
دیوان عالی انگلیس، درخواست تجدید نظر عبدالحکیم بلحاج و همسرش مراکشیاش فاطمه بوچار در رابطه با اتهام آدم ربایی در یک عملیات مشترک بین دولت لیبی، MI6 و CIA را پذیرفت و این پرونده به دادگاه عالی انگلیس راه پیدا کرد.
بلحاج از مخالفان دولت لیبی دراوایل سال ۲۰۰۴ به همراه همسر باردارش در فرودگاهی در تایلند ربوده میشوند و درجایی که گمان میکنند، ایستگاه اطلاعاتی CIA نزدیک فرودگاه بانکوک بوده است، نگهداری میشوند. پس از چهار روز آنها سرانجام به زندان تاجورا در نزدیکی طرابلس منتقل شده و بازجویی و شکنجه میشوند. فاطمه پس از به دنیا آوردن فرزندش در زندان، آزاد میشود اما وی را مجبور به ماندن در لیبی میکنند.
فاطمه بوچار در مصاحبه با گاردین در رابطه با آن دوران و نقض حقوقاش میگوید: «من برای آنچه که تحمل کردم، یک عذرخواهی از جانب دولت انگلیس میخواهم. من میخواهم که افراد مسئول در ربودن من محاکمه شوند و محکوم شدن آنها را ببینم. من با پلیس انگلیس صحبت کردم و بسیار خوشحال خواهم شد تا در دادگاه انگلیس حاضر شوم و آنجا شهادت دهم.»
عبدالحکیم بلحاج و فاطمه بوچار با شکایت از عاملان این آدم ربایی غیرقانونی خواهان دریافت خسارت از جک استراو، دبیر امور خارجه سابق بریتانیا، سر مالک آلن، رئیس مبارزه با تروریسم MI6در آن زمان و همچنین وزارت کشور و وزارت امور خارجه بریتانیا هستند.
دیوان عالی بریتانیا گفته است که جک استراو و سر مارک الن می توانند با ادعای مصونیت٬از پیگرد قانونی برای همدستی در تسلیم و شکنجه دو تن از مخالفان دولت لیبی جلوگیری کنند. توی بلر که در آن زمان نخست وزیر انگلیس بود نیز مدعی شد که هیچ خاطرهای از تحویل دادن بلحاج ندارد.
چنانکه روزنامه گاردین نیز نوشته است: تلاش بلحاج و همسر مراکشیاش فاطمه بوچار برای اجرای عدالت ممکن است با کندی خسته کنندهای پیش برود اما تهدیدی برای تحمیل خجالتی تازه برای مقامات مسئول است.
http://goo.gl/l3A00O
http://goo.gl/g6ZYxf
بلحاج از مخالفان دولت لیبی دراوایل سال ۲۰۰۴ به همراه همسر باردارش در فرودگاهی در تایلند ربوده میشوند و درجایی که گمان میکنند، ایستگاه اطلاعاتی CIA نزدیک فرودگاه بانکوک بوده است، نگهداری میشوند. پس از چهار روز آنها سرانجام به زندان تاجورا در نزدیکی طرابلس منتقل شده و بازجویی و شکنجه میشوند. فاطمه پس از به دنیا آوردن فرزندش در زندان، آزاد میشود اما وی را مجبور به ماندن در لیبی میکنند.
فاطمه بوچار در مصاحبه با گاردین در رابطه با آن دوران و نقض حقوقاش میگوید: «من برای آنچه که تحمل کردم، یک عذرخواهی از جانب دولت انگلیس میخواهم. من میخواهم که افراد مسئول در ربودن من محاکمه شوند و محکوم شدن آنها را ببینم. من با پلیس انگلیس صحبت کردم و بسیار خوشحال خواهم شد تا در دادگاه انگلیس حاضر شوم و آنجا شهادت دهم.»
عبدالحکیم بلحاج و فاطمه بوچار با شکایت از عاملان این آدم ربایی غیرقانونی خواهان دریافت خسارت از جک استراو، دبیر امور خارجه سابق بریتانیا، سر مالک آلن، رئیس مبارزه با تروریسم MI6در آن زمان و همچنین وزارت کشور و وزارت امور خارجه بریتانیا هستند.
دیوان عالی بریتانیا گفته است که جک استراو و سر مارک الن می توانند با ادعای مصونیت٬از پیگرد قانونی برای همدستی در تسلیم و شکنجه دو تن از مخالفان دولت لیبی جلوگیری کنند. توی بلر که در آن زمان نخست وزیر انگلیس بود نیز مدعی شد که هیچ خاطرهای از تحویل دادن بلحاج ندارد.
چنانکه روزنامه گاردین نیز نوشته است: تلاش بلحاج و همسر مراکشیاش فاطمه بوچار برای اجرای عدالت ممکن است با کندی خسته کنندهای پیش برود اما تهدیدی برای تحمیل خجالتی تازه برای مقامات مسئول است.
http://goo.gl/l3A00O
http://goo.gl/g6ZYxf





