سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه دوم نوامبر ۲۰۱۸ (۱۱ آبان ۱۳۹۷) منتشر کرده است، از استفاده مقام‌های ایرانی از حمله مسلحانه اهواز به‌عنوان بهانه‌ای برای سرکوب و فشار بیشتر بر فعالان مدنی و سیاسی عرب اهوازی به منظور از میان بردن مخالفان در استان خوزستان، انتقاد کرد.
در این بیانیه، عفو بین‌الملل از جمع‌آوری اسامی ۱۷۸ تن از بازداشت شدگان خبر داده؛ اما آمار واقعی بازداشت‌شدگان را بسیار بیشتر از این تعداد ارزیابی کرده است و با نقل قول از برخی از فعالان خارج از ایران، تعداد کسانی که دستگیر شده‌اند را بیش از ۶۰۰ تن تخمین زده است.
در رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روز ۳۱ شهریور در اهواز، با حمله مسلحانه از سوی عده‌ای که مقامات ایران اعلام کرده‌اند چهار نفر بوده‌اند و هر چهارنفرشان کشته شده‌اند، باعث درگیری نظامی شد که در آن، ۲۴ نفر، از جمله یک کودک کشته و دهها نفر زخمی شدند.
پیش از این، سازمان عدالت برای ایران در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل مربوط به «حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مبارزه با تروریسم» خواستار مداخله وی درباره موضوع حمله مسلحانه اخیر در اهواز و عواقب آن شده بود. عدالت برای ایران در این نامه از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته بود تا اطمینان یابد، تحقیقات مستقل برای شناسایی عاملین و آمرین این حمله مسلحانه انجام می‌شود. ما در عین حال، نگرانی خود را نسبت به سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده به دلیل این حمله مسلحانه برای بازداشت‌های گسترده، شکنجه بازداشت شدگان و محاکمات غیرعادلانه و اعدام‌های جمعی به بهانه حفظ امنیت در مواجهه با تروریسم ابراز کردیم .
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، نیز دستگیری‌های گسترده هفته‌های اخیر در استان خوزستان را نگران کننده می‌داند و می‌گوید: «سابقه دهشتتاک ایران در آزار، اذیت و تبعیض علیه جامعه عرب اهوازی، ظن این‌که این بازداشت‌های بی‌محابا با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شوند را بالا می‌برد. »
در این بیانیه، عفو بین‌الملل با رد ادعای غلامرضا شریعتی، فرماندار استان خوزستان مبنی بر این‌که هیچ‌یک از فعالان مدنی درمیان بازداشت شدگان نیستند، از چهار تن از فعالان مدنی خوزستان به اسامی صهبا (لامیا)حمادی، زودیه عفراوی، قیسیه عفراوی و محمد مومنی تیماس که در هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند، نام برده است.
عفو بین‌الملل با استناد بر اطلاعاتی که به‌دست آورده، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را مسئول این دستگیری‌ها معرفی کرده است. این سازمان حقوق بشری، هم‌چنین با اشاره به روند غیرقانونی بازداشت‌ها، مشخص نبودن مکان نگهداری بازداشت شدگان و عدم دسترسی آن‌ها به وکیل، نسبت به ناپدیدشدن قهری و شکنجه شدن بازداشت شدگان، هشدار داده است و از مقامات ایران خواسته تا همه کسانی که تنها به صرف ابراز عقیده، شرکت در تجمعات مسالمات‌آمیز و یا به‌دلیل هویت اتنیکی‌شان بازداشت شده اند را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.
متن کامل این بیانیه به زبان انگلیسی از اینجا بخوانید.
متن نامه عدالت برای ایران به گزارشگر ویژه سازمان ملل برای مداخله وی درباره موضوع حمله مسلحانه اخیر در اهواز را از اینجا بخوانید
