ابراز نگرانی عدالت برای ایران از اعمال فشار بر ۱۶ روزنامه نگار زندانی برای اعتراف به ارتباط با بی بی سی

عدالت برای ایران، ۱۵ بهمن ۱۳۹۱: با گذشت یک هفته از بازداشت دسته جمعی روزنامه نگاران ایرانی، عدالت برای ایران نگرانی خود را از اینکه این شانزده روزنامه نگار برای اعتراف به ارتباط با آنچه وزارت اطلاعات “شبکه عملیات روانی دولت انگلیس” خوانده، تحت فشار قرار گرفته باشند، ابراز می کند و از جامعه جهانی می‌خواهد همچنان به پیگیری و حمایت از این روزنامه نگاران دستگیرشده تا اجرای روند قضایی منصفانه و قانونی و پاسخگو کردن ناقضان حقوق آنان ادامه دهند.

در اولین ساعات روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۱ خبر بازداشت دو روزنامه نگار توسط نیروهای امنیتی که در شب قبل (شنبه شب) دستگیر شده بوند، در صدر خبرهای مربوط به ایران قرار گرفت . میلاد فدایی اصل، دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری کار ایران، ایلنا، و سلیمان محمدی، روزنامه نگار اجتماعی و عضو تحریریه روزنامه «بهار» اولین دستگیر شده‌ بودند. هم زمان، فاطمه ساغرچی، ویراستار سایت جماران در منزل خود دستگیر شده بود. روز یکشنبه بعد از ظهر، با یورش نیروهای امنیتی به تحریریه چهار روزنامه‌ی بهار، شرق، اعتماد، آرمان و هفته‌نامه آسمان، در مجموع ۹روزنامه نگار دیگر به نامهای ساسان آقایی، نسرین تخیری، جواد دلیری و امیلی امرایی (از روزنامه‌اعتماد)، مطهره شفیعی و نرگس جودکی (از روزنامه آرمان)، پوریا عالمی و پژمان موسوی (از روزنامه شرق) و اکبر منتجبی (از هفته‌نامه آسمان) بازداشت شدند.

شاهدان عینی به عدالت برای ایران گفته اند که تیم های جداگانه ۸ تا ۱۲ نفره ای از ماموران وزارت اطلاعات، از ساعت ۷ عصر یکشنبه، هجوم هم زمان به دفتر چهار روزنامه و یک هفته نامه را آغاز کردند. در روزنامه اعتماد، که اولین روزنامه ای بود که مورد هجوم قرار گرفت، ماموران امنیتی پس از بستن راههای ورودی و منع ورود و خروج، کارت های خبرنگاری و گوشی های موبایل کارکنان را جمع کردند و از روزنامه نگاران و تحریریه تصویربرداری کردند. پس از آن احکام بازداشت را به رویت الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه رسانده و افرادی را که قرار بود بازداشت شوند به دفتر مدیرمسئول فراخواندند. مشابه همین عملیات در روزنامه های دیگر نیز انجام شده است. در روزنامه بهار تیم بازداشت، کارتهای خبرنگاری روزنامه نگاران را جمع کرده، از آنها تصویربرداری کرده و کامپیوترها و لپ تاپ های موجود در تحریریه را به دقت بازرسی کرده است. یکی از شاهدان عینی به عدالت برای ایران گفت: “یکی از مامورها گفت: گوشی ها روی میز، کامپیوتر ها خاموش، جلوی هر کسی هم یه کارت شناسایی باشه. بعد در همین حالت ازمون فیلم گرفتند.” عملیات بازرسی و بازداشت روزنامه نگاران در هر روزنامه حدود دو تا سه ساعت به طول انجامیده است. پس از پایان عملیات، ماموران با بازداشتی های به منظور تفتیش و ضبط وسایل شخصی شان به منزل آنها رفته اند.

دستگیری‌ها به همینجا ختم نشد. همان روز صبا آذرپیک، به محض خروج از منزل، بدون ارائه حکم بازداشت، دستگیر شد. به گفته مادر وی، ورود این افراد به خانه (با توجه به مقاومت خانواده به دلیل نداشتن حکم ورود به منزل و بازداشت) با خشونت و ضرب و شتم برادر صبا آذر پیک همراه بوده است.

علی دهقان، ریحانه طباطبایی، حسین یاغچی و کیوان مهرگان چهار روزنامه نگار دیگری بودند که اسمشان به لیست بازداشت شدگان در روزهای بعد افزوده شد. تا امروز، با آزاد شدن مطهره شفیعی، تعداد روزنامه نگاران بازداشتی به ۱۶ نفر رسیده است. هرچند وزارت اطلاعات در اطلاعیه رسمی خود که در ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ منتشر کرده اعلام کرده که ممکن است در روزهای آینده روزنامه نگاران بیشتری بازداشت شوند.

چندین شاهد عینی که به دلایل امنیتی مشخصاتشان محفوظ است تایید کرده اند در مواردی که حکم بازداشت ارائه شده، امضای حجت الاسلام غلامرضا منصوری، بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه در پایین برگه بوده است. حجت الاسلام غلامرضا منصوری در فیلترینگ سایت‌های اینترنتی که از مصادیق بارز تحدید آزادی بیان و اطلاعات است هم نقش دارد.   او همچنین در مهر ۱۳۹۱، دستور توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسئول آن را به دلیل چاپ یک کاریکاتور  داده بود.

دستگیری ها یک هفته پس از آن شروع شد که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه برخی از روزنامه نگاران را متهم به رابطه با کشورهای غربی کرد  . وزارت اطلاعات در روز چهارشنبه مسئولیت بازداشت روزنامه نگاران را پذیرفت و در اطلاعیه ای اعلام کرد که اتهام آنها ارتباط با بی بی سی بوده است.

محمد حسینی، وزیر ارشاد نیز در واکنش به دستگیری ها اعلام کرد که اتهامات این روزنامه نگاران قطعا به فعالیت مطبوعاتی آنها ربط نداشته است.

بی‌بی‌سی با صدور بیانیه ای کلیه اتهامات مطرح شده توسط وزارت اطلاعات را تکذیب کرد و آنها را کاملا بی اساس خواند.

براساس تحقیقات عدالت برای ایران، کلیه بازداشت شدگان به بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات است منتقل شده اند و نگرانی جدی وجود دارد که در سلولهای انفرادی زندانی و تحت فشار برای اعتراف به ارتباط با بی بی سی فارسی یا دیگر رسانه های خارج از ایران باشند.

در همین حال، روزنامه حکومتی کیهان با چاپ اسامی کامل بازداشت شدگان، همکاری با جریان های فمنیستی موسوم به جنبش زنان، ایجاد اختلاف میان اقوام ایرانی، سیاه نمایی، یاس آفرینی، القای بی اعتمادی، حمایت از بازداشتی های جریان فتنه و همکاری با رسانه های خارجی ضدانقلاب چون بی بی سی و رادیو زمانه از دلایل دستگیری آنان دانست.

یکی از وب سایت‌های نزدیک به نهادهای امنیتی  نیز با انتشار اسامی کامل بازداشت شدگان، مواردی چون “دامن زدن به ادعای “دانشجویان ستاره‌دار”، “گفت‌وگوبا رسانه ها  بعنوان خبرنگار اجتماعی در مورد  آمار تجاوزات در ایران”،  همکاری با “فعالان جریان فمنیستی”، “امضای بیانیه در حمایت از زندانیان سیاسی”، ” سیاه نمایی، یاس آفرینی، القای بی اعتمادی” را از جمله اتهامات آنها دانست.

این در حالی است که برخی  از روزنامه نگاران بازداشت شده در ماههای اخیر درفعالیت‌های باارزشی در زمینه روزنامه نگاری حرفه‌ای انجام داده بودند.برای نمونه اطلاع رسانی صبا آذرپیک پیرامون پرونده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد و نیز تحقیق و گزارش نویسی سلیمان محمدی درباره پیرامون پرونده -تجاوز دسته جمعی به زنان در خمینی شهر اصفهان و مجموعه مطالب طنز اجتماعی پوریا عالمی تنها نمونه‌هایی از دست‌آوردهای حرفه‌ای این روزنامه نگاران در حوزه‌های تخصصی و حرفه‌ای خودشان است.

اظهارات وزیر ارشاد، اطلاعیه وزارت اطلاعات و نیز مطالب منتشره در رسانه های وابسته به حکومت، نقض اصل برائت به عنوان یکی از بدیهی ترین حقوق متهم براساس معیارهای بین المللی است. اصل ۳۷ قانون اساسی ایران مقرر می دارد: ” هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد” و انتشار اسامی و جزییات اتهامات و پرونده متهمان تا پیش از نهایی شدن حکم محکومیت آنها در دادگاه، خلاف و قابل پیگرد قانونی است.”

اطلاعیه وزارت اطلاعات، اظهارات وزیر ارشاد و همینطور مطالب روزنامه های نزدیک به نهادهای امنیتی و حکومتی در حالی منتشر می شود که علیرغم گذشت یک هفته از بازداشت روزنامه نگاران، هنوز هیچ مقام قضایی رسما روزنامه نگاران بازداشت شده را متهم نکرده است و آنها در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند.

همچنین حداقل در یک مورد، صبا آذرپیک، دستگیری بدون ارائه حکم بازداشت صادره از سوی مقام قضایی صورت گرفته است. روزنامه نگاران بازداشتی تاکنون از حق دسترسی به وکیل یا ملاقات با خانواده خود محروم بوده اند.

عدالت برای ایران بر این باور است بازداشت جمعی روزنامه نگاران، نه تنها خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل در زمینه آزادی بیان و رسانه است بلکه در موارد متعددی قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و نیز تعهدات بین المللی این کشور در زمینه دادرسی منصفانه و حقوق متهمان را نیز را نقض می کند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران در بررسی دوره ای وضعیت خود (UPRR) در شورای حقوق بشر سازمان ملل تضمین داده است که معیارهای دادرسی منصفانه، از جمله اصل برائت و همینطور حقوقی مانند آزادی بیان و آزادی تشکل ها را رعایت خواهد کرد . در حالی که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هم به عنوان یک نهاد صنفی که در چنین شرایطی می توانست از حقوق حرفه‌ای وصنفی اعضای خود حمایت کند در سال ۱۳۸۸ به دستور مقامات دولتی پلمپ شده است.

عدالت برای ایران، با توجه به کلیه موارد نقض آشکار حقوق شهروندی، قضایی و حرفه‌ای که طرح شد، بر این باور است که دخالت نهادهای امنیتی و غیرقضایی در جریان این پرونده، امکان دادرسی منصفانه و قانونی را مخدوش می‌کند. لذا مصرانه خواستارآزادی روزنامه نگاران دستگیر شده و حاکمیت قانون و موازین واستانداردهای حقوقی در این پرونده است. تمامی اشخاص و مقامات امنیتی و قضایی که در جریان بازداشت دسته جمعی روزنامه نگاران ایرانی دخیل بوده اند، از جمله حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)، حجت الاسلام غلامرضا منصوری (بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه ) و حسین شریعتمداری (مدیرمسئول روزنامه کیهان) باید به دلیل نقض حقوق بشر، از سوی نهادهای بین المللی مورد بازخواست قرار بگیرند. لذا، از تمام نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و نهادهای بین المللی صنفی می‌خواهد همچنان به پیگیری و حمایت از این روزنامه نگاران دستگیرشده تا اجرای روند قضایی منصفانه و قانونی و پاسخگو کردن ناقضان حقوق روزنامه نگاران ادامه دهند.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram