گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی سازمان ملل از گورهای جمعی ایران به عنوان مکان‌های چندین نقض حقوق بشر در گستره زمان نام برد. اگنس کالامارد در آخرین گزارش خود که موضوع آن گورهای جمعی است، همچنین به انکار وجود گورهای جمعی مربوط به کشتار ۱۳۶۷ توسط مقام‌های جمهوری اسلامی و تلاش آنان برای تغییر تاریخ اشاره کرده است.

وی از دولت‌ها خواسته که از «پنهان کردن»، «آسیب رساندن» و یا «تخریب» این مکان‌ها خودداری کنند. در بخشی از این گزارش آمده است:«گورهای جمعی صحنه‌های جرم‌اند و به احتمال قوی، آثار و شواهد نقض فاحش حقوق بشر را در دل خود جای داده‌اند. به این دلیل، وجود گورهای جمعی در یک کشور مسئولیت‌های قانونی دولت‌ها در خصوص انجام تحقیقات و پاسخگویی را به جریان می‌اندازد.»

گزارشگر سازمان ملل در ادامه از تخریب گورهای جمعی مرتبط با کشتار ۱۳۶۷ از طریق مسطح‌سازی به وسیله بولدوزر، ساخت جاده و ساختمان، انباشت زباله یا ساخت قبرهای جدید بر روی این مکان‌ها انتقاد کرده است.

در اردیبهشت ۱۳۹۷، سازمان‌های عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران با انتشار گزارشی مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که به تخریب گورهای جمعی که حاوی بقایای پیکرهای قربانیان کشتار ۱۳۶۷ است، پایان دهند. این دو نهاد حقوق بشری همچنین خواستار آن شدند که تا زمان انجام تحقیقات قانونی مستقل و مقتضی، مکان‌های گورهای جمعی در ایران به عنوان صحنه جرم به رسمیت شناخته شوند و محفوظ باقی بمانند.

پس از آن، اسما جهانگیر، گزارشگر وقت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارشی از تخریب گورهای جمعی زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست که این مکان‌ها تا زمانی که تحقیق درباره کشتار ۱۳۶۷ انجام شود، مصون از تخریب و محافظت‌شده باقی بمانند.

اگنس کالامارد در تازه‌ترین گزارش خود با استناد به قوانین بین‌المللی، کشف و شناسایی بقایای جانباختگان ناپدیدشده، تحویل بقایا به خانواده‌ها و دسترسی خانواده‌ها به محل دفن عزیزان‌شان را از جمله وظایف دولت‌ها دانسته است. او همچنین تاکید کرده که دولت‌ها تحت هیچ شرایطی نباید افرادی را که به دنبال کشف گورهای جمعی هستند یا درباره آنها اطلاع‌رسانی کرده‌اند، مورد اقدامات تلافی جویانه قرار دهد.