ایرانوایر: «راحله راحمیپور» ۳۴ سال است که دنبال برادرزاده گمشدهاش میگردد. از هر که میتوانسته، از سرنوشت برادرزادهاش پرسیده است؛ از زندانیان سیاسی آن زمان که «گلرو» را به خاطر دارند تا قوه قضاییه و نهاد ریاست جمهوری. سوال او همه جا این بوده است:«میدانید چه بر سر گلرو کوچک ما آمده؟»
جوابی که نگرفته هیچ، بارها تهدید و بازجویی شده و در دادگاهی به ریاست قاضی «صلواتی» محاکمه شده اما دست از پیگیری برنداشته است.
راحله راحمیپور را عصر روز دوشنبه در منزلش بازداشت کردهاند. علت بازداشت و این همه تحقیر و اذیت او، پرسوجو درباره سرنوشت برادر و برادرزدهاش است. برادرش، «حسین راحمیپور» نام داشت؛ دندانپزشک و از اعضای سازمان چپگرا «راه کارگر». او و همسر باردارش را شهریور ماه سال ۶۲ در منزل بازداشت میکنند و به زندان «اوین» میبرند. همسرش کارمند تامین اجتماعی بود. اسفند سال ۶۲ خانوادهها لباسهای نوزاد را به زندان تحویل میدهند و چند روز بعد مادر گلرو تماس میگیرد و خبر از آمدن نوزادشان میدهد. او در زندان زایمان میکند اما هر چه از مسئولان زندان خواهش میکند بچه را به خانوادهاش تحویل دهند، با درخواست او موافقت نمیشود.
تعطیلات نوروز که میشود، یک روز ماموران بچه را از او میگیرند و میگویند باید به بهداری برود. مادر اعتراض میکند که نوزادش بیمار نیست اما ماموران میگویند برای انجام آزمایش و معاینات معمول باید به بهداری برود. آنها دیگر هیچوقت نوزاد خانواده راحمیپور را باز نمیگردانند. هرچه مادرش سراغ نوزاد را میگیرد، جواب آنها دو کلمه بوده است: «بچه مرد!»
اما نه علت مرگ را میگویند، نه جنازهای تحویل میدهند و نه حتی محل دفن نوزاد را نشان میدهند. هنوز پیگیری و سراغجویی خانواده از نوزاد تمام نشده که با آنها تماس میگیرند. اینبار خبر از مرگ حسین راحمیپور میدهند با یک جمله کوتاه: «بیایید وسایلش را بگیرید؛ به درک واصل شده!»
اینبار هم نه جنازهای در کار است و نه نشانی قبری.
راحله در تمام این سالها پیگیر وضعیت برادر و برادرزادهاش بوده است. او بارها با پلاکاردی که عکس برادرش روی آن نصب شده، در تجمعات مختلف، از مقابل زندان اوین گرفته تا جلوی کانون وکلا و… شرکت کرده است. روی پلاکارد نوشته شده: «برادرم را کشتید، با فرزندش چه کردید؟»
او برای گرفتن پاسخ به این سوال، همه راهها را رفته است؛ از قوه قضاییه شکایت کرده و رونوشت شکایت را به دفتر ریاست جمهوری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و کمیته حقوق بشر قوه قضاییه فرستاده، اما نتیجهای نگرفته است.
قاضی صلواتی سال گذشته او را به خاطر پیگیری این پرونده محاکمه و به موجب حکمی که بهمنماه همین سال داده، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به یک سال حبس محکوم کرده است. مصداق اتهام راحله راحمیپور، شرکت در «تجمعات غیرقانونی»، «همراهی با مادران پارک لاله»، «مصاحبه با رسانههای ضد انقلاب» و «امضا بیانیههای ضد نظام» عنوان شده است.
راحله در حالی روز گذشته دستگیر شده که حکم یک سال زندان او هنوز قطعی نشده است و خانواده راحمیپور منتظر حکم دادگاه تجدید نظر هستند.
یکی از نزدیکان او به «ایرانوایر» میگوید: «روز گذشته وقتی برای بردن او به خانه آمدهاند، تمام وسایل را گشتهاند و موبایل، هارد کامپیوتر و مقداری از اسناد را با خود بردهاند. اما وقتی از آنها پرسیده شده که آیا این بازداشت برای اجرای حکم است یا برای مورد دیگری بازداشت شده، پاسخی ندادهاند. حتی پیگیریهای وکیل هم در مراجعه به دادسرای اوین نتیجه نداده است. به او هم توضیحی ندادهاند. وکیل راحله نه توانسته موکل خود را ببیند و نه به پرونده او دسترسی پیدا کند.»
