دبیرکل سازمان ملل متحد در در تازه‌ترین گزارش خود در مورد ایران به موارد متعدد و جدی نقض حقوق بشر از جمله سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ پرداخته و خواستار انجام تحقیقات «فوری» و «مستقل» در این باره شده است. در گزارش آنتونیو گوترش به هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است که بر طبق گزارش‌ها در جریان اعتراضات آبان«مقام‌های ارشد» دستور استفاده از «نیروی مرگبار» را برای برخورد با معترضان دادند.

آنتونیو گوترش افزوده است:«مقامات مسئولیت مرگ معترضان را نپذیرفتند و استفاده از سلاح گرم را به «آشوبگران» و «عوامل دشمنان خارجی» نسبت دادند و یا با ادعای مسلح بودن معترضان، استفاده نیروی انتظامی از نیروی مرگبار را توجیه کردند.»

نحوه برخورد جمهوری اسلامی با خانواده‌های قربانیان اعتراضات آبان از دیگر مواردی است که در گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد به آن اشاره شده است. آنتونیو گوترش از آزار و تهدید خانواده‌های قربانیان و اقدامات تلافی‌جویانه حکومت ابراز نگرانی کرده و گفته است:« خانواده‌هایی که آشکارا اجرای عدالت را طلب کرده‌اند با اقدامات تلافی‌جویانه‌ای مانند آزار و اذیت، تهدید و بازداشت روبرو شده‌اند». دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه به تحت فشار قرار دادن خانواده‌های قربانیان اعتراضات آبان ماه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، برای پذیرش عنوان «خانواده شهید» و دریافت «دیه» پرداخته است.

در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در پی اعلام سه برابر شدن قیمت بنزین، هزاران نفر در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند. سازمان عدالت برای ایران با جمع‌آوری، مکان‌یابی و ارزیابی بیش از ۱۲۰۰ ویدئویی که از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ منتشر شده و با کمک گرفتن از شاهدان عینی به این نتیجه رسیده که در ۳۹ شهر در ۱۵ استان ایران، نیروهای مسلح حکومت برخلاف موازین بین‌المللی به روی معترضان آتش گشودند که در اثر آن صدها تن در عرض تنها کمتر از پنج روز کشته شدند. گزارش «شلیک به قصد کشت؛ یافته‌های اولیه تحقیق عدالت برای ایران درباره وقایع آبان ۱۳۹۸»، از شلیک نیروهای امنیتی به اعضای حیاتی معترضان، با هدف کشتن آنها پرده برداشته است.

در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی سیاست «طبقه‌بندی» کشته‌شدگان در اعتراضات آبان را تصویب کرد. به این ترتیب، کشته‌شدگان به سه دسته «شهروند عادی»، «معترضان» و «افراد مشکوک به شرارت» تقسیم شده و مقامات با خانواده‌های هر دسته، متفاوت برخورد کرده‌‌اند. عدالت برای ایران بر اساس اطلاعاتی از خانواده ۴۸ نفر از جانباخته‌گان در گزارش تحقیقی «مضحکه عدالت: قوانین و سیاست‌های دولتی درباره قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸»، این سیاست حکومتی را بازتاب داده بود.

قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان، فقدان اطلاعات کافی در مورد سرنوشت بازداشت‌شدگان، اعمال شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای معترضان زندانی، از موارد دیگری است که در گزارش دبیر کل سازمان ملل به آنها پرداخته شده است.

آنتونیو گوترش همچنین از استفاده گسترده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، اعدام کوک ـ مجرم‌ها و نقض دادرسی عادلانه  انتقاد کرده است. او در بخشی از گزارش خود با اشاره به اعدام دست‌کم ۲۸۰ تن در سال ۲۰۱۹ گفته است:« در جمهوری اسلامی ایران همچنان احکام اعدام برای روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفین، جرایم مرتبط با مواد مخدر و اتهامات مبهمی همچون فساد فی‌الارض به کار برده می‌شود و قضات اختیارات زیادی برای صدور حکم اعدام دارند.»

نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی و وضعیت ناگوار زندانیان در دوران شیوع کرونا از دیگر مواردی است که در گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد به آنها پرداخته شده است.