کمیته اقتصادی‌، اجتماعی ‌و فرهنگی سازمان ملل بررسی می‌کند: میزان پای‌بندی ایران به یک میثاق بین‌المللی

unitednations2

رادیو زمانه: منشور حقوق بشر سازمان ملل، مشتمل بر سه سند اصلی است؛ از میان این سه سند، دو تا از آنها، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی- سیاسی، معمولاً شناخته شده‌ هستند و از آنها زیاد صحبت می‌شود.

در کنار این دو سند اما یک سند سومی نیز وجود دارد که کمتر به آن استناد می‌شود. در حالی که از ضمانت اجرایی به نسبت بالایی برخوردار است و برابر موازین حقوق بین‌الملل، کنوانسیون یا معاهده‌ای الزام‌آور قلمداد می‌شود.

کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ( ۱۹۶۶)، بن‌مایه و مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه حقوق نسل دوم یا آن مجموعه حقوقی است که دولت‌ها موظف هستند در قبال شهروندان خود، شرایط ایفای آن را فراهم آورند.

به موجب مفاد این کنوانسیون، یک نهاد ناظری نیز به همین نام پیش‌بینی شده که که عهده‌دار بررسی گزارش‌هایی است که دولت‌های عضو در این ارتباط ارائه می‌دهند.

هفته گذشته، اول ماه می، «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به منظور بررسی گزارشی که دولت جمهوری اسلامی در اختیار آن قرار داده بود در ژنو جلسه داشت.

 برخی از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری ایرانی نیز در این جلسه شرکت داشتند و گزارش‌های خود را در اختیار اعضای کمیته قرار داده بودند.

برای آگاهی از چند و چون این جلسه و مواضع جمهوری اسلامی در قبال اعضای کمیته، با شادی صدر، حقوقدان و از مسئولان سازمان «عدالت برای ایران» که گزارشی را در همین زمینه در اختیار کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی قرار داده بود و خود نیز در ژنو حضور داشت، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم و در نخستین پرسش، از او در رابطه با خود این جلسه پرسیدیم.


به نظر شما دولت جمهوری اسلامی چرا در شرایط کنونی به صرافت این افتاده است که به کمیته گزارش دهد؟
شادی صدر: هفته گذشته کمیته اقتصادی‌، اجتماعی ‌و فرهنگی سازمان ملل بعد از ۲۰ سال وضعیت جمهوری اسلامی را در زمینه‌ میزان پای‌بندی به تعهدات خود بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی‌‌، اقتصادی‌ و فرهنگی بررسی کرد. ابتدا و دو روز قبل از اینکه نشست رسمی با هیئت جمهوری اسلامی انجام شود، سازمان‌های غیر دولتی گزارش‌های خودشان را به اعضای کمیته ارائه دادند و در مورد موضوعات متفاوتی توانستند اطلاعات به روز را به دست اعضای کمیته برسانند. نظر و رأی اعضای کمیته حدود دو هفته دیگر در نهایت اعلام خواهد شد.

بسیاری از کشورها برخلاف ایران به طور منظم به اعضای کمیته گزارش می‌دهند و بنابراین به طور منظم نیز جلسات بررسی وضعیت‌شان تشکیل می‌شود، اما همانطور که گفتیم، ایران به مدت ۲۰ سال هیچ گزارشی نداده بود و این یکی از موضوعات جدی‌ بود. از ابتدای جلسه نمایندگان جمهوری اسلامی مورد مواخذه قرار گرفتند که چرا در این مدت طولانی هیچ گزارشی نداده‌اند.

درباره اینکه چرا ایران بعد از ۲۰ سال به صرافت ارائه‌ گزارش افتاده است، با این که می‌دانست بعد از ارائه‌ گزارش باید پاسخگوی چنین پرسشی باشد، باید بگویم به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی این استراتژی را اتخاذ کرده است تا نشان دهد که دارد با نهادهای مختلف سازمان ملل همکاری می‌کند. بنابراین برای کاهش فشار جامعه بین‌المللی و برای اینکه از زیر ذره‌بین جامعه بین‌المللی دربیاید، این استراتژی را اتخاذ کرده است که شروع کند با نهادهای مختلف سازمان ملل همکاری کردن، برای اینکه در نهایت بگوید لازم نیست به طور ویژه به‌عنوان یک ناقض حقوق بشر وضعیت من بررسی شود و مدام قطعنامه علیه من صادر شود. به همین دلیل است که یکسری سیاست‌ها اتخاذ کرده که گزارش‌دادن به کمیته اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی سازمان ملل و حضور در این جلسه هم یکی از آن‌ها بوده است.

در جریان این نشست برخی از اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی تلاش داشتند ضمن اشاره به مسئله‌ تحریم‌های اقتصادی و پیامدهایی که گریبانگیر مردم ایران شده است، کارنامه‌ جمهوری اسلامی را در زمینه‌ حقوق اقتصادی‌ـ اجتماعی به نوعی مثبت جلوه دهند. آیا فکر نمی‌کنید که مسئله‌ تحریم‌ها – به فرض مسئله‌ تحریم دارو و مسائل مشابه – به خودی خود به نوعی باعث شده که صحبت‌ها و مواضع مقامات ایرانی در سطح جهانی نسبت به نقض حقوق اقتصادی مردم ایران، به‌ نوعی پذیرفتنی یا توجیه‌پذیر شود؟

نه، چنین اتفاقی نیفتاده. یعنی در جلسه در چندین مورد از موضع رسمی هیئت ایرانی در قبال تحریم‌ها سئوال شد و به‌خصوص در مورد دارو که گفتند درست است تحریم‌ها وضعیت را برای ما سخت کرده و از نظر اقتصادی به مردم فشار آورده، اما مردم ایران توانسته‌اند بر این فشارها فائق آیند، در مقابلش ایستادگی کرده‌اند و در نهایت تحریم‌ نتوانسته‌ است تأثیر چندانی بر وضعیت اقتصادی مردم در ایران بگذارد. در حالی که به نظر می‌رسید جمهوری اسلامی احتمالاً از وضعیت تحریم‌ها استفاده خواهد کرد، برای اینکه بتواند نقض حقوق اقتصادی را توجیه کند.

من شخصاً فکر می‌کنم که شاید یکی از دلایلی که این اتفاق در عمل نیفتاد، این بود که در نهایت جمهوری اسلامی نمی‌توانست آن تصویری را که می‌خواست از خودش ارائه دهد؛ اینکه همه چیز در ایران بسیار خوب است. یعنی حتی اگر می‌گفت که تحریم‌ها باعث شده است که وضع اقتصادی مردم بد شود، باز آن تصویر خراب می‌شد. اصولاً هیئت جمهوری اسلامی از دادن اطلاعات دقیق و جزئی فرار می‌کرد تا از دل این اطلاعات دقیق و جزئی سئوالات دیگری درنیاید که مجبور شود جواب‌های خیلی دقیق‌ و مشخصی به آنها بدهد.

محوری‌ترین پرسش‌هایی که گروه کارشناسان کمیته با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در میان گذاشت چه‌ بود؟

به نظر من سئوال‌ها دو محور کلی داشتند. یکی بحث اصل عدم تبعیض بود که کمیته نخست به طور کلی آن را مطرح کرد و بعد به طور خاص اصل عدم تبعیض در مورد زنان مطرح شد؛ در مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه بهاییان و بعد نقض حقوق اقلیت‌های اتنیکی به‌ویژه عرب‌ها، کردها و بلوچ‌ها مسائلی مطرح شد و همینطور سایر اقلیت‌ها مانند اقلیت‌های جنسی و همینطور مهاجران و پناهندگان افغان.

محور دومی که در سئوالات کلی بسیار مورد تأکید قرار گرفت، این بود که چگونه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی که قوانین‌اش مبتنی بر شریعت است، در مواردی که این قوانین با تعهدات بین‌الملی جمهوری اسلامی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی تعارض دارد، این تعارض را به نفع اجرای تعهدات بین‌المللی و اجرای میثاق در دادگاه‌ها و در عرصه‌ داخلی حل می‌کند. بازهم البته هیئت جمهوری اسلامی به کلی‌گویی بسنده کرد و در نهایت اساساً به این سئوال پاسخ نداد.

سئوالات بسیاری بی‌پاسخ ماند؛ برای مثال در مورد بحث حقوق زنان، بحث خشونت علیه زنان، بحث قانون مربوط به سن ازدواج ۱۳ سال، بحث تمکین، بحث سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها و همینطور تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها که حق زنان را برای دسترسی به آموزش عالی محدود می‌کند یا بحث قطع بودجه‌های دولتی برای وسایل پیشگیری از بارداری. همینطور در زمینه‌ حقوق کارگران بحث مربوط به کارگاه‌هایی که زیر هفت نفر کارگر دارند، وضعیت کارگران در مناطق اقتصادی تجاری آزاد و همینطور تعیین حداقل دستمزد چندین‌بار مطرح شد.

قانون گزینش چندین‌بار مطرح شد؛ به‌عنوان قانونی که بسیاری را از استخدام در مشاغل دولتی محروم می‌کند. یعنی کسانی که اساساً به دین یا به مذاهب رسمی مندرج در قانون اساسی اعتقاد ندارند یا متعلق به گروه‌های اقلیت هستند. بحث مربوط به حقوق همجنسگرایان چندین بار مطرح شد؛ اینکه دولت ایران از یکسو همجنسگرایی را مجرم و مشمول مجازات بسیار سنگین می‌داند و از سوی دیگر همجنسگرایان و ترانس‌جندرها را مجبور می‌کند که عمل جراحی تغییر جنسیتی را انجام دهند و حقوق آن‌ها را و حقوق مربوط به سلامت و بهداشت آن‌ها را کاملاً نقض می‌کند.

بحث مربوط به پناهندگان افغان به‌ویژه مناطقی که برای حضور و زندگی آنها ممنوع شناخته شده است، به‌عنوان یکی از موارد نقض حقوق پناهندگان مطرح شد. در نهایت هیئت ایرانی یا به پاسخ‌های بسیار کلی بسنده کرد یا اینکه در مواردی مشخص پاسخ‌های کاملاً مبتنی بر دروغ ارائه داد. به‌عنوان مثال در مورد سن ازدواج دختران، ۱۳ سال، هیئت ایرانی سعی کرد کمیته را گیج کند، با این گفته که بین سن ۱۳ سال و ۱۸ سال اگر دختری بخواهد ازدواج کند، باید برود اجازه‌ دادگاه و حکم رشد بگیرد. در حالی که ما می‌دانیم چنین چیزی در قانون وجود ندارد و اجازه‌ دادگاه فقط برای ازدواج‌های زیر ۱۳ سال است.

یا در مورد خشونت علیه زنان هیئت ایرانی اعلام کرد ما در ایران اولاً مسئله‌ای به‌ اسم خشونت علیه زنان نداریم. چون جامعه‌ ما بر مبنای دین اداره می‌شود و اصولاً خشونت خانگی چندان مسئله‌‌ای جدی در ایران نیست و در عین حال ما خانه‌های امن خیلی زیادی برای زنان داریم که بازهم ما می‌دانیم چنین حرفی دروغ است و ما برای زنانی که همسر دارند و مورد خشونت خانگی واقع می‌شوند خانه‌ امنی در ایران نداریم.

در مواردی هم به‌خصوص در مورد موضوع بهاییان و همجنسگرایان که در واقع نشست با این دو موضوع به پایان رسید، جمهوری اسلامی خیلی رسمی اعلام موضع کرد که با این دو موضوع، یعنی با اعطای حقوق اولیه انسانی به بهاییان و همینطور اعطای حقوق اولیه انسانی به همجنسگرایان و ترانس‌جندر‌ها اساساً موافق نیست و حتی رئیس هیئت اعلام کرد که می‌توانیم هزارسال دیگر گفت‌وگو کنیم راجع به این موضوع، شاید هزارسال دیگر نظر ما عوض شود، اما اکثریت مردم ما، ۹۸/۲ درصد از آنها جمهوری اسلامی را انتخاب کرده‌اند و وقتی جمهوری اسلامی را انتخاب کرده‌اند، می‌خواهند طبق موازین و قوانین اسلام زندگی کنند. بنابراین با وجود اینکه ما به میثاق احترام می‌گذاریم، اما حاضر نیستیم نظر اکثریت مردم ایران را که در واقع این است که این گروه‌های اجتماعی از حقوق اولیه‌شان بی‌بهره باشند، زیر پا بگذاریم.

بسیاری از سازمان‌ها یا نهادهای حقوق بشری ایرانی مدعی‌ هستند که نقض حقوق اقتصادی‌، اجتماعی یا همان مصادیق نقض دوم حقوق بشر مثل بهداشت، آموزش، کار، حقوق سندیکایی، کارگری و غیره آن چنان قابل اندازه‌گیری نیست و عینیت ندارد و در جاهای دیگر، یا حتی در کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته‌ غربی نیز به چشم می‌آید و همین مسئله را هم دلیل یا توجیه کم‌کاری یا بی‌توجهی خودشان نسبت به نقض این دسته حقوق در ایران قرار می‌دهند. حتی در نشست‌ها یا برنامه‌های مشابه هم آنطور که باید و شاید شرکت نمی‌کنند. سازمان شما در این نوبت به کمیته حقوق اقتصادی‌ـ اجتماعی گزارش داد. آیا شما هم تجربه‌ مشابهی داشتید و به طور کلی‌تر می‌خواهم نظرتان را در مورد پیامدهای عینی این ذهنیت یا نگرش تبعیض‌آمیز به حقوق بشر بدانم؟

همانطور که گفتید در واقع ما یکی از معدود سازمان‌هایی بودیم که به کمیته گزارش دادیم و توانستیم آنجا حضور پیدا کنیم و در مورد موضوعاتی که گزارش داده بودیم، به سئوالات اعضای کمیته جواب دهیم و همینطور در مورد سایر موضوعاتی هم که راجع به آن‌ها گزارش نداده بودیم، آن‌ها را مطلع کنیم، اما متأسفانه حضور سازمان‌های حقوق بشری ایرانی در این برنامه بسیار بسیار کمرنگ بود. همزمان با ایران پرونده‌ دولت ژاپن بررسی شد و درست در یک روز سازمان‌های غیر دولتی ایرانی و سازمان‌های غیر دولتی ژاپنی با اعضای کمیته نشست داشتند. هر سازمانی سه دقیقه وقت داشت که صحبت کند. از ایران فقط سازمان «عدالت برای ایران»، و «جامعه‌ جهانی بهایی» حضور داشت. یعنی در مجموع دوتا سه دقیقه که می‌شد شش دقیقه. از ژاپن حداقل ۲۰ سازمان غیر دولتی ژاپنی صحبت کردند که در مجموع شد ۶۰ دقیقه. یعنی ده برابر سازمان‌های غیر دولتی ایرانی، سازمان‌های غیردولتی ژاپن وقت داشتند که راجع به موضوعات بسیار متنوع صحبت کنند.

طبیعی ا‌ست گزارش اعضای کمیته درباره ژاپن، نسبت به گزارش آنها درباره ایران، بسیار غنی‌تر و پرمحتواتر و دقیق‌تر خواهد بود، با توجه به گزارش‌های دقیقی که از سازمان‌های غیر دولتی ژاپن گرفته است. من بسیار متأسفم که سازمان‌های حقوق بشری ایرانی که تمام تلاش‌شان همیشه این است، یا حداقل این را در عرصه‌ شعار مطرح می‌کنند که ما می‌خواهیم افشاگری کنیم، ما می‌خواهیم در زمینه‌ نقض حقوق بشر در ایران، جامعه‌ بین‌المللی را مطلع کنیم، در جایی که یکی از بالاترین نهادهای مسئول در جامعه بین‌المللی نشسته است و وقت می‌گذارد که صحبت سازمان‌های غیردولتی را گوش دهد، سازمان‌های غیر دولتی ایرانی غایب‌ هستند.

این نوع کم‌کاری، لزوماً ناشی از بی‌توجهی ما نسبت به حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی یا نسبت به حقوق مدنی‌ـ سیاسی نیست. من فکر می‌کنم بیشتر ناشی از عدم شناخت کافی ما از مکانیسم‌های کار با نهادهای بین‌المللی ا‌ست. به طور کلی ما نمی‌توانیم مدام بگوییم که ما جامعه بین‌المللی را آگاه می‌کنیم، ما افشاگری می‌کنیم، بدون اینکه بدانیم راه واقعی رساندن صدای خودمان و صدای مردم ایران به جامعه بین‌المللی چیست و بدون اینکه از مکانیسم‌های کار با نهادهای بین‌المللی استفاده کنیم.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram