عدالت برای ایران، ۹ خرداد ۹۲: در تداوم فشار بر اعضای خانواده فعالان سیاسی و مدنی ایران، فاطمه پرویزی که تنها به دلیل فعالیت پسر خود شش ماه در زندان سپری کرده است، با مشکلات حاد جسمی و روحی فراوان از زندان آزاد شد.
سیروان کمانگر، فعال مدنی و سیاسی کرد و فرزند فاطمه پرویزی ضمن اعلام این خبر به عدالت برای ایران گفت: “مادرم را فقط برای این دادگاهی و زندانی کردند که مرا وادار به بازگشت به ایران کنند. مادر من هیچ کاری نکرده بود، اون کاغذها که در کیف ایشون بود مال من بود و منهم گفته بودم مال من هستند… مادر من رو بعنوان یک مهره استفاده کردند تا من رو بکشونن ایران… حتی تهدید کرده بودند در صورتیکه من خودم را تحویل ندهم آزادشون نمی‌کنن…. هیچ وقت برای من احضاریه‌ای نفرستاده بودند، … آقای [نبی] محسنی دادستان چالوس چندبار به پدرم گفته بود، اگر پسرتون نیاد زنت آزاد نمی‌شه…. “… مادرم هیچ امکان پزشکی در زندان نداشت، بدون امکانات پزشکی بدنش عفونت کرده بود… ترس و واهمه‌مان از این است که دچار عوارضی شده باشد که تا زنده است باهاش باشد…”
فاطمه پرویزی، زن ۵۳ ساله کرد و پسرش سیروان کمانگر در دی‌ماه ۱۳۸۹، در حالی‌که به همراه اعضای خانواده‌در شهر چالوس در سفر بودند، توسط ماموران “لباس شخصی” دستگیر شدند. ماموارن بدون ارائه هرگونه حکم تفتیش، اتومبیل خانوادگی آنها را تفتیش کردند و پس از یافتن دست نوشته‌ها و مطالبی در کیف فاطمه پرویزی که متعلق به پسر او و مربوط به فعالیت او در اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ ، به صورت غیر قانونی او را بازداشت و به همراه پسرش به اداره اطلاعات شهر چالوس منتقل کردند.
سیروان کمانگر، فعال مدنی و سیاسی کرد، که فعالیت سیاسی خود را از سالهای نوجوانی آغاز کرده است، درباره نحوه دستگیری خود و مادرش گفت: “… مامور‌های امنیتی با اهانت و توهین صحبت می‌کردند ، جلو چشم مادرم فحش‌های رکیک می دادند …مادرم هم جلوشون درمی اومد می‌گفت ما مجرم نیستیم که با ما این جوری رفتار می‌کنید”
فاطمه پرویزی بعد از ۴۰ روز با قید وثیقه به همراه پسرش آزاد می‌شود. سیروان کمانگر پس از آزادی به دلیل سابقه محکومیت به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی‌اش و از بیم تعقیب و فشارهای امنیتی ناگزیر به زندگی مخفی رو می آورد و در اویل سال ۱۳۹۰ از ایران خارج می‌شود. کمانگر در ابنباره به عدالت برای ایران گفت: “۲۰ سالم بود که به زندان خرم آباد تبعید شدم، تنها زندانی سیاسی آنجا من بودم… در زندان خیلی تحت فشار برای اعتراف‌گیری بودم…پزشکی قانونی چند بار برگه عدم تحمل زندان برای من صادر کرد. در دستگیری دوم هم من ۱۵ روز تو اطلاعات چالوس تحت بازجویی و شکنجه بودم، بعد به زندان نوشهر منتقل شدم.. چون من هیچکدام از اتهاماتم رو قبول نکردم، تا موقع تشکیل دادگاه من و مادرم رو بعد از ۴۰ روز با وثیقه آزاد کردند .. ”
در آبان ماه ۱۳۹۱ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی و انقلاب چالوس فاطمه پرویزی را به اتهام “همکاری در اتهام پسرش و توهین به ماموران امنیتی در حین انجام وظیفه” به شش ماه حبس محکوم کرد. این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر ساری تایید شد.
فاطمه پرویزی در آبان ماه ۱۳۹۱، تنها چند روز پس از عمل جراحی داخلی، صرفا به دلیل فعالیت سیاسی و اجتماعی پسرش برای گذراندن حکم غیرقانونی ۶ ماهه خود به زندان نوشهر منتقل شد. او که به تازگی پس از پایان دوران محکومیت غیرقانونی‌اش آزاد شده است، در شرایط بسیار نامساعد جسمی و روحی به سر می‌برد. به دلیل شرایط نامساعد زندان نوشهر و عدم وجود هرگونه امکانات پزشکی و درمانی برای او که حداقل می‌بایست هفته‌ها پس از عمل جراحی تحت مراقبتهای پزشکی خاص می‌بود، سلامت او در خطر جدی قرار گرفته است.
نبی محسنی بعنوان دادستان چالوس، نه تنها به دلیل نقض اصل شخصی بودن جرم و مجازات بلکه در مقابل نقض آشکار حقوق قضایی و شهروندی در سوء استفاده از قدرت و جایگاه خود در تهدید متهم و خانواده او مسئول است و باید پاسخگو شناخته شود.
بررسی روش‌ها و ابزارهای سرکوب و فشار فعالان مدنی و اجتماعی و حقوق زنان در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در موارد بسیاری صرفا برای تحت فشار قرار دادن فعالان مدنی و اجتماعی و حقوق زنان برای گرفتن اعتراف علیه خود و دیگران و یا اخذ اعترافات اجباری و محدود کردن فعالیت آنها، خانواده‌ها و نزدیکان آنها هدف گرفته‌اند و حقوق و آزادیهای مدنی و شهروندی و امنیت آنها با خطر جدی روبرو شده است. بازداشت اکرم نقابی، مادر سعید زینالی فعال دانشجویی و دستگیری و صدور حکم بازداشت پروین مخترع مادر کوهیار گودرزی فعال اجتماعی نمونه‌‌های دیگری از فشار و زندانی کردن مادر فعالان مدنی و اجتماعی است. در این پرونده‌ها آشکارا اصل شخصی بودن جرم و مجازات و اصل برائت نقض می‌شود.
عدالت برای ایران بر این باور است که علاوه بر اینکه کلیه مسئولان نقض حقوق فاطمه پرویزی، از جمله نبی محسنی دادستان چالوس و حمید وسکویی رییس زندان نوشهر نه تنها به دلیل نقض حق فاطمه پرویزی در برخورداری و دسترسی به امکانات درمانی و پزشکی به عنوان زندانی، بلکه باید به دلیل محرومیت وی از حقوق مصرحه در قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی وی محاکمه و مجازات شوند. همچنین کلیه خسارات روحی و جسمانی وارد آمده به این شهروند کرد باید جبران شود.
