حق باروری و کار خانگی زنان در خدمت ملت‌سازی

81058919-5523453 (1)

نسخه پی دی اف این  گزارش  تحلیلی را  به فارسی و  انگلیسی بخوانید.

مقدمه

عدالت برای ایران این گزارش را که در رابطه با نقض حقوق زنان در دو طرح  جدید مجلس شورای اسلامی در رابطه با سیاست‌های جمعیتی است، به “کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد” و  “گروه کاری سازمان ملل در رابطه با تبعیض علیه زنان در قانون و در عمل” ارائه داده است.

این گزارش حاوی اطلاعات و جزئیاتی درباره “طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” و “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده”  است که در دستور کار نمایندگان مجلس ایران قرار دارند.

کلیات “طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” (طرح ۴۴۶)  سوم تیر ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نمایندگان مجلس ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ ماده اول آن را نیز به تصویب نهایی رساندند. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (طرح ۳۱۵)   ۶ خرداد ۱۳۹۲ در مجلس اعلام وصول شده و در حال حاضر پس از تصویب نهایی در کمیسیون فرهنگی  در انتظار قرائت گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس است.

از آنجایی که این دو طرح به طور مستقیم و به صورت قانونی تبعیض را  بر ابعاد مختلفی  اززندگی زنان همچون ازدواج٬طلاق٬ زایمان٬ سقط جنین و دسترسی به خدمات بهداشت جنسی و پیشگیری از تحمیل می‌کند. این گزارش در پی آن است که در فصل اول با دیدگاهی انتقادی مفاد تبعیض‌آمیز این دو طرح ۳۱۵ و۴۴۶را بررسی کند.

در فصل دوم این گزارش محدودیت‌های ایجاد شده در طرح ۳۱۵ در زمینه اشتغال زنان مورد توجه قرار گرفته است. این طرح با دادن مزایای نسبی کاری زنان را به کناره‌گیری از اشتغال تشویق کرده و از آنها می‌خواهد که و وقت خود را صرف امور خانه و وظایف مادری کنند.

در این طرح امکانات به ظاهر رفاهی  فراوانی مانند هدایا٬ وام٬ امکانات بهداشتی وحق اولاد را برای  زوجهای جوان فراهم  شده که اگر چه در ابتدا ممکن است تبعیض آمیز به نظر نیاید٬ اما  به طور واضح تاثیر تعمدی بر تضعیف به رسمیت شناختن٬ لذت بردن ویا اعمال حقوق زنان برای دسترسی به شغل دلخواه‌شان٬ حق برابری در محل کار و حق تصمیم آزادانه و مسئولانه برای انتخاب تعداد و تفاوت سنی میان فرزندان دارد. تاثیر این امتیازات تشویقی در کم‌شدن فرصت‌های شغلی برای زنان٬ موضوعی است که در فصل سوم این گزارش به آن پرداخته خواهد شد.

عدالت برای ایران در این گزارش بر تاثیرات کنونی و بالقوه سیاست‌ها و قوانین جدید کنترل جمعیت دولت ایران تمرکز کرده و نشان می‌دهد که این قوانین جدید چگونه قوانین تبعیض‌آمیز فعلی در زمینه اشتغال، تحصیل٬ حق طلاق٬ دسترسی به راه‌های جلوگیری از بارداری و دسترسی به بهداشت زایمان و سقط جنین بی خطر را تقویت می‌کنند.

پرداختن به امور خانه و وظایف مادری همواره در مرکز قوانین دولتی ایران برای حمایت از سیاست‌های ملت‌سازی بوده است به گونه‌ای که همواره موقعیت اجتماعی زنان با وظایف خانگی آنها پیوند داده می‌شود. در سال‌های اخیر به دلیل آنچه “کاهش نرخ رشد جمعیت و نیروی جوان”[۱] عنوان می‌شود٬ مقامات جمهوری اسلامی تغییر سیاست کنترل جمعیت کشور را در دستور کار قرار داده‌اند و به دنبال کنار گذاشتن  تدریجی زنان از بازار کار به منظور زاد و ولد بیشتر هستند. این موضوع در چند سال اخیر بارها از سوی  آیت ‍الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح  شده است.به عنوان مثال او  در یک سخنرانی تلویزیونی که در تیر ماه ۱۳۹۱ پخش شد با بیان اینکه برنامه‌های  تنظیم خانواده در  بیست سال پیش لازم بود و ادامه آن در سال‌های بعد اشتباه بود ٬‌ گفت: “تحقیقات دانشمندان و کارشناسان نشان می‌دهد که اگر سیاست تنظیم خانواده ادامه پیدا کند ما با کمبود و پیری جمعیت مواجه خواهیم شد.” آیت‌الله خامنه‌ای  اضافه کرد: “وظیفه سران دولتی است که فرهنگ‌‍سازی کنند تا سیاست تک‌فرزندی یا تنها دو فرزندی کنار گذاشته شود. امام خمینی در ابتدا از رسیدن جمعیت ایران به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تن  یاد کرد. این درست است اینها ارقامی است که ما باید به دست بیاوریم[۲].”

در راستای رهنمودهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی٬ شورای عالی انقلاب فرهنگی[۳] در خرداد ۱۳۹۱ مصوبه‌ای تحت عنوان «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» تصویب کرد تا به سیاست‌های تندروانه کنترل جمعیت مشروعیت ببخشد (مصوبه۸۴۲۳۹۱ )[۴]

به طور خلاصه٬  این مصوبه علاوه بر لغو سیاست‌های کنترل جمعیت[۵]٬ پایین آوردن سن ازدواج برای بالا بردن نرخ زاد و ولد از طریق راه‌های آموزشی و روش‌های تشویقی٬ برضرورت ” پایه گذاری یک سبک زندگی که در آن همه شئونات زندگی اجتماعی٬ تحصیلی و کاری زنان بر اساس ارزش‌های اسلامی و در جهت منافع خانواده و وظایف مادری و همسری آنها است” تاکید دارد.[۶]

این طرح تصریح می‌کند که فرصت‌های شغلی برای زنان باید با توجه به “مسئولیت‌های اولیه آنها در خانواده” تعیین و تنظیم شوند[۷]٬ و در راستای این سیاست٬ مزایای مالی و اجتماعی به ظاهر فریبنده‌ای را برای آنها در نظر می‌گیرد. نمونه‌ای از این مزایا مرخصی زایمان طولانی “به مدت ۱۰ سال برای همه کارکنان بخش خصوصی و دولتی “[۸]٬ دو برابر کردن حق اولاد[۹] و حق خانواده[۱۰]٬ حق بیمه “درمان‌های ناباروری”[۱۱]٬ حق بیمه کامل برای “کودکان زیر دو سال و مادران آنها”[۱۲] به اضافه پول نقدی که یک‌جا به آنها پرداخت می‌شود و بر اساس سن والدین و تعداد فرزندان هر خانوار محاسبه‌می شود[۱۳] و همچنین پرداخت وام طولانی مدت به خانواده‌های دارای۳تا۵ فرزند است.[۱۴]با وجود فشارهای اولیه نهادهای دولتی[۱۵]٬ مقدمات بلند پروازانه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل وجود موانع مالی و قانونی کاملا به مرحله اجرا در نیامد.[۱۶] در نهایت برای تضمین یک بودجه نسبی و نظارت اجرایی٬ طرح جنجالی جامع جمعیت و تعالی خانواده  با کمی اصلاحات و حفظ مقررات اولیه  مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ۱۳۹۲ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. چندی بعد نیز “طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” در فروردین ۱۳۹۳ طرح شد که ماده چهار آن قانون جاری تنظیم خانواده[۱۷]٬ مصوبه ۱۳۷۲و هر گونه اصلاحات بعدی را برای آن لغو می‌کند.

علاوه بر آن ماده سه این طرح، “سیاست‌های کنترل جمعیت” مورد نظر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تثبیت می کند وضرورت کامل اجرای آن تاکید دارد.در واقع طی دو سال گذشته تلاش‌های قانونی دولت ایران برای تشویق ازدواج‌های زود هنگام و زایمان در سنین پایین٬ سخت گیری‌های بیشتری را در رابطه با کنترل جمعیت و سقط جنین اعمال کرده و تمامی خدمات درمانی مربوط به سقط جنین٬ انجام عمل‌های جراحی و روش‌های دائمی پیشگیری از بارداری را غیر قانونی و جرم به حساب می‌آورد. هدف همه این سیاست‌ها بی‌اثر کردن موفقیت سیاست‌های  تنظیم خانواده است که دراوایل دهه میلادی به تصویب رسید. اندکی پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان ایران اعلام کرد بودجه طرح تنظیم خانواده  لغو شده و این بودجه به تشویق تشکیل خانواده‌های بزرگتر اختصاص یافته است. او گفت: “بودجه طرح تنظیم خانواده به طور کامل حذف شده است و چنین طرحی به طور کلی در وزارت بهداشت وجود ندارد. سیاست کنترل و تنظیم خانواده نیز به گونه‌ای که پیش از این اعمال می‌شد، نخواهند بود.”[۱۸]

حسن روحانی، رئیس جمهور در یک سخنرانی به مناسبت روز زن از “کسانی که حضور زنان [ در جامعه] را خطر و تهدیدی می‌دانند” انتقاد کرد و تاکید کرد که “زنان باید از فرصت‌های برابر٬ تامین و حقوق اجتماعی برابر بهرمند باشند. ما نه مردان را جنس اول و نه زنان را جنس دوم می دانیم.هر دو از لحاظ کرامت انسانی برابر هستند.”[۱۹]

علیرغم این اظهارات٬ هیچ اصلاحاتی در زمینه حقوق زنان تا به حال دیده نشده است وقوانین ایران همچنان با اعمال تبعیضات جنسیتی زنان را در قانون و عمل در درجه‌ای پایین‌تر از مردان قرار می‌دهند. دولت جدید کاملا قوانین تبعیض‌آمیز کنترل جمعیت به جا مانده ازدولت پیشین را پذیرفته وهمچنان از اتخاذ یک موضع شفاف و مشخص در قبال اعتراضات مطرح شده علیه سیاست‌های جدید جمعیتی خود داری می‌کند.

عدالت برای ایران در این گزارش بر تاثیرات کنونی و بالقوه سیاست‌ها و قوانین جدید کنترل جمعیت دولت ایران تمرکز کرده و نشان می‌دهد که این قوانین جدید چگونه قوانین تبعیض‌آمیز فعلی در زمینه اشتغال، تحصیل٬ حق طلاق٬ دسترسی به راه‌های جلوگیری از بارداری و دسترسی به بهداشت زایمان و سقط جنین بی خطر را تقویت می‌کنند.

آشکار است که این طرح‌های پیشنهادی بخشی از سیاست گسترده‌تری است که به تازگی مطرح شده وهدفش تشویق رشد جمعیت و پایان دادن به سیاست‌های کنونی کنترل جمعیت است که طی دو دهه اخیر جاری بوده و در نهایت آسیب‌های جدی به حقوق زنان وارد می‌کنند.

هم‌زمان شدن این سیاست‌های جدید با اقدامات اخیر دولت برای تحمیل و اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی و محروم کردن زنان از دسترسی به تحصیلات دانشگاهی و مستثنی کردن آنها از وارد شدن در رشته های به اصطلاح “مردانه” و رشته های پر در آمد٬ به این نگرانی‌ دامن می‌زند که این تلاش‌های هم زمان درصدد  مهندسی کردن موقعیت زنان در  در خانه و در اجتماع است.[۲۰]

قبل از اینکه به ویژگی‌های تبعیض آمیز این طرح‌ها و تاثیرات کنونی و بالقوه آنها بر روی زندگی زنان بپردازیم٬ تاریخچه‌ ای از روند شکل‌گیری قانون کنونی تنظیم خانواده در ایران در زیر ارائه می‌شود.

تاریخچه‌ای کوتاه از سیاست تنطیم خانواده و کنترل جمعیت در ایران

به طور کلی در تاریخ تنطیم خانواده در ایران می‌توان به سه دوره مشخص اشاره کرد. در هر کدام از این دوره‌ها   می‌توان تغییرات بزرگی در مواضع دولت در رابطه با ضرورت کنترل جمعیت و بهداشت عمومی٬ مشروعیت راه‌های جلوگیری از بارداری و نقش زنان در جامعه مشاهده کرد.

اولین بار در دوران پهلوی یک سیاست ملی برای تنظیم خانواده به عنوان بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای ایجاد شد و بر آن اساس یک طرح فعال تنظیم خانواده به وسیله وزارت بهداشت در سال ۱۳۴۵ راه اندازی شد. در اواسط دهه ۵۰ شمسی تنظیم خانواده بخشی ازخدمات بهداشت زنان و زایمان و کودکان در سراسر کشور بود و وسایل پیشرفته جلوگیری از بارداری در بیشتر مناطق کشور در دسترس بود. اما این طرح کمتر از ۱۰ سال بیشتر طول نکشید و دست آوردهای ناچیزی از نظر بازدهی  داشت. طرح تنظیم خانواده به زودی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ برچیده شد. دولت جدید سیاست‌های اجتماعی  جدیدی اتخاذ کرد که در آنها به خانواده‌های پر جمعیت حقوق و مزایای بیشتری تعلق می‌گرفت تا از این جهت داشتن فرزندان بیشتر٬ به ویژه در دوره هشت سا له جنگ با عراق که جمعیت بیشتر به نفع کشور محسوب می شد٬ مورد تشویق قرار بگیرد. در سال ۱۳۶۴جمعیت ایران از ۳۴ میلیون در ۱۳۵۷ به ۵۰ میلیون رسید و از آن پس در هر سال چهار درصد به جمعیت کشورافزوده شده است.[۲۱]

اگر چه شاید بتوان تبلیغات اخیر دولت ایران برای تشویق رشد جمعیت را راهکاری عملی برای رهایی از یک جمعیت پیر قلمداد کرد٬ اما این طرح‌های مورد اعتراض حاوی مقرراتی هستند که تبعیض‌های غیرقابل توجیهی را بر اساس جنسیت٬ وضعیت تاهل و تعداد فرزندان اعمال می‌کنند.این قوانین تاثیرات منفی بسیاری بر روی حقوق زنان در حوزه‌های تحصیلی٬ کاری٬ زندگی اجتماعی و فرهنگی و خطرات بهداشتی مربوط به زنان و زایمان را به دنبال دارد و تساوی حقوق اساسی آنها را از جمله تساوی حقوقی آنها با مردان در برابر قانون و در امور شهروندی را به خطر می اندازد.

اگر چه شاید بتوان تبلیغات اخیر دولت ایران برای تشویق رشد جمعیت را راهکاری عملی برای رهایی از یک جمعیت پیر قلمداد کرد٬ اما این طرح‌های مورد اعتراض حاوی مقرراتی هستند که تبعیض‌های غیرقابل توجیهی را بر اساس جنسیت٬ وضعیت تاهل و تعداد فرزندان اعمال می‌کنند.این قوانین تاثیرات منفی بسیاری بر روی حقوق زنان در حوزه‌های تحصیلی٬ کاری٬ زندگی اجتماعی و فرهنگی و خطرات بهداشتی مربوط به زنان و زایمان را به دنبال دارد و تساوی حقوق اساسی آنها را از جمله تساوی حقوقی آنها با مردان در برابر قانون و در امور شهروندی را به خطر می اندازد.

طرح فعلی تنطیم خانواده به طور رسمی در سال ۱۳۶۷ راه اندازی شد. دولت ضمن بررسی برنامه‌های توسعه اول بعد از جنگ به این نتیجه رسید که رشد بی رویه جمعیت مانع بزرگی بر سر راه برنامه‌های دولت است و تامین نیازها و خدمات اولیه آنها از عهده توان دولت خارج است. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که طرحی که از لحاظ بین‌المللی موفق است٬در ایران پیاده شود تا بتواند به طور موثر رشد نامحدود جمعیت را کنترل کند.[۲۲]

بر اساس طرح تنظیم خانواده امکانات بسیار زیادی در اختیار وزارت بهداشت و علوم پزشکی برای فراهم کردن وسایل جلوگیری از بارداری٬ جلوگیری از بارداری زیر ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال٬ ترویج و معرفی خانواده‌های دو فرزندی به عنوان الگو و کمک کردن به زوج ها برای به تاخیر انداختن اولین بارداری و فاصله انداختن بین فرزندان و جلو گیری از بارداریهای نا خواسته٬ قرار داده شد. همچنین تمامی وسایل بارداری جدید و امروزی به طور رایگان درمراکز بهداشتی و درمانی اختیار زوج‌ها قرار گرفت.

شورای عالی قضایی نیز برای جلوگیری از هرگونه اختلاف و جنجال٬  اعلام کرد که بر اساس فتوی قبلی آیت‌الله خمینی “استفاده از وسایل جلوگیری به شرط اینکه سلامت زوجین را به خطر نیندازد و با اجازه و اطلاع شوهر باشد در تضاد با قوانین اسلامی نیست”و بنابراین هیچ منعی در استفاده از وسایل جلوگیری از جمعیت از نظر قوانین شرعی وجود ندارد و عمل جراحی زنان و مردان برای پیشگیری دائمی از بارداری نیز در تضاد با مقررات کشور و قوانین مذهبی نیست. [۲۳]

با تصویب قانون تنظیم خانواده در سال ۱۳۷۲ بیشترحقوق و مزایایی که به خانواده های پرجمعیت تعلق می‌گرفت قطع شد و حق اولاد فقط به سه فرزند اول تعلق می‌گرفت. علاوه بر اقدامات قانونی برای گنجاندن آموزش تنظیم خانواده در محتوی آموزشی و تحصیلی٬ بر اساس مقررات دولتی٬.بودجه لازم برای آموزش و آگاه کردن٬ ایجاد شبکه بهداشتی-درمانی از جمله در روستاها و فراهم کردن خدمات و شیوه های گونان جلوگیری از بارداری درنظرگرفته شد.

جلوگیری از کاهش مرگ و میر نوزادان٬ تامین اجتماعی و بازنشستگی طولانی مدت برای والدین به منظور جلوگیری از آوردن فرزند بیشتر برای روزگار پیری از دیگر مواردی بود که در آن زمان در دستور کار قرار گرفت.

نتیجه طرح تنظیم خانواده در ایران در سال‌های بعد از حد انتظار خارج بود. بر اساس آمار بخش جمعیت سازمان ملل٬ رشد جمعیت  که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به وجود آمده بود ( ۳.۳۶ درصد در سال بین سال‌های۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹ و ۴.۰۱ درصد بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴  ) با سرعت زیاد به ۱.۴۱ در سال ۱۳۷۴ و  ۱.۲۵ در سال ۱۳۸۴ و ۱.۱۹ در سال تا سال ۱۳۸۹ کاهش پیدا کرد[۲۴]

اگر چه شاید بتوان  تبلیغات اخیر دولت ایران برای تشویق رشد جمعیت را راهکاری عملی برای رهایی از یک جمعیت پیر قلمداد کرد٬ اما این طرح‌های مورد اعتراض حاوی مقرراتی هستند که تبعیض‌های غیرقابل توجیهی را بر اساس جنسیت٬ وضعیت تاهل و  تعداد فرزندان اعمال می‌کنند.این قوانین تاثیرات منفی بسیاری بر روی حقوق زنان در حوزه‌های تحصیلی٬ کاری٬ زندگی اجتماعی و فرهنگی و خطرات بهداشتی مربوط به زنان و زایمان را به دنبال دارد و تساوی حقوق اساسی آنها را از جمله تساوی حقوقی آنها با مردان در برابر قانون و در امور شهروندی را به خطر می اندازد.

تعدادی از این قوانین به شرح زیر هستند.

مقررات تبعیض آمیز  در دو طرح ارائه شده در مجلس:

 I. محدودیت در دسترسی به خدمات بهداشت زنان و زایمان و امور جنسی

هر دو طرح  ۳۱۵ و ۴۴۶ حاوی قوانینی است که حقوق زنان را برای دسترسی به اطلاعات لازم در مورد روش‌های موقت و دائم  جلوگیری از بارداری، خدمات مربوط به تنظیم خانواده، سقط جنین قانونی و بی‌خطر و مراقبت‌های پس از آن را به طور کامل زیر پا می‌گذارد. تمامی این حقوق جزو حقوق اساسی زنان از جمله حق برابری در حقوق شهروندی، عدم تبعیض، حق اختیار و مالکیت بر بدن و امور شخصی، بهداشت جنسی و بهداشت زنان و زایمان، استقلال و حق حریم خصوصی و حق انتخاب آزادانه و مسئولانه تعداد فرزندان و فاصله بین آنها  به حساب می‌آیند.[۲۵]

عدالت برای ایران نگران چندین قانون طرح ۳۱۵ است که به ظاهر برای کاهش مرگ و میر در هنگام تولد( ماده۴۵)و بهبود بهداشت کودک و زایمان درنظر گرفته شده وشامل مواردی  همچون دسترسی به خدمات قبل و بعد اززایمان، در اختیارگداشتن خدمات و اطلاعات لازم در مورد تولید نسل و زایمان بی خطر است. (مواد۴۲،۴۳،۴۴و ۴۶)

با توجه به جامع و موثر بودن طرح جاری تنظیم خانواده، مقررات جدید هرگز نمی‌توانند مفید برای زنان به تلقی شوند  زیرا به طور غیر ضروری٬ حقوق و امتیازات زنان به منظور “افزایش رشد جمعیت”زیرپا می‌گذارند. به عنوان مثال به چند مورد مهم از این طرح می پردازیم:  طرح ۳۱۵وزارت بهداشت و علوم پزشکی را ملزم می‌کند که “طرح جامعی را برای کاهش نرخ سقط جنین”  (ماده ۴۳ اصل ۲)، کاهش متوسط زمان ازدواج و بارداری اولین فرزند، کم کردن فاصله بین فرزندان بعدی ( ماده۳۴ اصل ۳) و فراهم کردن امکانات و خدمات مراقبتی لازم برای زنان باردار و نوزادان به منظور بالا بردن نرخ تولد  پیاده کند.

طرح ۳۱۵ وزارت بهداشت و وزارت تعاون،  کار و امور اجتماعی  را ملزم می‌کند که “اقدامات لازم” و برنامه‌ریزی‌های ضروری را برای تبلیغ بارداری در دو سال اول ازداج به عمل بیاورند( ماده ۴۱)، زایمان طبیعی را نسبت به سزارین غیرضروری مورد تشویق قرار دهند و با همکاری رسانه‌های ملی و دیگر سازمان‌های مربوطه برای آموزش و فرهنگ‌سازی در راستای پرهیز از  پیشگیری از ناباروری اقدام کنند(ماده۴۲)

اگر چه این طرح به تنهایی هیچ اقدام مشخصی را به جز پیشنهاد تعلق بیمه برای تشویق زایمان طبیعی  ارائه نمی‌دهد، مواد ذکر شده سازمان‌ها و مراکز دولتی را به فراهم کردن اطلاعات و آموزش عمومی برای تشویق و تبلیغ “زایمان طبیعی و بی‌خطر” و جلوگیری از ناباروری و روش‌های پیشگیری از بارداری ملزم می کند. با توجه به مبهم بودن این قوانین از لحاظ زبانی، عدالت برای ایران تا حد زیادی  نگران این است این واگذاری قدرت تا چه حد به صاحبان قدرت مجال تاخت و تاز می‌دهد.

به عنوان مثال ماده ۴۵ طرح ۳۱۵ می‌گوید که مراجع قضایی می‌توانند اجازه کالبد شکافی جسد مرده مادری که مرگش مشکوک است را به منظور “روشن شدن علت مرگ مادر، جنین یا نوزاد برای  جلوگیری از تکرار دوباره این حوادث”به وزارت بهداشت بدهند.

این در حالی است که بر اساس قوانین ایران کالبد شکافی پزشکی قانونی به طور سخت‌گیرانه‌ای تنها برای تحقیق در مورد قتل‌های مشکوک وموارد کیفری مجازاست. اگر چه این مساله در طرح ۳۱۵ با صراحت بیان نشده است، اما ماده ۴۵ طرح در عمل به وزارت بهداشت اجازه  می‌دهد در رابطه با موارد سقط جنین که در ایران جرم محسوب می‌شود و شش تا یک سال زندان و پرداخت دیه را به دنبال دارد٬ تحقیق کند.[۲۶]

با توجه اینکه در حال حاضر وسایل جلوگیری از بارداری در ایران به طور گسترده ای در دسترس و مورد استفاده قرار می‌گیرد و مراجعه مخفیانه برای سقط جنین نیز در میان در سطح نسبتا بالایی قرار دارد[۲۷]، هرگونه تلاش برای حذف کردن خدمات کنونی تنظیم خانواده از خدمات بهداشتی  مورد حمایت قانون اساسی [۲۸] و ارائه قوانین سخت‌تر در مورد خدمات سقط جنین، زنان را وادار به روی آوردن به بازار سیاه برای تهیه وسایل جلوگیری از بارداری  کرده وآنها را با عواقب بارداری‌های ناخواسته از جمله سقط جنین‌های خطرناک زیر زمینی که معمولا در اماکن غیررسمی و با وسایل غیر بهداشتی و به وسیله افراد غیرمتخصص انجام می‌شود، مواجه می‌کند. این در حالی است که سقط جنین خطرناک از نظر سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از مهمترین دلایل مرگ و میر در زایمان در سطح جهانی به شمار می‌آید. ۱۴ درصد از مرگ و میرهای مربوط به زایمان و بارداری به پیچیدگی‌های سقط جنین‌های غیر بهداشتی و خطرناک نسبت داده می‌شود.

در کشورهایی مانند ایران که سقط جنین در آنها جرم و جنایت محسوب می‌شود، آمار دقیق و مستندی در باره میزان سقط جنین وجود ندارد، با این حال آخرین آماری که رئیس سازمان جمعیت و خانواده، وابسته به وزارت بهداشت اعلام کرده، تکان‌دهنده است. بر طبق آمار رسمی ارائه شده از طرف این سازمان، ۲۲۰،۰۰۰ مورد سقط جنین در سال ۲۰۱۲ ثبت شده، که تنها ۱۰۰،۰۰۰ مورد آن به دلیل مسائل پزشکی بوده، و تنها کمتر از ۷،۰۰۰ ازاین موارد از سازمان پزشکی قانونی اجازه حقوقی لازم را داشته‌اند.  [۲۹]هیچ شکی نیست که میزان سقط جنین‌های غیرقانونی که ناامن‌تر و خطرناکتر هستند، با تصویب این طرح که به مجلس ارائه شده، بالاتر خواهد رفت.

دکتر محمد اسماعیلی مطلق، در سال ۲۰۱۴ گفت که بیش از ۲۵۰،۰۰۰ سقط جنین غیر قانونی در سال ۲۰۱۴ صورت گرفته است، یعنی میزان سقط جنین غیر قانونی در سال ۲۰۱۴ حدود ۴۰ برابر بیش از میزان قانونی آن بوده است.[۳۰]  علی لاریجانی، رئیس مجلس، ضمن ابراز نگرانی از میزان رشد منفی جمعیت در کشور، و لزوم “اصلاح بودجه” برای غلبه بر بحران فعلی میزان تولد در کشور، تصریح کرد که هر ساله بیش از ۱۱۰،۰۰۰ سقط جنین غیر قانونی صورت می گیرد.  [۳۱]

ماده  یک از طرح ۴۴۶ همچنین به صورت مبهم هرگونه “فعالیتی” را که به نظر تشویق “تنظیم خانواده و دلسرد کردن از بارداری” بنظر بیاید را ممنوع اعلام کرده است. سازمان عدالت برای ایران نگران ابهامی است که درشیوه جمله‌بندی این ماده  آمده است. در واقع به نظر می‌آید که در پیش‌نویس ماده یک، هرگونه فعالیتی، از جمله فعالیت‌های آموزشی و مشاوره ای در رابطه با تنظیم خانواده و تبلیغ و یا پیشنهاد استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در این قانون جرم شناخته شده است.

این مقرارت هنگامی که در کنار طرح ۴۴۶ بررسی شود که “قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳” را بطور کلی فسخ کرده و اساسا “قوانین کنترل جمعیت” طرح ۸۴۲۳/۹۱ را تائید می‌کند، دلواپسی بیشتری ایجاد می‌کند. ماده یک  طرح ۴۴۶، نه تنها کسب و ارائه خدمات مربوط به سقط جنین، عقیم کردن، عمل‌های ضد بارداری مانند “بستن لوله‌های زنان” و “وازکتومی در مردان” را ممنوع کرده، بلکه هرگونه فعالیتی را که “ترویج” جلوگیری از بارداری باشد، منع کرده است. در قانون مجازات اسلامی  برای جرائم نامبرده در بالا حکم دو تا پنج سال زندان و پرداخت “دیه” در نظر گرفته شده است.[۳۲]تنها استثنایی که در طرح ۴۴۶ درنظر گرفته شده، در مواردی است که عملیات نامبرده در بالا  مطابق با آیین نامه‌ای که قرار است سه ماه پس از تصویب این قانون نوشته شود، “ضروری” تشخیص داده شود.

ماده  یک از طرح ۴۴۶ همچنین به صورت مبهم هرگونه “فعالیتی” را که به نظر تشویق “تنظیم خانواده و دلسرد کردن از بارداری” بنظر بیاید را ممنوع اعلام کرده است. سازمان عدالت برای ایران نگران ابهامی است که درشیوه جمله‌بندی این ماده  آمده است. در واقع به نظر می‌آید که در پیش‌نویس ماده یک، هرگونه فعالیتی، از جمله فعالیت‌های آموزشی و مشاوره ای در رابطه با تنظیم خانواده و تبلیغ و یا پیشنهاد استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در این قانون جرم شناخته شده است.

طرح ۴۴۶ همچنین به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماموریت می‌دهد که کسانی را که این‌گونه فعالیت‌ها را در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، و مراکز درمانی دولتی و خصوصی انجام می‌دهند، شناسایی و به مراکز قضائی معرفی کنند. این قانون می‌تواند طیف گسترده‌ای از افراد، از جمله پزشکانی که شیوه‌های جلوگیری از بارداری را تدریس می‌کنند، معلمینی که آموزش جنسی و باروری می‌دهند، داروسازانی که وسائل ضد بارداری می‌فروشند، کارمندان سازمان‌هایی که همواره خدمات تنظیم خانواده ارائه کرده‌اند، و فعالان حقوق بشر که از حقوق جنسی و بهداشت باروری حمایت می‌کنند را دربر بگیرد.

هرچند که طرح ۴۴۶ اهرم‌های خاصی برای اجرای این احکام قید نکرده است، اما تصریح کرده است که مقررات ماده ۱ و ماده ۲ باید به وسیله  وزارت بهداشت و قوه قضائیه ظرف سه ماه پس از تصویب آن، اجرایی شود. (ماده ۲)

طرح ۴۶ ناقض تعهدات ایران برای احترام، محافظت و تامین حق بهداشت باروری و جنسی زنان به عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از حق بهداشت مندرج در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که  ایران آن را امضا کرده است.[۳۳]

کمیته اقتصادی، اجتماعی، و حقوق فرهنگی سازمان ملل متحد اعلام کرده است؛ تعهدات برای احترام به سلامت شامل تعهد دولت برای “محدود نکردن دسترسی مردم به قرص‌های ضد بارداری و وسایل جلوگیری، و سانسور نکردن اطلاعات لازم برای جلوگیری از بارداری، و مخفی نکردن یا اطلاعات غلط ندادن و همچنین عدم جلوگیری از مشارکت مردم در مسائل مربوط به سلامت” است. [۳۴]

دو طرح ۳۱۵ و ۴۴۶ با محدود کردن دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری و خدمات تنظیم خانواده و تقویت ممنوعیت سقط جنین، موانع بیشتری برای تحقق حق زنان برای باروری و سلامت جنسی ایجاد می‌کنند.

این در حالی است که هم‌اکنون نیز بر طبق ماده ۶۲۲ از قانون مجازات اسلامی ۱۹۹۶ سقط جنین  بجز در شرایط استثنایی که برای نجات دادن جان مادر، برای جلوگیری از تولد کودکی با مشکلات جدی، و یا زایمان جنین مرده لازم است، ممنوع اعلام شده است.

این دو طرح همچنین به نقض حقوق زنان در رابطه با حق حیات و رفتار خشن و غیر انسانی منجر می‌شود. جرم شناختن سقط جنین و محدود کردن دسترسی زنان به آن بطور مداوم سبب ضعف جسمی و در نتیجه بالا رفتن میزان مرگ و میر قابل پیشگیری می‌شوند. همچنین این قوانین  نتایج منفی در سلامت روانی زنان به دلیل اجبار به بارداری‌های ناخواسته و یا برنامه‌ریزی نشده گذاشته و یا آنان را در خطر فشار از طرف نظام عدالت کیفری قرار می‌دهد.[۳۵]

کمیته نظارت بر حقوق کودکان که وظیفه آن نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است از تصویب این قوانین، که دسترسی به سقط جنین را بسیار محدود کرده و تاثیر آن بر سلامت دختران نوجوان در ایران  ابراز نگرانی کرده است.ایران یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک است و باید به مفاد آن متعهد باشد.[۳۶]

همچنین کمیته مبارزه با شکنجه اعلام کرده  قوانینی که دسترسی زنان به سقط جنین داوطلبانه را به شدت محدود می‌کنند، سلامت جسمی و روانی زنان را در معرض خطر جدی قرار داده و ظالمانه و غیر انسانی هستند.[۳۷]

از سوی دیگر باید هشدار داد که عوارض جانبی چنین قوانین سختگیرانه‌ای بر روی زنانی که وضعیت اقتصادی بدتری دارند، شدیدتر است، چرا که آنان را از دسترسی به قرص های ضدبارداری رایگان محروم کرده است. همچنین این زنان به احتمال زیاد مجبورند در موارد حاملگی ناخواسته و برنامه‌ریزی نشده، بدنبال سقط جنین مخفیانه که خطرناک‌تر و ناامن تر است بروند.

      1. محدودیت در اشتغال و آموزش زنان

تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال، در قانون و عمل در ایران رایج است.  مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سیاست‌های اشتغال برای زنان، که در سال ۱۳۷۱ به‌تصویب رسید، نقش زن را این‌گونه تعریف می کند؛ “شغل اصلی زن نقش او در خانواده است”، و ادامه می دهد، “به‌دلیل ضرورت تمام فعال و با نفوذ نقش زن در نهاد مقدس خانواده، جمهوری اسلامی ایران همه سیاست های خود در زمینه اشتغال زنان را بر این محور پایه ریزی خواهد کرد”.

در واقع  چنین قوانینی بطور مشخص اشتغال زنان را طوری تنظیم می‌کنند که منجر به ترویج نقش زن به‌عنوان مادر و همسر شده و نقش حرفه‌ای و تولیدی زن را کمرنگ کنند. شاید بهترین مثال آن ماده ۱۱۱ قانون مدنی ایران باشد که به‌موجب آن هر مرد متاهل می‌تواند ” جلوی کار حرفه‌ای و یا فنی زن خود را که به‌نظر او با منافع خانواده و یا با عزت او و یا همسرش در تداخل است بگیرد”.[۳۸]علاوه بر این به‌طور کلی چون در ایران هیچ قانونی برای منع تبعیض بر اساس جنسیت وجود ندارد، مشاغل زنان دستمزدی پایین‌تر و و شرایط کاری نامناسب‌تری دارد و زمینه مشارکت در کار، اشتغال و ارتقای برابر در نیروی کار وجود ندارد. در سال ۱۳۹۳ ، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد که در سال ۱۳۹۲ میزان مشارکت زنان در نیروی کار تنها ۳.۱۱ درصد بوده است، در حالی که در همین سال میزان مشارکت مردان  ۱.۶۲ درصد بوده است.[۳۹]

این میزان به نسبت نرخ مشارکت زنان در سال ۱۳۹۱ که ۶.۱۲  درصد گزارش شده بود، یک کاهش ۳.۱  درصدی نشان می‌دهد. همچنین برطبق گزارش بخش آمار سازمان ملل متحد، میزان مشارکت نیروی کار جمعیت ماده کشور در سال ۱۳۹۰ به‌مقدار ۴.۱۶ درصد بوده است که به نسبت سال ۱۳۸۴ که بالاترین رقم  ۴.۱۹ درصد بوده به شدت کاهش یافته است. [۴۰]

طرح ۳۱۵ و مصوبه ۸۴۲۳/۹۱  شورای عالی انقلاب فرهنگی، هردو یک هدف مشترک را دنبال می کنند: تغییر بنیانی در سیاست‌های کنترل جمعیت دولت، به معنی این است که بطور فزاینده‌ای انتظار می‌رود که زنان بازار کار را ترک کنند تا بتوانند کودکان بیشتری به‌دنیا بیاورند. این انتظار به صراحت در تعداد زیادی از مفاد طرح ۳۱۵ مانند ماده ۴ آن ذکر شده، هنگامی که می‌گوید: نهادهای فرهنگی دولت، از جمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی، موظف هستند تا برنامه‌هایی برای ترویج ازدواج ساخته و با “تمرکز بر نقش محوری خانواده و به‌تصویر کشیدن نقش اعضای خانواده به‌عنوان همسر، پدر، مادر، و فرزند” در راستای طرح کلی دولت تلاش کنند. [۴۱]

به‌عنوان نمونه به چند مورد از مهم‌ترین اقدامات تبعیض‌آمیز در زمینه اشتغال و آموزش و پرورش اشاره می‌کنیم. در ماده ۹ طرح ۳۱۵برای یک استخدام عمومی در تمام سازمان های دولتی و غیر دولتی “اولویت”بندی در نظر گرفته شده که بر اساس آن الویت اول با مردان متاهلی است که فرزند دارند، سپس با مردان متاهل و بعد با زنانی که فرزند دارند. در این ماده قید شده است که تنها در صورتی افراد مجرد واجد شرایط اجازه استخدام شدن دارند، که کاندید فرد متاهل واجد شرایط وجود نداشته باشد. در بند ۱ ماده ۹ تعدادی از استثنائات با توجه به حرفه‌های خاصی همچون پزشکی، پرستاری و آموزش و پرورش که در ایران تفکیک جنسیتی در آنها اعمال می‌شود اعلام شده است. با این حال در اینجا نیز بطور رسمی زنان متاهل  و داری فرزند٬ از الویت بیشتری در مقابل زنان متاهل بدون فرزند و زنان مجرد برخوردار شده‌اند.

به‌منظور تشویق کارفرمایان بخش خصوصی برای اجرای اقدامات الویت مبتنی بر جنسیت در ماده ۹، بند ۲ ، کارفرمایانی که این الویت جنسی را اجرا کنند، به مدت پنج سال  از یک کاهش ۶ درصدی ، در سهم بیمه ای که برای کارمندان خود پرداخت می کنند، برخوردار خواهند شد.

ماده ۱۰ طرح ۳۱۵ استخدام افراد مجرد را در مدارس دولتی و خصوصی به‌عنوان معلم و یا در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به‌عنوان اعضای هیئت مدیره علمی ممنوع می‌کند. این طرح تنها یک استثنا برای موقعیت‌هایی که “هیچ متقاضی مزدوج واجد شرایط در دسترس وجود ندارد” قائل شده است. همچنین ماده ۱۶ و ۱۸ از طرح ۳۱۵ ازدواج را پیش شرط دریافت مجوز وکالت خانواده از کانون وکلای ایران و همچنین استخدام به عنوان افسر واحد خانواده های تخصصی پلیس و نیروهای اجرای قانون، در نظر گرفته است.  [۴۲]

این مقررات همگی در تناقض آشکار با تعهدات بین‌الملی ایران برای مقابله با تبعیض بر اساس جنسیت، وضعیت تاهل و خانواده است. مواد ۶ و ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) برای همه انسان‌ها حق کار و “لذت بردن از شرایط عادلانه و مساعد کاری قائل شده و … به طور خاص برای همه انسان‌ها اطمینان فرصت‌های برابر برای اشتغال و رسیدن به سطوح بالاتر مناسب بدون هیچ ملاحظات دیگری بجز ارشدیت و شایستگی کاری در نظر گرفته است”.[۴۳]این قوانین همچنین در تناقض با بند ۳ (۹) و (۲۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در آنها به ترتیب قید شده است “لغو همه اشکال تبعیض نامطلوب و ارائه فرصت های عادلانه برای همه” و احترام به حقوق همه انسان‌ها “برای انتخاب هرگونه شغلی که مایلند، اگر این انتخاب مخالف اسلام و مصالح عمومی نباشد”.[۴۴]

مقرارت دیگری که در طرح ۳۱۵ درج شده است، برای تشویق زنان به ترک اشتغال به منظور زایمان، مراقبت از کودکان و خانه‌داری است و به طور کلی تلاش شده تا از طریق تخصیص اشکال مختلفی از مزایای اجتماعی به نفع  زنان متاهلی که فرزند دارند، از جمله مرخصی طولانی با حقوق، کاهش ساعت کار، طرح‌های بیمه مفید و امکان بازنشستگی زود هنگام، زنان متاهل را به داشتن فرزند تشویق کنند. مزایای دیگری نیز از جمله وام خانه و خوابگاه‌های دانشجویی به زوج‌های متاهل اعطا شده تا زنان فرزندان بیشتری بدنیا بیاورند. (مواد ۸،۱۲،۱۳، و ۱۴)

برای مستند کردن این ادعا کافی است که نگاهی به طرح ۳۱۵ بیاندازیم. این طرح شغل زنان باردار شاغل در بخش دولتی و خصوصی را که به مرخصی زایمان می‌روند را برای ۹ تا ۱۲ ماه  تضمین کرده (فصل ۲۴، بند ۳)، و اگر لازم باشد به آنها امکان گرفتن مرخصی استعلاجی را هم می‌دهد. (فصل ۲۴، بند ۱ و ۴). این میزان ۲۷ برابر بیش از میزان مرخصی‌ای است که برای مردانی که پدر می‌شوند در نظر گرفته شده است. (فصل ۲۴، بند ۵) این طرح همچنین به زنان دانشجویی که به مرخصی زایمان می‌روند، و یا مادرانی که کودک زیر پنج سال دارند، اجازه داده است که پنج ترم مرخصی بگیرند. (ماده ۲۵)

این در حالی است که با توجه به مطالعه‌ای که اخیرا  انجام شده، در طی یک دوره ۱۸ ماهه، ۴۷،۰۰۰ زن از۱۴۵،۰۰۰ زنانی که به مرخصی شش ماهه زایمان رفته بودند، پس از بازگشت، توسط کارفرمایان خود از کار برکنار شدند. [۴۵]  در واقع این نگرانی وجود دارد که مرخصی طولانی برای زایمان نه تنها پیشرفت حرفه‌ای زنان، دستمزد بالاتر و رشد کاری آنها را به خطر اندازد، بلکه منجر شود آنان ازبرگشتن به شغل خود محروم شوند.

زنان باردار و یا مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند، می‌توانند پس از اتمام مرخصی زایمان، برای حداکثر دوسال مرخصی بدون حقوق گرفته و یا با استناد به قانون خدمات نیمه وقت بانوان، تقاضای کار نیمه وقت کنند. (بند۲۷،فصل  ۳). [۴۶] این طرح همچنین برای زنانی که کودک زیر پنج سال دارند، امکان بهره مندی از مرخصی اضافی فراهم می‌کند؛ این زنان می توانند علاوه بر بهره‌مندی از از مرخصی سالانه (بند ۲۴، فصل ۲) ۶۰ درصد از میزان کاری خود کاهش دهند. (بند ۲۷، فصل ۱) زنانی که باردار هستند و یا مادرانی که کودکان زیر پنج سال دارند همچنین می‌توانند از طریق کار از راه دور (آنلاین) و یا ویدئو کنفرانس کار خود را انجام بدهند به شرطی که کاری موازی شغل راه دور خود نداشته باشند و یا در جای دیگری کار نیمه وقت نکنند. (بند ۲۷، فصل ۲)

اگرچه این قوانین در ظاهر برای بسیاری از زنان و خانواده‌ها، به ویژه در یک دوره بی‌ثباتی اقتصادی در کشور، جذاب به‌نظر می‌آیند، اما در عمل چنین تصمیماتی مدل مردسالاری را تقویت کرده، و ارزش مرد به‌عنوان نان آور خانواده را بالا برده، و سبب می‌شود زنان جویای کار جذابیت کمتری برای کارفرمایان داشته و بالقوه، منجر به کاهش دستمزدها، کاهش حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی، و محدودتر شدن پتانسیل پیشرفت شغلی برای زنان شود.

علاوه براین، ماده ۲۸ می‌گوید، زنانی که فرزند دارند، پس از حداقل ۱۰سال اشتغال، می‌توانند به بازنشستگی زودهنگام رفته، و بدون در نظر گرفتن میزان سال‌های اشتغال‌شان برحسب قوانین صندوق بازنشستگی و یا بیمه‌ای که عضو آن هستند، همه حقوق بازنشستگی و بیمه خود را دریافت کنند. همچنین ماده ۲۰ وزرات تعاون را موظف می‌کند، تا به زنان متاهل که تصمیم می‌گیرند کار خود را ترک کنند، برحسب سطح آموزش و درآمد، وضعیت اشتغال و تعداد فرزندان بیمه‌های اجتماعی چند لایه ارائه کند.

اگرچه این قوانین در ظاهر برای بسیاری از زنان و خانواده‌ها، به ویژه در یک دوره بی‌ثباتی اقتصادی در کشور، جذاب به‌نظر می‌آیند، اما در عمل چنین تصمیماتی مدل مردسالاری را تقویت کرده، و ارزش مرد به‌عنوان نان آور خانواده را بالا برده، و سبب می‌شود زنان جویای کار جذابیت کمتری برای کارفرمایان داشته و بالقوه، منجر به کاهش دستمزدها، کاهش حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی، و محدودتر شدن پتانسیل پیشرفت شغلی برای زنان شود.

بنابراین اعلام می‌کنیم که اقداماتی که تحت طرح ۳۱۵ ارائه شده است به هیچ‌وجه به سود زنان نیست، و نه تنها به احتمال زیاد منجر به اثرات سوء نامتناسبی بر حق زنان برای فرصت های برابر برای اشتغال و آموزش و پرورش می‌شود، بلکه تبعیض مضاعفی برای محروم کردن زنان طبقه کارگر و زنان خانواده های کم درآمد، بدلیل وضعیت اجتماعی و اقتصادی‌شان به حساب می‌آیند.

      1. دیگر ممنوعیت‌های تبعیض‌آمیز برپایه وضعیت تاهل و یا مادر بودن برعلیه زنان/تبعیض پنهان شده در جامه خدمات رفاهی

با اینکه برخی از مزایای رفاهی درنظر گرفته شده برای زنان باردار و یا زنانی که فرزندان شیرخواره دارند، از جمله امکان بازنشستگی پیش از موعد، مرخصی زایمان طولانی، و یا کار پاره وقت آشکارا تبعیض‌آمیز هستند، سایر مقررات طرح ۳۱۵ به طور مستقیم “تبعیض” علیه زنان به شمارنمی‌آیند. هر چند که می‌توان گفت که تعدادی از آنها بطور رسمی زنان بخاطر وضعیت تأهل یا تعداد فرزندان‌شان مورد تبعیض قرار می‌دهد اما مهمتر از همه این است که این قوانین برای تشویق زنان به داشتن کودکان بیشتر نوشته شده است.

این طرح برای افزایش نرخ تولد و باروری، خدمات دولتی مختلفی را برای خانواده های کم‌درآمد با زنان باردار و یا زنان با کودکان زیر پنج سال در نظر گرفته که به شرح زیرند: سبدهای کمکی خاصی برای سه دهک پایین تر که از طریق دولت به آنها داده خواهد شد (ماده ۳۱)؛ اهدای سکه های طلا به عروس و داماد پس از ازدواج و به مادران برای بدنی آوردن فرزند سوم، چهارم و …(ماده ۳۶)؛ دوبرابر کردن جایزه منافع کودک برای فرزند سوم، و افزودن ۳۰ درصد به آن برای فرزند چهارم (مواد ۳۵ و ۳۷)؛ تخفیف مالیاتی برای کودکان اضافی (ماده ۳۲)؛ وام‌های بی‌بهره برای مراقبت از کودکان با طرح بازپرداخت ۱۰ ساله، برای کودکان سوم و چهارم در مناطقی  نرخ باروری رشد منفی دارد (ماده ۳۳)[۴۷] ؛ آموزش ابتدایی رایگان برای کودکان پنج ساله  (به جای شش سال) (ماده ۴۷ (الف))، کمک هزینه یارانه ویژه برای مهدکودک و کودکستان برای کودکان از سه تا پنج سال برای چهار دهک پایین‌ترین جمعیت (ماده ۴۷ (ب)) و مهد کودک‌های دولتی در شهرستان‌ها (ماده ۴۷ (ج)).

علاوه بر این، طرح ۳۱۵ حق پوشش بیمه بهداشت و درمان برای زنان باردار، مادران کودکان زیر پنج سال و کودکان قائل شده و نیمی از این هزینه و در مواردی همه آن توسط دولت به بیمه‌ها پرداخت خواهد شد(ماده ۳۰)؛ و شورای عالی بیمه را موظف کرده تا درمان ناباروری و مشاوره برای خانواده‌های بدون فرزند را پوشش کامل دهد (ماده ۴۰).

گرچه می‌توان استدلال کرد که که این مقررات نوشته شده برروی کاغذ بنظر نمی‌رسد که تبعیض آمیز باشند، اما باید توجه داشت که این احکام برای رسیدن به اهدافی همچون افزایش باروری و باروری زنان، اختصاص زنان به باروری، پرورش فرزند و کار مراقبت از کودکان و دیگر اعضای خانواده نوشته شده‌اند ودر تمامی آنها نقش بالقوه مردان در مراقبت از کودکان و دیگر اعضای خانواده نادیده گرفته شده و  برای زنان  نیز نقشی بعنوان تولید کننده در جامعه و در بازار کار به هیچوجه درنظر گرفته نشده و این تقسیم‌ نقش عملا  به وضوح  به تبعیض علیه زنان در زمینه‌های مختلف زندگی منجر می‌شود. 

این قانون هم چنین برای زوج‌های متاهل بچه‌دار، به طور مستقیم یا غیر مستقیم مزایای مسکن مانند خوابگاه‌های دانشجویی و مسکن دولتی در نظر گرفته (ماده ۸، بخش ۱ و ۲)؛ به دانشجویان متاهل در مقایسه با دانشجویان غیرمتاهل سه برابر بیشتر وام های دانشجویی و وام خانه پرداخت کرده (ماده ۱۲)؛ و وام های دیگری از طریق موسسات مالی به خانواده‌هایی که فرزند دارند می‌پردازد (ماده ۱۳ و ۱۴). طرح ۳۱۵ همچنین تمایل دارد مدل خانواده گسترده به عنوان مثال خانواده با پدربزرگ و مادربزرگ و نوه‌ها، در مقابل خانواده مدرن که هسته اصلی آن پدر، مادر و فرزند هستند را ترویج کند. به عنوان نمونه در این طرح مقرر شده که به خانواده‌های گسترده برای یافتن ملک مناسب کمک شده٬ به خانواده هایی که با پدربزرگ و مادربزرگ در خارج از شهرهای بزرگ زندگی می کنند ، سه برابر وام مسکن داده شود (ماده ۳۸)؛  و به زنانی که از یکی از والدین خود و یا والدین همسرشان را نگهداری کنند، همان مزایایی را که برای هر کودک در طرح ۳۱۵ در نظر گرفته شده به ازای هر یک از والدین می پردازد. (ماده ۳۹)

گرچه می‌توان استدلال کرد که که این مقررات نوشته شده برروی کاغذ بنظر نمی‌رسد که تبعیض آمیز باشند، اما باید توجه داشت که این احکام برای رسیدن به اهدافی همچون افزایش باروری و باروری زنان، اختصاص زنان به باروری، پرورش فرزند و کار مراقبت از کودکان و دیگر اعضای خانواده نوشته شده‌اند ودر تمامی آنها نقش بالقوه مردان در مراقبت از کودکان و دیگر اعضای خانواده نادیده گرفته شده و  برای زنان  نیز نقشی بعنوان تولید کننده در جامعه و در بازار کار به هیچوجه درنظر گرفته نشده و این تقسیم‌ نقش عملا  به وضوح  به تبعیض علیه زنان در زمینه‌های مختلف زندگی منجر می‌شود. در ضمن در اینجا مهم است به کسانی که با خوش خیالی به این طرح نگاه کرده و آن را مثبت ارزیابی می‌کنند٬ یاداوری کنیم که سوابق تاریخی دولت ایران نشان داده است که  ایران همیشه از اجرای قوانین رفاه شهروندی عاجز بوده و یا آنها را بسیار ضعیف اجرا کرده است.

از سوی دیگر به‌نظر می‌آید که یکی دیگر از دلایلی چنین اقدامات تبعیض‌آمیزی علیه زنان، که حداقل نیمی از نیروی کار کشور هستند، کمک به دولت برای حل نرخ بالای بیکاری است، چرا که با این قوانین زنان ممکن است مایل بوده یا مجبور شوند بجای اینکه در فکر تحصیل درآمد از طریق وارد شدن در جامعه و تکیه بر توانایی‌های خود باشند، به سخاوت دولت دل خوش کنند و از بازار کار کناره بگیرند. تقسیم کار بر حسب جنسیت و واگذار کردن کارهای خانه، زایمان و مراقبت از کودکان و افراد کهنسال برعهده زنان، چه اجباری و چه اختیاری، چه با حقوق و یا بدون حقوق، زنان را از لحاظ حقوقی در یک موقعیت نامساعد اجتماعی و فرهنگی در جامعه قرار می‌دهد.

درواقع در حالی که فمینیست‌ها، بطور گسترده ای استدلال می‌کنند که سیاست‌های موفق رفاهی زنان علاوه بر استقلال مالی و مهدکودک‌های مقرون به‌صرفه، لازم است که شامل به‌رسمیت شناختن حق زنان برای جلوگیری از بارداری و دسترسی به سقط جنین قانونی باشد، طرح ۳۱۵ به‌صراحت همه این عوامل مهم را زیر پا می‌گذارد. دولت ایران با محروم ساختن زنان از فرصت‌های برابر برای افزایش نقش و فعالیت‌های اجتماعی خود، و با کمک‌هایی که صورت انتخابی به زنان می‌دهد تلاش دارد آنها را تشویق به ماندن در خانه و انجام نقش سنتی خود به عنوان مادر و همسر کند.[۴۸]

 

 IV.            محدود کردن دسترسی زنان به طلاق به عنوان خشونت علیه زنان

مواد زیادی از طرح ۳۱۵ به معرفی اقداماتی اختصاص دارد که حل و فصل مسالمت‌آمیز در دعاوی خانواده به ویژه طلاق را ترویج می‌کند. ماده ۱۷ این طرح – فارغ از اینکه چنین اهدافی در چارچوب خشونت خانوادگی تا چه حد می‌تواند متناسب باشد-  مقرر می‌دارد که سازمان بهزیستی با مشارکت سازمان بسیج مستضعفان و سازمان ملی جوانان و سایر موسسات خدمات مشاوره غیر دولتی باید به زوجین خدمات مشاوره‌ای ارایه کرده و مداخله‌های  انتظامی – قضایی  در دعاوی خانوادگی را محدود کنند و به سمت قضازدایی از اختلافات و بحران های خانوادگی پیش بروند.

علاوه بر آن ماده ۱۸نیروی انتظامی را موظف می کند یک واحد تخصصی پلیس به همراه اماکن و امکانات کافی و مامورین متناسب به لحاظ متاهل بودن و داشتن سن و آموزش متناسب به کار گیرد تا صلح و سازش  در جرائم مشهود و دعاوی خانوادگی{ مرتبط با} زنان، نوجوانان و طلاق را تضمین کند.

با توجه به ماهیت تبعیض‌آمیز قوانین ایران در خصوص ازدواج،طلاق و حضانت فرزندان [۴۹] و نقصان قوانین و مقررات مربوط به خشونت خانگی[۵۰]، که زنان را بی هیچ حمایت قانونی در معرض خشونت‌های گسترده درخانه قرار می دهد، مواد فوق الذکر از طرح ۳۱۵ زنان را حتی در وضعیت نامطلبوتری برای دسترسی به طلاق قرار می‌دهد و به تحمل یک زندگی خشونت‌آمیز- مستعد برای تهدید به مرگ- محکوم می‌کند. در این چارچوب، منصفانه است که بگوییم مقررات طرح ۳۱۵ حق زنان بر برابری با مردان در برابر قانون -در مقررات مدنی- را نقض می‌کند.

علاوه بر آن طرح ۳۱۵ شامل مقرراتی است که به وسیله تحمیل حل و فصل و سازش در طلاق به ضرر حقوق زنان، آسیب جدی به استقلال و بی‌طرفی قضات دادگاه‌های خانواده و نیز وکلای خانواده وارد می‌کند.ماده ۱۹ طرح ۳۱۵ ،کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه را  مکلف می‌کند تعرفه دعاوی طلاق را به گونه‌ای اصلاح کنند که وکلا و قضات برای برقراری صلح بین زوجین تلاش کنند.بر اساس این ماده وکیل استحقاق دریافت تمامی حق الوکاله را در صورت برقراری صلح و سازش میان زوجین دارند.(ماده ۱۹ تبصره ۱) همچنین بر اساس تعداد پرونده‌های مختومه منجر به صلح و سازش٬‌امتیاز و ارتقای شغلی برای آنان منظور خواهد شد.(ماده ۱۹ تبصره ۲) علاوه بر آن ماده ۲۰ پیشنهاد می‌دهد در پرونده های طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می‌شود، قضات آن پرونده‌ها امتیازات ویژه ای دریافت کنند.

هدف دیگر طرح ۳۱۵ که بی‌هیچ تردیدی منجر به نقض حق زنان بر برابری در قوانین فعلی ایران – که به طور کامل ازدواج زودهنگام کودکان دختر را تایید می‌کند و هیچ حمایتی از آنها نمی کند[۵۱] – می شود، کاهش سن ازدواج در مواد ۱(۲)[۵۲] ، ۲٬۶،و ۷ این طرح است. باید اشاره کرد که بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران سن قانونی برای ازدواج دختران ۱۳ سال است اما پدر یا جد پدری می تواند دختر زیر ۱۳ سال خود را با اجازه دادگاه به عقد ازدواج دربیاورد. [۵۳]

سایر مقررات این طرح نیز به ترویج ازدواج، فرزندآوری، و تعهدات خانوادگی زنان از طریق ضد ارزش کردن طلاق، اشاره کردن به آثار اجتماعی ناشی از طلاق بر زوجین و فرزندان، و تلاش برای دستیابی به نرخ باروری  ۲.۵  فرزند برای هر زن  در سال   ۱۴۰۴ پرداخته است.(ماده ۲۱ و ماده ۴ و ۴۲)

ماده ۲۲ نیز تعهدات مشابهی بر عهده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و علوم می‌گذارد و آنها را مکلف می‌کند متون درسی و روش‌های آموزشی وبرنامه‌هایی برای رسیدن به همان اهداف درنظر بگیرند.

مواد ۲۱ و ۲۲ وقتی در کنار سایر مواد طرح ۳۱۵ مثل مواد ۲،۳،۴ و ۲۶ قرار بگیرند، این سوال را ایجاد می‌کنند که چگونه چنین اقدامات و برنامه‌هایی بر دسترسی زنان، به ویژه آنها که سطح درآمدی کمتری دارند و یا در مناطق دورافتاده زندگی می کنند، به اطلاعات لازم در خصوص بهداشت باروری اثر خواهد گذاشت.

نظارت بر اثرات اجرایی شدن طرح‌های۳۱۵و ۴۴۶در آینده

باوجود نبود اشاره صریح به نظارت و ارزیابی پیوسته اثرات طولانی مدت انتخاب‌های قانونی تبعیض آمیز طرح ۳۱۵ و ۴۴۶ بر حقوق زنان در این مراحل ابتدایی اجرایی، و همچنین به دلیل نبود اطمینان از ماهیت نهایی  اهداف مذکور در هر دو طرح، اثرات منفی چنین قوانین و سیاست‌های  تبعیض‌آمیزی قابل پیش‌بینی نیست و نباید دست کم گرفته شوند.

بودجه کنترل جمعیت از زمان تصویب مصوبه ۸۴۲۳/۹۱ و حتی قبل از اینکه مقررات مورد اشاره هنور به تصویب مجلس رسیده باشند،  رفته رفته کاهش یافته است.مقامات دولتی بارها تکرار کرده‌اند که بودجه اختصاص یافته به برنامه کنترل موالید قبلی کاملا حذف خواهد شد. در ۲۱ خرداد ۱۳۹۳، دکتر محمد اسلامی، معاون اداره  سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، تایید کرد که این بودجه به ردیف بودجه “بهداشت باروری” و افزایش نرخ باروری اختصاص خواهد یافت. او اضافه کرد که از این پس شیوه های کنترل باروری فقط برای زنانی که بارداری برای آنها خطر دارد در دسترس خواهد بود. [۵۴]

همچنین در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، در مصاحبه‌ای بیان کرد که :”دیگر عمل وازکتومی و توبکتومی در مراکز دولتی  انجام نمی‌گیرد مگر اینکه ضرورت پزشکی آن توسط  کمیته تخصصی پزشکی اعلام شود.”[۵۵]

بعد از مصوبه ۸۴۲۳/۹۱، دانشگاه ها واحدهای درسی مرتبط با کنترل جمعیت و خانواده را حذف و درسی به نام “دانش خانواده” که موضوعات مربوط به ازدواج،همسرداری و بچه داری را آموزش می دهد، جایگزین آن شد. در آبان ماه سال ۱۳۹۱ دکتر مخبر دزفولی،دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاهها را تشویق به بازنگری در برنامه درسی بر طبق سیاست های جمعیتی جدید کرد و به آنها اطمینان داد در این زمینه میان شورای عالی و مجلس هماهنگی وجود دارد. [۵۶]

در ابان ماه سال ۱۳۹۲ علی سنگی،مدیرکل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، اعلام کرد که وزارتخانه دیگر به زوج‌های جوان و در ابتدای زندگی آموزش پیشگیری از بارداری نمی‌دهد و وسایل پیشگیری را به طور رایگان ارائه نمی‌کند[۵۷]

اخیرا نیز وزیر بهداشت، دکتر سید حسن هاشمی، بیان کرد  مجموعه‌ای که در مراکز بهداشتی‌ درمانی کشور طی دو دهه گذشته در زمینه پیشگیری از بارداری فعال بوده‌اند باید آموزش‌های لازم را در خصوص سیاستهای جدید دریافت کنند.[۵۸]

نکته قابل توجه این است که زبان و ساختار هردو طرح به نحوی است که چارچوب قانونی مبهمی ایجاد می‌کند به نحوی که ورات رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، اختیارات گسترده‌ای دارند تا هرگونه اقدام یا مکانیزمی برای رسیدن به اهداف مشخص اختیار کنند و به همین دلیل مشخص نیست که کدام سیستم توسط نمایندگان دولتی استفاده خواهد شد و نتیجه نهایی چه خواهد بود.

با وجود تردیدها در خصوص نحوه اجرای این طرح‌ها، عدالت برای ایران به شکل فعال وضعیت تغییرات و پیشرفت این قوانین را پیگیری می‌کنند. حقیقت این است که شواهد جمع‌آوری شده توسط عدالت برای ایران نشان می‌دهد که اجرای برخی از این سیاست‌های کلیدی در حال حاضر در ایران آغاز شده‌اند. منابع مختلفی تایید کرده‌اند که خدمات رایگان تنظیم خانواده  که شامل توزیع رایگان کاندوم و قرص های ضد باردری می‌شود، متوقف شده است. مریم رحمانی، فعال حقوق زنان در ایران، تایید کرده است که تمام طرح‌های رایگان تنظیم خانواده در طول سال گذشته،  به تدریج متوقف شده‌اند و اکثر مراکز بهداشت و داروخانه‌ها از ارایه کاندوم به عنوان راحت‌ترین و مطمئن‌ترین شیوه جلوگیری بارداری، خودداری می‌کنند. رحمانی اضافه کرده که برای اکثر خانواده‌های کم درآمد، به ویژه قشر کارگر، کاندوم‌هایی که در حال حاضر در بازار وجود دارند بسیار گران هستند.[۵۹]

به طور کلی به نظر می رسد که در نتیجه اجرای پراکنده سیاست افزایش جمعیت در مصوبه ۸۴۲۳/۹۱ میان تامین‌کنندگان وسایل ضد بارداری در کشور اختلاف قابل توجهی ایجاد شده است. برخی از شاهدین در تماس با عدالت ایران به کاهش شدید در کیفیت کاندوم ها و قرص‌های ضر بارداری تولیدی در داخل کشور در سال گذشته و افزایش قیمت محصولات وارداتی اشاره کرده‌اند. شاهدان دیگری اعلام کرده اند که داروخانه‌های بزرگ در شهرهای مهم به طور کلی بخش فروش کاندوم را حذف کرده اند. [60] منابع دیگری تایید کرده اند که قرص های ضد بارداری به طرز قابل توجهی، گران شده و تهیه آنها مشکل است.

برخی از شاهدین در تماس با عدالت ایران به کاهش شدید در کیفیت کاندوم ها و قرص‌های ضر بارداری تولیدی در داخل کشور در سال گذشته و افزایش قیمت محصولات وارداتی اشاره کرده‌اند. شاهدان دیگری اعلام کرده اند که داروخانه‌های بزرگ در شهرهای مهم به طور کلی بخش فروش کاندوم را حذف کرده اند. منابع دیگری تایید کرده اند که قرص های ضد بارداری به طرز قابل توجهی، گران شده و تهیه آنها مشکل است.

به طور کلی به نظر می رسد که در نتیجه اجرای پراکنده سیاست افزایش جمعیت در مصوبه ۸۴۲۳/۹۱ میان تامین‌کنندگان وسایل ضد بارداری در کشور اختلاف قابل توجهی ایجاد شده است. برخی از شاهدین در تماس با عدالت ایران به کاهش شدید در کیفیت کاندوم ها و قرص‌های ضر بارداری تولیدی در داخل کشور در سال گذشته و افزایش قیمت  محصولات وارداتی  اشاره کرده‌اند. شاهدان دیگری اعلام کرده اند که داروخانه‌های بزرگ در شهرهای مهم به طور کلی بخش فروش کاندوم را حذف کرده اند. [۶۰] منابع دیگری تایید کرده اند که قرص های ضد بارداری به طرز قابل توجهی، گران شده و تهیه آنها مشکل است. [۶۱]

برخی منابع ازافزایش نگرانی‌ها از بابت ممنوعیت روش‌های دایمی پیشگیری از بارداری مانند وازکتومی و توبکتومی، که در میان مناطق روستایی و خانواده‌های کم درآمد به شکل گسترده‌ای قابل دسترس بود، خبر می‌دهند[۶۲]  در برخی موارد، مراکز تنظیم خانواده که در مناطق دورافتاده قرار دارند از افزایش حاملگی‌های ناخواسته گزارش می‌دهند. در حالی‌که چنین خدماتی دیگر به شکل رایگان در دسترس نیستند، جرم‌انگاری این اقدامات تحت قوانین جدید، این امکانات را حتی در شهرهای بزرگ و کلینک‌های خصوصی نیز غیرقابل دسترس می‌کنند. [۶۳]

گسترش چنین اقداماتی قطعا منجر به افزایش تمایل به سقط جنین می‌شود، این در حالی است که طرح ۳۱۵ و ۴۴۶ موانع جدیدی برای دستیابی زنان به سقط جنین ایجاد کرده اند که نتایج آن می‌تواند برای زنان بسیار مخرب باشد. [۶۴]

تغییرات برنامه تنظیم خانواده ایران بعد از مصوبه ۸۴۲۳/۹۱ و معرفی دو طرح مورد بحث با واکنش های زیادی در جامعه روبرو شده است و به طور گسترده توسط بسیاری از فعالان حقوق زنان و سازمان‌های غیردولتی، محکوم شده است. از همان روزهای آغازین  ارائه چنین طرح‌هایی این نگرانی وجود داشته که  تغییر رادیکال دولت در سیاست کنترل جمعیت، تاثیر زیادی بر وضعیت سلامت فردی زنان  و نیز دست آوردهای شغلی و تحصیلی زنان در طی دهه‌های گذشته بگذارد.

برای مثال، در  دی ماه سال ۱۳۹۲، ۶۵۰ نفر امضا کنندگان بیانیه ای علیه لایجه ۳۱۵ از نمایندگان مجلس خواستند که طرح را از دستور کار خود خارج کنندو استدلال کردند که این برنامه محدودیت‌های ناروایی بر فرصت‌های تحصیلی و شغلی زنان ایجاد خواهد کرد و تبعیض جنسیتی در ایران را افزایش خواهد داد. و یک “عقبگرد عظیم برای زنان”خواهد بود[۶۵]  این بیانیه تاکید کرده بود که “محروم کردن زنان از فرصت‌های شغلی منجر به فرزند آوری بیشتر نخواهد شد و تنها می‌تواند سبب افزایش حضور زنان و مردان در بازار کاری نامطمئن و غیر رسمی شود.”

در  ۱۷ اسفند  ۱۳۹۲ نیز بالغ بر ۳۵۰ فعال حقوق زنان بیانیه ای بر علیه افزایش سرکوب زنان در جامعه ایران صادر کردند. در میان سایر موضوعات، امضا کنندگان به طرح ۳۱۵ نیز اشاره کرده و نگرانی شدید خود را در خصوص لغو خدمات رایگان تنظیم خانواده و عقیم سازی، که به شکل محدود انجام می‌شد، افزایش نرخ سقط جنین‌های غیربهداشتی و گسترش بیماری‌های مقاربتی مانند ایدز و هپاتیت B در میان زنان و کودکان در نتیجه سیاست‌های غیرقابل توجیه دولت، ابراز کردند.[۶۶]

همچنین در تیرماه ۱۳۹۳، تعدادی از سازمان‌ها و فعالان مدنی و حقوق زنان و حقوقدانانی که در داخل کشور بودند، در اعتراض به تصویب کلیات طرح ۴۴۶ در مجلس، بیانیه مشترکی صادر کردند و “رویکرد غیر مسئولانه، مستبدانه و جرم انگارانه” دولت که خانواده‌ها را در معرض عوارض حاملگی‌های ناخواسته و اجباری قرار می‌دهد، را محکوم کردند[۶۷]

 شواهد جمع‌آوری شده توسط عدالت برای ایران نشان می‌دهد که اجرای برخی از این سیاست‌های کلیدی در حال حاضر در ایران آغاز شده‌اند. منابع مختلفی تایید کرده‌اند که خدمات رایگان تنظیم خانواده  که شامل توزیع رایگان کاندوم و قرص های ضد باردری می‌شود، متوقف شده است. مریم رحمانی، فعال حقوق زنان در ایران، تایید کرده است که تمام طرح‌های رایگان تنظیم خانواده در طول سال گذشته،  به تدریج متوقف شده‌اند و اکثر مراکز بهداشت و داروخانه‌ها از ارایه کاندوم به عنوان راحت‌ترین و مطمئن‌ترین شیوه جلوگیری بارداری، خودداری می‌کنند. رحمانی اضافه کرده که برای اکثر خانواده‌های کم درآمد، به ویژه قشر کارگر، کاندوم‌هایی که در حال حاضر در بازار وجود دارند بسیار گران هستند.

باوجود تمام این تلاش‌ها، دولت ایران نه تنها با فعالان حقوق زنان و سازمان‌های غیر دولتی در طول فرآیند تهیه این پیش‌نویس‌ها مشورتی نکرد، بلکه هیچ قدم مثبتی برای بیان نگرانی های مشروع مردم در خصوص اجرایی شدن این طرح‌ها نیز نکرده است.

عدالت برای ایران با ابراز نگرانی از بی‌تعهدی و سخنان بی‌پایه و اساس دولت ایران ٬‌معتقد است که دولت حسن روحانی تا کنون در برابر اعتراضات زنان نسبت به تضییع حقوق شهروندی‌شان واکنش مناسب و صریحی نداشته و از هرگونه تلاش اساسی و قابل اعتنا برای دستیابی به عدالت جنسیتی خودداری کرده است.

 

پیشنهادات

 عدالت برای ایران گروه کاری سازمان ملل در خصوص تبعیض علیه زنان و کمیسیون مقام زن سازمان ملل را تشویق می کند تا موضوعات مطروحه در این بحث را به دولت جمهوری اسلامی ایران گوشزد کرده و از او بخواهند که:

در رابطه با حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری

      • به طور کامل طرح ۴۴۶، که توزیع، ارائه و استفاده از توبکتومی، وازکتومی و سایر اشکال پیشگیری از بارداری و عقیم سازی خودخواسته برای کنترل باروری را جرم می داند و طرح ۳۱۵ که برنامه تنظیم خانواده جاری را با طرحی حاوی مقررات تبعیض آمیز و اجباری جایگزین کرده، لغو شوند.
      • جرم زدایی از سقط جنین و خدمات مرتبط با آن و حصول اطمینان از اینکه زنان به خدمات با کیفیت مناسب بهداشتی، شامل سقط جنین مطمئن، و امکانات پزشکی به شکل اضطراری وقتی که در فرآیند سقط جنین مشکلی ایجاد شود، دسترسی داشته باشند.
      • ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم خانواده جامعه و فراهم کردن دسترسی کامل و گسترده به ابزار، خدمات و اطلاعات مرتبط با پیشگیری از بارداری که شامل هر دو روش دارویی و جراحی باشد.
      • خوداری از سانسور،ممنوعیت یا دادن اطلاعات غلط به شکل عامدانه در خصوص سلامت جنسی و باروری
      • معرفی واحدهای درسی جامع و مبتنی بر شواهد جنسی و باروری که شامل اطلاعات مرتبط با حقوق بشر و جنسیت باشد.
      • به کار گرفتن تمام تلاش خود – درراستای احترام به حقوق ابتدایی زنان- برای حصول اطمینان از اینکه زنان می‌توانند حق خود مبنی بر سلامتی را اعمال کنند و همچنین مراقبت‌های کافی و تمامی اطلاعات لازم از گروه‌های پزشکی و پیرا پزشکی را دریافت کنند.

در رابطه با برابری و نبود تبعیض در اشتغال و تحصیل

      • حذف طرح ۳۱۵ به شکل کامل که شامل مقررات تبعیض آمیزمستقیم یا غیر مستقیم، برمبنای جنسیت،وضعیت تاهل وداشتن فرزند  برعلیه زنان در حیطه اشتغال هستند.
      • بازنگری سریع تمام مقررات ایران در رابطه با شناسایی و اصلاح تمام قوانینی که مستقیما زنان را مورد تبعیض قرار می‌دهند و یا اثری تبعیض آمیز بر زنان دارند.
      • حصول اطمینان از اینکه سیاست‌ها و استراتژی‌های ملی مفاهیم کلیشه‌ای از مردانگی و زنانگی را تقویت نمی‌کنند.
      • حذف کلیه سیاست‌هایی که دسترسی زنان به تحصیلات بالاتر را بر اساس سهمیه‌بندی و جداسازی جنسیتی محدود می‌کنند و یا از وارد شدن آنها به رشته خاص تحصیلی جلوگیری می‌کند.

 در رابطه با حق طلاق برابر

      • حصول اطمینان از اینکه قوانین حقوق برابر برای زنان و مردان در فرآیند طرح دادخواست و گرفتن طلاق و حل و فصل طلاق در نظر گرفته می‌شود.
      • حذف کامل طرح ۳۱۵ که شامل مقرراتی مبنی بر دخالت در استقلال و بی‌طرفی قضات در تصمیم گیری در مورد طلاق، بر اساس اصل برابری زن و مرد مذکور در ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به عضویت آن درآمده است.
      • حذف کامل طرح ۳۱۵ که شامل مقرراتی است که منجر به  بی‌انگیزه کردن وکلای حقوق خانواده برای طرح دادخواست طلاق از سوی زنان و پیگیری آن می‌شود.
      • انجام کلیه اقدامات لازم برای تضمین ازدواج زنان و ادامه زندگی مشترک بر مبنای اراده آزاد و با توافق کامل آنها که شامل افزایش سن قانونی ازدواج تا حدی که قادر به تصمیم گیری آزاد و اعلام اراده خود باشند و ممنوعیت رویه چند همسری و دادن حق طلاق برابر به زنان و مردان، می شود.

 در رابطه با حمایت در برابر خشونت خانگی

      • به کارگیری تمام تلاش و کوشش در جلوگیری، تحقیق و مجازان تمام اشکال خشونت علیه زنان از جمله خشونت خانگی.
      • خودداری از از استناد به عرف، مذهب، سنت و فرهنگ به عنوان توجیهی برای فرار از انجام تعهدات مربوط به حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و مجازات عاملان آن.
      • قانونگذاری و یا در صورت نیاز اصلاح قوانین ملی، در راستای جرم‌انگاری خشونت خانگی علیه زنان و تعیین مجازات‌های کافی و مناسب با جرم
      • توسعه و تسهیل اقدامات قانونی، آموزشی و اجتماعی با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان به نحوی که شامل اطلاع‌رسانی و آموزش نیروهای حقوقی، قضایی و پزشکی شود.

 

پیوست I: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده/شماره ثبت:۳۱۵

مقدمه:

مسئله جمعیت مسئله‌ای بنیادین در امر سیاست‌گذاری و آینده‌نگری است که همواره مورد توجه و دغدغه دولت‌ها بوده است. به طوری که پیوسته برای تحت کنترل داشتن رشد جمعیت تلاش می‌کنند. کشور ایران از دهه ۱۳۲۰تاکنون دو بار در سال‌های ۱۳۴۶ (به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و ۱۳۶۸ (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ)، سیاست کنترل را در راستای تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است.

امروزه نگرش‌های مختلف به جمعیت ایران و افزایش یا کاهش میزان رشد سالانه آن، بعد تازه‌ای یافته و به دلیل اهمیتی که به ویژه برای آینده دارد، مورد توجه محافل علمی و اجرایی قرار گرفته است. واقعیت آن است که بر اساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، میزان باروری کل در کشور به کمتر از ۲. ۱فرزند به ازای هر زن (حد جایگزینی) کاهش یافته است.

بر اساس مطالعات جمعیت‌شناسی و دیدگاه‌های جمعیت‌شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های۲۰ – ۱۴۱۵به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و سختار جمعیت در ۲۰سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت‌شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال ۱۳۸۵وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود ۴دهه باز می‌ماند و حدودا در سال ۱۴۲۵بسته می‌شود.

بنابراین باز بودن این پنجره برای اقتصاد و توسعه کشورمان یک فرصت طلایی است و در صورت فراهم سازی امکانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و…) تا اواسط دهه ۱۳۹۰، می‌توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم. بنابراین ضرورت تدوین سیاست‌های جمعیتی امری کاملا ضروری به شمار می‌رود. البته باید توجه داشت که سیاست‌های جمعیتی، فقط بحث‌های کنترل موالید را در بر نمی‌گیرد و مستلزم نگاه جامع‌تر به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی، آمایش سرزمین و… است.

رهنمودهای مقام عظمای ولایت در بازنگری سیاست‌های جمعیتی نیز، اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به صراحت بیان می‌نماید: «در این سیاست تجدید نسل حتماً باید تجدید نظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد» لذا تدوین قانون جامع جمعیت از اواخر مهرماه سال ۹۱در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در تدوین آن، توجه به دو اصل کمیت، مطلوب و کیفیت مطلوب جمعیت همواره مد نظر قرار گرفت. به طوریکه این امر در بیانات مقام معظم رهبری نیز کاملا مشهود است: «جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل‌کرده و با سواد کشور، امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت است»، «جمعیت عامل قدرت است و باید مدیریت شود و البته جمعیتی که مولد باشد و خود را اداره کند.»

پیش‌نویس این قانون با هدف نیل به نرخ باروری ۲. ۵در رضد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ه. ش. تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا پس از طی مراحل تشریفات قانونی، تصویب و به عنوان قانون جامع تلقی و همه برنامه ریزی‌ها با محوریت آن تدوین، اجرا و نظارت شود.

 

فصل اول – تعاریف

ماده (۱)

در این قانون اصلاحات زیر در معانی مشروح بیان شده به کار رفته است.

۱- هدف قانون:

نیل به نرخ باروری ۲. ۵در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ه. ش

۲- سن مناسب ازدواج:

سن مناسب برای ازدواج آقایان ۲۵ – ۲۰سال و برای خانم‌ها ۲۲ – ۱۸سال محسوب می‌شود.

۳- جامعه هدف برای رویکرد‌ها و احکام این قانون عبارتند از:

الف) دختران و پسرانی که در سن مناسب ازدواج نمایند.

ب) خانم‌هایی که در سن مطلوب باروری فرزندآوری داشته باشند و فاصله گذاری مطلوب بین فرزندان خود را رعایت کنند.

ج) خانواده‌هایی که سرپرستی والدین از کار افتاده خود را به عهده می‌گیرند و با آن‌ها در یک مکان زندگی می‌کنند.

د) نهاد‌ها، ‌ دستگاه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی که متناسب با وظایف و کارکردشان در تحقق این قانون می‌توانند ایفای نقش نمایند.

ه) گروه‌های مرجع، نخبگان و تشکل‌های اجتماعی که می‌توانند در تحقق این قانون تاثیرگذار باشند.

و) آسیب دیدگان از طلاق و اختلافات خانوادگی و نابسامانی‌های اجتماعی

ز) نهاد خانواده در ایفای نقش حمایت از مادران، کودکان، ازدواج فرزندان و سرپرستی والدین از کار افتاده.

ح) ‌رشد کیفی فرزندان خانواده‌ها از زمان لقاح

ط) دختران و پسران از دوره لقاح تا پس از ازدواج و تشکیل خانواده.

۴- سطح جانشینی باروری:

سطحی از باروری است که در آن میزان کمی جمعیت از یک نسل به نسل بعدی جایگزین خود می‌شود. این عدد در محاسبات علمی حداقل ۲۰۱می‌باشد.

۵- تکامل دوران ابتدایی کودکی:

به مراقبت‌های مقطعی از عمر هر فرد اطلاق می‌شود که از زمان شکل گیری نطفه شروع و تا پایان سن ۸سالگی ادامه می‌یابد. دوره اوان کودکی سالم شامل حوزه‌های معنوی، جسمانی، روانی، رفتاری، عاطفی،‌شناختی، زبان و اجتماعی رشد است.

۶- نرخ باروری کلی:

میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول زندگی خود به دنیا می‌آورد. میانگین فرزندان متولد شده از یک مادر در کشور.

۷- سبک زندگی سالم:

الگوی زندگی اسلامی، ایرانی است که بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری توسط مراجع ذیصلاح دینی، فرهنگی و اجتماعی تبیین و ترویج می‌شود.

۸- جمعیت مطلوب

جمعیت مطلوب ترکیب دو مولفه کمی و کیفی است که کمیت و نرخ آن با میزان به فعلیت رساندن امکانات بالقوه زیستی اعم از مادی و معنوی متناسب با سطح نیاز‌ها و انتظارات برابر یکند به لحاظ کیفیت از امکانات کیفی زندگی متناسب از قبیل بهداشت، مسکن، رفاه، تحصیل، تربیت، شغل متناسب با مبانی و منابع دینی، بتوانند بیتشرین زمینه رشد اجتماعی و تعالی الهی را پیدا کنند.

۹- انتقال ژن نخبه:

تقویت و تعمیم میزان ژن نخبگی در فرآیند بین نسلی جمعیت کشور

۱۰- باروری مطلوب:

سن مناسب باروری به عوامل اجتماعی فرهنگی و نیز فیزیولوژیکی گوناگون، حفظ سلامت مادر و کودک و فاصله بین فرزندان حداقل ۳و حداکثر ۵سال، بستگی دارد و در منابع علمی ۱۸تا ۳۵سالگی ذکر شده است.

۱۱- برنامه جامع:

برنامه‌ای که شامل چهار زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و در بردارنده سطوح برنامه، اهداف، اقدامات، نظارت و پایش است.

اصطلاحات اختصاری در این قانون عبارتند از:

۱- وزارت بهداشت:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- وزارت علوم:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳- وزارت فرهنگ:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴- وزارت تعاون:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فصل دوم – کاهش سن ازدواج

ماده (۲)

وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری حوزه‌های علمیه، وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون و فرهنگ و ارشاد اسلامی مفاهیم و کسب مهارت‌های مربوط به سبک زندگی سالم از جمله رشد شخصیتی و جامعه پذیری، مهارت‌های فردی، ازدواج مناسب، عروسی آسان، خانواده متعالی، تربیت فرزندان صالح و توجه به نکامل آن‌ها را با رویکرد مناسب دینی، فرهنگی، اجتماعی و علمی در راستای ترویج فرهنگ ارزش دانستن، فرهنگ سازی مسئولیت پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ نمودن اصول روان‌شناختی یادیگری در متون آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی تا دانشگاه طی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بگنجاند.

تبصره ۱:

وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت موظفند با همکاری انجمن اولیا و مربیان ایجاد مهارت‌های رفتاری در مسائل جنسی و شخصیتی دوران بلوغ و ازدواج را از طریق آموزش مستمر و مسئولانه خانواده‌ها متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و سن دانش آموزان آموزش دهند.

ماده (۳)

وزارتخانه‌های بهداشت و علوم با توجه به سیاست‌های برنامه جامع موظف خواهند بود با همکاری حوزه‌های علمیه واحدهای درسی «سبک زندگی سالم و خانواده متعالی» را طی ۶ماه پس از تصویب این قانون با محور قراردادن همه ابعاد سلامت، ارتقای مهارت‌های کافی برای ازدواج مناسب و ایفای نقش‌های همسری، پدری، مادری و فرزندی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی در راستای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، تدوین و ضمن رعایت پویایی محتوایی، تدریس ان را حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در کلیه رشته‌های آموزشی به صورت الزامی به مرحله اجرا در آورند.

ماده (۴)

کلیه دستگاه‌های فرهنگی از جمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ، سازمان تبلیغات اسلامی متناسب با وظایف خود موظفند مجموعه برنامه‌های هدفمند و اثر بخش برای سبک زندگی سالم و ساده متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با تشکیل، تعالی و نقش محوری خانواده و ایفای هر چه کامل‌تر نقش‌های همسری، پدری، مادی و فرزندی را در قالب برنامه جامع با در نظر گرفتن اولویت‌ها و ظرفیت‌های ملی و محلی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم، تدوین و ترویج کنند.

تبصره ۱-

در راستای اجرای این ماده ترویج فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان، متناسب با ایفای نقش‌های فوق‌الذر لحاظ می‌شود و باید از ترویج برنامه‌های مخرب خانواده جلوگیری گردد.

تبصره ۲-

در اجرای این ماده نظارت بر محتوای فضاهای مجازی توسط شورای عالی مجازی کشور اعمال می‌گردد.

ماده (۵)

وزارتخانه‌های بهداشت، وزرش و جوانان و تعاون با توجه به سیاست‌های «برنامه جامع» و بر طبق وظایف مربوطه خود موظفند حسب مورد برخورداری خدمات سلامت و مشاوره‌های عمومی و تخصصی و آموزش‌های لازم حقوقی و اجتماعی مانند حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و مهارت‌های فردی را حین و پس از ازدواج، در راستای تحکیم بنیان خانواده و با محوریت «ازدواج مناسب خانواده متعالی و سلامت خانواده و جامعه» به اجرا در آورند.

تبصره – دستگاه‌های ذیربط، موظفند بخشی از منابع متناسب و امکانات خود را برای اجرا یاین ماده و پوشش جامعه هدف تخصیص دهند.

ماده (۶)

وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید نسبت به ایجاد و راه‌اندازی دوره‌های سطوح مختلف تحصیلی متناسب با سیاست‌ها و نیازهای این قانون نظیر روان‌شناسی خانواده، حقوق خانواده، تربیت کودک تا سال تحصیلی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.

تبصره: موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به حوزه‌های علمیه که بخشی از بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند و فعالیت‌های مرتبط با احکام مندرج در این قانون دارند، مکلفند حسب مورد، نسبت به ایجاد و راه اندازی رشته‌های متناسب با نیازهای این قانون تا حداکثر تا یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون و انجام مطالعات پژوهشی مرتبط با اهداف قانون اقدام کنند.

ماده (۷)

کلیه مراکز تحقیقاتی سراسر کشور که فعالیت‌های مرتبط با احکام مندرج در این قانون دارند و نیز دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر ساله حداقل ۱۵درصد از اعتبارات پژوهشی مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی خود را به پژوهش‌های مرتبط با خانواده و جمعیت تخصیص دهند.

ماده (۸)

دولت مکلف است بخشی از اعتبارات وزارتخان‌های علوم و بهداشت و راه و شهرسازی و کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی را به تامین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متاهل مرد و متاهل زن دارای فرزند تخصیص دهد به طوریکه ظرفیت مدت ۳سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، همه آن‌ها دارای خوابگاه شوند.

تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است بخشی از اعتبارات خود را برای ساخت خوابگاه‌های مذکور در این ماده اختصاص دهد به نحوی نیازهای دانشگاه‌های دولتی در اجرای این ماده را ظرف ۵سال تامین نماید. در سال اول اجرای این قانون این هدف از طریق اختصاص بخشی از اعبتارات مسکن مهر در سال‌های بعد از تصویب این قانون محقق خواهد شد.

تبصره ۲- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف هستند تسهیلات کم بهره لازم را جهت ساخت خوابگاه‌های دانشجوی خودگردان در اختیار بخش خصوصی و تعاونی عمومی غیر دولتی قرار دهند تا زیر نظر وزارت‌های علوم و بهداشت و کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه‌های ارزان قیمت اقدام نمایند. دولت مکلف است پرداخت سود تسهیلات را تضمین و در بودجه‌های سالیانه لحاظ نماید. اجرای این تبصره به موجب دستور العملی خواهد بود که ظرف ۲ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تنظیم و به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می‌رسد.

ماده (۹)

در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می‌باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.

تبصره ۱- مشاغلی از قبیل پزشکی، پرستاری، معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی وجود بانوان را در اولویت قرار می‌دهند از شمول این ماده مستثنی هستند و در صورت نیاز به اشتغال بانوان، اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متاهل فاقد فرزند است.

تبصره ۲- در صورت رعایت مفاد این ماده در بخش خصوصی، به مدت ۵سال از پرداخت ۶درصد حق بیمه سهم کارفرما در اولویت‌های یاد شده، معاف می‌شود و معادل آن را دولت از اعتبارات این قانون پرداخت می‌کند و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دولت موظف به پرداخت این حق بیمه است.

ماده (۹)

۵سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالا‌ترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.

تبصره «افراد مجرد نخبه از شمولیت این ماده مستثنی هستند.

ماده (۱۱)

دولت مکلف است سربازان متاهلی را که دانش آموخته دوره‌های کار‌شناسی ارشد و بالا‌تر باشند از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت موظف برخوردار کند.

تبصره: مسئولیت تحق این ماده به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد.

ماده (۱۲)

وزارتین علوم، بهداشت و مراکز آموزش عالی موظف‌اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، وام رفاه دانشجویان متاهل را تا سقف ۲برابر وام رفاه دانشجویان مجرد افزایش و برای آنان وام مذکور و وام ودیعه مسکن را تامین نماید.

ماده (۱۳)

دولت از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلف است خدمات و تسهیلات برای تامین وسایل لازم و ضروری معیشت در آغاز زندگی را معادل حداقل ۵۰درصد هزینه آن در اختیار مزدوجین قرار دهد.

ماده (۱۴)

وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای مزدوجین مشمول این قانون که فاقد مسکن بوده و تاکنون از تسهیلات دولتی در این خصوص استفاده نکرده‌اند مسکن مناسب و ارزان قیمت با اولویت خانواده‌های دارای فرزند به صورت اجاره یا واگذاری تامین نماید.

تبصره ۱- شهرداری‌ها مکلفند در تعیین نرخ عوارضی پروانه ساختمانی کمترین تعرفه را در اجرای این ماده اعمال نمودن و برای ساخت مسکن متاهلین با روش‌های اجاره‌ای و با واگذاری اقدام نمایند.

تبصره ۲: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند پایین‌ترین نرخ تسهیلات برای ساخت و اجاره مسکن را برای تحقق این ماده لحاظ نمایند.

تبصره ۳: امتیازات و مزایای این ماده اعم از تسهیلات و معافیت عوارض و سایر خدمات متناسب با تعداد فرزندان افزایش می‌یابد.

ماده (۱۵)

کلیه وظایف و اختیارات صندوق اندوخته تعیین شده در قانون تسهسیل ازدواج صندوق مهر امام رضا منتقل می‌شود.

فصل سوم – کاهش میزان طلاق

ماده (۱۶)

کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مکلفند برای صدور مجوز وکالت دعاوی خانوادگی به وکلا، شرط تاهل، داشتن حداقل ۴۰سال سن و نیز ۵سال سابقه وکالت یا شغل قضایی در حوزه حقوق خانواده و یا گذراندن آموزش‌های خاص و مطلوب قوه قضائیه به منظور کمک به اولویت صلح و سازش در دعاوی طلاق را اعمال نمایند.

تبصره: دولت و قوه قضائیه مکلفند ضمن ارزیابی قانون حمایت از خانواده گزارش سالیانه شامل آسیب‌شناسی قضایی و اجتماعی از دعاوی خانواده را به مجلس ارائه نماید.

ماده (۱۷)

سازمان بهزیستی در راستای فعالیت‌های مرکزی فوریت اجتماعی و مددکاری موظف است با مشارکت سازمان بسیج مستضعفان و سازمان ملی جوانان و سایر موسسات خدمات مشاوره غیر دولتی در جهت قضازدایی و بازدارندگی از آسیب‌های اجتماعی به ویژه اختلافات و بحران‌های خانوادگی و برای پیشگیری از وقوع طلاق و با رعایت حقوق قانونی شهروندان و قبل از مداخله‌های انتظامی – قضایی اقدام نمایند و در مرحله مداخل انتظامی – قضایی بر حسب نیاز یا تقاضا با ضابطین قضایی و دادگاه‌ها در کمک مشاوره‌ای و مددکاری برای صلح و سازش در دعاوی مذکور همکاری متقضی به عمل آورد.

تبصره: اقدامات موضوع این ماده در رابطه با خانواده‌های کارکنان نظامی و انتظامی توسط بخش مددکاری نیروهای مسلح و در رابطه با دانش آموزان با هماهنگی مدیریت آموزشگاه و امور مشاوره اداره آموزش و پرورش مربوطه انجام می‌شود.

ماده (۱۸)

نیروی انتظامی در راستای واظیف ذیربط برای تامین امنیت شهروندان و ضابطیت قضایی در جرائم مشهود و دعاوی خانوادگی، زنان، نوجوانان و طلاق موظف است پلیس تخصصی، اماکن، امکانات و مامورین متناسب به لحاظ متاهل بودن و داشتن سن و‌اموزش متناسب با بکارگیری نماید و در جهت کمک به صلح و سازش در این نوع دعاوی و کاهش وقوع طلاق روش‌های مناسب را با رعایت حقوق قانونی شهروندان اتخاذ کند.

ماده (۱۹)

کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مکلفند تعرفه دعاوی طلاق را به گوشه‌ای اصلاح و تعیین نمایند که تلاش وکلا و قضات برای برقراری صلح بین زوجین اولیتر از طلاق باشد.

تبصره ۱: در هر مرحله‌ای که پرونده‌های خانواده منجر به صلح و سازش شود. وکیل استحقاق دریافت تمامی حق الوکاله تا آخرین مراحل رسیدگی را خواهد داشت.

تبصره ۲: بر اساس تعداد پرونده‌های مختومه منجر به صلح و سازش امتیاز در پرونده ارزیابی عملکرد وکیل ثبت و به نحو مقتضی برای ترفیه و ارتقای شغلی آنان منظور خواهد شد.

ماده (۲۵)

قوه قضائیه مکلف است در پروند‌های طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می‌شود برای قضات آن پرونده‌ها کراته ویژه پرداخت نماید.

ماده (۲۱)

سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه‌هایی که در اجرای ماده (۴) این قانون تهیه و پخش می‌نماید، برنامه‌هایی که در اجرای ماده (۴) این قانون تهیه و پخش می‌نماید. برنامه‌هایی با انگیزه ترویج ازدواج آسان و ضد ارزش بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی آن برای زوجین و فرزندان و فرهنگ افزایش پایبندی زوجین به خانواده و حفظ حرمت آن با هدف دستبایب به نرخ باروری ۲. ۵در افق ۱۴۰۴اقدام نماید. ///

ماده (۲۲)

وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و علوم مکلفند به منظور ترویج فرهنگ و هنجارهای پیشگیری از زمینه طلاق و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن و نهادینه کردن هنجارهای صیانت زا حرمت و تحکیم خانواده بین دانش آموزان و دانشجویان با اختصاص بخشی از متون درسی و بکارگیری روش‌های آموزشی و فعالیت پرورشی و ایجاد مهارت در معلمان و اساتید و مربیان مربوطه حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.

ماده (۲۳)

وزارت بهداشت مکلف است نسبت به ایجاد آزمایشگاه‌هایی برای به کارگیری روش‌های دقیق‌تر آزمایشگاهی برای تشخیص اعتیاد به انواع مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی و ارتقای سطح دانش، تجهیزات و مهارت کارکنان آزمایشگاه‌های مربوطه ظرف یک سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نماید.

فصل چهارم – فرزند آوری

ماده (۲۴)

مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های غیر دولتی و مشمولین قانون کار از هنگام تولد کودک به مدت ۹ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوطه می‌باشد.

تبصره ۱- بانوانی که در طول دوران بارداری با تایید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می‌‌نند نیز از ۹ماه مرخصی شیردهی بهره‌مند خواهند بود و مدت مرخصی استعلاجی شیردهی آنان کسر نخواهد شد.

تبصره ۲- مادران پس از شروع به کار مجدد می‌توانند تا پایان ۱۲ماهگی کودک به ازای هر ۶ساعت کاری موظف ۲ساعت و از ۱۲ماهگی تا ۵سالگی به ازای هر ۶ساعت کاری موظف یک ساعت از مرخصی بدون کسر از حقوق و بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده کنند و نیز تا پایان دو سالگی از برنامه شیفت کاری شب معاف می‌باشند.

تبصره ۳- امنیت شغلی مادران از قبیل حفظ پست سازمانی یا اختصاص پست همترراز پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تامین شود در این دوران نقل و انتقال و تغییر شغل آنان ممنوع است مگر اینکه خود متقاضی آن باشند.

تبصره ۴- مرخصی شیردهی برای وضع حمل‌های دوقول و بیشتر ۱۲ماه با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه تعیین می‌شود.

تبصره ۵ – به منظور حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد، پدر پس از زایمان مادر می‌تواند از مرخصی به مدت ۱۰روز کاری و با استفاده از حقوق و فوق العاده‌های مربوطه بدون کسر از مرخصی استحقاقی بهره‌مند شود. برای پدران دارای فرزند دو قول و بیشتر این مدت یک ماه خواهد بود.

تبصره ۶- مدت مرخصی شیردهی در موارد خاص از قبیل: تولید نوزاد مرده، فوت نوزاد در حین استفاده مادر از مرخصی زایمان، پذیرش سرپرستی، تولد نوزاد توسط مادر میزبان و پذیرنده نوزاد (روش‌های درمانی نازایی) برابر آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت ۶ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد کارگروه سیاست گذاری در شورای عالی سلامت تصویب می‌شود.

تبصره ۷- در خصوص مشمولین قانون تامین اجتماعی پرداخت حقوق دوران مرخصی زایمان مطابق مقررات صندوق‌های بیمه‌ای ذیربط بوده و اعتبار مازاد آن تا تطبیق با مزایای این قانون توسط وزارت تعاون در بودجه‌های سنوایت پیش بینی و به صندوق‌های ذیربط پرداخت می‌شود.

ماده (۲۵)

کلیه دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی موظفند، بنا به تقاضای کتبی دانشجویان مادر باردار یا درای فرزند زیر ۵سال، مستند به گواهی پزشک متخصص، با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان به مدت حداکثر ۵نیم سال تحصیلی (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) در کلیه مقاطع تحصیلی موافقت نمایند.

ماده (۲۶)

دولت مکلف است در رشته‌های مرتبط به مسایل خانواده، تربیت کودک، سلامت زنان و کودکان با ملاحظات جنسیت و سیاست‌های جمعیتی در ساختار، محتوا و طول مدت تحصیلی و بخصوص با توسعه آموزش عالی برای زنان در مناطق محروم و دارای شاخص‌‌های پایین‌تر از متوسط کشور در سواد و تحصیلات عالی زنان به طور تخصصی لحاظ نماید.

ماده (۲۷)

دولت و بخش‌های غیر دلوتی عمومی و خصوصی مکلفند ضمن اتخاذ شیوه‌های مناسب اشتغال زنان باردار یا دارای فرزند، امکان حضورمنعطف، ‌کاهش ساعات کار موظف، ‌کار نیمه حضوری، ایجاد امتیازات جغرافیایی و اجتماعی خاص و تسهیلات لازم از قبیل دسترسی به شبکه‌های ارتباطات مجازی، حضور در جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و نیز شیوه دورکاری را برای زنان متاهل، ‌باردار و مادران دارای فرزند زیر ۵سال با تضمین شغل مادر فراهم آورد.

تبصره ۱: ساعت کار مادران دارای فرزند زیر ۵سال با میزان ۱۰درصد و در صورت رعیات فاصله گذاری مناسب بین فرزندان به ازای هر فرزند۲۰درصد و حداکثر تا سقف ۶۰درصد کاهش می‌یابد.

تبصره۲: مادران در مدت استفاده از مزایای این ماده نمی‌تواند در سایر مراکز غیر از محل کار اصلی خود، ‌به صورت تمام وقت یا پاره وقت اشتغال داشته باشند.

تبصره ۳: بانوان باردار و مادران شیرده پس از پایان مرخصی شیردهی، در صورت تقاضا می‌توانند تا پایان دو سالگی کودک از مرخصی بدون حقوق، یا خدمت غیر تمام وقت براساس قانون نحوه اجرای خدمت نیمه وقت بانوان و قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان استفاده نمایند. موارد استثنا که برخورداری استفاده از وضعیت مزبور امکان پذیر نباشد برحسب تصمیم یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذیربط تعیین می‌گردد.

ماده (۲۸)

کلیه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مکلفند در صورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل ۱۰سال سابقه کار مفید از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آن‌ها را با‌‌ همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده در قانون مدیریت کشوری و قانون تامین اجتماعی و سایرمقررات مرتبط بازنشسته نمایند.

تبصره۱: به مادران مشمول این ماده، به ازای هر فرزند ۱سال سنوات و از فرزند سوم به بعد ۱. ۵سال سنوات ارفاقی تعلق می‌گیرد.

تبصره ۲- پنجاه دصد هزینه‌های ناشی از اجرای این ماده در بخش خصوصی توسط وزارت تعاون تامین و پرداخت می‌شود.

تبصره ۳- حمایت‌ها و تشویق‌های مندرج در سایر قوانین لازم الاجرا بوده و این قانون ناقض آن‌ها نمی‌باشد.

ماده (۲۹)

وزارت تعاون مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، تمهیدات لازم برای بیمه اجتماعی چند لایه زنان متاهل خانه دار را متناسب با میزان تحصیلات وشان آن‌ها، ‌میزان درآمد در صورت اشتغال به کار و تعداد فرزندان آنان به عمل آورده و هزینه آن را همه ساله در بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده (۳۰)

دولت مکلف است کلیه مادران را در کلیه مراحل دوران بارداری و بعد از آن و کودکان را تا سن ۵سالگی که فاقد پوشش بیمه درمان هستند، تحت حمایت‌های بیمهٔ درماین پایه قرار داده و از ۵۰تا ۱۰۰درصد از حق بیمه مادر و کودک را تامین نمایند.

تبصره: در صورت فرزند آوری با رعایت معیارهای باروری سالم به ازا هر فرزند سهم دولت افزایش می‌یابد.

ماده (۳۱)

دولت مکلف است سبد تغذیه رایگان به صورت ماهیان هبه صورت کالا برگ شامل: پروتئین، ‌ لبنیات، برنج و حبوبات معادل یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر ۵سال حداقل بری ۳سادهک جمعیت در آمدی پایین و نیازمندان به تشخیص و با معرفی مراکز بهداشت براساس ارزش ریالی سال ۱۳۹۱ (به عنوان سال پایه) اختصاص دهد.

ماده (۳۲)

به منظور رعایت عدالت مالیاتی و تشویق تشکیل خانواده و افزایش باروری، دولت مکلف است مالیات بر درآمد حاصل از حقوق و دستمزد را متناسب با تغییرات در بعد خانوار، تا سن ۲۰سالگی فرزندان و یا پدر و مادری که تحت تکلف سرپرست خانوار باشند از طریق تغییرات در واحد مالیاتی از فرد به خانواده به انجام برساند.

تبصره: دولت مکلف است، آیین نامه اجرایی این ماده را تا ۲ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی تصویب نماید.

ماده (۳۳)

دولت مکلف است وام قرض الحسنه «فرزند» را حداقل به مبلغ یکصد میلیون ریال با بازپرداخت ۱۰ساله بدون سپرده گذاری به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم و چهارم در خانواده‌های ساکن مناطق با نرخ باروری زیر سطح جانشینی، ‌که شرایط باروری مطلوب را رعایت کرده‌اند از طریق بانک‌های عامل پرداخت نماید.

ماده (۳۴)

دولت مکلف است برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بالا‌تر (زیر ۲۰سال) که یکی از زوجین دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالا‌تر، نخبگان، مخترعین و دارندگان تحصیلات حوزوی سطح دو و بالا‌تر (حداقل یکی از زوجین) که فاقد مسکن می‌باشند و از تسهیلات دولتی برای مسکن استفاده نکرده‌اند، وام خرد مسکن به میزان حداقل دو برابر سقف وام‌های اعطایی بانک مسکن، با بازپرداخت ۲۰ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن با پرداخت ما به التفاوت یا قطعه زمین مسکونی ۱۵۰تا ۲۰۰متر در شهر‌ها (به استثنای کلان شهر‌ها) به شرط تعهد ساخت و سکونت حداقل ۱۵سال در آن تامین نماید.

تبصره ۱: حداقل میزان وام و اندازه قطعه مسکونی به ازای داشتن فرزند سوم در این ماده تعیین شده است و به ازای فرزند چهارم و بالا‌تر، می‌زا نوام و اندازه قطعه زمین به صورت پلکانی افزایش می‌یابد که میزان افزایش به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی توسط هیئت وزیران تعیین و تصویب می‌شود.

تبصره ۲: متقاضیان قطعه زمین در صورتی می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند که ساکن کلان شهر‌ها و مراکز استان‌ها نباشند.

ماده (۳۵)

دولت مکلف است برای فرزندان سوم که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دنیا می‌آیند دو برابر حق اولاد را به کارکنان پرداخت نماید و به ازای هر یک از فرزندان چهارم به بعد، ‌این مبلغ ۳۰درصد افزایش یابد.

تبصره: در صورتی که فقط مادر خانواده کارمند باشد، این حق به وی تعلق می‌گیرد.

ماده (۳۶)

دولت مکلف است پس از عقد نکاح دائم، به هر کی از زوجین یک عدد سکه بهار ازادی و به ازای هر یک از فرزندان سوم به بعد از آن، یک سکه بهار آزادی به مادر هدیه دهد.

ماده (۳۷)

دولت مکلف است طرح آتیه مهر را از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجرا نماید و سهم دولت برای فرزندان سوم به بعد، به ازای هر فرزند ۲۰درصد افزایش می‌یابد.

ماده (۳۸)

دولت مکلف است با در اختیار قرار دادن زمین با مقیاس بزرگ (حداقل ۵۰۰م‌تر) و وام ۳برابری امکان ایجاد مسکن‌های بین نسلی (به منظور زندگی پدر بزرگ و مادر بزرگ، فرزندان و نوه‌ها در خانه مسکونی مشترک) را به استثنای کلان شهر‌ها، فراهم نماید.

ماده (۳۹)

بانوانی که هر یک از والدین از کار افتاده خود یا همسر خود (پدر، مادر، پدرشوهرف مادرشوهر) را در منزل نگهداری می‌نمایند. به ازای هر کدام از امتیازات معادل یک فرزند مندرج در این قانون، برخوردار خواهند شد.

تبصره: اگر فرزندان به صورت اشتراکی از پدر ومادر خود نگهداری می‌کنند، امتیازات بین آن‌ها تقسیم خواهد شد.

ماده (۴۰)

شورای عالی بیمه مکلف است خدمات مشاوره خانواده و درمان‌های تمام ناباروری‌های اولیه قابل درمان و ناباروری‌های ثانویه، ‌فقط در صورت عدم وجود فرزند در خانواده، ‌را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.

فصل پنجم سلامت باروری

ماده (۴۱)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند برنامه‌ها و اقدمات لازم را برای برخورداری همه زوج‌های فاقد فرزند تا حداکثر دوسال پس از ازدواج از غربالگری ناباوری در سنین مناسب باروری و در راستای بهره گیری از این سنین مناسب انجام دهند.

ماده (۴۲)

به منظور افزایش بارداری‌های سالم و فرزند آوری سالم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و رسانه ملی موظفند با همکاری سایر مراکز ذیربط نسبت به فرهنگ سازی و آموزش مناسب در ارتباط با اصول باروری سالم، ‌سلامت باروری، زایمان طبیعی و ایمن و پرهیز از سزارین غیر ضروری، پیشگیری از ناباروری، اختلالات ژنتیتکی، بیماری‌های متابولیک، ناهنجاری‌ها و نظایر آن اقدام نمایند.

ماده (۴۳)

وزارت بهداشت درمان و‌ آموزش پزشکی موظف است برای تحقق اصل ۲۹قانون اساسی و در جهت برخورداری آحاد جامعه از آموزش، دریافت خدمات بهداشتی و درمانی و مشاوره برای افزایش بارداری‌های سالم، ترویج بارداری‌های برنامه‌ریزی شده، ترویج بارداری ادرای و افزایش پوشش مراقبت ویژه از بارداری‌های پرخطر در راستای هدف انسان سالم و خانواده سالم، ‌رویکرد ارتقای نرخ باروری کلی به بالا‌تر از حد جایگزینی را مناطق با نرخ کمتر از حد جایگزینی به اجرا در آورد.

تبصره ۱: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تکمیل تربیت و باز آموزی ارایه دهندگان آموزش‌ها و خدمات باروری سالم مبتین بر رویکردهای سلامت، ‌حداکثر تا دوسال پس از تصویب این قانون اقدام نماید.

تبصره ۲: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون برنامه جامع کاهش سقط را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی سلامت اجرا نماید.

تبصره ۳: وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی موظف است با مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها، ضمن فراهم نمودن برخورداری همه گروه‌های هدف از مراقبت‌های استاندادر در باروری اعم از مراقبت‌های پیش بارداری، ضمن بارداری، باروری سالم و سلامت باروری، اقدامات لازم را برای کاهش میانگین فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و تشویق به فواصل مناسب برای حاملگی‌های بعدی انجام دهد.

ماده (۴۴)

به منظور تامین، حفظ و ارتقای سلامت نوزادان و مادران باردار، وزارت بهداشت درمان و آمزوش پزشکی موظف است از زمان ابلاغ این قانون طی ۵سال کلیه مراکز ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و بیمارستان‌ها را به گونه‌ای ارتقا و سطح بندی نماید که براساس میزان سلامت شدت عوامل خطر و یا بیمرای، به هر نوزاد و مادر باردار خدمات مراقبتی متناسب ارایه گردد.

ماده (۴۵)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاس است برای روشن شدن علت مرگ‌های نامشخص مادر، جنین نوزاد، ‌به منظور پیشگیری از وقوع موارد مشابه، ‌پس از اخذ اجاره از مراجع قضایی، اقدام به کالبد شکافی در مراکز تعیین شده تحت نظارت پزشک قانونی نماید.

ماده (۴۶)

به منظور ارتقای کیفیت جمعیت، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، ‌ستاد ملی راهبری رشد و تکامل دوران ابتدای کودکی (از انعقاد نطفه تا ۸سالگی) به منظور تدوین برنامه جامع و سند ملی رشد و تکامل دوران ابتدای کودکی و همچنین ساختار اجرایی ان با محوریت وزارتخانه‌های بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پروش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیر نظر شورای عالی جمعیت اجیاد می‌گردد.

ماده (۴۷)

به منظور برخورداری کودکان از برنامه رشد و تکامل دوران ابتدای کودکی،

الف. سن آموزش و پرورش رایگان کودکان از ۶سال تمام به ۵سال تمام کاهش می‌یابد.

ب. ثبت نام کودکان۳تا ۵ساله‌ای ۴دهک پایین جمعیتی در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی شامل برخورداری از یارانه آموزش و پرورش کودکان می‌باشد. میزان یارانه توسط ستاد ملی راهبردی رشد تکامل دوران ابتدای کودکی تعیین و توسط دولت تامین و پرداخت می‌شود.

ج. شهرداری‌ها موظفند امکانات نگهداری کودکان بهصورت محدود و کوتاه مدت روزانه را براساس استاندارهای تعینی شده توسط ستاد موضوع ماده ۴۵این قانون از طریق ایجاد خانه‌های اسباب‌بازی متناسب به نرم افزارهای آموزشی مبتنی بر ارتقای سطح تکامل روحی، جسمی، اجتماعی و معنوی کودکان را ظرف مدت ۲سال از تصویب این قانون فراهم آورند.

ماده (۴۸)

شورای عالی جمعیت به منظور سیاست گذاری جامع، هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و بسیج ملی برای مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی نظام و تحقق این قانون براساس تبصره‌های این ماده تشکیل می‌شود.

تبصره ۱:

اعضای ثابت شورا عبارتند از:

– رئیس جمهور (رئیس شورا)

– نماینده ولی فقیه در شورا (در صورت معرفی)

– یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه با معرفی رئیس قوه

– معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

– دبیر شورای علی انقلاب فرهنگی

– رئیس مرکز تخصصی مدیریت جامع جمعیت (دبیر شورا)

– وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، کشور، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی

– رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری

– رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی

– رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران

– چهار نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های بهداشت، فرهنگی و اجتماعی، حقوق و قضایی (به عنوان ناظر)

– سه نفر از صاحب نظران مسایل جمعیتی به پیشنهاد رئیس مرکز و یا حکم رئیس جمهور

تبصره ۲: دبیرخانه

برای انجام امور دبیرخانه و پیگیری مصوبات شورا و دریافت و جمع بندی گزارش عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و ارزیابی روند اجرایی این قانون، مرکز تخصصی مدیریت جامع جمعیت در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود. رئیس این مرکز با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد. وظایف و اختیارات این مرکز و شورا نافی وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای تکالیف معین در این قانون هستند، نمی‌باشد.

تبصره ۳: کارگروه‌ها

ترکیب اعضای کاگروه‌های دائمی و تخصصی از قبیل (کمیته بهداشت و سلامت، کمیته فرهنگی، کمیته اشتغال و بهره‌وری، کمیته زنان، خانواده و جوانان، خانواده و جوانان، کمیته آمایش سرزمین و مهاجرت، محیط زیست، مسکن، تدوین سیاست‌های آموزشی، خدمات اطلاعات، آموزش و ارتباطات، آمارهای جمعیتی، رشد و تکامل ابتدای کودکی)، وظایف و ساختار تشکیلاتی مرکز تخصصی مدیریت جامع جمعیتی توسط شورا تصویب می‌شود.

تبصره ۴: گزارش دهی و پاسخ‌گویی

کلیه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این قانون و سایر قوانین ذیربط دارای تکلیف قانونی می‌باشند ضمن پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیصلاح در قبال عملکرد مربوطه موظفند در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات این شورا اقدام نمایند.

ماده (۴۹)

به‌منظور حسن اجرای این قانون و انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی و کمک به سایر نهادهای غیردولتی ذی‌ربط، دولت مکلف است ردیف‌های اعتباری مناسب را در بودجه‌های سنواتی منظور نماید. هزینه‌های امور مقدماتی اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۲از اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰بند ۶۱ (کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور) و سایر منابع مرتبط با تکالیف این قانون تأمین می‌شود.

ماده (۵۰)

آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد رئیس مرکز جامع تخصصی جمعیت و تأیید شورای عالی جمعیت حداکثر ظرف ۳ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

پیوستII: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت/شماره ثبت : ۴۴۶

 

ماده ۱- کلیه اقدامات راجع به سقط جنین٬ عقیم سازی مانند وازکتومی٬ توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

تبصره – فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

ماده ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد اقدامات دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمان دولتی، عمومی و خصوصی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات موضوع ماده (۱) این قانون توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند موارد تخلف را شناسایی و متخلفین را به مراجع صالح قضایی معرفی نمایند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیی و به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

ماده ۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای این قانون برنامه های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصول شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ۲/۳/۱۳۹۱ را فراهم نمایند.

 

ماده ۴- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون٬ قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون لغو می‌گردد.

——————————-

[۱]دلایل تغییر سیاست‌های کنترل جمعیت توسط دولت را نمی‌توان به یک دلیل محدود کرد و پرداختن به آنها نیز هدف این گزارش نیست.

اما صاحبنظران معتقدند ایران تلاش می کند به یک دولت شیعی منحصر به فرد خود را به قدرت منطقه تبدیل کند. اخیرا نماینده استان خوزستان٬ آیت الله حیدری٬ “از اینکه نرخ رشد جمعیت در خاانواده های شیعه کشور ۱% است و در حانواده های سنی ۴%” اظهار نگرانی کرد و گفت دستیابی ده نرخ ۶% که مورد قبول رهبر نیز است تنها راه برون رفت از این بحران است. برای مرجع به خبرگزاری مهر٬ تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۳مراجعه کنید.http://bit.ly/115r4m6سایت در تاریخ مرداد ۱۳۹۳ بازبینی شد

[۲] بازبینی شده در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۳قابل دسترس در این سایتها:   فارس نیوز تاریخ٬۴مرداد ۱۳۹۱

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910504000912

http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-07-29/iran-baby-boom/56576830/

[۳] شورایعالی انقلاب فرهنگی به دستور رهبر انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹ با هدف اسلامی کردن دانشگاه ها تاسیس شد.

[۴]:  قابل دسترس در سایت: http://www.iranculture.org/fa/simpleView.aspx?provID=1822 :

بازبینی شده در تاریخ ۱۰تیر۱۳۹۳

[۵]همان منبع٬ فصل ۲پاراگراف ۲٬و فصل ۳٬پاراگراف۸

[۶]همان منبع٬ فصل ۲٬پاراگراف ۳

[۷]همان منبع٬ فصل۳٬پاراگراف۱۰

[۸]همان منبع٬فصل۳  ٬پاراگراف۵-۱۳

[۹]همان منبع٬فصل۳  ٬پاراگراف۱۳-۱۴-۱۵

[۱۰]همان منبع٬فصل٬۳پاراگراف۱۳-۱۶

[۱۱]همان منبع٬فصل٬۳پاراگراف۱۴-۱۳

[۱۲]همان منبع٬فصل٬۳پاراگراف۱-۱۳

[۱۳]همان منبع٬فصل٬۳پاراگراف۸-۱۳

[۱۴]همان منبع٬فصل۳ ٬ پاراگراف ۱۳-۲۱

[۱۵]گفتکو با کبری خزعلی٬ رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی فرهنگی     http://zn.farhangoelm.ir/News/Pictorial/1909.aspx قابل دسترس فقط در فارسی٬ باز بینی شده در تاریخ ۱۰ تیر۱۳۹۳

[۱۶]گفتکو با جمشید جعفر پور٬از اعضای مجلس٬www.tabnak.ir/fa/mobile/news/347126/،قابل دسترس فقط در فارسی٬ باز بینی شده در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۳

[۱۷]ترجمه انگلیسی قابل دسترس در این وبسایت  است:http://cyber.law.harvard.edu/population/policies/IRAN.htm

[۱۸]نگاه کنید به:http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/9446882/Iran-scraps-birth-control-programme-in-baby-boom-bid.html باز بینی شده در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۳

[۱۹]نگاه کنید به:  http://www.president.ir/fa/76766باز بینی شده در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۳

[۲۰]خاموش٬ در تبعید٬ زندانی: سرکوب دانشجویان و اساتید دانشگاه در ایران٬ ۱۲خرداد ۱۳۹۳، قابل دسترس در صفحه ۲۴-۲۵ http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2014/en٬ باز بینی شده در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۳

[۲۱]برای اطلاعات بیشتر در زمینه تاریخچه سیاست‌های تنظیم خانواده در ایران لطفا مراحعه کنید به “زاد و ولد٬استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری وفعالیت‌های تنظیم خانواده در جمهوری اسلامی ایران” نوشته اکبر آقاجانیان و امیر ح مهریار٬ دیدگاه های بین المللی در زمینه تنظیم خانواده قابل دسترس در سایت زیر٬ بازبینی شده در۱۰تیر۱۳۹۳ ٬http://www.guttmacher.org/pubs/journals/2509899.html

فرزانه رودی فهیمی٬ “تنظیم خانواده در ایران: پاسخ به نیاز یک ملت”٬ خرداد ۱۳۸۱دفتر مرجع برای جمعیت٬ قابل دسترس در وبسایت زیر٬ بازبینی شده در ۱۰ تیر ۱۳۹۳http://www.prb.org/pdf/iransfamplanprog_eng.pdf

[۲۲] مهریار الف، تاج الدینی ف، رودی ف و آقاجانیان الف. سرکوب و احیای برنامه تنظیم خانواده و تاثیر آن بر سطح باروری و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران،منتشر شده، ۱۳۸۳، موسسه تحقیقات تهران برنامه ریزی و توسعه.

 

[۲۳]امیر  مهیار٬ “تغییرات باروری در ایران پس از انقلاب: تعالیم شیعه در مقابل ملاحظات عملگرایانه”، سال ۲۰۰۰، موسسه تحقیقات تهران برنامه ریزی و توسعه

[۲۴]دپارتمانت اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل, بخش جمعیت: “چشم انداز جمعیت جهان: بررسی ۲۰۱۲””  http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_indicators.htm ٬بازبینی شده در ۱۰تیر۱۳۹۳

[۲۵]دپارتمانت اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل٬ بخش جمعیت: “چشم انداز جمعیت جهان: بررسی ۲۰۱۲ “بازبینی‌شده در ۱۰تیر ۱۳۹۳http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_indicators.htm

 

[۲۶]ماده ۶۲۳  قانون مجازات اسلامی:هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگرعالما” و عامدا” زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نمایدکه جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد ودر هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهدشد .

[۲۷]علیرغم عدم وجود آمار دقیق و درست در مورد نرخ سقط جنین در ایران٬ مطالعات نشان می دهد که ایران یکی از کشورهایی است که در منطقه بیشترین آمار سقط جنین دارد. در مطالعه ای که اخیرا در مورد زنان متاهل اعلام کرد که نرخ سقط جنین میان زنان متاهل ۰.۲۶ در صد و در مجموع نرخ سالانه سقط جنین در هر ۱۰۰۰ زن متاهل  بین سنین ۱۵- در حدود ۴۹  ۷.۵ تخمین زده شده است. به ” نرخ سقط جنینهای اجباری در ایران: استفاده ازوسایل بارداری و تعصبات مذهبی”٬ مطالعات تنظیمخانواده  .۱۱۱-۱۲۲[ ۲] ۳۹-  ٬۲۰۰۸  نوشتهعرفانی و مک کوئیلان مراجعه کنید

[۲۸]ماده ۲۹ قانون اسای جمهوری اسلامی ایران٬ استناد شده در ماده ۴۳ طرح ۳۱۵: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

[۲۹]برای مشاهده مصاحبه دکتر مطلق، رئیس اداره جمعیت، و خانواده وزارت بهداشت در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۹۹۳ به مصاحبه  ایسنا با او در سایت زیر مراجعه کنید :

http://isna.ir/fa/news/93031909690/120-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-91

[۳۰]به مصاحبه رادیو زمانه در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ نگاه کنیدhttp://www.radiozamaneh.com/151156

[۳۱]سخنرانی علی لاریجانی در دامشکده پزشکی دانشگاه تهران در جام جم آنلاین

http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1567918013036165221

[۳۲]ماده ۶۲۴ از قانون مجازات اسلامی ایران، کتاب پنجم، اعلام می کند؛ «اگر یک دکتر و یا ماما یا داروساز و یا کسانی که به عنوان دکتر و یا ماما یا جراح یا داروساز عمل میکنند، به بیماران خود ابزار برای سقط جنین ارائه کرده  و یاعمل  سقط جنین را برای آنها انجام بدهند، آنها باید به دو تا پنج سال حبس تعزیری محکوم و با با توجه به مقررات مربوطه دیه پرداخت کنند.

[۳۳]گزارش موقت گزارشگر ویژه در باره حقوق انسانها برای برخورداری از بالاترین استاندارد قبل حوصل سلامت جسمی و روانی

(A/66/254)٬ ۳ August 2011٬ at para 6

[۳۴]نظر عمومی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی سازمان ملل متحد درمورد بالاترین استاندارد سلامت قابل حوصل را می‌توانید در زیرمشاهده کنید.: http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html

(Art. 12 of the Covenant)٬ ۱۱ August 2000٬ E/C.12/2000/4٬ at para 34

[۳۵]گزارش موقت گزارشگر ویژه در باره حقوق انسانها برای برخورداری از بالاترین استاندارد قبل حوصل سلامت جسمی و روانی

(A/66/254)٬ ۳ August 2011٬ at para 21

[۳۶]ملاحظات انجام شده کمیته کودکان سازمان ملل کشورهای چاد، شیلی و اروگویه

Chad (CRC/C/15/Add.107)٬ ۲۴ August 1999٬ at para 30

Chile (CRC/C/CHL/CO/3)٬ ۲۳ April 2007٬ at para 55

Uruguay (CRC/C/URY/CO/2)٬ ۸ June 2007٬ at para 51

[۳۷]ملاحظات و توصیه های کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل

Peru (CAT/C/PER/CO/4)٬ ۲۵ July 2006٬at para 23

[۳۸]برای نگاهی کامل به قوانین تبعیض آمیز کار علیه زنان به “ایران: افزایش فقر،

کاهش حقوق کارگر “در مقاله زیر نگاه کنید :

http://www.fidh.org/IMG/pdf/iran_report_en.pdf  June 2013٬ at pp. 21-27

این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی حق زنان برای برابری را با اضافه کردن “با رعایت موازین اسلامی” محدود می سازد. مقررات مربوط به قانون اساسی در زیر آمده است. ماده ۲۰  فراهم می کند که “شهروندان این کشور، هر دو مردان و زنان، به همان اندازه از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برخوردار خواهند شدکه در تطابق با قوانین اسلامی باشد”. ماده ۲۱ می گوید؛ “دولت موظف است همه حقوق زنان در چارچوبه قوانین اسلامی را رعایت کرده و اهداف زیر را دنبال کنند: ۱. ایجاد یک محیط مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، ۲. حمایت از مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست، ۳. ایجاد دادگاه های صالحه برای حفظ و بقای خانواده؛ ۴. ارائه بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، ۵. اعطای قیومیت کودکان به مادران شایسته، در جهت حفاظت از حقوق کودک در زمانی که سرپرست قانونی مناسبی برای کودک وجود ندارد

[۳۹] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930201000719

[۴۰] http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Iran+(Islamic+Republic+of)

[۴۱]منابع دیگری که “به نقش محوری خانواده” می پردازند را می توانید در طرح ۳۱۵ مواد ۵، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲ و ۳۸ و ۳۹ پیدا کنید. منابعی دیگر درواره مفهوم مادری و و قبل از هرچیزی در جامعه زن بودن را می توانید در مواد ۳ و ۵ بیابید.

[۴۲]قابل ذکر است که بلافاصله بعد از اینکه طرح ۳۱۵ به مجلس ارائه شد، صحبت های زیادی درباره تداخل آن با مفاد شماره ۹ و ۱۰ قانون اساسی درگرفت. فاطمه رهبر، رئیس کمیته زنان در امور خانواده مجلس به مغایرت این طرح با قانون اساسی اشاره کرده است.

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920906000831

[۴۳] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

[۴۴]ماده ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق کار و فرصت های شغلی برابر را در شرایط زیر به رسمیت می شناسد: “هر انسانی حق دارد شغلی را که دوست دارد انتخاب کند، تا زمانی که این شغل مخالف قوانین اسلامی، منافع عمومی و یا حقوق دیگران نباشد. دولت موظف است با در نظر گرفتن نیازهای جامعه برای همه انسان‌ها ایجاد اشتغال و فرصت‌های برابر کند.”

[۴۵]تارنمای خبر آنلاین ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۳

http://khabaronline.ir/detail/349109/society/family

[۴۶]برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید:

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90820

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92837

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91056

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/782104

 

 

[۴۷]در این طرح سطح باروری جایگزینی و یا رشد سفر درصدی ۱.۲ فرزند برای هر زن در نظر گرفته شده است

[۴۸]مجموعه ای از مصاحبه‌هایی که به تازگی توسط رادیو زمانه با تعدادی از زنان شاغل انجام شده نشان می‌دهد که در نتیجه اجرایی شدن بخشی از مصوبه ۸۴۲۳/۹۱ در بخش‌های دولتی، زنان بطور فزاینده‌ای با انگیزه هستند و یا توسط شوهران خود متقاعد شده‌اند که شغل خود را ترک کرده و یا برای استخدام نیمه وقت درخواست بدهند. برای دیدن این مصاحبه در ۱۶شهریور ۱۳۹۳ به این سایت بروید:http://www.radiozamaneh.com/96704

[۴۹] مراجعه کنید به : تبعیض جنسیتی در بدترین حالت آن: بررسی اجمالی قوانین تبعیض آمیز در جمهوری اسلامی ایران در زندگی خانوادگی، بهمن ۱۳۹۳،قابل دسترس در : http://justiceforiran.org/persian/wp-content/uploads/2014/01/JFI-Submission-WGD-20-01-2014-.pdf آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

[۵۰] مراجعه کنید به :قربانیان در معرض آسیب:  قوانین و رویه های قتلهای مرتبط  با جنسیت زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران،ص ۳، بهمن ۹۱،، قابل دسترسی در: https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2014/03/JFI-Submission-to-the-UNODC-Gender-related-Killings1.pdf

آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

[۵۱] مراجعه کنید به : ازدواجهای زودهنگام و اجباری در جمهوری اسلامی ایران،آذر ۹۲، قابل دسترس در : https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2014/04/Early-and-Forced-Marriages-in-the-IRI.pdf آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

[۵۲] این ماده بیان می کند که سن ایده آل ازدواج  برای مردان ۲۰ تا ۲۵ سال  و برای زنان ۱۸تا ۲۲ است.

[۵۳] با توجه به مطالعه انجام شده توسط عدالت برای ایران آمار رسمی منتشر شده توسط دولت ایران بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰نشان می دهد که تعداد ازدواج های ثبت شده رسمی که سن  دختران زیر۱۵ سال است  از ۳۳۳۸۳ در سال ۱۳۸۵ به ۳۹۸۳۱ در سال ۱۳۹۰. افزایش یافته است . این مطالعه همچنین، نشان می دهد که در سال ۱۳۹۱،تعداد  ۱۵۳۷ دختر زیر سن ۱۰ سال  و ۲۹۸۲۷ دختر بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده اند. آمار واقعی احتمالا بسیار بالاتر است،زیرا تنها ۲۴ استان از ۳۲ استان ایران در این خصوص  آمار ارائه کرده اند.بنا به گزارش ها، استان اردبیل در شمال غربی ایران با ۱۴۱۱ مورد ازدواج زودهنگام و اجباری، بیشترین میزان ازدواج برای دختران زیر سن ۱۰ در طول این مدت را داشته است. :

عدالت برای ایران،زندگی به سرقت رفته، کلاس های درس خالی: بررسی اجمالی ازدواج دختران ردر جمهوری اسلامی ایران، مهر ماه ۱۳۹۲،  قابل دسترس در : http://justiceforiran.org/persian/wp-content/uploads/2013/10/JFI-Girl-Marriage-in-Iran-EN.pdf آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

[۵۴]باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۱خرداد ۱۳۹۳، قابل دسترس در : : http://bit.ly/1sQPXKX   آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

[۵۵] پایگاه خبری آفتاب، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، قابل دسترس درhttp://bit.ly/1kmxQY2  آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

[۵۶] همشهری آنلاین، ۲۵ آبان ۱۳۹۱،  قابل دسترس در  http://www.hamshahrionline.ir/details/191354 آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

[۵۷] فارس نیوز، ۲۲ مهر ۱۳۹۲ ، قابل دسترس در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920722000771 آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

[۵۸] سایت پزشکان ایران، ۲۵ خرداد ۱۳۹۳، قابل دسترس در  http://www.pezeshkan.org/?p=31958 آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

[۵۹] سایت رورآنلاین، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، قابل دسترس در  http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-

b284138413.html  آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

[۶۰] با توجه افزایش شدید آمار اتلا به ویروس ایدز در میان این زنان، این آمار بسیار نگران کننده است.گاردین، ۱۱ آذر ۱۳۹۲، قابل دسترس در : http://www.theguardian.com/world/2013/dec/02/iran-rise-hiv – R  آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳.همچنین سایت دویچه وله فارسی، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، قابل دسترس در : http://www.dw.de/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-

%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-

%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-

%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-16777312

[۶۱]  سایت بی بی سی فارسی ، ۷ تیر ۱۳۹۳، قابل دسترس در : http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/06/140628_mgh_hosseinkhah_iran_tubectomy.shtml آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

[۶۲]بنا به آمار رسمی در سال ۲۰۰۰ عمل توبکتومی بعد از قرصهای ضد بارداری، دومین وسیله پیشگیری مطلوب میان زنان ایرانی  بوده است. ۱۶.۳ درصد از زنان مناطق شهری که طرح کنترل جمعیت خانواده را انجام می داده اند، به عقیم سازی روی آورده اند و این آمار دردر مناطق روستایی به  ۱۹.۵درصد  می رسد.

[۶۳] همان

[۶۴] ارجاع به پاورقی ۲۹ و ۳۰

[۶۵] ۶۵۰ فعال مدنی به «طرح جامع حمعیت  و تعالی خانواده ؛ اعتراض کردند.. ۱۸ دی ماه ۹۲، قابل دسترسی در : http://www.iranhumanrights.org/2014/01/women-population/.

متن کامل بیانیه از اینجا قابل دریافت  است.

 http://we-change.org/spip.php?article10794  and آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

 http://www.roozonline.com/persian/mihman/mihman-item/archive/2014/january/08/article/-4be824698c.html-

[۶۶] بیانیه بیش از ۳۵۰ تن از فعالان حقوق بشر به مناسبت روز جهانی زن، قابل دسترسی در : http://we-change.org/spip.php?article10802 آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

[۶۷]بیانیهگروههایزنانوفعالانجامعهمدنیافزایشجمعیتبا «مجازات» محققنمیشود»،سایت مدرسه فمنیستی، ۱۸ تیر ۱۳۹۳، http://www.feministschool.com/spip.php?article7544  آخرین بازیابی ۲۰ آبان ۱۳۹۳

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram