هر کسی که یا در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال است و یا بنا به اقتضای شغل خود، روزنامه نگاری، وکالت فیلمسازی و…، شغلش به نظر کارگزاران حکومتی “سیاسی” می آید و یا اینکه خیلی ساده، نوع زندگی یا باورهایشان با نظام فکری مسلط نمی خواند، مثلا بهایی، درویش، سنی یا پیرو عرفانهای جدید است و یا زیست همجنسگرایانه دارد، ممکن است روزی توسط مقامات امنیتی دستگیر شوند. بنابراین همانطور که فکر می کنیم در صورت وقوع زلزله چگونه و در کجاباید پناه بگیریم، شرط عقل این است که خود را برای دستگیری احتمالی هم آماده کنیم.
مجموعه جزوه های “برای همه آنهایی که ممکن است یک روز دستگیر شوند”، براساس تجربه دستگیری، بازداشت و زندان تعداد زیادی از فعالان حوزه های مختلف به وسیله افروز مغزی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد جزا و جرمشناسی نوشته شده است. اگر شما هم از جمله کسانی هستید که ممکن است یک روز دستگیر شوید، دومین جزوه را با عنوان “اصول حاکم بر دادرسی و مراحل مختلف رسیدگی به اتهام” را از این لینک یا با کلیک بر روی تصویر، دانلود کنید، بخوانید و برای دوستانتان بفرستید.برای طرح سئوال یا مشورت، با مشاوران “دستگیری” (مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی) تماس بگیرید.
مقدمه
تقریبا همه کسانی که به دلیل فعالیتهای مدنی و سیاسی، سر و کارشان با نظام امنیتی و قضایی ایران افتاده و یا اینکه اخبار مربوط به بازداشت شدگان سیاسی را دنبال کرده اند می دانند که ضوابط حقوق بشری مربوط به حقوق متهمان و زندانیان سیاسی به طور وسیعی نقض می شوند. اما آنچه بسیاری از افراد نمی دانند، جزییات قوانین جمهوری اسلامی درباره حقوق متهمان در مرحله بازداشت، بازجویی، محاکمه و پس از آن است. دانستن این قوانین اگرچه به این معنا نیست که می توان بازجویان، ماموران
انتظامی، بازپرسان و قضات را وادار به اجرای آنها کرد اما آگاهی از این حقوق، برای همه فعالان سیاسی-مدنی ضروری است زیرا:
زمانی که ماموران قضایی،امنیتی و انتظامی بدانند که متهم از حقوق خود آگاه است این امکان وجود دارد که به دلیل نگرانی از شکایات بعدی، در نقض حقوق متهم احتیاط بیش تری کنند.
متهم با دانستن حقوق خود بهتر می تواند در موارد تهدیدات و فریب های ماموران امنیتی و قضایی مقاوت کند و ارزیابی کند تا چه حد ادعاهای آن ها در پرونده قابلیت اعمال دارد. متهم بهتر می تواند تاثیر اظهارات و اعترافات خود را در نوع و میزان حکم صادره پیش بینی کند. متهم می داند از کدام یک از عملکردهای ماموران امنیتی و قضایی می تواند به عنوان رفتار غیر قانونی شکایت
کند.
-۱ مراحل مختلف رسیدگی به پرونده
- برخی از سئوالاتی که در این بخش به آنها پاسخ داده ایم
- وقتی پرونده در مرحله ی بازپرسی ست چه تفاوتی با مرحله ی دادگاه دارد؟ وقتی متهم ماه ها تحت بازجویی قرار دارد چرا همچنان ماه ها پرونده در مرحله ی بازپرسی قرار می گیرد؟
- بازپرس و دادستان ، معاون دادستان و قاضی در پرونده چه اختیاراتی دارند ؟
- تفاوت دادسرا و دادگاه چیست ؟
- در چه زمان پرونده از اطلاعات به بازپرسی می رود ؟ و تفاوت بازجویی در اداره ی اطلاعات و بازجویی در بازپرسی چیست ؟
- مرحله کشف، تعقیب و تحقیق جرم
- دادسرا نهادی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب و تحقیق جرم است.
- تعقیب جرم در دادسرا با شکایت شاکی، اعلام جرم توسط دادستان یا اقرار خود متهم شروع می شود.
- محتوای پرونده به لحاظ وجود مدارک به نفع یا به ضرر متهم در این مرحله شکل می گیرد.
- بازپرس یا دادیار اگر مدارک کافی به دست آورد که اولا جرمی اتفاق افتاده و ثانیا این جرم توسط متهم انجام گرفته می تواند متهم را احضار یا جلب کند.
- تحقیق از متهم با «تفهیم اتهام» به او شروع می شود و با »اخذ دفاع نهایی« تمام می شود. دادستان یا باز پرس قبل و بعد از این دو مرحله نمی تواند هیچ گونه سئوالی در مورد ارتکاب جرم از متهم بپرسد.
- دادیار یا بازپرس باید بمنظوردسترسی به متهم و حضوربه موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، پس ازتفهیم اتهام به وی یکی ازقرارهای تامین یکفری را صادر کند.
- پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می کند.
- چنان چه بازپرس اعتقاد داشته باشد عمل متهم جرمی نبوده و یا اصولاً جرمی واقع نشده است اقدام به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و اگر عمل وی را مجرمانه بداند قرار مجرمیت صادر می کند. دادستان در صورت موافقت با قرار مجرمیت صادر توسط بازپرس، یکفر خواست صادر و پرونده را به دادگاه ارسال می کند.
- مرحله رسیدگی به جرم و صدور رای
- در دادگاه، قاضی مدارک موجود در پرونده را بررسی و پس از شنیدن دفاعیات متهم و شاکی و اظهارات دادستان رای خود را صادر می کند.
- دادگاه ها در حالت کلی به دو دسته دادگاه های عمومی و انقلاب تقسیم بندی می شوند. در کنار این دادگاه ها، دادگاه های خاص مانند دادگاه نظامی وجود دارند. دادگاه های عمومی به جرایم عمومی رسیدگی می کند و دادگاه های انقلاب به جرایم سیاسی- امنیتی و پرونده های مربوط به مواد مخدر و اصل ۹۴ قانون اساسی )تحصیل ثروتهای نامشروع( رسیدگی می کنند.
- دادگاه پس از پایان دادرسی به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفینرسیدگی را ختم میکند. چنان چه متهم را گناهکار نداند حکم برائت و در صورت مجرم دانستن حکم مجازات صادر می کند.
- پس از صدور حکم توسط دادگاه بدوی، حکم به متهم و و یکل وی ابلاغ می شود . از تاریخ ابلاغ حکم، متهم ،و یکل او یا شاکی و همچنین نماینده دادستان ظرف ۰۲ روز می توانند تا به حکم صادره اعتراض کنند، درغیر این صورت حکم قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
- مراجع اعتراض به رای
- در صورت اعتراض ، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود. قضات دادگاه تجدید نظر مجدد لایحه دفاعیه متهم یا ادعانامه ) یکفرخواست( دادستان را بررسی کرده و در صورت صلاحدید، زمانی را برای برگزاری دادگاه تجدید نظر تعیین می کند و یا بدون تشکیل دادگاه حکم قطعی صادر می کند. این رای نهایی، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
- دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتراز حداقل میزانی باشد که در قانون تعیین شده و این امر مورد اعتراض شاکی یا دادستان باشد
- مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم، قطع عضو، قصاص نفس، حبس بیش از ده سال یا مصادره اموال باشد. در این موارد مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور خواهد بود.
- اجرای احکام کیفری
- اجرای احکام کیفری توسط دادسراهای عمومی و انقلاب و دادیار اجرای احکام صورت می گیرد.
- احکام کیفری شامل شلاق ، حبس، جزای نقدی ، دیه، قصاص نفس یا قصاص عضو، اعدام یا تبعید است.
- صدور حکم آزادی مشروط نیز با موافقت دادستان و پیشنهاد دادیار ناظر زندان صورت می گیرد.
- بازجو و تیم بازجویی
- در پرونده های سیاسی با پدیده بازجو و تیم بازجویی رو برو هستیم. بازجوها، یا آن طور که خود می گویند، کارشناسان، ماموران نهادهای امنیتی هستند که برخلاف قانون در پرونده های سیاسی مداخله و از فعالان سیاسی و مدنی بازجویی می کنند.
- طبق قانون، وظیفه تعقیب و تحقیق با دایار یا بازپرس است و صرفا در مواقعی که دادیار یا بازپرس تشخیص دهند می تواند امر تعقیب یا تحقیق را به ضابطان دادگستری چون نیروی انتظامی محول کند. ماموران نهادهای امنیتی)بازجویان( ضابط دادگستری محسوب نمی شوند.
- علی رغم حضور غیر قانونی ماموران امنیتی در پرونده های سیاسی هنوز هم وظیفه تفهیم اتهام، صدور قرارهای تامینی چون بازداشت و وثیقه و گرفتن دفاع نهایی باید توسط بازپرس و یا دادیار انجام شود. بنابراین انجام این امور توسط بازجو فاقد اعتبار است و می تواند در دادگاه از موارد نقص پرونده محسوب شود. به لحاظ اهمیت این موارد بهتر است متهم تا زمانی که تفهیم اتهام توسط مقام قضایی صورت نگرفته از پاسخ به سئوالات بازجو خودداری کند.
- با وجود آن که آن که شعب رسیدگی کننده به پرونده های سیاسی برخلاف قانون در رای خود به اوراق بازجویی اخذ شده توسط بازجویان به عنوان مدرک استناد می کنند ولی هنوز اظهارات کتبی متهم نزد بازپرس یا دادیار از اعتبار بیش تری برخوردار است. به بیان دیگر، وکلای متهمان در دادگاه می توانند به تحت فشار بودن متهم در بیان مطالب نزد بازحویان استناد کنند در حالی که این استدلال در مورد مطالبی که متهم نزد بازپرس بیان کرده به آسانی ممکن نیست.
-۲ اصول حاکم بر دادرسی
- اصل برائت
- اصل برائت یکی از پایه ای ترین اصول دادرسی است که در اصل ۷۲ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. طبق این اصل هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
- رعایت حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادگاه تضمین کننده این اصل است. براساس این اصل دادسرا یا دادگاه باید در جمع آوری دلایل در پرونده هم به دلایل مثبت و هم منفی مبنی بر گناهکاری متهم توجه کند.
- یکی از مهم ترین نتایج این اصل، تفسیر شک به نفع متهم است. به این معنا که اگر دلایل موجود در پرونده به طور قاطع اتهام موکل را ثابت نمی کرد قاضی علی رغم وجود شک بر گناهکاری متهم، باید رای به برائت وی دهد.
- یکی از نتایج اصل برائت، منع انتشار مشخصات متهم در رسانه ها و همچنین پوشش خبری در مورد وی به نحوی است که بتواند در ذهن قاضی یا جامعه تصور گناهکاری متهم را ایجاد کند. به عنوان نمونه روال موجود در برخی رسانه ها که پس از بازداشت فعالین سیاسی توسط وزارت اطلاعات با پوشش خبری وسیع بر علیه آن ها، این افراد را به عنوان مجرم یا گروهی خطرناک به جامعه معرفی می کند، ناقض اصل برائت و خلاف قانون است.
- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
- طبق این اصل انجام یا عدم انجام هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه به صراحت در قانون منع و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.
- یکی از نتایج این اصل، تفسیر محدود و تفسیر به نفع متهم است. یعنی اینکه در مواردی که قانون به طور صریح مشخص نکرده که آیا عملی مصداق جرم است یا خیر قاضی باید اولا از توسعه یک جرم بپرهیزد وثانیا قانون را به نفع متهم تفسیر کند. به عنوان نمونه طبق قانون چنانچه فردی برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد، محارب است. با توجه به قابل تفسیر بودن کلمه اسلحه، قاضی باید آن راتفسیر مضیق کند و نمی تواند اسلحه را به برخی از ابزارها چون تبر، سلاح خراب، سنگ و …تسری دهد.
- در پرونده های مربوط به تظاهرات اعتراضی عاشورای ۸۸۳۱ ، قضات، با تفسیر وسیع از قانون، استفاده از سنگ را به عنوان استفاده از سلاح تفسیر کردند و حکم به محارب بودن معترضانی که به نیروهای انتظامی و امنیتی سنگ پرتاب کرده بودند دادند که خلاف اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم است.
- اصل شخصی بودن مجازات ها
- تعقیب یکفری فقط می تواند نسبت به مرتکب اصلی جرم، شریک و معاون او صورت گیرد و نمی توان آن را به سایر مرتبطین و دوستان فرد و خویشاوندان وی آن را تسری داد. بر این اساس بازداشت و دستگیری افراد خانواده یا دوستان یک فعال هیچ گونه مجوز قانونی ندارد.
- سابقه سیاسی فردی در خانواده نمی تواند مبنای مجرم دانستن یا تشدید برخورد با دیگر اعضای آن خانواده شود.
- اصل تساوی افراد در برابر قانون
- طبق این اصل همه افراد ملت در برابر قانون مساوی هستند و نحوه دادرسی و یا مجازات تعیین شده صرفنظر از موقعیت اجتماعی، سیاسی و.. آنها باید یکسان باشد. بر این اساس تمامی مقامات حکومتی، از جمله خود قضات و ماموران نظامی و انتظامی و امنیتی در مواردی که به عنوان متهم، شاکی و یا شاهد و مطلع به دادگاه احضار می شوند باید مانند شهروندان عادی در دادگاه حاضر شده و به سئوالات پاسخ دهند.
- اصل تفکیک وظایف مقامات تعقیب، تحقیق و قضاوت
- قاضی به عنوان مقام رسیدگی کننده در دادگاه نسبت به طرفین دعوا کاملا بی طرف است. بنابراین در پرونده های سیاسی نباید نحوه رفتار، گفتار یا سئوالات قاضی با متهم و دادستان متفاوت بوده و یا خود در مقام مدعی العموم قرار گیرد و اصل بی طرفی را به هر شکل در گفتار و رفتار خود نقض کند.
- بر این اساس اگر شخصی قبلا به عنوان بازپرس یا دادیار در یک پرونده امر تحقیق را به عهده داشته، نمی تواند با تغییر سمت به عنوان قاضی در همان پرونده قضاوت را نیز به عهده گیرد.
درباره مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی
در ایران به دلیل مشکلات امنیتی، امکان مشاوره فعالان مدنی و سیاسی با وکلای حقوق بشری بسیار محدود شده است. بسیار از وکلای حقوق بشری یا در زندان هستند، یا مجبور به ترک ایران شده اند و یا تحت فشار دائم نهادهای امنیتی، محدودیتهای فراوان در ارائه خدمات حقوقی به فعالان مدنی-سیاسی دارند. مرکز مشاوره فعالان مدنی-سیاسی با همکاری گروهی از وکلای حقوق بشری این امکان را فراهم می آورد که تمامی کسانی که به دلیل فعالیتهای خود در دنیای واقعی و مجازی، ممکن است تحت فشار، احضار و بازجویی قرار گیرند یا دستگیر شوند، به حقوق شهروندی خود در این شرایط آگاه شوند. این مرکز همچنین به خانواده های فعالانی که بازداشت می شوند درباره حقوق خود و نحوه برخورد با ماموران امنیتی و قضایی مشاوره می دهد.
مشاوره های ما بر پایه تجارب وکلای حقوق بشری از پرونده های متعدد فعالان حوزه های مختلف در سالهای گذشته شکل گرفته است. در تمامی ساعات روز از یکی از طرق زیر می توانید به مشاوران ما دسترسی پیدا کنید:
اسکایپ: moshaver.shahrvand1
جی تاک: [email protected]
ای میل: [email protected]
فیس بوک: https://www.facebook.com/moshaver.shahrvand
