نامه به وزیر داخله بریتانیا: اسامی ناقضان حقوق بشر ممنوع الورود را اعلام کنید!

سازمان عدالت برای ایران در نامه ای به وزیر داخله بریتانیا، خواستار اعلام اسامی ناقضان حقوق بشر در ایران که اخیرا به بریتانیا ممنوع الورود شده اند شد.

متن کامل این نامه که امروز نسخه ای از آن علاوه بر وزیر داخله بریتانیا، برای وزیر خارجه و سایر مقامات مسئول مرتبط به موضوع در این کشور فرستاده شده به شرح زیر است:

“عدالت برای ایران از اقدام دولت انگستان برای تصویب دور جدیدی از ممنوعیتهای سفر که به منظور تحت فشار قرار دادن رژیم ایران وضع شده اند پشتیبانی می کند. افراد نامبرده شده شامل فرماندهان، قضات و مسئولان زندانهای جمهوری اسلامی می باشند که ناقضین جدی حقوق بشر در ایران در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ و پس از آن محسوب می شوند. دولت انگستان با اضافه کردن ۵۰ نفر دیگر از مسئولین نهادهای مختلف دولتی به لیستی که مشمول محدودیت سفر می شوند و توسط اتحادیه اروپا در آوریل امسال صادر شد گام مهمی در راستای خاتمه مصونیت این ناقضان حقوق بشر در ایران برداشته است.

ما در عین تایید این مصوبه و تلاش مداوم کشورهای اروپایی برای بررسی و گسترش فهرست مقامات ایرانی که مشمول این محدودیت ها می شوند، نگرانی خود را در رابطه با آخرین حرکت دولت انگستان اعلام میکنیم. برای مثال در رابطه با اعلام اسامی و حیطه هایی که این مصوبه پوشش می دهد، هنوز ناروشنی های بسیاری موجود است.

با وجود اینکه بیش از دو ماه از اولین بیانیه مربوط به ممنوعیت ها می گذرد، نام ۵۰ نفری که به فهرست اضافه شده اند هنوز به صورت عمومی فاش نشده و نشانه ای از اعلام قریب الوقوع این اسامی نیز به چشم نمی خورد.

وزارت داخله بریتانیا هنوز دلیل رسمی مبنی بر عدم افشا نامها را اعلام نکرده است. با این حال، اگر عدم افشا نامها از نگرانی در رابطه با مسائل خصوصی این اشخاص سر چشمه می گیرد، عدالت برای ایران بر این نظر است که (۱) چالشهایی که پنهانکاری نسبت به اجرای ممنوعیتها اعمال می کند منفعت اعلام کردن نامها را بیشتر برجسته می سازد و می توان این نتیجه را گرفت که نگرانی نسبت به مسائل خصوصی اشخاص را تحت الشعاع قرار می دهد و (۲) خودداری از اعلام کردن نامها هدف اصلی قرار دادن تحریم را خنثی می کند—یکی از این اهداف نام بردن و بی آبرو کردن اشخاص می باشد.

یکی از موانع اصلی اجرای ممنوعیتهای سفر توانایی اشخاص منع شده در گریز از تحریم توسط تهیه گذرنامه و روادید جعلی در کشور ثالث می باشد. اعلام کردن فهرست افراد ممنوع السفر، همراه با عکس آنها برای شناسایی بهتر، در رساندن اطلاعات نسبت به هویت این اشخاص به افراد غیردولتی کمک کرده و آنها را متوجه به این امکان می کنند که هرگونه کمک به این اشخاص در حقیقت کمک به گذر از تحریم بوده و مجازات شدیدی به همراه دارد.

اعلام کردن نامها همچنین به افراد عادی در اجرای تحریم کمک می کند چرا که اطلاعات قابل اعتماد درباره این اشخاص در اختیار آنها قرار می دهد. اگر کسی درباره موقعیت و قصد گذر از محدودیتهای سفری شخصی که بر لیست تحریم قرار دارد اطلاعاتی داشته باشد اما نداند که نام آن شخص بر لیست تحریم قرار دارد قطعاً فکر تماس با مقامات مربوطه را نخواهد کرد. به این دلیل، نامها باید در یک پروسه شفاف به اطلاع عمومی رسانده شود تا افراد عادی از هویت افراد تحریم شده مطلع شوند و بدانند برای گزارش موارد تخلف از تحریم با چه کسی تماس بگیرند.

به علاوه، در صورتی که امکان اصلاح، اضافه کردن و تجدید نظر بر فهرست اشخاص ممنوع السفر وجود داشته باشد، افراد عادی که اکنون هویت اشخاص روی فهرست را می دانند می توانند در جمع آوری اطلاعات بیشتر که توجیه کننده و دلیل قرار گرفتن شخص بر لیست تحریم است و همچنین شناسایی دیگر اشخاص که احتمال ارتکاب یا شراکت در تخلفات مشابه را دارند کمک کند.[۱]

همچنین از آنجایی که تبادل اطلاعات سری بین کشورها، به خصوص کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، طبقه بندی شده و محدود به بخشهای داخلی می باشد، انتشار عمومی اسامی به مراکز دولتی، موسسات و اشخاص خارج از بریتانیا کمک می کند تا بتوانند بهتر و درست تر حرکات این اشخاص را تحت نظر قرار دهند و از انطباق با تحریم اطمینان حاصل کنند.

در آخر، یکی از اهداف اصلی کشورهای تحریم کننده نام بردن و بی آبرو کردن افراد هدف قرار گرفته شده است. نام بردن و بی آبرو کردن عمومی کسانی که مشمول تحریم می باشند توجه کمپانی ها و موسسات بین المللی و دیگر اشخاص را به نوع فعالیت افراد نام برده در لیست جلب کرده و بدین ترتیب امکان سرمایه گذاری، تجارت و معامله با آنها را کمتر می کند.[۲] حتی زمانی که این نتایج خواسته مستقیم نیستند آنها فواید فرعی تحریم هدفمند رژیمها هستند که باید تا حد ممکن تسهیل شوند.

سوای ملاحظات اجرای ممنوعیتها، عدالت برای ایران همچنین نگران حوزه اجرای آخرین مصوبات نیز می باشد.

در سخنان خود هنگام اعلام کردن دور جدید تحریمها در ۱۷ تیر ۱۳۹۰، وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگ اظهار داشت که ممنوعیتها نسبت به «ایرانیانی که مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر … مرتبط با سرکوب وحشیانه مردم پس از انتخابات مورد اختلاف سال ۱۳۸۸ شده اند» به کار برده می شوند.

در عین تحسین تصمیم دولت انگلستان برای هدف قرار دادن مسئولان کشوری ایران که مرتبط با سیر سعودی موارد نقض حقوق بشر در ایران به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران می باشند، عدالت برای ایران اذعان می دارد که همین کار کافی نیست.

سابقه نقض حقوق بشر در ایران توسط دولت بسیار قدیمی تر و و تاریخ آن بسیار طولانی تر از انتخابات سال ۱۳۸۸ و عواقب آن می باشد. در حالی که بعضی از اشخاصی که بر فهرست تحریم اتحادیه اروپا می باشند سابقه ای طولانی از نقض حقوق بشر در ایران دارند که از دهه ۶۰ شروع شده و تا کنون ادامه دارد، اشخاص دیگری هستند که بر روی لیست نبوده، و شاید بر لیست دولت انگلستان نیز نباشند، که مرتکب و مسئول بعضی از شدیدترین موارد جنایت علیه بشریت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده اما شاید نام آنها در لیست دولت انگلستان نیز نباشد زیرا که بعد از سال ۱۳۸۸ مرتکب جنایتی نشده اند.

در حالیکه سیر سعودی موارد نقض حقوق بشر در چند سال گذشته جای نگرانی بسیاری دارد، تمرکز هر چه بیشتر بر این جنایات نباید موجب حذف مرتکبین جنایات علیه بشریت و موارد جدی نقض حقوق بشر که در دهه های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ در ایران اتفاق افتادند بشود.

به همین منظور، مسئولان و مأمورانی که مرتکب موارد مهم نقض حقوق بشر در ایران قبل از انتخابات سال ۱۳۸۸ شده اند یا در ارتکاب آنها با کسی شریک شدند نیز باید در معرض تحریم قرار گیرند چنانچه که در تحریمهای هدفمند اتحادیه اروپا چنین است. در این راستا، عدالت یرای ایران از دولت انگلستان می خواهد که حوزه زمانی وسیعتر اتحادیه اروپا مندرج در مصوبه این اتحادیه در رابطه با ممنوعیت سفر ناقضان حقوق بشر در ایران و دیگر تحریمها را بپذیرد.

در پایان، عدالت برای ایران از دولت انگلستان می خواهد تا اسامی کسانی که در دور جدید ممنوعیت سفر مورد هدف قرار گرفته اند را اعلام کند و همچنین حوزه انتخاب کسانی که روی لیست قرار دارند را، با توجه به توصیه های بالا، وسیع تر کند.

 

 


[۱] اگر این عمل تا کنون انجام گرفته است، کانال ارتباطی درستی باید برای مردم عادی تهیه بشود تا بتوانند با دولت انگلستان ارتباط بر قرار کنند و اطلاعات موثق خود درباره عدم احترام به تحریمهای اشخاص یا اطلاعات دیگر درباره تخلفات اشخاص که موجب تحریم آنها می شود را در اختیار دولتهای انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دهند.

[۲] برای تحقق این مهم باید بین کسانی که به دلیل تعلق به سازمانهای مرتبط با برنامه هسته ای ایران بر این لیست قرار گرفته اند و انهایی که به دلیل ارتباط با نقض حقوق بشر روی لیست هستند به منظور انجام کارزار منفی و دیگر فعالیتهای مشابه تفاوت قایل بشود. به همین منظور عدالت برای ایران دولت انگلستان را تشویق می کند تا اسامی نام برده شده را با در نظر گرفتن این مهم دسته بندی کند و بین رسته اشخاص نام برده شده تفاوت قابل شود به خصوص اگر این تفاوت که با ذکر شغل انها، وظیفه و وضعیت آنها و موقعیتشان نسبت به دسته بندی اسامی نام برده شده مشهود نشود.

 

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram