نسخه پی‌دی‌اف این حکم را در اینجا بخوانید
دادگاه عدالت اروپا
شعبه دوم دادگاه عمومی
حکم دادگاه (نسخه خلاصه شده)
۴ دسامبر ۲۰۱۵
در پرونده T-۲۷۳/۱۳
خواهان:
محمد سرافراز، ساکن تهران (ایران)، ابتدا با وکالت ت. والتر، و سپس ج. م. وینیالس کامایونیا، ل. باریولا اوروتیکوچیا و ج. ل. ایریارته آنخل
علیه
خوانده:
شورای اتحادیه اروپا، با وکالت ج. پ. هیکس و الرا-سن میگل هورتادو، به عنوان نماینده شورا
حمایت شده توسط طرف ثالث: سازمان غیر دولتی «عدالت برای ایران»، ابتدا با وکالت ج. پولس، و سپسر. مارکس
خواسته:
درخواست ابطال بخش‌هایی از تصمیمات و آیین نامه‌های شورای اتحادیه اروپا به شرح ذیل در حدودی که متوجه خواهان می‌شوند:
- نخست، تصمیم شماره ۱۲۴ شورا (مورخ ۱۱ مارس ۲۰۱۳) اصلاحکننده تصمیم قبلی شورا در سال ۲۰۱۱ درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها در ایران؛
- دوم، آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶ شورا (مورخ ۱۱ مارس ۲۰۱۳) درباره محدودیت‌های اعمال‌شده علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها در ایران؛
- سوم، تصمیم شماره ۲۰۵ شورا (مورخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۴) اصلاحکننده تصمیم قبلی شورا در سال ۲۰۱۱ درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها در ایران؛
- چهارم، آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۱ شورا (مورخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۴) درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها در ایران.
- پنجم، تصمیم شماره ۵۵۵ شورا (مورخ ۷ آوریل ۲۰۱۵) اصلاحکننده تصمیم قبلی شورا در سال ۲۰۱۱ درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها با توجه به وضعیت ایران؛
- و ششم، آیین‌نامه اجرایی شماره ۵۴۸ (مورخ ۷ آوریل ۲۰۱۵)، اصلاحکننده آیین‌نامه شماره ۳۵۹درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها با توجه به وضعیت ایران.
شعبه دوم دادگاه عمومی
متشکل از
قضات: خانم م، ا، مارتینز ریبرو، رییس دادگاه، و آقایان س. جرواسونی و ل. مادیس
منشی دادگاه: خانم ک. آندووا
با توجه به محتویات پرونده و متعاقب جلسه رسیدگی در تاریخ ۵ مه ۲۰۱۵
به این شرح اقدام به صدور رای می‌کند:
حکم دادگاه
مستندات حقوقی
۱. در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱، شورای اتحادیه اروپا … تصمیم شماره ۲۳۵ را درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها در ایران اتخاذ کرد.
۲. در بند چهار تصمیم مزبور چنین آمده است:
«اعمال محدودیت باید شامل اشخاص و سازمان‌هایی شود که مسئول صدور دستور و یا اجرای اعمال ناقض حقوق بشر بوده‌اند، و همین‌طور کسانی که در توسل به خشونت علیه شرکت‌کنندگان در تظاهرات صلح‌آمیز، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و یا اشخاص دیگری که برای دفاع از حقوق قانونی خود از جمله حق آزادی بیان فعالیت کرده‌اند، مشارکت داشته‌اند؛ و همچنین اشخاص مسئول صدور دستور و یا اجرای اعمال ناقض حق دادرسی عادلانه، اقدام به شکنجه و یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، و یا اجرای بی‌رویه و رو به افزایش حکم اعدام، از جمله اعدام‌های در ملأ عام، سنگسار، حلق آویزی و اعدام نوجوانان بزهکار، و نیز اشخاصی که در نقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر معاونت داشته‌اند.»
۳. مطابق ماده یک تصمیم شماره ۲۳۵ شورا، دولت‌های عضو [اتحادیه اروپا] موظفند با انجام اقدامات لازم مانع ورود یا عبور ترانزیت اشخاص مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ایران و اشخاص مرتبط با آنها (به شرح لیست پیوست به تصمیم مربوطه) به خاک خود شوند.
۴. مطابق ماده دو تصمیم شماره ۲۳۵ شورا:
«کلیه موجودی‌ها و دارایی‌های مالی متعلق به اشخاص مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ایران و اشخاص و نهادهای مرتبط با آنها (به شرح لیست پیوست) به علاوه کلیه موجودی‌ها و دارایی‌های مالی تحت تملک، تصاحب و اختیار ایشان مورد توقیف قرار می‌گیرند.»
دادگاه عدالت اروپا: این ادعا که آقای سرافراز شخصا در هیچ محاکمه‌ای شرکت و یا نقش نداشته است فاقد ارزش است و باید رد شود. در واقع، نقض حقوق بشر مورد نظر، وابسته به برگزاری یا عدم برگزاری محاکمه نبوده و به علت پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی بوده است. … آقای سرافراز در مقام مدیر مسئول سرویس بین المللی پرس‌تی‌وی و بنابر مسئولیت هایی که در پخش این شبکه داشته است، مسئول نقض حقوق بشر در این پرونده شناخته شده است.
سابقه دعوی
۱۲. خواهان، آقای محمد سرافراز، در نوامبر ۲۰۱۴ توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدیر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (IRIB)، ارگان رادیو و تلویزیون ملی جمهوری اسلامی ایران، منصوب شد. پیش از آن ایشان به عنوان مدیر سرویس بین‌المللی صدا و سیما و نیز پرس‌تی‌وی بین‌المللی، که در سال ۲۰۰۷ تاسیس شده و در تهران-ایران مستقر است، به فعالیت مشغول بوده است. برنامه‌های این شبکه خبری به زبان انگلیسی تهیه و پخش می‌شوند و در سراسر جهان از طریق ماهواره و تلویزیون کابلی قابل دسترسی اند. شرکت Press TV International Ltd، مستقر در انگلستان و دارای مجوز پخش از این دولت عضو اتحادیه اروپا بوده است.
۱۳. در پی ثبت شکایتی توسط آقای مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی-کانادایی، علیه شبکه پرس‌تی‌وی در اداره ارتباطات آفکام، سازمان قانون‌گذاری و نظارت بر رقابت آزاد در حوزه ارتباطات در انگلستان، این سازمان در دو نامه مورخه ۱۷ مه ۲۰۱۱ و ۱ دسامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که شبکه پرس‌تی‌وی مرتکب تخلفاتی مطابق بندهای ۷.۱ و ۸.۱ قانون رادیو-تلویزیون انگلستان شده است و این شرکت را محکوم به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ پوند انگلستان کرد. … شکایت آقای بهاری علیه آفکام مربوط به پخش بخشی از یک مصاحبه تلویزیونی از او بوده است که در تاریخ ۱ ژوییه ۲۰۰۹ توسط شبکه پرس‌تی‌وی پخش شده بود. در این مصاحبه آقای بهاری به ارتباط با مطبوعات خارجی غربی جهت اطلاع‌رسانی درباره تظاهرات خشونت‌آمیز علیه یک پایگاه نظامی در ایران اعتراف کرده بود. طبق ملاحظات آفکام، اولا، مصاحبه آقای بهاری در زمانی ضبط شده بود که او در زندان و تحت بازداشت و محدودیت در ایران بوده است. ثانیا، از نظر این سازمان آقای بهاری نه با ضبط مصاحبه مورد نظر و نه با پخش آن موافق نبوده، و از سوی دیگر، در زمان پخش توسط پرس‌تی‌وی، مصاحبه مورد نظر حاوی هیچ پیامی جهت اطلاع مخاطبان از شرایط خاص ضبط این مصاحبه نبوده است. نظر به این ملاحظات، آفکام نتیجه گرفت که ضبط و پخش بخشی از مصاحبه مورد نظر توسط پرس‌تی‌وی بدون رضایت آقای بهاری، اقدامی ناعادلانه و مداخله ناموجه در زندگی خصوصی او بوده و بر این اساس ناقض بندهای ۷.۱ و ۸.۱ قانون رادیو-تلویزیون انگلستان بوده است.
۱۴. در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲، آفکام مجوز پخش پرس‌تی‌وی در انگلستان را لغو کرد. بر این اساس که، در حالی که مطابق قوانین انگلستان دارنده مجوز پخش یک شبکه تلویزیونی مسئول است بر محتوی برنامه‌های آن شبکه نظارت و کنترل داشته باشد، در این مورد نظارت و کنترل لازم نه از طریق Press TV Ltd، بلکه از طریق پرس‌تی‌وی مستقر در تهران اعمال می‌شده است. به فاصله کمی، در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۱۲، سازمان رسانه‌های آلمان هم پخش برنامه‌های پرس‌تی‌وی از طریق ماهواره توسط شرکت آ.پ.اس را ممنوع اعلام کرد، بر این اساس که در پی لغو مجوز پخش توسط آفکام، پرس توی وی مجوز لازم برای ادامه فعالیت‌های خود در اروپا نداشته است. در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲، شرکت آرکیوا قرارداد خود را با صدا و سیمای ایران خاتمه داد و بلافاصله پخش برنامه‌های پرس‌تی‌وی را از طریق ماهواره هات برد ۸ به تعلیق درآورد، بر این اساس که رییس سازمان صدا و سیما در آن زمان، آقای عزت‌الله ضرغامی، جزو اشخاص مشمول محدودیت‌های مذکور در آیین‌نامه ۲۶۴ شورا (مورخ ۲۳ مارس ۲۰۱۲) بوده است. …
۱۶. در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۳، شورا آیین نامه اجرایی شماره ۲۰۶ را تصویب کرد که مطابق آن … نام آقای سرافراز به لیست مورد نظر افزوده شد. …
۲۳. در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۱۵، شورا … دلایل درج نام خواهان در لیست مزبور را به شرح ذیل اصلاح کرد:
« مدیر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مدیر سابق سرویس بین المللی سازمان صدا و سیما و پرس‌تی‌وی، مسئول کلیه تصمیمات مربوط به برنامه سازی. دارای ارتباط نزدیک با دستگاه امنیتی دولتی. تحت ریاست وی، پرس‌تی‌وی، همانند سازمان صدا و سیما، به همکاری با نیروهای امنیتی ایران و دادستان های ایران جهت پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت پرداخته اند، از جمله اعترافات خبرنگار و کارگردان ایرانی-کانادایی، مازیار بهاری، در برنامه هفتگی «ایران امروز». در سال ۲۰۱۱، آفکام، سازمان مستقل و نظارت در حوزه ارتباطات، پرس‌تی‌وی را برای پخش اعترافات بهاری که در زمان دستگیری وی و با توسل به زور و اجبار ضبط شده بودند، به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ پوند انگلستان محکوم کرده است. بر این اساس سرافراز مرتکب معاونت در نقض حق دادرسی عادلانه و منصفانه شده است.» …
دادگاه عدالت اروپا: بر خلاف ادعای محمدسرافراز، این که پرس‌تی‌وی در تصمیم مجزایی جهت توقیف اموال این نهاد توسط شورا مسئول نقض حقوق بشر شناخته نشده است، به تنهایی نافی مسئولیت آقای سرافراز نیست و او بنابر مسئولیت‌هایی که به عنوان مدیر مسئول سرویس بین‌المللی پرس‌تی‌وی داشته،مسئول پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی شناخته شده است
جریان دادرسی و اظهارات اصحاب دعوی
۲۵. خواهان بوسیله دادخواست ارائه شده به دفتر دادگاه در تاریخ ۱۷ مه ۲۰۱۳ متقاضی اقامه این دعوی شد.
۲۶. سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» با ارائه تقاضانامه مورخ ۷ مه ۲۰۱۴ به دفتر دادگاه خواستار مداخله به عنوان طرف ثالث در این دعوی جهت پشتیبانی از ادعای شورای اتحادیه اروپا شد.
۲۷. شورا طی نامه مورخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۴ به دادگاه اعلام داشت که اعتراضی به تقاضای مداخله سازمان عدالت برای ایران در این دعوی ندارد. …
۲۹. خواهان طی نامه مورخ ۷ ژوییه ۲۰۱۴ خواستار رد تقاضای مداخله سازمان عدالت برای ایران در این دعوی شد. …
۳۵. ریاست شعبه دوم دادگاه، طی حکم مورخ ۲۵ مارس ۲۰۱۵ با تقاضای سازمان عدالت برای ایران جهت مداخله در این دعوی به پشتیبانی از شورای اتحادیه اروپا موافقت کرد. …
۴۰. طی جلسه دادگاه، طرف ثالث [سازمان عدالت برای ایران] به طور کامل از تقاضای شورا پشتیبانی کرده و خواستار رد تقاضای خواهان توسط دادگاه شد.
۴۱. به علاوه، طی جلسه دادگاه، اظهارات شفاهی طرفین دعوی و نیز پاسخ‌های‌شان به سئوالات کتبی دادگاه شنیده شد. …
مبانی حقوقی
…
(۲) دلایل ماهوی دعوی
۶۴. در این دعوی، خواهان دفاعیات خود را در شش محور ارایه کرده است. این محورها عبارتند از یک، نقض اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات [توسط شورا]؛ دوم، نقض حق استماع یا شنیده شدن ]توسط تصمیم گیرنده[؛ سوم، نقض موازین قانونی؛ چهارم، خطای فاحش ارزیابی؛ پنجم، نقض اصل عدم محاکمه و مجازات مضاعف؛ و ششم، نقض حقوق بنیادین متهم. …
۱ – ادعای اول مبتنی بر نقض وظیفه مستند و مستدل بودن تصمیمات
۶۷. خواهان ادعا می‌کند که اولا، دلایل مذکور در اسناد موضوع دعوی مشخص نمی‌کنند که آیا محدودیت‌های اعمال شده علیه وی به این علت اعمال شده‌اند که وی شخصا مسئول اعمال ناقض حقوق بشر در ایران بوده است و یا معاون یا وابسته به شخص دیگری که عامل چنین اعمالی بوده است. در این باره، خواهان در لایحه دوم خود اشاره می‌کند که شورا از سویی او را، به عنوان مدیر سرویس بین‌المللی پرس‌تی‌وی، به مسئولیت در پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت و نقض حق دادرسی عادلانه و منصفانه متهم می‌کند، و از سوی دیگر، به معاونت در نقض این حق. از سوی دیگر، استدلال اسناد موضوع دعوی مشخص نمی‌کند که آقای سرافراز به معاونت و یا ارتباط با چه شخصی، در میان اشخاص نامبرده در لیست های پیوست به اسناد موضوع دعوی، متهم شده است. ثانیا، شورا دلایلی که بر اساس آن آقای سرافراز را دارای ارتباط نزدیک با دستگاه امنیتی دولتی شناخته است و این ادعا که تحت مدیریت آقای سرافراز، پرس‌تی‌وی به همکاری با نیروهای امنیتی ایران و دادستان های ایران جهت پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت از جمله آقای بهاری پرداخته است، را مشخص نکرده است. ثالثا، شورا برای ادعای مربوط به پخش چندین مورد اعترافات اجباری دلیلی ارایه نکرده است. در واقع شورا تنها به یک مورد پخش اعترافات اجباری به خصوص، و در حقیقت نادرست، یعنی مورد آقای بهاری، اشاره کرده است و تنها بر پایه تصمیم آفکام. …
۷۷. در درجه نخست، درباره این ادعای خواهان که دلایل مذکور در اسناد موضوع دعوی مشخص نمی‌کنند که آیا محدودیت‌های اعمال شده علیه وی به این علت اعمال شده اند که وی شخصا مسئول اعمال ناقض حقوق بشر در ایران بوده است و یا معاون یا وابسته به شخص دیگری که عامل چنین اعمالی بوده است، اولا، … این تصمیم درباره وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران، و با هدف ادامه مبارزه با نقض حقوق بشر بوسیله اعمال محدودیت بر ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است.
۷۸. ثانیا، … اشخاصی که ممکن است نامشان در لیست پیوست به آن تصمیم به ثبت برسد شامل اشخاصی هستند که یا شخصا مرتکب نقض حقوق بشر در ایران شده اند، و یا اشخاص یا نهادهای وابسته به ایشان.
۷۹. در پرونده حاضر، دلایل شورا برای اعمال محدودیت‌های مذکور بر خوانده، … حاوی عناصر مشخص و ملموس توجیه کننده هستند، از جمله سوابق و مسئولیت های شغلی آقای سرافراز که از نظر شورا نوعی دخالت شخصی از سوی وی را در نقض فاحش حقوق بشر در ایران تأیید می‌کنند.
۸۰. … چنانچه در دلایل مندرج در اسناد موضوع دعوی آمده است، اعمال ناقض حقوق بشر، که شورا آقای سرافراز را در آن مسئول می‌داند، از نظر شورا شامل پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت و یا حبس، از طریق شبکه خبری پرس‌تی‌وی بوده است. در نهایت، شورا در دلایل خود به این اشاره می‌کند که در زمان اتفاقات مذکور، آقای سرافراز در مقام مدیر مسئول سرویس بین المللی پرس‌تی‌وی مشغول به کار بوده است و با توجه به مسئولیت‌هایی که این مقام در زمینه تصمیمات مربوط به برنامه سازی به وی محول می کرده، می توان وی را در تهیه و پخش اعترافات اجباری از این شبکه مسئول قلمداد کرد.
۸۱. بنابراین، آقای سرافراز که سوابق شغلی خود را در سمت های فوق منکر نمیشود، منطقا نمی توانسته است نداند که منظور شورا از اشاره به مقام وی به عنوان مدیر مسئول سرویس بین المللی پرس‌تی‌وی، شبکه ای که برنامه های اطلاع رسانی اش در سراسر دنیا قابل دسترسی هستند، قدرت تاثیرگذاری و مسئولیت های شخصی او بوده است که به صورت ظاهری و منطقی از چنین مقامی بر می آید، به طور اخص در رابطه با تهیه و پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت و یا حبس از طریق شبکه خبری پرس‌تی‌وی.
۸۲. … بنا بر دلایل مندرج در اسناد موضوع دعوی، شورا، آقای سرافراز را شخصا مسئول نقض حقوق بنیادین مذکور می دانسته است. …
۸۶. … وظیفه ارائه مستندات و دلایل تصمیم در اسناد موضوع دعوی نقض نشده است، و از این رو، ادعاهای مبتنی بر محور اول دفاعیات خواهان مردود اعلام می شود.
