جنایت بی عقوبت شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی گزارش اول: دهه ۶۰/ تجاوزهای جنسی سازماندهی شده

سه: تجاوز جنسی  

۱-۳. تجاوزهای سازمان دهی شده

تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام 

وقایع نیمه دوم سال ۱۳۶۰ مشهد 

وقایع زندان‌های بندرانزلی و رشت، ۱۳۶۱-۱۳۶۷  

سه: تجاوز جنسی

 

۱-۳. تجاوزهای سازمان دهی شده

 

تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام

با آغاز موج دستگیری‌های وسیع هواداران و اعضای سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، هزاران نفر در سراسر ایران، توسط نیروهای مختلف وابسته به حکومت به خصوص اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته-های انقلاب اسلامی دستگیر شدند. دستگیر شدگان عمدتاً از سوی دو نهاد موازی، یعنی اطلاعات سپاه و تشکیلات دادستانی انقلاب مورد بازجویی قرار می‌گرفتند؛ بدون اینکه تقسیم کار روشنی بین سپاه و کمیته‌ها در مورد دستگیری‌ها و روند پس از آن وجود داشته باشد. اما در نهایت کلیه بازداشت شدگان در دادگاه‌های انقلاب که توسط حکام شرع اداره می‌شدند، به طور یک مرحله‌ای، بدون حضور وکیل و بدون برخورداری از حق تجدید نظر، محاکمه می‌شدند.

موج بزرگ دستگیری‌ها که در روزها و هفته‌های بعد از ۳۰ خرداد هم ادامه یافت، عمدتاً اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق و سازمان‌های چپ کمونیستی، به جز هواداران حزب توده و سازمان فداییان خلق (اکثریت) را در برمی‌گرفت. پس از ۳۰ خرداد، اعدام اعضاء و هواداران سازمان‌های سیاسی مخالف که در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای، محاکمه و محکوم شده بودند، آغاز شد.

هیچ آمار معتبری از تعداد کسانی که در روز ۳۰ خرداد و روزها و هفته‌های پس از آن بازداشت شدند در دست نیست. برخی از بازداشت شدگان حتی بدون احراز هویت، یکی دو روز بعد از ۳۰ خرداد اعدام شدند. روزنامه اطلاعات در روز ۳ تیرماه اطلاعیه دادستانی انقلاب تهران را به همراه عکس‌هایی از ۱۲ دختر جوان که تیرباران شده‌اند را چاپ کرد و از خانواده‌های آنها خواست برای شناسایی فرزندان خود و تحویل اجساد آنها به دفتر مرکزی زندان اوین مراجعه کنند.

در سال‌های اول پس از انقلاب ۵۷، درصد بزرگی از هواداران سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف، از گروه‌های اسلامی گرفته تا سازمان‌های اپوزیسیون را جوانان تشکیل می‌دادند. مدارس یا نهادهای دانش‌آموزی یکی از مهمترین محل‌های بسیج و سازماندهی هواداران به شمار می‌رفت و تقریباً تمامی سازمان‌ها، تشکیلات دانش‌آموزی داشتند. بخش بزرگ دیگری از بسیج نیروها توسط نهادهای محلی که عمدتاً از سوی جوانان یا دیپلمه‌های بیکار اداره می‌شد انجام می‌گرفت. در این میان، سازمان مجاهدین بیشترین شمار هوادار جوان و نوجوان را در میان سازمان‌های مخالف داشت. این سازمان، با اعلام مشی مسلحانه در مبارزه با جمهوری اسلامی، از نظر اسلام‌گرایان حاکم، در زمره سازمان‌های محارب جای گرفت و اعضاء و هواداران آن در عمل، مشمول حکم محارب شدند؛ بی‌آنکه لزوماً همه آنها و به خصوص هواداران جوان و نوجوانشان دست به اسلحه برده باشند.

اما تنها هواداران سازمان مجاهدین نبودند که به عنوان محارب، محکوم به اعدام شدند. بر اساس تعریفی که آیت‌الله قدوسی، دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی، در اطلاعیه ۲۱ تیرماه خود ارائه داده بود “کلیه احزاب و گروه‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعلام مبارزه مسلحانه کرده‌اند، چنانچه موضع خود را رها کنند و سلاح‌های خود را تحویل سپاه پاسداران یا مقامات انتظامی دهند و موضع جدید را رسماً اعلام نمایند می‌توانند در چهارچوب قانون فعالیت سیاسی داشته باشند در غیر این صورت طبق قانون در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند و بر اساس قوانین اسلامی مربوط به محارب با آنها رفتار خواهد شد.”[۱]

در عمل، به جز مجاهدین، تمامی سازمان‌های دیگری هم که از نظر مسئولان دولتی به عنوان “متخاصم” طبقه‌بندی می‌شدند، از جمله “حزب دموکرات، کوموله، پیکار، چریکهای فدایی خلق (اقلیت)، راه کارگر، فداییان خلق (شاخه اشرف دهقانی)، آرمان مستضعفین، رزمندگان و…، به عنوان محارب تلقی و بسیاری از اعضاء و هواداران آنها بر اساس فتوای آیت‌الله خمینی و مشهور فقها[۲] مشمول حکم اعدام شدند.[۳]

آیت‌الله خمینی در تحریرالوسیله “محارب” را چنین تعریف می‌کند: “محارب به کسى گویند که اسلحه خود را به منظور تهدید و ترساندن مردم از غلاف در آورد و یا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمین را داشته باشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز، و با تحقیق این شرائط حکم محارب جارى مى‌شود و در تحققش این قید معتبر نیست که اهل ریبه نیز باشد یعنى سابقه شرارت داشته باشد، و نیز در تحقق آن فرقى بین مرد و زن نیست.”[۴]

مجازات محارب، بر اساس قول مشهور فقها به قرار زیر است: “اقوى آن است که در اجراى حد محارب حاکم مخیر است بین چند کار: یکى کشتن محارب، دوم – به دار آویختن او، سوم – قطع دست و پا بطور مخالف (مثلاً دست راست و پاى چپ )، چهارم – تبعید کردن”[۵]

در شرایط سیاسی که توصیف آن در بالا آمد، طبیعتاً اکثریت دستگیرشدگان پس از ۳۰ خرداد، یعنی کسانی که با اتهام محاربه مواجه و بر همین اساس اعدام می‌شدند، جوان و نوجوان بودند؛ زنان و دختران جوان تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان را تشکیل می‌دادند. نگاهی به آمار اعدام شدگان تا حدودی ترکیب سنی و جنسی زندانیان را در آن دوران نشان می‌دهد. در فاصله شش ماه بین ۳۰ خرداد ماه تا ۳۰ آذر ۱۳۶۰ حداقل ۲۲۴۱ نفر اعدام شده‌اند که ۲۲۳ نفر آنها را زنان تشکیل می‌دادند. از این تعداد زنان اعدام شده، ۳۴ نفر (بیش از ۱۵ درصد) زیر ۱۸ سال و ۱۲۰ نفر (نزدیک به ۵۴ درصد) بین ۱۸ تا ۲۹ سال سن داشته‌اند.[۶]

در سال ۱۳۶۰ و سال‌های پس از آن، اخبار تایید نشده‌ای به شکلی بسیار وسیع در داخل و بیرون از زندان منتشر شد. بر اساس این اخبار که عمدتاً دهان به دهان پخش می‌شد، گفته می‌شد که چون از نظر اسلامی دختری که رابطه جنسی نداشته و باکره است بی‌گناه به شمار می‌رود، اگر اعدام شود، به بهشت می‌رود. بنابر این طبق فتوایی شرعی و برای جلوگیری از به بهشت رفتن دخترانی که به دلایل سیاسی محکوم به اعدام شده بودند، در شب پیش از اعدام آنها را اجباراً به عقد (صیغه) یکی از پاسداران یا کارگزاران دیگر زندان در می‌آوردند تا با تجاوز از آنها رفع بکارت شود و بعد، اعدام شوند. یک فعال چپ که خود در آن زمان ۱۶ ساله بوده می‌گوید: “ما شنیده بودیم که بچه‌های دختر را که می‌کشند، بعد برای خانواده گل و شیرینی می‌برند و یا کله قند و می‌گویند دختر شما دیشب به عقد یک برادر پاسدار در آمد و امروز اعدام شد. شنیدیم از بعضی‌ها پول گلوله هم گرفته بودند. از بس موج این خبر بزرگ بود بابای من یکی از حساسیت‌هایش در مورد فعالیت سیاسی من این بود که اگر بگیرنت “بلایی” سرت می‌آورند.”

با وجود اینکه بسیاری از زندانیان سیاسی که با آنها مصاحبه کردیم، اطمینان داشتند که فتوایی شرعی برای تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام وجود داشته، اما تاکنون در هیچ‌یک از منابع نوشته شده، چنین فتوایی به دست داده نشده است. تحقیقات ما که در ادامه به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت نشان می‌دهد که تاریخچه فتوای یاد شده چه بوده و چگونه فتوایی در مورد منع اعدام دختران، ریشه اصلی تجاوز به دختران زندانی قبل از اعدام شده است.

آیت‌الله منتظری در کتاب خاطرات خود در پاسخ به این سئوال که “در نشریات منافقین خارج از کشور نوشته‌اند که حضرتعالی فتوا داده‌اید که دختران محکوم به اعدام منافقین را قبل از اجرای حکم صیغه کنند و بعد حکم را در مورد آنان اجرا کنند. بفرمایید منشاء این نسبت دروغ چه بوده است؟”، می‌گوید: “… در آن وقت بسیاری از کسانی که در ارتباط با مجاهدین خلق دستگیر می‌شدند دختر بودند و اینها را به عنوان محارب اعدام می‌کردند، من یک روز به امام عرض کردم: “آقا همین‌طور که در فتاوای فقها آمده که مرتد زن اعدام نمی‌شود در مورد محارب هم بعضی از فقها گفته‌اند که محارب زن نباید اعدام شود و این مسأله در بین فقها اختلافی است، بله اگر قاتل باشد حکم قاتل اعدام است چه مرد باشد و چه زن فرقی نمی‌کند، ولی در مورد غیرقتل، در محارب و مرتد زن به این شکل نیست، شما دستور بدهید که این دختران را اعدام نکنند، اینها معمولاً فریب خورده‌اند، یک اعلامیه به آنها داده‌اند خوانده‌اند، شعارهای تندی یاد آنها داده‌اند و اینها هم که اکثراً اهل تشخیص نیستند، تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، مدتی زندان به اینها بدهند بلکه متوجه اشتباهات خود بشوند و بعد آزاد شوند.” امام فرمودند: “خوب به آقایان بگویید دختران را اعدام نکنند”. من هم از قول امام به مسئولین تشکیلات قضایی، به مسئولین اوین و جاهای دیگر گفتم دختران منافقین را اعدام نکنید، به قضات هم گفتم دیگر حق ندارید برای دختران حکم اعدام بنویسید، این حرفی بود که من گفتم، بعد آمدند این طرف و آن طرف این طور وانمود کردند که فلانی گفته دخترها را اعدام نکنید اول آنها را صیغه کنید بعد اعدام کنید. در خارج از کشور هم منافقین این را دست گرفته بودند، اصل جریان همین بود که من عرض کردم. ما تلاش داشتیم که زنان و دختران غیر از آنان که مرتکب قتل شده‌اند اعدام نشوند…و بالاخره نظر من این بود که زنان اعدام نشوند و چون نوعاً در رابطه با مجاهدین، دختران در زندان بودند، تعبیر به دختران کردم، ولی شیاطین کلام مرا تحریف کردند.”[۷]

آیت‌الله منتظری به نظریه فقهایی مانند ابن‌جنید، اسکافی، مالک، ابوحنیفه و ابن‌ادریس اشاره دارد که برخلاف قول مشهور، حد قتل را تنها مختص به مرد محارب می دانند.[۸] استدلال آنها این است که چون آیه ۳۳ سوره مائده که مبنای تعریف محاربه و حد آن است، به مردان اشاره می کند، نمی‌توان حکم محاربه را به زنان نیز تسری داد. در این نظریه هیچ اشاره‌ای به باکره بودن یا نبودن زن محارب نشده است و به طور کلی زن محارب مانند زن مرتد از حد قتل (اعدام) معاف شده است.

بر اساس روایت آیت‌الله منتظری، وی که در آن زمان قائم‌مقام رهبری بوده، از قول آیت‌الله خمینی به مسئولان زندان‌ها و دادستانی انقلاب گفته است که احکام اعدام صادرشده برای “دختران” منافق (اصطلاحی که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی برای اعضاء و هوادارن سازمان مجاهدین به کار برده می‌شد) را به اجرا در نیاورند. وی همچنین از قضات خواسته که دیگر برای “دختران” حکم اعدام صادر نکنند. با اینکه به گفته آیت‌الله منتظری، منظور وی به طور کلی عدم صدور و اجرای حکم اعدام برای زنان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق بوده است، اما از آنجایی که برداشت عمومی از کلمه “دختر”، به معنی زنی است که ازدواج نکرده، خود به خود “زنان” (ازدواج کرده‌ها)، از شمول معافیتی که آیت‌الله منتظری ادعای صدور دستور آن را می‌کند خارج شده بودند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد از آنجایی که دستورات آیت‌الله خمینی، حکم فتوا را داشته، بر اساس گفته‌های آیت‌الله منتظری، فتوای یاد شده به این‌گونه به مقامات پایین‌تر منتقل می‌شود که اعدام دختران اشکال شرعی دارد و آن‌گونه که آیت‌الله منتظری می‌گوید: “از این طرف و آن طرف این طور وانمود کردند که فلانی گفته دخترها را اعدام نکنید اول آنها را صیغه کنید بعد اعدام کنید.”[۹]

بازخوانی خاطرات آیت‌الله منتظری در کنار شواهد دیگر موجود نشان می‌دهد که فاعل جمله بالا، یعنی کسانی که “وانمود کردند که فلانی [منتظری] فتوای صیغه کردن دختران قبل از اعدام را داده است،” نمی‌توانند مجاهدین باشند. بلکه وی نهادهایی که حکم به آنها ارسال شده یعنی. “مسئولین تشکیلات قضایی، مسئولین اوین و جاهای دیگر” را مد نظر دارد. زیرا منتظری در جمله بعد، مجاهدین را از فاعلان این جمله جدا می‌کند و فعل دیگری را به آنها نسبت می‌دهد: “در خارج از کشور هم منافقین این را دست گرفته بودند.” و به این ترتیب به سئوال برمی‌گردد که در آن به “تبلیغات منافقین در خارج از کشور” اشاره شده است.

در واقع آیت‌الله منتظری در پاسخ سئوال، ضمن اینکه واقعیت صیغه کردن دختران قبل از اعدام را نفی نمی‌کند، درصدد اثبات این امر است که اگر چه قضیه با تلاش او برای منع اعدام زنان مجاهد شروع شده اما در عمل، و بدون اینکه او نقشی در آن داشته باشد، به این شکل به پایان رسیده که از آنجایی که اعدام دختران (به معنای باکره‌گان) ممنوع شده، آنها باید قبل از اعدام صیغه شوند تا اعدام آنها تعارضی با دستوری که به نقل از آیت‌الله خمینی داده شده ایجاد نکند.

باید در نظر داشت که نشریه مجاهد پس از تیر ماه ۶۰ دیگر در ایران منتشر نشده و آغاز انتشار دور بعدی آن که در خارج از کشور بود به اواسط سال ۶۱ برمی‌گردد. بسیاری از گزارش‌های مربوط به تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام نیز مربوط به نیمه دوم سال ۶۰ است، زمانی که هنوز انتشار دور جدید نشریه مجاهد در خارج از کشور آغاز نشده اما در سطح جامعه خبر تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام خانه به خانه می‌گردد. این واقعیت مؤید این است که منظور از “شیاطین” که کلام منتظری را “تحریف” کرده‌اند، همان “قضات”، “مسئولین قضایی و مسئولین اوین و جاهای دیگر” بوده‌اند.

باید این حقیقت تاریخی را نیز در نظر داشت که اعدام دختران با این دستور متوقف نشد بلکه، در تمام سال‌های ۶۰، ۶۱، ۶۲ و ۶۳ در تهران و شهرهای دیگر ادامه داشت؛[۱۰] هرچند در سال ۱۳۶۴، وقتی از سویی تقریباً تمامی کسانی که حکم اعدام برایشان صادر شده بود اعدام شده بودند و از سوی دیگر به دلیل بالا گرفتن موج انتقادهای درونی نسبت به وضعیت زندان‌ها، اصلاحاتی در درون زندان‌ها آغاز شد، اعدام زنان تقریباً متوقف شد اما اعدام‌ها مجدداً و درجریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ آغاز شد.  بیش از ۳۰۰ زن مجاهد در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند که حداقل ۱۵۷ نفر آنها زیر ۲۹ سال سن داشته اند.[۱۱]

با کنار هم گذاشتن گزاره‌های بالا می‌توان به این نتیجه رسید که از آنجایی که مسئولان قضایی و امنیتی وقت، قصد توقف اعدام دختران هوادار سازمان‌های سیاسی مخالف، به خصوص مجاهدین را نداشتند، راه حل را در این یافتند که پیش از اعدام، “دختر”ان را به “زن” تبدیل کنند و به این ترتیب، مسئله تجاوز، یا آنطور که آیت‌الله منتظری می‌گوید، صیغه کردن دختران قبل از اعدام به وقوع پیوست.

برخی از شواهدی که به تفصیل در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد نشان می‌دهند که چگونه مسئولان زندان و دادستانی با توسل به استدلال‌های دینی و شرعی در پی توجیه ایدئولوژیک موضوع تجاوز به دختران پیش از اعدام، بودند.

محسن مخملباف، کارگردان سینما، که در دهه اول پس از انقلاب، روابط نزدیکی با مسئولان قضایی وقت داشته، وقوع تجاوز پیش از اعدام را در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۸۸ با رادیو دویچه‌وله تایید کرده است. براساس گفته‌های زندانیان زن در چندین مصاحبه، آنها را به اجبار از سلول‌ها و بندها برای دیدن فیلم‌های مخملباف که در فضاهای عمومی زندان‌ها پخش می‌شد می‌بردند. همچنین وی با هماهنگی مقامات قضایی و امنیتی، در سال ۱۳۶۳، همراه گروه فیلمبرداری خود در زندان عادل‌آباد شیراز، که یکی از بدنام‌ترین زندان‌های سیاسی بود مستقر شده بود تا از آنجا به عنوان لوکیشن فیلم “بایکوت” و از زندانیان سیاسی به عنوان سیاهی لشکر استفاده کند.[۱۲] وی در مصاحبه با رادیو آلمان گفته است:

“…سی سال است که در جمهوری اسلامی دارد چنین اتفاقاتی می‌افتد و در بعضی موارد جنبه شرعی و قانونی بهش دادند مثل تجاوز به دختر باکره‌ای که روز بعدش قرار است اعدام شود فقط برای اینکه دختر اگر باکره باشد به بهشت می‌رود.”[۱۳]

در تفسیر قرآن ابوالفتوح رازی (روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن‏)، حدیثی به این مضمون از پیامبر اسلام نقل شده است که به نظر می‌رسد در موضوع تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام بسیار موثر بوده است: “اگر هر زنی که او با مهر پیش خدای شود، دوشیزگی نابرده، به بهشت شود.”[۱۴]

پروانه عارف، هوادار سازمان پیکار که در ۱۷ سالگی و به دلیل گزارش‌هایی که از طریق مدرسه درباره‌اش داده شده بازداشت شده بود، شبی را در نیمه دوم سال ۱۳۶۰ به یاد می‌آورد که زندانیان را به حسینیه زندان اوین برده بودند. برخی از شب‌ها در حسینیه اوین برنامه‌های مختلفی از دعای کمیل و عزاداری‌های مذهبی، تا سخنرانی مسئولان زندان و نیز مصاحبه با توابان اجرا می‌شد. در آن شب، اسدالله لاجوردی که در آن تاریخ هم‌زمان سرپرست زندان‌ها، دادستان انقلاب مرکز و ریاست اطلاعات دادستانی بود، در سخنرانی خود برای زندانیان به موضوع تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام نیز پرداخته است. پروانه عارف می‌گوید:

“حدوداً اواخر پاییز یا زمستان سال ۶۰ بود، ما در آپارتمان‌های اوین بودیم، هنوز بندها پر بود و ما را آورده بودند در جایی که بهش می‌گفتند آپارتمان و معلوم بود که قبلاً زندان نبوده. زندانیانی که زیر بازجویی‌های سخت بودند به آپارتمان‌ها برده می‌شدند. بچه‌ها هر روز بعد از شکنجه‌های خیلی شدید برمی‌گشتند. یادم است یک پنجشنبه بود؛ پنجشنبه‌ها روز حسینیه بود. هنوز حسینیه رفتن را اجباری نکرده بودند ولی قبول کردیم برویم حسینیه شاید به خاطر اینکه احساس می‌کردیم در قفس تنگی افتاده‌ایم، بدون هیچ ارتباطی. فکر می‌کردیم یک فضایی است که برویم بیرون و ببینیم چه خبر است؛ هنوز ملاقات‌ها شروع نشده بود. حسینیه جایی بود که بچه‌هایی که بریده و تواب شده بودند صحبت می‌کردند. بعد از اینکه تواب‌ها صحبت‌شان را کردند، مثل همیشه که لاجوردی عادت داشت صحبتی بکند، شروع به تهدید کرد، برای اینکه روحیه بچه‌ها را تضعیف کند. آن موقع اوایل جنگ بود، اولش در حسینیه آهنگ‌های جنگی پخش می‌کردند، انگار بخواهند نمایشی را شروع کنند. لاجوری هم از اصطلاحات جنگی استفاده می‌کرد. گفت: شماها اسرای مایید، اسیر جنگی هستید… و با اسیر جنگی هم هر کاری که بخواهیم می‌توانیم بکنیم …” بعد شروع کرد مثال آوردن. اولش از پسرها شروع کرد. من دقیقاً بخش مربوط به پسرها را در ذهنم نمانده ولی تکه مربوط به دخترها را خیلی خوب به یاد دارم چون خودم دختر بودم. برگشت گفت: فکر نکنید ما شما را باکره می‌فرستیم برای اعدام… و بعد یک خنده خیلی زشتی کرد. چون من یک مقدار چشم‌بندم را زده بودم بالا، می‌دیدمش که همان‌طور که ایستاده بود گفت: فکر می‌کنید باکره اعدامتون می‌کنیم که برید بهشت؟! نه، باکره اعدام نمی‌شید… فکر می‌کنم حتی آیه‌ای ]حدیثی[ را هم خواند.

وقتی برگشتیم، این برای ما خیلی سنگین بود. سکوت همه بند را گرفته بود، پذیرشش خیلی سنگین بود. اینکه هرکدام‌مان هر لحظه‌ای می‌رفتیم بازجویی بهش فکر می‌کردیم. من کم شکنجه نشدم و کم کابل نخوردم اما در مورد خودم می‌توانم بگویم که احساس می‌کردم بدترین چیز ممکن اینه که چنین اتفاقی بیفته. قبلاً آدم فکرش رو می‌کرد، به عنوان یک کابوس همیشه انتظارش را داشت، منتها وقتی خود لاجوردی گفت، یک حالت عجیبی بود… آن زمان اعدام‌ها وحشتناک بود، هفته‌ای دو روز به طور مداوم می‌بردند برای اعدام، برای همین وقتی از حسینیه به آپارتمان برگشتیم، فکر می‌کردی رفیق کناری‌ات که منتظر اعدام است، دربارۀ او خیلی رک گفته است؛ آدم وقتی به هم‌دیگر نگاه می‌کرد، سنگین بود.”[۱۵]

مرسده قائدی که در سال ۱۳۶۱ به اتهام هواداری از سازمان پیکار دستگیر شده می‌گوید: “یکی از اصطلاح‌های لاجوردی این بود که ما نسبت به شما تام‌الاختیار هستیم.”[۱۶]

نسرین نکوبخت، که از مهر ماه ۱۳۶۰ تا مهرماه ۱۳۶۳ به اتهام هواداری از گروه فرقان در اوین زندانی بوده است روایت می‌کند که یکی از مضامین مورد بحث در کلاس‌های ایدئولوژیکی که برای طرفداران فرقان می‌گذاشتند، توجیه شرعی تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام بوده است. وی می‌گوید:”من به صورتی خیلی مبهم توی خاطرم هست که این بحث توی زندان، توی کلاس‌های ایدئولوژیکی که برای بچه‌های گروه‌های مختلف می‌گذاشتند بود. ما از طرف حوزه‌ی علمیه، از طرف پاسدارها، معلم‌هایی داشتیم که به ما اسلام آخوندیسم را تدریس می‌کردند… تفسیر ایدئولوژیک تجاوز به دختران در زمان اعدام، استناد به آیه “بای ذنب قتلت” بود. بای ذنب قتلت معنی‌اش این است که به کدامین گناه کشته می‌شوید. تاریخچه این آیه این است که اعراب دخترانشان را زنده‌به‌گور می‌کردند و محمد مخالف این کار بود. وقتی محمد به حکومت رسید و اسلام را برای اعراب آورد این آیه نازل شد و محمد در برابر جامعه خودش قرار گرفت و گفت چرا دخترهای باکره‌تان را می‌کشید؛ در حقیقت به عنوان بی‌گناه ازشان اسم می‌برد. توی زندان برای اینکه این آیه بهشان مستند نشود [یعنی به خاطر اعدام دختران باکره از سوی خدا مورد بازخواست قرار نگیرند] دخترهای باکره را شب اعدام عقد می‌کردند و بهشان تجاوز می‌کردند؛ چون می‌خواستند تمام چیزها درست انجام بشود.”[۱۷]

وی دربارۀ فضای زندان اوین و گفت‌و‌گوهای میان زندانیان دربارۀ این موضوع می‌گوید: “سال شصت تا شصت و سه به نظر من مخوف‌ترین سال‌های زندان بوده به دلیل اینکه مزورانه‌ترین فضا توی این سال‌ها حکومت می‌کرده. تو سال شصت و چهار تا شصت و هفت یک زندانی می‌توانست بگوید: من مجاهدم، من فرقانی‌ام، من فلانم، من بیسارم، ولی توی سال‌های شصت تا شصت و سه تمام این چیزها باید تفسیر اسلامی می‌شد، تفسیر ایدئولوژیک می‌شد، برای همین ما حتی این کلمه [تجاوز] را خودمان با هم‌دیگر استفاده نمی‌کردیم، [می گفتیم]: “برای اینکه آقایان منسوب به آیه بای ذنب قتلت نشوند، دختر باکره شب اعدام بکارتش برداشته می‌شود.”[۱۸]

شایسته وطن‌دوست، هوادار سازمان مجاهدین که دو دوره و مجموعاً ۱۸ سال در زندان‌های مختلفی از جمله زندان بندرانزلی زندانی بوده است، روزی را در اوائل سال ۱۳۶۱ به یاد می‌آورد که زندانیان زن سئوالی کتبی از حسین مؤید عابدی، رئیس وقت زندان بندرانزلی دربارۀ موضوع ازدواج دختران باکره قبل از اعدام مطرح کردند. وی سئوال و جواب زندانیان و رئیس زندان را این‌گونه روایت می‌کند:

“فکر می‌کنم بهار ۶۱ بود که یکی از امام جمعه‌ها در نماز جمعه این مسئله را مطرح کرد که زن زندانی به عنوان اسیر جنگی است و بر ما حلال است، بعد همان اوائل سال ۶۱ بود که یک روز حسین مؤید عابدی که آن موقع رئیس زندان بود آمد برای بازدید و پرسید شما چه مشکلاتی دارید. داشت حرف می‌زد که شماها دارید اشتباه می‌کنید و سازمان منافقین این طوری است و آن طوری است که ما اعتراض کردیم که چرا چنین حرفی [در نماز جمعه] زده‌اند. سئوال را کتبی نوشتیم و بهش دادیم. ما سئوال را این طوری مطرح کردیم که شما گفته‌اید دختران باکره را اعدام نمی‌کنیم درحالی که دختران باکره اعدام شده‌اند. او گفت: شما درست شنیده‌اید که ما دختران باکره را اعدام نمی‌کنیم. کسی که بخواهد اعدام شود قبل از اعدام باید به عقد یکی از برادرها در بیاید…بعد تا چند روز دربارۀ این موضوع صحبت می‌کردیم و هرکس در مورد این مساله نظرش را می‌گفت که تو را بخواهند اعدام کنند چه می‌کنی. نظر من و دو سه نفر دیگر این بود که مگر اینکه ما بمیریم که اونها بتوانند چنین کاری بکنند. بعضی‌ها هم می‌گفتند ما که داریم می‌رویم، این آنقدر مهم نیست… “[۱۹]

سیمین بهروزی که از ۱۶ سالگی به مدت چند سال در زندان عادل‌آباد شیراز بوده است، به یاد می‌آورد که در جلساتی که مسئولان زندان و روحانیونی که از بیرون از زندان برای موعظه زندانیان تشکیل می‌دادند کراراً اما به طور غیر مستقیم مسئله تجاوز به دختران باکره مطرح می‌شده است: “در سخنرانی‌هایشان اشاره می‌کردند و می‌گفتند اگر کسی گنهکار باشه، نباید برود بهشت. بعد می‌گفتند کسانی که باکره هستند می‌روند به بهشت. در واقع غیر مستقیم می‌گفتند: شما گنهکارید، باکره هم هستید، نباید بروید بهشت؛ بنابر این ما شما را از این حالت باکرگی در می‌آوریم که یک راست سرازیر جهنم شوید.”[۲۰]

مژده ارسی نیز که به اتهام هواداری از سازمان چریکهای فدایی خلق (اقلیت)، از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹ در زندان‌های مختلف استان تهران بوده است، تشریح می‌کند که چگونه در گفت‌و‌گوهای داخل زندان اوین، میان بازجویان و زندانیان و همین‌طور میان زندانیان سر موضعی و توابان،[۲۱] به طور مکرر و به روشنی دربارۀ موضوع صحبت می‌شده است:

“این موضوعی نبود که اصلاً پنهان کنند، نه بازجو و نه حتی تواب‌ها. من بعد از زندان یا وقتی آمدم خارج از ایران تعجب می‌کردم وقتی می‌شنیدم که کسی از این موضوع خبر ندارد یا مسئله تجاوز به دختران قبل از اعدام اثبات شده نیست؛ برای من مثل روز، روشن بود. مثلاً بازجوی خود من توی بازجویی شب اول به خود من گفت: به عنوان یک مارکسیست، یا می‌ایستی سر موضعت، دفاع می‌کنی و بلافاصله اعدام می‌شوی یا اینکه آدم می‌شوی، تواب می‌شوی. حالا فقط مرگ نیست که بمیری. قبلش هم چنین موردی خواهی داشت. نمی‌گفت با تو این کار را می‌کنیم، با لحنی که حالت تهدید داشت، به طور عام می‌گفت: قبل از اعدام، دختران باکره به عقد یک برادر پاسدار در می‌آیند. روی تجاوز اصلاً حرف نمی‌زدند؛ می‌گفتند عقد. من یادم است با تواب‌ها بحث می‌کردیم. من می‌گفتم: یعنی چه عقد؟ عقد یعنی تو بروی و بگویی من تو را دوست دارم، تو مرا دوست داری، بعد با هم ازدواج کنیم. این عقد نیست، تجاوز است. توابه دفاع می‌کرد از این کار و می‌گفت: نه، این قانونی است. به عقد در می‌آیند و محرم می‌شوند. تواب‌ها می‌خواستند روی ما کار ایدئولوژیک کنند و ۲۴ ساعته باید با ما بحث می کردند و ما را متقاعد می‌کردند که ما هم تواب بشویم. بعد ما مثلاً بهشان گیر می‌دادیم که این تجاوز است دیگر، می‌گفتند: نه، این تجاوز نیست به عقد برادر پاسدار در می‌آیند.”[۲۲]

شهادت‌های متعددی از زندانیان زن در دست است که بازجویان یا مقامات زندان، برای توجیه ایدئولوژیک تجاوز به زنان زندانی، از احکام مربوط به “اسیر حربی” یا “اسیر جنگی” استفاده کرده‌اند که عمدتاً در آیه ۲۴ سوره نساء ریشه دارد. ترجمه فارسی این آیه که در ادامه آیه ۲۳ سوره نساء در مورد زنانی که رابطه جنسی با آنها برای مردان مسلمان حرام یا حلال شده آمده، چنین است: “و نکاح زنان شوهردار نیز (برای شما حرام شد) مگر آن زنانی که (در جنگ‌های با کفّار، به حکم خدا) متصرّف شده‌اید.” (ترجمه الهی قمشه‌ای)[۲۳]

بر اساس تفاسیر و احکام منتج از این آیه و سایر آیات مربوط به کنیزان، مالک کنیز یعنی کسی که او را خریداری کرده و یا اینکه در جنگ او را به اسارت گرفته و از این طریق مالک او شده برای برقراری هر نوع رابطه جنسی با او نیاز به خواندن عقد نکاح ندارد. به علاوه هرگاه در جنگ بین مسلمانان با رهبری امام معصوم و یا حاکم شرعی و کفار و مشرکین، مسلمانان غلبه یابند، زنان و مردان و فرزندان مشرکین که به اسارت رزمندگان اسلام در می‌آیند در اختیار حاکم مسلمانان قرار می‌گیرند و حتی زنان شوهردار پس از به اسارت گرفته شدن از سوی مسلمین به طور خود به خودی مطلقه محسوب و جزو مایملک مسلمین محسوب می‌شوند.[۲۴]

شهادت‌های متعدد و متنوع زندانیان نشان می‌دهد که کارگزاران زندان، برخورد با زندانیان سیاسی هوادار یا عضو گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را مشابه جنگ با کفّار حربی، و احکام مربوط به آن را قابل اعمال در روابط میان خود و زندانیان می‌دانسته‌اند. صنم احمدی که به اتهام هواداری از سازمان پیکار، ده ماه اول حبس خود را در بازداشتگاه سیدعلی‌خان اصفهان گذرانده و در آن زمان ۱۶ ساله و دانش آموز بوده می‌گوید: “یکی از پاسدارها به نام حمید، که بعدها فهمیدم نام فامیلی واقعی‌اش قربانی بوده و در جبهه کشته شده، یک جوون ۲۴-۲۵ ساله بود با یک چونه باریک و صورتی شبیه روباه، همونقدری که می‌تونستم از زیر چشم‌بند نگاه کنم…گفت: ببین توی این اتاق هیچکس به جز من و تو نیست. هر بلایی بخوام به راحتی می‌تونم سر تو بیارم. به هیچ احدی هم مجبور نیستم جواب بدم چون تو جزو غنائم جنگ اسلام با محاربین اسلام هستی.”[۲۵]

نازلی پرتوی نیز که به اتهام همکاری با اتحاد مبارزان (سهند) از آذر ماه ۱۳۶۱ ده ماه در کمیته مشترک بازداشت بوده می‌گوید: “یک شب دو بازجوی من بعد از شکنجه، با همدیگر حرف می‌زدند و بلند بلند، طوری که من می‌شنیدم به هم می‌گفتند: اینها به ما حلال هستند. این را می‌گفتند و می‌خندیدند.”[۲۶]

فرخنده آشنا که از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹ به اتهام فعالیت در تشکل‌های چپ کارگری در زندان‌های استان تهران بوده، از قاضی خود، حسینعلی نیری، که یکی از مسئولان کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در زندان اوین بوده، در خلال دادگاه دوم‌اش که در همان سال برگزار شد نقل می‌کند: “گفت: ما خیلی به شما رحم کردیم. قانون اسلام اینه که کافرها همه چیزشان برای مسلمان‌ها حلال است. شما حلالید برای برادرهای ما که هرکاری بخواهند با شما بکنند ولی ما خیلی به شما رحم کردیم… در واقع غیر مستقیم داشت به مساله تجاوز اشاره می‌کرد.”[۲۷]

موضوع تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام، از حیث نحوه بیرونی شدن آن و تاثیری که بر زنان زندانی از یک‌سو و خانواده‌های آنان در بیرون از زندان داشته نیز قابل بررسی است. سازمان عفو بین‌الملل در یکی از اسناد خود که در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) منتشر شده آورده است: “عفو بین‌الملل همچنین گزارشاتی مبنی بر انواع مختلف سوءاستفاده‌های جنسی چه در مورد زندانیان زن و چه زندانیان مرد دریافت کرده است. عفو بین‌الملل به گزارشات قابل ملاحظه‌ای برخورد کرده است که زنان جوان زندانی به اجبار به ازدواج موقت با اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درمی‌آمدند و در شب قبل از اعدامشان مورد تجاوز قرار می‌گرفتند و مینا فرضی، هوادار اقلیت که به عنوان فرد مشکوک دستگیر شده و از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ در زندان‌های مختلف استان تهران در حبس بوده می‌گوید: “هر وقت حرف اعدام پیش می‌آمد، نگران تجاوز می‌شدم.”[۲۹]در مواردی گفته شده است اعضای سپاه پاسداران به خانواده‌های زنان جوان اعدام شده برای تحویل مهریه آنها مراجعه می‌کردند…علی‌رغم اینکه عفو بین‌الملل نمی‌تواند صحت چنین گزارشاتی را اثبات کند، ولی صرف‌نظر از اینکه چنین اعمالی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد یا وجود داشته، بسیاری از زندانیان سابق به عفوبین‌الملل شهادت داده‌اند و عفو بین‌الملل به صحت این گزارشات باور دارد. [این زندانیان] خودشان در مدت بازداشتشان از بیم اینکه چنین اتفاقی برای خودشان یا خویشاوندان مونث‌شان بیفتد در وحشت و عذاب بودند”.[۲۸]

بسیاری از مصاحبه شوندگان که پیش از دستگیری و در خارج از زندان اخبار مربوط به تجاوز به دختران باکره را شنیده بودند و یا درون زندان از این موضوع مطلع شده بودند، اعتقاد دارند برای اینکه شاهد زنده‌ای باقی نماند، فقط یا به کسانی که اعدامی بودند و قرار نبوده زنده بمانند یا کسانی که دیوانه‌شان کرده بودند تجاوز می‌شده است.[۳۰]

بسیاری از زندانیان نیز در کتاب‌ها یا مقالات متعددی که دربارۀ زندان نوشته شده، از مواردی نام می‌برند که فردا یا چند روز پس از اعدام دختری جوان، پاسدار یا پاسدارانی به در خانه وی مراجعه کرده و مبلغی پول، یا شیرینی و گل به خانواده داده و گفته است که شب قبل از اعدام دختر شما به عقد من در آمده بوده است. بسیاری از زندانیانی که ما در این تحقیق با آنها مصاحبه کرده‌ایم نیز چنین روایت‌هایی را به یاد می‌آورند؛ هرچند تعداد کمی از آنها مشخصات دقیق خانواده‌هایی که چنین تجربه‌ای داشته‌اند را می‌دانند یا به خاطر می‌آورند. برخی از آنها هم یا به دلیل ملاحظات امنیتی و یا به دلیل احتراز از ایجاد درد و رنج برای خانواده‌های دختران اعدام شده از دادن اسامی یا اطلاعات دقیقی که داشتند خودداری کردند.

با این همه روایت‌های مستندی نیز در روند تحقیق به دست آوردیم که به تفصیل در انتهای این بخش خواهد آمد؛ ذکر این نکته لازم است که تعداد زیادی روایت‌های بی‌نام یا فاقد مشخصات دقیق، با این امیدواری که در تحقیقات بعدی، راهی به سوی حقیقت در مورد آنها گشوده شود، در این گزارش کاملاً کنار گذاشته شده است.

براساس روایت‌های مستندی که در ادامه، جزییات آنها آمده است، خانواده‌ها به اشکال متفاوتی از آنچه بر دخترانشان در ساعات قبل از اعدام شدن رفته مطلع شده‌اند. برخی از زندانیان با استفاده از خودکاری که در ساعات قبل از اعدام برای نوشتن وصیتنامه به آنها داده شده بوده روی لباس‌ها یا بدنشان نوشته‌اندکه بهشان تجاوز شده است (الهه دکنما، زندان عادل‌آباد شیراز و سیما مطلبی، زندان وکیل‌آباد مشهد). برخی از خانواده‌ها آثار تجاوز را بر بدن دختران اعدام شده خود دیده بودند (مهناز یوسف‌زاده) و در مورد برخی دیگر هم پاسداری به در خانه‌شان مراجعه کرده بود و یک جعبه شیرینی (شهین سامی، زندان بندرانزلی، میترا و ماندانا مجاوریان، زندان وکیل‌آباد مشهد)، چند سکه امام زمان (فریبا احمدی، زندان دستگرد اصفهان) و … به عنوان مهریه به در خانه آورده است و در یک مورد هم، در موقع تحویل وسائل، به مقداری پول و نقل در ساک دختر اعدامی اشاره شده و گفته شده که مهریه دخترتان است (آفاق دکنما).

اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، تجاوز و شکنجه جنسی را در صورتی که سازماندهی شده (سیستماتیک) یا گسترده باشد، جنایت علیه بشریت می‌داند. به این ترتیب خشونت‌های تصادفی از شمول جنایت علیه بشریت خارج می‌شود. در واقع مفهوم سیستماتیک، بر وجه سازماندهی شده جنایت تاکید می‌کند. در دادگاه مقدماتی مربوط به پروندهKatanga  و  Ngudjolo Chuiدر دیوان بین‌المللی کیفری، دادگاه بر صلاحیت خویش به دلیل سیستماتیک بودن عمل رای داد و سپس مفهوم سیستماتیک را چنین تعریف کرد:

اصطلاح “سیستماتیک” یا به یک طرح سازماندهی شده در پیشبرد یک سیاست عمومی، که از یک الگوی مقرر (قاعده مند) پیروی می‌کند و منتج به مجموعه‌ای از اعمال متداوم می‌شود اطلاق می‌گردد یا به عنوان “الگوهای جنایات”، از رفتارهای مجرمانه مشابه مکرر و غیرتصادفی بر اساس یک پایه قاعده‌مند تشکیل می‌شود.[۳۱]

هرچند هنوز مطمئن نیستیم الگوی قاعده‌مند “صیغه کردن اجباری دختران قبل از اعدام” در مورد تمامی دخترانی که در دهه ۶۰ به دلایل سیاسی اعدام شده‌اند اتفاق افتاده باشد اما با در نظر گرفتن تعریف دیوان بین‌المللی کیفری و مستندات پیش گفته می‌توان به این نتیجه رسید که تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام، صرف‌نظر از میزان گستردگی آن به این دلیل که رفتارهای مجرمانه مشابه، غیرتصادفی و قاعده‌مند را در خود داشته، سازماندهی شده (سیستماتیک) و بنابر این جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید. در واقع با وجود اینکه هنوز نکات مبهم زیادی از قبیل اینکه عاملین تجاوزهای قبل از اعدام دقیقاً چه کسانی بوده‌اند، آیا بازجوی هر زندانی، عامل تجاوز بوده یا این امر بین پاسداران زندان و یا حتی افراد نزدیک به آنها در خارج از زندان می‌چرخیده است، آیا این عمل ماهیتاً تنها جنبه انجام وظیفه داشته یا جنبه پاداش‌دهی هم در آن بوده است و… باقی مانده است اما با این همه اکنون به ضرص قاطع می‌توان گفت تجاوز به دختران پیش از اعدام، یک “الگوی جنایت” بوده که با توجیهات ایدئولوژیکی چون فتوای منتقل شده به نقل از آیت‌الله خمینی، حدیث “أَیُّمَا امْرَأَهٍ مَاتَتْ جَمْعًا لَمْ تَطْمَثْ دَخَلَتِ الْجَنَّهَ”، تفسیر آیه “بای ذنب قتلت” و نیز احکام مربوط به اسیر جنگی (کنیز حربی)، قاعده‌مند شده بوده و با رفتارهای مجرمانه مشابه‌ای (عقد اجباری دختران اعدامی و تجاوز به آنها، مطلع کردن خانواده‌ها با بردن گل، شیرینی یا پول به در خانه‌ها به عنوان مهریه و…) در زندان‌های مختلف اعمال و تکرار می‌شده است.[۳۲]

وقایع نیمه دوم سال ۱۳۶۰ مشهد

در مرداد ۱۳۶۰، حجت الاسلام سیدرضا کامیاب، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی به دست نیروهای عملیاتی سازمان مجاهدین ترور می‌شود. آیت‌الله هاشمی‌نژاد، در یک سخنرانی، سهل‌گیری و کوتاهی دادگستری و دادگاه انقلاب را علت این ترور می‌داند. خود وی که در یک سخنرانی گفته بود: “مجاهدین خطرناک‌تر از مارکسیست‌ها هستند و کثیف‌تر از آنها هم”، در مهرماه همین سال از سوی مجاهدین ترور می‌شود. در کوتاه زمانی پس از سخنرانی شدیداللحن هاشمی‌نژاد، ترکیب دادستانی و دادگاه انقلاب عوض می‌شود. رسول شوکتی، فعال سیاسی که خود اندکی بعد از این واقعه بازداشت شده اعتقاد دارد که تغییرات دادستانی و شدت گرفتن سرکوب مخالفان در خراسان، به خواست آیت‌الله واعظ طبسی، نماینده آیت‌الله خمینی در خراسان صورت گرفت.[۳۳] در این تغییرات، فردی به نام میرفندرسکی، دادستان انقلاب اسلامی مشهد شد، مصطفی پورمحمدی، که از بندرعباس به مشهد آمده بود به دادستانی کل استان خراسان رسید و علی رازینی به عنوان حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب کار خود را آغاز کرد. زندانیان در شهادت‌های خود به یاد می‌آورند که ترکیب تازه دادستانی انقلاب که از اواسط شهریور ۶۰ کار خود را شروع کرد، موجی از اعدام زندانیان سیاسی را باعث شد.

اخبار مندرج در روزنامه “خراسان”، ارگان بنیاد مستضعفان که پس از انقلاب به دستور آیت‌الله خمینی و در روند مصادره اموال “طاغوتیان”[۳۴] تشکیل شده بود نیز چنین مدعایی را تأیید می‌کند. در سرمقاله ۳ شهریور این روزنامه با تیتر “آقای دادستان، قاطعیت، قاطعیت”، از دادستان جدید مشهد خواسته شده که با مخالفان، با قاطعیت انقلابی برخورد کند.[۳۵]

شش روز بعد، پاسخ دادستان مشهد به این سرمقاله در روزنامه منتشر می‌شود. در بخشی از این پاسخ آمده است: “با توکل به الله و حمایت مردم شهیدپرور مشهد و احساس مسئولیت تک تک شهروندان عزیز درصددم که در مرحله اول با تمامی توطئه‌های شوم گروهک‌های سیاسی منحرف ضد انقلاب و ضد اسلام… برخورد قاطع داشته باشیم.”[۳۶]

در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۰ مهر، دادستان انقلاب مشهد اعلام می‌کند که در طی ده روز بیشتر از ۷۰ عضو سازمان مجاهدین اعدام شده‌اند. با این همه، تا روز ۱ دی ماه، هیچ خبری مبنی بر اعدام هیچ زنی منتشر نمی‌شود. زندانیان سیاسی که در آن زمان یا در زندان وکیل‌آباد زندانی بوده‌اند یا در کوتاه زمانی پس از آن به دلیل فعالیت سیاسی در مشهد بازداشت شده‌اند نیز تأیید می‌کنند که تا قبل از هفته اول دی ماه ۶۰، هیچ‌یک از زنان زندانی اعدام نشده بودند و موج اعدام‌ها تنها مردان را دربر گرفته بود.[۳۷]

در هفته اول دی چندین زن جوان در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. تنها در روزهای ۱ و ۲ دی ماه، طبق آمار رسمی به ترتیب ۴ و ۶ زن جوان به عنوان “منافق” به جوخه اعدام سپرده شدند و بلافاصله پس از این اعدام‌ها بود کهبرخی از خانواده‌های دختران اعدامی به نزدیکان‌شان گفتند که پیش از اعدام، به دختران آنها تجاوز شده بوده است. به این ترتیب، خبر تجاوز پیش از اعدام به طور وسیعی در میان فعالان سیاسی و خانواده‌های‌شان در مشهد پخش شد. بر اساس شهادت دو تن از زندانیان سیاسی که یکی از آنها در شهریور سال ۱۳۶۰ و دیگری در دی ماه ۶۰ محاکمه شده‌اند، در تمام دوران شهریور تا اواخر دی ماه، حجت‌الاسلام علی رازینی حاکم شرع بوده و کلیه احکام اعدام زنان جوان به دست او صادر شده است.اطلاع روشنی از دلایل آغاز اعدام زنان در دست نیست اما سپیده فارسی که خود به اتهام پناه دادن به یکی از هواداران سازمان مجاهدین، دختری که همکلاسی وی بوده است، در آذر ماه دستگیر و در دی ماه به وسیله رازینی محاکمه شده می‌گوید: “تا قبل از رازینی تقریباً به هیچ زنی حکم اعدام نداده بودند. رازینی که آمد، شروع کرد حکم اعدام دادن به دخترهایی که واقعاً هیچ کاری نکرده بودند؛بچه‌هایی که در حد پخش اعلامیه توی مدرسه بودند. رازینی اصلاً معروف بود که با زنها بد است و حکم‌های سنگین می‌دهد. فقط اعدام نبود، به خیلی‌ها حبس ابد داد که اصلا به اون شکل سیاسی نبودند. اینقدر احکامش سنگین و بی معنی بود که بعداً در سال ۶۱ اومدند یک سری از اون احکام رو کم کردند یا حتی به اون آدم‌ها عفو دادند.”[۳۸]

ماندانا و میترا مجاوریان به همراه تعداد قابل توجهی از دختران جوان از نخستین کسانی بودند که در فهرست اعدام قرار گرفتند. در آخرین روزهای آذرماه ۶۰ و دو هفته اول دی ماه، هر روز تعدادی از زنان زندانی را از زندان وکیل‌آباد مشهد به ساختمان دادستانی انقلاب که در کنار مقر سپاه پاسداران قرار داشت می‌بردند تا علی رازینی،[۳۹] حاکم شرع، آنها را محاکمه کند. سپیده فارسی می‌گوید: “آنهایی که حکم اعدام می‌گرفتند دیگر به [بند زنان] زندان وکیل‌آباد برنمی‌گشتند و همان‌جا می‌ماندند.” او که خود به وسیله رازینی محاکمه شده می‌گوید: “دادگاهم خیلی کوتاه بود. یادم می‌آید ازم پرسید: مصاحبه می‌کنی یا نه؟ و من که می دانستم اگر مستقیم بگویم نه، حکم سنگین می‌گیرم، سعی کردم با جملاتی مثل اینکه من یک دختر دبیرستانی‌ام و خجالت می‌کشم جلو دوربین حرف بزنم موضوع را منتفی کنم.”[۴۰] در نهایت به او حکم دو سال حبس می‌دهند اما چند نفر از زنان جوانی که صبح به همراه او از زندان وکیل‌آباد منتقل شده بودند، با حکم اعدام رازینی دیگر هیچ‌گاه به بند زنان برنمی‌گردند. احکام اعدام غالباً همان روز یا چند روز پس از آن اجرا می‌شده است.

خبر اعدام میترا مجاوریان به همراه ۶ نفر دیگر که ۴ نفر آنها زن بوده‌اند، در روزنامه خراسان ۱ دی ۱۳۶۰ و خبر اعدام ماندانا مجاوریان به همراه ۸ نفر دیگر که ۶ نفر آنها زن بوده‌اند در روزنامه خراسان ۲ دی منتشر شده است. براساس این خبر، سیما مطلبی نیز یکی دیگر از اعدام شدگان بوده است.

میترا مجاوریان، در یکی از روزهای آبان ۶۰ به یکی از خانه‌های تیمی مجاهدین مراجعه می‌کند. خانه پیش از آن لو رفته و توسط نیروهای سپاه پاسداران اشغال شده بود و آنها در آن خانه کمین کرده بودند. همه کسانی که در آن روز به آن خانه مراجعه کردند از جمله میترا مجاوریان دستگیر شدند.

 مهشید مجاوریان، خواهر وی می‌گوید: “روزی که میترا را گرفتند، روز بعد

هم پدرم را گرفتند. فقط به جرم اینکه پدر میتراست. هیچ چیزی علیه پدرم نداشتند. میترا را که اعدام کردند تا یک سال دیگر هم پدرم را نگه داشتند برای اینکه در زندان نماز نمی‌خواند و همین شد یک مدرک جرم علیه‌اش. هرکاری کردند، در سلول انفرادی انداختنش که نماز بخواند، قبول نکرد.”[۴۱]

بلافاصله پس از دستگیری، میترا مجاوریان را به بازداشتگاه سپاه در بلوار ملک‌آباد منتقل می‌کنند. مهشید مجاوریان می‌گوید: “احتمالا دو هفته‌ای در زندان سپاه بود و بعد به زندان وکیل‌آباد منتقل شد چون از وقتی منتقل شد به خانواده اجازه ملاقات دادند. منتهی از بس شکنجه شده بود [کابل خورده بود] خودش نمی‌توانست راه برود و زیر بغل‌هایش را می‌گرفتند و می‌آمد برای ملاقات.”[۴۲]

در همان زمان بازداشت میترا مجاوریان در بازداشتگاه سپاه، یک روز او را از بازداشتگاه به دفتر حاکم شرع که در همسایگی سپاه قرار داشته می‌برند. مادر میترا که به طور اتفاقی و برای پیگیری وضعیت دختر خود در مقابل سپاه بوده می‌بیند که به فاصله کوتاهی میترا به بازداشتگاه بازگردانده می‌شود. بعدها در ملاقات متوجه می‌شود که محاکمه او در همان مدت چند دقیقه انجام شده است. مهشید مجاوریان می‌گوید: “مامان ازش می‌پرسه: چطوری ۵ دقیقه‌ای محاکمه شدی؟ میترا می‌خندد و می‌گوید: وارد اتاق حاکم شرع شدم و دیدم نعلین‌هایش را درآورده و پاهایش را روی میز انداخته. نگاهی بهش کردم و گفتم: اینجا دادگاهه و شما قاضی؟! حاکم شرع گفت: ببریدش، اعدام!”[۴۳]

با توجه به شهادت دو زندانی سیاسی سابق، می‌توان نتیجه گرفت که علی رازینی همان قاضی است که میترا با مادرش دربارۀ او صحبت کرده است. در دادگاه هر دو زندانی که در مورد رازینی شهادت داده‌اند، هیچ‌یک از موازین دادرسی منصفانه از جمله حضور وکیل، رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و… رعایت نشده است. دادگاه‌ها، چند دقیقه‌ای و فوری بوده و احکام، بلافاصله ابلاغ و اجرا می‌شده‌اند بدون اینکه متهم حق تجدیدنظر خواهی داشته باشد.

ماندانا مجاوریان، دخترخاله و دخترعموی میترا مجاوریان نیز در آذرماه ۱۳۶۰، در خیابان و به اتهام هواداری از مجاهدین دستگیر می‌شود. او نیز مانند میترا پس از طی مراحل بازجویی در بازداشتگاه سپاه در ملک‌آباد، به زندان وکیل‌آباد منتقل می‌شود. مهشید مجاوریان می‌گوید: “ماندانا به اندازه میترا شکنجه نشده بود چون وضع فیزیکی‌اش زمان ملاقات خوب بود.”[۴۴]

مهشید مجاوریان که خود از هواداران اقلیت بوده، می‌گوید که میترا و ماندانا هم‌مدرسه‌ای بوده‌اند. سر کوچه‌ای که خانه آنها در آن قرار داشته، سازمان مجاهدین خلق دفتری داشته است و میترا و ماندانا هر روز از جلو آن دفتر عبور
می‌کرده‌اند. در روزهای پس از انقلاب، با سری پرشور و سرشار از هیجانات جوانی

به این دفتر مراجعه می‌کنند و همکاری با این سازمان را در قالب پخش نشریه‌های آن شروع می‌کنند. هیچ‌یک از آنها در آن زمان تصور نمی‌کردند فعالیت‌های سازمان مجاهدین و سازمان چریکهای فدایی خلق در اندک زمانی غیرقانونی شود و آنها، مجبور به جدا شدن از خانواده و زندگی مخفی شوند و زندان و اعدام در انتظارشان باشد.[۴۵]

مهشید مجاوریان وقایع پس از اعدام میترا و ماندانا مجاوریان را چنین روایت می‌کند: “روزی که گل و شیرینی آوردند دم در خانه، بین روزهای اول و هفتم میترا و ماندانا بود. در خانه عزاداری بود، رفت و آمد بود و خیلی شلوغ بود. در واقع چون خیلی‌ها را اعدام کرده بودند، خانواده‌های این زندانیان در خانه ما با هم مراسم مشترک داشتند. خلاصه یک ماشین از سپاه آمده، در باز بوده، یکی از اقوام نزدیک ما دم در بوده. بهش گفته‌اند این گل و شیرینی است، چون بچه‌های شما قبل از اعدام با برادرهای پاسدار ازدواج کرده‌اند. این خانوم فامیل ما گل و شیرینی را می‌گیرد و همان‌جا می‌اندازد توی سطل آشغال و با کسی هم صحبتش را نمی‌کند. تا اینکه چند سال بعد خودش به من گفت. پدرم که در آن زمان زندان بود و خبردار نشد. تا همین امروز هم پدر و مادرم خبردار نشده‌اند. من خودم هیچ‌وقت با خانواده‌ام صحبتش را نکرده‌ام چون فکر می‌کنم طاقتش را ندارند. البته مادرم یک بار بعدها از من سئوال کرد: فکر می‌کنی با بچه‌های ما هم این کارها را کردند؟ من گفتم: نمی‌دانم، شما چه فکر می‌کنید؟ گفت: نه، فکر نکنم. یعنی هنوز امید و آرزوی قلبی‌اش این بود که این کار را نکرده باشند. احتمالاً از خانواده‌های دیگر شنیده بود که به بچه‌هایشان تجاوز شده است. چون هر جمعه با هم سر خاک این بچه‌ها می‌رفتند.”[۴۶]

ترانه، یکی از هواداران سابق سازمان مجاهدین خلق که شش ماه بعد با همسرش در مشهد دستگیر شده نیز می‌گوید: “در همان زمان از طریق همسرم شنیدم که در خانه مجاوریان‌ها شیرینی و پول به عنوان مهریه برده بودند و گفته بودند دختر شما دیشب به عقد یکی از برادرها در آمده است.”[۴۷]

همان‌طور که گفته شد، اخبار مربوط به تجاوز به دختران اعدام شده در زمستان سال ۶۰ در مشهد، به طرز وسیعی در شهر مشهد پخش شده بود. خانواده مجاوریان تنها خانواده‌ای نبودند که پاسداری به در خانه‌شان مراجعه کرده بود. در مورد چندین خانواده دیگر هم گفته می‌شد که وقایعی مشابه رخ داده است.

لیلی شوکتی در آن زمان عضو کانون فارغ‌التحصیلان مشهد بوده است. مادر سیما مطلبی، دیگر اعدام شده دی ماه ۱۳۶۰ نیز در آن تشکل عضو بوده. لیلی شوکتی در مورد آنچه خود از پدر و مادر سیما مطلبی شنیده است چنین شهادت می‌دهد:

“ما رفتیم خانۀ خانم مطلبی اینها، بهشان سری بزنیم؛ مراسم که نمی‌تونستند داشته باشند ولی ما می‌رفتیم دیگه. آقای مطلبی تعریف می‌کرد که به من گفتن که بیا؛ رفتم. بعد گفتند که با دخترت صحبت کن که توبه بکنه. بعد آقای مطلبی برگشته به دخترش گفته: خب هر چی گفتند گوش کن. بعد دخترش گفته بود: اینها می‌گویند با یکی از این پاسدارها ازدواج کن، اعدام نمی‌شی. آقای مطلبی گفت که من برگشتم گفتم: پس خودت هر چی می‌خوای اونو انجام بده. زده بودند تو صورت آقای مطلبی، خیلی هم ضعیف بود مرد بیچاره، افتاده بود، با تُک پا انداخته بودنش بیرون که ما گفتیم تو بیا اینجا نصیحت کن نه این که بیای بگی هر چی خودت می‌خواهی، خودش که می‌دونیم چی می‌خواد! می‌گفت آنجا خیلی فاصله داشت تا دم در، تا برسم دم در، صدای تیر آمد. بعد خانم مطلبی می‌گفت که بعداً زنگ زده بودند که بیایید جنازه را ببرید. جنازه را که گرفته، توی مرده‌شور‌خونه، می‌گفت: دست به دستش کشیدم، دست به پاش کشیدم، دیدم که زیر پایش نوشته به من تجاوز شده. یعنی شب قبلش، قبل از اینکه اصلا به باباش بگویند، برنامه ترتیب داده شده، حالا بعدش می‌خواسته‌اند ازدواج فرمالیته‌ای هم انجام بدهند و داستانشون رو اسلامی بکنند.”[۴۸]

اطلاعات دقیقی دربارۀ سن سیما مطلبی در دست نیست. سایت سازمان مجاهدین سن او را در زمان اعدام ۲۰ سال ذکر کرده اما لیلی شوکتی معتقد است سیما مطلبی در زمان اعدام دانش آموز و ۱۶-۱۷ ساله بوده است.

ترانه که شش ماه پس از اعدام‌ها به زندان وکیل‌آباد منتقل شده می‌گوید: “جوّ خیلی بدی بود. دوستان این بچه‌ها از نظر روحی به‌هم ریخته بودند. می‌گفتند خیلی‌ها را اعدام کرده بودند و همه اسامی در روزنامه چاپ نشده بود. در آن زمان در زندان وکیل‌آباد جوّ “یا مصاحبه یا اعدام” بود. یعنی می‌گفتند یا مصاحبه می‌کنی یا برای اعدام می‌بریمت. برای همه هم مسجل شده بود که هر دختر باکره‌ای را برای اعدام می‌برند قبلش بهش تجاوز می‌کنند.”[۴۹]

جسد ماندانا و میترا مجاوریان به خانواده‌هایشان تحویل داده شد تا در بخشی از بهشت رضای مشهد که به آن “لعنت آباد” می‌گفتند دفن شوند.

وقایع زندان‌های بندرانزلی و رشت، ۱۳۶۱-۱۳۶۷

در سال ۱۳۶۰، زمانی که لازم بود زندان جدیدی برای زندانیان سیاسی در بندرانزلی ساخته شود، ساختمان سابق پیشاهنگی که قبل از انقلاب، محلی برای گذران اوقات فراغت بود، با تغییراتی در ساختمان و بلند کردن دیوارها، تبدیل به زندان سیاسی شد و زندانیان سیاسی زن و مرد را در آن جای دادند. با وجود حضور نگهبانان زن در بند عمومی، زنان در سلول‌های انفرادی تنها با نگهبانان مرد تماس داشتند. رئیس زندان در آن زمان فردی به نام حسین مؤید عابدی بوده است.

به شهادت شایسته وطن‌دوست که خود از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ به اتهام هواداری از مجاهدین در این زندان بوده، حسین مؤید عابدی در یکی از بازدیدهای خود از بند زنان در سال ۱۳۶۱، در پاسخ به سئوالی که از سوی زندانیان و به طور کتبی مطرح شده تأیید کرده است که دختران باکره زندانی قبل از اعدام به عقد یکی از “برادران”[۵۰] در می‌آیند[۵۱]. این سخن به معنای آن بوده که چنین رویه‌ای در زندان انزلی به طور سیستماتیک و تحت اطلاع و نظارت مسئولان زندان اعمال می‌شده است.

شایسته وطن‌دوست، به طور خاص در مورد مهناز یوسف‌زاده که در سن ۲۰ سالگی و در ۸ آذر ۱۳۶۱ در زندان بندرانزلی اعدام شد چنین شهادت می‌دهد:

“مهناز زیبا بود. ما در بند بودیم و مهناز در انفرادی بود. موقع هواخوری، فرصتی شد که بتوانم با او حرف بزنم و مهناز خودش برایم تعریف کرد. دادستان بهش پیشنهاد ازدواج داده بود. گفته بود که فقط توبه الکی بکن، من بهت علاقه‌مند شده‌ام می‌خواهم باهات ازدواج بکنم ولی او نپذیرفته بود. کسی که مهناز دوستش داشت و قرار بود با او ازدواج کند، زودتر از او در اردیبهشت ماه اعدام شده بود.”[۵۲]

دادستان بندرانزلی در آن زمان شخصی به نام ابوطالب کوشا بوده است.[۵۳]

شایسته وطن‌دوست اضافه می‌کند: “بعدها که آزاد شدم، عکس جنازه مهناز را دیدم. درست اینجایی که پاهایش بسته می‌شد، کاملاً کبود بود؛ از تصویر جسد آثار ضرب و جرح و بسته شدن با طناب و اینکه مقاومت کرده بود، معلوم بود و دوستی که خودش جسد را دیده بود می‌گفت که به آلت جنسی‌اش تیر اندازی شده بود. جسدش را هم به این دلیل به خانواده داده بودند که وقتی مادرش برای ملاقات می‌رود، هنوز خبر نداشته دخترش را اعدام کرده‌اند، یکی در همان زندان

صدایشان می‌زند و یک جعبه شیرینی بهشان می‌دهد. گفته بود: حلالم کنید. من با دخترتان ازدواج کرده‌ام. بعد مادرش می‌گوید: وقتی حلالت می‌کنم که جسدش را به من بدهی. که بعد از چند روز جسد را بهشان نشان می‌دهند.”[۵۴]

احمد موسوی در کتاب خاطرات خود دربارۀ مهناز یوسف‌زاده[۵۵] می‌نویسد: “یک بار به طور اتفاقی در دستشویی با هم رو به رو شدیم. چند جمله‌ای صحبت کردیم. دختری فوق‌العاده ریزنقش، مقاوم و استوار بود. تمام دوران زندان را تا قبل از اعدام در سلول‌های انفرادی به تنهایی یا دو نفره به سر برد. برای اینکه او را وادار به توبه کنند، نیروی زیادی گذاشتند اما موفق نشدند. بعدها من در زندان رشت مدتی با پدر او هم‌بند و آشنا شدم. او می‌گفت: بعد از اعدام اجازه ندادند جنازه مهناز توی گورستان شهر دفن بشه و به ناچار اونو توی حیاط خانه دفن کردیم.”[۵۶]

سیدحسین مؤید عابدی پس از چند سال[۵۷] جای خود را به فرد دیگری به نام سیدرضا روزان، با نام مستعار موسوی می‌دهد که از زندان فومن به زندان بندرانزلی منتقل شده بود.[۵۸] مؤید عابدی رئیس سازمان زندان‌های استان گیلان می شود و در سال ۱۳۶۷، سمت وی رئیس اداره اطلاعات گیلان بوده است.

در تابستان سال ۱۳۶۷، بر پایه فتوایی از آیت‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هزاران نفر از زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. همگی آنها یا در حال گذراندن دوران محکومیت حبس خود بودند و یا حتی مدت محکومیت خود را به اتمام رسانده و به دلیل خودداری از انجام مصاحبه و اعلام انزجار از مواضع سیاسی خود در زندان مانده بودند.[۵۹] در هرحال هیچ‌یک از آنها در دادگاه به اعدام محکوم نشده بودند. به شهادت احمد موسوی، که خود در آن زمان در زندان رشت حبس بوده، از ۱۲۰ نفر زندانی سیاسی مرد در بند ۱ زندان رشت، بیش از ۹۵ نفر در روزهای مختلف در مرداد سال ۱۳۶۷ فراخوانده شدند که غیر از دو نفر، هیچ‌یک از آنها بازنگشتند؛ همه آنها محکومیت حبس داشتند.[۶۰] تعدادی نیز بودند که دو هفته قبل از شروع کشتار، تقلیلِ حکم یافته و حتا رسماً هم به آن‌ها ابلاغ گشته بود. آن‌ها در شرف آزادی بودند.[۶۱]

به شهادت شایسته وطن‌دوست، از بند ۳۰ نفره زندانیان سیاسی زن در رشت تنها ۴ نفر زنده ماندند و بقیه در دو نوبت برای اعدام فراخوانده شدند در حالی که نه خود آنها و نه زندانیان دیگر نمی‌دانستند که قرار است اعدام شوند. شهین سامی یکی از آنها بود. شهین سامی که در زمان دستگیری در سال ۱۳۶۵، ۱۷ ساله بوده در سن ۱۹ سالگی و در روز ۹ مرداد از بند فراخوانده می‌شود. او در دادگاه به بیست سال حبس محکوم شده بود.

شایسته وطن‌دوست کشتار مرداد ۶۷ را در بند زنان زندان نیروی دریایی رشت چنین روایت می‌کند: “فقط دو نفر را برای سؤال یا به اصطلاح “دادگاه” خواستند؛ فرانک طاووسی[۶۲] و مریم واحدی.[۶۳] ساعت ۹ و ۱۰ صبح روز ۸ مرداد این‌ها را بردند و بعد که برگشتند گفتند عابدی[۶۴] و دو نفر که برای این‌ها ناشناس بودند از این‌ها بدون چشم‌بند سه سؤال کرده بودند که این‌ها فکر می‌کردند برای آزادی است. سؤال‌ها این‌ها بود:

نظرت در رابطه با سازمان منافقین چیست، نظرت در مورد جمهوری اسلامی چیست و حاضر به مصاحبه هستید یا نه؟ فرانک یک ماه به آزادی‌اش مانده بود و قرار بود ۱۶ شهریور آزاد شود. مریم تازه دستگیر شده بود و ۱۰ سال حکم داشت.”[۶۵] این دو نفر نیز به همراه ۲۴ نفر دیگر، از جمله شهین سامی که در مقابل این دادگاه یا هیئت مرگ قرار نگرفته بودند، اعدام شدند.

بر اساس گفته‌های احمد موسوی هیئت مرگ در رشت از مقامات محلی تشکیل شده و شامل چهار نفر، نماینده دادستانی، نماینده اطلاعات، بازجوی پرونده و عبدالهی رئیس زندان می‌شده است.

شایسته وطن‌دوست می‌گوید: “بعد از ظهر ۸ مرداد، ۲۰ نفر و حوالی ساعت ۲ بعد از نیمه شب ۹ مرداد، بقیه را از اون بند بردند؛ شهین جزو این گروه دوم بود. اتفاقاً آخرین لحظه من با شهین حرف زدم؛ از کنار پنجره و در حالی که اونها هنوز چادر سرشان می‌کردند. ازش پرسیدم که شما رو کجا می‌برند. من در دلهره بودم ولی اصلاً فکر نمی‌کردم برای اعدام باشد من بیشتر به اینکه اینها رو می‌برند و من تنها می‌مانم فکر می‌کردم.”[۶۶]

شایسته وطن‌دوست اعتقاد دارد که شهین را همان شب ۹ مرداد به دار آویخته‌اند اما مطمئن نیست که شهین و سایر زنان اهل بندرانزلی را در رشت اعدام کرده‌اند یا در بندرانزلی. می‌گوید که به خانواده شهین و سایر خانواده‌های بچه‌های بندرانزلی سنگ قبری در گورستان بندرانزلی به عنوان مکان دفن فرزندانشان نشان داده شده است؛ برخی از خانواده‌ها هیچ‌گاه آن سنگ قبرها را به عنوان گور فرزندانشان نپذیرفته‌اند.

شایسته وطن‌دوست از منابع موثق[۶۷] نقل قول می‌کند که “برای مادر شهین یک کسی یک جعبه شیرینی برده بود و گفته بود قبل از اعدام با دخترت ازدواج کردم.”[۶۸]

[۱] روزنامه اطلاعات ۲۱ تیر ۱۳۶۰، شماره ۱۶۴۷۵، ص ۲.

[۲] در آن زمان هنوز قانون مجازات اسلامی تصویب نشده بود و دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر اساس موازین شرعی، متهمان را محاکمه می‌کردند.

 [۳]رجوع کنید به اطلاعیه آیت‌الله علی قدوسی، دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی، روزنامه اطلاعات ۲۱ تیر ۱۳۶۰، شماره ۱۶۴۷۵، ص۲.

[۴] ترجمه تحریرالوسیله امام خمینى(ره) ، مترجم: سیّد محمّدباقر موسوى همدانى خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، جلد ۴، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:                            http://www.hodablog.net/files/obook/tahrir4.htm

 [۵]همان.

[۶] نتایج جستجو در بانک اطلاعاتی سایت بنیاد برومند (پروژه امید) در این نشانی اینترنتی:

http://www.iranrights.org/farsi/memorial-about.php 

[۷] خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری، حسینعلی منتظری، شرکت کتاب، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۹، ص ۳۵۰.

[۸] محارب کیست و محاربه چیست؟ (بحثی در شناخت موضوع حد محارب) قسمت دوم، سید محمود هاشمی، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره ۱۳، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:        http://www.hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=85967 

هرچند فتوای خود آیت‌الله منتظری به عدم تاثیر جنسیت در صدور حکم ارتداد است. البته وی توصیه به در نظر گرفتن مصلحت و احتیاط در مورد زنان می کند:

“سؤال: آیا زنان را می‎توان به اتهام محاربه تحت تعقیب قرار داد؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا صدور حکم اعدام یا چوبه دار یا تبعید جایز است؟

جواب :به صرف اتهام محاربه نمی توان کسی را مورد مجازات یا حتی تحت تعقیب و بازجویی آزار دهنده قرار داد، مگر این که مصالح مهمتر جامعه اسلامی به نظر کارشناسان امین و بی‌طرف در معرض تهدید و خطر جدی باشد که در این صورت به قدر ضرورت، تحقیق دربارۀ آن توسط مرکزی مستقل و آزاد از گرایش‌های جناحی، برای بررسی و کشف واقعیت جایز است، ولی صدور حکم مجازات باید طبق ضوابط قضایی و در محکمه آزاد با داشتن حق دفاع متهم و با حکم حاکم جامع الشرایط باشد و بر فرض ثبوت محاربه، فرقی بین زن و ¬ ® مرد در حکم آن نیست و احکام و مجازات‌های متفاوت محاربه که در سوره مائده، آیه شریفه ۳۳ ذکر گردیده به ضمیمه آیه شریفه: (و جزاء سیئه سیئه مثلها) و نیز اعتبار عقلی و عقلایی متناسب با نوع جرم است که حاکم جامع الشرایط پس از تشخیص جرم و نوع آن و رعایت همه مصالح دربارۀ آن حکم می‎کند. بدیهی است رعایت مصلحت و احتیاط بویژه نسبت به زنان که در تصمیمات و بنیه روحی و جسمی ضعیف‌ترند اولی و اوجب است.” قابل دسترسی در وب‌سایت آیت‌الله منتظری به این نشانی اینترنتی:

http://www.amontazeri.com/farsi/frame4.asp

[۹] خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری، همان.

[۱۰] بر اساس فهرست موجود در سایت بنیاد برومند که به دلیل نبود منابع قابل اعتماد، البته تمامی اعدام‌ها، به خصوص بسیاری از اعدام‌ها در شهرستان‌ها را در برنمی‌گیرد، حداقل ۳۲۲ زن زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۰، ۱۲۲ زن زندانی سیاسی در سال ۶۱، ۱۰۰ زن    ¬  ® زندانی سیاسی در سال ۶۲ و ۶۰ زن زندانی سیاسی در سال ۶۳ اعدام شده‌اند. همچنین بیش از ۳۰۰ زن به اتهام عضویت یا هواداری از مجاهدین، بدون اینکه حکم اعدام داشته باشند در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اعدام شده‌اند.

[۱۱] تحلیل داده‌های به دست آمده از سایت بنیاد برومند.

[۱۲] جهانگیر اسماعیل پور، عادل‌آباد، رنج ماندگار، نشر باران، سوئد، ص۱۰۶.

[۱۳] مخملباف: تجاوز جنسی در زندان‌های ایران موضوعی قطعی است، فریبا والیات، بهنام باوندپور، دویچه وله، ۱۶.۸.۲۰۰۹، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:                            http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4575831,00.html 

تلاش ما برای انجام مصاحبه با وی برای دریافت مستندات و اطلاعات ایشان در این رابطه بی‌پاسخ ماند و ایشان حاضر به پاسخگویی نشد.

[۱۴] متن حدیث این است: “أَیُّمَا امْرَأَهٍ مَاتَتْ جَمْعًا لَمْ تَطْمَثْ دَخَلَتِ الْجَنَّهَ ” روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن ‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی ‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ال‍خ‍زاع‍ی‌ ال‍ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌ م‍ش‍ه‍ور ب‍ه‌ اب‍وال‍ف‍ت‍وح‌ رازی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ن‍اص‍ح‌؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ خ‍زاع‍ی‌، جلد دهم، ص ؟؟؟، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)

 [۱۵]شهادت پروانه عارف، عدالت برای ایران.

[۱۶] شهادت مرسده قائدی، عدالت برای ایران.

[۱۷] شهادت نسرین نکوبخت، عدالت برای ایران.

[۱۸] همان.

 [۱۹]از مصاحبه شایسته وطن‌دوست با عدالت برای ایران.

[۲۰] شهادت سیما، عدالت برای ایران.

 [۲۱]برای اطلاع بیشتر در مورد مفاهیم “زندانیان سر موضعی” و “توابان” به بخش مربوط به ازدواج های زندان در همین گزارش مراجعه کنید.

[۲۲] شهادت مژده ارسی، عدالت برای ایران.

[۲۳] چند ترجمه دیگر از این آیه نیز به شرح زیر است:

تفسیر نور:

“و (ازدواج با) زنان شوهردار (نیز بر شما حرام شده است،) مگر آنان که (به حکم خداوند، در جنگ با کفّار) مالک شده‏اید. (این احکام) نوشته و قانون خدا بر شماست.”

ترجمه مشکینی:

“و (نیز بر شما حرام شد) زنان شوهردار جز آنهایى که (در جنگ از زنان کفّار) به بردگى شما درآمده‏اند (زیرا اسارتشان بدون شوهر به حکم طلاق است). اینها (احکام) نوشته و مقرر شده خدا بر شماست.”

ترجمه آیتی:

“و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده‌اند، مگر آنها که به تصرف شما درآمده باشند. از کتاب خدا پیروى کنید.”

[۲۴] برای دیدن جزییات احکام مربوط به کنیز و اسرای جنگی، به مطالب زیر در پایگاه اینترنتی حوزه علمیه قم مراجعه کنید:

کنیز و توضیحاتی در مورد آن:

http://www.hawzah.net/fa/questionview.html? QuestionID=9894&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2

کنیز، و احکام مربوط به آن:

http://www.hawzah.net/fa/questionview.html? QuestionID=10932&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2

کنیز در اسلام:

http://www.hawzah.net/fa/questionview.html? QuestionID=63593&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2

کنیز در آیات قرآن:

http://www.hawzah.net/fa/questionview.html? QuestionID=63593&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2

[۲۵] شهادت صنم احمدی، عدالت برای ایران.

 [۲۶]شهادت نازلی پرتوی، عدالت برای ایران.

[۲۷] شهادت فرخنده آشنا، عدالت برای ایران.

[۲۸] MDE 13/09/87-mde130081987

 [۲۹]شهادت مینا فرضی، عدالت برای ایران.

[۳۰] به عنوان مثال، شهادت‌های میترا حقیقت لاگر، ترانه و صنم احمدی، عدالت برای ایران.

[۳۱] Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, “Decision on the Confirmation of Charges”, 30 September 2008, International Criminal Court, Decision No. ICC-01/04-01/07, para 397. Decision available at: http://www.legal-tools.org/doc/67a9ec/)

[۳۲] به نظر می‌آید پس از یک دوره، سیاست اطلاع دهی به خانواده‌ها را به دلیل تجربۀ روبرو شدن با عکس‌العمل حاد برخی خانواده‌ها، کنار گذاشته‌اند. مژده ارسی می‌گوید: “یادم هست که یک مادر مجاهد که دخترش اعدام شده بود در زندان بود. او و شوهر و پسرش به دلیل زدن پاسداری که به عنوان دامادشان خودش را معرفی کرده بود و یادمه گویا ۲۰۰ تومان پول به در خانه آنها برده بود، دستگیر شده بودند.” و یا موارد دیگری که شاهدان به آنها اشاره داشته‌اند.

 [۳۳]شهادت رسول شوکتی، عدالت برای ایران.

 [۳۴]افرادی که با لفظ عمومی “طاغوتی” از آنها نام برده می‌شد گروه متنوعی را از مسئولان دولتی تا سرمایه‌داران، صاحبان کارخانجات، صاحبان زمین‌های زراعی و مالکین خانه‌ها و اماکن تجاری تشکیل می‌دادند.

 [۳۵]”آقای دادستان، قاطعیت، قاطعیت…”، روزنامه خراسان، ۳ شهریور ۱۳۶۰، شماره ۹۲۹۴، ص ۱.

[۳۶] پاسخ دادستان انقلاب اسلامی مشهد به مقاله “آقای دادستان، قاطعیت، قاطعیت”، روزنامه خراسان، ۹ شهریور ۱۳۶۰، ش ۹۲۹۸، ص ۱ و ۲.

[۳۷] شهادت‌های رسول شوکتی، امیر میرزاییان و ترانه، عدالت برای ایران.

 [۳۸]شهادت سپیده فارسی، عدالت برای ایران.

 [۳۹]علی رازینی هم‌اکنون رئیس دیوان عدالت اداری ایران است.

[۴۰] شهادت سپیده فارسی، عدالت برای ایران.

 [۴۱]شهادت مهشید مجاوریان، عدالت برای ایران.

[۴۲] همان.

[۴۳] همان.

[۴۴] همان.

 [۴۵]همان.

[۴۶] همان.

[۴۷] شهادت ترانه، عدالت برای ایران.

[۴۸] شهادت لیلی شوکتی، عدالت برای ایران.

[۴۹] مصاحبه با ترانه، همان.

[۵۰] برادر در اصطلاح مقامات حکومتی در سال‌های اولیه پس از انقلاب اصطلاح عامی بود که برای توصیف گروه بزرگی از وابستگان به حکومت یا حتی طرفداران آن (حزب‌اللهی‌ها) می‌توانست استفاده شود و در ادبیات مسئولان زندان عموماً به نگهبانان، پاسداران و یا مقامات دیگر زندان یا دادستانی انقلاب اطلاق می‌شد.

[۵۱] جزییات این اتفاق در مقدمه همین بخش آمده است.

[۵۲] شهادت شایسته وطن‌دوست، عدالت برای ایران.

 [۵۳]وی هم‌اکنون، استاد حقوق دانشگاه علوم قضایی است.

 [۵۴]شهادت شایسته وطن‌دوست، عدالت برای ایران.

 [۵۵]احمد موسوی نام این زندانی را مهناز یوسف‌زادگان ذکر می‌کند به نظر می‌رسد احمد موسوی در ذکر نام خانوادگی مهناز یوسف‌زاده اشتباهی جزیی داشته است زیرا نام این زندانی در تمامی فهرست‌های موجود، یوسف‌زاده ثبت شده است و سایر مشخصات ذکر شده در کتاب موسوی با این شخص مطابقت دارد.

 [۵۶]احمد موسوی، شب به خیر رفیق، نشر باران، سوئد، چاپ اول، ۲۰۰۵، ص ۲۳.

 [۵۷]تاریخ دقیق این انتصاب مشخص نیست.

 [۵۸]احمد موسوی، همان، ص ۱۷۵.

 [۵۹]زندانیان به این گروه “ملی کش” می‌گفتند.

 [۶۰]مصاحبه با احمد موسوی دربارۀ گزارش کشتار جمعی زندانیان سیاسی ۶٧ در زندان رشت، منیره برادران، ۱۶ خرداد ۱۳۸۷، سایت بیداران، منتشر شده در این نشانی اینترنتی:                            http://www.bidaran.net/spip.php?article152 

[۶۱] همان.

[۶۲] اطلاعات بیشتر مربوط به فرانک طاووسی در این دو صفحه قابل دسترسی است:

http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case–3439.php 

http://www.mojahedin.org/pages/martyrsDetails.aspx?MartyrId=19680 

[۶۳] اطلاعات بیشتر دربارۀ مریم واحدی در این صفحه قابل دسترسی است:

http://www.mojahedin.org/pages/martyrsDetails.aspx?MartyrId=19940 

 [۶۴]منظور حسین مؤید عابدی است.

[۶۵] شهادت شایسته وطن‌دوست، عدالت برای ایران.

[۶۶] شهادت شایسته وطن‌دوست، عدالت برای ایران.

 [۶۷]مشخصات منبعی که شایسته وطن‌دوست از او نقل قول می‌کند به دلایل امنیتی نزد ما محفوظ است.

 [۶۸]شهادت شایسته وطن‌دوست، عدالت برای ایران.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram