دو. نگاهی به بستر سیاسی و تاریخی فعالیت سیاسی زنان پس از انقلاب ۵۷
دو. نگاهی به بستر سیاسی و تاریخی
فعالیت سیاسی زنان پس از انقلاب ۵۷
انقلاب ۱۳۵۷، میلیون‌ها نفر از مردم ایران را به خیابان‌ها آورد و درگیر فعالیت سیاسی ساخت. با این همه، مبارزه علیه سلطنت پهلوی از سال‌ها قبل از ماه‌های منتهی به سرنگونی شاه آغاز شده بود. ترکیب نیروهای سیاسی مخالف شاه بسیار متنوع بود، از نیروهای مذهبی گرفته تا مارکسیست‌ها، از گروه‌های لیبرال ملی‌گرا گرفته تا طرفداران پادشاهی مشروطه. این نیروها راهکارهای متفاوتی برای مبارزه علیه رژیم شاه داشتند. برخی از مهمترین آنها، از جمله سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه‌های مذهبی کوچک، عملیات مسلحانه علیه سران یا ارگان‌های رژیم شاه را در دستور کار خود قرار داده بودند در حالی که برخی دیگر مانند نهضت آزادی ایران هیچ‌گاه مبارزه مسلحانه را ترویج نکردند. نظر پیروان آیت‌الله خمینی در زمینه مبارزه مسلحانه متفاوت بود. برخی از آنها در قالب دسته‌جات ترور، راه گروه مذهبی فداییان اسلام را که در سال‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۵۷، بیش از ۵ نفر از سران رژیم شاه را به قتل رساند دنبال می‌کردند و برخی دیگر، با استفاده از مساجد و نهادهای مذهبی دیگر، سعی در دامن زدن به نارضایتی‌های مردم و بسیج آنان علیه رژیم شاه داشتند.
به جز گروه‌های کوچک مسلح مذهبی[۱] که اکثریت اعضای آن را مردان تشکیل می دادند، در بقیه گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی از جمله گروه‌های مذهبی غیرمسلح، زنان کمابیش به عنوان عضو یا هوادار فعالیت می‌کردند. مکان عمده بسیج زنان طرفدار گروه‌های مذهبی غیرمسلح، مساجد و جلسات مذهبی زنانه بود. در حالی که سازمان چریکهای فدایی خلق و نیز سازمان مجاهدین، بیشتر در دانشگاه‌ها یا محیط‌های کارمندی و کارگری از زنان عضوگیری می‌کردند. در تمام گروه‌ها و سازمان‌ها، به خصوص در سازمان‌های مذهبی و نیز سازمان مجاهدین خلق، درصد قابل توجهی از زنان نیز تحت تأثیر اعضای مذکر خانواده که قبلاً عضو یا هوادار آن سازمان شده بودند جذب فعالیت سیاسی شده بودند.
زندان در دوران رژیم شاه نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب مخالفان استفاده می‌شد. تعداد بسیار اندک زنان زندانی سیاسی در سال‌های ابتدایی دهه ۵۰، رفته رفته تبدیل به گروه پرشماری در سال‌های نزدیک به انقلاب ۵۷ شدند. تمامی آنها چند ماه مانده به سرنگونی رژیم شاه و تحت تاثیر فشارهای مردم و شعارهای مربوط به آزادی زندانیان سیاسی و انحلال ساواک آزاد شدند. برخی از آنها با از سرگیری فعالیت سیاسی خود در پیروزی انقلاب نقش بازی کردند اما در کوتاه زمانی پس از انقلاب، مجدداً به عنوان مخالفین رژیم جدید به زندان افتادند و سال‌های طولانی در زندان به سر بردند و یا اعدام شدند.
با وجود تنوع نیروهایی که در مخالفت با رژیم شاه، انقلاب را سازماندهی کردند، اما هرچه به بهمن ۵۷ نزدیک می‌شویم، نقش نیروهای مذهبی در به دست گرفتن رهبری تظاهرات و تعیین شعارها و نقش آیت‌الله خمینی در به دست گرفتن رهبری انقلاب پررنگ‌تر می‌شود. تا جایی که در پایان، تمامی سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی حتی گروه‌های چپ، حتی اگر رهبری او را نپذیرفتند، از انتقاد مستقیم از وی و سیاست‌هایش تا مدتها پرهیز کردند. با اینکه دو سازمان بزرگ سیاسی در آن زمان یعنی سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریکهای فدایی خلق سعی در بالا بردن پلاکاردها و سردادن شعارهای مستقل خود در تظاهرات علیه رژیم شاه در سال ۵۷ داشتند اما روحانیون طرفدار آیت‌الله خمینی رفته رفته با سازماندهی مردم از طریق مساجد و سازماندهی شعارها دست بالا را در تظاهرات گرفتند. به همین ترتیب کم کم، صف‌های مردان و زنان در تظاهرات جدا شد و حتی بسیاری از زنان سکولار نیز در پیروی از جو عمومی حاکم بر اعتراضات، شروع به سر کردن روسری کردند.
در روز ۱۱ بهمن دولت بختیار تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی ورود آیت‌الله خمینی به کشور را پذیرفت. آیت‌الله خمینی با تشکیل شورای انقلاب قبل از ورود به تهران زمینه ایجاد دولت مطلوب خود یعنی جمهوری اسلامی را پی ریخته بود. او در ۲۲ دی ۱۳۵۷، فرمان تشکیل شورای انقلاب را صادر کرد. این شورا از جمله ماموریت داشت تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و مقدمات اولیۀ آن را فراهم سازد. اعضای اولیۀ این شورا آیت‌الله مطهری، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، دکتر باهنر، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مهدوی کنی، احمد صدرحاج سیدجوادی، مهندس بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس کتیرایی، سرلشکر ولی‌الله قرنی و سرتیپ علی اصغر مسعودی بودند که پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت، دکتر حسن حبیبی، مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر عباس شیبانی، ابوالحسن بنی‌صدر، صادق قطب‌زاده، مهندس میرحسین موسوی، احمد جلالی و دکتر حبیب‌الله پیمان نیز به آنها اضافه شدند.[۲] از مهمترین فعالیت‌های این شورا پیشنهاد مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت، تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ملی کردن بانک‌ها، سامان بخشیدن به دادگاه‌های انقلاب، برگزاری همه پرسی دربارۀ نظام جمهوری اسلامی، بررسی پیش‌نویس قانون اساسی، تصویب قانون شوراهای محلی، ملی شدن صنایع بزرگ، تصویب آیین‌نامه مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بود.
در ۱۵ بهمن ۵۷، آیت‌الله خمینی با اعطای نخست وزیری به مهدی بازرگان، یک عضو کهنه کار نهضت آزادی که از دل مبارزات طرفداران محمد مصدق در جنبش ملی کردن صنعت نفت برآمده بود، از او خواست که دولت موقت را تشکیل دهد. اما یرواند آبراهامیان عقیده دارد آنچه کابینه بختیار، آخرین نخست وزیر شاه را کاملا از قدرت ساقط کرد، سه روز جنگ مسلحانه هواداران دو سازمان مجاهدین خلق و چریکهای فدایی خلق و تصرف پادگان‌ها در فاصله ۱۹ تا ۲۲ بهمن۱۳۵۷ بود.[۳] منابع دیگر، نقش نیروهای سازمان چریکهای فدایی خلق و همکاری همافران در تصرف پادگان نیروی هوایی در روز ۲۱ بهمن و نیز نیروهای این سازمان در تصرف کلانتری‌ها، ساختمان‌های دولتی و رادیو و تلویزیون را عمده‌تر از سایر گروه‌های انقلابی می‌دانند.[۴] به هر روی، در روند مبارزه مسلحانه دو روز سرنوشت ساز ۲۱ و ۲۲ بهمن، تعداد زیادی اسلحه و ابزار و آلات نظامی بین مردم عادی و هواداران سازمان‌های سیاسی یا کسانی که بعدها هوادار یکی از سازمان‌های سیاسی شدند، پخش شد.
اگرچه نخستین دولت برآمده از انقلاب (دولت موقت) بخشی از نیروهای جبهه ملی و نهضت آزادی را در خود جای داد و در ائتلافی مشترک، راه را بر ورود مجاهدین به خود بست اما هنوز مخالفتی علنی با فعالیت سازمان‌های سیاسی غیرخودی از سوی اسلام‌گرایان ابراز نمی‌شد. تقریباً تمامی احزاب و سازمان‌های سیاسی، مانند مجاهدین خلق، چریکهای فدایی خلق، سازمان‌های چپ گوناگونی که عمدتاً در ماه‌های منتهی به سرنگونی رژیم شاه تشکیل شده بودند و نیز احزاب ملی‌گرا، با فراز و نشیب‌ها و محدودیت‌های نسبی تا خرداد ۱۳۶۰ فعالیتی علنی و نسبتاً آزاد داشتند. آنها در دفاتر متعدد خود در تهران و شهرستان‌ها فعالیت‌های خود را سازمان می‌دادند و هواداران آنها در خیابان‌ها، محلات و مدارس، به پخش علنی اعلامیه‌ها و نظرات سازمان‌های یاد شده می‌پرداختند.
از بهمن ۱۳۵۷ تا اواخر سال ۱۳۵۸، زمان اوج پیوستن زنان، به خصوص زنان جوان به احزاب و گروه‌های سیاسی است. آنها که عمدتاً هواداران یا اعضای ساده بودند و در رهبری تشکیلات سیاسی جایگاه چندانی نداشتند، در فعالیت‌های متنوعی ازتایپ و پخش اعلامیه، فروش نشریات و شعارنویسی بر دیوارها گرفته تا شرکت در جلسات سیاسی، بحث‌های سیاسی خیابانی، جذب نیرو، شرکت در تظاهرات، تبلیغ و ترویج اندیشه‌ها و مواضع سیاسی سازمان خود، جمع‌آوری امکانات و کمک مالی و حتی شرکت در دوره‌های آموزش نظامی که به عنوان مثال برای میلیشیای مجاهدین به طور علنی و آزادانه[۵] برگزار می‌شد شرکت داشتند.
هم‌زمان، کمیته‌های انقلاب که در محلات و مساجد، در ماه‌های پیش از سرنگونی رژیم پهلوی و برای مقاصد مختلفی از جمله سازماندهی اعتراضات مردمی و نیز هم‌یاری‌های اجتماعی مانند توزیع نفت تشکیل شده بود، از سوی نیروهای مذهبی نزدیک به آیت‌الله خمینی تجدید سازماندهی شد. آیت‌الله خمینی، آیت‌الله مهدوی کنی را به ریاست کمیته‌های انقلاب منصوب کرد و حجت‌الاسلام ناطق نوری معاون وی شد. برخی از گروه‌های مذهبی مسلح که بعدها سازمان مجاهدین انقلاب را تشکیل دادند، در همکاری نزدیک با آیت‌الله مهدوی کنی، سازماندهی و هدایت کمیته‌های انقلاب را بر عهده گرفتند. از جمله افراد شاخص کمیته انقلاب مرکز که با آیت‌الله مهدوی کنی همکاری می‌کردند می‌توان از سعید حجاریان، سیدباقر ذوالقدر، محمدرضا عطریانفر و خسرو تهرانی[۶] نام برد. در ساختار جدید، یک روحانی به ریاست هر کمیته انتخاب شد و کمیته‌ها، برخی از وظایف پلیس (شهربانی) و نیز برخی از وظایف امنیتی را از آن خود کردند. نیروهای کمیته مسلح بودند و اجازه حمل و استفاده از سلاح را داشتند. در عین حال در پرتو مصونیتی که وظیفه حفظ امنیت شهرها به آنها می‌داد، به بسیاری از اجتماعات، میز نشریات و دفاتر گروه‌های سیاسی، به خصوص دفاتر سازمان مجاهدین خلق حمله می‌کردند. اعضای کمیته‌های انقلاب در ماه‌های اولیه از یونیفورم استفاده نمی‌کردند و نه تنها مردم عادی، بلکه حتی نیروهای سیاسی نیز اعضای کمیته‌ها را نه به عنوان یک نیروی رسمی که عمدتاً از سوی روحانیون عضو یا نزدیک به حزب جمهوری اسلامی اداره می‌شدند، بلکه به عنوان گروه‌های فشار یا نیروهای لمپن و خودسر و تحت عنوان کلی “چماقدار” می‌شناختند و یا تنها با این عنوان در مورد آنها سخن می‌گفتند.
غیر از کمیته‌های انقلاب، در ماه‌های آغازین سال ۱۳۵۸، نیروی مسلح دیگری با عنوان “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” به وجود آمد. این نیروی نظامی را عمدتاً آن دسته از هواداران آیت‌الله خمینی ایجاد کردند که به دلایل مختلف حاضر به همکاری با کمیته‌های انقلاب نبودند و یا اینکه محدوده اختیارات آن را برای حفظ قدرت کافی نمی‌دیدند. در اساسنامۀ اولیۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از همان ابتدا واحدی به نام “اطلاعات سپاه” پیش‌بینی شده بود که بعدها این واحد، مسئولیت دستگیری، بازجویی و شکنجه فعالان سیاسی را برعهده گرفت. سپاه پاسداران که در تمامی شهرهای ایران مقرهای سابق ساواک و مکان‌هایی نظیر کاخ جوانان را تصاحب کرده بود،[۷] از ساختمان‌های یاد شده و نیز بازداشتگاه‌های ساواک برای نگه‌داری دستگیر شدگان استفاده می‌کرد. برخی از گروه‌های مسلح مذهبی پیش از انقلاب که از آنها تحت عنوان جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب که بعدها از این سازمان بیرون آمد نام برده می‌شد، وارد اطلاعات سپاه شدند. محسن رضایی شاخص‌ترین آنها بود که بعدها رئیس اطلاعات سپاه شد و با استعفای مرتضی رضایی، از سوی آیت‌الله خمینی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد.
غیر از سپاه و کمیته‌ها، حداقل دو نهاد دیگر اطلاعاتی و امنیتی در سال‌های ۵۸ تا ۶۰، فعالیت خود را آغاز کرد. اول، واحد اطلاعات نخست وزیری بود که طرح اولیۀ آن را هاشم صباغیان وزیر کشور وقت در مصاحبه با روزنامه آیندگان در تاریخ ۱۱ مرداد ۵۸ تحت عنوان طرح تشکیل سازمان اطلاعات و با وظایف درون و برون مرزی مطرح می‌کند. به گفته او این بخش اطلاعاتی در وهله اول زیر نظر یکی از معاونین نخست وزیری، برای مسائل و سیاست‌های کلی مملکت اطلاعات جمع‌آوری می‌کند.[۸] این واحد در زمان نخست وزیری رجایی و بعدتر، وقتی رجایی، با عزل بنی‌صدر، به عنوان رئیس جمهور کار خود را شروع کرد و باهنر را به نخست وزیری برگزید، همچنان فعال بود و همان‌گونه که خواهیم دید، یکی از طرح‌های اولیۀ سرکوب نیروهای سیاسی، در جلسه‌ای در این واحد در دوران ریاست جمهوری بنی‌صدر و نخست وزیری رجایی شکل می‌گیرد.
واحد اطلاعاتی که زیر نظر حجت‌الاسلام ری شهری، رئیس دادگاه انقلاب ارتش اداره می‌شد نیز در امر رسیدگی به پرونده‌های سیاسی فعال بود. ری شهری مسئول رسیدگی به پرونده‌های صادق قطب‌زاده، کودتای نوژه، حزب خلق مسلمان و نیز سران نظامی حزب توده بوده است.
اما حتی پیش از سازماندهی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مسلح در قالب کمیته‌ها و سپاه پاسداران، تشکیلات قضایی زیر نظر آیت‌الله خمینی و تحت عنوان دادگاه‌های انقلاب کار خود را آغاز کرده بود. دو روز پس از سرنگونی رژیم شاه، آیت‌الله خمینی یک روحانی غیرمعروف به نام حجت‌الاسلام صادق خلخالی را که از طلبه های خودش بود، به عنوان قاضی سیار دادگاه‌های انقلاب (حاکم شرع) منصوب کرد تا به پرونده‌های سران رژیم گذشته رسیدگی کند. نخستین اعدام‌ها به دستور خلخالی، دو شب بعد از این انتصاب، از شب ۲۶ بهمن ۵۷ و در پشت بام مدرسه رفاه تهران، جایی که آیت‌الله خمینی اقامت گزیده بود آغاز شد.
براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، تا اسفند ۵۸ یعنی در عرض یک سال، ۷۰۹ نفر عمدتاً به دستور خلخالی و پس از محاکماتی که معمولاً بسیار کوتاه و بدون حضور وکیل بود، اعدام شدند.[۹] اعدام شدگان طیف متنوعی را دربر می‌گرفتند؛ از سران رژیم گذشته، تا مخالفان هوادار گروه‌های چپ در کردستان و ترکمن‌صحرا از سویی و تن‌فروشان، معتادان و قاچاقچیان از سوی دیگر.
وقایع کردستان از زمانی شروع شد که شوراهای شهری منتخب مردم از اجرای اوامر دولت مرکزی سرپیچی کرده و کنترل پادگان‌ها و مراکز توزیع سوخت را در دست گرفتند. در مقابل، در نوروز ۱۳۵۸، نیروهای ارتش و کمیته‌های انقلاب به شهرهای کردستان از جمله سنندج، پاوه، مریوان و بانه حمله کردند. و پس از آن در شهریور ۵۸، در حمله‌ای به روستای قارنا به این عنوان که آنجا محل پنهان شدن پیشمرگه‌های کرد است، تقریباً تمامی اهالی غیرنظامی از جمله کودکان و زنان قتل عام شدند.[۱۰] درگیری میان نیروهای مسلح دولت مرکزی و نیروهای حزب دمکرات، کومه‌له، سازمان چریکهای فدایی و نیروهای شیخ عزالدین حسینی بود. تعداد تلفات مردمی و نیروهای نظامی دو طرف این درگیری‌ها تا همین امروز مشخص نشده است. درگیری در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، زمانی که ارتش با تانک و هواپیما برای اشغال سنندج حمله کرد به اوج خود رسید؛ شکست طرفی که نیرو و امکانات نظامی کمتری داشت محتوم بود. حجت‌الاسلام خلخالی تقریباً شش ماه پس از آغاز درگیری‌های کردستان به این استان سفر کرد تا به گفته خودش غائله کردستان را با چندین محاکمه و اعدام فوری حدود ۸۰ نفر در سنندج، پاوه، مریوان، مهاباد، و سقز که عمدتاً شامل فعالان حزب دموکرات کردستان می شد ختم کند.[۱۱]
در ترکمن‌صحرا نیز حجت‌الاسلام خلخالی با عنوان حاکم شرع انقلاب، نقش جدی در سرکوب مخالفان قدرت مرکزی بر عهده داشت. در ترکمن‌صحرا دهقانان در روستاها عمدتاً تحت تعالیم نیروهای سازمان چریکهای فدایی خلق با تشکیل شوراهای دهقانی، زمین‌های رها شده توسط زمینداران بزرگ دوران شاه را مجدداً زیر کشت قرار داده و کنترل تولید و توزیع محصولات خود را به دست گرفته بودند. مختوم، واحدی، جرجانی و توماج رهبران ستاد مرکزی شوراهای ترکمن‌صحرا، هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق بودند. در ترکمن‌صحرا نیز مانند کردستان، مسئله عدم تبعیت از دستورات مقامات حکومت مرکزی و منتصبان آنها و ترس از دست دادن قدرت در آن منطقه باعث گسیل نیروهای مسلح ارتش و کمیته‌ها به ترکمن‌صحرا شد. در بهار ۱۳۵۸، جنگ اول گنبد، تلفات زیادی از هر دو طرف به بار آورد اما با این همه، نتوانست شوراهای ترکمن‌صحرا را از میان ببرد. اما جنگ دوم گنبد در بهمن ۱۳۵۸ ضربه نهایی را بر این شوراها وارد کرد. مختوم، واحدی، جرجانی و توماج، چهار تن از رهبران ستاد مرکزی و کانون فرهنگی- سیاسی خلق ترکمن به دست حجت‌الاسلام خلخالی به قتل رسیدند[۱۲] و هم‌زمان، اختلافات درونی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران که منجر به انشعاب این سازمان و تقسیم آن به دو بخش اکثریت و اقلیت شد، امکان ادامه سازماندهی نیروهای مخالف حکومت مرکزی در این منطقه را برای همیشه از میان برد.[۱۳]
تشکیلات دادستانی و دادگاه‌های انقلاب اما منحصر به خلخالی نماند و به سرعت وسعت گرفت. در تهران و تمامی شهرهای بزرگ و کوچک، دادسرا و دادگاه انقلاب به تشکیلات قضایی اضافه شد. در هر استان، حداقل یک و در مواردی چند حاکم شرع برای صدور حکم گمارده شدند. این پرونده‌ها از سوی دادسراهای انقلاب و نیز سایر نهادهای امنیتی مانند اطلاعات سپاه به حکام شرع ارجاع می‌شد. غیر از بازداشتگاه‌های سپاه که عمدتاً در مقرهای سابق ساواک بود و نیز بازداشتگاه‌هایی که در برخی از کمیته‌های محلی وجود داشت، به سرعت فضاهایی در زندان‌های تهران و شهرستان‌ها برای زندانیان سیاسی خالی شد. در تهران ابتدا زندان اوین به زندانیان سیاسی اختصاص یافت و وقتی اوین لبریز از زندانی شد، بخشی از زندان قزل‌حصار را برای زندانیان سیاسی آماده کردند و ساخت زندان گوهردشت را که در زمان شاه شروع شده بود به سرعت به اتمام رساندند تا بتوانند زندانیان سیاسی را در آن جای دهند. دادستان‌های انقلاب در همه جای ایران و مهمترین آنان، اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب در تهران، در تمامی روند بازجویی، شکنجه و اعتراف‌گیری از بیشتر زندانیان و نیز حبس و اعدام آنان مسئولیت و نظارت داشتند. بر اساس آیین نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب خرداد ۵۸ شورای انقلاب، رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بود:
“۱- قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.
۲- حبس و شکنجه مردم مبارزه به آمریت و مباشرت.
۳- جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت‌المال و یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان.
۴- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع اجانب.
۵- سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر”
به نظر می‌رسد نخستین تجربۀ سازمان‌یافته دادگاه‌های انقلاب و تبدیل آن به نهادی فراتر از خلخالی، پس از دستگیری اعضای گروه فرقان و در جریان بازجویی و محاکمه آنها ایجاد شده باشد. گروه فرقان یک گروه مذهبی مسلح بود که چند نفر از مقامات جمهوری اسلامی را ترور کرد. بیشتر اعضای این گروه در نیمه دوم سال ۱۳۵۸ دستگیر شدند و رهبر گروه، اکبر گودرزی، به همراه چندین نفر از اعضای آن اعدام شدند. بر اساس آنچه در کتاب خاطرات آیت‌الله ناطق نوری آمده است، وی به درخواست آیت‌الله بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای انقلاب، محاکمه اعضای گروه فرقان را به عنوان حاکم شرع به عهده می‌گیرد. او خود به سراغ اسدالله لاجوردی که در بازار تهران مغازه‌ای داشته می‌رود و از او دعوت می‌کند که به عنوان دادستان انقلاب در این پرونده وارد شود. این، سرآغاز کار لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب تهران است. در این کتاب همچنین آمده است که اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مانند محمدباقر ذوالقدر،[۱۴] بازجویی اعضای فرقان را برعهده داشته‌اند. از محمد عطریانفر نیز از جمله بازجویان اصلی گروه فرقان نام برده می‌شود.[۱۵] اولین تجربۀ “تواب سازی” و اقرارگیری از زندانیان سیاسی برای اینکه در مصاحبه‌های مطبوعاتی یا تلویزیونی بگویند که از خطاهای خود پشیمان شده‌اند نیز تحت نظر تیم بازجویی یاد شده و با هدایت اسدالله لاجوردی انجام شده است؛ تجربه‌ای که بعدها به طور سیستماتیک و وسیع در مورد سایر زندانیان سیاسی، به خصوص در زندان‌های استان تهران و تحت مدیریت اسدالله لاجوردی تکرار شد.
با وجود تعداد قابل توجه اعدام‌هایی که در چارچوب محاکمات انقلابی و در دادگاه‌های انقلاب انجام می‌شد، سازمان‌های سیاسی مخالف رژیم شاه هیچ مخالفتی نسبت به نحوه ناعادلانه محاکمات و اعدام سران رژیم گذشته که حتی فرخ‌رو پارسا، وزیر آموزش و پرورش نیز در میان آنها بود ابراز نکردند. همچنین اعدام تن‌فروشان و قاچاقچیان واکنشی جدی از سوی آنها برنیانگیخت. سازمان‌های سیاسی چپ تنها زمانی به عملکرد حکام شرع و دادگاه‌های انقلاب به طور جدی اعتراض کردند که فعالان چپ را در کردستان و ترکمن‌صحرا اعدام و تعداد زیادی از اعضاء و هواداران این سازمان‌ها را در تهران و شهرستان‌ها بازداشت و زندانی کردند. سازمان مجاهدین که تا اوایل خرداد ۱۳۶۰، بیش از ۱۸۱۰ تن از اعضاء و هوادارانش در زندان‌های مختلف در بازداشت بودند،[۱۶] اقدام جدی علیه سیاست‌های دولتی انجام نداد و عمدتاً به افشای باندهای چماقدار که گویا منفصل از دولت بودند، بسنده کرد. آنها تنها پس از ۳۰ خرداد ۶۰ بود که اعتراض جدی نسبت به عاملان اصلی نقض حقوق مخالفان سیاسی و مجموعه سیستم حکومتی به عمل آوردند.
اسنادی که بعدها منتشر شد نشان می‌دهد ارگان‌های مختلفی که آیت‌الله خمینی و اطرافیانش پایه‌گذاری کرده بودند،[۱۷] چگونه از ماه‌ها قبل از خرداد سال ۱۳۶۰ طرح سرکوب نیروهای سیاسی مخالف را برنامه‌ریزی کرده بودند؛ در چنین دوره‌ای اما وقت و انرژی بیشتر سازمان‌های سیاسی مخالف صرف نقد و تخریب یکدیگر شد. اختلافات درون سازمان‌های سیاسی هم بالا گرفته بود. به عنوان مثال، اختلافات بین احزاب دموکرات و کوموله، تأثیر جدی بر روند وقایع کردستان گذاشت. انشعاب درون سازمان چریکهای فدایی خلق و تقسیم آنها به دو بخش اکثریت و اقلیت نیز تضعیف این سازمان را در پی داشت به ویژه که بخش اکثریت این سازمان به دفاع از دولت و سیاست‌هایش پرداخت و عملاً از صف نیروهای مخالف خارج شد.
بسته شدن دانشگاه‌ها نیز باعث شد عملاً بسیاری از گروه‌های مخالف، اصلی‌ترین فضای فعالیت‌های سیاسی و جذب و بسیج نیروهای خود را که در آن امنیتی نسبی داشتند از دست بدهند. انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها یکی از سیاست‌هایی بود که توسط شورای انقلاب فرهنگی به پیش برده شد. اعضای شورای انقلاب فرهنگی که به وسیله آیت‌الله خمینی معرفی شده بودند عبارت بودند از: حجت‌الاسلام ربانی املشی، دکتر محمدجواد باهنر، جلال‌الدین فارسی، شمس آل‌احمد، دکتر حسن حبیبی، دکتر عبدالکریم سروش و دکتر علی شریعتمداری. این شورا در عرض مدت ۴ روز درگیری، کلیه دفاتر سازمان‌های دانشجویی منتقد را در دانشگاه‌های مشهد، کرج، تهران، شیراز، جهرم و بابلسر بست. در این درگیری‌ها که به قصد تعطیلی دانشگاه‌ها و پاکسازی آن بود، عده زیادی کشته و زخمی شدند؛ به استناد آمار منتشره تنها در درگیری روز ۲ اردیبهشت ۱۳۵۹ در تهران بیش از ۷۰۰ نفر زخمی و ده‌ها نفر کشته شدند.[۱۸] عده زیادی از این دانشجویان بعدها دستگیر و اعدام شدند و هرگز به کلاس‌های درس بازنگشتند.
در کنار تمامی عوامل یاد شده، شروع جنگ ایران و عراق در مهر ۱۳۵۹ و قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی نیز باعث شد به بهانه تهدید تمامیت ارضی و استقلال کشور، هرگونه مخالفتی که منجر به تضعیف دولت شود، خدمت به دشمن تلقی شده و مجازات‌های سختی برای آن اعمال شود.
همان‌طور که گفته شد، در سال‌های اولیۀ انقلاب، چه قبل و چه بعد از سرکوب وسیع مخالفان سیاسی، نهادهای مختلفی مسئولیت شناسایی، دستگیری، بازجویی، شکنجه، محاکمه، حبس یا اعدام فعالان سیاسی را بر عهده داشتند. با وجود اینکه تقریباً هیچ‌گونه تقسیم کاری میان این نهادهای مختلف صورت نگرفته بود و همه این نهادها با همه سازمان‌های سیاسی مخالف برخورد می‌کردند، در عین حال در پاره‌ای موارد، هماهنگی‌هایی هم بین آنها انجام می‌شد.
در بهمن ماه ۱۳۵۹، درست دو سال بعد از سرنگونی رژیم شاه، نمایندگان نهادهای یاد شده در دو جلسه متوالی که نسبت به محرمانه بودن آن تاکید شده بود،[۱۹] طرح سرکوب نیروهای سیاسی مخالف را با هماهنگی یکدیگر تدوین کردند.[۲۰] در این دو جلسه تصویب شد که از این پس وزارت کشور به هیچ‌یک از احزاب و گروه‌ها اجازه برگزاری تظاهرات و میتینگ ندهد و به این ترتیب، هر نوع میتینگ و تجمع سیاسی پس از آن تاریخ، فاقد مجوز و غیرقانونی محسوب شد. همچنین دادستانی انقلاب موظف شد که به همه گروه‌های سیاسی که در روند انقلاب، اسلحه به دست آورده بودند مهلت دهد که اسلحه‌های خود را به مراکز سپاه و کمیته‌ها تحویل دهند. پس از پایان این مهلت و در صورت عدم تحویل سلاح‌ها قرار شد که این سازمان‌ها، غیرقانونی اعلام شوند و با آنها مقابله شود. “مقابله” در صورتجلسه به این شکل تعریف می شود: “با شدت کلیه سران و کادرهای سازمان دستگیر و محاکمه و به اشد مجازات [اعدام] برسند و حتی کلیه سمپات‌ها که در حین فروش روزنامه، پخش اعلامیه و پلاکات و یا هرگونه فعالیت به نفع این گروه‌ها دستگیر و در جهت ارشاد، مجازات شوند.”[۲۱]
پس از این جلسه بود که در نخستین روزهای سال ۱۳۶۰، آیت‌الله قدوسی، دادستان کل انقلاب که بعدها توسط سازمان مجاهدین ترور شد در اطلاعیه‌ای[۲۲] اعلام کرد که از این پس تنها به مطبوعاتی اجازه انتشار داده می‌شود که از وزارت ارشاد مجوز بگیرند و احزاب و سازمان‌ها نمی‌توانند بدون موافقت وزارت کشور دفتر ایجاد کنند. این اطلاعیه همچنین به مقامات قضایی در سراسر ایران دستور می‌داد که با اعضاء و هواداران احزاب و گروه‌هایی که از تحویل سلاح‌های خود خودداری می‌کنند، به منزله “محارب” رفتار کنند. مجازات محارب در قوانین شرعی، مرگ یا حبس ابد است.
در واقع براساس این اطلاعیه که کمی بعدتر، مبنای برخورد دادسراها و دادگاه‌های انقلاب با مخالفان سیاسی شد، صرف عضویت یا هواداری از گروه یا سازمانی که حاضر به تحویل اسلحه‌های خود به کمیته یا سپاه پاسداران نشده می‌توانست مجازات مرگ یا حبس طویل‌المدت داشته باشد. بسیاری از زنان جوان عضو یا هواداران سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریکهای فدایی خلق (اقلیت)، کومه‌له، حزب دمکرات و…، همچون همتایان مرد خود تنها به دلیل هواداری ساده و بدون اینکه هیچ‌گاه شخصاً دستشان به اسلحه خورده باشد یا اینکه در هیچ عملیات مسلحانه‌ای شرکت داشته باشند، محاکمه و به اتهام محارب به اعدام یا حبس‌های طولانی محکوم شدند. این مجازات‌ها حتی دامن اعضاء و هواداران سازمان‌هایی مانند پیکار و راه کارگر را هم گرفت؛ سازمان‌هایی که هیچ‌گاه از مبارزه مسلحانه دفاع نکرده بودند. چند سال بعد، یعنی از سال ۱۳۶۲، حتی اعضای حزب توده و سازمان فداییان خلق (اکثریت) نیز که همواره موافقت خود را با سیاست‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند، به عنوان محارب یا ضد انقلاب، زندانی، شکنجه یا حتی اعدام شدند. در هیچ‌یک از این مراحل، زن بودن امتیازی به نفع فعالان مونث سازمان‌های مخالف نبود.
با وجود اینکه دستگیری و شکنجه مخالفان سیاسی حتی از ماه‌ها قبل از اطلاعیه دادستانی آغاز شده بود، اما این روند در ماه‌های نخست سال ۶۰ و پس از اطلاعیه دادستانی شدت گرفت. هواداران سازمان‌های سیاسی همچنان به فعالیت علنی خود در قالب پخش اعلامیه و فروش نشریات ادامه می‌دادند اما حملات افراد موسوم به “حزب‌اللهی” یا “چماقدار” که همان‌طور که گفته شد عمدتاً به سپاه یا کمیته وابسته بودند، به بساط فروش نشریات یا حتی افرادی که فردی یا تیمی نشریه می‌فروختند بسیار شدت گرفته بود. زنان جوان یکی از اهداف اصلی این‌گونه حملات بودند. به عنوان مثال به “بانو صابری”، هوادار فعال حزب توده از سوی افراد ناشناس وابسته به کمیته‌ها حمله می‌شود. آنها وی را در راه رفتن به خانه می‌ربایند، در بیابانی نزدیک اصفهان مورد تجاوز قرار می‌دهند و به این ترتیب، برای مدتها او را از گردونه فعالیت سیاسی خارج می‌کنند.[۲۳]
در اسفند ماه ۵۹، بنی‌صدر رئیس جمهور وقت در یک سخنرانی در تظاهراتی که مانند بقیه تجمعات پس از آن به شکلی خشونت‌بار از سوی “چماقداران” سرکوب شد، به وجود شکنجه در زندان‌ها اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که شکنجه زندانیان سیاسی جزو وعده‌های انقلاب نبوده است. این سخنرانی واکنش مستقیم آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب را برمی‌انگیزد. وی هیئتی متشکل از حسین دادگر، دادستان عمومی تهران، دکتر گودرز افتخار جهرمی، عضو شورای نگهبان، علی اکبر عابدی، بازپرس دادسرای عمومی تهران، علی‌محمد بشارتی جهرمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و محمد منتظری، نماینده خود را مامور رسیدگی به وضعیت زندانیان و اینکه آیا واقعاً در زندان‌ها شکنجه وجود دارد یا نه، می‌کند. این هیئت که خود را با عنوان “هیئت بررسی شایعه شکنجه” نام‌گذاری کرد،[۲۴] با وجود دریافت ۳۶۲۰ مورد شکایت از سوی زندانیان، در گزارش نهایی خود اعلام می‌دارد که از این تعداد، حتی در یک مورد نیز وقوع شکنجه اثبات نشده است و وجود شکنجه در زندان‌های ایران به هیچ‌وجه صحیح نمی‌باشد.[۲۵] در حالی که شاهدان متعددی که در همان ایام یا سال‌ها بعد از زندان جان به در برده بودند، اعمال انواع مختلف شکنجه را بر خود و دیگر زندانیان تأیید کرده‌اند.
با این همه، سرکوب مخالفان سیاسی پس از سرکوب شدید تظاهرات یا شورش سازماندهی شده به وسیله مجاهدین در ۳۰ خرداد ۶۰ ابعادی باورنکردنی به خود گرفت. پس از اینکه مجاهدین در ۲۸ خرداد در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که وارد فاز مسلحانه شده‌اند[۲۶] و هم‌زمان طرح عدم کفایت بنی‌صدر، مهمترین متحد سیاسی مجاهدین، در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، صدها هزار نفر از اعضاء و هواداران این سازمان برای شرکت در تظاهرات سی خرداد در شهرهای مختلف بسیج شدند. به روایت برخی از شاهدان تنها در تهران، ۵۰۰ هزار نفر در خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب تظاهرات کردند. تظاهرات اما در دقایق اولیه و در نطفه خفه شد. برخی از شرکت کنندگان در همان خیابان‌ها زخمی و یا حتی کشته شدند، اما تعداد بسیار بیشتری در آن روز و روزها و ماه‌های بعد از آن در تهران و شهرستان‌ها دستگیر شدند.
بر اساس گزارش‌های مکرر و معتبر منتشر شده، در آن زمان کابل یا شلاق زدن به کف پا که نام شرعی تعزیر به خود گرفته بود و براساس تفسیر مقامات، تعارضی با اصل منع شکنجه در قانون اساسی نداشت، به شکلی عادی و همگانی برای گرفتن اطلاعات علیه زندانیان که تعدادشان بسیار زیاد بود، اعمال می‌شد. با اینکه هیچ آماری از تعداد دستگیر شدگان پس از خرداد ۶۰ وجود ندارد اما بیشتر دستگیر شدگان، فضای زندان‌ها را مملو از زندانی توصیف می‌کنند. زندانیان ساعت‌ها یا حتی روزها در راهروهای منتهی به اتاق‌های بازجویی، چشم بسته و دست بسته نگه داشته می‌شدند تا نوبت بازجویی یا شکنجه شدنشان برسد. حتی زندانیانی که از راهروها به سلول‌ها یا بندهای زندان منتقل می‌شدند، وضعیت بهتری نداشتند.
فرزانه زلفی، که در زمان دستگیری در کرج ۱۶ ساله بوده و به اتهام هواداری از سازمان اتحادیه کمونیستهای ایران دستگیر شده بود، توصیف می‌کند که چطور بیش از ۴۰ زندانی را در سلولی که برای سه نفر بوده، جای داده شده بودند:
“ما معمولاً شیفتی می‌خوابیدیم و تخت طبقه سه جایی بود که ده دوازده نفر بچه‌ها مجبور بودند شب تا صبح رویش بنشینند، برای اینکه در طبقه اول و دوم تخت چندین نفر روی هم‌دیگر می‌خوابیدند. کنار راهرو که خیلی باریک بود، یکی دو نفر به میله‌ها آویزان می‌شدند. بعد شیفت عوض می‌کردیم با آن افرادی که روی تخت طبقه سوم، یا حتی توی پنجره نشسته بودند، یک پنجره خیلی کوچک داشت، که ما حتی از آن هم استفاده می‌کردیم. خیلی اتفاق می‌افتاد که نصفه شب خواب بودی و با صدای وحشتناکی بیدار می‌شدی، بچه‌ها از روی تخت طبقه سوم می‌افتادند روی تخت طبقه دوم یا تخت طبقه دوم می‌شکست برای اینکه ظرفیت این همه آدم را نداشت…”[۲۷]
براساس اسامی منتشر شده توسط سایت بنیاد برومند (پروژه امید)، در فاصله بین ۳۰ خرداد ۶۰ تا ۳۰ خرداد ۶۳، یعنی در یک محدوده زمانی ۳ ساله، حداقل[۲۸] ۳۸۹۵ نفر در سراسر ایران اعدام شده‌اند که ۵۸۰ نفر از آنها زن بودند. اوج اعدام‌ها البته در سال ۱۳۶۰ و بلافاصله پس از سرکوب تابستان و پاییز آن سال بود. پس از این سرکوب وسیع بود که همه گروه‌های سیاسی مخالف، فعالیت علنی خود را تعطیل کردند و مجبور به ادامه فعالیت در شرایط نیمه‌مخفی و مخفی شدند. بسیاری از اعضاء و هواداران سازمان‌های مختلف که تا پیش از سی خرداد، به دلیل آزاد و علنی بودن فعالیت احزاب، در مدرسه، محله و یا محیط کار خود شناخته شده بودند، برای اینکه دستگیر نشوند مجبور به ترک خانه و زندگی مخفی شدند. پناه دادن به آنها می‌توانست برای خانواده‌های آشنایان یا دوستان، عواقبی مانند بازداشت و یا از دست دادن شغل داشته باشد. مردان با خوابیدن در پارک‌ها و فضاهای عمومی، به خصوص در فصول گرم‌تر سال گاهی می‌توانستند شب‌ها را به صبح برسانند اما بسیاری از زنان جوان هوادار سازمان‌های سیاسی که به دلیل تحت تعقیب بودن از خانه بیرون آمده بودند، در یافتن مکانی برای ماندن و یا خوابیدن دچار مشکل می‌شدند. شرایط گاهی آنقدر سخت می‌شد که ناگزیر به خانه بازمی‌گشتند و در کوتاه زمانی، دستگیر می‌شدند. فشار در زندان بر روی هم‌تشکیلاتی‌های آنها برای لو دادن مکان‌هایی که ممکن بود فعالان مخفی شده در آنجا باشند به حدی شدید بود که بسیاری زیر ضربات کابل، جان باختند یا برای همیشه، سلامت پاها، کلیه و … خود را از دست دادند. در بسیاری از موارد شکنجه‌های شدید موثر بود. نشانی‌ها و قرارهای تشکیلاتی[۲۹] در اختیار نیروهای دادستانی، سپاه و کمیته قرار می‌گرفت و هم‌قطاران یک زندانی یکی پس از دیگری دستگیر می‌شدند. برخی از زندانیان حتی فراتر از این رفته و در شناسایی دوستان و همکاران خود در قالب گشت‌های خیابانی کمک می‌کردند.
لزوم ترک خانه و زندگی مخفی برای اجتناب از دستگیری، برخی از سازمان‌ها را بر آن داشت تا برای کادرها و نیروهای مهم خود خانه‌هایی فراهم کنند. در این خانه‌ها که به خانه‌های تیمی معروف بودند، در پاره‌ای از موارد زنان و مردان وانمود می‌کردند که زن و شوهر هستند تا از شک همسایگان و شناسایی شدن توسط نیروهای امنیتی در امان بمانند. زنانی که در خانه‌های تیمی دستگیر می‌شدند، متهم به داشتن روابط جنسی نامتعارف با مردان هم‌سازمانی خود می‌شدند و تحت فشارهای بیشتری قرار می‌گرفتند.
اجرای طرح مالک و مستاجر که از شهریور تا آذر ۱۳۶۱ به طول انجامید باعث شد اسکان مخالفان سیاسی در خانه‌های تیمی در تهران ناممکن شود. بر اساس این طرح که از سوی دادستانی تهران به اجرا در آمد، از سویی نیروهای کمیته و پاسداران محلی، مشخصات تمامی خانه‌هایی را که ساکنانی مشکوک داشتند به دادستانی ارائه دادند و از سوی دیگر، تمامی مستاجران و مالکان باید به کمیته‌های محل سکونت خود مراجعه کرده و مشخصات خود یا مستاجران خود را به ثبت می‌رساندند[۳۰].
به این ترتیب، عملاً در یک روند سه ساله، از خرداد ۶۰ تا سال ۶۳، شدیدترین و گسترده‌ترین سرکوب سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اعمال شد. حاصل این سرکوب سه ساله، علاوه بر اعدامی‌ها، کسانی که جان به در برده و مجبور به ترک فعالیت سیاسی شدند و آنهایی که ناگزیر به خارج از ایران فرار کردند و در تبعید به سر می بردند، تعداد زیادی زندانی سیاسی در تمامی شهرهای بزرگ و بسیاری از شهرستانهای کوچک ایران بود. به شهادت بیشتر مصاحبه شوندگان و نیز اسناد تاریخی دیگر، محدوده زمانی سه ساله پس از خرداد ۱۳۶۰ تا اواسط ۱۳۶۳، بدترین زمان در زندان‌های مختلف از حیث شکنجه و فشار بر روی زندانیان بوده است.
در این دوره، هیئت‌های مختلف بازرسی به زندان‌ها فرستاده شدند. از جمله یکی از آنها هیئتی بود متشکل از حجت‌الاسلام محمود دعایی، حجت‌الاسلام محمد‌علی هادی نجف‌آبادی، علی‌محمد بشارتی و حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای که از سوی آیت‌الله خمینی مامور بازدید از زندان‌ها شدند.[۳۱] به شهادت بعضی از مصاحبه شوندگان، برخی از زنان زندانی موارد تجاوز و آزار جنسی نسبت به خود را نیز با این هیئت مطرح کرده‌اند.[۳۲] یکی از زندانیان سیاسی زن در نامه‌ای به ما چنین شهادت می‌دهد: “مورد مربوط به دختری است به اسم… این فرد برای یک شرکتی که کارش جوجه‌کشی بود کار می‌کرد که صاحب آن مجاهد شناخته شده‌ای بود و لذا او را هم دستگیر کرده بودند چون تصورشان این بود که همه کارکنان مجاهد هستند. وقتی او را در شعبه (یادم نیست کدام شعبه بازجویی بوده) بازجویی می‌کردند ۴ بازجو به نوبت به او تجاوز کرده بودند. به این صورت که ۳ نفر در پشت در منتظر اتمام کار یکی بودند تا به نوبت خودشان بروند. او می‌گفت که دخول به طور کامل انجام نمی‌شد تا احتمال حاملگی پیش نیاید. این مورد را فقط دوستان نزدیک می‌دانستند و به دلیل ترس نمی‌شد در آن فضا اعلام شود تا اینکه هیأت نمایندگی خمینی پایشان به زندان باز شد و یکی از دوستان به نام … با تصور اینکه این گروه می‌خواهند واقعاً بررسی کنند، آن را برای این هیات نوشت و تا نامه خوانده شد دعایی و خامنه‌ای سرخ شدند و به شدت عصبانی که شما دارید تهمت به جمهوری اسلامی می‌زنید… چون خودکار و کاغذ به عده مشخصی داده شده بود توابان سرو صدا کردند و می‌خواستند سریع نویسندۀ نامه را مشخص کنند که ترس زیادی به ما دست داد که مبادا آن دختر را به پای اعدام بکشانند که صورت مسئله را بخواهند پاک کنند و نویسندۀ نامه را هم مجارات کنند. نویسندۀ نامه سریع رفت نزد آنها و به آرامی درخواست کرد که جو چنین است و حداقل آن را از توابان مخفی کنید که آنها این را پذیرفتند و همکاری کردند و البته در این میان مسئول بند که ظاهراً از تواب‌ها بود ولی احتمالاً نفوذی مجاهدین بود همکاری کرد و اجازه نداد که آشکار شود که چه کسی این نامه را نوشته. ماها در انتظار عقوبتی ترسناک برای این دو نفر بودیم و تا صدای بلندگو می‌آمد وحشتی ما را فرا می‌گرفت. به هر حال این هیأت مورد تجاوز را باور نکرد و به همین جا ختم شد.”[۳۳]
هرچند بازدید این هیئت هیچ نتیجه عملی به بار نیاورد اما افزایش انتقادات بین‌المللی از سوی سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل بر جمهوری اسلامی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی از یک سو و موج انتقادات درون حاکمیت به خصوص از سوی آیت‌الله منتظری و نزدیکان وی و نیز برخی دیگر از گروه‌های رقیب لاجوردی و نزدیکانش نسبت به وضعیت زندان‌ها، منجر به اصلاحاتی در سال ۶۳ درون زندان‌ها شد. در نهایت فشارهای خارجی و اختلافات داخلی منجر به برکناری اسدالله لاجوردی در دی ماه ۱۳۶۳ از کلیه مناصب قضایی شد. متعاقب این اتفاق در زندان‌های دیگری مانند قزل‌حصار نیز افرادی مانند حاج‌داوود رحمانی[۳۴] که جزو منتصبان لاجوردی بودند برکنار شدند و شرایط زندانیان در زندان‌های بزرگ و پرجمعیتی مانند اوین و قزل‌حصار، کمی بهتر شد و تعدادی از زندانیان نیز آزاد شدند.
بهبود بسیار اندک اوضاع دیری نپایید. چند روز پس از اینکه آیت‌الله خمینی پایان جنگ را در مرداد ۶۷ اعلام کرد، ملاقات‌های زندانیان در بیشتر زندان‌های ایران قطع شد و پس از آن، هزاران زندانی[۳۵] در مدت زمانی دو ماهه، به طور مخفی و با تصمیم‌گیری مقامات قضایی، اطلاعاتی و مسئولان زندان، به دار آویخته شدند. هیچ‌یک از اعدام شدگان قبلاً و در طی محاکمات اولیه به اعدام محکوم نشده بود. اینان بدون داشتن حکم اعدام، و براساس فتوای آیت‌الله خمینی به دار آویخته شدند. بیش از ۳۰۰ نفر از اعدام شدگان سال ۶۷، زنانی بودند که به اتهام هواداری از مجاهدین احکام حبس چند ساله گرفته بودند. برخی از آنها حتی دوره حبس خود را گذرانده بودند و به دلیل اینکه حاضر به انجام مصاحبه نبودند، در زندان مانده بودند.
متن فتوا و پاسخ آیت‌الله خمینی به سئوالات پیرامون آن که در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری منتشر شده به شرح زیر است:
“بسم الله الرحمن الرحیم
از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه مىگویند از روى حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهاى کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاریهاى حزب بعث عراق و نیز جاسوسى آنان براى صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانى و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداى تشکیل نظام جمهورى اسلامى تاکنون، کسانى که در زندان‌هاى سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى کرده و مىکنند محارب و محکوم به اعدام مىباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با راى اکثریت آقایان حجهالاسلام نیرى دامت افاضاته (قاضى شرع) و جناب آقاى اشراقى (دادستان تهران) و نمایندهاى از وزارت اطلاعات مىباشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندان‌هاى مراکز استان کشور رأى اکثریت آقایان قاضى شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازمالاتباع مىباشد، رحم بر محاربین سادهاندیشى است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامى است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانى که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعى کنند [اشداء على الکفار] باشند. تردید در مسائل قضائى اسلام انقلابى نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا مىباشد. والسلام.
روحالله الموسوى الخمینى”
در پشت نامه بالا، حجت‌الاسلام احمد خمینی، پسر آیت‌الله خمینی نوشته است:
“پدر بزرگوار حضرت امام مدظلهالعالى
پس از عرض سلام، آیت الله موسوىاردبیلى در مورد حکم اخیر حضرتعالى دربارۀ منافقین ابهاماتى داشته‌اند که تلفنى در سه سوال مطرح کردند:
۱- آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندان‌ها بوده‌اند و محاکمه شده‌اند و محکوم به اعدام گشتهاند ولى تغییر موضع نداده‌اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایى که حتى محاکمه هم نشدهاند محکوم به اعدامند؟
۲- آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده‌اند و مقدارى از زندانشان را هم کشیدهاند ولى بر سر موضع نفاق مىباشند محکوم به اعدام مىباشند؟
۳- در مورد رسیدگى به وضع منافقین آیا پروندههاى منافقینى که در شهرستان‌هائى که خود استقلال قضائى دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود مىتوانند مستقلا عمل کنند؟
فرزند شما، احمد”
زیر این نامه آیت‌الله خمینی نوشته است:
“بسمه تعالى
در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگى به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.
روحالله الموسوى”[۳۶]
بازماندگان این کشتار وسیع، که هنوز تعداد و اسامی تمامی قربانیان آن به خصوص در زندان‌های شهرستان‌ها روشن نشده است، یک تا دو سال پس از آن نیز در شرایطی سخت در زندان سپری کردند و کم کم، به خصوص پس از مرگ آیت‌الله خمینی در خرداد ۱۳۶۸، آزاد شدند. با این همه تعداد اندکی از آنها حتی تا سال‌های اولیۀ دهه ۷۰ هم در زندان بودند.
این گزارش، گوشه‌ای از شرح حال زندانیان دهه ۶۰، با تمرکز بر شکنجه و آزار جنسی زنان و با تکیه بر شهادت‌های بیش از ۶۰ بازمانده آن دوران است. زنانی که همگی، با رویای زندگی بهتر برای همگان، وارد فعالیت سیاسی شدند، در کوران مبارزه زندانی شدند و در پایان، با آثار فراموش نشدنی شکنجه بر جسم و جانشان از پشت دیوارها بیرون آمدند. اما “زندان، برای هیچ‌یک از آنان، هنوز و تا همیشه تمام نشده است.”[۳۷]
[۱]منظور، گروه‌هایی مانند منصورون، امت واحده، بدر و … است که بعد از انقلاب در یکدیگر ادغام و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تشکیل دادند
[۲]تشکیل شورای انقلاب، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:
http://www.irdc.ir/fa/calendar/77/default.aspx
[۳]اسلام رادیکال مجاهدین ایرانی، یرواند آبراهامیان، ترجمه فرهاد مهدوی، نشرنیما، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۲۲۰ و ۲۲۱.
[۴] در همین زمینه نگاه کنید به:
– رادیو تلویزیون چگونه به تصرف انقلابیون درآمد؟، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:
http://tarikhirani.ir/Modules/files/Phtml/files.PrintVersion.Html.php?Lang=fa&TypeId=10&filesId=91
– ۲۱ بهمن| همراه با انقلاب/ درگیری در پادگان نیروی هوایی و جنگ‌های خیابانی آغاز شد، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:
http://tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsList//وقایع.و.رویدادها.html?Page=&Lang=fa&EventsId=74&Action=EventsDetail
همچنین گفته می شود قاسم سیادتی، عضو کمیته سازمان چریکهای فدایی خلق، یکی از مبتکران تصرف رادیو و تلویزیون بوده است. وی در درگیری مسلحانه در ساختمان رادیو و تلویزیون و کمی قبل از تصرف آن ساختمان توسط انقلابیون کشته شد.
[۵] میلیشیا، بخشی از سازمان مجاهدین خلق بود که در ۲ آذر ۵۸ تشکیل شد. نیروهای میلیشیا، آموزش نظامی می‌دیدند ولی این نیروها مسلح نبودند. در سال ۱۳۶۶، میلیشیای مجاهدین به ارتش آزادیبخش تغییر نام داد.
[۶] مصاحبه با محسن سازگارا، عدالت برای ایران.
[۷] سپاه در گذر انقلاب، جلد اول، ص ۵۰، معاونت روابط عمومی و انتشارات سپاه، چاپ اول، ۱۳۸۹
[۸]روزنامه آیندگان، ۱۱ مرداد ۱۳۵۸، ص ۳.
[۹] AMNESTY INTERNATIONAL SEEKS TO SEND MISSION TO IRAN IN EFFORT TO STOP EXECUTIONS, AI INDEX MDE 13/13/81, 12 October 1981, in this link: http://www.iranrights.org/english/document-174.php
[۱۰]قارنا روستایی کردنشین از توابع شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی است، که در هفت کیلومتری جنوب غربی نقده واقع شده است. این روستا در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸ شمسی برابر با ۲ سپتامبر ۱۹۷۹ در کشاکش درگیری‌های مسلح کردستان مورد حمله نیروهایی که گفته می‌شد به حسنی، امام جمعه ارومیه منتصب هستند، قرار گرفت و در جریان آن تقریباً تمامی اهالی روستا قتل عام شدند. مهدی بهادران که از سوی حسینعلی منتظری مسئول تحقیق در مورد کشتار قارنا شد، در گزارش خود که در روزنامه اطلاعات مورخ ۲۶/۶/۱۳۵۸ به چاپ رسید، می‌نویسد: با تحقیقات مفصل که گزارشات و نوارهای موجود جوانمردان استخدامی ژاندارمری و مجاهدنماهای نقده تحت سرپرستی آقای معبودی و سرگرد نجفی در قارنا از توابع نقده حداقل ۴۵ نفر را بدون گناه قتل عام کرده در محل سکونت آنها و بعداً کشتهها را در بیابان‌ها انتقال داده‌اند که وانمود نمایند در جنگ کشته شده‌اند و دهات را غارت کرده و به آتش کشیدهاند و استوار بیگلری در کوپلکو ۵ نفر را کشته و این در اثر بی لیاقتی یا خیانت و توطئه فرماندهان ژاندارمری از یکسو و تحریک احساسات ضد کردی و بیدار شدن روح انتقامجوئی بر ضد کردهای معصوم از سوی دیگر است متأسفانه با اینکه عاملین این کشتار شناخته شده‌اند به علت حمایت ظهیر نژاد ( فرمانده لشکر ۶۴ ارومیه) از مفسدین محلی امکان دستگیری و مجازاتشان نیست.
[۱۱] Haunted Memories: The Islamic Republic’s Executions of Kurds in 1979, Iran Human Rights Documentation Center, in this link:
[۱۲] حجت‌الاسلام خلخالی در مصاحبه‌ای می‌گوید:”من با قاطعیت در گنبد وارد شدم و یکی از کارهای برجسته و انقلابیم، در گنبد بود. ما دستور دادیم هرکسی را که مسلح باشد بیاورند که آوردند، یکی، دوتا، سه تا. پنج تا، هر کسی را که مسلح آوردند اعدام کردیم. این جریان را که می‌گویم شاهد زنده داریم: آقای مصحف استاندار مازندران، آقای دادستان آن زمان مازندران، دادستان کل و آقای درویش رئیس سپاه پاسداران گنبد، آقای دراز گیسو که چندی پیش سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان شرقی بود… و چه بگویم برای شما آقای هاشمی، حاج احمدآقا، شخص حضرت امام خود آقای منتظری و همه مسئولین، آقای دکتر بهشتی و آقای قدوسی، کیست که نداند این جریانات را؟ همه می‌دانستند، آقای رفیقدوست هم می‌داند. ۹۴ نفر منجمله توماج، واحدی، مختوم. جرجانی، اینها را بنده اعدام کردم. ۹۴ نفر را اعدام کردم نه یک نفر… من با قاطعیت اسلامی در گنبد وارد شدم و خلق ترکمن را در آنجا کوبیدم. من اینها را اولین بار نیست که گفته باشم، ولی در جراید اولین بار است که منتشر می‌شود… می‌گویند قتل (رهبران ترکمن) عمدی بوده، بله عمدی بوده. من توماج، واحدی، مختوم، جرجانی را بگذارم [زنده بمانند] که چی؟“ روزنامه صبح آزادگان ۲۸ شهریور ۱۳۶۳، منتشر شده در وب سایت دیدگاه در این نشانی اینترنتی: http://www.didgah.net/print_Maghaleh.php?id=177
[۱۳] جنگ دوم ترکمن‌صحرا، مصاحبه با عباس هاشمی (هاشم)، فریدون، نشریه آرش، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:
http://www.arashmag.com/content/view/476/47
[۱۴] خاطرات حجت‌الاسلام ناطق نوری، تدوین مرتضی میردار، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴،ص ۱۸۸.
[۱۵] وی خود در مصاحبه‌ای با شهروند امروز با لحنی مبهم این موضوع را که در جریان بازداشت و بازجویی‌های گروه فرقان بوده تأیید می‌کند. متن کامل مصاحبه در سایت فردانیوز در این نشانی اینترنتی در دسترس است:
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=50960
[۱۶]اسلام رادیکال مجاهدین ایرانی، یرواند آبراهامیان، ترجمه فرهاد مهدوی، نشر نیما، آلمان، ۱۳۸۶، ص ۲۷۰.
[۱۷]اطلاعات بیشتر دربارۀ نهادهای سرکوب و مسئولان آن را در ضمیمه‌های این گزارش بخوانید.
[۱۸] گزارشی دربارۀ نقش‌آفرینان انقلاب فرهنگی + تصاویر؛ تسخیر دژ مارکسیست‌ها و تعطیلی دانشگاه‌ها، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی: http://rajanews.com/detail.asp?id=85511
[۱۹]مصوبه این دو جلسه در در صفحه ۸ نشریه کار، ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران – اقلیت شماره ۱۱۲ مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۶۰ منتشر شده است.
[۲۰]اسامی شرکت کنندگان در این دو جلسه و سمت‌های آنها به شرح زیر است:
صورتجلسه کلی جلسه هماهنگی مقابله با احزاب و گروه‌های ضد انقلاب
حاضرین در جلسه اول ۹/۱۱/۵۹- ساعت ۱۶ الی ۲۰.۳۰
آقای مهدوی کنی وزیر کشور و سرپرست کمیته. آقای باقر کنی، مسئول کمیته مرکز. آقای موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور. آقای مرتضی رضایی، فرمانده سپاه پاسداران. آقای قدوسی، دادستان انقلاب. آقای زنگنه، معاون وزیر ارشاد. آقای میرسلیم، سرپرست شهربانی. آقای بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی. آقای محسن سازگارا، معاون سیاسی وزیر مشاور. آقای علی فوج‌کانلو، مسئول واحد احزاب و گروه‌های معاونت سیاسی وزیر مشاور. آقای نصرالله جهانگرد، مسئول بخش تحقیقات واحد احزاب و گروه‌های معاونت سیاسی.
حاضرین در جلسه دوم ۱۱/۱۱/۵۹ ساعت ۱۶ الی ۱۹
آقای مهدوی کنی وزیر کشور و سرپرست کمیته. آقای باقر کنی، مسئول کمیته مرکز. آقای موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور. آقای صفر صالحی فرمانده سپاه پاسداران . آقای قدوسی، دادستان انقلاب. آقای زنگنه، معاون وزیر ارشاد. آقای حسین غفاری، عضو شورای سرپرستی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. آقای لاجوردی، دادستان انقلاب تهران. آقای کچویی مسئول زندان اوین. آقای خسرو تهرانی، معاون اطلاعات و امنیت نخست وزیر. آقای جزایری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور. آقای علی فوج‌کانلو، مسئول واحد احزاب و گروه‌های معاونت سیاسی وزیر مشاور. آقای نصرالله جهانگرد، مسئول بخش تحقیقات واحد احزاب و گروه‌های معاونت سیاسی
[۲۱] همان.
[۲۲]متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:
“بسمه‌تعالی
بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که از تاریخ صدور این اطلاعیه مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۰ کلیه احزاب و گروه‌ها موظفند این نکات را رعایت کنند:
۱- نشر مطبوعات (روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، سالنامه) منوط به کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی است.
۲- برگزاری میتینگ و تظاهرات با توجه به شرایط جنگی، منوط به اجازه وزارت کشور است.
۳- ایجاد دفاتر حزبی و گروهی، منوط به اطلاع وزارت کشور است تا امکان نظارت قانونی از جهات مذکور در اصل ۲۴ قانون اساسی فراهم باشد.
۴- هیچ حزب و گروهی حق مسلح کردن اعضاء و استفاده از سلاح را ندارد و متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
۵- از تاریخ صدور این اطلاعیه، کلیه احزاب و گروه‌های مسلح موظف‌اند سلاح‌های خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا مقامات انتظامی (با اخذ رسید) تحویل دهند.
۶- کلیه احزاب و گروه‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعلام مبارزه مسلحانه کرده‌اند، چنانچه موضع قبل خود را رها کنند و سلاح‌های خود را تحویل سپاه پاسداران یا مقامات انتظامی دهند و موضع خود را رسماً اعلام نمایند، می‌توانند در چارچوب قانون فعالیت سیاسی داشته باشند؛ در غیر این صورت، طبق قانون در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند و براساس قوانین اسلامی مربوط به «محارب» با آنها رفتار خواهد شد.
۷- کلیه احزاب و گروه‌ها در بیان آرا و افکار سیاسی آزادند؛ به شرط اینکه مشتمل بر دروغ، تهمت و تحریک نباشند.
۸- احزاب و گروه‌ها مجاز به تشویق و تحریک به اعتصاب، کم‌کاری، تحصن یا هر نوع اخلال در موسسات مختلف کشور نیستند و چنانچه مواردی مشاهده شود، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
۹- کلیه احزاب و گروه‌ها اجازه مناظره و بحث‌های عقیدتی و سیاسی از طریق وسایل ارتباط جمعی را- در حدود امکانات- دارا می‌باشند، مگر آنها که اعلام مبارزه مسلحانه بر ضد نظام جمهوری اسلامی کرده و موضع خود را تغییر نداده‌اند.
۱۰- کلیه آحاد ملت و دستگاه‌های انتظامی موظف به تضمین و رعایت آزادی فعالیت قانونی احزاب و گروه‌هایی که فعالیت‌شان از طریق مقامات مسؤول مملکتی غیرقانونی اعلام نشده، می‌باشند.
مقامات قضایی و انتظامی موظف به اجرای این تصمیمات هستند و احزاب و گروه‌های متخلف، طبق موازین، محاکمه و مجازات می‌شوند.
این اطلاعیه برای دادسرا[ها] و دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور حکم دستورالعمل کتبی را دارد.
دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران
علی قدوسی”
[۲۳] برای اطلاعات بیشتر به متن کامل شهادت بانو صابری در همین گزارش مراجعه شود.
[۲۴] عبارت “شایعه شکنجه” در نام هیئت خود حاکی از این است که این هیئت پیش از انجام هر تحقیقی در خصوص وجود یا عدم وجود شکنجه، نتیجه گرفته بود که شکنجه، شایعه است.
[۲۵] برای خواندن گزارش کامل این هیئت مراجعه کنید به: روزنامه اطلاعات، ۳۰ فروردین ۱۳۶۰، شماره ۱۶۴۰۶، ص ۱۵ و روزنامه اطلاعات/ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۰/ شماره ۱۶۴۳۱ ص ۳و ۱۳.
[۲۶]متن کامل اطلاعیه یاد شده به شرح زیر است:
“اطلاعیه سیاسی- نظامی شماره ۲۵
به دنبال یورش وحشیانه ارتجاع به خانه پدری برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از این پس مجاهدین خلق ایران با کمال قوا در قبال این‌گونه تهاجمات مقاومت خواهند نمود
بسم الله الواحد القهار
مردم قهرمان ایران / مردم مبارز تهران
مزدوران ارتجاع سه شنبه ۲۶ خرداد ماه جاری با حمایت دسته‌های متعدد اوباش مسلح و چماقدار به خانه پدری برادر مجاهد مهدی ابریشمچی یورش برده و پس از ضرب و شتم ساکنان آن بخشی از اموال و کتب موجود در خانه را به غارت بردند.
همچنین در همین ایام شاهد دستگیری‌های غیر قانونی اعضای دفتر ریاست جمهوری هستیم که بعضاً حتی خبر و اسامی افراد دستگیر شده نیز اعلام نمی‌شود. کما اینکه نقشه‌های وسیعی برای دستگیری کلیه شخصیت‌های ترقی‌خواه و ضد انحصارطلب کشور نیز در دست آمادگی است.
سازمان مجاهدین خلق ایران ضمن اعتراض به این قبیل اقدامات ضد انقلابی و خلاف شرع و قانون بدین وسیله از خلق قهرمان ایران کسب اجازه می‌کند تا از این پس به یاری خدا در قبال حفظ جان اعضاء خود به ویژه اعضای مرکزی سازمان که در حقیقت بخشی از مرکزیت تمامی خلق و انقلاب محسوب می‌شوند قاطع‌ترین مقاومت انقلابی را از هر طریق معمول دارد.
بدیهی است برابر اعلامیه حاضر از این پس مسئولیت هرآنچه که حین مقاومت انقلابی واقع شود، تنها و تنها بر ذمه مرتجعین انحصارطلب و اوباش چماقدار آنهاست که قصد آن کرده‌اند تا نقشه به پایان نرسیده شاه خائن و ساواک منفور را در قلع و قمع مجاهدین به پایان رسانند.
از این حیث ما برآنیم که نامبردگان هر که باشند و در هر لباسی دقیقاً شایسته سخت‌ترین کیفر و مجازات انقلابی خواهند بود.
ضمناً سازمان مجاهدین خلق ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در هر موردی هم که کیفر فی‌المجلس جنایتکاران در حین انجام جرم ضد انقلابی میسر نباشد، به زودی و به طور مضاعف آمران و عاملان مربوطه را به جزای خود برساند. و ما النصر الا من عند الله/
مجاهدین خلق ایران/ ۲۸/خرداد/۶۰″ (نشریه مجاهد، شماره ۱۲۷، ۲ تیر ۱۳۶۰، ص ۴)
[۲۷]شهادت فرزانه زلفی، عدالت برای ایران.
[۲۸]استفاده از کلمه حداقل به این دلیل است که بسیاری از اعدام‌ها هیچ‌گاه از طریق منابع رسمی اعدام نشد و با وجود تلاش‌های قابل تقدیر بنیاد برومند در جمع‌آوری فهرست‌های مختلف سازمان‌های سیاسی و نیز تکمیل این فهرست‌ها، هنوز نام بسیاری از اعدام شدگان به خصوص در شهرستان‌ها، ثبت و ضبط نشده است.
[۲۹] منظور از قرار تشکیلاتی، قرارهایی بود که عمدتاً میان دو یا چند عضو یا هوادار یک سازمان گذاشته می‌شد. در یک قرار تشکیلاتی، در مدتی بسیار کوتاه، مسائل کاری مربوط به دو نفر بررسی و تصمیم‌گیری می‌شد. پس از غیرقانونی اعلام شدن فعالیت سازمان‌های سیاسی افراد برای اینکه سر قرارهای تشکیلاتی حاضر شوند مجبور به گذاردن نشانه‌هایی برای امن اعلام کردن اوضاع می‌شدند که به آن نشانه‌ها، قرار سلامتی گفته می‌شد.
[۳۰] برای اطلاعات بیشتر دربارۀ طرح مالک و مستاجر، به نشانی اینترنتی زیر رجوع کنید:
http://www.psri.ir/mojahedin/18-3.pdf
[۳۱] ناگفته‌های مجید انصاری از وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی در دوران امام، سایت عصر ایران، ۷ تیر ۱۳۹۰، در این نشانی اینترنتی:
http://www.asriran.com/fa/news/170787
هرچند کلیه مصاحبه شوندگانی که با این هیئت روبرو شده‌اند، از یک هیئت سه نفره بدون بشارتی حرف می‌زنند.
[۳۲] رک مطالعه موردی: شهین، در همین گزارش.
[۳۳] هویت نویسندۀ نامه و نیز اسامی آمده در آن نزد عدالت برای ایران محفوظ است.
[۳۴] برای توضیحات بیشتر دربارۀ نقش حاج‌داوود رحمانی در نقض گسترده و شدید حقوق زندانیان سیاسی به ویژه زنان، به بخش مربوط به آزارهای جنسی در این گزارش مراجعه شود.
[۳۵] هنوز آمار و اطلاعات دقیق دربارۀ تعداد کسانی که در کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اعدام شده اند در دست نیست. منابع مختلف آمارهای مختلفی را ارائه داده‌اند. مهدی اصلانی در کتاب “کلاغ و گل سرخ” آمار زندانیان اعدام شده در سال ۶۷ را ۳۷۰۰ نفر ذکر می‌کند. آیت الله منتظری نیز در کتاب خاطرات خود در این مورد می‌گوید: “در آن جریان طبق گزارش‌هایی که به من دادند حدود دو هزار و هشتصد یا سه هزار و هشتصد نفر را اعدام کردند.” در عین حال به نظر می‌رسد هنوز تحقیق جامعی درمورد تعداد اعدام‌ها به خصوص در شهرها و شهرستانهای کوچک انجام نشده است. به عنوان مثال امیر میرزاییان اسامی ۱۸۶ زندانی را که در زندان وکیل‌آباد مشهد در سال ۶۷ اعدام شده‌اند در اختیار ما گذاشته است. قطعاً ارائه آمار دقیق بدون دسترسی به اسناد نهان دولتی امکان پذیر نیست.
[۳۶] خاطرات آیت الله منتظری، حسینعلی منتظری، شرکت کتاب، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۹، ص ۳۵۱-۳۵۲
[۳۷] این جمله از شهادت “سارا ل”، یکی از مصاحبه شوندگان این تحقیق الهام گرفته شده؛ جایی که دربارۀ خود و فرزندش که با او در زندان بوده صحبت می‌کند.
