عدالت برای ایران- ۲۵ دی ۱۳۹۳: یک سازمان حقوق بشر منطقه‌ای طی بیانیه‌ای خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط مهدیه گلرو، فعال شناخته شده جنبش زنان و دانشجویی شد.
مهدیه گلرو دوم آبان ۱۳۹۳ در پی شرکت در تجمع ۳۰مهر ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به اسیدپاشی به صورت زنان دستگیرشد و از سه ماه پیش تا کنون بدون مشخص شدن اتهاماتش در بازداشت است.
بر اساس بیانیه “مرکز حقوق بشر منطقه خلیج” پرونده مهدیه گلرو به تازگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی که بسیاری از فعالان حقوق بشر را به احکام سنگین قضایی محکوم کرده و در نزد فعالان ایرانی به «قاضی مرگ» مشهور است٬ ارجاع شده است.
این فعال مدنی پس از تحمل ۴۰ روز حبس در سلول انفرادی بند دو الف سپاه، به سلول کوچک دونفره‌ای منتقل شده و با آتنا دائمی، فعال مدنی هم سلولی است. این دو زندانی سیاسی تمام مدت در سلول و حتی درهنگام استفاده از توالت از طریق دوربین های مداربسته تحت نظارت قرار دارند. بر اساس بیانیه این سازمان حقوق بشر منطقه‌ای٬ مهدیه گلرو در ملاقلات‌های محدودی که با خانواده‌اش داشته٬ به دلیل حضور بازجو در اتاق ملاقات تحت فشار بوده و به سختی توانسته خانواده‌اش را از وضعیت خود در زندان مطلع کند. منابع موثق خبر داده‌اند که مهدیه گلرو بارها از سوی بازجویان سپاه پاسداران به صدور حکم سنگین قضایی و تبعید٬ تهدید شده است.
این سازمان حقوق بشر منطقه‌ای با اعلام اینکه بازداشت مهدیه گلرو در راستای سرکوب فعالان حقوق بشر و نقض حق آزادی آنان است از مقامات قضایی ایران خواسته که نسبت به سلامت جسمی و روحی و همچنین امنیت مهدیه گلرو در زندان اطمینان خاطر حاصل کرده و دسترسی او به امکانات پزشکی و درمانی را فراهم کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین خواهان دسترسی مهدیه گلرو به دادرسی منصفانه و علنی در یک دادگاه مستقل و بی طرف شده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر با اعلام اینکه بازداشت مهدیه گلرو در راستای سرکوب فعالان حقوق بشر و نقض حق آزادی آنان است از مقامات قضایی ایران خواسته که نسبت به سلامت جسمی و روحی و امنیت مهدیه گلرو در زندان اطمینان خاطر حاصل کرده و دسترسی او به امکانات پزشکی و درمانی را فراهم کنند. دسترسی مهدیه گلرو به دادرسی منصفانه و علنی در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف از دیگر خواسته‌های عنوان شده در این بیانیه است.
باوجود اینکه معمولا زندانیان پس از پایان یافتن دوران بازجویی تا زمان برگزاری دادگاه، با قید وثیقه ازاد می شوند، مقامات قضایی تا کنون مانع آزادی موقت مهدیه گلرو شده‌اند و حتی در پی درگذشت دایی و مادربزرگ این زندانی سیاسی، به او اجازه شرکت در مراسم سوگواری داده نشد.
مهدیه گلرو متولد ۱۳۶۴ که در دانشگاه علامه طباطبایی به تحصیل دررشته اقتصاد صنعتی مشغول بود٬ در سال ۱۳۸۵ به دلیل فعالیت‌های دانشجویی‌اش دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از تحصیل محروم شد.
او در ۱۱ آذر ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی” به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. اما دادگاهی که در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد او را به دلیل پیامی که از داخل زندان به مناسبت روز دانشجو داده بود به شش ماه حبس تعزیری دیگر نیز محکوم کرد.این فعال مدنی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ بعد از گذراندن ۳۰ ماه حبس از زندان آزاد شد.
در حالیکه با انتخاب حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ موجی از امیدواری برای بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه ایجاد شده بود٬ درخواست مهدیه گلرو از وزارت علوم دولت جدید برای ادامه تحصیل مورد موافقت قرار نگرفت.
این سازمان حقوق بشر منطقه‌ای از مقامات قضایی خواسته است با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی٬ زندانیانی همچون بهاره هدایت را که بر اساس ماده ۱۳۴ این قانون مدت معینی از حکم حبس خود را گذارنده‌اند٬ آزاد کنند
این فعال مدنی پس از آزادی از زندان به فعالیت در رابطه با حقوق زنان پرداخت و به عنوان عضوی از شورای دفاع از حقوق تحصیل، به فعالیت هایش در را راستای حقوق دانشجویان ادامه داد. او پس از اسیدپاشی بر زنان در شهر اصفهان، به همراه دیگر فعالان حقوق زنان، خواستار بازداشت و محکومیت اسیدپاشانی بود که تاکنون شناسایی نشده‌اند.
“مرکز حقوق بشر منطقه خلیج” با اشاره به اینکه علاوه بر مهدیه گلرو، شمار دیگری از فعالان حقوق زنان و دانشجویی همچنان در بازداشت هستند٬ به حکم حبس طولانی مدت بهاره هدایت٬ فعال حقوق زنان و دانشجویی که از آذر ۱۳۸۸ در زندان به سرمی‌برد٬ اشاره کرده است. در این بیانیه از مقامات قضایی خواسته شده با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی٬ زندانیانی همچون بهاره هدایت را که بر اساس ماده ۱۳۴ این قانون مدت معینی از حکم حبس خود را گذارنده‌اند٬ آزاد کنند. این سازمان حقوق بشری پیش از این طی بیانیه ای خواستار آزادی بهاره هدایت شده بود.
تضمین شرایطی که مدافعان حقوق بشر در ایران بتوانند بدون نگرانی از مجازات و آزار و اذیت‌های قضایی به فعالیت های قانونی حقوق بشری شان ادامه دهند٬از دیگر مطالبات عنوان شده در این بیانیه است.