۲ – ادعای دوم مبتنی بر نقض حق استماع یا شنیده شدن ]توسط تصمیم گیرنده[
۸۷. خواهان ادعا می‌کند که شورا حق استماع اظهارات وی را نقض کرده است چرا که، پیش از اتخاذ تصمیم مبنی بر درج نامش در لیست اشخاص مشمول محدودیت، به وی فرصت ارائه اظهارات و تقاضای بازبینی تصمیم توسط شورا را نداده است. …
۹۴. … اولا، باید متذکر شد که بر اساس رویه قضایی حاکم، که خواهان نیز از آن ناآگاه نیست، محدودیت‌های مورد نظر، برای احقاق هدف اولیه ی توقیف اموال، طبیعتا می باید غافلگیرکننده باشند. به همین علت، در این پرونده، شورا الزامی به استماع دلایل آقای خواهان، پیش از اضافه کردن نام وی به لیست‌های مورد نظر، نداشته است.
۹۵. ثانیا، … واضح است که خواهان توانسته است از دلایل اسناد موضوع دعوی اطلاع حاصل کند، از ماهیت محدودیت‌های اعمال شده علیه وی آگاه شود و در نهایت جهت دفاع از حقوق خود اقدام کند. …
۹۶. از کلیه ملاحظات فوق الذکر چنین برمی‌آید که محور دفاعی دوم خواهان ناموجه است و مردود اعلام می‌شود.
۳ – ادعای سوم مبتنی بر نقض موازین قانونی
۹۷. بر اساس سومین محور دفاعی، خواهان مدعی است که شورا مرتکب یک اشتباه حقوقی در به اجرا گذاشتن قوانین لازم الاجرا شده است، به صورتی که محدودیت‌های اعمال شده فاقد بنیان قانونی‌اند. برای اثبات این ادعا، خواهان چهار ادعای مجزا را مطرح کرده است. اول، مسئولیت خواهان در زمینه پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی، به علت مقام وی به عنوان مدیر سرویس بین المللی این شبکه، برای متهم کردن وی به نقض حق دادرسی عادلانه کافی نیست، به این علت که او در عمل در هیچ محاکمه‌ای شرکت و یا نقش نداشته است. دوم، از آنجا که مسئولیت پرس‌تی‌وی در تصمیم مجزایی برای توقیف اموال این نهاد ثابت نشده بوده است، شورا نمی توانسته است خواهان را مسئول موارد نقض حقوق بشر مذکور بداند. سوم، … شورا در دلایل خود مشخص نکرده است که آیا درج نام خواهان به عنوان مباشر یا معاون نقض حق دادرسی عادلانه بر اساس اثبات این ادعاست که وی «دستور» و یا «اجرا»ی چنان نقضی را بر عهده داشته است. چهارم، محدودیت اعمال شده علیه خواهان نه بر اساس قوانین و اصول دادرسی کیفری، بلکه بر اساس قوانین مربوط به رسانه‌ها اعمال شده است.
۹۸. خواهان در جوابیه خود همچنین ادعا کرده است که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و نیز اصل تناسب این دو نقض شده‌اند. …
۱۰۹. در درجه اول، این ادعا که آقای سرافراز شخصا در هیچ محاکمه‌ای شرکت و یا نقش نداشته است فاقد ارزش است و باید رد شود. در واقع، نقض حقوق بشر مورد نظر، وابسته به برگزاری یا عدم برگزاری محاکمه نبوده و به علت پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی بوده است. … آقای سرافراز در مقام مدیر مسئول سرویس بین المللی پرس‌تی‌وی و بنابر مسئولیت هایی که در پخش این شبکه داشته است، مسئول نقض حقوق بشر در این پرونده شناخته شده است.
۱۱۰. در درجه دوم، بر خلاف ادعای خواهان، این که پرس‌تی‌وی در تصمیم مجزایی جهت توقیف اموال این نهاد توسط شورا مسئول نقض حقوق بشر شناخته نشده است، به تنهایی نافی مسئولیت آقای سرافراز نیست. … آقای سرافراز بنابر مسئولیت‌هایی که به عنوان مدیر مسئول سرویس بین‌المللی پرس‌تی‌وی داشته است، شخصا مسئول پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی شناخته شده است. …
۱۱۱. در درجه سوم، بر خلاف ادعای خواهان، واضح است که شورا تصمیم خود برای درج نام خواهان در لیست افراد مشمول محرومیت را با دلایل کافی برای اثبات این که وی مسئول نقض حق دادرسی عادلانه بوده است، توجیه کرده است، چرا که از نظر شورا خواهان در به اجرا گذاشتن این موارد نقض نقش داشته است…
۱۱۲. در این پرونده، اسناد موضوع دعوی، تا آنجا که به آقای سرافراز مربوط می‌شوند، بر پایه این یافته تصویب شده‌اند که، … بخشی از مصاحبه آقای بهاری اولا بدون آنکه مخاطبین توسط پیامی از شرایط خاص ضبط این مصاحبه مطلع شده باشند، و ثانیا بدون آنکه رضایت آقای بهاری برای ضبط مصاحبه مورد نظر و یا پخش آن اخذ شده باشد، پخش شده است.
۱۱۳. بنابراین، چنانکه از تصمیم آفکام برمی‌آید، باید نتیجه گرفت که پخش اعترافات اجباری توسط شبکه‌ای مانند پرس‌تی‌وی، بدون انجام اقدامات لازم جهت مطلع ساختن عموم از از شرایط خاص ضبط این اعترافات و بدون دریافت رضایت اشخاص مصاحبه شونده پیش از پخش آن، می‌تواند همکاری در برنامه مقامات حکومتی ایران جهت گناهکار نشان دادن اشخاص بازداشت شده و یا زندانی – از سویی پیش از شنیده شدن دفاعیات متهم توسط قاضی یا محکمه صالح، و از سوی دیگر، پیش از اتخاذ یک تصمیم قضائی درباره اعمال منتسب به شخص متهم – باشد. این امکان مخصوصا در شرایطی تحقق می‌یابد که اعترافات گرفته شده در نهایت به عنوان ادله اثبات جرم علیه متهمین در برابر دادگاه صالح مورد استفاده قرار گرفته تا آرای دادگاه در رابطه با وجود یک جرم کیفری و مجازات مربوطه را توجیه کنند. بنابراین، باید نتیجه گرفت که تصمیم برنامه‌ریزی و در نتیجه پخش اعترافات اجباری در یک شبکه خبری مانند پرس‌تی‌وی، از آنجا که اعترافات مورد نظر را برای عموم (در سطح ملی و بین المللی) پخش می‌کند، می تواند ناقض حق دادرسی عادلانه باشد. نقض چنین حق بنیادینی، به این صورت که پخش اعترافات اجباری یک شخص در رابطه با اتهامش حق رسیدگی و شنیده شدن دفاعیات وی توسط یک قاضی مستقل و بی طرف را نقض می کنند، باید به معنای نقض فاحش قوانین لازم الاجرا در این پرونده شناخته شود.
۱۱۴. در نتیجه، با توجه به مقام مدیر مسئول سرویس بین‌المللی پرس‌تی‌وی و نیز مسئولیت‌هایی که بر همین اساس در زمینه برنامه ریزی این شبکه به وی محول شده است، شورا حق داشته است که آقای سرافراز را به دلیل پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی و نیز در نقض فاحش حق دادرسی عادلانه مسئول بشناسد، و در نتیجه تصمیمات مربوط به اعمال محدودیت‌های مورد نظر را علیه وی اتخاذ کند.
۱۱۵. در درجه چهارم، این ادعای خواهان که محدودیت اعمال شده علیه وی نه بر مبنای قوانین و اصول دادرسی کیفری، بلکه بر اساس قوانین مربوط به رسانه ها اعمال شده است به وضوح فاقد هرگونه پایه و اساس است و رد می شود. …
۱۱۷. در درجه پنجم، خواهان ادعا می‌کند که اسناد موضوع دعوی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و نیز اصل تناسب جرم و مجازات را نقض می‌کنند. درباره ادعای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، خواهان به عدم وجود معیارهای تعریف کننده شخص معاون یا وابسته به اشخاص یا نهادهای مسئول نقض حقوق بشر در قانون های مربوطه اشاره می‌کند. درباره اصل تناسب جرم و مجازات، خواهان مدعی ست که اعمال تحریم‌های یکسان علیه اشخاص مسئول نقض حقوق بشر و اشخاص معاون یا وابسته به ایشان مخالف اصل مورد نظر است. …
۱۲۰. … باید اذعان داشت که هر دو این ادعاها بر این فرض غلط استوارند که شورا در اسناد موضوع دعوی، آقای سرافراز را معاون یا وابسته در نقض حق دادرسی عادلانه دانسته است.
۱۲۱. در واقع … از دلایل اسناد مورد نظر چنین بر می‌آید که شورا آقای سرافراز را شخصا مسئول نقض حقوق بنیادین مورد نظر می‌داند. بنابراین ادعای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل تناسب جرم و مجازات، در هر صورت، غیر مؤثر بوده و باید رد شود.
۱۲۲. از کلیه ملاحظات فوق الذکر نتیجه گرفته می‌شود که محور سوم دفاع خواهان وارد نیست و مردود اعلام می‌شود.
دادگاه عدالت اروپا:تصمیم برنامه‌ریزی و در نتیجه پخش اعترافات اجباری در یک شبکه خبری مانند پرس‌تی‌وی، از آنجا که اعترافات مورد نظر را برای عموم (در سطح ملی و بین المللی) پخش می‌کند، می‌تواند ناقض حق دادرسی عادلانه باشد. نقض چنین حق بنیادینی، به این صورت که پخش اعترافات اجباری یک شخص در رابطه با اتهامش حق رسیدگی و شنیده شدن دفاعیات وی توسط یک قاضی مستقل و بی طرف را نقض می کنند، باید به معنای نقض فاحش قوانین لازم الاجرا در این پرونده شناخته شود.
۴ – ادعای چهارم مبتنی بر خطای فاحش ارزیابی [توسط شورا]
۱۳۲. … خواهان ادعا می‌کند که نه دلایل تصمیم آفکام و نه گزارش سازمان غیردولتی عدالت برای ایران، مورخه آوریل ۲۰۱۲، تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود» ثابت نمی‌کنند که پخش اعترافات اجباری افراد تحت بازداشت توسط پرس‌تی‌وی، و علی‌الخصوص اعترافات آقای بهاری، معادل نقض فاحش حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه باشد. …
۱۳۶. … نظر به بند ۱.۳ گزارش سازمان غیردولتی عدالت برای ایران، مورخ آوریل ۲۰۱۲، تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود»، بخش «درباره پرس‌تی‌وی»، … پرس‌تی‌وی همواره به عنوان دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران عمل کرده است. به علاوه، روابط نزدیک و همکاری بین پرس‌تی‌وی و «نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران» باعث شده است که پرس‌تی‌وی در برنامه‌های خود حتی اشخاص ساکن خارج از مرزهای ایران را هدف قرار دهد و حیثیت حرفه‌ای و حریم خصوصی ایشان را مورد تجاوز قرار دهد. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که پرس‌تی‌وی با مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران، و به خصوص با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران، روابط و همکاری نزدیک داشته است.
۱۳۷. با توجه به ملاحظات فوق الذکر … باید نتیجه گرفت که، هیچ اشتباهی در ارزیابی توسط شورا صورت نگرفته و پخش مصاحبه ای با آقای بهاری که در دوران بازداشت و فشار مضاعف بر وی ضبط شده بوده است بدون آنکه از پیش رضایت آقای بهاری را برای ضبط و یا پخش این مصاحبه دریافت کرده باشد، و در حالیکه آقای بهاری در این مصاحبه به لطمه زدن به منافع جمهوری اسلامی ایران اعتراف می‌کند، معادل این است که پرس‌تی‌وی اعترافات اجباری و تحت فشار از سوی آقای بهاری را پخش کرده و بدین ترتیب … مرتکب نقض فاحش حق دسترسی به دادرسی عادلانه شده است. …
۱۴۰. … با وجود آن که خواهان مدعی ست که آقای بهاری به پخش مصاحبه خود رضایت داده بوده است، لازم به ذکر است که خود خواهان در لایحه دوم اعتراف کرده است که قادر به ارائه هیچ‌گونه مدرکی برای اثبات این ادعا نبوده است. …
۱۴۲. … شورا با این نتیجه‌گیری که بر مبنای تصمیم آفکام و نیز گزارش جامع سازمان غیردولتی عدالت برای ایران، پخش مصاحبه آقای بهاری را معادل پخش اعترافات اجباری و بر همین اساس نقض حق بهره مندی از دادرسی عادلانه دانسته، مرتکب هیچ گونه خطای ارزیابی نشده است.
۱۴۳. پنجم، خواهان به قابل اعتماد و استناد بودن گزارش آوریل ۲۰۱۲ سازمان غیردولتی عدالت برای ایران تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود» اعتراض دارد، چرا که مدعی است این سازمان غیردولتی مدافع فعالیت های مخالف منافع رژیم حاضر در ایران بوده و بی‌طرف نیست. در این مورد، باید یادآور شد که بر اساس رویه قضایی حاکم، در برخی شرایط قاضی اتحادیه می‌تواند به گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد استناد کند. در این پرونده، ادعای خواهان در جهت بی‌طرف نبودن سازمان غیردولتی عدالت برای ایران مبتنی بر حدس و گمان‌های اثبات نشده است. به علاوه، هیچ دلیلی در پرونده حاضر مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن گزارش سازمان غیردولتی عدالت برای ایران وجود ندارد. …
۱۴۷. … خواهان ادعا می‌کند که شورا به قدر کفایت ثابت نکرده است که میان خواهان و دستگاه امنیتی دولتی ارتباط نزدیک وجود دارد، و نیز اینکه پرس‌تی‌وی تحت مدیریت خواهان با سرویس‌های امنیتی و دادستان‌های ایران برای پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت همکاری کرده است، و خواهان در نقض حقوق بشر در این مورد شرکت کرده است.
۱۴۸. با این وجود، نخست، … از گزارش آوریل ۲۰۱۲ سازمان غیردولتی عدالت برای ایران تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود» چنین بر می‌آید که پرس‌تی‌وی روابط نزدیک همکاری با مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران، و مخصوصا، با سرویس‌های امنیتی ایران داشته است.
۱۴۹. دوم، در بند ۱.۳ گزارش مورد نظر آمده است که پرس‌تی‌وی از زمان تاسیس آن در سال ۲۰۰۷ تحت مدیریت آقای سرافراز فعالیت می‌کرده است. در ادامه، در همان گزارش آمده است که آقای سرافراز توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران به عضویت شورای عالی فضای مجازی منصوب شده که تمامی فعالیت‌های اینترنتی در ایران را کنترل می‌کند. در انتها، … از ادله ارائه شده توسط شورا …، و نیز اطلاعیه مطبوعاتی ۸ نوامبر ۲۰۱۴ پرس‌تی‌وی، چنین بر می‌آید که آقای سرافراز در نوامبر ۲۰۱۴ توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران به سمت مدیریت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب شده است در حالیکه طی دو دهه پیشین در سمت معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشغول فعالیت بوده است و طی این مدت چندین شبکه تلویزیونی به زبان های خارجی، علی الخصوص پرس‌تی‌وی، تاسیس شده‌اند. …
۱۵۲. در نتیجه، شورا در مسئول شناختن شخص خواهان در پخش اعترافات اجباری آقای بهاری در بخش اخبار یک برنامه هفتگی به نام «ایران امروز» و ارتکاب نقض فاحش حق بهره مندی از دادرسی عادلانه، مرتکب هیچ گونه خطای ارزیابی نشده است.
۱۵۳. اظهارات خواهان مبنی بر اینکه کارمندان پرس‌تی‌وی در زمان ضبط مصاحبه آقای بهاری حضور نداشته اند، و نیز اینکه حق انجام مصاحبه با اشخاص تحت بازداشت و یا زندانی توسط یک نهاد رادیو-تلویزیونی و کارمندانش بر اساس آزادی بیان و رسانه در رویه قضائی دادگاه حقوق بشر اروپا تضمین شده است، تاثیری بر این نتیجه‌گیری ندارد. …
۱۵۵. نظر به کلیه ملاحظات فوق الذکر، قسمتی از محور چهارم دفاع خواهان در این دادخواست به علت غیر مؤثر بودن و قسمت دیگر به علت وارد نبودن باید مردود اعلام شود.
دادگاه عدالت اروپا: محمد سرافراز به قابل اعتماد و استناد بودن گزارش آوریل ۲۰۱۲ سازمان غیردولتی عدالت برای ایران تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود» اعتراض دارد، چرا که مدعی است این سازمان غیردولتی مدافع فعالیت های مخالف منافع رژیم حاضر در ایران بوده و بی‌طرف نیست. در این مورد، باید یادآور شد که بر اساس رویه قضایی حاکم، در برخی شرایط قاضی اتحادیه می‌تواند به گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد استناد کند. در این پرونده، ادعای خواهان در جهت بی‌طرف نبودن سازمان غیردولتی عدالت برای ایران مبتنی بر حدس و گمان‌های اثبات نشده است. به علاوه، هیچ دلیلی در پرونده حاضر مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن گزارش سازمان غیردولتی عدالت برای ایران وجود ندارد
۵ – ادعای پنجم مبتنی بر نقض اصل عدم مجازات مضاعف
۱۵۶. خواهان مدعی ست که … تصمیم شورا برای ثبت و تمدید درج نام وی در لیست های مورد نظر، تضمینات قضایی منع محکوم شدن به مجازات مضاعف را نقض می کنند. در واقع، خواهان ادعا می‌کند که، از یک سو، اتهاماتی که برای توجیه افزودن نامش در لیست های پیوست به اسناد موضوع دعوی مطرح شده اند، همان مبانی توجیه تصمیم آفکام بوده اند … از سوى دیگر اقدام شورا در تصویب مجازات مضاعف، یعنی درج نام خواهان در لیست موضوع دعوی، ناموجه است. …
۱۵۹. طبق رویه قضایى حاکم، اصل عدم مجازات مضاعف، مجازات یک شخص بیش از یک بار به خاطر همان رفتار غیر قانونی و به خاطر حفظ همان منافع حقوقى را منع مى کند. أین أصل مشروط به اجماع سه شرط، یعنى یگانگى موضوع، یگانگى فرد متخلف و یگانگى منفعت حقوقى مورد حمایت است.
۱۶۰. در این پرونده، باید اذعان داشت که بر خلاف آنچه که خواهان ادعا مى کند، تصمیم آفکام … تنها متوجه اعمال شبکه پرس تى وى بوده است … بر خلاف ادعاى خواهان هیچ چیز در تصمیم آفکام گویاى آن نیست که آن تصمیم متوجه «مسئولان مورد نظر در این رسیدگی» نیز بوده است.
۱۶۱. اما درباره اسناد موضوع دعوی باید گفت که از یک سو، … این تصمیم‌ها تنها متوجه آن دسته اعمال آقای سرافراز هستند که وی با توجه به مسئولیت‌ها و اختیاراتی که مقام ریاست سرویس بین‌المللى پرس‌تى‌وى به وى اعطا می‌کرده، شخصاً مسئول نقض حق بهره‌مندى از دادرسى منصفانه و عادلانه بوده است. بر این اساس، دومین شرط … یعنى وحدت هویت مجرم، در این جا برقرار نیست.
۱۶۲. از سوى دیگر باید اذعان داشت که دو تصمیم اتخاذ شده توسط آفکام علیه پرس‌تی‌وی و توسط شورا علیه خواهان اهداف جداگانه‌اى را دنبال مى‌کنند. اگر در تصمیم آفکام … هدف، تضمین اجراى قانون حاکم در حوزه ارتباطات در انگلستان بوده، در مورد تصمیمات شورا هدف، … ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن بوده است. بنابراین، سومین شرط لازم براى اجراى اصل عدم محاکمه و مجازات مضاعف، یعنى یگانگى منافع حقوقى مورد حمایت نیز در این مورد وجود ندارد.
۱۶۳. بر اساس آنچه در بالا آمد اصل عدم مجازات مضاعف در این پرونده نقض نشده است. …
۱۶۴. بنابراین، محور پنجم دفاعیات خواهان مردود اعلام می‌شود.
۶ – ادعای ششم مبنی بر نقض حقوق بنیادین خواهان
۱۶۵. بر اساس محور ششم دفاعیات، خواهان نقض چندین حق بنیادین را مطرح می‌کند … اول، نقض آزادی بیان و مطبوعات، و دوم، نقض آزادی عبور و مرور، آزادی حرفه‌ای و حق مالکیت. …
– شکایات مبتنی بر نقض آزادی بیان و مطبوعات و نقض آزادی حرفه ای
۱۷۰. خواهان ادعا می‌کند که درج شدن نامش در لیست موضوع دعوی وی را به طور کلی از پرداختن به فعالیت‌های حرفه ای به عنوان سردبیر و مدیر اجرایی و یا مدیریت شرکت‌های رسانه ای محروم کرده است. به این ترتیب، خواهان از یک سو نمی تواند به پخش شبکه پرس‌تی‌وی در اروپا بپردازد، و از سوی دیگر، نمی‌تواند در خاک اروپا به تهیه و ارائه برنامه‌ها و مستند‌های مربوط به اروپا جهت پخش در این شبکه ادامه دهد. به علاوه، نقض آزادی بیان و مطبوعات خواهان به وسیله منع کلیه فعالیت‌های حرفه‌ای وی در اروپا برای مدت نامعلوم نه لازم است و نه متناسب. …
۱۷۱. خواهان در لایحه دوم خود … یادآور می‌شود درج نام رئیس صدا و سیما، آقای عزت‌الله ضرغامی، در لیست پیوست به آیین نامه اجرایی شماره ۲۶۴ … کافی بوده و لازم نبوده است که محدودیت‌های مورد نظر شامل توقیف دارایی‌های مالی خواهان بشوند چرا که آن اقدام به تنهایی نه تنها مانع تهیه و پخش آزادانه برنامه‌های مربوط به مصاحبه‌های اشخاص تحت بازداشت شده است، بلکه باعث منع پخش پرس‌تی‌وی در اروپا شده است. …
۱۷۴. اولا، … با توجه به مدارک موجود در پرونده واضح است که عدم امکان پخش برنامه های پرس‌تی‌وی در خاک اتحادیه اروپا نتیجه مستقیم تصمیم لغو مجوز پرس‌تی‌وی توسط آفکام است … به علاوه، تصمیم لغو مجوز توسط آفکام در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲، یعنی یک سال پیش از اولین تصمیم درج نام خواهان در لیست اسناد موضوع دعوی، اتخاذ و اجرا شده است. در نتیجه، واضح است که خواهان به اشتباه ادعا می‌کند که عدم امکان پخش پرس‌تی‌وی در خاک اتحادیه حاصل تصویب اسناد موضوع دعوی در طی سال ۲۰۱۳ بوده است. …
۱۷۵. ثانیا، راجع به ارتباطی که خواهان میان این پرونده و لغو قرارداد بین صدا و سیما و آرکیوا … و تصمیم درج نام آقای عزت‌الله ضرغامی رئیس صدا وسیما در لیست افراد مشمول محدودیت مطرح کرده، این موضوع تاثیری بر نتیجه مذکور در بند ۱۷۴ فوق ندارد چرا که عدم امکان پخش پرس‌تی‌وی در خاک اتحادیه نتیجه مستقیم تصمیم لغو مجوز پخش آن توسط آفکام است.
۱۷۶. در درجه دوم، راجع به این ادعای خواهان که اسناد موضوع دعوی مانع پیگیری آزادانه فعالیت‌های حرفه‌ای ایشان در حوزه ارتباطات شده‌اند، حتی اگر محدودیت اعمال شده ناقض آزادی بیان و مطبوعات و آزادی حرفه‌ای خواهان در ارتباط با فعالیت‌های حرفه‌ای ایشان بوده باشند، خواهان به اشتباه ادعا می‌کند که این نقض ناموجه و نامتناسب بوده است.
۱۷۷. در واقع، حق آزادی بیان، که در این پرونده آزادی مطبوعات و آزادی حرفه‌ای نیز به آن مربوط می‌شوند، چنان که در اصل ۱۱ منشور حقوق بنیادین تضمین شده است، یک امتیاز مطلق نیست و در نتیجه می‌تواند مورد محدودیت‌هایی، تحت شرایط مندرج در اصل ۵۲ منشور حقوق بنیادین، قرار گیرد. …
۱۸۶. در این پرونده، محدودیت‌های اعمال شده توسط شورا علیه آقای سرافراز … متناسب با اهداف دنبال شده تحت عنوان سیاست‌های امنیتی و دفاع جمعی، و متمرکز بر ارتقا و حمایت از حقوق بشر است.
دادگاه عدالت اروپا: با توجه به مقام مدیر مسئول سرویس بین‌المللی پرس‌تی‌وی و نیز مسئولیت‌هایی که بر همین اساس در زمینه برنامه ریزی این شبکه به وی محول شده است، شورا حق داشته است که آقای سرافراز را به دلیل پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی و نیز در نقض فاحش حق دادرسی عادلانه مسئول بشناسد، و در نتیجه تصمیمات مربوط به اعمال محدودیت‌های مورد نظر را علیه وی اتخاذ کند
۱۸۷. … در مورد شخصی مانند آقای سرافراز که تبعه یک دولت ثالث نسبت به اتحادیه است، اقدامات محدود‌کننده موضوع دعوی، از آنجا که دول عضو را ملزم به اتخاذ تصمیمات لازم جهت جلوگیری از ورود و عبور ایشان در خاک اتحادیه و نیز توقیف اموال و دارایی‌های مالی او می‌کنند، امکان مبارزه با اعمال ناقض حقوق بشر، مانند اعمالی که آقای سرافراز مسئول آنها شناخته شده است، را فراهم می‌آورند. …
۱۸۹. … بر خلاف آنچه که خواهان ادعا می‌کند، نقض حق آزادی بیان و مطبوعات توسط محدودیت‌های مورد نظر با اهداف دنبال شده نامتناسب نیست. از یک طرف، باید یادآور شد که اقدامات محدود کننده اعمال شده علیه آقای سرافراز ماهیتا موقت و برگشت پذیرند. … و به ماهیت اصلی حق آزادی بیان و مطبوعات صدمه‌ای وارد نمی‌کند.
۱۹۰. از طرف دیگر، در رابطه با ادعای غیرمتناسب بودن منع پیگیری فعالیت‌های حرفه‌ای آقای سرافراز توسط محدودیت‌های اعمال شده … این ادعا نمی‌تواند قابل قبول باشد. در واقع، واضح است که این اقدامات تنها در خاک اتحادیه اروپا قابل اجرا هستند. … آقای سرافراز فعالیت‌های حرفه‌ای خود را در صدا و سیما و در پرس‌تی‌وی در تهران دنبال می‌کند … بنابراین، محدودیت‌های مورد نظر به هیچ وجه ناقض حق وی جهت پیگیری فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش در حوزه رسانه، و مخصوصا در کشوری که وی در آن سکونت دارد، نیست. …
۱۹۲. از کلیه ملاحظات فوق چنین بر می آید که شکایات مبتنی بر نقض آزادی بیان و مطبوعات و نقض آزادی حرفه ای وارد نبوده و باید مردود اعلام شود.
– شکایات مبتنی بر نقض آزادی عبور و مرور و حق مالکیت
۱۹۴. اولا، در رابطه با شکایت مبتنی بر نقض آزادی عبور و مرور، … باید یادآور شد که … آزادی عبور و مرور و اقامت در خاک دولت‌های عضو محدود به محدودیت‌ها و شرایط تعیین شده در معاهدات و مفاد اجرایی آنها است. …
۱۹۵. … با تصویب اسناد مبتنی بر سیاست‌های امنیتی و دفاع جمعی، شورا می‌تواند حق عبور و مرور و نیز کار کردن در خاک دولت‌های عضو اتحادیه را محدود کند. …
۱۹۷. … اعتراض خواهان مبنی بر نقض آزادی عبور و مرور در هر صورت ناوارد بوده و باید مردود اعلام شود. …
۲۰۰. … باید یادآور شد که حق مالکیت نیز، چنان که در اصل ۱۷ منشور حقوق اتحادیه اروپا تضمین شده، یک امتیاز مطلق نیست و در نتیجه می تواند مورد محدودیت‌هایی، تحت شرایط مندرج در اصل ۵۲ منشور حقوق بنیادین، قرار گیرد. …
۲۰۲. بنابراین، شکایت مبتنی بر نقض آزادی حرفه‌ای در هر صورت وارد نبوده و باید مردود اعلام شود.
۲۰۳. از کلیه ملاحظات فوق چنین بر می‌آید که محور ششم دفاعیات خواهان، و بدین ترتیب کلیه دادخواست، باید به علت مؤثر نبودن و قسمت دیگر آن به علت وارد نبودن مردود اعلام شود.
هزینه‌های دعوی
۲۰۴. مطابق بند ۱ ماده ۱۴۳ آیین نامه دادرسی دادگاه، طرف بازنده دعوی محکوم به پرداخت هزینه‌های دعوی است، در صورتی که چنین درخواست شده باشد. آقای سرافراز به عنوان بازنده این دعوی محکوم به پرداخت هزینه‌های آن، مطابق درخواست شورا است.
۲۰۵. مطابق بند ۳ ماده ۱۳۸ آیین نامه دادرسی دادگاه، طرف ثالث دعوی هزینه‌های خود را متقبل خواهد شد.
به این دلایل،
دادگاه عمومی (شعبه دوم)
اعلام می‌دارد و حکم می‌کند که:
دعوی حاضر مردود است.
آقای محمد سرافراز موظف به پرداخت هزینه‌های خود و نیز هزینه‌های شورای اتحادیه اروپا در این دعوی است.
سازمان غیردولتی عدالت برای ایران هزینه‌های خود را متقبل می‌شود.
قاضی مارتینز ریبرو
قاضی جرواسونی
قاضی مادیس
این رأی در جلسه عمومی در لوکزامبورگ در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۵ اعلام شد.
امضاء قضات دادگاه
