بهای دادخواهی

آسو- شادی صدر: فیلم دو ساعته‌ی محاکمه‌ی رهبران جامعه‌ی بهائی در ۶ دی ۱۳۶۰، که به تازگی از دل تاریخ بیرون کشیده شده و در معرض دیدگان ما، عموم، قرار گرفته است، از زوایای بسیاری قابل تحلیل است. در این فیلم، نمایش دادگاهی را می‌بینیم که بازیگران آن سوی میزِ آن، قاضی (حاکم شرع)، منشی دادگاه، نماینده‌ی دادستان و تماشاچیان، چهره‌ی خود را در تاریکی پنهان کرده‌اند و تنها صدایشان را می‌شنویم، در حالی که دوربین در تمام مدت روی چهره‌ی هفت متهمی که به شکلی فشرده‌به‌هم نشانده شده‌اند تا در کادر بسته‌ی دوربین جا شوند، تمرکز دارد.

از نظر من، حقیقت‌یابی یک “روند” است و نه یک نقطه‌ی مشخص، مثل قله‌ی کوه، که باید به آن برسیم. در این روند، انتشار فیلم دو ساعته‌ی نمایش دادگاه رهبران جامعه‌ی بهائی، گام مهمی در راه روشن شدن حقیقت و رویارویی حقیقت با  دروغ‌های مسلط است. فیلم و به خصوص نسخه‌ی کاملش که دو ساعت است و نه نسخه‌های گزینش شده و بریده شده‌ی آن، یک حقیقت بلاواسطه و بی‌طرف را به نمایش می‌گذارد. تا امروز، اغلب با حقیقت‌هایی مواجه بودیم که در بیان زندانیان سیاسی-عقیدتی سابق و خانواده‌های آنان بازنمایی می‌شده است. حقیقت‌هایی که همواره از سوی نمایندگان گفتمان حاکم، روایت‌هایی یکطرفه، وارونه و دروغ جلوه داده شده و به این ترتیب، تلاش شده تا بی‌اعتبار شوند. اما این فیلم که توسط خود دستگاه حاکم و بر اساس قرائن موجود در خودش به منظور نمایش تلویزیونی تهیه شده، حقیقت را همانطور که بوده، لخت و عریان و بی ‌هیچ‌ تفسیری از این سو یا آن سوی منازعه به نمایش می‌گذارد. درست به همین دلیل است که حقیقت بازنمایی شده در فیلم، غیرقابل انکار است. درست به همین دلیل است که می‌تواند در برابر هر قضاوت سختگیرانه‌ای، خواه قضاوت مردم ناباور نسبت به وقایع هولناک دهه‌ی ۶۰ باشد و خواه، قضاوت گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب که مصلحت سیاسی‌شان اقتضا می‌کند آن وقایع را وارونه و به شکل جنگ میان دولت و گروه‌های تروریست مسلح جلوه دهند، تاب بیاورد. فیلم، به شکل مجرد و یک تنه، در مقابل بسیاری از افسانه‌هایی که درباره‌ی سرکوب‌های پس از انقلاب ۵۷ ساخته و پرداخته شده و در اذهان عمومی جا افتاده، می‌ایستد.

در این فیلم، سه دسته حقایق مختلف اما مرتبط با هم را می‌توان دید:

۱. حقایق درباره‌ی اتهامات وارد شده به بهائیان: در این فیلم تقریباً تمامی اتهامات علیه جامعه‌ی بهائی که در سی و پنج سال گذشته در تبلیغات حکومتی تکرار شده‌اند، از سوی نماینده‌ی دادستان و قاضی دادگاه، بیان می‌شود و متهمان به آنها پاسخ می‌دهند. پاسخ‌هایی که اگرچه قاضی به آنها وقعی نمی‌نهد، اما تا همین امروز برای مخاطب بی‌غرض بسیار معتبر و روشنگرانه هستند. به عنوان مثال یکی از اصلی‌ترین و همیشگی‌ترین اتهامات بهائیان، جاسوسی برای اسراییل بوده که در این پرونده نیز مستند صدور حکم اعدام قرار می‌گیرد. دفاعیات متهمان در این فیلم درباره‌ی اتهام تکرار شونده‌ی رابطه با اسراییل که مستندش، مکاتبات رهبران جامعه‌ی بهائی ایران با مرکز جهانی بهائیان در حیفای اسراییل است، تا همین امروز هم کاربرد دارد. آنها به کرّات می‌گویند که مرکز جهانی بهائیان در حیفا، سالها پیش از تأسیس دولت اسراییل و در واقع به دلیل تصمیم پادشاه وقت ایران در تبعید بهاءالله به فلسطین ایجاد شده و هیچ ربطی به دولت اسراییل ندارد. یکی از متهمان نیز سؤالی بسیار روشنگرانه از قاضی می‌کند: آیا شما، اگر مقلد آیت‌الله خویی که در عراق اقامت دارد هستید و ظلمی بهتان می‌رود و با ایشان مکاتبه می‌کنید، با دولت عراق ارتباط دارید یا جاسوس عراق محسوب می‌شوید؟!؛ سؤالی که هیچ پاسخی نه در آن جلسه‌ی دادگاه و نه تا امروز، به آن داده نشده است. دفاعیات رهبران جامعه‌ی بهائی در این دادگاه و به خصوص، دفاعیات کامران صمیمی، با لبخند تلخی که از ابتدا تا انتهای محاکمه، بر لب دارد و سیروس روشنی، با صراحتش درباره‌ی بیان چندباره‌ی آنچه بر بهائیان رفته است، یکی از درخشان‌ترین و در عین حال دردناک‌ترین لحظه‌ها را به نمایش می‌گذارد؛ به خصوص وقتی می‌دانی که این بدن‌های ‌فشرده‌شده و چهره‌های دردکشیده اما مصمم، چند ساعت پس از ضبط این فیلم، تیرباران و مخفیانه در خاوران دفن خواهند شد و تنها از آنها، و از لحظه‌های آخرشان، این فیلم باقی مانده است تا شهادت دهد.

۲. حقایق درباره‌ی دادگاه‌های انقلاب: چند ماه مانده به انقلاب، در بسیاری از شهرها ملتی که توسط روحانیون تحریک شده بودند، به خانه‌ها یا اماکن کسب بهائیان ریختند، آنها را بیرون کردند و اموال آنها را غارت کردند. به بیان دیگر، آنها را به طور جمعی و در “دادگاه ملت”، محاکمه و به مجازاتی که فکر می‌کردند لایق آن هستند، محکوم کردند. به نظر من دادگاه‌های انقلاب، در همان روزها تاسیس شد و آیت‌الله خمینی، با دادن حکم به آیت‌الله خلخالی به عنوان حاکم شرع انقلاب، تنها آن دادگاه‌های “ملت” را نهادینه کرد. دادگاهی که شکل نهادینه‌تر شده‌ی آن را در این فیلم می‌بینیم.

این فیلم، روش، منش و نگرش حاکم بر دادگاه‌های انقلاب را که تاکنون، تنها از خلال شهادت‌های پراکنده‌ی زندانیان سیاسی-عقیدتی سابق می‌شد به آن دست یافت، به شکلی یکجا عرضه می‌کند و به خوبی کارکردهای آن را نشان می‌دهد. این فیلم، الگوهایی را که به شهادت بسیاری از جان ‌به‌ در بردگان، در محاکمات دادگاه‌های انقلاب بدان عمل شده، به تمامی و به شکل غیرقابل انکاری پیش روی همگان می‌گذارد. به عنوان مثال در تمامی صحنه‌ها، قاضی منویات خود را و دادگاه را در جایگاه “ملت ایران” می‌بیند و تاکید دارد که این “ملت ایران” است که دارد قضاوت می‌کند، این ملت ایران است که اجازه نمی‌دهد بیگانگان در امور داخلی‌اش دخالت کنند، این ملت ایران است که محاکمه و محکوم می‌کند. جملاتی مثل اینکه “بعد از انقلاب از طرف ملت ایران ممنوع‌الورود هستید به اسراییل”، نشان از یکی انگاشتن حکومت و ملت در اعلا مرتبه و تجلی آن در این صحنه نمایش است.

در عین حال، در تمامی صحنه‌ها، و از خلال لنز دوربین، قاضی نه با متهمان که دارد با “ملت ایران” صحبت می‌کند. بارها از دستیاران خود می‌خواهد که سندی را جلو‌ی دوربین به ملت ایران نشان دهند و ملت ایران را مخاطب قرار می‌دهد که ببینید اینها چه کرده‌اند و…. به بیان دیگر، این یک دادگاه به معنای حقوقی آن نیست بلکه یک نمایش “ملت” است برای “ملت”. قاضی هم خود را نماینده‌ی تام‌الاختیار و مشروع مطلق ملت ایران می‌داند و هم وظیفه‌ی توضیح درباره‌ی موضوع به ملت ایران را بردوش خود می‌گذارد. این تصویر نمایش ملت برای ملت که در عین حال، متضمن این پیش فرض است که مردم، یک جمعِ یک‌شکل و هم‌نظر و واحد هستند و هیچگاه اشتباه نمی‌کنند، تا همین امروز، جانمایه‌ی دادگاه‌های انقلاب است. درست به همین دلیل است که این دادگاه‌ها، شباهتی به دادگاه‌های عادی، حتی در نظام قضایی فاسد و از هم گسیخته‌ی جمهوری اسلامی ندارند. در این دادگاه‌ها، ما به معنای حقوقی با یک دادگاه مواجه نیستیم بلکه بیشتر، با یک رسیدگی صحرایی به جرائم “ضد انقلاب”، که به جای رخ دادن در کوی و برزن، در اتاق‌های دربسته اتفاق می‌افتد مواجهیم. درست به دلیل همین ماهیت بسیار متفاوت دادگاه‌های انقلاب از دادگاه به معنای حقوقی خود است که سخن گفتن از حقوق متهم و دادرسی منصفانه درباره‌ی آنها کاملاً بی‌معنی و مخالف ذات این دادگاه‌هاست. به بیان دیگر، هرچند به این جلسه نام دادگاه داده‌اند و از الفاظی مانند کیفرخواست و دادستان و… در آن استفاده می‌شود اما ماهیت آن، یک نمایش است که در آن، قاضی، با ادعانامه‌های سیاسی و به نمایندگی از ملتی که همه، شبیه همان‌هایی تصور می‌شوند که خانه‌ها و مغازه‌های بهائیان را تخریب کردند، عمل می‌کند و درست عملی را انجام می‌دهد که آنها، قبلا و با استدلال‌های مشابه، در کوی و برزن انجام داده بودند. این فیلم به روشنی ماهیت نمایشی دادگاه‌های انقلاب را به همان شکل واقعی و تاریخی خود به ما نشان می‌دهد و یادآوری می‌کند که نباید گول ظواهر اسمی را بخوریم و در دام این انتظارات غلط درباره‌ی حضور وکیل و اقامه‌ی حق دفاع و تفهیم اتهام و صدور حکم بر پایه‌ی اسناد و مدارک و… بیفتیم که ما را به ترکستان خواهد برد. دادگاه‌های انقلاب از پارادایم به کلی متفاوت دیگری تبعیت می‌کنند و باید در همان چارچوب مورد تحلیل قرار بگیرند و نه در چارچوب موازین حقوقی داخلی و بین‌المللی درباره‌ی محاکمه‌ی منصفانه.

یکی دیگر از ویژگی‌های نمایش‌های “ملت برای ملت” که حقیقت آن در این فیلم روشن می‌شود، تواب‌سازی و وادار کردن زندانی به ابراز ندامت برای تخفیف در مجازات است. حاکم شرع، در یک سؤال و جواب نفس‌گیر، اصرار دارد که یکی از محاکمه‌شوندگان بگوید که دولت اسراییل و جنایات آن در فلسطین را محکوم می‌کند. در جای دیگری نیز می‌گوید: اگر شما بگویید که از اقداماتی که در دهه‌ی ۴۰ جامعه‌ی بهائی انجام داده، ابراز انزجار می‌کنم در مجازاتتان تخفیف داده می‌شود. به این معنا نیز دادگاه انقلاب، بیشتر یک نمایش تفتیش عقاید است تا رسیدگی به اعمال متهم. در حالی که از نظر حقوقی، جرم یا فعل (عمل) است و یا ترک فعل (انجام ندادن عمل) و اینکه مجرم، در لحظه‌ی انجام آن چه فکری می‌کرده و حالا، در زمان محاکمه چگونه می‌اندیشد چندان مهم نیست. در این نمایش، شما همیشه فرصت دارید که با اظهار ندامت، به “ملت” بپیوندید، یکی از آحاد ملت شوید و مثل آنها فکر کنید.

۳. حقایق درباره‌ی دادخواهی: بخش عمده‌ای از دفاعیات متهمان حول محور “تظلّم” یا به گویش امروزی‌تر، “دادخواهی” می‌چرخد. رهبران جامعه‌ی بهائی مدام تکرار می‌کنند که مکاتبات و تماس‌هایشان با دنیای خارج از مرزهای ایران وقتی آغاز شده که مکاتبات و تماس‌های آنها با مقامات حکومتی و روحانیون در مورد نقض حقوق بهائیان، به جایی نرسیده است. مدام می‌گویند که هدف آنها از ارسال اخبار مربوط به تخریب خانه‌ها و محل‌های کسب، آواره کردن و کوچ دادن اجباری بهائیان از محل سکونتشان، ناپدیدکردن رهبران قبلی جامعه، بازداشت، حبس و اعدام بهائیان و… که در دوره‌ی نخست‌وزیری بازرگان و پس از او اتفاق افتاده، “تظلّم” یا دادخواهی بوده است. و قاضی دادگاه مدام تأکید دارد که این انتقال اخبار به بیگانگان، نشانه‌ی وابستگی به بیگانگان و باعث دخالت آنها در امور داخلی “ملت ایران” و ایجاد جو مسموم بر علیه “ایران” شده است. قاضی تصریح می‌کند که افراد حاضر، نه به دلیل بهائی بودن که به دلیل برقراری ارتباط با بیگانگان، بخوانید به جرم دادخواهی، است که محاکمه می‌شوند. این مواجهه‌ی دو دیدگاه، درباره‌ی دادخواهی و حق تظلّم، تا همین امروز هم ادامه دارد و تفسیری که دادگاه‌های انقلاب از امر دادخواهی ارائه می‌دهند، یک عمل مجرمانه است. گفتمان حاکم، هرگونه اطلاع‌رسانی درباره‌ی نقض حقوق بشر را تبلیغ علیه نظام و جرم و مستوجب مجازات می‌داند در حالی که اعاده‌ی حق دادخواهی اقتضا می‌کند که کسی یا گروهی که مورد نقض حقوق بشر واقع شده‌اند، وقتی با مصونیت مطلق ناقضان حقوق بشر مواجه می‌شوند، دست تظلّم به سوی رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و مجامع بین‌المللی مسئول دراز کنند. گفتمان خصم‌سازی از سازمان ملل، دول دیگر و ساختن این تصویر که همگان در حال دخالت در امور داخلی ما هستند و توطئه‌ای در پشت هر مداخله‌ی حقوق بشری وجود دارد، تا همین امروز هم در گفتمان غالبِ نه فقط حکومتگران ایران که بخش بزرگی از روشنفکران و صاحبنظران ایرانی، کاربرد دارد. گفتمانی که نه فقط به اعدام رهبران جامعه‌ی بهائی به دلیل دادخواهی که به اعدام و حبس شکنجه و آزار بسیاری دیگر از قربانیان نقض حقوق بشر، پیش و پس از این واقعه، مشروعیت و حقانیت صریح یا ضمنی می‌دهد.

اگرچه مانند هر سند و مدرکی که در روند حقیقت‌یابی به دست می‌آید، فیلم دوساعته‌ی محاکمه‌ی رهبران جامعه‌ی بهائی حقایق زیادی را روشن می‌کند، اما سئوالات بی‌جواب و حدس و گمان‌های زیادی را نیز بر می‌انگیزد. یکی از این سؤالات، وضعیت مبهم ژینوس نعمت (محمودی) است.

رهبران جامعه‌ی بهائی که در سال ۶۰ دستگیر می‌شوند، هفت مرد و یک زن، ژینوس نعمت (محمودی)، بوده‌اند. با اینکه در کیفرخواستی که یک صفحه از آن به دست آمده، اسم ژینوس محمودی در کنار بقیه به عنوان متهم هست، در فیلم و به احتمال قریب به یقین، در دادگاه غایب است. با این همه او نیز مانند بقیه، به اعدام محکوم می‌شود بی آن که مطمئن باشیم آیا اساساً محاکمه شده است یا خیر. همانطور که گفته شد، فیلم این محاکمه احتمالاً به این قصد تهیه می‌شود که در صدا و سیما نشان داده شود. هدف فیلم، شاید علت غیبت ژینوس نعمت (محمودی) را نیز به ما بازنمایاند. اینکه تهیه‌کنندگان فیلم به هر دلیلی نمی‌خواسته‌اند زنی در میان نقش‌آفرینان این نمایش باشد. این محاکمه، نمایش بوده است. و تمامی اجزای نمایش، باید سرجایش باشد. ژینوس محمودی، در این صحنه، جزء زایدی بوده و باید حذف می‌شده است. زنی که هم می‌توانست تصویر سنتی از زن را که آنها سخت در حال بازتولید آن بودند، به چالش بکشد و هم، همدردی عمومی را در مورد جامعه‌ی بهائی برانگیزد. با این همه و حتی با وجود غیبت ژینوس نعمت (محمودی) به نظر می‌آید نتیجه‌ی نمایش چندان مورد پسند صحنه‌گردانان قرار نگرفته و به همین دلیل بوده که برخلاف قصد اولیه، هیچگاه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش نشده است. چرایی عدم پخش فیلم از تلویزیون یکی دیگر از همان سؤالات بی‌جواب است.

یکی دیگر از نقاط ابهامی که دیدن چندباره‌ی فیلم نیز کمکی به حل آن نمی‌کند، هویت بازیگران آن سوی میز است. در این نمایش، صورت هیچیک از صاحبان قدرت، شامل حاکم شرع، نماینده‌ی دادستان، منشی و کارمندان احتمالی، پاسدارها، تماشاچیان و… پیدا نیست. به بیان دیگر، هرچند در ادعا، آنها خود را نماینده‌ی ملت و مجری اراده‌ی ملت می‌دانند، در عمل، ملت را به اندازه‌ی کافی محرم نمی‌دانند تا هویت و چهره‌ی خود را به آنها نشان دهند. در این فیلم از ابتدا تمامی تمهیدات به عمل آمده که چینش صحنه طوری باشد که غیر از هفت مرد محاکمه شونده، هیچ شخص دیگری در قاب دوربین جا نگیرد. گویی حاکم شرع و باقی صحنه‌گردانان، می‌دانسته‌اند که ممکن است زمانی مورد پرسش و عتاب “ملت” واقع شوند و از همان زمان، برای آینده‌ی خود تهمیدات لازم را اندیشیده‌اند. گویی یک جایی در اعماق وجودشان می‌دانسته‌اند در حال انجام کار خطایی هستند که روزی ممکن است عقوبتی داشته باشد و به همین دلیل، تصمیم گرفته‌اند مانند صدها بازجو، شکنجه‌گر، پاسدار، دادستان، حاکم شرع و … دهه‌ی ۶۰، همچنان و تا همین امروز، در تاریکی که به آنها مصونیت می‌بخشد باقی بمانند.

و دست آخر، سؤال متصل به تماشای فیلم و تحلیل آن این است: با حقیقتی که امروز در اختیارمان نهاده شده چه کار خواهیم کرد؟ این سؤالی است که هر یک از ما، مخاطبان این تاریخ تلخ، باید به فراخور حال به آن پاسخ دهد و به پاسخ خود عمل کند. تنها در این صورت است که در روند سنگلاخ حقیقت‌یابی، یک گام جلوتر خواهیم رفت.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram