هر کسی که یا در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال است و یا بنا به اقتضای شغل خود، روزنامه نگاری، وکالت فیلمسازی و…، شغلش به نظر کارگزاران حکومتی “سیاسی” می آید و یا اینکه خیلی ساده، نوع زندگی یا باورهایشان با نظام فکری مسلط نمی خواند، مثلا بهایی، درویش، سنی یا پیرو عرفانهای جدید است و یا زیست همجنسگرایانه دارد، ممکن است روزی توسط مقامات امنیتی دستگیر شوند. بنابراین همانطور که فکر می کنیم در صورت وقوع زلزله چگونه و در کجاباید پناه بگیریم، شرط عقل این است که خود را برای دستگیری احتمالی هم آماده کنیم.
مجموعه جزوه های “برای همه آنهایی که ممکن است یک روز دستگیر شوند”، براساس تجربه دستگیری، بازداشت و زندان تعداد زیادی از فعالان حوزه های مختلف به وسیله افروز مغزی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد جزا و جرمشناسی نوشته شده است. اگر شما هم از جمله کسانی هستید که ممکن است یک روز دستگیر شوید، دومین جزوه را با عنوان “اصول حاکم بر دادرسی و مراحل مختلف رسیدگی به اتهام” را از این لینک یا با کلیک بر روی تصویر، دانلود کنید، بخوانید و برای دوستانتان بفرستید.برای طرح سئوال یا مشورت، با مشاوران “دستگیری” (مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی) تماس بگیرید.
مقدمه
تقریبا همه کسانی که به دلیل فعالیتهای مدنی و سیاسی، سر و کارشان با نظام امنیتی و قضایی ایران افتاده و یا اینکه اخبار مربوط به بازداشت شدگان سیاسی را دنبال کرده اند می دانند که ضوابط حقوق بشری مربوط به حقوق متهمان و زندانیان سیاسی به طور وسیعی نقض می شوند. اما آنچه بسیاری از افراد نمی دانند، جزییات قوانین جمهوری اسلامی درباره حقوق متهمان در مرحله بازداشت، بازجویی، محاکمه و پس از آن است. دانستن این قوانین اگرچه به این معنا نیست که می توان بازجویان، ماموران انتظامی، بازپرسان و قضات را وادار به اجرای آنها کرد اما آگاهی از این حقوق، برای همه فعالان سیاسی-مدنی ضروری است زیرا:
زمانی که ماموران قضایی،امنیتی و انتظامی بدانند که متهم از حقوق خود آگاه است این امکان وجود دارد که به دلیل نگرانی از شکایات بعدی، در نقض حقوق متهم احتیاط بیش تری کنند. متهم با دانستن حقوق خود بهتر می تواند در موارد تهدیدات و فریب های ماموران امنیتی و قضایی مقاوت کند و ارزیابی کند تا چه حد ادعاهای آن ها در پرونده قابلیت اعمال دارد. متهم بهتر می تواند تاثیر اظهارات و اعترافات خود را در نوع و میزان حکم صادره پیش بینی کند. متهم می داند از کدام یک از عملکردهای ماموران امنیتی و قضایی می تواند به عنوان رفتار غیر قانونی شکایت کند.
برخی از سئوالاتی که در این بخش به آنها پاسخ داده ایم
- آیا احضار تلفنی به اداره ی اطلاعات قانونی است؟
- آیا در صورت احضار تلفنی و حضور ، می بایست به سوالات به صورت کتبی جواب داد؟ آیا می توان از پاسخ کتبی امتناع کرد؟
- تفاوت بازداشت توسط اداره ی اطلاعات و اطلاعات سپاه در چیست؟ آیا نوع اتهام متفاوت ست ؟ در چه شرایطی اطلاعات سپاه اقدام به بازداشت افراد می کند ؟
- اگر تلفنی احضار شدیم برویم یا منتظر اخطار کتبی باشیم؟
- آیا درباره حضار تلفنی به دیگران بگوییم و خبر سازی کنیم یا در سکوت برویم و به سوالات پاسخ دهیم؟
- سوالی که من دارم بیشتر در رابطه با فشار به خانواده هاست. وقتی برفرض من رو احضار تلفنی کنند و برای این که به احضار تن بدهم مادرم رو بخواهند، یا از حراست اداره، خواهرم رو بخواهند و تهدید به از دست دادن شغلش باشه، در این جور مواقع چه کاری می شود کرد؟
-۱ احضار و جلب
- برگ احضاریه و جلب
- طبق قانون احضار و جلب متهم توسط مقامات قضایی )دادیار،بازپرس و قاضی( و توسط برگ احضاریه یا برگ جلب صورت می گیرد. در این برگه ها موارد زیر حتما باید ذکر شود:
- نام و مشخصات دقیق متهم
- علت احضار
- محل حضور
- نتیجه عدم حضور
- تاریخ احضار
- دادگاه می تواند با توجه به مصلحت فقط از ذکر این موارد در برگه احضاریه یا جلب خودداری کند :
- علت احضار
- نتیجه عدم حضور
- برگ جلب یا احضاریه که بدون مشخصات فوق باشد غیر قانونی است. به عنوان نمونه برگه های جلب کلی که توسط دادستانی صادر می شود هیچ گونه جایگاه قانونی ندارد.
بیست و شش نفر از زندانیان سیاسی در نامه ای چنین نوشته اند:
«بازداشت های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸۳۱ بدون دستورات قضایی مشخص و شفاف بوده و احکام بازداشت به صورت فله ای و در ذیل یک دستور کلی به صورت سفید امضا بدون ذکرنام متهم و گاه حاوی اسامی چند ده نفر بوده است.»
- برگ جلب و احضاریه باید به متهم ابلاغ شود به این معنا برگه جلب و احضاریه در دو نسخه ارسال می شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده و به مامور احضار و جلب می دهد. متهم حق دارد نسخه مربوط به خودش را نگه دارد یا به نزدیکان و خانواده اش بدهد.
- جلب (دستگیری) متهم؛ امری استثنایی
تنها در برخی موارد استثنایی مقام قضایی می تواند به جای ارسال احضاریه، متهم را دستگیر کند:
- در جرائم مشهود یعنی جرائمی که بلافاصله عمل مجرمانه یا آثار آن توسط نیروی انتظامی یا سایر ضابطان قضایی دیده شود، می توان بدون دستور قضایی اقدام به جلب متهم کرد. به طور مثال دستگیری فردی که در حال شعار نویسی بر ضد حکومت بر روی دیوار است، جایز است.
- در جرایم غیر مشهود یعنی جرمی که نیاز به کشف و تحقیق دارد، قاضی نخست مکلف به ارسال احضاریه است و تنها در صورت عدم حضور متهم می تواند برگ جلب صادر کند. به عنوان نمونه چنان چه کسی متهم به جرم جاسوسی شود، در ابتدا مقامات قضایی باید تحقیق کافی در مورد جرم و ارتباط آن با متهم انجام می دهند. اگر دلایل کافی بر علیه متهم وجود داشت، از طرف دادسرا ابتدا برای او احضاریه ارسال می شود و تنها در صورت عدم حضور وی می توان حکم جلب متهم را صادر کرد.
- درصورتی که شخص متهم به ارتکاب جرانمی که مجازات قانونی آن اعدام و قصاص است شده و یا متهم ولگرد باشد، این اختیار به مقام قضایی داده شده تا پیش از ارسال احضاریه متهم را جلب کند.
- حقوق متهم در مرحله جلب و احضار
- قاضی نباید کسی را احضار و جلب کند مگر آن که دلایلی بر احتمال ارتکاب جرم توسط متهم داشته باشد.
- دستور احضار و جلب باید توسط مقام قضایی یعنی بازپرس، دادیار و قاضی صادر شود و به عنوان مثال اطلاعات سپاه نمی تواند شخصی را بدون دستور مقام قضایی احضار یا جلب کند.
- محل حضور متهم باید دادسرا یا دادگاه باشد و احضار به مراکز مرتبط به وزارت اطلاعات غیر قانونی است.
- احضار و جلب متهم باید توسط ضابطان دادگستری که شامل نیروی انتظامی و در مواردی بسیج و سپاه می شود، صورت گیرد. ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و هرگونه احضار یا جلب افراد توسط آنها غیر قانونی است.
- جلب و احضار متهم باید در روز انجام گیرد مگر در موارد فوری که در این صورت قاضی باید موجبات ضرورت جلب در ساعات شب را در صورت جلسه درج و اعلام کند.
- ضابطان دادگستری در هنگام جلب و دستگیری افراد و یا تفتیش منازل، محل کار و غیره باید مدارک هویت خود و دستور مقام قضایی را به متهم نشان دهند.
- شخص احضار شده در صورت داشتن دلیل موجه چون بیماری می تواند آن را به مقام قضایی اعلام و در روز مشخص شده حاضر نشود.
- ضابطان قضایی در هنگام جلب، حق ورود به خانه یا محل کار را ندارند مگر این که در برگ جلب صادره دستور ورود به منزل یا به اصطلاح مخفیگاه نیز ذکر شده باشد.
- مامورین مکلف هستند متهم جلب شده را بلافاصله پس از دستگیری نزد مقام قضایی ببرند دهند ولی در موارد استثتایی که امکان فرار متهم، تبانی با شرکای جرم و یا از بین بردن آثار جرم وجود داشته باشد، می توانند او را تا ۴۲ ساعت بدون دستور مقام قضایی بازداشت کنند. نگهداری متهم پیش از این مدت توقیف غیر قانونی محسوب می شود.
- جلب و دستگیری متهم به معنای اجازه زدن دستنبند به دست وی نیست و تنها در صورت خودداری وی از همراه شدن با مامور برای رفتن نزد مقام قضایی می توان اقدام به زدن دستبند نمود.
- احضار تلفنی
- در بسیاری از پرونده های سیاسی برخلاف قانون ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه از طریق تلفن اقدام به احضار متهم می کنند. محل حضور می تواند دادسرا، دادگاه یا محل های تع یینی وزارت اطلاعات باشد.مهم آن است که شخص احضار شده به آن ها گوشزد کند که می داند عمل آن ها برخلاف قانون است ولی رفتن یا نرفتن وی به شرایط شخص احضار شده بستگی دارد و بهتر است قبل از هرگونه تصمیم گیری حتما با یک وکیل حقوق بشری آشنا به پرونده های سیاسی مشورت شود.
- در بسیاری موارد این گونه احضارها به دلیل آن است که اداره اطلاعات می خواهد از فعالیت های فرد اطلاع پیدا کند یا در شرایط زمانی خاص ، فعالان سیاسی و اجتماعی را تهدید کند. در حوادث پس از انتخابات حتی در برخی موارد پس از حضور فرد احضار شده ماموران وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت وی کرده اند.
- پاسخ دادن به سئوالات به صورت کتبی یا شفاهی در احضار های غیر قانونی
- هرکدام معایب و مزایایی دارد.اظهارات متهم که به صورت کتبی بیان شود می تواند در دادگاه به صورت مدرکی علیه یا به نفع او مورد استفاده قرار گیرد.هر چند تجارب فعالان سیاسی نشان داده که در گفتگوهای شفاهی امکان این که بازجو بتواند متهم را بیش تر تحت فشار گذاشته و با تحریک و تهدید، تسلط متهم بر شرایط را از بین ببرد بیش تر است. بنابراین انتخاب هریک از این دو روش به توجه به فضای جلسه و وضعیت روحی فعال سیاسی بستگی دارد.
- چنان چه فضای بازجویی به صورتی است که متهم حق انتخاب دارد و یا می تواند از بازجو بخواهد که طبق قانون سئوالات از وی کتبی پرسیده شود باید به نحوه پاسخ دادن به سئوالات بسیار دقت کرد تا نتواند به عنوان مدرکی علیه متهم یا دیگری در دادگاه تبدیل شود .
- فعالان سیاسی-مدنی اغلب یکی از سه راهکار زیر را در موارد احضار تلفنی به وسلیه ماموران امنیتی اتخاذ کرده اند:
به احضار تلفنی ماموران اطلاعات توجهی نکرده و از آن ها خواسته اند طبق قانون از طریق دادگاه احضاریه بفرستند. به تلفن هایی که شماره ای نمی افتد یا یا با توجه به تجربه قبلی می داند از وزارت اطلاعات است پاسخ نداده اند. احتمال داده اند که با مراجعه به وزارت اطلاعات در پی احضار، مساله حل شود و بنابراین به وزارت اطلاعات رفته اند.
- در موارد احضار تلفنی به مراکز مربوط به وزارت اطلاعات بسیار ضروری است تا جایی که می توان مقاومت کرد . در غیر این صورت این امکان وجود دارد که همواره برای کسب اطلاعات یا همکاری از وی خواسته شود به محل مورد نظر اطلاعات به طور متوالی مراجعه کند.
توصیه ما این است که در صورتی که با احضار تلفنی مواجه شدید، حتما پیش از هر تصمیمی برای رفتن یا نرفتن به جلسه بازجویی، با یک وکیل حقوق بشری که سابقه وکالت در پرونده های سیاسی و مدنی دارد مشورت کنید و با بررسی تمامی جوانب امر، در نهایت تصمیم خود را بگیرید. شما همچنین می توانید با مرکز مشاوره حقوقی آنلاین ما تماس بگیرید.
-۲ قرارهای تامین کیفری
- برخی از سئوالاتی که در این بخش به آنها پاسخ داده ایم
- قرار بازداشت موقت یعنی چه؟
- وثیقه چبست؟
- آیا برای اینکه آزاد شویم هر مقدار وثیقه ای را باید قبول کنیم یا تا جایی که می شود تاکید کنیم توان مالی زیادی نداریم و توانایی تهیه وثیقه نداریم؟
- آیا می توانند زمانی که بازداشت هستیم خانواده ی ما را بازداشت کنند؟
- آیا در زمان آزادی به قید وثیقه، مستندات جدید می تواند بر روی پرونده گذاشته شود؟ آیا این مستندات می تواند مورد ادعا قرار گیرد ؟
- تفاوت بازداشت توسط اداره ی اطلاعات و اطلاعات سپاه در چیست؟ آیا نوع اتهام متفاوت است ؟ در چه شرایطی اطلاعات سپاه اقدام به بازداشت افراد می کند؟
- آیا ملاقات با یک دوست زندانی )نه خانواده( و امکان بردن وسایل شخصی، لباس، کتاب برای یک دوست.امکان پذیر است؟ آیا تلفن کردن از زندان به دوستان ممکن است؟ چگونه می شود با روابط قدرت در زندان کنار آمد؟
- انواع قرارهای تامین
- قرارهای تامین کیفری روشهای محدود کننده آزادی متهم است که به عنوان وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای حکم به کار می رود. این قرارها با توجه به شدت و ضعف آن ها متفاوت بوده و به شرح زیر می باشد.
- التزام به حضور با قول شرف
- در این قرار مرجع تحقیق از متعهد می خواهد که متعهد شود هرگاه توسط مرجع قضایی احضار شد حاضر شود و برای اظمینان از انجام این تعهد خود قول شرف دهد.
- این قرار خفیف ترین و در عین حال کم استفاده ترین قرار تامین است و اغلب در جرائم کم اهمیت و در مورد اشخاصی که دارای سابقه اخلاقی و اجتماعی معتبر هستند به کار می رود.
- التزام به حضور با تعیین وجه التزام
- در این قرار مرجع تحقیق برای تعهد حضور متهم یک ضمانت اجرای مالی یعنی تعیین مبلغ معینی وجه نقد تعیین می کند. متهم با قبول این قرار، متعهد می شود به موقع در مرجع قضایی حاضر شود و در صورت عدم حضور مبلغ تعیین شده را بپردازد.
- با توجه به این که در هنگام انعقاد این توافق هیچ تضمینی از متهم گرفته نمی شود ، این قرار تامین اغلب برای کارمندان دولت و کسانی که در صورت عدم اجرای تعهدشان می توان مبلغ را از حساب بانکی آن ها برداشت نمود استفاده می شود.
- اخذ کفیل با تع یین وجه الکفاله
- در این قرار مرجع تحقیق برای تعهد حضور متهم از وی می خواهد تا شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند تا در صورت عدم حضور متهم ،شخص مذکور فرد را حاضر نماید و در صورت عدم معرفی متهم مبلغی به صندوق دولت بپردازد.
- این مبلغ وجه الکفاله نامیده می شود و در همان ابتدا باید میزان دقیق مبلغ وجه الکفاله مشخص شود تا کفیل با علم به میزان تعهد خود آن را امضا کند.
- چون این قرار آثار مالی دارد کفیل باید دارای امکانات و توانایی مالی برای انجام چنین تعهدی باشد. به این دلیل اغلب دیده می شود که از کفیل مدارکی چون فیش حقوقی یا جواز کسب خواسته می شود تا مرجع قضایی بتواند توانایی مالی کفیل را احراز کند.
- در صورت عدم معرفی کفیلی که مورد قبول مرجع تحقیق قرار گیرد متهم بازداشت می شود. اگر متهم قادر به معرفی کفیل نیست ولی توانایی تودیع وثیقه که قراری سنگین تر است را دارا است، مرجع تحقیق می تواند قرار او را تبدیل به قرار وثیقه کند.
- اخذ وثیقه
- در این قرار از متهم خواسته می شود برای تضمین حضورش وثیقه ای به مبلغ معین بپردازد. این وثیقه می تواند اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول باشد هر چند رایج ترین شکل وثیقه در عمل مال غیر منقول چون سند زمین، منزل و… است.
- انتخاب یکی از چهار نوع وثیقه بر عهده وثیقه گذار می باشد و مرجع صادر کننده قرار صرفا باید ارزش ریالی مال مورد وثیقه را تعیین کند.
- لزومی ندارد این وثیقه حتما متعلق به خود متهم باشد و اشخاص دیگر هم می توانند برای تعهد حضور متهم در مرجع قضایی اقدام به تودیع وثیقه کنند.
- در صورت ناتوانی متهم از دادن وثیقه وی بازداشت می شود.
- بازداشت موقت
- بازداشت موقت شدیدترین و مهمترین قرار تامین کیفری است که برای تضمین حضور متهم وی به بازداشتگاه معرفی می شود. استفاده از این قرار محدود وبه عنوان آخرین اقدام جهت تضمین حضور متهم باید استفاده شود.
- برخلاف سایر قرارها، در قرار بازداشت موقت مقام صادر کننده باید دلایل خود برای صدور این قرار و حق اعتراض متهم را در متن قرار ذکر کند. متهم در هنگام امضا قرار باید عنوان کند که آیا به قرار صادره اعتراض دارد یا خیر. مهم است متهم علاوه بر امضا تاریخ ابلاغ قرار را نیز در کنار امضا درج کند.
- در برخی جرائم چون جرم محاربه و افساد فی الارض و همچنین در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد است صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام قضایی اجباری و در بقیه مواردد چون جرائم علیه امنیت ملی اختیاری می باشد.
- متهم حق دارد ظرف ده روز پس از صدور قرار بازداشت موقت از تصمیم مرجع تحقیق به دادگاه عمومی و انقلاب اعتراض کند.
- در جرائم امنیتی هر دو ماه یک بار مقام صادرکننده قرار باید نسبت به تمدیدیاتخفیف قرار بازداشت تصمیم مجدد بگیرد. در صورت تمدید باید دلایل خود را ذکر و متهم می تواند به قرار صادره ظرف ده روز به دادگاه عمومی و انقلاب شکایت کند.
- هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند میتواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریختسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحالمتهم نمیتواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
- عدم خروج متهم از کشور (ممنوع الخروجی)
- مراجع قضایی می توانند با توجه به اهمیت و دلایل جرم علاوه بر قرارهای تامین فوق نسبت به صدور قرار ممنوع الخروجی متهم اقدام کنند.
- صدور این قرار در مواردی امکان پذیر است که فردی به اتهام یک جرم احضار یا جلب شده و پرونده ای برای تحقیق و رسیدگی به اتهام او در جریان باشد.
- مدت اعتبار این قرار شش ماه است و اگر مرجع قضایی لازم بداند می تواند آن را هر شش ماه تمدید کند.
- این قرار قابل اعتراض است و اگر توسط دادسرا صادر شده باشد می توان از آن به دادگاه بدوی اعتراض کرد و چنانچه مرجع صدور آن دادگاه بدوی باشد می توان از این قرار به دادگاه تجدید نظر اعتراض کرد. مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ یا اطلاع متهم از آن است.
- حقوق متهم در هنگام صدور قرارهای تامین کیفری
- صدور این قرارها منحصرا در اختیار مرجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه است و ضابطین قضایی و بازجویان وزارت اطلاعات حق اخذ تامین از متهم را ندارند.
- پس از صدور هر نوع قرارتامین، این قرار باید به متهم ابلاغ شود. در موارد قراربازداشت موقت، قرار عدم خروج از کشور و تشدید قرارهای تامین، متهم حق اعتراض دارد. ابلاغ به این معنا است که متهم از محتوای آن و مبلغ تعیین شده کاملا مطلع شود و آن را امضا کند. بهتر است متهم در کنار امضا تاریخ را نیز درج کند.
- در قرار کفالت و وثیقه متهم باید ضمن امضا به طور کتبی توانایی یا عدم توانایی خود برای معرفی کفیل و وثیقه گذار را اطلاع دهد. در سایر قرار ها هم باید موافقت یا عدم موافقت خود را کتبا اعلام کند. مقامت قضایی در انتخاب نوع قرار ملزم به رعایت اصل تناسب تامین هستند. بدین معنا که تامین با ید با توجه به اهمیت جرم،شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت مزاج و سن و حیثیت وی متناسب باشد. اما هیچ قانونی نیست که حداقل و حداکثر قرار وثیقه یا سایر قرارها را برای مقام قضایی تعیین کند.
- مرجع قضایی با توجه به شرایط پرونده و متهم می تواند قرار تامین را خفیف تر یا شدیدتر کند. در صورت تشدید قرار تامین توسط دادسرا متهم می تواند از این تصمیم در دادگاه اعتراض کند.
- کفیل یا وثیقه گذار می تواند پس از صدور قرار قبول وثیقه و کفیل از مرجع صادر کننده قرار بخواهد تا یک رونوشت از قرار صادره را به او بدهد.
- تجربه نشان داده در اغلب موارد مبالغ وثیقه و وجه الکفاله سنگین و یا بازداشت طولانی مدت متهم می تواند موجب حکم سنگین تری در دادگاه شود. بنابراین بهتر است متهمان سیاسی از پذیرش مبالغ سنگین پرهیز نموده و به قرار بازداشت اعتراض کنند.
- در موارد زیر کفیل و وثیقه گذار می تواند از مسئولیت خود کناره بگیرد و انصراف دهد:
- متهم را معرفی و تحویل داده و درخواست رفع مسئولیت یا آزادی و یا تبدیل وثیقه خود را کند. در صورت نبودن متهم، امکان تغییر وثیقه و یا کفیل وجود ندارد. بنابراین، اگر متهمی پس از آزادی از زندان از ایران خارج شود، وثیقه گذار یا کفیل او نمیتواند از خود رفع مسئولیت کند.
- اگر متهم در موعدهای مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم یا قطعی شدن حکم برائت متهم یا قرار تعلیق اجرای مجازات، دادگاه یا دادسرا باید با توجه به درخواست متهم یا کفیل و وثیقه گذار دستور رفع اثر از قرار تامین را دهند.
- توقیف وثیقه، حق الکفاله و وجه التزام توسط دولت در صورت احضارمتهم و عدم حضور وی در مراحل مختلف تحقیق،رسیدگی و اجرای حکم با شرایط زیر وثیقه توقیف و حق الکفاله و وجه التزام توسط دولت گرفته می شود.
- اگر متهمی که التزام یا وثیقه داده درموقعی که حضور وی لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه التزام از وی اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
- در صورتی که شخص ثالثی برای متهم وثیقه گذاشته یا کفالت او را کرده فقط اگر شرایط زیر وجود داشته باشد می توان مبلغ وثیقه یا حق الکفاله را ضبط کرد:
- متهم به شکل قانونی )نه با تلفن و….( احضار شده باشد
- در صورت عدم حضور متهم به به کفیل و وثیقه گذار اخطار شود متهم را احضار کند و به وی فرصت داده می شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند.
- ابلاغ قانونی به کفیل کافی نیست و باید اخطاریه به صورت واقعی به وی ابلاغ شده باشد. منظور از ابلاغ واقعی آن است که اخطاریه به خود کفیل و وثیقه گذار داده شود و آن ها شخصا دریافت اخطاریه را امضا کرده باشند.
- در صورت آن که ثابت شود کفیل و وثیقه گذار با وجود ارسال متعدد برگه های اخطاریه به منظور عدم دریافت اخطاریه از محل خارج شده یا آدرس اشتباه داده است مرجع قضایی می تواند ابلاغ قانون را کافی بداند
منظور از ابلاغ قانونی دادن اخطاریه به بستگان و افراد ساکن در آدرس اعلام شده یا الصاق اخطاریه در آدرس اعلامی است. این امر در صورتی است که مرجع قضایی حداقل دو بار برای ابلاغ واقعی تلاش کرده باشد و ارسال یک بار اخطاریه کافی نیست. دادگاه می تواند با درخواست کفیل و وثیقه گذار وقت بیشتری برای یافتن و تسلیم متهم به کفیل و وثیقه گذار بدهد. در صورت عدم تسلیم متهم توسط کفیل و وثیقه گذار اخطار ضبط وثیقه یا پرداخت وجه الکفاله به آن ها ابلاغ می شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است. متهم، کفیل یا وثیقه گذار می توانند در موارد زیر به قرار ضبط وثیقه، حق الکفاله و وجه التزام اعتراض کنند:
- اگر ثابت کنند متهم پس از احضار حاضر شده است،
- متهم به دلیل موجه چون بیماری و مرگ بستگان نتوانسته حاضر شود
- یا کفیل به جهت چنین دلایلی نتوانسته متهم را حاضر کند
- اینکه کفیل پس از صدور قرار کفالت یا التزام معسر شده اند و توانایی پرداخت وجه الکفاله یا وجه التزام را ندارند. استناد به عدم توانایی پرداخت یکجای وجه الکفاله )اعسار( را در دادسرا هم می توان مطرح کرد و با دادن لایحه به شعبه دادیاری که مسئول رسیدگی به پرونده است دلایل خود برای عدم توانایی پرداخت یکجای وجه الکفاله یا وجه التزام بیان کرد.
-۳ تفتیش منزل ،محل کار و وسایل متهم و مراسلات و مکاتبات متهم
- برخی از سئوالاتی که در این بخش به آنها پاسخ داده ایم
- در چه زمانی می توان وسائل شخصی را از اطلاعات پس گرفت؟
- آیا قاضی بعد از صدور حکم و در صورت اعتراض می تواند دستور آزادی تمامی وسائل را بدهد یا این دستور می بایست توسط قاضی تجدید نظر باشد؟
- حقوق متهم در هنگام تفتیش منزل و محل کار
- ورود به منزل، بازرسی و تفتیش منزل و محل کار متهم باید با دستور مقام قضایی و با حکم مخصوص انجام شود. در این حکم باید مدت اعتبار مجوز و تعداد دفعات آن از سوی مقام قضایی مشخص شود. که جهت ضرورت باید از سوی مقام قضایی در صورت انجام تفتیش و بازرسی باید در روز انجام شود مگر در موارد «ضروری» جلسه قید شود.
- ورود به منزل و اماکن خصوصی باید از طریق عادی و پس از ارائه مجوز صورت پذیرد و از ایراد هرگونه خسارت به ساختمان و اشیا داخلی منزل اجتناب شود. در موارد ضروری که ورود از طریقی غیر از درب ورودی ضرورت دارد باید جهت ضرورت در صورتجلسه قید شود.
- تفتیش و بازرسی منزل باید در حضور متصرف قانونی مثل صاحبخانه یا مستاجرانجام شود. در صورت عدم حضور آن ها باید در حضور بزرگ ترین فرد خانواده و یا دو شاهد صورت پذیرد. چنان چه متهم بازداشت باشد برای تفتیش منزل و محل کارش باید مقدمات حضورش در زمان بازرسی و تفتیش مهیا گردد.
- در هنگام بازرسی باید از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا متعلق به متهم نیست و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن ها خودداری کرد.
- اشیا ضبط شده باید در صورتجلسه ای در دو نسخه کاملا مشخص و توصیف شوند و هر دو نسخه به امضای متهم، حاضران و مامورین بازرسی کننده برسد . سپس نسخه ای از صورتجلسه به عنوان رسید به متهم داده می شود
- مقامات قضایی می توانند برای کشف حقیقت دستور توقیف مراسلات پستی، صوتی و تصویری متهم را به مراجع مربوطه بدهد. این اشیا باید در حضور متهم باز شود و مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء وی برسد.
- کنترل تلفن افراد در موارد مربوط به امنیت کشور با برای احقاق حقوق اشخاص صرفا با دستور قاضی امکان پذیر است و در صورت وجود چنین دستوری در پرونده ، این شنودها می توانند به عنوان مدرک جرم علیه متهم استفاده شود.
- استرداد وسایل متهم
- پس از پایان تحقیقات مقدماتی و یا رسیدگی در دادگاه باید تکلیف اشیا و اسناد ضبط شده متهم مشخص شود و اگر از موارد قابل معدوم چون مواد مخدر نباشد باید نسبت به استرداد آن ها به متهم اقدام شود.
- در طول تحقیقات و رسیدگی نیز متهم می تواند درخواست استرداد وسایل خود را به دادسرا یا داگاه بدهد و چنان چه وجود اشیا و اسناد توقیف شده برای ادامه تحقیقات یا رسیدگی لازم نباشد، دستور به استرداد آن ها صادر می شود.
درباره مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی
در ایران به دلیل مشکلات امنیتی، امکان مشاوره فعالان مدنی و سیاسی با وکلای حقوق بشری بسیار محدود شده است. بسیار از وکلای حقوق بشری یا در زندان هستند، یا مجبور به ترک ایران شده اند و یا تحت فشار دائم نهادهای امنیتی، محدودیتهای فراوان در ارائه خدمات حقوقی به فعالان مدنی-سیاسی دارند. مرکز مشاوره فعالان مدنی-سیاسی با همکاری گروهی از وکلای حقوق بشری این امکان را فراهم می آورد که تمامی کسانی که به دلیل فعالیتهای خود در دنیای واقعی و مجازی، ممکن است تحت فشار، احضار و بازجویی قرار گیرند یا دستگیر شوند، به حقوق شهروندی خود در این شرایط آگاه شوند. این مرکز همچنین به خانواده های فعالانی که بازداشت می شوند درباره حقوق خود و نحوه برخورد با ماموران امنیتی و قضایی مشاوره می دهد.
مشاوره های ما بر پایه تجارب وکلای حقوق بشری از پرونده های متعدد فعالان حوزه های مختلف در سالهای گذشته شکل گرفته است. در تمامی ساعات روز از یکی از طرق زیر می توانید به مشاوران ما دسترسی پیدا کنید:
اسکایپ: moshaver.shahrvand1
جی تاک: [email protected]
ای میل: [email protected]
