درخواست فوری شبکه همبستگی بین‌المللی “زنان و قوانین در جوامع مسلمان” برای توقف حکم اعدام فرزانه مرادی

tznd1qag1vpr6v188kng

سازمان عدالت برای ایران٬ ۱۷ بهمن ۱۳۹۲: شبکه همبستگی بین‌المللی “زنان و قوانین در جوامع مسلمان” طی بیانیه‌ای صدورحکم اعدام برای فرزانه مرادی٬ زن ۲۶ ساله‌ای که به قتل شوهرش متهم شده٬ را محکوم کرد.

 فرزانه مرادی روز یکشنبه ۱ فوریه ۲۰۱۴ برای اعدام به پای چوبه دار رفت٬ اما رضا حبیبی٬‌ دادستان اصفهان اعلام کرد که اجرای حکم به مدت یک ماه به تعویق افتاده است.

شبکه همبستگی “زنان و قوانین در جوامع مسلمان” (Women Living Under Muslim Laws- WLUML) خواستار آن است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران  پرونده فرزانه مرادی  را بر اساس  ملاحظات بشردوستانه مورد بررسی مجدد قرار دهند و مجازات اعدام را از پرونده‌ او حذف کنند.

این شبکه همچنین خواستار آن است که:

– مقامات قضایی و قانون‌گزاران جمهوری اسلامی با اصلاح فوری تمامی قوانین ملی این کشور٬ سن بلوغ زنان را بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران تغییر دهند و ازدواج زنان زیر ۱۸ سال را در هر شرایطی غیرقانونی اعلام کنند.

 – مقامات قضایی ایران در تمام قوانین ملی٬ ازدواج اجباری را ممنوع اعلام کنند.

–  ازدواج با فرزندخوانده  در تمامی قوانین مرتبط با ازدواج اجباری کودکان ممنوع اعلام شود.

–  سرپرستان کودکان و قضات دادگاه‌هایی که با ازدواج اجباری کودکان موافقت می‌کنند٬ ملزم به پاسخگویی در این زمینه شوند.

 – قربانیان ازدواج زودهنگام دختربچه‌ها مورد پشتیبانی و حمایت قرار  گیرند.

– ایران بدون پیش هرگونه شرطی “کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها” و “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” را امضا کند.

شبکه همبستگی “زنان و قوانین در جوامعمسلمان” همچنین  خواستار توجه ویژه و جدی شورای حقوق بشرسازمان ملل٬ نهادهای ناظر بر معاهدات بین‌المللی سازمان ملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل به مساله ازدواج اجباری دختربچه ها در ایران است. این شبکه همچنین از کشورهای جنوبی و اعضای جنبش عدم تعهد خواسته است که  طی تماس با مقامات جمهوری اسلامی این کشور را  تشویق به رعایت مکانیزم‌ها و رویه‌های سازمان ملل متحد در زمینه منع ازدواج اجباری دختربچه‌ها کنند.

 چه می‌توان کرد؟

شبکه همبستگی “زنان و قوانین در جوامع مسلمان” از همگان خواسته است که با انتشار گسترده این بیانیه٬ آن را به نهادهای مختلف سازمان ملل، سفارت‌خانه‌‌های ایران در کشورهای مختلف٬ مقامات دولتی در کشورهای مختلف٬ رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی ارسال کنند.

این شبکه با هشدار به اینکه کمتر ازیک ماه برای نجات فرزانه مرادی از اعدام فرصت مانده٬ می‌گوید که تجربه  قبلی ما از کمپین‌ علیه سنگسار در ایران نشان می‌دهد فشارهای عمومی بین‌المللی می‌تواند بر مقامات ایرانی تاثیرگزار هستند.

 فرصت یک ماهه برای نجات فرزانه از اعدام

بر اساس این بیانیه٬ فرزانه مرادی در سن ۱۵ سالگی مجبور به ازدواج با یکی از بستگان والدینش شد و در سن ۱۶ سالگی مادر شد. او در ۱۹ سالگی عاشق مردی به نام سعید شد و یک سال بعد به اتهام قتل شوهرش دستگیر شد. فرزانه ادعا می‌کند که سعید از او خواسته است که مسوولیت قتل شوهرش را برعهده بگیرد٬ چرا که والدین شوهرش به خاطر فرزند مشترک آنها او را می‌بخشند و او می‌تواند ‍پس از آزادی با سعید ازدواج کند. به گفته فرزانه٬ سعید کسی بود که پیشنهاد این قتل را داد و خودش آن را انجام داد. فرزانه می‌گوید که او در ابتدا با این ‍پیشنهاد مخالفت کرد اما سرانجام یک شب سعید به منزل آنها وارد شد و زمانی که شوهر فرزانه خواب بود او را با ضربات چاقو به قتل رساند.  فرزانه در زمان بازداشتش٬ مسوولیت این قتل را برعهده گرفت اما  بعدها که منکر قتل شوهرش شد٬ مقامات قضایی ادعای بی‌گناهی او را نپذیرفتند.

girls (2)

خانواده شوهر فرزانه اعلام کرده‌اند فقط در صورتی  به اعدام نشدن فرزانه رضایت می‌دهند که سعید بازداشت و محاکمه شود.

شبکه همبستگی بین المللی “زنان و قوانین در جوامع مسلمان” با هشدار نسبت به اینکه فرزانه همچنان در خط اجرای حکم اعدام قرار دارد٬  معتقد است با توجه به آزاد بودن سعید٬ این فرصت یک ماهه زمان اندکی برای اثبات بی‌گناهی فرزانه  است  نجات او در این فرصت کوتاه تقریبا ناممکن است.

مادر فرزانه در درخواست‌هایش برای نجات جان فرزانه می‌گوید که دختر ۱۰ ساله او به مادر نیاز دارد و دست‌کم به خاطر او بگذارید که فرزانه زنده بماند.

 ازدواج اجباری کودکان در ایران

بر اساس گزارش  «زنگ خطر؛ نگاهی به ازدواج دختربچه ها در ایران»، که ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ (۱۸ مهر۱۳۹۲)، به مناسبت روز جهانی دختربچه‌ها  از سوی سازمان عدالت برای ایران منتشر شد، دست کم ۱۵۰۰ دختربچه زیر ۱۰ سال در سال ۲۰۱۲ به اجبار شوهر داده شده و در همان سال٬ نزدیک به ۳۰ هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در سرنوشتی مشابه به خانه شوهر  فرستاده شدند.

به گفته کارشناسان، مقامات جمهوری اسلامی  برای جلوگیری از مورد توجه قرار گرفتن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال٬ آمارهای رسمی را بر اساس سن طبقه‌بندی نمی‌کنند٬‌ این در حالی است که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال همچنان با اجازه قاضی امکان‌پذیر است و ادامه دارد.

 در گزارش جدید سازمان عدالت برای ایران با عنوان «ازدواج اجباری٬‌گوری برای آرزوها» که هفته گذشته منتشر شد٬ عوامل تاثیرگزار در ازدواج دختربچه‌ها و تاثیر اینگونه ازدواج‌ها بر زندگی این کودکان بررسی شده است. این گزارش بر اساس نوشته‌های ۱۵۰ زنی که تجربه  و مشاهدات خود از ازدواج دختربچه‌ها را در فیس‌بوک منتشر کرده‌اند٬‌ تهیه شده است.

متن انگلیسی بیانیه را اینجا ببنید.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram