غلامحسین محسنی اژه‌ای: نهادهای امنیتی با اعتراضات و تجمعات برخورد قاطع خواهد کرد

عدالت برای ایران: غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، دیروز در یک نشست خبری با تاکید بر این‌که مجموعه دستگاه‌های قضایی و انتظامی با اعتراضات و تجمعات برخورد قاطع می‌کنند، گفته است: «خانواده‌ها در این زمینه مراقب فرزندان خود باشند.«

غلامحسین محسنی اژه‌ای متولد ۱۳۳۵ شهر اژه (از توابع اصفهان)، تحصیلات حوزوی دارد. او از ابتدای دهه ۶۰ تاکنون مسئولیت‌های مهم امنیتی و قضایی را بر عهده داشته‌ است. غلامحسین محسنی اژه‌ای با تصدی مسئولیت‌های عالی در جمهوری اسلامی، مسئول موارد مختلفی از نقض حقوق بشر ‌است؛ از صدور احکام حبس برای روحانیون منتقد تا مشارکت در قتل‌های سیاسی، توقیف نشریات و سرکوب روزنامه‌نگاران. پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸، وزارت اطلاعات، تحت هدایت محسنی اژه‌ای، وظیفه دستگیری، بازجویی و اخذ اعترافات اجباری از معترضان را بر عهده داشت. اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ غلامحسین محسنی اژه‌ای را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌ است، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های او نیز در اروپا توقیف خواهد شد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر وقت اطلاعات به دلیل بازداشت، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری از صدها فعال سیاسی، روزنامه‌نگار، مخالف و سیاست‌مدار اصلاح‌طلب تحریم شده‌ است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نیز در مهر ۱۳۸۹، با اشاره به نقش محسنی اژه‌ای به عنوان وزیر اطلاعات در «دستگیری معترضان به نتایج انتخابات بدون اتهام رسمی»،‌ «ضرب و شتم دستگیرشدگان»، «نگهداری آنان در سلول‌های انفرادی» و «تحت فشار قرار دادن دستگیرشدگان برای گرفتن اعترافات اجباری»، او را در فهرست تحریم‌های حقوق بشری خود قرار داد. بر اساس این تحریم، دارایی‌های احتمالی غلامحسین محسنی اژه‌ای در آمریکا توقیف و از ورود او به این کشور جلوگیری می‌شود. همچنین شهروندان ایالات متحده، حق هیچ‌گونه معامله‌ای با او نخواهند داشت.

پرونده ناقض حقوق بشر: غلامحسین محسنی اژه‌ای

goo.gl/YXYqgH

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram