رییس هیات جمهوری اسلامی: اکثریت مردم ایران خواهان نقض حقوق بشر هستند

گزارش کامل نشست کمیته سازمان ملل با هیات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران

عدالت برای ایران، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰: جلسه کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل درمورد ایران در حالی به پایان رسید که جمهوری اسلامی نتوانست پاسخهای قانع کننده ای به اعضای کمیته ارائه کند. نمایندگان هیات بلندپایه جمهوری اسلامی به خصوص در موضوعاتی که از سوی عدالت برای ایران با همکاری “شش رنگ” (شبکه زنان لزبین و ترنسجندر ایرانی) به اطلاع اعضای کمیته رسیده بود، از جمله دو موضوع عملهای تغییر جنسیت اجباری و مناطق افغان ممنوع، نتوانستند پاسخ های کافی ارائه کنند. در عوض، هیات ایرانی در پاسخ به سئوالات متعدد این استدلال را تکرار می کرد که ۹۸.۲ درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رای داده اند و مواردی که از سوی کمیته به عنوان نقض حقوق بشر مطرح می شود، خواست اکثریت مردم ایران است.

روز گذشته، پس از ۲۰ سال، کمیته سازمان ملل، وضعیت جمهوری اسلامی را به عنوان یک عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، مورد بررسی قرار داد. در این جلسه که در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد، خسرو حکیمی، معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به عنوان رییس هیات و معاونان و مدیران وزارتخانه های کشور، علوم، ارشاد و فرهنگ اسلامی، بهداشت و درمان، کار و امور اجتماعی و بهزیستی حضور داشتند.

در این جلسه کارشناسان مستقل سازمان ملل سه بار درباره وجود تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی در ایران که همجنسگرایان و ترنسجندرها را مجبور به انجام هورمون تراپی، شوک تراپی و حتی تغییر جنسیت می کند زیرا روابط جنسی همجنسخواهانه توسط دولت ایران به رسمیت شناخته نمی شود و این در تناقض با حق بهداشت و سلامت این افراد است، سئوال کردند و در نهایت، خسرو حکیمی، مشاور رییس قوه قضاییه و معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به عنوان رییس هیات ایران  علی رغم تلاشش برای عدم اشاره به این موضوع، ناگزیر به پاسخگویی شد.

وی در پاسخ به این سوال گفت: “ما معتقدیم زمانی که هیات پزشکی تشخیص دهند که شخصی تمایلات جنسی دارد که قابلیت تغییر جنسیت در او احراز می شود .شخص متقاضی درخواست تغییر جنسیت می دهد و دادستان برای او پرونده حمایتی تشکیل می دهد و این پرونده به یک هیات متخصص ارجاع می شود و کمیسیون اظهار نظر می کند که از حیث تمایلات این شخص درصد زن بودن ش بیشتر است. هزینه های آن را هم که خیلی گزاف است، سازمان بهزیستی حمایت می کند. اما اگر تشخیص داده شد که این درخواست موجه نیست بنابراین دادستان اجازه این عمل را نخواهد داد و تغییر جنسیت انجام نخواهد گرفت. دیدگاه شارع مقدس اسلام این است. همانطور که در میثاق مدنی -سیاسی و منشور جامعه ملل آمده، خانواده مهمترین رکن جامعه بشری است برای حفظ کیان خانواده، از هرگونه امراض جانبی که این خانواده رو متلاشی می کنه در کشور ما هم دانشگاهها پروژه های تحقیقاتی در این مورد دارند و  هم مردم ما بسیار معتقد و عقیده مند به حفظ خانواده هستند. ازدواج مرد با مرد و زن با زن در قوانین کشور ما یک روش مقبول نیست ومگر اینکه احراز شود آن شخص بیمار است و نیاز به کمک دارد. من اینجا نمی خواهم توصیه ای داشته باشم. اگر عضوی از اعضای این کمیته پدر یا مادر هست، برود و ازدواج بکند با هم جنس خودش،  آیا به فرزند خودش چه توجیهی خواهد داشت، این فرزند به او پدر بگوید یا مادر بگوید؟ آیا عوارض اظهار نظرهای خود را با تفسیرهای موسع از متون بین المللی مقبول می دانیم که قواعد چند قرن و بلکه هزاران سال را بخواهیم تغییر دهیم. ما بیاییم با فطرت بشری مخالف نکنیم. اسناد بین المللی بسیار محترمند ما خودمان را متعهد یه آنها می دانیم اما نه به قیمت از دست دادن آنچه که اکثریت افراد جامعه می خواهند. دولتمردان ما چنین حقی را ندارند که بگویند ۹۸.۲ درصد آرا ، مردود، ما تشخیص می دهیم ازدواج مرد با مرد قانونی شود و زن با زن قانونی شود جامعه کشور جمهوری اسلامی ایران چنین فرهنگی را نمی پذیرد. حالا ممکن است هزار سال بعد  با هم گفت و گو کنیم و به این نتیجه برسیم که قابل قبول باشد . الان از دیدگاه حقوق بین الملل و هم از دیدگاه خصوصی این مطلب بسیار قابل تامل است. اگر کسی به عنوان یک مرد هیچ تمایلی به  جنس همجنس خود ندارد ما بیاییم جامعه را اینقدر ازاد کنیم که پدر خانواده برود سراغ چنین انحرافی و اسمش را بگذاریم دمکراسی؟ دموکراسی باید حافظ حقوق تمامی افراد جامعه بشری باشد و فرزندان تولید شده از پدران و مادران. من نمی دانم با چه استدلالی این مسایل مطرح می شود، اگر معلوم شود کسی واقعا بیمار است باید درمانش کنیم ولی جامعه بشری را به سمت بک بیماری همه گیر و فراگیر سوق ندهیم و آمار ایدز نباید از نظر دور نگه داشته شود. آمارهای کشورهای غربی هم موید این مطلب است. پس بیایید درست بیندیشیم و برای آینده نسبت به انسانهای دیگر پاسخ داشته باشیم. اگر پیروان بعضی از فرقه ها علاقه دارند که به فرقه خودشان معتقد باشند کشور ما هم می خواهد به عنوان یک کشوری که از زمره یک میلیارد و سیصد میلیون مسلمان دنیا هست می خواهد به دین خودش ،براساس آیین اسلام زندگی کنند.”

با وجود تذکرات متعدد رییس جلسه، هیات جمهوری اسلامی هیچ پاسخی به سئوال مشخص کمیته درباره اعلام مناطقی از ایران به عنوان مناطق افغان ممنوع و تاثیری که این سیاست بر نقض حقوق پناهندگان و مهاجران افغان می گذارد ارائه نکرد و تنها پورموسوی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور به شکلی کلی نظر دولت درباره پناهندگان افغان را چنین توضیح داد: “کشور ما کشوری است که بهای بسیار سنگینی را از بابت حضور اتباع خارجی در این سی سال اخیر پرداخت کرده است. در کشور ما بسیاری از جرائم، قاچاق و موضوعات دیگر به وچود اتباع خارجی غیرمجاز برمی گردد. اتباع مجازی که هستند که هیچ مساله ای ندارند و براساس قوانین بین المللی می توانند از حقوق آموزش و درمان استفاده کنند. یک و نیم میلیون نفر در حال حاضر اتباع غیر مجاز ثبت نام شده هستند و ۹۴۰ هزار نفر هم وجود دارند که به صورت غیرمجاز زندگی می کنند و هیچ جایی ثبت نام نشده اند. هزینه هر نفر خارجی غیر مجاز در کشور ما ۶۵ هزار ریال در روز است. اگر مجموعه این را حساب کنیم، ۷۰ هزار میلیارد ریال در سال برای اتباع خارجی غیرمجاز هزینه می کند و به دلیل این که هیچ شناسنامه ای ازایشان در سیستم های رسمی وجود ندارد بسیار مستعد هستند که جذب گروههای قاچاق و مواد مخدر و گروههای تروریستی شوند و مزدور شان شوند.”

همچنین هیات جمهوری اسلامی ناگزیر شد چندین بار به سئوالات مربوط به وضعیت بهاییان و اینکه مذهب آنها در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده و محرومیت جامعه بهایی از حقوق مربوط به آموزش، اشتغال و زندگی فرهنگی پاسخ دهد. محمدعلی پورموسوی، مدیرکل سیاسی کشور در اینباره گفت: “در مورد اقلیتهای مذهبی، دین در دنیا یک تعریف خاص دارد، ولی بعضی جریانات دینی آمده اند که ما اینها را به عنوان یک دین نمی شناسیم و اینها یک فرقه هستند. فرقه بهاییت در تاریخ ایران با یک ویژگی های خاصی رشد کرده، شورش های اجتماعی این فرقه به وجود آورده، این فرقه یک ارتباطات خاصی با جریانات خارجی داشته، با دولت اسراییل داشته، با شبکه های ارتباطات و استخبارات خارجی داشته که این هم موضوعی است بدیهی که اسناد تاریخی متقن برایش وجود دارد. موضوع مهمتری که مورد نظر ماست این ها به دلیل چالشی که با مسلمانان دارند اگر دولت بخواهد بنا را بر تسامح بگذارد قطعا با شورشهای اجتماعی مواجه خواهیم شد. همه باید توجه کنند که این دین خودش را به عنوان یک دین جدید مطرح می کند در حالی که همه مسلمانان می دانند که اسلام به عنوان دین خاتم مطرح است. این چالش در جنس خود این فرقه وجود دارد در نتیجه می ماند آیا همه بهاییان در ایران مشکل دارند؟ خیر! من آدرس می دهم روستاهایی که بهایی هستند و هیچکونه مشکلی هم ندارند، افرادی که در شهرها زندگی می کنند و هیچ مشکلی ندارند چون جنبه شهروندی خود را رعایت می کنند.”

وی همچنین موضع رسمی جمهوری اسلامی را در مورد وضعیت اقلیتهای قومی در ایران چنین توضیح داد: “کشور ما مجموعه ای است از اقلیت های مختلف، آذری، بلوچ، فارس و سایر اقلیت ها. فارس ها هم در کشور من یک اقلیت هستند و این موضوع تنوع اقلیتهای مختلف در کشور من این موضوع به عنوان یک فرصت مطرح می شود و ما به این می بالیم. پس این پرسش در کشور من چندان درست نیست که وضعیت اقلیتها چگونه است و در کشور من اصلا موضوعی به نام اقلیتهای قومی مطرح نیست و به لحاظ فرهنگی در کشور ما اساسا طرح موضوعات قومی به عنوان یک ضد ارزش جدی مطرح است یعنی اگر کسی بیاید درباره تبعیض قومی حرف بزند این یک ضد ارزش است. به عوان مثال در مورد قومیت عرب، در کشور ما در سطوح عالی افرادی از قومیت عرب، با همان ویژگی هایی که ما به لحاظ عشیره می شناسیم مسئولیت دولتی دارند. اگر لازم باشد من خصوصی اسامی این افراد را در اختیارتان می گذارم. با این نکات هیچگونه تبعیضی در خصوص اقلیت های قومیتی به صورت نانوشته و غیررسمی وجود ندارد و همگان می توانند در سطوح مختلف مسئولیت بپذیرند.”

ابوالفضل حسنی، معاون وزارت علوم  به سئوال مربوط به تفکیک جنسیتی دانشگاهها و اینکه سیاست تک جنسی کردن رشته ها یا دانشگاهها باعث می شود زنان در برخی از استانها از تحصیل در برخی از رشته ها محروم شوند چنین پاسخ داد: ” در خصوص زن و مرد در نظام آموزش عالی، به طور متوسط زنان ۵۲ درصد و حضور مردان، ۴۸ درصد حضور دارند. در سال گذشته البته حضور مردان بیشتر بود. در رشته های علوم انسانی بازنگری دروس دارد انجام می شود و برای همین است که خانمها بیشتر به این رشته ها علاقه دارند. در دو سال گذشته سه تا از دانشگهای ما اقدام به تفکیک جنسیتی کردند که این مورد مورد قبول وزارت علوم نبوده است و نیست و همان زمان توسط مسئولان وزارت علوم اصلاح شد. مطالبه تفکیک جنسیتی از طرف مردم به وجود آمد. این نیست که ما مراکز آموزشی خودمان را حذف کنیم و تفکیکی کنیم، چنینی چیزی وجود ندارد و اگر هم تفکیک هست به دلیل مطالبه مردم هست و به صورت مضاعف در می آید یعنی دانشگاه مجود که در اختیار پسران و دختران قرار می گیرد. ۱۸ مورد واحد به تعامل و مطالبه مردم و اضافه بر وضعیت فعلی ایجاد شده است. تحت هیچ عنوانی تبعیض در آموزش عالی وجود ندارد. این هم برای این است که بازار کار برای آنها فراهم شود. حضور خانم ها در کلیه رشته های کاری وجود دارد.”

در پایان جلسه سئوالات بسیاری باقی ماند که هیات ایرانی با وجود اینکه مکررا اعضای کمیته خواسته بودند به آنها جواب دهد، از پاسخ خودداری کرد. به عنوان مثال درخصوص سئوال کلی مربوط به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اینکه با وجود این تبعیض ساختاری چگونه هیات جمهوری اسلامی ادعا می کند که اصل برابری و عدم تبعیض را به رسمیت شناخته است، هیچ پاسخی ارائه نشد.

حداقل سن ازدواج ۱۳ سال برای دختران که باعث نقض حقوق بهداشتی، سلامت و آموزش آنها می شود، سیاستهای جدید دولت برای قطع بودجه های مربوط به تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری که حق سلامت زنان را تحت خطر قرار می دهد، تجاوز در چارچوب زناشویی (تحت عنوان قاعده تمکین)، مستثنی شدن کارگاههای زیر ۷ نفر از قانون کار، وضعیت کارگران در مناطق آزاد اقتصادی، حداقل دستمزد کارگران، وضعیت سندیکاهای کارگری و حق اعتصاب، وضعیت و آمار کودکان خیابانی، نظام “گزینش” در استخدام دولتی، قوانین و سیاستهای مربوط به خشونت علیه زنان و نیز آموزش مردان برای عدم خشونت،  وضعیت زنان سرپرست خانوار و میزان برخورداری آنان از بیمه های اجتماعی، وضعیت دسترسی به بهداشت و درمان به خصوص در بلوچستان، و …از جمله موضوعاتی بود که  اعضای کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل درباره آنها از هیات ایرانی سئوال پرسیدند. همچنین یکی از سئوالاتی که چندین بار پرسیده شد این بود که در موارد تناقض بین قوانین شریعت و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت ایران چه ترتیبی اتخاذ می کند تا مطمئن شود تعهدات بین المللی خود را اجرا کرده است.

اعضای کمیته همچینین چندین بار به هیات جمهوری اسلامی تذکر دادند که از ارائه پاسخهای کلی مبنی بر اینکه در ایران هیچ نوع تبعیضی وجود ندارد خودداری کنند و به سئوالات به طور مشخص و دقیق جواب دهند. شایان ذکر است که مترجم هیات ایرانی که گفته های کارشناسان سازمان ملل را برای هیات ایرانی از انگلیسی به فارسی ترجمه می کرد، عضوی از هیات جمهوری اسلامی بود و در بسیاری از موارد از ترجمه درست و دقیق سئوالات اعضای کمیته حتی برای هیات جمهوری اسلامی خودداری می کرد.

هیات ایرانی همچنین وجود برخی از مسائل را در ایران کاملا انکار کرد. به عنوان مثال، اعضای هیات در مورد خشونت خانگی علیه زنان، ادعا کردند که این موضوع بسیار در کشور ایران نادر است و در موارد نادری هم که اتفاق می افتد در بیشتر موارد توسط خانواده ها و به شیوه ریش سفیدی حل و فصل می شود.

نظر نهایی کمیته سازمان ملل در مورد یزان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دو هفته دیگر اعلام خواهد شد.

گفتنی است پیش از این عدالت برای ایران اطلاعاتی را در مورد وضعیت ترنسجندرها، همجنسگرایان و به خصوص عملهای جراحی تغییر جنسیت به کمیته گزارش داده بود که فیلم آن در این نشانی در دسترس است و متن بیانیه عدالت برای ایران در این مورد را نیز می توانید در این نشانی بخوانید.

همچنین درمورد وضعیت پناهندگان و مهاجران افغان و به خصوص اعلام مناطق ممنوعه برای زندگی افغان ها که باعث شده تعداد زیادی از پناهندگان و مهاجران افغان پس از سالها زندگی در یک شهر مجبور به تغییر محل اقامت خود شوند و حق انسانی آنها برای اشتغال و آموزش را مورد تهدید جدی قرار داده است، عدالت برای ایران پیش از این گزارشهای مختلفی را به نهادهای سازمان ملل در اینباره ارائه داده بود.

———–

گزارش سازمان ملل از جلسه دیروز با نمایندگان جمهوری اسلامی:

http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/8A7CDD50C2F01AA4C1257B5C003AA65F?OpenDocument

گزارش سازمان ملل از نشست سازمانهای غیردولتی با کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13274&LangID=E

گزارش های عدالت برای ایران به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل:

http://justiceforiran.org/persian/wp-content/uploads/2013/05/General-written-submission1.pdf

 http://justiceforiran.org/persian/wp-content/uploads/2013/04/TG-written-submision.pdf

 http://www2.ohchr.org/English/bodies/cescr/docs/ngos/JusticeIran_Iran_CESCR50.pdf

گزارش کامل نشست اعضای کمیته با سازمانهای غیردولتی و ویدئوی آن:

http://justiceforiran.org/persian/news/uncescr/

http://www.youtube.com/watch?v=wmdTpkX44BY

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram