کمپین حقوق بشر ایران: مصطفی پورمحمدی یکی از مسوولان اصلی و مستقیم اعدام غیر‌قانونی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ در دفاع از این جنایت علیه بشریت، زندانیان سیاسی اعدام شده را به سربازان در حال جنگ تشبیه کرد و تصریح کرد که رعایت حقوق شهروندی و انسانی متهمان در چنین شرایطی ضرورت ندارد. این در حالی است که اعدامیان سال ۶۷ همگی در حال گذراندن دوران محکومیت خود بوده یا در انتظار آزادی پس از پایان محکومیت بودند و موقعیت آنها به هیچ وجه با موقعیت سربازان در حال جنگ یا حتی افرادی که در تهیه ملزومات جنگی به سربازان کمک می‌کنند قابل مقایسه نیست.

علاوه بر این که حتی در شرایط جنگی نیز رعایت حقوق انسانی غیر‌نظامیان، ضروری است و نقض گسترده آن از جمله در قالب اعدام دسته‌جمعی و خود‌سرانه، می‌تواند اتهام «جنایتکار جنگی» را برای مرتکب به دنبال داشته باشد. 

پورمحمدی که هم‌اکنون مشاور ابراهیم رییسی، رییس قوه‌قضاییه و یکی دیگر از اعضای گروه مجریان اعدام در قوه قضاییه است این اظهارات را در مصاحبه‌ای با نشریه مثلث بیان کرد که فیلم کامل آن دوم مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد. وی در پاسخ به سوالات خبرنگار درباره اعدام‌های سال ۶۷، با انتساب همه اعدام‌شدگان به سازمان مجاهدین خلق، گفت: «اگر در جنگ یک خمپاره به سمت دشمن شلیک کنیم و بخورد به روستای کنار آنها باید پاسخ بدهیم که چرا به روستا خورد؟» وی همچنین از ادامه شرایط جنگی و تصفیه حساب سخن گفت و افزود: «ما هنوز تصفیه‌حساب نکرده‌ایم و بعد از تصفیه‌حساب این حرف‌ها را پاسخ می‌دهیم.» 

او همچنین در پاسخ به این نکته که افراد اعدام‌شده همگی در زمان اعدام در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بوده یا حتی با پایان محکومیت، منتظر آزادی از زندان بودند، آنها را متهم کرد که از داخل زندان در توطئه‌های سازمان مجاهدین خلق شرکت داشتند و گفت: «در قبال فردی که نقشه فرارش را کشیده بود، می‌خواست جماران را بگیرد، امام را بگیرد و بکشد، اطرافیان امام را بکشد، صداوسیما و مراکز حکومتی را بگیرد و نقشه عملیاتی گرفته بود که کجا برود و چه‌کار بکند باید می‌گفتیم که تو در خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی می‌کردی؟ هر کسی در میان دشمن است باید با او جنگید.»

مصاحبه اخیر با نشریه مثلث، اولین دفاع پورمحمدی از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ نیست. وی شهریور ۱۳۹۵ در خرم‌آباد عنوان کرد: «ما افتخار می کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.»

اما تازه‌ترین اظهار نظر پورمحمدی از چندین نظر دارای اشکال است و علاوه بر این که بر پایه دلایل غیر واقعی و غیر مستند مطرح می‌شود، با اصول اولیه حقوق کیفری، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مغایرت دارد.

پورمحمدی در دفاع از اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۶۷ زندان را با میدان جنگ، اعدام دسته‌جمعی را با پرتاب خمپاره، و زندانی در بند را با سرباز جنگی یا پشتیبانی مقایسه می‌کند. نخستین ایراد وارده به سخنان پورمحمدی این است که اساسا بسیاری از کسانی که در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند، عضو سازمان مجاهدین خلق که مقامات جمهوری اسلامی از آنها تحت عنوان «منافقین» یاد می‌کنند نبوده‌اند. حکم تعلیق کامل حقوق شهروندی که از نظر آقای پورمحمدی، باید در مورد اعضای آن سازمان اجرا شود، اساسا نباید در خصوص هیچ فرد و گروهی و تحت هیچ شرایطی به گونه‌ای که او مطرح کرده اعمال شود. ثانیا، اساسا در جلسات چند‌دقیقه‌ای دادگاه که در مرداد ماه ۱۳۶۷ برای این زندانیان تشکیل شد، بحثی از نقشه فرار یا مشارکت در توطئه‌های مجاهدین مطرح نبوده‌است.  بلکه زندانیانی که از امضای توبه‌نامه خودداری می‌کردند به اعدام محکوم شده و بلافاصله نیز حکم در مورد آنها اجرا می‌شده‌ است

مصطفی پورمحمدی در این مصاحبه صریحا نحوه برخورد با زندانیان سیاسی را با شرایط حاکم بر میدان جنگ مقایسه می‌کند. در حالی که به هیچ وجه قابل تصور نیست که یک زندانی از داخل سلول خود در زندان بتواند مانند یک سرباز بجنگد یا حتی آنطور که آقای پورمحمدی استدلال می‌کند برای سربازان در حال جنگ خدمات و پشتیبانی انجام دهد. این افراد همگی به خاطر اتهامات وارده قبلا محاکمه شده و در حال سپری کردن محکومیت بوده یا دوران محکومیت آنها به پایان رسیده‌ بود. در هیچ یک از اسناد بازمانده از وقایع ۶۷، صحبتی از تفهیم اتهامات جدید مطرح نیست. بلکه صرفا حتی گاه بدون این که درباره اعدام به آنها هشدار داده شود، از افراد خواسته می‌شد تا توبه‌نامه را امضا کنند و اگر شخصی از این کار خودداری می‌کرد بلافاصله اعدام می‌شد.

پورمحمدی در توجیه نقض گسترده و سازمان‌یافته موازین دادرسی عادلانه در جریان اعدام‌های تابستان ۶۷ پرسید: «انتظار این است که در وسط میدان جنگ از بحث‌های حقوقی و مراقبت‌های شهروندی و انسانی حرف بزنیم؟» این در حالی است که حتی به تعلیق درآوردن تعهدات حقوق بشری یک دولت در زمان بروز وضعیت‌های فوری، تابع مقررات و ضوابط خاصی است. بر طبق ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، وضعیت فوق‌العاده باید به نحوی باشد که موجودیت ملت را تهدید کند. همچنین دولتی که می‌خواهد به استناد وجود وضعیت فوق‌العاده، اجرای بعضی از حقوق شهروندی را معلق کند، باید طی یک اعلان رسمی، وجود وضعیت فوق‌العاده و ضرورت تعلیق حقوق را اعلام کند. این تعلیق باید برای مدت مشخصی باشد. نهایتا این که تعلیق حقوق باید برای مقابله با وضعیت اضطراری پیش آمده ضرورت داشته باشد و دقیقا به قدر نیاز انجام شود. اما دولت ایران هرگز در تابستان ۶۷، وجود وضعیت فوق‌العاده و لزوم تعلیق برخی حقوق شهروندی را اعلام نکرد، بلکه اعدام‌ها به صورت کاملا مخفیانه انجام گرفت.

علاوه بر این، در ماده ۴ میثاق آمده‌است که مقررات یک سری از مواد از جمله ماده ۶ که به حق حیات مربوط است حتی در صورت بروز حالت فوق‌العاده نیز قابل تعلیق نیست. از جمله ضوابط مندرج در ماده ۶ در مورد مجازات اعدام که در جریان اعدام‌های سال ۶۷ کاملا نادیده گرفته شد می‌توان به این موارد اشاره کرد: اعدام برای ارتکاب مهمترین جنایات باشد، به استناد قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جرم صورت گیرد، حکم به اعدام توسط دادگاه صالح صادر شود، و متهم حق تقاضای تجدید‌نظر و فرجام و نیز درخواست عفو و بخشودگی داشته باشد.

حتی در فرضی که شرایط جنگی را بر رابطه میان مسوولان وقت دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات با زندانیان سیاسی قابل قبول بدانیم، باز اعدام آنها تحت شرایطی که در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد مصداق جنایت جنگی است. رفتار طرف‌های متخاصم نیز بر طبق مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی که تحت عنوان حقوق بین‌الملل بشردوستانه شناخته می‌شود، تابع ضوابط و قواعدی است و وجود حالت جنگی، به معنای نبود قانون و ضابطه نیست.

در سال ۱۹۴۹ میلادی، چهار کنوانسیون بین‌المللی در زمینه حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به تصویب رسید که ایران نیز هر چهار کنوانسیون را تصویب کرده و ملزم به اجرای آنهاست. در این کنوانسیون‌ها حقوق افراد غیر نظامی و نیز نظامیان به تفکیک برشمرده شده و چنانچه این حقوق به صورت گسترده و در چارچوب یک طرح کلان نقض شود، جنایت جنگی صورت گرفته‌ است. به موجب ماده ۸ اساسنامه دیوانبین‌المللی کیفری، قتل عمد (خارج از درگیری نظامی)، شکنجه و محروم کردن اسرای جنگی از دادرسی عادلانه از جمله مصادیق جنایت جنگی برشمرده شده‌است. بنابراین، حتی اگر زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ را اسرای جنگی قلمداد کنیم، باز اعدام آنها بدون دادرسی عادلانه جنایت جنگی محسوب می‌شود.

به علاوه بنا بر تعاریف بین‌المللی از جمله تعریف مندرج در ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، اعدام‌های انجام شده در طول دهه ۶۰ شمسی، «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند. در این ارتباط، با پیگیری جمعی از خانواده‌ها و بازماندگان اعدام‌های این دوره، دادگاهی با حضور تعدادی از قضات شناخته‌شده حقوق بین‌الملل کیفری تشکیل شد که در حکم نهایی خود که در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ صادر گردید، دولت جمهوری اسلامی ایران را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد. هرچند به دلیل حضور نداشتن مقامات دولت ایران در این دادگاه، حکم آن فاقد ضمانت اجرا است اما از نظر جمع‌آوری اسناد و استدلال حقوقی بسیار دارای اهمیت می‌باشد. در این حکم، دادگاه به این نتیجه رسید که ارتکاب این اعمال از سوی دولت ایران گسترده، سازمان‌یافته، علیه یک گروه غیر‌نظامی و با علم و آگاهی کامل مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و لذا واجد تمام شرایط لازم برای تحقق «جنایت علیه بشریت» می‌باشد.

اعدام گسترده و دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی پس از صدور و ابلاغ فتوای آیت‌الله خمینی آغاز شد. در تاریخ ششم مرداد ماه سال ۱۳۶۷ در چهارمین روز حمله نیروهای سازمان مجاهدین در نوار مرزی غرب کشور، آیت‌الله خمینی طی فتوایی که به گفته آیت‌الله منتظری در «عکس‌العمل حمله مجاهدین خلق در مرصاد» نوشته شده و برای همه قضات [دادگاه انقلاب سراسر کشور] فرستاده شد، حکم اعدام زندانیان مجاهد «سر موضع» (وفادار به سازمان) را صادر کرد. بر اساس این حکم در تهران، زندانیان سیاسی بر اساس تشخیص هیات سه نفره‌ای متشکل از حسین‌علی نیری، قاضی شرع؛ مرتضی اشراقی، دادستان تهران و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات اعدام می‌شدند و در زندان‌های شهرهای دیگر صدور حکم اعدام زندانیان سیاسی بر عهده هیات سه نفره‌ای متشکل از قاضی شرع، دادستان یا دادیار انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات بود.

اکثریت اعدام‌شدگان، در محاکمه‌های چند دقیقه‌ای پس از دستگیری، به حبس محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت‌شان بودند، بسیاری از آنها سال‌ها یا حتی ماه‌های آخر حکم حبس‌شان را سپری می‌کردند و برخی نیز با وجود اتمام دوران حبس‌شان به دلیل امتناع از مصاحبه و اعلام انزجار از عقاید سیاسی‌شان در زندان مانده بودند. 

با گذشت ۳۱ سال از این اعدام‌های غیر‌قانونی، نه تنها هیچ تحقیق و رسیدگی توسط دستگاه قضایی ایران در خصوص ابعاد این جنایت و تعقیب و مجازات مرتکبان آن صورت نگرفته، بلکه کسانی که در آن نقش مستقیم داشتند به مناصب عالی حکومتی منصوب شدند. مصطفی پورمحمدی که به عنوان نماینده وزارت اطلاعات دستور اعدام زندانیان استان تهران را صادر می‌کرد، در سال ۱۳۸۴ به عنوان وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد و در سال ۱۳۹۲ به عنوان وزیر دادگستری دولت روحانی منصوب شد. وی هم‌اکنون مشاور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه است.