خط صلح: دست بردن در حافظه جمعی جامعه اقدامی است که تاکنون حکومت های ایدئولوژیک بسیاری با هدف جا انداختن روایت مطلوب خودشان از تاریخ، سعی در تحقق بخشیدن به آن را داشته‌اند.
میلان کوندرا، در یکی از داستان‌های معروف خود به نام “کلاه کلمنتیس” می‌نویسد: «تلاش انسان در برابر قدرت، تلاش حافظه است در برابر نسیان». این نویسنده معروف اهل چک همچنین در گفت‌وگویی در باب فراموشی می‌گوید: «فراموشی که در همه حال حضور دارد، می کوشد تا با کنکاش در گذشته‌های خصوصی و عمومی ما، ناتوان و درمانده‌مان سازد. فراموشی نیرویی است که قادر به نابودی همه چیز است و امروزه قدرت‌های سیاسی خیلی خوب می‌دانند که چگونه باید از این دو بهره بگیرند».
اعدام‌های جمعی تابستان سال ۱۳۶۷ از جمله وقایعی است که نه تنها حکومت جمهوری اسلامی هیچگاه نسبت به آن شفاف‌سازی نکرده است، بلکه در طی سه دهه گذشته، به طرق مختلف همواره برای از بین بردن شواهد و اسناد آن کشتار کوشیده است. در آستانه سی‌امین سالگرد کشتار ۶۷، دو نهاد بین‌المللی حقوق بشری، طی بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که تحقیقات آن‌ها نشان می‌دهد حکومت ایران در حال تخریب عامدانه ۷ گور جمعی مربوط به قربانیان این کشتار است. قبرستان بهشت رضا در مشهد (خراسان رضوی)، گورستان بهشت‌آباد در اهواز (خوزستان)، قبرستان وادی رحمت در تبریز (آذربایجان شرقی)، قبرستان گلستان جاوید در خاوران (تهران)، قبرستان تازه‌آباد در رشت (گیلان)، قبرستان مجاور گورستان بهاییان در قروه (کردستان) و زمین‌های واقع در محل ساختمان سابق دادگاه انقلاب سنندج (کردستان)، هفت محلی است که در آن جا گور جمعی وجود دارد و با استناد به تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران در حال تخریب است.
عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران، این رفتار جمهوری اسلامی را مصداق “ناپدید‌کردن قهری” توصیف کرده‌اند که در قوانین حقوق بین‌الملل “جرم” تلقی می‌شود. در این رابطه با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل و شادی صدر، موسس سازمان عدالت برای ایران گفت‌وگویی داشتیم و از این دو حقوقدان در مورد جزئیات بیش‌تر چگونگی تخریب گورهای جمعی در ایران و اهداف تخریب‌گران پرسیده‌ایم.
رها بحرینی پیرامون چرایی تحقیق در مورد این هفت گور جمعیِ به خصوص و همچنین زمان تخمینی آغاز این تخریب‌ها به خط صلح می‌گوید: «ما در این گزارش به هفت گور جمعی پرداختیم اما باید تاکید کنم که بر اساس تحقیقات عدالت برای ایران، احتمالاً بیش از ۱۲۰ گور جمعی در نقاط مختلف ایران وجود دارد که بقایای اجساد زندانیان اعدام‌شده در سال ۶۷ می تواند در آن گورها باشد. ما با توجه به دشواری تحقیق در این زمینه، تمرکزمان را فقط بر روی این هفت گور جمعی گذاشتیم و این هفت مورد را هم به این دلیل انتخاب کردیم که از طرفی دسترسی به اطلاعات در موردشان ممکن‌تر بود و از طرف دیگر، تلاش کردیم گورهایی را انتخاب کنیم که در نقاط مختلف کشور هستند تا پراکندگی جغرافیایی و گسترده بودن ابعاد این موضوع را نشان دهیم. در عین حال به انواع متدهای تخریبی که این گورها در معرضش قرار گرفته اند هم، پرداخته باشیم. تحقیقات ما نشان می‌دهد که در طول سه دهه گذشته، مقامات ایران دائماً در حال هتک حرمت و بی‌احترامی به این مکان ها بوده‌اند و خانواده‌ها را از جمع شدن در این مکان‌ها و آراستنشان با گل، گیاه و پیام‌های یادبود منع کرده‌اند. اما روند تخریبی که ما در این گزارش به آن پرداختیم و باعث از بین رفتن کامل این هفت گور می‌شود، بیش از هفت سال پیش شروع شده، و به نظر می‌رسد که در چند سال اخیر و به خصوص بعد از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۸۵، تشدید شده است. مثلاً در مورد گور وادی رحمت در تبریز، تمام این روند تخریب فقط ظرف چند ماه در تابستان ۱۳۸۵ صورت گرفته است».
شادی صدر نیز ضمن تاکید بر این که تعداد مکان‌های گور جمعی در ایران و گورهای در حال تخریب بیش از هفت مورد است، به خط صلح می گوید: «به دلایل مختلف ما در این گزارش -که بخشی از یک تحقیق جامع‌تر است-، فقط روی این هفت مکان تمرکز کردیم، اما تخریب در جاهای دیگری هم به طور مستمر و به شکلی که در این گزارش در مورد آن صحبت شده، وجود دارد. مثلاً یکی از مکان‌هایی که ما در این گزارش در مورد آن صحبت نکردیم اما تحقیقات زیادی در مورد آن مکان انجام داده‌ایم و باید گزارشی در آینده در این خصوص منتشر کنیم، رودسر است که در جایی که یک گور جمعی وجود دارد(در خیابانی که به دریای خزر منتهی می‌شود )، در حال ساختن یک متجمع تجاری هستند».
خانم صدر در مورد روش‌های تخریبی به‌کارگرفته‌شده توسط حکومت ایران می‌گوید: «روش‌های مختلفی برای تخریب استفاده شده است. یکی از معمول‌ترین این روش‌ها این بوده که اگر آن مکان در حاشیه یکی از قبرستان‌های عمومی شهر بوده، در سال‌های اخیر با افزایش جمعیت و احتیاج به فضاهای جدید در گورستان، آمده‌اند و روی گورهای جمعی مجدداً خاک ریختند و قبرهای جدید درست کردند و آن ها را به مردم فروختند. این اقدام را بدون این که آن افرادی که عزیزانشان را در آن محل دفع می‌کنند، بدانند که در آن مکان گور جمعی بوده است، انجام دادند. این یکی از معمول‌ترین روش‌هاست که در این گزارش به رشت اشاره شده است و من می‌توانم به طور مشخص به قبرستان بالا در زنجان و دارالرحمه شیراز هم اشاره کنم. یکی دیگر از روش‌ها این است که روی این مکان‌ها ساختمان‌سازی و خیابان‌سازی صورت گرفته و در واقع این گورها بخشی از فضای شهری شده‌اند. این اقدام نیز بدون اینکه مردمی که از این فضاهای شهری استفاده می‌کنند، هیچ اطلاعی در این مورد داشته باشند و یا به خانواده‌ها حقی داده شده باشد که این گورها را حفظ کنند، صورت گرفته است. در این خصوص به طور مشخص می‌توانم به سنندج اشاره کنم. پیاده‌روهای کنونی یکی از پر‌جمعیت‌ترین میدان‌های این شهر به اسم میدان شهرداری یا میدان سنه‌دژ، قبلاً جزوی از حیاط دادگاه انقلاب بوده که با عقب‌نشینی این حیاط، در محلی که گور جمعی قرار داشته اقدام به ساختن تعدادی مغازه و احداث پیاده‌رو در کنار آن مغازه‌ها کرده‌اند. روش دیگر بولدوزر انداختن روی آن مکان‌هایی است که خانواده‌ها نشانهای کوچکی می‌گذاشتند تا مشخص کنند عزیزانشان در آن‌جا هستند؛ یا روی آن را فقط صاف کرده‌اند و یا بقایای پیکرها را هم از بین برده‌اند. این اتفاق که خانواده‌ها نسبت به آن بسیار نگران هستند، در خاوران و قروه عیناً رخ داده است».
شادی صدر در مورد زمان تخمینی آغاز این تخریب‌ها اضافه می‌کند: «نکته‌ای که در تمام این مکان‌ها مشترک است، این است که مقامات جمهوری اسلامی هر کاری کرده‌اند که نه فقط از خبردار شدن مردم عادی جلوگیری کنند، بلکه حتی خانواده‌ها هم نتوانند در این مکان‌ها جمع شوند و به سر مزار عزیزانشان بروند و نشانهای بگذارند و با خراب کردن سنگ‌ها و نشانه‌های خیلی کوچک یا آب انداختن در این مکان‌ها (مثل اتفاقی که بارها در مشهد افتاده است)، سعی کرده‌اند که این مکان‌ها را از حافظه جمعی جامعه پاک کنند. این مسئله از ابتدا بوده است و هیچ‌وقت نبوده که خانواده‌ها بتوانند آزادانه به آن مکان‌ها بروند و مراسم برگزار کنند. با این حال به نظر من از اواخر دهه ۷۰ و یا اوایل دهه ۸۰، این مسئله ابعاد دیگری به خود گرفته است. به این معنا که تخریب دیگر فقط محدود به از بین بردن یادبودها و نشانه‌‌هایی که خانواده‌ها در آن مکان‌ها گذاشته‌اند، نیست و یا مسئله به سخت‌تر کردن شرایط جهت رفت‌و‌آمد خانواده‌ها به آن مکان‌ها محدود نمی‌شود (مثل چیزی که در اهواز اتفاق می‌افتد که آن قدر زباله و نخاله ساختمانی در آن منطقه ریخته‌اند که اولاً شرایط بازدید را برای خانواده‌ها بسیار سخت کرده است و ثانیاً اگر کسی از آن محل بگذرد، اساساً متوجه نمی‌شود که پشت آن زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی یک گور جمعی وجود داد). آن چیزی که به نظر می‌رسد، در دهه گذشته به شکل سازماندهی‌شده صورت گرفته، این است که ما شاهد بکارگیری عملیات و روش‌های متفاوتی در نقاط مختلف ایران با هدف پاکسازی و محو این مکان‌ها هستیم. این اقدامات به شکلی در حال انجام است که نه فقط در آن‌جا هیچ نشانی از گورها باقی نماند، بلکه امکان تحقیقات مستقل در آینده را هم از بین ببرد. این تحقیقات مستقل با تغییرات بنیادین احتمالی در آینده ایران معنا پیدا خواهد کرد؛ این‌گونه که کارشناسان مستقلی که کارشان شناسایی گورهای جمعی است، بیایند و از طریق دی.ان.ای هویت قربانیان را شناسایی کنند. وقتی محوطه یک گور جمعی را بولدوزر می‌اندازند، معلوم نیست چقدر از بقایای پیکرهایی که در آن‌جا بوده، برداشته می‌شود و اساساً به کجا منتقل می‌شود. در نتیجه اگر بنا باشد در آینده تحقیقی هم انجام شود، با اینکه ممکن است باز هم بقایایی مانده باشد که کارشناسان با قطعیت وجود گور جمعی را تایید کنند ولی تعیین هویت قربانیان کاملاً غیرممکن می‌شود. این همان اتفاقی است که در زمان جنگ بالکان اتفاق افتاد و صرب‌ها گورهای جمعی که بوسنیایی‌های کشته‌شده را در آن‌جا دفن کرده بودند، با بولدوزر نابود و بقایای اجساد را به مکان‌های دیگری منتقل کردند. به نظر من این مسئله، نگران‌کننده‌ترین وجه قضیه است؛ چرا که این مکان‌ها اولاً مکان‌های تاریخی، حافظه جمعی و آثار جرم هستند که برای روشن شدن حقیقت و انجام تحقیقات مستقل باید حفظ شوند و هم مکان‌هایی هستند که خانواده‌ها حق دارند به آن‌جا بروند و برای عزیزانشان سوگواری کنند».
پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در پاسخ به این سوال که چرا در گزارش منتشرشده این رفتار حکومت ایران مصداق ناپدیدکردن‌های قهری نامیده شده است، می‌گوید: «تحلیل حقوقی عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران این است که اعدام‌شدگان قتل عام ۶۷، در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می‌برند چرا که در تمام سه دهه گذشته، مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد سرنوشت و محل دفن این قربانیان پنهان‌کاری کرده‌اند. پنهان‌کاری در مورد سرنوشت این انسان‌ها به این معنا است که اعدام‌ها را فقط به طور شفاهی به خانواده‌ها اعلام کردند و هیچ وقت شرایط پیرامون مرگ این افراد را روشن نکردند. به علاوه در هیچ موردی ما شاهد این امر که جسد فرد اعدام‌شده به خانواده تحویل داده شود، نبودیم و در اکثر موارد هم محل دفن به خانواده‌ها اعلام نشده است. بعد هم به اشکال مختلف سعی کردند که در مورد محل دفن تردید به وجود بیاورند و در حال حاضر هم همان مکان‌هایی که احتمال می‌رود زندانیان در آن‌جا دفن شده باشند، نابود می‌کنند. تمامی این اعمال در کنار هم، ما را به این نتیجه حقوقی می‌رساند که این وضعیت، یک وضعیت ناپدیدشدگی قهری است».
خانم بحرینی در ادامه تاکید می‌کند که: «طبق قوانین بین‌الملل، ناپدید کردن افراد به این شکل، جرم بین‌المللی محسوب می‌شود و این جرم هم یک جرم ادامه‌دار است؛ به این معنی که تا زمانی که سرنوشت و محل نگهداری فرد ناپدید‌شده مشخص نشود، این جرم مربوط به ۳۰ سال گذشته نیست و جرم امروزی یا به‌روز محسوب می‌شود و قابل پیگیری است. در رابطه با اقدامات حقوقی نیز باید بگویم که تا امروز کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل در دو مورد اظهار نظر کرده است و شکایات مطرح‌شده را به عنوان شکایت قابل پیگیری پذیرفته است؛ در رابطه با شکایت راحله راحمی‌پور (که البته مورد برادرزاده او به قتل عام ۶۷ مربوط نمی‌شود ولی مورد مشابهی است که مرگ اعلام شده ولی محل دفن اعلام نشده و پیکر فرد هم به خانواده بازگردانده نشده است) و مریم اکبری منفرد (در رابطه با محل دفن خواهر و برادرش که اعدام شدند)، پرونده‌ای باز شده است. بنابراین این اقدام می‌تواند توسط خانواده‌های دیگر هم انجام شود که در مورد ناپدید شدن عزیزانشان شکایت‌هایی برای کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل تنظیم کنند. سازمان عفو بین‌الملل نسخه‌ای از گزارش منتشر شده را به کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل فرستاده است و از آن‌ها درخواست کرده است که در این مورد با مقامات ایران مکاتبه کنند و از آن‌ها بخواهند که تخریب گورهای جمعی را فوراً متوقف کنند و از این مکان‌ها حفاظت کنند تا زمانی که تحقیقات مستقل در مورد کشتار سال ۶۷ ممکن شود. این نکته را هم اضافه کنم که کسانی که در این پنهان‌کاری نقش دارند، طبق قوانین بین‌الملل در حال ارتکاب جرم ناپدید کردن اجباری هستند و از این جهت قابل پیگیری‌اند».
شادی صدر در مورد این که تا چه حد حکومت‌ها می‌توانند در دست بردن در حافظه جمعی یک جامعه موفق عمل کنند و آیا فکر می‌کند نسل جدید، تصوری حقیقی نسبت به اعدام‌شدگان دهه ۶۰ دارد و یا اصلاً چیز زیادی در این باره می‌داند، به خط صلح می‌گوید: «مسئله اصلی این است که در مورد فجایعی که در دهه ۶۰ اتفاق افتاده است و بخشی از آن به اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مربوط می‌شود، ما فقط با یک مورد یا چند مورد محدود، که به آن جنایت علیه بشریت می‌گوییم – مواجه نیستیم. موارد متعددی وجود دارد که به درستی به بسیاری از آن‌ها پرداخته نشده است. به علاوه جمهوری اسلامی همواره سعی داشته که تاریخ این دهه، قربانیان و یا کسانی را که به دلیل مخالفت یا تفاوت دیدگاه‌هایشان با حکومت کشته شده‌اند، به طور کلی سانسور و حذف کند. کاری که با پیکر این افراد کرده (آن‌ها را پس از کشتن در گورهای جمعی قرار داده و در حال حاضر هم این گورها را تخریب می‌کند)، بخشی از روند و پروژه بزرگ‌تر سانسور، محو و حذف کردن تاریخ ایران است. کار دیگری هم که کرده، این است که روایت مجعول و دستکاری‌شده‌ای از تاریخ ارائه داده است. همه قربانیان را به عنوان تروریست که می‌خواستند مردم عادی و بی‌گناه را بکشند و یا اقدامات علیه امنیت ملی انجام دهند، معرفی کرده تا در واقع از چهره این افراد انسان‌زدایی کند و روایت خودش از آن‌ها را ارائه دهد. این روایت، به طور رسمی در صدا و سیما جا داشته و از تمامی بلندگوهای تبلیغاتی پخش شده است. در سال‌های اخیر هم که فیلم‌های سینمایی بسیار پرفروشی در این زمینه تهیه کرده است. بنابراین از لحاظ فرهنگی و تولید محصولات فرهنگی به طور مداوم و گسترده عمل کرده است. از آن طرف، برای سالیان سال، فقط خانواده‌ها بودند که به این مسئله توجه داشتند و آن‌ها بودند که سعی می‌کردند این خاطره و تاریخ فراموش نشود و زنده بماند. بدیهی است که هم ابزارهایی که خانواده‌ها داشتند در مقایسه با امکانات جمهوری اسلامی بسیار اندک بوده است و هم در شرایط بسیار سخت سرکوب و امنیتی سعی داشتند این کار را انجام دهند. در نتیجه طبیعی است که صدایشان به نسل جدید نرسیده باشد. با این حال من فکر می‌کنم که در سال‌های اخیر، چند اتفاق افتاده که وضعیت را نسبت به سال‌های اولیه بعد از این کشتارها بهتر کرده است. یکی اینکه با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، گردش اطلاعات و اخبار آسان‌تر شده است؛ مثلاً شاهد این هستیم که اخبار بعضی از زندانیان سیاسی به سرعت منتشر می‌شود، در حالی که در دهه شصت اصلاً کسی نمی‌دانست چندین هزار نفر در زندان هستند. در مورد این جنایتهای گذشته هم شبکه‌های اجتماعی می‌توانند خوب عمل کنند و رسانه‌های خارج از ایران هم در این قضیه نقش داشتند. به علاوه انتشار نوار صوتی جلسه منتظری با هیئت مرگ نقطه عطفی بود. از یک طرف آن روایتی را که خانواده‌ها و جان‌به‌در بردگان آن دهه می‌دهند، کاملاً تایید می‌کند و سندی غیر قابل انکار است. از طرف دیگر، موجب آگاهی‌رسانی و شکل‌گیری بحث در لایه‌هایی از جامعه شد که تا قبل از آن، این مسئله برایشان موضوعیت نداشت و اساساً به آن فکر نمی‌کردند. بنابراین من فکر می‌کنم، در عین حال که کشتار ۶۷ -به دلایلی که راجع به آن صحبت کردیم- به طور خاص بیش از موارد دیگر در خاطره‌ها حک شده است، اما هنوز راه زیادی مانده تا بگوییم تمام فجایعی که در دهه ۶۰ اتفاق افتاده‌اند، در حال حاضر بخشی از حافظه و خاطره جمعی ما شدند. تا زمانی که اقدامات روشنی در مورد حفظ این خاطره جمعی و منتقل شدن آن به نسل بعد صورت نگیرد، طبیعتاً نمی‌توانیم در مورد این صحبت کنیم که چقدر نسل جوان در این مورد می‌داند و دغدغه‌شان این مسئله است. در کشورهای دیگر، بعد از اینکه به دموکراسی گذار کردند و تغییرات بنیادین سیاسی را تجربه کردند، ما شاهد این هستیم که آن تاریخ خشونت‌بار و خونباری که از آن آمدند، به عنوان واحد درسی در تمام مدارسشان تدریس می‌شود. یا فیلم و سینما در خدمتشان است. همین‌طور زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها و سایر مکان‌های مهمی که برای حفظ این خاطره مهم است، به عنوان مکان‌های فیزیکی که حافظه را نگه می‌دارند، به شدت تحت محافظت قرار دارد. خیلی از این مکان‌ها تبدیل به موزه یا مکان‌های بازدید عمومی می‌شوند. طبیعتاً ما در ایران خیلی از این مرحله فاصله داریم».
خانم صدر در ادامه می‌افزاید: «این گورهای جمعی در کشورهای دیگر عملکرد دیگری هم داشته‌اند؛ به این معنا که پس از باز کردن یک به یک آن‌ها و تعیین هویت قربانیان، داستان‌های آن‌ها در سطح آن کشور پخش می‌شود و باعث ایجاد بحث‌های جدی در سطح ملی می‌گردد. در اسپانیا پس از گذشت هفتاد سال بعد از فجایع دوران فرانکو که باعث کشته شدن صدها هزار نفر و دفن بسیاری از آن ها در گورهای جمعی شده بود، نوه‌های قربانیان آمدند و گفتند که ما می‌خواهیم حقیقت را درباره تاریخ و وقایعی که اتفاق افتاده، بدانیم. این جنبش با باز کردن گورهای جمعی و داستان‌هایی که در گوشه گوشه آن کشور، و حتی روستاهای کوچک اتفاق افتاده بود، ادامه یافت. این داستان‌ها یکی یکی بیرون آمد، در رسانه‌ها مطرح شد و بحث‌های زیادی در مورد اینکه ما چگونه باید با جنایتهای گذشته مواجه شویم، شکل گرفت. این بحث‌ها منجر به وضع قانونی به نام حافظه تاریخی شد که علی‌رغم نقدهای وارد شده به آن، در نوع خود بی‌نظیر است. قانون حافظه تاریخی در اسپانیا، دولت را موظف می‌کند که اقدامات مشخصی برای ثبت و حفظ حافظه تاریخی و انتقال آن به نسل‌های بعد انجام دهد. بنابراین بدون مداخله دولت‌ها و بدون داشتن منابع مالی و انسانی، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که افراد خودشان این حافظه جمعی را حفظ کنند. البته همه ما در حال تلاش برای فراموش نشدن آن وقایع هستیم تا زمانی برسد که بشود کار گسترده‌تری در سطح ملی انجام داد».
رها بحرینی نیز در این باره می‌گوید: «من فکر می‌کنم که حفاظت از این تاریخ که بخشی از میراث یک کشور است و باید مورد مطالعه قرار گیرد تا از تکرار جنایت جلوگیری شود، نیازمند یک جنبش و مبارزه دائم است. مثلاً در رابطه با ایران، ۳۰ سال است که مقامات جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند که این حافظه را از خاطره جمعی پاک کنند و طوری عنوان کنند که اصلاً این انسان‌ها وجود نداشتند و این کشتار صورت نگرفته است. از آن طرف اما خانواده‌ها برای ۳۰ سال مبارزه کردند، مقاومت کردند و به یاد آوردند. به دنبال آن‌ها فعالان حقوق بشری بودند که با تحقیق در مورد کشتار ۶۷ و با برگزاری یادمان و مراسم به طور سالانه در خارج از کشور این کشتار و خاطره کسانی را که به شکل فراقانونی اعدام شدند، حفظ کردند. روند اتفاقات در طی چند سال گذشته نشان می‌دهد که هرچند این مبارزه، مبارزه سخت و نابرابری بوده است ولی پیروزی از آن کسانی است که به دنبال حقیقت و عدالت هستند. امروز جامعه ایران بیش از یک دهه پیش، در مورد کشتار ۶۷ می‌داند و در پی انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری هم درخواست روشن شدن حقیقت، بیش از پیش در جامعه ایران مطرح شده است. بازتاب گزارش اخیر عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران هم نشان می‌دهد که جامعه وقتی در مقابل این حقایق و تلاش مقامات برای پاک کردن و پنهان کردن کارنامه جنایتشان قرار می‌گیرد، نسبت به آن واکنش و حساسیت نشان می‌دهد. بنابراین، هرچند که این مبارزه‌ای سخت و طولانی را می‌طلبد، ولی از بین بردن خاطره کسانی که به شکل فراقانونی اعدام شدند و نادیده گرفته شدند و رنج خانواده‌هایی که در طی سه دهه از برگزاری مراسم یادبود نیز منع شدند، ممکن نیست و این مبارزه تا زمانی که تحقیقات مستقل در این مورد انجام گیرد و عاملین و آمرین این جنایت پاسخگو شوند، ادامه پیدا می‌کند».
