از ضرورت دادخواهی تا پایان یک تلاش: مروری بر تجربه تریبونال بین المللی علیه جنایات جمهوری اسلامی ایران/ شادی امین

شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی: تحولات پس از انتخابات، کشته شدن زندانیان سیاسی و طرح گسترده وجود شکنجه و تجاوز در زندان های جمهوری اسلامی، مقولاتی چون شکنجه و تجاوز و ضرورت مقابله با آن را به یکی از محوری ترین خواسته ها و گفتمان های دوره اخیر در بین فعالین سیاسی و همچنین فعالین حقوق بشر بدل کرد.

اما مقابله با اعدام و شکنجه و زندان سال هاست که یکی از بحث های محوری در بین اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی بوده است. از سال ۱۹۸۳ که آغاز مقابله با حکم اعدام از سوی برخی جریانات سیاسی چپ است، تا کنون راه درازی طی شده است. اکنون اکثر جریانات سیاسی حداقل در حرف و در عرصه نظر مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام داشته و بسیاری از آنها فعالانه برای لغو حکم اعدام کوشش می کنند.
افشاگری حول کشتارها و جنایات انجام یافته به ویژه در دهه ۶۰ ، سالها حجم وسیعی از فعالیت و کار روشنگرانه جریانات سیاسی را به خود اختصاص داده بود. زمان زیادی لازم بود تا مقابله با شکنجه، زندان و اعدام در بین این نیروها نهادینه گشته و “…اعدام باید گردد” از شعارهای آنان رخت بر بسته و حذف آن در مواضع آنان انعکاس یابد.
پس از کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و دخالت سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق بشر در سطح جهان، برای اولین بار موضوع اثبات جرم و اثبات ابعاد انجام جرم به موضوع کار بسیاری از جریانات چپ و همچنین فعالین سیاسی بدل شد. در واقع برای اولین بار موضوع ارائه سند به مجامع بین المللی مطرح شد.
تهیه لیست اعدام شدگان و به تبع آن تلاش برای دست یافتن به عکس و وصیتنامه های کشته شدگان و تهیه پروفایلی از زندگی آنان قدم هایی بود که تنها در خدمت تجلیل از “شهدا” نبود، بلکه تلاشی بود برای مستند کردن این جنایات.
بعدها با خروج بسیاری از زندانیان سیاسی سابق و همچنین جان به در بردگان کشتار ۶۷، مسئله مستند کردن و طرح وقایع وسعت و دامنه بیشتری یافت. البته باید در همینجا متذکر شوم که علی رغم کمبود شاهدین و مستندات کافی در مورد وقایع سال ۶۷ در زندانها، اما فعالین سیاسی در خارج از کشور از همان زمان و بعد تر در سالگرد این کشتار، دائما با کمترین اطلاعات بیشترین تلاش را برای زنده نگه داشتن یاد آنان و از سویی مقابله با فراموش کردن این جنایات انجام دادند. اما هنوز هم مستند سازی، تلاش برای حفظ حافظه تاریخی و ایجاد حافظه جمعی، به معنای دادخواهی و به پاسخگویی طلبیدن آمرین و عاملان این جنایات نبود.
اولین بارپس از رای دادگاه برلین در مورد ترور میکونوس که در ۱۰ آپریل ۱۹۹۷ اعلام شده بود، و مجرم دانستن سران شناخته شده رژیم چون خامنه ای، رفسنجانی، ولایتی و فلاحیان، به عنوان آمرین ترور میکونوس عنوان و تاثیر به سزای این حکم در طرح تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و محکومیت آن در افکار عمومی و در دهمین سالگرد کشتار ۶۷ بود که فعالین کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در برلین به فکر ایجاد تریبونالی برای رسیدگی به جنایات رژیم افتادند (۱). این پیشنهاد با همکاری کانون تلاش- کانون حمایت از مبارزات مردم ایران- کلن به تدوین طرحی برای دعوت از نهاد ها و انجمن های دمکراتیک در دیگر شهرها و کشور های اروپایی انجامید. این مقاله، مروری است بر تجربه تریبونال یاد شده در سال ۱۹۹۸، با امید اینکه برای طرحها و ابتکارات در جریان کنونی یا اقدامات آینده، راهگشا باشد. در نوشتن این مقاله، از مشاهدات خود به عنوان یکی از اعضای تریبونال که به نمایندگی نشریه “زن در مبارزه” در جلسات آن شرکت داشتم و نیز، صورتجلسات و اسناد تریبونال و همینطور مصاحبه با برخی دیگر از اعضای تریبونال استفاده کرده ام(۲).
اولین نشست در پی فراخوان این دو نهاد، در سال ۱۹۹۸ و در ۱۲ تا ۱۴ماه ژوئن در شهر هانوفر آلمان با شرکت نمایندگان بیش از ۲۹ نهاد، انجمن و کانون دمکراتیک برگزار شد.(۳) تعداد نهاد ها و کانون های شرکت کننده بعد ها افزایش یافت که عمدتا از کشورهای آلمان، فرانسه، هلند، سوییس، سوئد و دانمارک و انگلستان بودند.(۴)
نشست اول که در هانوفر آلمان برگزار شد، نسبتا از تدارک خوبی هم برخوردار بود؛ صورتجلسه و نظامنامه و روند اجلاس از پیش در اختیار همه نمایندگان گذاشته شده بود، بحث هایی حول ضرورت این اقدام صورت گرفت. همگی بر این ضرورت پا فشرده و در آن متفق النظر بودند.
مصوبه این نشست در رابطه با هدف تشکیل “تریبونال ” میگوید:” اجتماع کنندگان در این نشست، تدارک این تریبونال را به مثابه اقدامی در حمایت از حقوق شهروندی پایمال شده مردم ایران و دفاع از آزادی های بی قید و شرط سیاسی به شمار می آورند و آن را وسیله ای برای جلوگیری از تکرار این تجاوزات جنایتکارانه می دانند.” (از متن اطلاعیه شماره ۱ تریبونال بین المللی به تاریخ ۱۴ ژوئن ۱۹۹۸)
در همین نشست هیئت هماهنگی از شهر های مختلف انتخاب شد که وظیفه هماهنگی فعالیتها در رابطه با بررسی بودجه و تامین آن، تماس با نهاد های بین المللی و همچنین وکلا و … را در دستور کار خود گذاشته بود.
نشست دوم تریبونال در تاریخ ۱۹ تا ۲۱ فوریه ۱۹۹۹، مجددا در هانوفر برگزار شد. در این نشست رئوس کار و دستور کار دقیق تریبونال و موارد ی که در ادعانامه دادخواهی قرار بود درج شود تصویب شد.
در این بیانیه تاریخ برگزاری محاکمه نیمه اول سال ۱۹۹۹ تعیین شد. در حقیقت ما به خود کمتر از ۴ ماه فرصت داده بودیم تا کار تدارک چنین تریبونال عظیمی را به پیش ببریم. امری که به گمان من بسیار به دور از واقعیت و خارج از ظرفیت و توان ما بود. نه به این دلیل که ما فاقد نیروی انسانی برای انجام فعالیت ها بودیم، بلکه به این دلیل که برای چنین کاری واقع بینی کافی نداشتیم. تماس با وکلا و حقوقدانان بین المللی امر یک روز و دو روز تماس نیست، لابی و کار جذب و اقناع زمان می طلبد و در عین حال وکلا و حقوقدانانی که با ما اعلام همکاری میکردند بایستی زمان کافی برای تنظیم شکایات و بررسی پرونده ها داشته باشند. چنین پروفایل هایی از قربانیان باید در مرحله اول توسط ما و مشا ورین حقوقی در تماس تنگاتنگ با قربانیان و همچنمین بررسی اسناد و شنیدن شهود و …تنظیم می شد. برای همه این کارها اما برنامه ای مشخص وجود نداشت. تقسیم کارها بدون زمانبندی هایی که نگه داشته شوند بیشتر حول تماس های سیاسی تریبونال و لابی با نیروهای سیاسی ایرانی بود تا آنها که قرار بود این به اصطلاح محاکمه را به سر انجام برسانند.
اگر به اسناد این اجلاس و اجلاس بعدی و وسیع آن که در تاریخ ۱۹ تا ۲۱ فوریه۱۹۹۹برگزار شد و مصوبات آنها نظری بیندازیم، متوجه میشویم که درک از انجام این تدارکات، به دلایل متفاوت درکی مغشوش و آکسیونیستی بوده که نمی توانست این اجلاس و ایده انجام تریبونال را به پایانی جدی و هدفمند برساند. به همین دلیل هر چه جلو می رفتیم تریبونال بیشتر به یک نهاد سیاسی بدل می شد. هیئت هماهنگی و سخنگوی تریبونال نیز به این امر دامن می زدند. اطلاعیه های منتشره از سوی تر یبونال به جای آنکه دائما به کار آگاهی رسانی حول ضرورت دادخواهی و تشکیل کمیسیون های بررسی وتحقیق و همچنین تماس با قربانیان و تشکیل پرونده های آنان باشد، در رابطه با موضوعات سیاسی روز، دعوت به تظاهرات مختلف و همچنین افشای رژیم محدود می شد.
آخرین اطلاعیه منتشره از سوی تریبونال که در حقیقت آخرین نشانه علنی موجودیت آن نیز هست، اطلاعیه مربوط به تظاهرات اعتراضی نسبت به سفر خاتمی در جولای سال ۲۰۰۰ در برلین است. در حقیقت به جای برگزاری تریبونال جهت محاکمه رژیم جمهوری اسلامی در نیمه اول سال ۱۹۹۹، در نیمه دوم سال ۲۰۰۰ ما همچنان در حال برگزاری آکسیون و اتحاد عمل با نیروهای دیگر بودیم. پس از این اطلاعیه، دیگر تریبونال در واقعیت وجود نداشت و این پروژه، با عدم موفقیت پایان یافت.
دلایل این امر را و یا بهتر بگویم دلایل عمده و اصلی این امر را می توان چنین برآورد کرد:
۱٫ نداشتن درک تخصصی و حقوق بشری از امر عدالت و دادخواهی
۲٫ نهادینه نبودن خواست دادخواهی در بین فعالین آنروز و همچنین قربانیان و متضررین این رژیم
۳٫ نگاه تشکیلاتی و یا سازمان محور بسیاری از اعضاء اجلاس های عمومی تریبونال و نگاه ابزاری این سازمان ها به امر تریبونال
۴٫ مشکل مالی، نبود بینش اصولی در جلب حمایت نهاد های بین المللی
۵٫ بهبود رابطه دول اروپایی با دولت تازه بر سر کار آمده خاتمی وبدین ترتیب تضعیف شرایط سیاسی بین المللی برای انجام این محاکمه
من تلاش میکنم با اتکا به تجربه شخصی خودم و همچنین گفتگو با برخی از دست اندر کاران آن دوره به هر یک از این نکات بپردازم.
۱٫ نداشتن درک تخصصی و حقوق بشری از امر عدالت و دادخواهی
آنچه از فضای کلی جلسات و کمیسیونهای گوناگون آن و نگاه به اسناد این نشست ها بر می آید، ما (مجموعه شرکت کنندگان در این اجلاس) علی رغم روحیه بالایی که بر علیه این جنایات و برای به محاکمه کشانیدن آمرین و عاملین این جنایات داشتیم، اما اساسا از نظر آگاهی به مکانیزم های بین المللی و محدودیت ها و امکانات آن اطلاعات ما بسیار ناقص بود. چالش جدی ما برای انجام یک دادگاه نمایشی بود و حتی برای اینکار نیز درکی آکسیونیستی با هدف افشای رژیم داشتیم و نه محکومیت آن و رایی که توجه جهانیان را معطوف این جنایات کرده و دولت ها را مجبور به موضعگیری کند. اطلاعیه مصوبه اجلاس دوم عنوان می کند: “ما ادعا نامه خودرا علیه این رژیم با استناد به موارد زیر اعلام می کنیم:
الف. کشتار گسترده زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه قتل عام سال ۶۷ در زندانها.
ب‌. سلب حقوق پایه ای زنان با اتکا به قوانینی چون سنگسار، حجاب اجباری، نیمه انسان شمردن آنان، جدا سازی بر مبنای جنسیت و …
ت‌. تبلور خلق کشی و کشتار قارنا …
ث‌. نقض حقوق کودکان، اعدام و شکنجه آنان، قانونی بودن خشونت نسبت به کودکان در خانواده، قانونی کردن تجاوز به کودکان در چهارچوب ازدواج اسلامی، رواج کار کودکان و …
ج‌. سرکوب آزادی های اجتماعی از قبیل آزادی بیان و قلم، اجتماعات، پیگرد و آزار و کشتار صدها تن از مخالفین، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران و …(برای مثال: حکم قتل سلمان رشدی، قتل سعیدی سیرجانی، احمد میر علایی، ابراهیم زالزاده و …)”
این اطلاعیه در حقیقت سند درک غیر تخصصی و مغشوش از مقوله جنایت علیه بشریت و مستندات آن است. برای اثبات جنایت علیه بشریت طبق اسناد بین المللی چند مشخصه باید صادق باشد. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، شکنجه و تجاوز را جزو موارد جنایت علیه بشریت می داند اما به شرطی که ثابت شود که به شکلی گسترده یا سیستماتیک اعمال شده است. براساس این تعریف، اعمالی چون قتل ، ریشه کن کردن ، تبعید یا کوچ اجباری جمعیت، اعمال غیر انسانی که عمداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت می گیرد، تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعه مشخص به علل سیاسی ، نژادی ، ملی ، قومی ، فرهنگی، مذهبی و جنسیت ، ناپدیدسازی اجباری اشخاص ، تبعیض نژادی و … چنانچه در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته برضد جمعیت غیرنظامی و با علم به آن از جمله مصادیق ارتکاب جنایت ضد بشریت است. در جنایات علیه بشریت برخلاف جنایت نسل کشی قصد تبعیض آمیز لازم نیست و صرف انجام اقدامات مذکور در چارچوب حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله برای تحقق این جنایت کافی است .” (شادی صدر، شکنجه جنسی زندانیان سیاسی زن: جنایت علیه بشریت؟، ۱۰ نوامبر ۲۰۰۹)
اما در همان اطلاعیه اول، ما مواردی چون” نیمه انسان شمردن زنان”، “قانونی بودن خشونت نسبت به کودکان در خانواده و رواج کار کودکان” را به عنوان مصادیق جنایت علیه بشریت برشمرده ایم. در حقیقت موارد نقض حقوق بشر با مصادیق”جنایت علیه بشریت” یکی فرض شده و حتی مواردی که امکان تهیه مستندات بر روی آن بسیار محدود و ناممکن است نیز جزو موضوع کار و ادعا نامه ما محسوب شده است . برای مثال کشتار قارنا. هنوز پس از گذشت سی سال از این جنایت و کشتار های دیگر در کردستان، اسناد معتبری که بتوانند برای یک محاکمه جدی و غیر نمایشی کافی باشند در دسترس نیست. متاسفانه به نظر می آید کار سنگین و انجام نشده ای در مقابل جریاناتی است که با این وقایع درگیر بوده و امکان جمع آوری سند و مدرک و بررسی این جنایات را دارند، قرار دارد.
اگر بخواهم خلاصه کنم، در حقیقت جمع ما موارد نقض حقوق بشر را در مجموعه ای به عنوان “دادخواهی علیه جنایات علیه بشریت” گرد آورده است. همه اینها نشان از درکی غیر سیستماتیک و غیر تخصصی از این مقوله است.
از سوی دیگر ترکیب حاضرین در جلسه که همگی از گرایشات چپ بودند نشان می داد که بیشتر نگاه به تدارک تریبونال نگاهی است که بر “حقوق بشر” به طور عام متمرکز نبوده بلکه قربانیان را نیز”دست چین” می کند. در یک نگاه خوشبینانه باید گفت که به نظر می آید نگاه به تشکیل چنین اجلاسی بیشتر ایجاد تفاهم، همکاری و اتحاد عمل در بین فعالین سیاسی و سازمان های سیاسی است و تریبونال به عنوان سقف چنین همکاری ای دیده میشود. روند کار تریبونال نیز که به آن اشاره کردم نیز این ادعا را اثبات می کند.
مواردی که این تریبونال قرار بود بر روی آن کار کند چنین بود:
مجازات اعدام، سنگسار، نقض حقوق اقلیت های مذهبی، کشتار روشنفکران، اعدام زندانیان سیاسی، شکنجه، تبعیض و سرکوب زنان، بی حقوقی کودکان، نقض حقوق اقلیت های ملی، سرکوب همجنسگرایان و ترورهای خارج از کشور.
بعدتر در اطلاعیه ای که تحت عنوان رئوس طرح ایجاد تریبونال منتشر می شود، این رئوس تقلیل یافته و تنها موارد ترورهای رژیم در خارج از کشور و ترور توماج و یارانش و کشتار سال ۶۷ در زندانها در دستور بررسی این تریبونال قرار میگیرد.
امروز که به این اسناد نگاه میکنم با این سوال روبرو می شوم که چرا کشتار سال های ۶۰/۶۱ و کلا دهه ۶۰ از لیست موارد دادخواهی ما افتاده است؟ چرا کشتار بهاییان در اطلاعیه دوم محو میشود؟ چرا به کشتار” قارنا” اشاره نمی شود؟
و …
۲٫ نهادینه نبودن خواست دادخواهی در بین فعالین آنروز و همچنین قربانیان و متضررین این رژیم
به نظرمن در دوره مورد نظر اساسا امر خواست دادخواهی در بین ایرانیان و در سطح نیرو های اپوزیسیون به یک خواست عمیق و جدی بدل نشده بود. با وجود اشتیاقی که پس از حکم دادگاه میکونوس ایجاد شده بود، اما ما هنوز در گفتمان آن روز و در اسناد تریبونال، کمتر با واژه دادخواهی روبرو میشویم. کمیسیون های حقیقت یاب به عنوان آلترناتیو چنین محاکماتی و یا تکمیل کننده آن اصلا مطرح نمیشوند، ادبیات مربوط به این موضوع بسیار محدود بوده و چالش لازم بر سر درک از مجازات و ضرورت روشن شدن حقایق، مقوله بخشش و مجازات و یا انتقام و … صورت نگرفته است . به همین میزان افراد درگیر با این مقوله هم محدود بوده و بدین معنی ما با گرایشات و دیدگاه های متفاوت در جامعه مدنی ایرانی در خارج از کشور روبرو نبودیم. این محدودیت ها و عدم گسترش لازم این نیاز در داخل ایران بن بست هایی بودند که به لحاظ نظری این تریبونال با آن روبرو بود. به همین دلیل بود که درکی “فرقه ای” بر سبک کار و گفتمان تریبونال حاکم گشت. این مسئله باعث شد که عملا این تریبونال علی رغم وسعت نیرویی که از آن پشتیبانی میکرد به نیرویی در خود بدل شده و نتواند از حمایت جامعه ایرانی(قربانیان و تمامی آسیب دیدگان) به معنای عام کلمه برخوردار شود .
۳٫ نگاه تشکیلاتی و یا سازمان محور بسیاری از اعضاء اجلاس های عمومی تریبونال و نگاه ابزاری این سازمان ها به امر تریبونال
حتی نام این “تریبونال در اطلاعیه های مختلف گوناگون ذکر می شود. به نظر من این نه نشانه یک خطا بلکه نشانه عدم جدیت کار در شناسانیدن این نهاد به افکار عمومی و سازمان ها و نهاد های حقوق بشری است. در واقع ما هنوز رو به خود و با مخاطبین خودی حرف می زدیم. هنوز با کاری جهانی و گسترده و جدی گام ها فاصله داریم.
این اسامی نمود بارز این امر است:
تریبونال بین المللی علیه جنایات جمهوری اسلامی ایران
هیئت تدارک تریبونال بین المللی برای محاکمه سران جمهوری اسلامی
تریبونال بین المللی علیه رژیم جمهوری اسلامی
هیئت تدارک تریبونال بین المللی برای محاکمه رژیم جمهوری اسلامی
و البته هیئت تدارک در جایگاه کمیته مرکزی یک سازمان سیاسی به اعلام موضع در مورد وقایع جاری پرداخته (نمونه اطلاعیه در مورد قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر) و دعوت به آکسیون می کند و با سازمان های سیاسی دیگر وارد همکاری و اتحاد عمل می شود.
نمونه این اقدامات و اطلاعیه های مربوط به آن : ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸ اطلاعیه در مورد فروهر و اسکندری
آگوست ۱۹۹۸ اطلاعیه در مورد دهمین سالگرد ۶۷
۱۰ دسامبر ۱۹۹۸ تظاهرات
۲۶ فوریه ۱۹۹۹ اطلاعیه در مورد مرگ رفیق پدر(فضیلت کلام)
۱۰ جولای ۲۰۰۰ اعتراض به دعوت خاتمی به آلمان
و …هستند. که در واقع تریبونال را بدل به چتر اتحاد عمل بین تشکل های دمکراتیک کرده و هدف اصلی آن پس از ۲ سال کاملا به حاشیه رانده شده بود.
۴٫ مشکل مالی، نبود بینش اصولی در جلب حمایت نهاد های بین المللی
در حل این مشکل، نداشتن افراد با تجربه در این زمینه و تابو بودن رجوع به برخی نهاد ها از جمله دلایلی بودند که حل مسئله مالی را ناممکن ساخت .
از سوی دیگر ما به حمایت نهاد های غیر دولتی که میتوانستند در این زمینه به ما کمک کنند، بها نداده و تحت عنوان حفظ استقلال تمامی امکانات موجود را رد می کردیم. این در حالی است که با وجود چنین بینشی، اما عمده چشم داشت ما به قول و پشتیبانی حزب سبزها بود. امری که پس از روی کار آمدن آنها در سپتامبر همان سال ناممکن گردید (در بخش بعد به این موضوع خواهم پرداخت).
۵٫ بهبود رابطه دول اروپایی با دولت تازه بر سر کار آمده خاتمی وبدین ترتیب تضعیف شرایط سیاسی بین المللی برای انجام این محاکمه
دولت تازه بر سر کار آمده خاتمی و تلاش غرب رای بهبود مناسبات رسمی با ایران و به ویژه پس از جریان ترور دادگاه میکونوس و حکم دادستانی آلمان برای آنها راهی پیچیده و دشوار بود که در عین حال باعث می شد که از اقداماتی که میتواند این روند را دچار خدشه کند بپرهیزند. این سیاست باعث میشد که حزب تازه در قدرت سهیم شده سبزها نیز از هر گونه پشتیبانی جدی از اپوزیسیون خودداری کند. در عین حال طرح اصلاحات و معروفیت “دولت اصلاحات” باعث شده بود که در اروپا تبلیغات وسیعی حول پیشرفت های ایران در زمینه آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق دمکراتیک شهروندان صورت گیرد. این تبلیغات باعث شده بود که بسیاری از متحدین دیروز ما با سیاست حمایت از این “اصلاحات” مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی را درک نکرده و ما را به طی “راههای ممکن” تشویق کنند. بدیهی است در چنین فضایی و در نبود تشکل های مدنی ای که در داخل جامعه ایران به امر دادخواهی توجه نشان دهند، حرف های ما گوش شنوایی نمی یافت. گذشته از اینکه ما به دلیل اسارت در گفتمان “صرفا افشاگرانه” و بخشا “ایدئولوژیک” ، قادر به جذب سازمانهای مدافع حقوق بشر برای پیاده کردن ایده مان نشدیم. امری که هیچگاه به طور جدی و با برنامه دنبال نیز نشد.
نگاهی به شرایط کنونی:
به نظر می آید درشرایط کنونی ما هر چه وسیعتر با خواست دادخواهی در گفتمان نیروهای سیاسی و همچنین خانواده های قربانیان و بازماندگان کشتار ۶۷ و زندانیان سیاسی سابق و … روبرو هستیم.
این امر در کنار درکی به مراتب مشخص تر از کار بر روی محاکمه و مجازات آمرین و عاملین و استفاده از تجربیات جهانی در این مورد باعث شده است که بحث های هدفمند تری در این رابطه صورت گیرد.
در عین حال وجود تشکل هایی که در سال های گذشته عمدتا فعالیت خود را بر روی مستند کردن نمونه های نقض سیستماتنیک و گسترده نقض حقوق بشر در ایران متمرکز کرده اند، کار تنظیم مستندات را برای چنین دادخواهی ای هموار میکند.
اما در عین حال با نگاهی به برخی ادعا ها در مورد به محاکمه کشانیدن علی خامنه ای و سران جمهوری اسلامی(۵)، که بدون نشان دادن راههای عملی و ممکن در این موارد است نشان میدهد که همچنان عده ای امر محاکمه و دادخواهی را به امری تبلیغاتی و افشاگرانه تقلیل داده و بر مشقات آن واقف نبوده و پس در صدد یافتن چاره مناسب نیز نیستند و در نهایت اینگونه اعلان ها بدون پاسخ مانده و در حد یک جنجال موقت سیاسی میمانند. از سوی دیگر هستند کسانی که از این تجربیات گرانبها درس نگرفته و همچنان با روش های مشابه ایجاد تریبونال را با تشکیل سازمان سیاسی یکی کرده و ایده تریبونال را به تشکیل یک گروه فعال در زمینه افشاگری علیه رژیم و یا دفاع از قربانیان “خودی” تقلیل داده و نهایتا با برگزاری یک سمینار! با حضور تعدادی وکیل و حقوقدان ایرانی و غیر ایرانی “دادگاه” سمبولیک خود را برگزار کرده و راضی از محاکمه رژیم، رای به محکومیت آن دهند.
بی نتیجه بودن همه این تلاشها نشان میدهد که ما به روش های دیگری نیازمندیم. بایستی تحقق “ایجاد تریبونال بین المللی برای محاکمه و مجازات آمران و عاملان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در سی و یک سال گذشته در ایران” را امری مربوط به کلیه قربانیان و بازماندگان دانسته و به همکاری گسترده، همکاری با متخصصین و استفاده از نهاد های حقوق بشری بین المللی همت کرد. بدون فعال کردن جامعه مدنی ایران و کلیه علاقمندان به امر دادخواهی، پیشبرد این پروژه ممکن نخواهد بود.
—————-
پانوشت ها:
۱- در ۱۷سپتامبر۱۹۹۲ یک تیم مرگ به دستور دولتمردان ایران دررستوران “میکونوس” در برلین دکتر صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی، عضو کمیته ‎ی مرکزی و نماینده حزب در اورپا، همایون اردلان، کادر و نماینده حزب در آلمان و همچنین نوری دهکردی، دوست حزب دمکرات، را به قتل رساند.
یک سال بعد از حادثه رستوران میکونوس یک ایرانی به نام کاظم دارابی کازرونی که عضو سپاه پاسداران و سازمان امنیت ایران بود و۴ لبنانی به نامهای یوسف امین , محمد اتریس , عطاالله عیاد و عباس رحیل توسط پلیس آلمان دستگیر شدند و محاکمه متهمان در ششم آبانماه سال ۱۳۷۲ در آلمان آغاز شد . دادگاه این عده حدود ۵ سال و ۲۴۷ جلسه طول کشید و حدود ۹ میلیون فرانک هزینه در برداشت. در جلسات این دادگاه بیش از ۱۷۰ نفر در دادگاه حاضرشده و در مورد حادثه ترور شهادت دادند. شهادت برخی از این افراد بر ضد جمهوری اسلامی و برخی نیز به نفع جمهوری اسلامی ایران بود. دادستان دادگاه آقای برونو یوست و قاضی آن فریچوف کوبش (که متأسفانه چندی پیش درگذشت) بودند. حکم دادگاه میکونوس در بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۶ صادر شد و طی آن کاظم دارابی از اتباع ایرانی و عباس رحیل تبعه لبنانی به حبس ابد و یوسف امین و محمداتریس هر دو از اتباع لبنان به ترتیب به ۱۱ و ۵ سال زندان محکوم شدند . در این حکم متهم دیگر نیز به نام عطاالله ایاد تبرئه شد. همچنین از آنجا که در جلسات دادگاه مفهومی به نام وظایف ویژه مطرح شده بود. که سران رژیم ایران تصمیم گیرندگان اصلی آن کمیته بودند. مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران یعنی رفسنجانی رئیس جمهور ایران، فلاحیان ، ولایتی وزیر امور خارجه و خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم به زمینه سازی ماجرای میکونوس شدند.
کاظم دارابی ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷، پس از تحمل ۱۵ سال حبس، از زندان آزاد شد و به ایران بازگشت.[۳] [۴] همچنین دادگاه رسیدگی به پرونده در طی حکمی کمیته امور ویژه جمهوری اسلامی را که علی خامنه‌ای یکی از اعضای آن بود، متهم به دادن دستور این ترور کرد.[۵] پس از این حکم آلمان و ایران سفرای خود در دوکشور را فرا خواندند و آلمان چهار دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج کرد ، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز سفرای خود را از ایران فراخواندند و روابط طرف دچار بحرانی شد که تا سه ماه بعد و پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشت.
۲- در این زمینه به طور خاص از میلا مسافر و سیمین اصفهانی، از برگزار کنندگان و فعالان تریبونال متشکرم که مجموعه اسنادی را که در اختیار داشتند را برایم فرستادند و به سئوالاتم صبورانه پاسخ گفتند.
۳- اسامی نهاد های شرکت کننده در اجلاس اول:
کمیته ایرانی مبارزه با تروریسم دولتی جمهوری اسلامی- فرانسه، کانون ایرانیان- لندن، فرهنگسرای اندیشه –گوتنبرگ(سوئد)، مجمع ایرانیان دموکرات و آزادیخواه-مونیخ، کانون پناهندگان سیاسی- برلین، سازمان پرایم- هلند، تلاش- کانون حمایت از مبارزات مردم ایران- کلن، اتحادیه جوانان دموکرات، اتحادیه زنان دموکرات، کانون حمایت اززندانیان سیاسی- آخن، حقوقدانان کرد- آلمان، تشکل مستقل دمکراتیک زنان ایرانی- هانوفر، کانون دمکراتیک ایرانیان مقیم سوئیس، شورای دمکراتیک ایرانیان(سوئیس)، کمیته دفاع از آزادی بیان، اندیشه و قلم در ایران- هانوفر، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران- پاریس، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین، کمیته دفاع از آزادی و مبارزه با ترور و اختناق در ایران – گوتنبرگ (سوئد)، کمیته دفاع از جنبش- سوییس، آلمان- هلند- بلژیک- سوئد، فعالین زن در مبارزه- هلند، فعالین زن در مبارزه- آلمان، همایش زنان ایرانی- هانوفر، انجمن مستقل زنان ایرانی- لندن، انجمن مطالعات زنان ایرانی- لندن، کانون زندانیان سیاسی ایران- هلند، کانون سیاسی- فرهنگی ایرانیان- هلند، کانون سیاسی- فرهنگی ایرانیان- هانوفر، کانون سیاسی- فرهنگی ایرانیان- فرانکفورت، شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران- اشتوتگارت
۴- اسامی نهادهایی که در اجلاس دوم اضافه شدند به شرح زیر است:
کانون فرهنگی آبنوس- مونیخ، کانون سینماگران ایران در تبعید، کمیته ۸ مارس، شورای هماهنگی ایرانیان متشکل از کانون ایرانیان دموکرات و آزادیخواه- هامبورگ، کانون پناهندگان و دانشجویان ایرانی- هامبورگ، سازمان فرهنگی و هنری ایرانیان گوتینگن، شورای دموکراتیک، سیاسی و فرهنگی ایرانیان_ گوتینگن، کانون زندانیان سیاسی در تبعید (آلمان)، سازمان مستقل پناهندگی روتردام- هلند، نشریه اطلس، انجمن نقد و پژوهش- استکهلم، کمیته دفاع از حقوق زنان- سوئد، کمیته دفاع از پناهجویان- گوتنبرگ- سوئد، واحد محلی تریبونال- استکهلم- سوئد، کمپین دفاع از مبارزات دموکراتیک- لندن، انجمن هنرمان ایرانی، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در تبعید- سوئد، کانون دفاع از ایرانیان- سوییس، سازمان هنر و انتشارات بامداد- گیسن، کمپین بین المللی دفاع از حقوق زنان- مالمو، کانون زن و سوسیالیسم- مالمو، شورای همبستگی با پناهندگان و…- مالمو، هیئت موسس تریبونال- دانکارک، کانون فرهنگی و هنری ایرانیان- مالمو، انجمن زنان ایرانی و آلمانی- کلن
۵- نگاه کنید به: خامنه ای و احمدی نژاد: جنایت علیه بشریت، با این رژیم چه باید کرد؟ اکبر گنجی، در این نشانی:
http://news.gooya.com/politics/archives/۲۰۰۹/۰۷/۰۹۱۳۳۳.php 

منبع: http://www.shabakeh.org/ 

 

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram