پرونده ناقض حقوق بشر: موسی خلیل‌اللهی

mosa khalil ollahi

نام و نام خانوادگی:

موسی خلیل‌اللهی

زندگینامه:

موسی خلیل‌اللهی متولد  ۱۳۴۲ تبریز است. او مدرک کارشناسی ارشد حقوق دراد.

مسئولیت‌ها::

ـ معاونت دادستان انقلاب و عمومی تبریز 

ـ ریاست دادگاه مطبوعات آذربایجان شرقی 

ـ دادستان عمومی و انقلاب تبریز از ۲۳ فروردین  ۱۳۸۹ تاکنون

موارد نقض حقوق بشر:

موسی خلیل‌اللهی به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب تبریز در صدور احکام اعدام، به‌کار بستنِ مجازات‌ِ غیرانسانیِ شلاق برای روزخواران و اصرار بر اعدام سکینه محمدی آشتیانی نقش موثری داشته و مسوول است.

اعدام سه زندانی دیگر در زندان مرکزی تبریز

افزایش تعداد اعدام شدگان امروز در زندان مرکزی تبریز

چهار اجرای حکم اعدام در هفته گذشته در زندانهای تبریز و سنندج

 

 ـ پرونده سکینه محمدی آشتیانی

سکینه محمدی آشتیانی در سال ۱۳۸۵ بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو (آذربایجان شرقی) به اتهام شرکت در قتل همسرش و داشتن رابطه نامشروع به نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.  چهار ماه پس از آن، دادگاه کیفری تبریز،سکینه محمدی آشتیانی را به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم کرد. این حکم در حالی صادر شد که سکینه محمدی آشتیانی در آخرین جلسه دادرسی اتهام خود را رد کرده بود و دادگاه با تکیه بر «علم قاضی» ، حکم به سنگسار او داد.

صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی، اعتراضات وسیعی را در سطح جهانی برانگیخت و سازمان‌های بین‌المللی حقوق  بشری و حتی دولت‌های امریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا خواستار توقف اجرای این حکم شدند.  موسی خلیل‌اللهی ، بیستم آذرماهِ ۱۳۸۹ در واکنش به خبرِ آزادی سکینه محمدی آشتیانی به خبرگزاری فارس گفت:«پرونده سکینه محمدی آشتیانی در حال گذراندن روند قانونی خود بوده و این گونه شانتاژهای سیاسی غربی آب در هاون کوبیدن است. هرگز اجازه نخواهیم داد این گونه شایعات خللی در روند رسیدگی قانونی به پرونده سکینه محمدی آشتیانی وارد سازد.»

  ـ مجازات زندان و شلاق برای روزه‌خواران

در ۱۳ تیر ۱۳۹۳، موسی خلیل اللهی از تشکیل پرونده برای ۴۹ روزه‌خوار خبر داد و گفت:«حکم ۴۷ پرونده از این ۴۹ مورد صادر و کیفرخواست داده شده‌است. مجازات روزه خواران در اماکن عمومی  ۱۰ روز تا ۲ ماه زندان و یا ۷۴ ضربه شلاق است.»

قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های حقوق بشریِ اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا طی تصمیمی مورخ مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱) ٬ ۲۹ مقام ایرانی از جمله موسی خلیل اللهی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، موسی خلیل‌اللهی به‌عنوان دادستان تبریز، به‌دلیل مخالفت با آزادی سکینه محمدی آشتیانی و بکارگیریِ مجازات‌های خشن در فهرست تحریم قرار گرفته‌است.

*آخرین به روز رسانی:  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram