نام و نام خانوادگی:

محمد سلطانی

زندگینامه:

از پیشینه و گذشته او اطلاعی در دست نیست

مسئولیت‌ها:

ـ رییس شعبه سه دادگاه انقلاب مشهد، دست کم از ۱۳۸۹ تا دست کم ۱۳۹۶

موارد نقض حقوق بشر:

 محمد سلطانی به عنوان قاضی دادگاه انقلاب مشهد در صدور احکام اعدام و قصاص  و همچنین در صدور احکام سنگین زندان برای بهائیان به دلیل باورهای مذهبی شان مسئول است. دادگاه‌های او پشت درهای بسته، در زمانی کوتاه و بدون رعایت حقوق اولیه زندانیان برگزار شده‌اند.

اعدام‌های‌ گسترده و مخفیانه

از ابتدای تابستان سال ۱۳۸۸ تا پایان تابستان سال ۱۳۹۰، زندان وکیل‌آباد مشهد حداقل ۳۵ بار اقدام به اعدام‌های دسته‌جمعی مخفیانه‌ای کرده است که خبر اجرای احکام اعدام و نام و مشخصات این زندانیان که اکثر آنها اتهام‌های مربوط به مواد مخدر داشته‌اند، در گزارش‌های رسمی زندان و دستگاه قضایی کشور اعلام نشده است. تعداد اعدام‌های مخفیانه اجراشده در زندان وکیل‌آباد مشهد از ابتدای تابستان سال ۸۸ تا انتهای تابستان سال ۹۰  بالغ بر ۵۵۰ نفر تخمین زده می‌شود. اعدام‌های گسترده یادشده «مخفیانه»، «دسته‌جمعی» ، «اعلام‌نشده» و بدون در نظر گرفتن مراحل آیین دادرسی عادلانه ونیز رویه‌های جاری در جریان اعدام متهمان است.‏‏ به گفته شاهدان احکام اعدام در دادگاه‌هایی که بعضا تنها چند دقیقه طول می‌کشد صادر شده است و بسیاری از متهمان از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. این شرایط اعدام‌های یادشده را در ردیف اعدام‌های «غیرقانونی»قرار می‌دهد.

یک شاهد در دادگاه انقلاب مشهد در این زمینه می‌گوید:‌ «چند شعبه خاص در دادگاه انقلاب مشهد بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه و قوانین جاری ایران در هر یک ساعت چندین پرونده متهمان جرایم مواد مخدری را بررسی می‌کنند و در بسیاری از موارد تنها مستند به گزارش اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه یا اطلاعات ناجا و یا اقرارهای متهمان زیر شکنجه‌های شدید جسمی در عموما بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی، احکام گسترده اعدام صادر می‌کنند. اکثر قریب به اتفاق احکام گسترده اعدام یادشده متهمان مواد مخدری، تنها با برگزاری «یک جلسه چنددقیقه‌ای» که عموما بدون حضور وکیل تعیینی یا تسخیری متهمان می‌باشد، در دادگاه انقلاب مشهد صادر می‌شوند و در یک پروسه زمانی چندماهه حکم اعدام تایید و اجرا می‌شود.»

محمد سلطانی در زمان ریاست بر شعبه سه دادگاه انقلاب مشهد در تیرماه ۱۳۹۱ گفته بود: «افراد غیر معتاد که مواد مخدر یا روان‌گردان استفاده کنند ۲ میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ۵۰ تا ۷۴  ضربه شلاق دارند…مجازات ۱۰۰ گرم شیشه اعدام است و کسی که در خصوص مواد مخدر به خصوص شیشه تکرار جرم داشته باشد ولو یک گرم، مجازات اعدام تعیین شده است. این قانون برای مصرف‌کنندگان نیز هست زیرا قانون‌گذار به این نتیجه رسیده است که با پیشگیری کیفری هم می‌توان اقدام به پیشگیری کرد.»

نقض حقوق شهروندان بهایی به‌دلیل باورهای مذهبی 

  صدور حکم حبس به دلیل باور مذهبی، نبود استانداردهای حقوقی منصفانه، مراحل دادرسی ناعادلانه و اقدامات فراقانونی از موارد نقض حقوق شهروندان بهایی در دادگاه‌های محمد سلطانی است.

 دو خواهر بهایی به نام‌های نیکا و نوا خلوصی در مهرماه سال ۹۱ از سوی ماموران اداره‌ اطلاعات مشهد دستگیر و پس از بیش از شش ماه بازداشت موقت، روز ۱۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۲ با قرار وثیقه‌ ۳۰۰ میلیون تومانی برای هر یک، از زندان وکیل‌آباد این شهر آزاد شدند. نیکا و نوا خلوصی پس از آزادی، در دادگاهی به ریاست قاضی محمد سلطانی که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۲ برگزار شد، به دو اتهام «عضویت در فرقه و تشکیلات بهاییت» و «تبلیغ به نفع آیین بهایی» محاکمه شدند و به ترتیب به شش و چهار سال و نیم حبس محکوم شدند. در بهمن ۱۳۹۳ منوچهر خلوصی شهروند بهایی توسط قاضی سلطانی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال زندان محکوم شد.

در ۹ اسفندماه ۱۳۹۶ پنج شهروند بهایی به نام‌های دری امری، می خلوصی، ساقی فدایی و شایان تفضیلی در شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی محمد سلطانی به اتهام تبلیغ علیه نظام هر کدام به تحمل یک‌ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا

اتحادیه اروپا در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله محمد سلطانی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند را در فهرست تحریم های حقوق بشری قرار داد. بر اساس این تصمیم سلطانی  از ورود به کشورهای این اتحادیه منع و کلیه دارایی‌های وی در اروپا توقیف خواهد شد.

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا دادگاه‌‌های برگزارشده از سوی محمد سلطانی پشت درهای بسته، در زمانی کوتاه و بدون رعایت حقوق اولیه متهمان برگزار می‌شود. در این دادگاه‌ها حکم اعدام به صورت گسترده و بدون طی شدن روند قانونی صادر می شود.

در تاریخ سوم مهر ماه ۱۳۹۹(۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰) ایالات متحده، محمد سلطانی را به خاطر نقشش در نقض شدید و گسترده حقوق بشر در مقام قاضی شعبه سه دادگاه انقلاب مشهد به فهرست تحریم‌های حقوق بشری خود اضافه کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این باره آمده است “محمد سلطانی به خاطر نقش در صدور احکام سنگین برای شهروندان بهایی به اتهامات واهی و ناقض حق آزادی بیان و حق آزادی دین و عقیده مورد تحریم قرار گرفته است”.

بر اساس این تصمیم محمد سلطانی از ورود به ایالات متحده منع و کلیه دارایی‌های وی در خاک آمریکا یا در اختیار شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی توقیف خواهد شد. 

*آخرین به‌روزرسانی: ۴ مهر ۱۳۹۹*