به دلیل ناکارآمدی قوانین بین‌المللی موجود در مورد تجارت و حقوق بشر، اقدام جمعی دولت‌های دموکراتیک، سرمایه‌گذاران و گروه‌های فعال جامعه مدنی در صورت فعالیت تجاری شرکت‌های چندملیتی با حکومت‌های استبدادی بسیار حیاتی است.

این، بخشی از سخنان پروفسور سوریا دیوا، نایب رییس گروه کاری تجارت و حقوق بشر سازمان ملل در وبیناری بود که پنج شنبه، ۲۰ خرداد به همت عدالت برای ایران، مرکز تحقیقات درباره شرکت‌های چند ملیتی (SOMO) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)  برگزار شد.

سخنرانان وبینار «احترام به حقوق بشر در هجوم بعدی برای تجارت با ایران» ضمن بررسی راهکارها و خلاهای قانونی موجود در حوزه تجارت و حقوق بشر، بر وظایف حقوق بشری شرکت‌های چند‌ملیتی ارایه دهنده فناوری‌های مخابراتی در تجارت با حکومت‌های مستبد و سرکوبگر، مانند جمهوری اسلامی تاکید کردند.

یاسمین لافیل، از عدالت برای ایران که مسئولیت اداره این وبینار را برعهده داشت پس از اشاره به گفت‌وگوهایی که برای بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته ای  در جریان است، درباره موضوع اصلی مورد بحث در این وبینار گفت: «اگر این توافق احیا شود، بر اساس دلایل متعدد فکر می‌کنیم ممکن است شرکت‌های چندملیتی بار دیگر به ایران سرازیر شوند. مشکل این است که برخی از این شرکت‌ها ممکن است با وجود خطر بالای ارتکاب یا مشارکت در نقض شدید حقوق بشر، به طور غیر‌مسئولانه وارد رابطه تجاری با نهادهای ایرانی شوند».

وی در ادامه افزود:« کارشناسان حاضر در این وبینار، جنبه‌های  مختلف تجارت با رژیم‌های مستبد چون ایران را که سوابق بدی در حقوق بشر دارند، مورد برررسی قرار خواهند داد».

پروفسور سوریا دیوا، نایب رییس گروه کاری تجارت و حقوق بشر سازمان ملل، اولین سخنران این وبینار بود. او ضمن تشریح خلاها و مشکلات اسناد بین‌المللی در مورد تجارت و حقوق بشر به برخی از دلایل ناکارآمدی قوانین موجود در این حوزه پرداخت. او در سخنان خود بر لزوم «اقدامات جمعی» تاکید کرد و گفت:« نمی‌توان به عنوان یک شرکت بدون اقدام عملی در دفاع از حقوق بشر و ترویج آن، ادعای احترام به حقوق بشر را مطرح کرد.»

این وبینار بر گزارش مشترک‌ سه نهاد برگزار کننده  با نام«زیر ذره بین: وظایف حقوق بشری شرکتهای فناوری ارتباطات که با رژیمهای سرکوبگر رابطه تجاری دارند» که چندی پیش منتشر شد، تمرکز داشت. در همین راستا، دکتر محمد نیری از مدیران عدالت برای ایران، بخش اول سخنان خود را به توافق‌نامه شرکت مخابرات جمهوری اسلامی با شرکت مخابراتی ایتال‌تل (Italtel) در سال ۲۰۱۶، پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای اختصاص داد. وی سپس توضیح داد که پس از طرح شکایت مشترک نهادهای حقوق بشری علیه ایتالتل و علیرغم تصمیم انتقاد‌برانگیز و جانبدارانه مقامات ایتالیایی، شرکت ایتال‌تل ناگزیر شد در بررسی خطرات و شرایط توافق خود بازنگری کند و در نهایت از ارایه برخی از این خدمات (از جمله پروژه ستون فقرات اینترنت که میتواند در قطع سراسری جریان اینترنت توسط حکومت مورد استفاده قرار گیرد) به جمهوری اسلامی خودداری کرد.

نیری در ادامه ضمن تشریح اقدامات و موانع حقوقی‌ای که نهادهای مدافع حقوق بشر برای طرح شکایت و پاسخگو کردن شرکت ایتال‌تل با آن‌ برخورد کردند، افزود: «شرکت‌های ارایه دهنده فناوری‌های باید بپذیرند که بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخشی است که خطر زیادی را در نقض حقوق بشر، مخصوصا در زمان تجارت با حکومت‌های استبدادی و سرکوبگر، به همراه دارد.»

جوزف ویلد-رمسینگ، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات درباره شرکت‌های چند ملیتی (SOMO) ، در این وبینار با اشاره به پرونده ایتال‌تال و انتقاد از عملکرد نقطه تماس ملی ایتالیا، توضیحاتی را در مورد اهمیت و چگونگی انجام موثر ارزیابی بایسته توسط شرکت‌ها پیش از امضای قرارداد ارائه کرد و گفت:« ارزیابی بایسته در یک بنگاه تجاری باید با مشارکت همه ذی‌نفعان و مشورت با آنان انجام شود. ارزیابی بایسته نه تنها یک فرآیند مستمر است، بلکه لازم است پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم تجاری انجام شود. چرا که هدف از ارزیابی بایسته این است که از تاثیرات منفی بر حقوق بشر جلوگیری کند؛ نه آن‌که پس از بروز تاثیرات ناگوار، راهی برای تقلیل یا جبران آن بیابد. از سوی دیگر وقتی قراردادی امضا یا کارخانه‌ای تاسیس می‌شود، اقدامات بازدارنده یا قطع همکاری برای شرکت‌ها بسیار دشوارتر خواهد بود».

گایل داسپولکر، نماینده دایم فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) در اتحادیه اروپا، دیگر سخنران این وبینار به گام‌هایی که توسط این اتحادیه برای پیشرفت در حوزه تجارت و حقوق بشر برداشته شده است، پرداخت. او گفت که تجهیزات و خدمات مرتبط با ارایه فناوری‌های مرتبط با نظارت سایبری از سوی اتحادیه اروپا به عنوان مواردی که بر حقوق بشر تاثیرگذار هستند، شناخته شده‌اند و این تاثیرات باید در قراردادهای تجاری مورد توجه قرار گیرند. او در ادامه در مورد قوانینی که به تازگی در اتحادیه اروپا تصویب شده سخن گفت: «بر اساس قوانین جدید اتحادیه اروپا، هم کشورهای عضو این اتحادیه و هم شرکت‌ها موظفند ارزیابی بایسته را در مورد خطرات ناشی از تاثیرات منفی قراردادهای تجاری بر حقوق بشر به عمل آورند».

پس از امضای برجام، شرکت مخابراتی ایتال‌تل برای ارایه برخی از خدمات و محصولات پیشرفته مخابراتی با شرکت مخابرات ایران، که تحت مالکیت و کنترل نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران اداره می‌شود، به توافق رسید. در مهرماه ۱۳۹۶ عدالت برای ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان حقوق بشری ردرس (REDRESS) شکایتی را بر مبنای اصول راهنمای  سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)، علیه شرکت مخابراتی ایتالتل به نقطە تماس ملی (NCP) در ایتالیا تسلیم کردند. این برای نخستین بار بود که شکایتی در حوزه تجارت و حقوق بشر در رابطه با ایران در چارچوب اصول راهنمای OECD مطرح می‌شد. در این شکایت استدلال شد که شرکت مخابراتی ایتالتل  وظایف خود را برای انجام پیگیری بایسته رعایت حقوق بشر در تنظیم توافق‌نامه و رابطه تجاری با شرکت مخابرات ایران انجام نداده و مرتکب نقض اصول راهنمای OECD برای شرکت‌های چندملیتی شده است.

در ماه‌های اخیر، مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا به همراه فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین چندین دور مذاکرات دیپلماتیک را در وین برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام برگزار کرده‌اند. بازگشت احتمالی آمریکا به برجام موجب شد تا نهادهای سازمان دهنده این وبینار در مورد تکرار آنچه پس از امضای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در حوزه تجارت و حقوق بشر رخ داد، هشدار دهند. در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای در سال ۲۰‍۱۶، انبوه شرکت‌های خارجی بدون انجام ارزیابی بایسته و در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشر مشغول فعالیت تجاری با ایران شدند.