مجذوبان نور: چهار سازمان فعال در زمینه حقوق بشر با اشاره به مرگ شماری از زندانیانی که در پی اعتراضات دی‌ماه، برخورد با دراویش گنابادی یا فعالان محیط زیست دستگیر شده بودند خواستار پایان «آزار و تعقیب» خانواده‌های آنها شده‌اند.
عفو بین‌الملل، کمپین حقوق بشر در ایران، دیدبان حقوق بشر و عدالت برای ایران در یک بیانیه مشترک نوشتند که مقامات ایران باید به «کارزار بی‌رحمانه آزار و تهدید خانواده‌های بازداشت‌شدگانی که به طور مشکوک در حین بازداشت جان خود را از دست داده‌اند، پایان دهند».
آن ها می‌گویند که اعضای این خانواده‌ها به خاطر تلاش برای کشف حقیقت در مورد علت مرگ عزیزانشان هدف قرار می‌گیرند.
آنها از جمله از مقام‌های ایرانی خواسته‌اند که فوراً ممنوعیت سفر مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی را لغو کرده و اجازه دهند که او به خانواده‌اش در کانادا بپیوندد.
خبر درگذشت کاووس سیدامامی؛ فعال محیط زیست و استاد دانشگاه در روز ۲۱ بهمن دو هفته بعد از بازداشت او به خانواده‌اش اعلام شد که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
فرزندان او رامین و مهران سیدامامی هفته پیش پس از ترک ایران گفتند که مأموران در فرودگاه مانع خروج مادرشان از ایران شدند، اقدامی که با خشم کانادا روبرو شد.
گروه‌های حقوق بشر در مورد این پرونده نوشتند: «نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به گفته مریم ممبینی، مأموران دادستانی و سپاه پاسداران اظهارات تهدیدآمیزی را مطرح کردند که می‌تواند نقش آنها در مرگ کاووس سیدامامی را به طور ضمنی تأیید کرده و ادعای خودکشی به‌عنوان علت مرگ را نفی کند. یکی از این تهدیدها به طور مشخص این بوده که اگر خانواده با رسانه‌ها صحبت کنند، مقامات «آنها را به همان جایی می‌فرستند که شوهرش را پیش‌تر فرستاده‌اند».
این چهار گروه در بیانیه خود به چهار نفر دیگر هم اشاره کردند:
«از دی‌ماه ۱۳۹۶ دست‌کم پنج مورد مرگ در حین بازداشت گزارش شده است. در خصوص مرگ سه نفر با اسامی سینا قنبری، وحید حیدری و کاووس سیدامامی مقامات بلافاصله اعلام کردند که آن ها دست به خودکشی زده‌اند اما این ادعا قویاً از سوی خانواده‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر رد شد».
«در مورد فرد چهارم با نام سارو قهرمانی، مقامات ادعا کردند که او در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شده است. این ادعا از سوی خانواده رد شده است؛ آن ها گفته‌اند که سارو قهرمانی در طی اعتراضات سراسری دی‌ماه دستگیر و بازداشت شده بود و آثار شکنجه بر بدنش مشهود بوده است».
براساس این بیانیه آخرین مورد گزارش‌شده مربوط به محمد راجی یکی از اعضای جامعه دراویش گنابادی است که به دنبال «سرکوب خشونت‌آمیز» اعتراضات مسالمت‌آمیز دروایش گنابادی در تهران در تاریخ ۱ اسفند بازداشت شده بود. نیروی انتظامی ۱۵ روز بعد در تاریخ ۱۳ اسفند به خانواده وی اطلاع داد که او بر اثر ضربات وارده جان سپرده است.
البته روز ۱۲ مارس -۲۱ اسفند- یک منبع مطلع به بی‌بی‌سی فارسی گفت اداره اطلاعات ایلام در روز یکشنبه ششم اسفند به خانواده طالب بساطی اطلاع داد که فرزندشان در زندان جان باخته و از آن ها خواست برای تحویل جنازه مراجعه کنند. این منبع مطلع گفت که طالب بساطی اواخر بهمن‌ماه به اتهام «ارتباط با گروه‌های مخالف کرد» بازداشت شده بود.
در این بیانیه آمده است: «مقامات، خانواده‌ی محمد راجی را مجبور کردند که جسد او را روز ۱۵ اسفند در ساعت ۲ نیمه‌شب با حضور نیروهای امنیتی در گورستان شهر الیگودرز در استان لرستان دفن کنند. آنها تهدید کرده‌اند که اعضای خانواده محمد راجی را در صورت ادامه صحبت با رسانه‌ها بازداشت خواهند کرد».
براساس این بیانیه در هر پنج مورد، مقامات قضایی و امنیتی ایران «خانواده‌های جان‌باختگان را تهدید کرده‌اند تا به این وسیله صدای آنان را برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت خاموش کنند».
آنها می‌نویسند: «همچنین به نظر می‌رسد که آنها با انجام مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و سازمان‌یافته سعی در پنهان کردن شواهد مربوط به شکنجه، بدرفتاری و مرگ (نه به صورت طبیعی بلکه به دلایل) غیرقانونی و هتک شخصیت جان‌باختگان داشته‌اند».
این گروه‌ها همچنین به «تهدید» وکلایی که این پرونده‌ها را پیگیری کرده‌اند اشاره می‌کنند و می‌گویند که دست‌کم یک وکیل برای صحبت با رسانه‌ها بازداشت شده است.
در این گزارش جزئیات بیشتری از اقدام مأموران امنیتی «علیه» خانواده‌های این افراد تشریح شده است.
در این بیانیه در مورد وحید حیدری یکی دیگر از قربانیان آمده است: «در مورد وحید حیدری که جان خود را به طرزی مشکوک در زندان اراک در دی‌ماه از دست داد مقامات از اذیت و آزار خانواده به قصد واداشتن آنها به سکوت فراتر رفته‌اند. آنها محمد نجفی وکیل و مدافع حقوق بشر را به تلافی اطلاع‌رسانی درباره مرگ وحید حیدری در حین بازداشت و اعلام وجود علائم شکنجه ازجمله کبودی و بریدگی بر بدن او بازداشت کرده‌اند. محمد نجفی از زمان دستگیری در ۲۶ دی در زندان اراک نگهداری می‌شود و با چندین اتهام امنیتی بی‌اساس روبرو است».
بر این اساس خانواده سینا قنبری هم از صحبت با رسانه‌ها و گروه‌های حقوق بشر «بر حذر داشته شده و تحت فشار قرار گرفتند که مراسم عمومی تشییع و تدفین عزیزشان را لغو کنند».
این گروه‌ها می‌نویسند که به نظر می‌رسد مقام‌ها برای پنهان کردن «شواهد وقوع جرم‌هایی مانند شکنجه، بدرفتاری و مرگ غیرقانونی در حین بازداشت» تلاش کرده باشند.
از جمله دلایل این ادعا این است که «مقامات همواره با درخواست تحویل جنازه به خانواده‌ها مخالفت کرده‌اند مگر آنکه آنها به دفن فوری جنازه رضایت دهند و بر کالبدشکافی مستقل اصرار نورزند».
این گروه‌ها می‌نویسند کمیته‌ای که به دستور حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران تشکیل شده «بی‌طرف و مستقل نیست» به این دلیل که اصل ۱۱ «اصول پیشگیری و تحقیق مؤثر درباره اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و اختصاری» مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می‌گوید اعضای کمیته‌های تحقیق «باید براساس شهرتشان در بی‌طرفی، صلاحیت و استقلال شخصی انتخاب شوند. این افراد به‌ویژه باید از هر نهاد، ارگان و یا شخص موضوع تحقیقات، مستقل باشند».
