دادگاه برای کشاورزان پاراگوئه حکم ۴ تا ۳۵ سال زندان صادر کرد

دادگاه پاراگوئه ۱۱ کشاورز را به اتهام قتل ۶ افسر پلیس محاکمه و آن‌ها را به ۴ تا ۳۵ سال حبس محکوم کرد. این کشاورزان متهم هستند که در جریان درگیری با نیروهای پلیسی که قصد داشتند آن‌ها را از زمین‌های زراعی که در آن کار می‌کردند بیرون کنند، قانون شکنی کرده و ۶ پلیس را کشته‌اند.

Untitled-4
در هجدهم جولای سال جاری، حکم نهایی برای این کشاورزان در کاخ عدالت پاراگوئه قرائت شد. دولت برای جلوگیری از متهم شدن به زیر پا گذاشتن قانون دستور داد که ۱۵۰۰ پلیس این کاخ را ترک کنند. در آخرین جلسه محاکمه که در ماه ژوئن برگزار شد بنا بر دستور دادستان عمومی ۲۰ مامور پلیس با لباس شخصی به طور غیرقانونی وارد دادگاه شدند و هنگام خروج توسط نگهبانان محافظت شدند. حضور آن‌ها برای جلوگیری از شرکت خانواده‌ها و بستگان دهقانان صورت گرفته بود و این عمل به زعم حقوقدانان طرفداری از نیروهای پلیس است.
۵۰۰ تن از جمله خانواده‌های این کشاوزان و تعدادی از فعالان سیاسی در جلسه قرائت حکم حضور یافتند. این حکم پس از یک سال محاکمه که تنها متمرکز بر مرگ ۶ افسر پلیس بود صادر شد. این در حالی است که هیچ دادگاهی برای کشاورزانی که در این حادثه کشته شده‌اند برگزار نشده است. تاکنون حتی دستور گشودن پرونده برای بررسی قتل این کارگران از سوی دادستانی کل صادر نشده است.
دادستان کل پاراگوئه، خانواده‌های هر دو طرف و فعالان سیاسی خواهان آن هستند که به پرونده کشتار این کشاورزان به دست پلیس نیز رسیدگی شود. در سال ۲۰۱۳ کمیته حقوق بشر سازمان ملل از پاراگوئه خواست تا اجازه «رسیدگی فوری، مستقل و بی‌طرفانه» قربانیان این حادثه را صادر کند.
«زید رعد الحسین»، کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل بیانیه‌ای صادر کرد با این مضمون که «محکوم کردن ۱۱ دهقان در پرونده کوروگواتی که در دادگاهی که قوانین را رعایت نکرده است، به شدت نگران‌کننده است.»
نسل کشی «کوروگواتی» در پانزده ژوئن دو هزار و دوازده رخ داد هنگامی که هفتاد کشاورز ملک دولتی «مورن بی» به مساحت نزدیک به ۵ هزار هکتار را تحت کنترل خود درآوردند. «بلاس ریکویرم»، تاجر و سیاستمدار صاحب این ملک بود و آن را از «آلفردو استروسنر»، یکتاتور سابق پاراگوئه هدیه گرفته بود.
دهقانان بر این عقیده بودند که واگذاری این ملک بر ریکویرم غیرقانونی بوده است. ریکویرم درخواست کرده بود که این کشاورزان را از این ملک بیرون کنند و در پاسخ به درخواست او دولت پاراگوئه، ۳۰۰ افسر مسلح پلیس را برای بیرون کردن کشاورزان به این ملک فرستاد.
درگیری بین کشاورزان و پلیس به سرعت به خشونت انجامید. بلافاصله پس از این قتل عام، فرناندو لوگو، رئیس جمهوری پاراگوئه که گرایشات چپ پیشرو دارد از مقام خود برکنار شد و مسئول این قتل عام شناخته شد. او اولین رئیس جمهوری چپ گرای این کشور در طی ۶۰ سال گذشته بود. گفته می‌شود که این قتل عام مقدمه‌ای برای کودتا بوده است.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram