عدالت برای ایران، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵- پرونده بازداشت و محکومیت ۳۲ شهروند بهایی در استان گلستان نمونه‌ای از نقض حقوق اولیه متهمان، ایجاد شرایط بی‌قانونی در زمان بازجویی، امنیت کامل بازجویان در توسل به خشونت و به‌کارگیری شیوه‌های غیرانسانی برای گرفتن اعتراف اجباری است.
در رابطه با روند رسیدگی به این پرونده ایرادات متعدد حقوقی قابل مشاهده است که در اینجا تنها به برخی از آنها به طور مختصر اشاره می‌شود.
در زمان بازداشت این افراد، ماموران اطلاعاتی در نحوه ورود به منزل افراد و بازداشت متهمان زن مرتکب تخلفات متعدد شده‌اند. اما مهمترین موارد نقض حقوق این افراد زمانی صورت گرفته که به اداره اطلاعات گرگان منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. تمام بازجویی‌ها با چشم‌بند و رو به دیوار انجام شده و برخی بازجویی‌ها نیز بسیار طولانی (۱۰ تا ۱۲ ساعت) بوده و یا در ساعات شب صورت گرفته است. تمامی این موارد نقض آشکار حقوق متهم است که در قوانین بین‌المللی و همین‌طور قانون حفظ حقوق شهروندی ایران ممنوع شده است.
شکنجه بازداشت‌شدگان در روند بازجویی
بسیاری از این افراد برای اعتراف اجباری توسط بازجویان تحت انواع و اقسام خشونت فیزیکی یا رفتارهای تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند، لگد زدن به نقاط مختلف بدن، کوبیدن با کتاب به سر متهم، کوبیدن با دست به دهانش متهم و یا پشت گردن او، اجبار به ایستادن روی یک پا و نگه داشتن صندلی بالای سر، آویزان کردن با دستبند از میله بالای سر، زدن با ترکه و فرو کردن برگه بازجویی در دهان متهم، تنها بخشی از خشونت‌های اعمال شده علیه بازداشت‌شدگان در پروسه بازجویی است.
بازجویان اقدام به فحاشی و توهین‌های رکیک نسبت به متهمان کرده‌اند. همچنین در مورد متهمان زن بازجویی توسط مردان و گاه با نزدیک شدن بیش از حد به متهم و ضرب‌و‌شتم آنها صورت گرفته و در مواردی بازجو اتهام دروغین روابط منافی عفت را مطرح کرده و ادعا کرده از روابط نامشروع متهم فیلم دارند و پخش خواهند کرد.
همچنین برخی از متهمان را به‌کار‌گذاشتن مواد مخدر در محل زندگی آنها و گرفتن حکم اعدام برای آنها تهدید کرده‌اند و یا به تهدید اعضای خانواده و دختران این افراد متوسل شده‌اند. به علاوه بازجویان به متهمانی که به رفتار بازجویان اعراض کرده‌اند، گفته‌اند که ملزم به رعایت هیچ قانونی نیستند و هرگونه رفتاری را با بهاییان مجاز می‌دانند.
بسیاری از متهمان در زمان بازجویی در سلول‌های انفرادی بسیار کوچک و کثیف نگهداری شده‌اند و روزهای متمادی اجازه استحمام به آنها داده نشده است. ماموران همچنین از تحویل داروهای زندانیان بیمار خودداری کرده و در رابطه با یکی از متهمان هم اقدام به تراشیدن اجباری موی سر او کرده‌اند.
تمامی موارد فوق مصداق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز است و اعترافاتی هم که به این ترتیب گرفته شده، فاقد ارزش قانونی است. زمانی که مساله اعتراف تحت شکنجه و فشار روحی و جسمی در دادگاه مطرح شده،قاضی هیچ توجهی به این خواسته نکرده است که این مساله نقض آشکار موازین دادرسی و اصل ۳۸ قانون اساسی است و می‌تواند به عنوان تخلف انتظامی قاضی و از دلایل نقض حکم در مراحل بالاتر باشد.
ممانعت از دسترسی متهمان به وکیل
از سوی دیگر در تمام مراحل بازجویی و تحقیقات اولیه، متهمان از دسترسی به وکیل منع شده‌اند و وکلا تنها زمانی اجازه اطلاع از مفاد پرونده را یافته‌اند که بازجویی‌ها تمام شده، بازپرس اقدام به صدور کیفرخواست کرده و پرونده به دادگاه رفته است. مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی در دادسرا یکی از حساس‌ترین مراحل هر پرونده کیفری است و عدم پذیرش وکیل در این مرحله به خصوص در پرونده‌های امنیتی از موارد نقض اساسی حقوق متهم است.
بخش دیگری از ایرادات این پرونده هم مربوط به مرحله رسیدگی و صدور رای است. یکی از اقدامات غیرقانونی دادگاه تفکیک پرونده این افراد و برگزاری جلسات دادگاه در گروه‌های چهار نفره بوده است. بهانه دادگاه برای عدم برگزاری جلسات مشترک برای تمام متهمان کوچک بودن فضای دادگاه بوده که ادعای بی‌ربطی است. در موارد مشابه از مکان بزرگتری مثل سالن اجتماعات دادگستری استفاده شده است.
به علاوه به وکلا هم اجازه مطالعه تمام پرونده‌ها داده نشده و آنها تنها توانسته‌اند اوراق مربوط به بازجویی موکل خود را ببینند. این در حالی است که این افراد متهم به همکاری با یکدیگر بوده و از اعترافات آنها علیه یکدیگر استفاده شده است. هر فردی حق دارد از تمام ادعا‌ها و دلایلی که علیه او مطرح شده مطلع شود و به پرونده تمام متهمان مربوط به یک پرونده باید به‌طور یک‌جا رسیدگی شود. به علاوه اصولا اعترافات متهمان یک پرونده علیه یکدیگر فاقد ارزش است و نمی‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.
نقض قوانین و حقوق افراد در رای صادر شده از سوی دادگاه
در رابطه با مفاد رای دادگاه هم موارد نقض قوانین و حقوق افراد آشکار است:
نخست، از نحوه انشای رای و محکومیت‌ها مشخص است که قاضی دادگاه تابع بی‌چون و چرای ماموران اطلاعاتی بوده و بدون توجه به مدافعات متهمان و وکلای آنها عینا سناریوی ماموران اطلاعات را در قالب رای دادگاه درآورده است. در این سناریوی اطلاعاتی طوری قلمداد شده که گویی این افراد یک سیستم تشکیلاتی عظیم و مخوف زیرزمینی تاسیس کرده‌اند که اعضای اصلی آن دستورات خود را از خارج از کشور می‌گیرند و در قالب سلسله مراتب هرمی در سطح استان گلستان مشغول «توطئه علیه نظام اسلامی» هستند. در حالیکه اصل وجود تشکیلات و سلسله مراتب بین این افراد به اثبات نرسیده و بسیاری از آنها اعضای یک خانواده (زن و شوهر) و افراد عادی جامعه هستند که به اعتقادات مذهبی خود عمل کرده‌اند. مهم‌تر از آن در هیچ کجای این رای اشاره‌ای نشده که بالاخره این تشکیلاتی که خواب از چشم ماموران اطلاعاتی و بازجویان ربوده کدام نقشه و طرح مخوف را اجرا کرده و کدام عمل مجرمانه یا خرابکارانه‌ای انجام داده است؟
دوم، به دلیل عدم اعتقاد بهاییان به احکام اسلامی (که امری طبیعی است چون در غیر این صورت دیگر بهایی نبودند)، این افراد متهم به مخالفت با نظام اسلامی شده‌اند و هر اقدام اجتماعی که توسط آنان انجام شده ولو اقدامات نیکوکارانه و یا روابط عادی با سایر افراد جامعه به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب شده است. مفاد رای دادگاه در این رابطه را می‌توان مصداق بارز تفتیش عقاید و تفسیر خودسرانه قانون دانست که صرف اعتقاد به دینی غیر از اسلام را مصداق مخالفت با نظام دانسته است.
سوم، بعضی از این افراد محکوم به ارتباط با دولت‌های متخاصم (اسرائیل) شده‌اند و آیین بهایی به عنوان توطئه انگلیس و آمریکا معرفی شده است. این هم حکایت تکراری دادگاه‌های انقلاب و بهاییان است که به دلیل استقرار یکی از اماکن مقدس بهایی در اسرائیل پیروان این آیین همواره در معرض اتهامات مختلف مانند جاسوسی و همکاری با اسرائیل قرار داشته‌اند. ظاهرا قرار نیست قضات این دادگاه‌ها هیچ‌گاه به تفاوت میان وجود یک مکان مذهبی در یک کشور با همکاری با دولت آن کشور توجه کنند. ارتباط دادن این موارد به آمریکا و انگلیس هم تنها جنبه شعاری داشته و نشانگر رویکرد سیاسی این رای است.
چهارم، مساله اعجاب آور دیگر این است که حتی کسانی که به اذعان دادگاه در تشکیلات بهایی «صرفا عضویت داشته» و «نقشی در تشکیل و اداره این تشکیلات نداشته‌اند» به دو سال حبس بابت «اداره تشکیلات غیرقانونی» محکوم شده‌اند!
پنجم، میزان محکومیت‌ها بسیار سنگین و غیرمتناسب است و توجهی به نقش و شرایط افراد نشده است. به علاوه مطابق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی درباره تعدد جرایم، در اینگونه موارد تنها مجازات اشد قابل اجرا است. این بدین معنی است که در مورد فردی که برای سه فقره جرم محکوم به یازده سال حبس شده است تنها مجازات پنج سال حبس به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است. دادگاه‌های انقلاب تاکنون از اجرای این حق قانونی درباره بسیاری از محکومان این دادگاه‌ها خودداری کرده‌اند.
در مجموع می‌توان موج اخیر برخورد با شهروندان بهایی را ادامه رفتارهای نمایشی و سناریوهای توخالی اطلاعاتی دانست که هر از گاهی نیاز به ظهور و قدرت‌نمایی پیدا می‌کند. همچنین مفاد این رای تایید مجددی بر فقدان استقلال دستگاه قضایی و تبعیت دادگاه‌های انقلاب از دستورات نهادهای اطلاعاتی است.
