العربیه فارسی: دادگاه عدالت اروپا، در لوکزامبورگ، روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۵ می ۲۰۱۵) به شکایت محمد سرافراز، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حمیدرضا عمادی، سردبیر ارشد پرس تی‌وی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، از شورای اروپا به دلیل قرار دادن نام این دو مقام در فهرست تحریم‌های حقوق بشری رسیدگی کرد.
اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۱، سرافراز را به علت پخش اعترافات زندانیان سیاسی اقلیت‌های قومی ودر رأس آنها فعالان عرب اهوازى و کرد، از پرس تی وی وارد فهرست تحریم‌های حقوق بشری کرد. حمیدرضا عمادی، سردبیر پرس تی وی، هم به دلیل مصاحبه تحت فشار با مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی‌کانادایی محبوس در زندان اوین، تحریم شد.
بنا به گزارش سایت سازمان “عدالت برای ایران” این دو مقام جمهوری اسلامی مدعی شده‌اند تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر قراردادن آنها در فهرست تحریم‌های حقوق بشری، “غیرعادلانه و بی‌اساس” بوده است و خواستار تجدیدنظر در آن شده‌اند.
شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران نیز به چالش کشیدن تصمیم اتحادیه اروپا از سوی این دو مقام ایرانی را نشانگر “تأثیرگذار بودن این تحریم‌ها در دشوار کردن کار برای ناقضان حقوق بشر” دانسته و گفته است: “به همین دلیل ، اتحادیه اروپا باید تا زمان ایجاد تغییراتی معنادار در وضعیت حقوق بشر در ایران به اعمال و گسترش چنین تحریم‌هایی ادامه دهد.”
طبق اخبار رسیده به “العربیه.نت” ، دادگاه لوکزامبورگ پس از شنیدن اظهارات وکلای سرفراز و عمادی و وکیل شورای اروپا و همچنین وکیل “عدالت براى ایران” وارد پروسه سوال و جواب شد و رای خود را طبق روند معمول دادگاه اروپا طی سه تا شش ماه آینده صادر خواهد کرد.
تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات و مؤسسات ایرانی، ضوابط محدودکننده‌ای هستند که شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه و بلوکه کردن دارایی های فرد یا نهادی می شوند که در نقض شدید حقوق بشر در ایران دست داشته است.اتحادیه اروپا تا کنون ۸۷ تن از مقامات ایرانی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
عدالت برای ایران، از بهمن ۱۳۹۰ ( فوریه ۲۰۱۲) تاکنون، با انتشار گزارش‌ها و مدارک و شواهد متعدد نقض شدید حقوق بشر توسط این شبکه را مستند کرده است. در این گزارش‌ها، مواردی چون پخش اعترافات سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار و وکیل وی، فعالان کرد و عرب اهوازی و همچنین روزنامه نگاران متهم به ارتباط با بی‌بی‌سی، مستند شده است.
