بیش از۱۶۰ سازمان حقوق بشری خواهان تعلیق عضویت عربستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل شدند

۴ آبان ۱۳۹۷: عدالت برای ایران به همراه بیش از ۱۶۰ سازمان حقوق بشری در سطح جهان، خواهان پاسخگویی عربستان سعودی در قبال قتل جمال احمد خاشقجی و دستگیری گسترده  زنان مدافع حقوق بشر و مخالفان سیاسی شد. جمال خاشقجی، از روزنامه‌نگاران منتقد سیاست‌های عربستان، دوم  اکتبر ۲۰۱۸ درسفارت عربستان در استانبول به قتل رسید.

این سازمان‌های حقوق بشری با تاکید بر حق بنیادین آزادی بیان، از سازمان ملل و همه دولت‌هایی دمکراتیکی که خود را متعهد به آزادی بیان می‌دانند، خواسته‌اند تا در اقدامی فوری عربستان سعودی را به دلیل نقض شدید حقوق بشر پاسخگو کند. در این بیانیه موارد متعددی از دستگیری‌های‌ مخالفان سیاسی و زنان مدافع حقوق بشر توسط عربستان سعودی  شرح داده شده است و از وضعیت نگهداری بازداشت شدگان در مکان‌های نامعلوم، عدم دسترسی آنها به وکلا، «خائن» نامیدن و بدنام کردن بازداشت شدگان توسط رسانه‌های دولتی عربستان انتقاد شده است.

این سازمان‌های حقوق بشری در پایان از جامعه جهانی و به ویژه سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا:

۱ـ تحقیقاتی فراگیر، موثر، منصفانه و مستقل درباره قتل جمال احمد خاشقجی انجام شود

۲- عربستان سعودی به‌دلیل قتل خاشقجی و نقض نظام‌مند حقوق بشر پاسخگو شود

۳- در شورای حقوق بشر سازمان ملل، جلسه‌ ویژه‌ای برای رسیدگی به موج اخیر دستگیری‌ها و حملات علیه روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و مخالفان  برگزار شود

۴-  عضویت عربستان در شورای حقوق بشر تعلیق شود

۵-  دولت عربستان وادار شود تا:

  • پیکر جمال خاشقجی را در اختیار کارشناسان مستقل بین‌المللی به منظور تحقیق درباره قتل او قرار دهد و با  پیروی از همه ساز و کارهای سازمان ملل، آمران و عاملان این قتل را پاسخگو و عدالت را درباره آنها اجرا کند
  • محکومیت‌های قضایی همه مدافعان حقوق بشر، شامل زنان و مردانی که از برابری جنسیتی دفاع کرده‌اند، فورا لغو و همه اتهامات آنها رفع شود
  • همه مدافعان حقوق بشر، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و زندانیان عقیدتی که به دلیل فعالیت‌های مشروع و مسالمت‌آمیز خود در ترویج و حمایت از حقوق زنان زندانی شده‌اند،  فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند
  • مجازات اعدام  درباره آزادی عقیده، آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز ممنوع شود
  • حق همه مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌ نگاران برای انجام فعالیت‌های مشروع آنها بدون ترس از انتقام تضمین شود
  • دولت عربستان به توصیه‌های گروه کارشناس برجسته سازمان ملل(UN Group of Eminent Experts on Yemen) در مورد یمن فورا عمل کند
  • میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کند و قوانین موجود در عربستان که آزادی بیان وبرگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را محدود می‌کند، مطابق با استانداردهای
  • جهانی حقوق بشر تغییر کند

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram