عدالت برای ایران، ۲ فروردین ۱۳۹۵- جمهوری اسلامی در پاسخ گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران درباره محرومیت مریم اکبری منفرد از اقدامات درمانی لازم، ادعا کرده است که زندانیان در شرایط صحت به سر می‌برند و از تسهیلات درمانی و پزشکی مناسب برخوردارند.
این در حالی است که همان‌طور که در گزارش اسما جهانگیر آمده، از شش ماه پیش که این زندانی سیاسی شکواییه‌ای را که در آن، خواستار برقراری عدالت درباره برادر و خواهرش که از قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ هستند، شده بود منتشر کرد، درمان او قطع شده‌است.
گزارشگر تازه وضعیت حقوق بشر در ایران، در جلسه‌ای که در روز ۲۳ اسفند در شورای حقوق بشر سازمان ملل به بررسی کارنامه ایران در یک سال گذشته اختصاص داشت نیز به وضعیت مریم اکبری منفرد اشاره کرد و قطع درمان او را از مصادیق شکنجه و رفتار رذیلانه دانست.
او در این جلسه از جمهوری اسلامی خواست که به شکنجه زندانیان که موارد بسیاری از آن به وی گزارش شده‌است، خاتمه دهد. او همچنین خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شد.
سخنان اسما جهانگیر درباره مریم اکبری منفرد در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل
نماینده جمهوری اسلامی در این جلسه، به جای پاسخ به موارد یادشده، گفت که ایران یک دموکراسی بزرگ است که براساس عقلانیت اسلامی شکل گرفته و نباید با نگاه لیبرال دموکراسی‌های سکولار مورد قضاوت قرار گیرد. کاظم غریب آبادی در بخش دیگری از پاسخ خود به تعداد زیادی از قوانین تصویب شده و به خصوص انتشار نهایی نسخه منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت بیشتر این پیشرفت‌ها از سوی گزارشگر ویژه نادیده گرفته شده است.
جهانگیر همچنین بخشی از گزارش خود را به انتشار فایل صوتی جلسه منتظری، قائم مقام رهبری وقت با مسئولان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اختصاص داده و احضار، بازداشت و محکومیت احمد منتظری به دلیل انتشار این فایل صوتی را از مصادیق اعمال فشار بر مدافعان حقوق بشر دانسته است.
از سایر موارد دیگری که در نخستین گزارش اسما جهانگیر به آن پرداخته شده، می توان به اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته اند، عدم استقلال قضات و قوه قضاییه، موارد متعدد نقض آزادی بیان و حق آزادی تجمعات که به زندانی شدن و اعتصاب غذای افرادی مانند آرش صادقی و سعید شیرزاد انجامیده اشاره کرد.
گزارشگر ویژه، در بخشی از گزارش خود به حقوق زنان در ایران پرداخته و به موارد متعدد از جمله قوانین افزایش جمعیت، حجاب اجباری، عدم پیگیری اسیدپاشی های اصفهان، ازدواج دختربچه‌ها و جرم نبودن تجاوز در بستر زناشویی اشاره کرده است. وی همچنین درباره احضار، بازجویی و یا بازداشت حداقل ۲۰ تن فعالان حقوق زنان که در کارگاهی آموزشی در گرجستان شرکت کرده و نیز بازجویی‌های تعدادی دیگر به دلیل فعالیت در کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” به جامعه بین المللی گزارش داده است.
عدالت برای ایران به همراه چهل نهاد بین‌المللی و ایرانی حقوق بشر، در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای حقوق بشر خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شده است. انتظار می رود این شورا در روزهای آتی در این‌باره تصمیم‌گیری کند.
