باوجود صدها درخواست برای برکناری محمدجعفر محلاتی استاد دانشگاه اُبرلین در آمریکا به دلیل نقش در اختفای کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ در مقام دیپلمات جمهوری اسلامی، مسوولان این دانشگاه با نادیده گرفتن انتقادات، همچنان نسبت به رنج‌ تحمیل شده بر قربانیان بی‌توجهی می‌کنند.

محمدجعفر محلاتی که هم‌اکنون از اساتید ارشد دانشگاه اُبرلین است و ریاست بخش مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقای این دانشگاه را نیز برعهده دارد، در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ نماینده دایم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک بود.

اگرچه خانواده‌های قربانیان، اعضای جامعه جهانی و روزنامه‌نگاران از مهرماه سال گذشته تلاش کرده‌اند تا با کارمن امبر، رییس دانشگاه اُبرلین و دیگر اعضای ارشد هیات علمی این دانشگاه تماس بگیرند، در شبکه‌های اجتماعی مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند یا دسترسی آنها به حساب‌های این افراد مسدود شده است. نامه‌ای نیز که سازمان عدالت برای به دانشگاه اُبرلین نوشت و در آن خواستار اخراج محمدجعفر محلاتی و عذرخواهی این دانشگاه از جامعه قربانیان به دلیل استخدام او شد، از اردیبهشت ماه بی‌پاسخ مانده است.

محمدجعفر محلاتی در مقام  نماینده دایم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در اختفای قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ در سطح بین‌الملل نقش داشت. او اکنون با وجود پرهیز از پاسخگویی در مورد فعالیت‌‌های گذشته خود، در دانشگاه اُبرلین منادی صلح است.

شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران درباره بی‌عملی دانشگاه اُبرلین در مورد محمدجعفر محلاتی گفت:«به وضوح، شواهدی وجود دارد که دانشگاه اُبرلین از اتهاماتی که علیه محلاتی طرح شده، آگاه بوده اما مسوولان آن تصمیم گرفته‌اند که به اشتباهات خود در مورد استخدام او اقرار نکنند.»

بر طبق اسناد فاش شده توسط سازمان عفو بین‌الملل، محلاتی هنگامی که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود، ادعاهای مربوط به کشتار ۱۳۶۷ را «جعلی» و «نادرست» خواند. از آنجا که «پنهان‌کاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن آنان» یکی از عناصر اصلی جرم بین‌المللی ناپدیدسازی قهری است، هر شخصی که به پشبرد آن کمک و یا مشارکت کند، در ارتکاب این جرم هم‌دست است؛ مسئله‌ای که شامل حال محلاتی نیز می‌شود. او نه تنها در کارزار جمهوری اسلامی برای لاپوشانی قتل‌عام و ناپدیدسازی قهری زندانیان شرکت کرد، بلکه با محکوم نکردن این جنایت به هم‌دستی درآن ادامه می‌دهد.

در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای روح‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام و مخفیانه در گورهای جمعی یا بی‌نام و نشان دفن شدند.

مدیر عدالت برای ایران در پاسخ به اظهارات محمدجعفر محلاتی مبنی بر بی‌اطلاعی از کشتار ۱۳۶۷ گفت:«حتی اگر سخنان اخیر محلاتی در پاسخ به اعتراض همگانی مبنی بر این‌که هنگام فعالیت به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل هیچ اطلاعی از کشتارهای دسته جمعی زندانیان نداشته درست باشد، او باید بگوید دقیقاً چه زمانی از این کشتار مطلع شده و از آن زمان چه اقداماتی انجام داده است؟»

عدالت برای ایران با پیوستن به صدها بازمانده و خانواده قربانیان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ خواستار اخراج محلاتی از کالج اوبرلین و همچنین عذرخواهی رسمی این دانشگاه از آسیب دیدگان این فاجعه به دلیل فقدان ارزیابی بایسته سابقه محلاتی در روند استخدام او شده است. اما در عوض،  کارمن امبر، رییس دانشگاه اُبرلین اقدام مناسبی انجام نداده و همه انتقادها را نادیده گرفته است.

در اردیبهشت ۱۳۹۷، سازمان‌های عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران با انتشار یک گزارش مشترک  شواهد مفصلی از گورهای جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در گستره ایران منتشر کردند. در این گزارش با ارایه موارد متعدد، به تلاش جمهوری اسلامی برای اختفا و تخریب گورهای جمعی که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید، پرداخته شده است. محمدجعفر محلاتی هنگام کشتار ۱۳۶۷ به عنوان نماینده دایم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، یکی از چهره‌های شاخص کارزار جمهوری اسلامی برای اختفای این جنایت بود.

اگرچه اطلاع محمدجعفر محلاتی از اختفای کشتار زندانیان مشهود است، او اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی قهری زندانیان سیاسی را با این ادعا که گزارش‌های سازمان ملل متحد در مورد کشتار ۱۳۶۷ تبلیغات هستند، انکار کرده است. او همچنین هرگونه شواهد مربوط  به این جنایت را رد کرده، به همین دلیل هم‌دستی او ادامه‌دار بوده و هرگونه ادای احترام یا ابراز تاسف را نسبت به قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان دریغ کرده است.

ناپدیدسازی قهری یک جرم بین‌المللی است. گروه گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل زندانیان سیاسی را که در تابستان ۱۳۶۷ به‌طور دسته جمعی اعدام شدند، به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته است. بنابراین ایجاد کارزار برای اختفا این جنایات و مشارکت محلاتی در آن، یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود.

محلاتی همچنین متهم به ایراد اظهارات ضد یهودی و ضد بهائی در سازمان ملل در دهه ۱۳۶۰ است. دانشگاه اُبرلین تحقیق درباره این موضوع را آغاز کرده است.