العربیه فارسی: قرار است چندین تن از اعضای خانواده های قربانیان و شاهدان عینی و برخی از معترضان آبان‌ماه بصورت حضوری و مجازی در مقابل هیئت وکلا و قضات بین‌المللی شهادت دهند.
سه سازمان حقوق بشری سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام»، با انتشار بیانیه‌ای خبر دادند که قرار است در دومین سالگرد اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ در ایران، برای «تعیین ماهیت جنایات روی داده» در آن اعتراضات آبان و برای «پاسخگو کردن مسئولان آن» یک «دادگاه بین‌المللی مردمی» در لندن برگزار شود.
این دادگاه قرار است از ۱۹ تا ۲۳ آبان در دومین سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ ایران با هدف رسیدگی به پرونده متهمان این سرکوب، یعنی مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر ایران تشکیل شود.
در این دادگاه قرار است چندین تن از اعضای خانواده‌های قربانیان و شاهدان عینی و برخی از معترضان آبان به‌صورت حضوری و مجازی در مقابل هیئت وکلا و قضات بین‌المللی شهادت دهند.
این سه نهاد حقوق بشری تاکید کرده‌اند که «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در حالی برگزار می‌شود که جامعه جهانی هیچ اقدام معناداری علیه مسئولان جنایات آبان که محدود به هزاران کشته، مجروح، زندانی و محکوم به اعدام نیست، نکرده است.»
در بخشی از این بیانیه آمده است که از مجموع تماس‌هایی که با دادگاه بین‌المللی مردمی آبان گرفته شده، ۱۴۵ شهادت به ثبت رسیده که همراه با سایر مدارک به قضات این دادگاه ارائه خواهد شد.
۱۳۳ فرد و نهاد توسط دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان متهم به «جنایت علیه بشریت» و «نقض شدید حقوق بشر» شده‌اند. دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به متهمان فرصت داده تا اگر مدرکی در دفاع از خود دارند، ارائه کنند.
قرار است بعد از بررسی مدارک و شهادت‌ها، قضات این دادگاه بین‌المللی مردمی رای خود را در خصوص اتهام مقامات ایرانی به «جنایت علیه بشریت» را اعلام کنند.
در جریان اعتراضات آبان ۹۸ ایران صدها شهروند جان باختند. این اعتراضات که در آبان همان سال نسبت به گرانی بنزین آغاز شد کمی بعد به شهرهای دیگر ایران گسترش پیدا کرد و به دنبال آن، ماهیت ضد حکومتی گرفته شد و معترضان علیه سران حکومت ایران خصوصا خامنه‌ای شعار دادند.
سازمان‌های حقوق بشری در آن زمان از بازداشت و کشتار گسترده معترضان توسط مقامات جمهوری اسلامی خبر دادند. بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری، بسیاری از معترضان، در جریان «دادرسی‌های ناعادلانه» به احکام اعدام زندان محکوم شده‌اند.
پیش‌تر خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع آگاه خود گزارش داد که در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند اما وزیر کشور وقت ایران کشته شدن تنها ۲۲۵ معترض را در این اعتراضات را تایید کرد.
