پرونده ناقض حقوق بشر: ایرج امیرخانی

 

نام و نام خانوادگی:

ایرج امیرخانی

زندگینامه:

از سابقه و پیشینه او اطلاعی در دست نیست.

مسئولیت‌ها:

 – دادستان اهواز حداقل از سال ۱۳۸۴ تا ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۸۵

 – مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا ۱۳ مهرماه ۱۳۸۸

 – سرپرست دادسرای انقلاب و معاون دادستان تهران از  ۱۳ مهرماه ۱۳۸۸

 -سرپرست دادسرای ناحیه یک شمیران از خردادماه ۱۳۹۰  تا اسفندماه ۱۳۹۱

– بازنشستگی در  اسفندماه ۱۳۹۱

موارد نقض حقوق بشر:

ایرج امیرخانی به‌ عنوان دادستان دادگاه عمومی و انقلاب اهواز، سرپرست دادسرای انقلاب و معاون دادستان تهران در نقض حقوق بشر مسئول است. او طبق قانون مکلف به اجرا و رعایت اصول و موازین آیین دادرسی و حقوق شهروندی در مراحل بازپرسی جلب، تحقیقات اولیه، صدور کیفرخواست و طرح اتهام بوده است.

موارد زیر نمونه‌هایی از نقش او در نقض حقوق قضایی، مدنی و شهروندی است.

نقض حقوق بشر در پرونده فعالان عرب:

در طول سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در زمان تصدی ایرج امیرخانی به سمت دادستان انقلاب اهواز، بسیاری از اقدامات قضایی در این حوزه، فراقانونی، ناعادلانه و بدون در نظر گرفتن الزامات دادرسی منصفانه بوده است. این اقدامات فراقانونی از زمان بازداشت با انتقال متهمان به بازداشتگاه‌های امنیتی و شرایط نامناسب بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل شروع می‌شود و تا مراحل دادرسی که رسیدگی‌ها بدون امکان دفاع مناسب، بدون ارایه دلایل اثبات اتهام، به صورت غیر علنی برگزار شده‌اند، ادامه پیدا کرده است.

در نهایت هم احکام اعدام بدون اطلاع به خانواده و وکیل متهمان، اجرا و حتی از تحویل اجساد به خانواده هم خودداری شده است. این اعمال با اعتراض متعدد سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و داخلی همراه بوده است.

علی مطیری نژاد (مطوری نژاد)، فاطمه اسماعیلی بدوی و هدی حواشمی (هدایتی) از جمله فعالان عربی هستند که در زمان تصدی ایرج امیرخانی به سمت دادستان انقلاب اهواز محاکمه شدند و حقوق شهروندی آنها طی پروسه دادرسی و صدور و اجرای حکم نقض شده است

علی مطیری‌نژاد (مطوری‌نژاد)، فاطمه اسماعیلی بدوی و هدی حواشمی (هدایتی) از جمله فعالان عربی هستند که در زمان تصدی ایرج امیرخانی به سمت دادستان انقلاب اهواز محاکمه شدند و حقوق شهروندی آنها طی روند دادرسی و صدور و اجرای حکم نقض شده است

علی مطیری‌نژاد (مطوری‌نژاد)، فاطمه اسماعیلی بدوی و هدی حواشمی (هدایتی) از جمله فعالان عربی هستند که در زمانی که ایرج امیرخانی دادستان انقلاب اهواز بود محاکمه شدند و حقوق شهروندی آنها طی روند دادرسی و صدور و اجرای حکم نقض شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با استقلال وکلای دادگستری و قضات و گزارشگر سازمان ملل در رابطه با شکنجه در مکاتبات متعدد خود از دولت ایران در باره دلیل علنی نبودن محاکمه در این پرونده، عدم زمان و امکان دسترسی مناسب وکلا به پرونده و روند بازپرسی و موکلان خود سوال پرسیده‌اند، این گزارشگران همچنین از اجرای تعهدات قانونی و بین‌المللی ایران طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به خصوص ماده ۱۴ در لزوم رعایت دادرسی منصفانه، ابراز نگرانی کرده‌اند. در همین مکاتبات هم آمده است که دادستان عمومی و انقلاب  برای همه متهمان تقاضای مجازات اعدام کرده است.

پرونده دستگیری‌های پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز  ۱۳۸۸

ایرج امیرخانی، چند ماه پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراضات مردمی به نتیجه اعلام‌شده، که به دستگیری و بازداشت‌های وسیع انجامید، سرپرست دادسرای انقلاب و معاون دادستان تهران شده است. این انتصاب در زمانی است که دادسرای امنیت در دادگاه انقلاب تعطیل شد و رسیدگی به جرایم امنیتی در صلاحیت دادسرای تازه‌تاسیس شهید مقدس مستقر در زندان اوین قرار می‌گیرد.

عدم استقلال ایرج امیرخانی در انجام وظیفه قانونی در تامین حقوق متهمان و زندانیان، منجر به نقض حقوق آنها شده است که از این بابت هم او باید پاسخگو شناخته شود.

در مراجعه محمد اولیایی‌فرد، وکیل پیمان عارف، فعال دانشجویی که در پی اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ دستگیر شده بود، به امیر خانی، معاونت امنیت دادستان تهران، برای اخذ مرخصی موکلش به دلیل فوت اقوام نزدیک، امیرخانی از مکاتبه صریح وزارت اطلاعات با دادستانی در باره این فعال دانشجویی و روزنامه‌نگار زندانی خبر داده و گفته است که وزارت اطلاعات با هر گونه مرخصی وی مخالفت کرده است.

*آخرین به‌روزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram