نامه مشترک ۲۵ سازمان حقوق بشری و مدنی به اعضای سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران

logo25سازمان عدالت برای ایران به همراه ۲۵ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر، در نامه‌ای به  دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد،خواهان رای آنها به نفع قطع‌نامه‌‌ای شدند که روز ۱۹ نوامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران به رای گذاشته خواهد شد. بر اساس این نامه “تصویبِ این قطعنامه برای ارتقا و پاسداری از حقوق بشر در ایران سازوکاری مهم در زمان خود است. این قطعنامه از اظهارات مثبت اخیر مقامات ایرانی استقبال می‌کند  و در کنار آن به طور اثرگذاری، وارد جزئیات طیف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر توسط مقامات می‌شود.”

 عالی‌جنابان:

 ما امضاکنندگان، سازمان‌های جامعه مدنی و حقوق بشری هستیم که طی نامه خواهان این هستیم که در شصت و هشتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سه‌شنبه‌ پیش رو در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ برگذار خواهد شد، برای ارتقا و پاسداری از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به نفع قطع‌نامه شماره‌(A/C.3/68/L.57) رای بدهید.

امسال یک فرصت بسیار ارزشمند پیش آمده است تا رسیدگی کارآمدی به نگرانی‌های فعلی جامعه جهانی و جامعه مدنی ایران در زمینه حقوق بشر صورت بگیرد.دولت جدید به ریاست جمهوری حسن روحانی، قول داده است به طیف وسیعی از دغدغه‌های حقوق بشری در ایران رسیدگی کند و برای مواردی از جمله رفع تبعیض علیه زنان و رفع تبعیض از اقلیت‌های قومی و مذهبی و به رسمیت شناختن و پاسداری از حق آزادی بیان در میان دیگر مسائل، تلاش کند. باوجود این نشانه‌های خوشایند، نقض حقوق بشر ریشه‌های عمیقی در قوانین و سیاست‌ ایران دارد و در بسیاری از موارد، مانعی جدی برای عملکرد قوه مجریه در اصلاحات حقوقی لازم است. در نتیجه، وضعیت حقوق بشر در ایران در نقض معمول حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پررنگ و مشخص است.

در ۲۳ اکتبر سال جاری، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دکتر احمد شهید، در گزارش جدید خود از «عمق گرفتن بحران‌های حقوق بشری» در کشور خبر داد و جزئیات گسترده‌ای از نقض حقوق افراد در زمینه‌های مختلف زندگی، تحصیل، سلامت، حق آزادی بیان، حق گردهم‌آیی، حق تشکیل گروه، حق داشتن باورهای مذهبی و اعتقادی، همچنین حق رهایی از شکنجه و تبعیض بر اساس جنسیت یا قومیت را بیان کرد. باوجود آنکه از سال ۲۰۰۵ فرآیندهای ویژه سازمان ملل متحد خواستار توضیحات کامل‌ ایران شده است، ایران همچنان درخواست‌های گزارشگر ویژه برای بازدید از کشور را نادیده می‌گیرد و به‌شکلی از پیش برنامه‌ریزی شده، تلاش‌های جامعه شهروندی کشور برای ارتقا و حمایت از استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را اندک جلوه می‌دهد.

برای اینکه جمهوری اسلامی، کارشکنی و عدم همکاری را دستاویز خود قرار ندهد، توجه مستمر جامعه جهانی به این مساله ضروری است. دولت‌های عضو باید به بیان نگرانی‌های خود درباره این سوءاستفاده‌ها ادامه دهند. اینگونه می‌شود هم از جامعه مدنی و هم از دولت جدید ایران حمایت کرد. حفاظت و توسعه حقوق مردم ایران امری ضروری است. با انجام این کار، دولت‌ها تشویق خواهند شد که با بینشی اصلاحاتی نسبت به قوانین و اصول اجرایی ایران، حقوق بشر را همانطور که دکتر حسن روحانی وعده داده است، اولویت‌بندی کنند.

گزارشگر ویژه نگرانی‌های عمیق خود را درباره وضعیت بسیاری از فعالان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، دانشجویان و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی که به طور خودسرانه و مستمر بازداشت می‌شوند، بیان می‌کند. او همچنین اظهار می‌کند که آنها به خاطر تلاش برای احقاق حقوق‌شان، در خطر شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها مثل تجاوز جنسی و حتی مرگ قرار گرفته‌اند.

اعدام صدها نفر در سال ۲۰۱۳ به ویژه در چند ماه گذشته، گواهی بر وضعیت اسفناک حقوق بشر در کشور است. دادگاه انقلاب، حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسمائیلی از زندانیان سیاسی اقلیت کرد را پس از یک سلسله محاکمات که به مراتب پایین‌تر از استاندارهای بین‌المللی به‌منظور داشتن یک محاکمه عادلانه بود، به مجازات اعدام محکوم کرد. مقامات در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۳ این دو را به اتهام محاربه اعدام کردند. ۱۶ نفر دیگر از اقلیت بلوچ ایران، در ۲۶ اکتبر اعدام شدند. به گفته رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان، این اعدام‌ها در جواب حمله به مرز ایران توسط یک گروه مسلح سنی مذهب بوده است که بنا به گزارش‌های نقل شده، ۱۴ تن از سربازان مرزی شهر ساراوان را (هم‌مرز با پاکستان) در همان استان کشته‌اند. مقامات در ۴ نوامبر شیرکو معارفی، یک زندانی کرد دیگر را که در یک دادگاه انقلاب پس از یک محاکمه غیر منصفانه به مرگ محکوم شده بود، اعدام کردند. تا همین حالا که این نوشتار در حال تنظیم است، به گفته خود مقامات ایرانی رسما ۳۲۷ اعدام در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است که منابع آگاه حداقل ۲۶۱ مورد دیگر را نیز در طول سال گزارش کرده‌اند. دستِ‌کم ۱۶۵ مورد از این اعدام‌ها که ۷۶ مورد آن اعلام شده و ۹۹ مورد هم گزارش شده است، از زمان روی کار آمدن دکتر حسن روحانی در ماه ژوئن تاکنون رخ داده است.

علی‌رغم وعده‌های داده شده از سوی دکتر حسن روحانی در طول رقابت‌های انتخاباتی خود در خصوص آزادی مطبوعات، روزنامه‌نگاران صرفاً به خاطر تلاش برای احقاق حق آزادی بیان خود همچنان دستگیر و بازداشت می‌شوند. مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۳، روزنامه اصلاح‌طلب «بهار» را بعد از انتشار مقاله‌ای که گفته می‌شود «تاریخ اسلام را مخدوش کرده است»، توقیف کردند. نیروهای امنیتی همچنین علی‌اصغر غروی، نویسنده این مقاله را در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ در شهر اصفهان بازداشت کرده‌اند.

از نگرانی‌های گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری همچنین می‌توان به تبعیض سازمان‌یافته علیه زنان در قانون و در عمل اشاره کرد. در چند سال گذشته، مقامات به طور فزاینده سیاست‌های تبعیض‌آمیز را با هدف محدود کردن دسترسی زنان به آموزش عالی به مرحله اجرا درآورده‌اند، از جمله سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ که زنان را از ثبت نام در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه بازداشت. این سیاست‌ها در سال‌ تحصیلی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ به قوت خود باقی ماند، اگرچه به نظر می‌رسد کمتر از گذشته اجرایی شده‌اند.

تصویبِ این قطعنامه برای ارتقا و پاسداری از حقوق بشر در ایران در شصت و هشتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، سازوکاری مهم و انجام گرفته در زمان خود است. این قطعنامه از اظهارات مثبت اخیر مقامات ایرانی استقبال می‌کند و علاوه بر آن به طور اثرگذاری، وارد جزئیات طیف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر توسط مقامات می‌شود. این پیش‌نویس موکداً خواستار اجرای توصیه‌های پذیرفته شده در سال ۲۰۱۰ است. این پیش‌نویس در ساز و کاربررسی دوره‌ای و جهانی (یو.پی.آر) خود توسط شورای حقوق بشر و با همکاری راه‌کارهای ویژه سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر شامل گزارشگر ویژه در موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران آماده شده بود.

همکاری سازنده با سازوکارهای سازمان ملل متحد و ارتقاءِ ملموس حقوق در رابطه با تعهدات قانونی و جهانی ایران، اقدامات واقعی برای ارتقاءِ حقوق بشر در ایران هستند. با رای به نفع این قطعنامه در ۱۹ نوامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نشانه رسا به دولت و همه ایرانیان می‌رساند که جهان برای استمرار بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور آنها، کوشا و استوار است.

با احترام:

خوزه لوئیس دیاز، نماینده و رئیس دفتر سازمان ملل متحد سازمان عفو بین‌الملل

کامران اشتری، مدیر اجراییموسسه عرصه سوم

توماس هیوز، مدیر اجرایی بند ۱۹

علیرضا قولونجو، نماینده انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

تیمور الیاسی، نماینده سازمان ملل متحد انجمن حقوق بشر کردستان در ایران‌ژنو

محمد اربابی، مدیرگروه حقوق بشر بلوچستان

رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند

جرمی اسمیت، مدیر دفتر ژنو موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره

رناته بلوئم، نماینده اصلی ژنو اتحاد جهانی برای مشارکت مدنی کیویکوس

کمیته راهبری

کمیته گزارشگران حقوق بشر

جوئل سایمون، مدیر اجرایی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران

دکتر شیرین عبادی، بیان‌گذار و رئیس مرکز حامیان حقوق بشر

ابراهیم العربی، مدیر اجرایی سازمان اروپایی‌احوازی حقوق بشر

کیت بست، رئیس اجرایی موسسه رهایی از شکنجه

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان دیده‌بان حقوق بشر

محمود امیری‌مقدم، مدیر اجرایی موسسه حقوق بشر ایران

گیسو نیا، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران

فیلیپ لینچ، مدیر موسسه خدمات بین‌المللی برای حقوق بشر

جسیکا استرن، مدیر اجرایی کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا

شادی صدر، مدیر موسسه عدالت برای ایران

محمود عنایت، مدیر موسسه رسانه‌های کوچک

 حسن نایب‌هاشم، نماینده شورای حقوق بشر در ژنو زودوین: حقوق بشر برای همه در ایران

فیروزه محمودی، مدیر اجرایی موسسه اتحاد برای ایران

 

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram