پرونده ناقض حقوق بشر: محمدرضا حبیبی

mohammad habibi

نام و نام خانوادگی:

محمدرضا حبیبی

زندگینامه:

از سوابق و پیشینه او اطلاعی در دست نیست

مسئولیت‌ها:

-دادستانی فریدونشهر در منطقه فریدن

-دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بیش از ۶ سال تا ۵ شهریور ۱۳۹۳

رییس کل دادگستری یزد از ۵ شهریور ۱۳۹۳ تا کنون

موارد نقض حقوق بشر:

محمدرضا حبیبی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در محاکمه ناعادلانه و غیر شفاف، اعدام، قصاص و قطع عضو زندانیان مسئول است.

نقض حقوق بشر در مقام دادستان عمومی و انقلاب اصفهان

محمدرضا حبیبی در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۸۹  از اعدام ۴ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان اصفهان خبر داد.

او همچنین مسئول صدور احکام اعدام برای دو برادر به نام‌های عبدالله و محمد فتحی شورباریکی است. پرونده این دو برادر ابهامات بسیاری داشت و بر اساس گفته‌های خانواده و نامه‌های خودشان از داخل زندان، این دو برادر تحت شکنجه‌های شدید مجبور به اعتراف شدند. این دو برای پذیرش اتهامات مطروحه از جمله ارتباط با گروه‌های مخالف نظام، اقدام برای مبارزه مسلحانه، محاربه با خدا و سرقت مسلحانه تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی بازجویان قرار گرفتند. این دو برادر ساکن اصفهان بودند اما در مازنداران دستگیر شدند و در حالی که به گفته وکلا، دادگاه باید در مازندران برگزار می‌شد به اصفهان منتقل شد. همچنین این دو برادر در زمان جنگ در آبادان زندگی می‌کردند و دچار بیماری روانی بودند. دکترهای متخصص هم نامه‌هایی را در همین خصوص به قاضی نوشتند اما در حین رسیدگی به اتهام این دو برادر، محمدرضا حبیبی به وضعیت سلامت روحی و روانی آنها توجهی نکرد و حکم اعدام آنها را تائید کرد. این دو برادر در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ اعدام شدند.

محمدرضا حبیبی در مراسم تودیعش از سمت دادستانی اصفهان در شهریورماه ۱۳۹۳، به پنج فقره قطع دست سارقان در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: «طی یک سال گذشته پنج فقره قطع ید به عنوان حد شرعی از سارقان باسابقه در زندان اجرا شده که به دلیل دشمنی‌های بیرونی رسانه‌ای نشده است، اما به اعتراف مأموران نیروی انتظامی این اقدام تأثیر خوبی را بر جامعه گذاشته و میزان جرم و جنایت را کاهش داده است.»

 نقض حقوق بشر در مقام رییس کل دادگستری استان یزد  

همچنین محمدرضا حبیبی در سمت رییس کل دادگستری استان یزد مسئول صدور و اجرای احکام قصاص و اعدام بوده است.

در نمونه‌ای او در ۲۳ فرودین ۱۳۹۴ از اعدام یک زندانی در ملاءعام خبر داد و گفته بود: «دستگاه قضایی با جدیت با کسانی که مخل نظم و امنیت جامعه باشند برخورد می‌کنند و اجازه نمی‌دهد افرادی به واسطه امیال شیطانی خود به احساس امنیت جامعه خدشه‌ای وارد نمایند.»

 او در ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ با اعلام اعدام دو زندانی در ملاءعام گفته بود: «اجرای این حکم هشداری است به تمام کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند با تخطی از قانون و خدشه به آرامش مردم کار خود را پیش ببرند و با قانون‌شکنی برای خود سودی کسب کنند.

در ۴ آبان‌ماه ۱۳۹۶ یک زندانی به نام علی سالاری که به اتهام مشارکت در قتل به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در حالی در زندان مرکزی یزد اعدام شد که قاتل اصلی با رضایت شکات آزاد شده بود. خانواده مقتول پس از مدتی به ضارب اصلی رضایت دادند ولی بر اعدام علی سالاری پافشاری کردند.

قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در  ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، ۲۹ مقام ایرانی از جمله محمدرضا حبیبی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شده است.

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا محمدرضا حبیبی به دلیل مشارکت در محاکمه متهمان در دادگاه ناعادلانه، مانند محاکمه عبدالله فتحی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰، طوری که در حین رسیدگی به اتهام او به وضعیت سلامت روحی و روانی او توجهی نکرده است، در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

محمدرضا حبیبی در واکنش به تحریم اتحادیه اروپا، این امر را باعث افتخار خود دانست و گفت: «من از این اقدام اتحادیه اروپا بسیار خوشحال شدم، چرا که اجرای احکام شرع منور و عمل به مقررات انقلاب اسلامی مرا در لیست معاندین و کفار اسلام قرار داده‌ است و من به حکم اسلام عمل کرده‌ام.»

*آخرین به‌روزرسانی: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram