مقامات سریلانکا کسانی را که در کشتار ۱۷ امدادگر در ۱۰ سال پیش دست داشتند تاکنون به میز محاکمه نکشانده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای نوشت: « در چهارم آگوست ۲۰۰۶ چندین مرد مسلح کارگران محلی سازمان اقدام علیه گرسنگی که مقر آن در پاریس است را در مجتمع این سازمان در شهر «موتور» در سریلانکا به قتل رساندند.»
دیده‌بان حقوق بشر از دولت سریلانکا خواسته است که دادگاهی که برای رسیدگی به این واقعه تشکیل شده است را موظف کند که این کشتار و دیگر ظلم‌های دوران جنگ را به طور کامل و منصفانه به محاکمه بکشد و دخالت قابل ملاحظه بین‌المللی و دیگر عوامل دست‌اندرکار و مسئول در این جنایت را صرف نظر از مقام و منصب‌شان محاکمه کند.
«جیمز راس»، مدیر حقوقی و سیاسی دیده‌بان حقوق بشر گفت: « عدم تشکیل پرونده برای قتل عام امدادگران سریلانکایی نشان از آن دارد که چرا لازم است یک دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی با دخالت بین‌المللی در برابر فشارهای سیاسی محافظت شود.»
۱۶ تن از امدادگرانی که در این واقعه کشته شدند از قوم «تامیل» بودند که ۴ تن از آنان نیز زن بودند. یک نفر از این امدادگران نیز مسلمان بود. این کشتار پس از چندین روز درگیری بین نیروهای دولتی و سازمان جدایی‌طلب «ببرهای آزاد تامیل» که درصدد کنترل شهر «موتور» برآمده بودند، صورت گرفت. این جنگ در ماه می ۲۰۰۹ با شکست ببرهای تامیل پایان گرفت.
این گروه از امدادگران به بازماندگان سونامی اقیانوس هند که در دسامبر ۲۰۰۴ رخ داد کمک‌رسانی می‌کردند. یک سازمان غیرانتفاعی به نام «اساتید دانشگاه برای حقوق بشر» گزارش مفصلی با جزئیات درباره اطلاعاتی که پیرامون کشتار موتور به دست آمده منتشر کرد. این اطلاعات بر اساس گزارش شاهدان عینی و تحلیل سلاح‌هایی تنظیم شد که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی دولت که در آن منطقه حضور داشتند از آن‌ها استفاده کرده بودند. این سازمان دو پاسبان پلیس و کماندوهای ویژه ارتش سریلانکا را به طور مستقیم مسئول این کشتار می‌داند و مقامات ارشد پلیس و قضایی را متهم می‌کند که در پنهان کردن واقعیت دخیل بوده‌اند.
در جولای ۲۰۰۷ و در دوران ریاست جمهوری «ماهیندا راجا پاکسا» کمیسیونی برای تحقیق درباره ۱۶ پرونده حقوق بشری به دستور رئیس جمهوری تشکیل شد که پرونده کشتار موتور نیز از آن جمله بود.
خانواده‌های امدادگران جان‌باخته که در این کمیسیون حاضر شدند و شهادت داده بودند گزاش دادند که از سوی پرسنل نیروهای امنیتی سریلانکا تهدید شدند. ناظران بین‌المللی این کمیسیون در اعتراض به اشکالات عمیق روند بررسی پرونده‌ها در سال ۲۰۰۸ استعفاء دادند.
گزارش کامل این کمیسیون تا سپتامبر ۲۰۱۵ منتشر نشد و در نهایت اعلام شد که شواهد کافی برای مشخص کردن عاملان این کشتار در دست نبوده است.
فرستادن مطلب به بالاترین