۵ مهر ۱۴۰۱: در حالی که اعتراضات سراسری در ایران همچنان در جریان است و مرحله نوینی از مقاومت و تداوم را به نمایش می گذارد، قضات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان تصمیم نهایی خود را درباره اتهامات مقامات جمهوری اسلامی به ارتکاب جنایت علیه بشریت اتخاذ کردند. رای این دادگاه درباره سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ روز جمعه، ۸ مهر در لندن اعلام خواهد شد.
شش تن از برجسته‌ترین حقوقدانان بین‌المللی پس از رسیدگی مستقل به اسناد بیش از ۲۵۰ شاهد که اکثر آنها در ایران بودند قرار است اعلام کنند که طبق قوانین بین‌المللی چه مسوولیت و عقوبتی متوجه مسوولان نظام جمهوری اسلامی است.
پس از اعلام رای دادگاه، گروهی از سیاستمداران و مقامات برجسته بین‌المللی درباره رای و راه‌های اجرایی کردن آن سخنرانی خواهند کرد.
حمید صبی، مسوول هیات دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان گفت:«اگر جامعه جهانی وظیفه خود در زمینه پاسخگو کردن عاملان و آمران کشتار آبان ۹۸ انجام داده بودند نهادهای حقوق بشری ناگزیر نمی‌شدند این دادگاه مردمی را برگزار کنند و امروز نیز در خیابان‌های ایران شاهد کشتار معترضان نبودیم.»
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که در پاسخ به بی‌تفاوتی و بی‌عملی جامعه جهانی نسبت به جنایات رخ داده در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تشکیل شده بود، طی دو جلسه رسیدگی شهادت بیش از ۵۰ شاهد را که به طور حضوری یا آن‌لاین شهادت دادند، شنید و شهادت‌های کتبی حدود ۲۰۰ شاهد دیگر را دریافت کرد. این شاهدان شامل خانواده‌های جانباختگان، معترضان از چندین شهر، کادر پزشکی، ماموران انتظامی، مقامات قضایی، و اشخاصی از سپاه و بسیج بودند. هفت شاهد کارشناس نیز در این دادگاه شهادت دادند. دادستانی دادگاه آبان نیز طی پرونده‌ای بالغ بر ۲۰۰ صفحه از اسناد و مدارک علیه متهمان این دادگاه به قضات ارائه داد.
جلسات دور اول دادگاه در آبان که به‌طور زنده از بیشتر شبکه های تلویزیونی پر مخاطب پخش شد، انعکاس وسیعی در سطح جامعه ایجاد کرد و تعداد زیادی شاهد تازه داوطلب ارایه اسناد و مدارک خود به دادگاه شدند. به همین دلیل قضات دادگاه تصمیم گرفتند تا جلسه دیگری برای استماع شهود شاهدان جدید که در بین آنها پاره ای از فرماندهان یا اعضای سپاه و بسیج بود برگزار شود.
دادگاه بین المللی مردمی آبان با اعلام رای نهایی، این هفته به کار خود پایان خواهد داد بی‌شک اما این رای و چنین دادگاه‌هایی بخش آغازین روند دادخواهی و شکستن سد مصونیت در قبال ناقضین حقوق بشر درایران است.