نزدیکانش میگویند: «او کوتاه نمیآید.»
صلواتی روز دادگاه به راحله راحمیپور گفته بود: «چنین نوزادی وجود ندارد و این نوزاد تخیل ذهن تو است.»
این موضوع در حکمی که بهمنماه به وکیل پرونده نشان دادهاند هم آمده است: «انگیزه نامبرده از پیگیری پرونده خیالی برادرزادهاش بعد از گذشت ۳۳ سال، مطرح شدن به عنوان یک چهره در بین عناصر فعال ضد انقلاب ارزیابی میگردد.»
اما حالا حرفهای راحله راحمیپور درباره برادرزدهاش ثابت شده است؛ پس از بینتیجه ماندن شکایتهای داخل ایران، راحله راحمی پور با همراهی سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران»، در اسفندماه ۹۴ با ثبت شکایتی در گروه کاری «ناپدیدشدگان قهری» سازمان ملل متحد، خواهان مشخص شدن سرنوشت این نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین تهران شد.
این گروه کاری، صالح به رسیدگی درباره وضعیت این ناپدیدشدگان است و دولتها را درباره شکایتهای ناپدیدشدگان قهری مورد سوال قرار میدهد. فروردین ۹۵، جمهوری اسلامی از سوی این کارگروه درباره وضعیت گلرو و حسین راحمیپور مورد سوال قرار گرفته و دو ماه پیش به این سوال جواب داده است.
«شادی صدر»، از مدیران سازمان غیردولتی عدالت برای ایران به «ایرانوایر» میگوید: «این اولینبار است که طی دهههای اخیر، جمهوری اسلامی درباره موارد ناپدیدشدگی قهری به سازمان ملل توضیح میدهد. در توضیح آنها آمده است که براساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان “امام خمینی”، نوزاد نارس و دچار زردی و انسداد خون بوده و با وجود تعویض خون، نوزاد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ فوت کرده است.»
این موضوع حقانیت حرف راحله را ثابت کرده است. شادی صدر میگوید: «برخلاف حرف قاضی صلواتی، این جواب جمهوری اسلامی به کارگروه نشان داد که گلرو تخیل نبوده است.»
در بخش دیگری از این توضیح، مقامات جمهوری اسلامی درباره حسین راحمیپور چنین نوشتهاند: «براساس بایگانی دادگستری استان تهران، آقای حسین راحمیپور مقدم، به شماره شناسنامه ۲۷۹، فرزند قاسم، متولد ۱۳۲۷، در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۶۲ دستگیر و به عضویت در گروه کمونیستی تروریستی راه کارگر متهم شده و در ۲۳ خرداد ۱۳۶۳ به اعدام محکوم شده است. این حکم به وسیله دیوان عالی کشور تایید و او در اول شهریور ۱۳۶۳ اعدام شده است.»
این اطلاعات از سوی جمهوری اسلامی در حالی به سازمان ملل متحد داده شده که در طول این ۳۴ سال، به خانواده راحمیپور درباره تاریخ تولد گلرو و یا زمان اعدام حسین توضیحی داده نشده بود. شادی صدر میگوید: «جمهوری اسلامی در پاسخی که داده، روشن نکرده است که در صورت درست بودن خبر مرگ نوزاد و اعدام پدر، چرا هیچگاه پیکر آنها به خانواده تحویل و محل دفن آنها مشخص نشده است. به همین دلیل، پرونده گلرو و حسین راحمیپور همچنان نزد گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل باز است زیرا از نظر آنها هم توضیحات قانعکننده نبوده و مقامات جمهوری اسلامی درباره این پرونده دوباره مورد سوال قرار میگیرند.»
یکی از نزدیکان راحله راحمیپور میگوید: «از وقتی این کارگروه جمهوری اسلامی را درباره این پرونده مورد سوال قرار داد، فشارها و آزار و اذیت خانواده راحمیپور بیشتر شد. او حتی به خاطر تلفنهای تهدید آمیزی که در محل کارش داشت، شغل خود را کنار گذاشت. ممکن است دلیل بازداشت الان او هم سوالهای بیش تر کارگروه ناپدیدشدگان از جمهوری اسلامی باشد.»
راحله یک روز پس از بازداشت، با خانه تماس گرفته اما سه جمله بیشتر نگفته است: «امروز بازجویی داشتم، فردا هم بازجویی دارم و حالم خوب است.»