دویچه وله: در سال‌روز آغاز حرکت‌های اعتراضی آبان ماه ۹۸ چند تشکل حقوق بشری از برگزاری یک دادگاه بین‌المللی در بهمن ماه خبر دادند. این دادگاه قرار است طی سه روز به بررسی “جنایت‌های بین‌المللی” سرکوب‌گران معترضان بپردازد.

۲۴ آبان ۱۳۹۹؛ یک سال پیش در چنین روزی تظاهراتی در واکنش به اعلام ناگهانی افزایش بهای سوخت در ایران شکل گرفت که خیلی سریع به اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی در سراسر ایران تبدیل شد.

در تاریخ جمهوری اسلامی تظاهراتی به این گستردگی که از همان ابتدا تمام ارکان حکومت و همه جناح‌های آن را هدف قرار داد سابقه نداشت؛ سرکوب خشونت‌آمیز معترضان نیز به شکلی که در آبان ۹۸ رخ داد بی‌سابقه بوده است.

درباره شمار قربانیان، مجروحان و بازداشت‌شدگان جنبش اعتراضی آبان ماه، آمار رسمی و قابل اعتمادی وجود ندارد. حکومت هنوز از انتشار آمار کامل این رویداد خودداری می‌کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور خرداد امسال شمار قربانیان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل دست‌کم مرگ ۳۰۴ نفر را مستند کرده و برخی منابع شمار قربانیان را تا هزار و ۵۰۰ نفر هم گزارش کرده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در نخستین سالروز سرکوب‌های خونین آبان ماه سازمان‌های “عدالت برای ایران”، “حقوق بشر ایران”، و تشکل بین‌المللی “با هم علیه اعدام” از گروهی حقوقدان برجسته بین‌المللی درخواست کرده‌اند تا به‌طور مستقل با بررسی دقیق این پرونده، “درباره اینکه چه جنایت‌های بین‌المللی از سوی مقامات حکومتی و نیروهای انتظامی و امنیتی انجام شده” حکم صادر کنند.

بر این اساس قرار است یک “دادگاه بین‌المللی مردمی” در بهمن ماه امسال طی سه روز در شهر لاهه برگزار شود و در آن حقوقدانان بین‌المللی به اخذ شهادت بازماندگان جان‌باختگان، شاهدان عینی و کارشناسان بپردازند.

به گزارش وب‌سایت گروه “عدالت برای ایران” حمید صبی و رجینا پائولوس دو حقوقدانی هستند که در دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان مسئولیت اخذ شهادت شاهدان و جمع‌آوری مدارک و اسناد برای قضات را برعهده دارند.

حمید صبی گفته است: «ما از تمامی شاهدان عینی اعتراضات، کسانی که زخمی یا بازداشت شده‌اند و همین‌طور خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان دعوت می‌کنیم تا با این دادگاه تماس بگیرند و با شهادت خود به این روند دادخواهی بین‌المللی یاری رسانند.»

قاضیانی با سابقه رسیدگی به جنایت جنگی

بنابر این گزارش قاضیان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان حقوقدانانی از کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکا، اندونزی، بریتانیا، لیبی و کانادا هستند که همه داوطلبانه و با هدف “برقراری عدالت در حق قربانیان کشتار آبان” فعالیت می‌کنند.

شماری از این حقوقدانان سابقه همکاری با دادگاه‌های رسیدگی به جنایت جنگی در کشورهایی نظیر کامبوج، یوگسلاوی سابق، اندونزی و کوزوو را در کارنامه خود دارند.

صحنه‌ای از اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸

علاوه بر شهادت شاهدان عینی و بازماندگان قربانیان، اسنادی که سازمان‌های حقوق بشری تا کنون گردآوری کرده‌اند نیز در دادگاه بهمن ماه در لاهه بررسی خواهد شد.

این اسناد از جمله شامل ۲ هزار فیلم ویدئویی از سرکوب معترضان در آبان ۱۳۹۸ است. سازمان عدالت برای ایران می‌گوید گزارش‌های تحقیقی این تشکل و سازمان حقوق بشر ایران با تمرکز بر “استفاده نیروهای انتظامی و امنیتی از سلاح علیه معترضان و کشتار آنان” بخش دیگری از این مجموعه اسناد است.

سرنوشت مبهم هزاران بازداشتی

حکومت جمهوری اسلامی به جز آمار مخدوشی که وزیر کشور خرداد ماه اعلام و برخی دیگر از مسئولان تکرار کردند، تا کنون از ارائه هر گونه اطلاعات شفاف در مورد سرنوشت قربانیان و شمار بازداشت‌شدگان خودداری کرده است.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره دهم مجلس شورای اسلامی، آذر ماه سال پیش تعداد بازداشت‌شدگان اعتراض‌های گسترده آبان ماه را هفت هزار نفر اعلام کرد.

با این حال وضعیت و سرنوشت بسیاری از این بازداشت‌شدگان همچنان مبهم است. بر پایه خبرهایی که مسئولان و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی به صورت قطره‌چکانی منتشر می‌کنند، تا کنون تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه ۹۸ در دادگاه‌های غیرعلنی “محاکمه” و در شهرهای مختلف اعدام شده‌اند.