احمد شهید: قوانین جدید ایران زنان را در معرض ازدواج اجباری قرار می‌دهد

567878-ahmedshaheed

عدالت برای ایران: احمد شهید٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران٬ در هفتمین گزارش خود می‌گوید قوانین جدیدی که در ایران در دست تدوین قرار دارند، تبعیض علیه زنان را از طریق قرار دادن آنها در معرض ازدواج اجباری، تشدید می‌کنند.

این گزارش که اکتبر ۲۰۱۴ منتشر شد، “ازدواج زودهنگام یا اجباری” در ایران را به عنوان یکی از موارد نقض حقوق مدنی و سیاسی مطرح کرده و از افزایش “قابل توجه” ازدواج دختران زیر ۱۰ سال در ایران خبر داده است.

“عدالت برای ایران”  تیر ماه ۱۳۹۳ با انتشار گزارشی در رابطه با افزایش آمار ازدواج دختربچه‌ها وتبعات ازدواج‌های زودهنگام و اجباری، خواهان توجه به این موضوع درهفتمین گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران شده بود.

ازدواج بیش از ۴۸ هزار دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۲۰۱۱ 

احمد شهید با ارجاع به گزارش “عدالت برای ایران” درباره ازدواج دختربچه‌ها٬ آورده است که آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال در سال ۲۰۱۲ افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۱۱ داشته است و از ۷۱۶ ازدواج  زیر ۱۰ سال در فاصله  مارچ ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ به دست‌کم یک‌هزار ۵۳۷ ازدواج در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

بر اساس آمار اعلام شده در هفتمین گزارش احمد شهید، دست‌کم ۴۸ هزار و ۵۸۰ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در سال ۲۰۱۱ ازدواج کرده‌اند که ۴۸ هزار و ۵۶۷ تن از آنها قبل از رسیدن به ۱۵ سالگی بچه‌دار شده‌اند. همچنین در فاصله مارچ ۲۰۱۲ تا مارچ ۲۰۱۳ (۱۳۹۱) تعداد ۴۰ هزار و ۶۳۵ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده که شوهران هشت هزار تن از این نوعروسان دست‌کم ۱۰ سال از آنها بزرگتر هستند.این گزارش اضافه کرده است که تعداد طلاق‌ھای ثبت شده برای دختران کمتر از ١۵سال نیز به طور مداوم از سال٢٠١٠ تا کنون افزایش یافته است.

احمد شهید با ارجاع به گزارش “عدالت برای ایران” درباره ازدواج دختربچه‌ها٬ آورده است که آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال در سال ۲۰۱۲ افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۱۱ داشته است و از ۷۱۶ ازدواج  زیر ۱۰ سال در فاصله  مارچ ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ به دست‌کم یک‌هزار ۵۳۷ ازدواج در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

چنانکه در گزارش احمد شهید آمده، دولت ایران در پاسخ به این موضوع گفته است که قانون ایران ازدواج اجباری را منع کرده و تمامی موارد ازدواج در این کشور مورد توافق طرفین است.

تعیین سن ۱۳ سال برای ازدواج دختران٬‌ امکان ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال با اجازه دادگاه٬ مخالفت شورای نگهبان در سال ۲۰۰۲ برای افزایش سن ازدواج زنان به ۱۵ سال و تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب مجوز ازدواج با دخترخوانده  از جمله قوانین حامی و مروج ازدواج زودهنگام و اجباری است که در این گزارش احمد شهید به آنها اشاره شده است.

وضعیت حقوق بشر ایران همچنان نگران‌کننده است

احمد شهید٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران در هفتمین گزارش خود که اکتبر ۲۰۱۴ منتشر شد٬ اعلام کرده که وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان نگران‌کننده است.

براساس این گزارش  برخی مواردی که پیش از این از سوی سازمان ملل مطرح شده بود نه تنها  در راستا بهبود وضعیت حقوق بشر تغییر نکرده بلکه با  پیشنهادهای اخیر دولت و مجلس ایران بدتر نیز شده است.

این گزارش می‌گوید قوانین مختلف و سیاست‌های اعمال شده در ایران در راستای تضعیف شرایط لازم برای تحقق حقوق اساسی تضمین شده از سوی قوانین بین‌المللی و ملی هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین نسبت به تضعیف بیشتر حق آزادی بیان و اجتماعات٬ تبعیض علیه زنان در زمینه آموزش و کار ابراز نگرانی کرده است.

ایران٬‌ یکی از پایین‌ترین آمار نرخ کار زنان را در جهان دارد

نابرابری در دسترسی زنان به امکانات آموزشی از دیگر مواردی است که درگزارش احمد شهید بررسی شده است. در این گزارش آمده که بر اساس سیاست‌های سهمیه‌بندی جنسیتی اعمال شده از سوی جمهوری اسلامی آمار ورود زنان به دانشگاه‌ها از ۶۲ درصد در سال تحصیلی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ به ۴۸.۲ درصد در سال تحصیلی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ کاهش پیدا کرده و زنان از ادامه تحصیل در برخی رشته‌های دانشگاهی منع شده‌اند.

هفتمین گزارش احمد شهید همچنین به نابرابری  درآمد و سطح مشارکت زنان در بازار کار نیز پرداخته و آورده است که جمهوری اسلامی ایران با اختصاص فقط ۱۶ درصد از بازار کار به زنان٬‌همچنان یکی از پایین‌ترین آمار نرخ کار زنان را در جهان دارد.

بررسی موارد نقض حقوق بشر در رابطه با اعدام٬ قضاوت مستقل ومحاکمه عادلانه٬ شکنجه٬ خشونت‌های خانگی٬ آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات٬ آزادی عقیده و مذهب٬ دسترسی برابر به حق آموزش و کار برای زنان٬ اقلیت‌های مذهبی و قومی از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.

احمد شهید اعلام کرده است که  برای تهیه این گزارش در فاصله ۱ ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۴ با ۱۱۸ تن مصاحبه انجام شده  که ۲۲ تن از آنها در ایران زندگی می‌کردند٬ ۵۴ تن در ترکیه و ۴۲ تن دیگر در سوئد، اتریش و ایتالیا بودند. قوانین ایران٬ پیش‌نویس قوانین٬ اظهارات مقامات دولت٬‌گزارش‌های منتشر شده از سوی دولت و جامعه مدنی و اخبار و گزارشهایی که درس رسانه‌های داخل و خارج از ایران منتشر شده‌اند از دیگر منابع تهیه هفتمین گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران بوده‌اند.

متن کامل هفتمین گزارش احمد شهید را اینجا بخوانید.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram