کنفرانس ناپدیدشدگان و گورهای جمعی در ایران و ترکیه

کیهان لندن ۲۱ آبان ۱۳۹۵: دانشگاه متروپولیتن لندن ۱۴ اکتبر میزبان نشستی با شرکت فعالان حقوق بشری ایرانی و ترک با عنوان «اجبار به نیستی: ناپدید شدگان و گورهای جمعی» در رابطه با ناپدیدشدگان قهری در این دو کشور بود.

در ادبیات حقوق بشر بین‌المللی «ناپدید شدگان قهری» به کسانی گفته می‌شود که توسط یک دولت به‌طور مخفیانه و بدون طی کردن مراحل قانونی ربوده, یا کشته شده باشند، بدون اینکه محل نگهداری و یا دفن آنها به‌طور رسمی اعلام شده باشد.

 

kayhan-2در ایتدای این نشست، مستندی از ترکیه به‌ نمایش درآمد. در این مستند مادران و همسران برخی از ناپدیدشدگان کرد در ترکیه داستان چگونگی ناپدید شدن اعضای خانواده خود را در دهه ۸۰ میلادی روایت کردند. در پایان این فیلم، اوزلم کایا از سازمان «مرکز حافظه ترکیه» رشته سخن را به دست گرفت و گفت چگونه در آن سال‌ها به بهانه وضعیت اضطراری بسیاری از شهروندان کرد  توسط لباس‌شخصی‌ها دستگیر شدند و هرگز مشخص نشد بر سر آنها چه آمد و چه سرنوشتی یافتند.

مناطق گورهای جمعی در ایران
مناطق گورهای جمعی در ایران

اگرچه حدس بر این است که در زندان زیر شکنجه جان سپرده باشند، ولی از آنجا که هرگز دستگیری آنها به ثبت نرسیده، خانواده‌ها هنوز  پس از سال‌ها انتظار نتوانستند حتی خبری رسمی از مرگ آنها دریافت کنند. اوزلم کایا گفت همسران بسیاری از این ناپدیدشدگان هنوز از نظر قانونی بیوه به حساب نمی‌ایند و نتوانستند زندگی دوباره‌ای تشکیل دهند. سازمان « مرکز حافظه ترکیه» با تلاش‌های بسیاری توانسه تا کنون فهرستی را که ۱۳۵۰ «ناپدید شده» را در بر می‌گیرد تهیه کند.

ناپدیدشدگان ایرانی

سخنران بعدی این نشست، شادی صدر وکیل دادگستری و از بنیان‌گذاران سازمان «عدالت برای ایران» بود که در رابطه با ناپدیدشدگان در زندان‌های ایران و گورستان‌های بی نام و نشان اعدامی‌های دهه ۶۰ خورشیدی صحبت کرد.  شادی صدر به اعدام‌ها سال ۱۳۶۷ پس از صدور فتوای معروف آیت‌الله خمینی اشاره کرد. این فعال حقوق بشر در اشاره به تشابه وضعیت ناپدیدشدگان در ترکیه و ایران گفت: «جمهوری اسلامی پس از گذشت سال‌ها هنوز فهرستی از قربانیان سال ۶۷ ارائه نداده است و خانواده‌های اعدامی‌های آن سال‌ها هنوز نمی‌دانند عزیزان‌شان در کجا دفن شده‌اند تا برای سوگواری بر سر مزار‌شان بروند.»

شادی صدر
شادی صدر

شادی صدر در ادامه اشاره کرد جمهوری اسلامی نام کسانی را که در آن سال‌ها احکام بازداشت و اعدام را صادر کردند اعلام نکرده است، اگرچه برخی از این افراد نه تنها چهره‌های آشنا بلکه هم اکنون صاحب مناصب مهمی نیز هستند.

اشاره شادی صدر به مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت «تدبیر و امید» است که در سال ۱۳۶۷ به عنوان نماینده وزارت اطلاعات یکی از اعضای کمیته موسوم به مرگ بود. مرتضی اشراقی که در آن سال‌ها  دادستان تهران بود و در حال حاضر رئیس یکی از شعبات دیوان عالی کشور است، از دیگر اعضای این کمیته بود.  ابراهیم رئیسی، که در حال حاضر تولیت آستان قدس رضوی، یکی از ثروتمند‌ترین نهاد‌های کشور را عهده دار است، هم در آن کمیته حضور داشت. حسینعلی نیری، حاکم شرع تهران در سال ۱۳۶۷ و  معاون دیوان عالی هم نفر چهارمی بود که احکام اعدام را در آن سال امضا می‌کرد.

شادی صدر در ادامه صحبت‌هایش به گورستان‌های بی نام و نشانی که قربانیان آن سال‌ها گفته می‌شود در آنها به صورت گمنام دفن شده‌اند نیز اشاره کرد و گفت چگونه نظام با ویران ساختن این گورستان‌ها در صدد است آنچه در آن سال‌ها اتفاق افتاد را از حافظه جمعی حذف کند. گورستان‌هایی که برخی شناسایی شده‌اند، مانند خاوران تهران یا لعنت‌آباد مشهد، ولی بسیاری هنوز ناشناس مانده‌اند. شادی صدر در خاتمه انگشت اتهام را به سوی نهاد‌های بین‌المللی نشانه رفت که به گفته او تا کنون هیچ‌گونه تحقیقی در مورد کشتار تابستان ۶۷ انجام نداده‌اند.

شورا مکارمی زمانی که مادر و خاله‌اش، که هر دو از اعضای سازمان مجاهدین بودند،  در شیراز دستگیر شدند، سه سال بیشتر نداشت. خاله‌اش ۸ ماه حامله بود که در آن تابستان اعدام شد.  شورا گفت اگر آنچه در آن سال‌ها اتفاق افتاد روشن نشود مشکل است در آینده بتوانیم کشوری دمکراتیک مبتنی بر عدالت داشته باشیم. شورا  گفت انتظار ندارد که عاملان و آمران آن کشتار حقایق را بگویند، ولی انتظار دارد جامعه مدنی آن سال‌ها را فراموش نکند و صدای حق‌طلبی باشد.  شورا گفت زمانی که بعد از وقایع پساانتخاباتی سال ۸۸ در پاریس با یکی از فعالینی که مجبور به ترک کشور شده بود صحبت می‌کرد، این فرد که ادعای فعالیت‌های حقوق بشری داشت حتی با آنچه دو دهه قبل اتفاق افتاده بود آشنایی نداشت و در نهایت نیز گفت «خوب آنها که منافق بودند».

شورا مکارمی
شورا مکارمی

شورا در ادامه صحبت‌هایش گفت جامعه مدنی‌ای که خطوط قرمز نظام را حتی در خارج از مرز‌های کشور رعایت کند و از دولتی که یکی از وزرایش در آن کشتار نقش داشته حمایت کند، هرگز نخواهد توانست آینده‌ای را بسازد که در آن حرف اول و آخر با قانون باشد.

عکاس: احمد رافت

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram