مجموعه اصول روزآمد شده‌­ی حمایت و ترویج حقوق بشر از طریق مبارزه علیه مصونیت

لینک متن اصلی سند

سازمان ملل متحد

…. عمومی

E/CN.4/2005/102/Add.1

۸ فوریه ۲۰۰۵

زبان اصلی: انگلیسی

کمیسیون حقوق بشر

جلسه­ی شصت و یکم

بخش ۱۷ از دستورکار موقت

حمایت و ترویج حقوق بشر

مصونیت

گزارش کارشناس مستقل برای روزآمد کردن مجموعه اصول مبارزه علیه مصونیت، دایان اورنتلیچر

 

الحاقیه

مجموعه­ اصول روزآمد شده­ی حمایت و ترویج حقوق بشر از طریق مبارزه علیه مصونیت

 

  • این گزارش پس از مهلت نهایی ارائه شد تا پاسخ های همه­ی افراد مسئول و همچنین نتایج کارگروه تخصصی برگزار شده در نوامبر ۲۰۰۴ را لحاظ کند.

فهرست مختصر مجموعه­ اصول روزآمد شده­ی حمایت و ترویج حقوق بشر از طریق مبارزه علیه مصونیت

 

مقدمه

تعاریف

I. مبارزه علیه مصونیت: مسئولیت­های عمومی

  • اصل ۱: مسئولیت­های عمومی دولت­ها برای انجام اقدام موثر در مورد مبارزه علیه مصونیت

II. حق بر دانستن

الف. اصول کلی

  • اصل ۲. حق غیرقابل سلب آگاهی از حقیقت
  • اصل۳. تعهد بر حفظ خاطره
  • اصل۴. حق قربانیان بر دانستن
  • اصل۵. تضمینات اثربخشی به حق بر دانستن

 

ب. کمیسیون­های تحقیق

  • اصل ۶. استقرار و کارکرد کمیسیون­های حقیقت­یاب
  • اصل ۷. تضمینات استقلال، بی­طرفی و صلاحیت
  • اصل ۸. تعریف شرح وظایف یک کمیسیون
  • اصل ۹. تضمینات برای افرادی که در مظان اتهام قرار دارند
  • اصل۱۰. تضمینات برای قربانیان و شهودی که در مورد آنها شهادت داده­ شده است
  • اصل ۱۱. منابع کافی برای کمیسیون­ها
  • اصل ۱۲. نقش مشورتی کمیسیون­ها
  • اصل ۱۳. علنی کردن گزارش­های کمیسیون

 

ج‌. حفظ و دسترسی به آرشیوهای حاویِ شواهد نقض

  • اصل۱۴. اقداماتی برای حفظ آرشیوها
  • اصل ۱۵. اقداماتی برای تسهیل دسترسی به آرشیوها
  • اصل ۱۶. همکاری میان دپارتمان­های آرشیو و دادگاه­ها و کمیسیون­های غیرقضایی تحقیق
  • اصل ۱۷. اقدامات ویژه­ی مرتبط با آرشیوهای حاوی اسامی
  • اصل ۱۸. اقدامات ویژه­ی مرتبط با استقرار مجدد یا گذار به دموکراسی و/ یا صلح

III. حق بر برخورداری از عدالت

الف. اصول کلی

  • اصل ۱۹. وظایف دولت­ها در راستای اجرای عدالت

ب. توزیع صلاحیت میان دادگاه­های ملی، خارجی، بین­المللی و بین­المللی شده (محاکم داخلیِ بین­المللی شده)

  • اصل ۲۰. صلاحیت محاکم کیفری بین­المللی و بین­المللی شده
  • اصل ۲۱. اقداماتی برای توسعه­ی تاثیر اصول حقوقی بین­المللی مربوط به صلاحیت جهانی و بین­المللی

ج. محدودیت­ها بر حاکمیت قانون موجه از طریق مبارزه علیه مصونیت

  • اصل ۲۲. ماهیت اقدامات محدود کننده
  • اصل ۲۳. محدودیت­ها بر فر   مان
  • اصل ۲۴. محدودیت­ها و سایر معیارهای مربوط به عفو
  • اصل ۲۵. محدودیت­ها بر حق بر پناهندگی
  • اصل ۲۶. محدودیت­ها بر استرداد مجرمین/ منع محاکمه­ی مجدد (اعتبار امر مختومه)
  • اصل ۲۷. محدودیت­ها بر صلاحیت­های مربوط به اطاعت از مافوق، مسئولیت مافوق و وضعیت رسمی
  • اصل ۲۸. محدودیت­ها بر اثرات قانون­گذاری در مورد افشاسازی یا پشیمانی
  • اصل ۲۹. محدودیت­ها بر صلاحیت دادگاه­های نظامی
  • اصل۳۰. محدودیت­ها بر اصل عدم جابه­جایی قضات

IV. حق بر جبران خسارت/ تضمینات منع روی دادن مجدد

الف. حق بر جبران خسارت

  • اصل ۳۱. حقوق و تکالیف برخاسته از مسئولیت مربوط به جبران خسارت
  • اصل ۳۲. رویه­های جبران خسارت
  • اصل ۳۳. علنی کردن رویه­های جبران خسارت
  • اصل ۳۴. قلمرو حق بر جبران خسارت

ب. تضمینات عدم رویداد مجددِ تخلفات

  • اصل ۳۵. اصول کلی
  • اصل ۳۶. اصلاح نهادهای دولت
  • اصل ۳۷. انحلال/ منع آماده­باش نیروهای نظامی شبهه دولتی و پذیرش اجتماعی کودکان
  • اصل ۳۸. اصلاح قوانین و نهادهای شریک در مصونیت

مجموعه­ی اصول حمایت و ترویج حقوق بشر از طریق مبارزه علیه مصونیت

مقدمه

با یادآوری مقدمه­ی اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر که این امر را به رسمیت شناخته است که نادیده گرفتن و اهانت به حقوق بشر در نتیجه­ی اقدامات وحشیانه­ای بوده که وجدان بشر را آزرده است،

با آگاهی از اینکه خطر همواره موجودی مبنی بر امکان روی دادن مجدد چنین اعمالی وجود دارد،

با تأیید مجدد بر تعهد ایجاد شده توسط دولت­های عضو {سازمان ملل متحد}ذیل ماده­ی ۵۶ منشور ملل متحد برای مبادرت به اقدام مشترک و جداگانه، و با قائل شدنِ اهمیت کامل به تأثیر در حال گسترشِ همکاری بین­المللی برای دست­یابی به اهداف مندرج در ماده­ی ۵۵ منشور در ارتباط با احترام جهانی به و نظارت بر حقوق بشر و آزادی­های بنیادین برای همه،

با در نظر گرفتن وظیفه­ی همه­ی کشورها تحت حقوق بین­الملل مبنی بر اینکه احترام و تأمین احترام به حقوق بشر مستلزم اقدامات موثری است که باید در مورد مبارزه علیه مصونیت صورت گیرد،

با در نظر گرفتن اینکه هیچ آشتیِ عادلانه و پایداری نمی­تواند وجود داشته باشد مگر اینکه نیاز به عدالت به طور موثری تأمین شود،

همچنین با آگاهی از اینکه بخشش که تا اندازه­ای که اقدامی خصوصی است می­تواند عامل موثری در آشتی باشد، متضمن این است که قربانی یا وارثان وی مرتکب تخلفات را بشناسند و فرد مورد نظر کارهای خود را تأیید کرده باشد،

با یادآوری اینکه توصیه­ی مندرج در پاراگراف ۹۱ از بخش دوم اعلامیه­ی وین و دستورالعمل که در آن کنفرانس جهانی حقوق بشر (ژوئن ۱۹۹۳) نگرانی خود را درباره­ی مصونیت مرتکبان نقض­های حقوق بشر تصریح کرده و تلاش­های کمیسیون حقوق بشر برای سنجیدن تمام ابعاد این موضوع را تشویق کرده است،

نهایتا، با پذیرفتن اینکه اقدامات ملی و بین­المللی به­طور مشترک برای این هدف و با نگاه به تأمین امنیت در راستای منافع قربانیان تخلف­ها، نظارت بر حق بر دانستن و با اشاره به حق بر آگاهی از حقیقت، حق بر عدالت و حق بر جبران خسارت که بدون آنها هیچ جبران موثری در برابر اثرات زیان­آور مصونیت نمی­تواند وجود داشته باشد باید به کار بسته شوند،

به دنبال اعلامیه­ی وین و دستورالعمل، اصول پیش­رو به مثابه­ی رهنمودهایی برای یاری دولت­ها در توسعه دادن اقدامات موثر برای مبارزه علیه مصونیت مورد نظر قرار می­گیرند.

تعاریف

الف. مصونیت

«مصونیت» به معنای عدم امکان دادرسی بالقوه یا بالفعلِ مرتکبان تخلف­ها، چه در رویه­های کیفری، {و چه در رویه­های} حقوقی، اداری یا انتظامی است؛ چراکه آنها موضوع هیچ تحقیقی که ممکن است منجر به متهم، بازداشت، محاکمه و در صورتی که مجرم شناخه شوند محکوم به مجازات متناسب شدن و پرداخت خسارت به قرابانیانشان شود نیستند.

ب. جرائم مهم ذیل حقوق بین­الملل

عبارت «جرائم مهم ذیل حقوق بین­الملل» چنانکه در این اصول مورد استفاده قرار گرفته است، شامل نقض­های شدید کنوانسیون­های ژنو ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول آن در سال ۱۹۷۷ و سایر تخلفات حقوق بین­الملل بشردوستانه می­شود که جرائم ذیل حقوق بین­الملل، ژنوساید (نسل کشی)، جرائم علیه بشریت و سایر تخلفات از آنچه که به­طور بین­المللی مورد حمایت حقوق بشر است می­شود که تحت حقوق بین­الملل قرار دارند و/ یا هر آنچه که به واسطه­ی آن حقوق بین­الملل دولت­ها را مجازات می­کند؛ همانند شکنجه، ناپدیدی اجباری، اعدام فراقضایی و برده­داری.

ج. استقرار مجدد یا گذار به دموکراسی و/ یا صلح

این اصطلاح آنچنان که در این اصول مورد استفاده قرار گرفته است به وضعیتی اشاره دارد که از مجرای یک حرکت ملیِ در راستای دموکراسی یا مذاکرات صلحِ معطوف به پایان دادن بر یک درگیری نظامی، به یک توافق در هر شکلی منجر می­شود که به وسیله­ی آن اقدام کنندگان یا احزاب مرتبط توافق می­کنند تا به اقداماتی علیه مصونیت و روی دادن مجدد تخلفات حقوق بشری مبادرت ورزند.

د. کمیسیون­های حقیقت­یاب

عبارت «کمیسیون حقیقت­یاب» چنانکه در این اصول مورد استفاده قرار گرفته است به نهادهای حقیقت­یابِ غیرقضایی، رسمی و موقتی اشاره دارد که در مورد یک الگوی نقض حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه تحقیق می­کند که معمولا برای بیش از چند سال کار می­کند.

ه. آرشیوها

کلمه­ی «آرشیو» چنانکه در این اصول مورد استفاده قرار گرفته است به مجموعه­ای از اسناد مربوط به تخلفات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از منابعی شامل: الف. آژانس­های دولتی داخلی، به­ویژه آنهایی که نقش­های مهمی در ارتباط با تخلفات حقوق بشر ایفا می­کنند؛ ب. نمایندگی­های محلی از جمله ایستگاه­های پلیس که در نقض­های حقوق بشر درگیر بوده­اند؛ ج. نمایندگی­های حکومتی شامل دفتر یا دادستانی قوه­ی قضائیه که در حمایت از حقوق بشر درگیر بوده­اند؛ و د. مدارکی که توسط کمیسیون حقیقت­یاب و سایر نهادهای تحقیق جمع­آوری شده است اشاره دارد.

  1. I. مبارزه علیه مصونیت: مسئولیت­های عمومی

اصل ۱. مسئولیت­های کلی دولت­ها برای مبادرت به اقدام موثر در مبارزه علیه مصونیت

مصونیت، از یک قصور از جانب دولت­ها برای مواجه شدن با مسئولیت­هایشان در مورد تحقیق از تخلفات؛ انجام اقدامات موثر در مورد مرتکبان، به­ویژه در حوزه­ی عدالت با تضمین اینکه تمام مضنونان مسئولیت کیفری مورد تعقیب، محاکمه و به­درستی مجازات می­شوند؛ بهره­مند ساختن قربانیان از جبران­های موثر و تضمین اینکه جبران­هایی را برای آسیب­هایی که از آنها رنج برده­اند دریافت خواهند کرد؛ تضمین حق غیرقابل سلب آگاهی از حقیقت درباره­ی تخلف­ها؛ و برای برداشتن گام­های ضروری دیگر در راستای ممانعت از رخداد مجدد تخلف­ها برمی­خیزد.

  1. II. حق بر دانستن

الف. اصول کلی

اصل ۲. حق غیرقابل سلب آگاهی از حقیقت

همه افراد برخوردار از حق غیرقابل سلب دانستن حقیقت درباره­ی اتفاقات گذشته­ی مرتبط با ارتکاب جرائم فجیع و اوضاع و احوال و دلایلی که از طریق نقض­های سیستماتیک یا گسترده منتهی به ارتکاب آن جرائم شده است هستند. اجرای کامل و موثر حق بر آگاهی از حقیقت، حفاظی ضروری را در مقابل روی دادن مجدد نقض­ها تأمین می­کند.

اصل۳. تعهد بر حفظ خاطره

آگاهی یک ملت از تاریخ ستم بر آن، بخشی از میراث آن است و بر همین اساس باید با اقدامات موثر در اجرای کامل وظیفه­ی دولت­ها به حفظ آرشیوها و سایر اسناد مرتبط با نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و تسهیل آگاهی از این تخلف­ها تضمین شود. این اقدامات باید معطوف به هدف حفظ خاطره­ی جمعی از انهدام و به ویژه در برابر گسترش مناظرات تجدیدنظرکنندگان و مذاکره­کنندگان باشد.

اصل ۴. حق قربانیان بر دانستن

صرف­نظر از هرگونه رویه­ی قضایی، قربانیان و خانواده­های آنها برخوردار از حق زوال ناشدنی دانستن حقیقت درباره­ی موقعیتی که در آن تخلف رخ داده و در مورد واقعه­ی مرگ یا ناپدید شدن، دانستن سرنوشت قربانیان هستند.

اصل ۵. تضمینات اثربخشی به حق بر دانستن

دولت­ها باید به اقدامات مقتضی شامل اقدامات ضروری برای تضمین استقلال و عملکرد موثر نظام قضایی برای اثربخشیدن به حق بر دانستن مبادرت ورزند. اقدامات مقتضی برای اثربخشیدن به این حق می­تواند شامل روندهای غیرقضایی باشد که کارکرد نظام قضایی را کامل می­کنند. جوامعی که جرائم فجیع را در ابعاد گسترده و سیستماتیک تجربه کرده­اند، ممکن است به­طور ویژه از ایجاد کمیسیون حقیقت­یاب یا سایر کمیسیون­های تحقیق برای تصدیق حقایق پیرامون آن تخلفات تا جایی که حقیقت ثابت و از ناپدید شدن مدارک جلوگیری شود منتفع گردند. صرف­نظر از اینکه آیا دولتی چنین نهادی را ایجاد می­کند یا نه، باید حفظ و دسترسی به آرشیوهای مربوط به تخلفات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را تضمین کند.

ب. کمیسیون­های تحقیق

اصل۶. ایجاد و نقش کمیسیون­های تحقیق

احکام مربوط به ایجاد کمیسیون­های حقیقت­یاب باید تا بیشترین حد ممکن شرح وظایف خود را تعریف کنند و تعیین ترکیب آنها باید مبتنی بر همفکری گسترده­ی عمومی باشد که در آن به­طور ویژه دیدگاه­های قربانیان و بازماندگان لحاظ شود. تلاش­های ویژه­ای در راستای تضمین این امر که مردان و زنان بر مبنای برابری در این بررسی­ها شرکت داشته باشند باید صورت پذیرد. در راستای به رسمیت شناختن شأن قربانیان و خانواده­های آنان، تحقیقاتی که توسط کمیسیون­های حقیقت­یاب صورت می­پذیرد باید با هدف خاصِ ایمن نگهداشتنِ شناسایی آن بخش­هایی از حقیقت که پیش از این نادیده گرفته شده­اند صورت گیرد.

اصل۷. تضمینات استقلال، بی­طرفی و صلاحیت

کمیسیون­های تحقیق از جمله کمیسیون حقیقت­یاب باید از طریق روندهایی که استقلال، بی­طرفی و صلاحیت آنها را تضمین کند ایجاد شوند. برای دست­یابی به این هدف، شرح وظایف کمیسیون­های تحقیق از جمله کمیسیون­هایی که دارای کارکرد بین­المللی هستند باید مطابق با رهنمودهای زیر باشد:

الف. آنها باید مطابق با معیارهایی ایجاد شوند که صلاحیت و بی­طرفی اعضایشان شامل متخصصان حاضر در میان اعضای آنها در زمینه­ی حقوق بشر و در موارد مرتبط حقوق بشردوستانه را برای عموم آشکار سازد. آنها همچنین باید مطابق با شرایطی برپا شوند که استقلال آنها به ویژه با عدم جابه­جایی اعضا در طول دوره­ی مسئولیت به جز بر مبنای بی­کفایتی یا رفتاری که آنها را برای تصدی این مقام نامناسب کرده و موجب شده تا مسئولیت خود را ترک کنند تضمین شود به دنبال رویه­های تضمین کننده­ی انصاف، تصمیمات بی­طرف و مستقل باشد؛

ب. اعضای آنها باید از هر امتیاز و مصونیتی که برای حمایت از آنها لازم است برخوردار شوند، از جمله در دوره­ای که مأموریت خود را دنبال می­کنند به ویژه در مورد هر گونه توهین یا هر اقدام کیفری یا حقوقی که علیه آنها به دلیل حقایق یا نظراتی که در گزارش­های کمیسیون­های خود اظهار می­کنند صورت پذیرفته باشد؛

ج. تلاش­های مربوط به تعیین عضویت­ها باید در راستای تضمین نمایندگی متناسب زنان همانند سایر گروه­های مناسبی که اعضای آنها به­طور ویژه در برابر نقض حقوق بشر آسیب پذیرند باشند.

اصل ۸. تعریف شرح وظایف یک کمیسیون

به منظور اجتناب از تعارض صلاحیت، شرح وظایف کمیسیون باید به روشنی تعریف شده و با این اصل که کمیسیون­های تحقیق نباید به عنوان جایگزین­هایی برای دادگاه­های حقوقی، کیفری یا اداری منظور شوند سازگار باشد. به طور ویژه، دادگاه­های کیفری خود به تنهایی برخوردار از صلاحیت ایجاد مسئولیت کیفری فردی بر اساس این نگرش که محاکم متناسب در خصوص قضاوت و تحمیل کردنِ مجازاتند می­باشند. علاوه بر رهنمودهایی که در اصل­های ۱۲ و ۱۳ مندرج است، شرح وظایف یک کمیسیون تحقیق باید دربرگیرنده یا انعکاس دهنده­ی موارد زیر باشد:

الف. شرح وظایف کمیسیون ممکن است در صورت لزوم حق آن به درخواست مساعدت از الزامات قانونی از جمله برای هدف موضوع بند الف اصل ۱۰ شامل فراخوانده شدن برای شهادت، بازرسی هر محلی که با تحقیق آن مرتبط باشد؛ و/ یا فراخواندن برای تحویل اسناد مرتبط را مجددا تأئید کند؛

ب. اگر کمیسیون دلیلی برای پذیرفتن این امر داشته باشد که زندگی، سلامتی یا امنیت شخصی که با تحقیق آن در ارتباط است تهدید می­شود یا اینکه خطری در مورد گم شدن بخشی از مدرک وجود دارد، ممکن است از دادگاه بخواهد که اقدامی را به موجب ضرورت یا اقدامات مقتضی دیگری برای پایان بخشیدن به چنین تهدید یا خطری انجام دهد؛

ج. تحقیقات انجام شده توسط یک کمیسیون تحقیق ممکن است مرتبط با تمام افرادی باشد که متهم به داشتن مسئولیت در مورد نقض حقوق بشر و/ یا حقوق بشردوستانه هستند، هرچند به آن اعمال فرمان داده باشند یا خود در عمل به عنوان مرتکبین یا معاونان جرم مرتکب آنها شده باشند، هرچند آنها نیروهای عمومی رسمی یا اعضای گروه­های نظامی خصوصی یا شبهه دولتی با هرنوعی از ارتباط به دولت یا مرتبط با جنبش­های غیر نظامی دولتی باشند. همچنین کمیسیون­های تحقیق ممکن است نقش دیگر مرتکبین در تسهیل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را در نظر بگیرند؛

د. کمیسیون­های تحقیق می­توانند برخوردار صلاحیت رسیدگی به کلیه­ی اشکال نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شوند. تحقیقات آنها باید بر اساس اولویت بر تخلفات مربوط به جرائم مهم ذیل حقوق بین­الملل به ویژه نقض حقوق بنیادین زنان و دیگر گروه­های آسیب­پذیر تمرکز کند؛

ه. کمیسیون­های تحقیق باید تلاش کنند تا مدارک را برای استفاده­های بعدی در اجرای عدالت حفظ کنند؛

ی. شرح وظایف کمیسیون­های تحقیق باید اهمیت حفظ آرشیوهای کمیسیون را پررنگ کند. کمیسیون­ها در آغاز کارشان باید شرایطی را که دسترسی به اسناد را تنظیم می­کند از جمله شرایط مورد نظر در مورد منع افشای اطلاعات محرمانه در زمان تسهیل دسترسی عمومی به آرشیوهایشان را تصریح کنند.

اصل ۹. تضمینات برای افرادی که در مظان اتهام قرار دارند

پیش از اینکه یک کمیسیون مرتکبان تخلفات را در گزارش خود شناسایی کند، افراد مربوطه باید از تضمینات زیر برخوردار شوند:

الف. کمیسیون باید تلاش کند تا اطلاعاتی که افراد در آن در مظان اتهام قرار گرفته­اند را پیش از آنکه علنی شوند تأیید کند؛

ب. افراد در مظان اتهام باید برخوردار از فرصتی شوند تا اظهاریه­ای را در خصوص نگرش خودشان به حقیقت یا در یک جلسه­ی شفاهی با کمیسیون در حالی که در حال انجام تحقیقاتش است یا از طریق ارائه­ی یک مدرک به موجب حق پاسخ دادن برای گنجاندن در پرونده­ی کمیسیون ارائه کنند.

اصل ۱۰. تضمینات برای قربانیان و شاهدانی که در مورد آنها شهادت داده­ شده است

برای تضمین امنیت، رفاه جسمی و روانی و در جایی که مورد نیاز است حریم خصوصی قربانیان و شهودی که اطلاعاتی را برای کمیسیون تأمین کرده­اند، لازم است اقدامات موثر صورت پذیرد.

الف. قربانیان و شهودی که شهادت داده­اند، برای شهادت دادن در برابر کمیسیون تنها می­توانند بر مبنای خواست قوی داوطلبانه­ی خود فراخوانده شوند؛

ب. فعالان اجتماعی و/ یا کنشگران مراقبت از سلامت روانی باید از این اختیار برخوردار شوند تا به قربانیان ترجیحا به زبان خودشان هم در طول و هم بعد از شهادت دادن، به ویژه در موارد تجاوز جنسی کمک کنند؛

ج. تمام هرینه­های وارده بر افرادی که اقامه­ی شهادت کرده­اند باید توسط دولت تأمین شود؛

د. اطلاعاتی که شاهدی را که اقامه­ی شهادت کرده است مورد شناسایی قرار داده، پیرو قول محرمانه ماندن باید از افشا شدن محفوظ بماند. قربانیانی که شهادت اقامه کرده و سایر شهود باید در هر اتفاقی از قوانینی که تنظیم کننده­ی اطلاعات ارائه شده توسط آنها به کمیسیون است مطلع شوند. درخواست­های تأمین اطلاعات به کمیسیون باید به طور اجماعی به ویژه در موراد تجاوز جنسی مورد ملاحظه­ی جدی قرار گیرند و کمیسیون باید رویه­هایی را برای تضمین گمنامی در موراد مقتضی در عین حال که تأیید اطلاعات ارائه شده را در صورت لزوم مجاز می­داند ایجاد نماید.

اصل۱۱. منابع متناسب برای کمیسیون­ها

کمیسیون باید با موارد زیر تجهیز شود:

الف. صندوق مالی شفاف با این هدف که استقلال آن هرگز محل تردید نباشد؛

ب. امکانات و منابع انسانی کافی با این هدف که اعتبار آن هرگز محل تردید نباشد.

اصل ۱۲. کارکرد مشورتی کمیسیون­ها

شرح وظایف کمیسیون باید شامل قواعدی در همین راستا باشد تا توصیه­های گزارش نهایی آن در ارتباط با قانون­گذاری و سایر اقدامات مربوط به مبارزه علیه مصونیت را در بر گیرد. شرح وظایف باید تضمین کند که کمیسیون تجربه­های زنان را در کار از جمله توصیه­های خود لحاظ کرده است. در زمان تأسیس یک کمیسیون تحقیق، دولت باید متعهد شود تا ملاحظه­ای صحیح به توصیه­های کمیسیون داشته باشد.

اصل ۱۳. علنی کردن گزارش­های کمیسیون

به دلایل امنیتی یا برای اجتناب از فشار بر شهود و اعضای کمیسیون، شرح وظایف کمیسیون می­تواند تصریح کند که بخش­های مرتبط با تحقیق باید به­طور محرمانه حفظ شوند. از سوی دیگر گزارش نهایی کمیسیون باید به طور کامل علنی و تا حد امکان به­طور گسترده منتشر شود.

 

ج. حفظ و دسترسی به آرشیوهای حاوی تخلف در مورد شهود

اصل ۱۴. اقدامات برای نگهداری از آرشیوها

حق بر دانستن متضمن این است که آرشیوها باید نگهداری شوند. اقدامات تکنیکی و مجازات­ها باید برای جلوگیری از هرگونه ازاله، انهدام، پنهان کردن یا تحریف آرشیوها صورت پذیرد، به ویژه با هدف تضمین مصونیت مرتکبان تخلفات حقوق بشر و/ یا حقوق بشردوستانه.

اصل ۱۵. اقدامات برای تسهیل دسترسی به آرشیوها

دسترسی به آرشیوها باید تسهیل شود تا قربانیان و بستگان آنها قادر به ادعای حقوقشان باشند. در صورت لزوم، دسترسی برای افراد مشمول که آنها را برای دفاع از خودشان درخواست کرده­اند باید تسهیل شود. دسترسی به آرشیوها همچنین باید در راستای حمایت از تحقیقات تاریخی تسهیل شود که البته می­تواند مشمول محدودیت­هایی برای حفاظت از حریم خصوصی و امنیت قربانیان و دیگر افراد باشد. الزامات شکلی تنظیم دسترسی نمی­تواند با هدف سانسور مورد استفاده قرار بگیرد.

اصل ۱۶. همکاری میان دپارتمان­های آرشیو و دادگاه­ها و کمیسیون­های غیرقضایی تحقیق

دادگاه­ها و کمیسیون­های غیرقضایی تحقیق، همانند محققان گزارش دهنده به آنها باید به آرشیوهای مرتبط دسترسی داشته باشند. این اصل باید به ترتیبی مورد اجرا واقع شود که به نگرانی­های عملی در مورد حریم خصوصی از جمله تعهدات مربوط به محرمانه ماندن برای قربانیان و دیگر شهود به عنوان یک شرط پیشینی برای شهادت آنها احترام گذارد. دسترسی نمی­تواند بر مبنای امنیت ملی نادیده گرفته شود، مگر در شرایط استثنایی که محدودیت توسط قانون تصریح شده باشد، به گونه­ای که دولت نشان دهد که محدودیت در یک جامعه­ی دموکراتیک برای حفظ منافع امنیتی مشروع ضروری است و نادیده گرفتن آن منجر به بازنگری قضایی مستقل می­شود.

اصل ۱۷. اقدامات ویژه­ی مربوط به آرشیوهای حاوی اسامی

الف. در راستای اهداف این اصل، آرشیوهای حاوی اسامی باید به صورت آرشیوهایی در نظر گرفته شوند که حاوی اطلاعاتی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم شناسایی افرادی را که به آنها مربوط هستند ممکن می­سازند؛

ب. تمام افراد باید قادر به دانستن باشند، چه اسم آنها در آرشیوهای دولتی آمده باشد یا نه که در این صورت در راستای حقشان به دسترسی به آنها و چالش ایجاد کردن در مورد اعتبار اطلاعات مربوط به آنها می­توانند از طریق اِعمال حقشان بر پاسخ دادن عمل کنند. مدرک به چالش کشیده شده باید دربرگیرنده­ی یک راهِ منتهی به مدرکی که اعتبار آن را به چالش کشیده است باشد و هر دو باید با هم در هر جا که یکی از آنها مورد درخواست واقع می­شود در دسترس باشند. دسترسی به پرونده­های کمیسیون­های تحقیق باید در برابر انتظارات مشروع در مورد محرمانه ماندن قربانیان و دیگر شهودی که به نفعشان ادای شهادت شده مطابق با بند ی از اصل ۸ و بند د از اصل ۱۰ تنظیم شود.

اصل ۱۸. اقدامات ویژه­ی مربوط به استقرار مجدد یا گذار به دموکراسی و/ یا صلح

الف. اقداماتی باید صورت پذیرند تا هر مرکز آرشیو، تحت نظر دفتری که با هدف ویژه طراحی شده است قرار گیرد؛

ب. در زمان تحقیق و سنجیدن قابل اعتماد بودن آرشیوهای ذخیره شده، باید توجهی ویژه به آرشیوهای مربوط به مکان­های بازداشت و دیگر مکان­های نقض جدی حقوق بشر و/ یا حقوق بشردوستانه همانند شکنجه، به خصوص در زمانی که وجود چنین مکان­هایی به طور رسمی شناسایی نشده باشد صورت گیرد؛

ج. از کشورهای ثالث انتظار می­رود تا با نگرش ایجاد ارتباط یا برگرداندن آرشیوها با هدف استقرار حقیقت همکاری کنند.

  1. III. حق برخورداری از عدالت

الف. اصول کلی

اصل۱۹. وظایف دولت­ها با توجه به اجرای عدالت

دولت­ها باید تحقیقاتی سریع، کامل، مستقل و بی­طرف در مورد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه انجام دهند و اقدامات مقتضی در مورد مرتکبان به ویژه در زمینه­ی عدالت کیفری با تضمین اینکه مسئولین جرائم مهم ذیل حقوق بین­الملل به درستی تحت تعقیب، محاکمه و مجازات خواهند شد صورت دهد. هرچند تصمیم تعقیب ابتدائا در حوزه­ی صلاحیت دولت­ها قرار دارد، قربانیان، خانواده­های آنها و وارثان باید قادر باشند تا رویه­هایی را به­طور­ فردی یا جمعی ایجاد کنند، به ویژه به عنوان بخش­های غیرنظامی و به عنوان افرادی که تعقیب­های خصوصی انجام می­دهند در دولت­هایی که قانون آئین دادرسی کیفری­شان این رویه­ها را شناسایی کرده است. دولت­ها باید مبانی حقوقی گسترده­ای را در روندهای قضایی برای هر بخشِ به خطا رفته و برای هر فرد یا سازمان غیردولتی که دارای منافع مشروعی در آن است تضمین کنند.

ب. توزیع صلاحیت میان دادگاه­های ملی، خارجی، بین­المللی و بین­المللی شده

اصل۲۰. صلاحیت دادگاه­های کیفری بین­المللی و بین­المللی شده

اصلی وجود دارد که به موجب آن دولت، دارای مسئولیت اولیه برای اعمال صلاحیت در مورد جرائم مهم ذیل حقوق بین­الملل است. محاکم کیفری بین­المللی و بین­المللی شده مطابق با شرح وظایف در اساسنامه­هایشان می­توانند دارای صلاحیت هم­زمان در زمانی که دادگاه­های ملی نمی­توانند تضمینات رضایت­بخشی برای استقلال و بی­طرفی پیشنهاد دهند یا به­طور مادی ناتوان یا بی­تمایل به اجرای تحقیقات یا تعقیبات موثر هستند، باشند. دولت­ها باید تضمین کنند که به­طور کامل از مسئولیت­های حقوقی­شان در مورد محاکم کیفری بین­المللی و بین­المللی شده از جمله در جایی که ضروری است قواعدی داخلی تصویب کنند تا دولت­ها را قادر سازد تعهداتی را که از مجرای تبعیتشان از اساسنامه­ی دادگاه کیفری بین­المللی رم برخاسته یا تحت سایر اسناد الزام آور و از مجرای اعمال مسئولیت­های قابل اعمال در مورد تحویل دادن مضنونان و با همکاری در مورد مدارک است اجرا کنند.

اصل ۲۱. اقدامات مربوط به توسعه­ی تأثیر اصول حقوقی بین­المللی مربوط به صلاحیت جهانی و بین­المللی

دولت­ها باید اقدامات موثری را شامل تصویب یا اصلاح قوانین داخلی که برای قادر ساختن دادگاه­های آنها در اعمال صلاحیت جهانی در مورد جرائم مهم ذیل حقوق بین­الملل مطابق با اصول قابل اعمال حقوق عرفی و حقوق معاهدات است انجام دهند. دولت­ها باید تضمین کنند که به­طور کامل همه­ی مسئولیت­های حقوقی را که برای استقرار رویه­های کیفری در برابر اشخاص دارند با درنظر گرفتن آنهایی که مدرک معتبری در مورد مسئولیت فردی­شان برای جرائم مهم ذیل حقوق بین­الملل وجود دارد در صورتی که مضنونان را استرداد نمی­کنند یا آنها را برای تعقیب در برابر محاکم بین­المللی یا بین­المللی شده برنمی­گردانند انجام دهند.

ج. محدودیت­ها بر حاکمیت قانون موجه از طریق مبارزه علیه مصونیت

اصل ۲۲. ماهیت اقدامات محدود کننده

دولت­ها باید حفاظ­هایی را در برابر هر سوء­استفاده از قواعدی همانند آنهایی که مربوط به فرمان، عفو، حق بر پناهندگی، منع استرداد مجرمین، منع محاکمه مجدد (اعتبار امر مختومه)، اطاعت از مافوق، مصونیت­های رسمی، پشیمانی، صلاحیت دادگاه نظامی و عدم جابه­جایی قضاتی که برخوردار یا شریک در مصونیت هستند را تصویب و الزام کند.

اصل ۲۳. محدودیت بر فرمان

فرمان –مربوط به تعقیب یا مجازات- نباید در موارد کیفری  درچنین دوره­ای به کار رود، چراکه هیچ جبران موثری در این رابطه در دسترس نخواهد بود. فرمان نباید در مورد جرائم مهم ذیل حقوق بین­الملل که به واسطه­ی ماهیتشان مشمول مرور زمان قرار نمی­گیرند اعمال شود. فرمان در زمان اِعمالِ خود توسط قربانیانی که در جستجوی جبران برای آسیب­هایشان هستند در برابر اقدامات حقوقی یا اداری به کار برده شود.

اصل ۲۴. محدودیت­ها و سایر معیارهای مربوط به عفو

حتی در زمانی که قرار است شرایطی سودمند برای تنظیم یک صلح یا پرورش آشتی ملی برقرار شود، عفو و سایر اقدامات بخشش باید بر اساس حدود زیر حفظ شوند:

الف. مرتکبین جرائم مهم ذیل حقوق بین­الملل ممکن نیست تا زمانی که دولت با مسئولیت­هایی که اصل ۱۹ به آن ارجاع داده روبه­رو شود یا مرتکبین در برابر یک دادگاه با صلاحیت –چه بین­المللی، بین­المللی شده یا ملی- در خارج از دولت محل سوال مورد تعقیب قرار گیرد از چنین اقداماتی منتفع شوند؛

ب. عفوها و سایر اقدامات بخشش باید با توجه به حق قربانیان بر جبران خسارت که اصل ۳۱ از طریق اصل ۳۴ به آن ارجاع داده است بی اثر باشند و نباید موجب پیش­داوری در مورد حق بر دانستن شوند؛

ج. عفو نمی­تواند تا جایی که ممکن است از آن تعبیر به پذیرفتن اتهام شود بر افراد تحت تعقیب یا مورد مجازات برای اعمال مربوط به اِعمال صلح­آمیز حق آنها بر آزادی بیان و عقیده صورت پذیرد. زمانی که آنها صرفا این حق مشروع را اعمال کرده­اند، همچنانکه توسط مواد ۱۸ تا ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۸،۱۹،۲۱ و ۲۲ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، قانون باید هر تصمیم قضایی یا سایر تصمیمات مربوط به آنها را از جهت بلااثر و بی اعتبار بودن مورد نظر قرار دهد؛ تعقیب آنها باید به صورت غیرمشروط و بدون تاخیر پایان پذیرد؛

د. هر فردی که محکوم به جرائمی غیر از آنچه در بند ج از این اصل مورد اشاره قرار گرفته است شود که در حوزه عفو قرار می­گیرد، در صورتی که بدون بهره­مندی از حق استماع عادلانه که توسط مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد محاکمه قرار گرفته، یا بر مبنای اعترافی که نتیجه­ی بازجویی غیر انسانی یا تحقیر کننده به ویژه تحت  شکنجه بوده محکوم شده باشد، قادر است آن را رد و درخواست محاکمه نماید.

اصل ۲۵. محدودیت­ها بر حق پناهندگی

ذیل پاراگراف دوم از ماده­ی ۱ اعلامیه­ی پناهندگی سرزمینی، تصویب شده توسط مجمع عمومی در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷، و بند ی از ماده ۱ کنوانسیون مربوط وضعیت پناهندگان در ۲۸ جولای ۱۹۵۱، دولت­ها نمی توانند این وضعیت­های حمایتی شامل پناهندگی دیپلماتیک برای افراد را با توجه به آنهایی که دلایل جدی برای پذیرفتن اینکه مرتکب جرائم مهم ذیل حقوق بین­الملل شده­اند، توسعه دهند.

اصل ۲۶.محدودیت­ها بر استرداد/ منع محاکمه مجدد (اعتبار امر مختومه)

الف. افرادی که مرتکب جرائم مهم ذیل حقوق بین­الملل شده­اند، به منظور اجتناب از استرداد نمی­توانند از قواعد سودمندی که عموما مربوط به جرائم سیاسی یا اصل منع استرداد شهروندان است بهره­مند شوند. استرداد همواره باید انکار شود، به ویژه توسط کشورهایی که آن را نسخ کرده­اند و در صورتی که فردی در معرض مجازات مرگ در کشور درخواست کننده باشد. همچنین استرداد باید در جایی که مبانی محکمی برای پذیرفتن اینکه فرد مضنون در خطر نقض فاحش حقوق بشر مانند شکنجه، ناپدیدی اجباری، اعدام فراحقوقی، خودسرانه یا بی­درنگ وجود دارد، نادیده گرفته شود. اگر استرداد بر اساس این مبانی نادیده گرفته شود، کشور درخواست کننده باید پرونده را به مقامات ذیصلاح با هدف تعقیب ارائه کند.

ب. این واقعیت که یک فرد پیش از این در ارتباط با یک جرم مهم ذیل حقوق بین­الملل محاکمه شده است، نباید تعقیب وی را با توجه به روند مشابه در صورتی که هدف رویه­های پیشین حمایت از فرد مربوطه از مسئولیت کیفری بوده یا اگر آن رویه­ها به گونه­ای مستقلانه یا بی­طرفانه مطابق با قواعد دادرسی صحیحِ شناخته شده توسط حقوق بین­الملل صورت نپذیرفته باشد و به ترتیبی صورت پذیرفته باشد که آن وضعیت با هدف بهره­مندی فرد از عدالت در تعارض بوده منع کند.

اصل ۲۷. محدودیت­ها بر صلاحیت­های مربوط به اطاعت از مافوق، مسئولیت مافوق و وضعیت رسمی

الف. این واقعیت که مرتکب تخلف بر اساس فرمان­های دولت یا یک مقام بالاتر عمل کرده­ است وی را معاف از مسئولیت به ویژه مسئولیت کیفری نمی­کند، اما ممکن است به موجب اصل عدالت به مثابه­ی مبنایی برای کاهش مجازات در نظر گرفته شود.

ب. این واقعیت که تخلفات توسط یک فرد زیردست صورت پذیرفته، مافوقان آن زیردست را معاف از مسئولیت به ویژه مسئولیت کیفری نمی­سازد، اگر می­دانستند یا در آن زمان دلیلی بر آگاهی از این داشتند که زیردست در حال ارتکاب یا در آستانه­ی ارتکاب چنین جرمی بوده و آنها با قدرت خود کلیه­ی اقدامات ضروری را برای منع یا مجازات کردن وی صورت نداده­اند.

ج. وضعیت رسمی فرد مرتکب یک جرم ذیل حقوق بین­الملل –حتی اگر در مقام رئیس یک کشور یا دولت آن را انجام داده است- وی را از مسئولیت کیفری یا سایر مسئولیت­ها معاف نمی­کند و مبنایی برای کاهش مجازات وی نخواهد بود.

اصل ۲۸. محدودیت­ها بر اثرات قانون گذاری در مورد افشاسازی یا پشیمانی

این واقعیت که شخص مرتکب تخلفاتی را که وی یا دیگران انجام داده­اند آشکار سازد تا از قوانین حمایت کننده در مورد قواعد افشاسازی یا پشیمانی منتفع شود، وی را از مسئولیت کیفری یا سایر مسئولیت­ها معاف نمی­سازد. این افشاسازی تنها ممکن است مبنایی را برای کاهش مجازات او در راستای تشویق آشکار کردن حقیقت فراهم آورد. با این حال که افشاگری­ها ممکن است فرد را موضوع تعقیب قرار دهد، اصل ۲۵ می­تواند وی در راستای تسهیل آشکار کردن حقیقت برخوردار از وضعیت پناه­جویی کند –نه وضعیت پناهنده-.

اصل۲۹. محدودیت­ها بر صلاحیت دادگاه­های نظامی

صلاحیت محاکم نظامی باید صرفا به جرائم نظامی ارتکاب یافته توسط نیروهای نظامی محدود شود، به استثنای تخلفات حقوق بشر که باید تحت صلاحیت دادگاه­های عادی داخلی یا در موارد مقتضی و در مورد جرائم مهم ذیل حقوق بین­الملل، در صلاحیت دادگاه­های کیفری بین­المللی یا بین­المللی شده قرار گیرند.

 

اصل۳۰. محدودیت­ها بر اصل عدم جابه­جایی قضات

اصل عدم جابه­جایی به مثابه­ی تضمینی اساسی برای استقلال قضات، باید برای قضاتی که در پیروی از الزامات حاکمیت قانون انتخاب شده­اند اجرا شود. در مقابل، قضاتی که به طور غیرقانونی انتخاب شده یا قدرت قضایی­شان از وفاداری {وفاداری به عناصر قدرت} سرچشمه گرفته است، ممکن است به موجب قانون و بر اساس اصل موازات از پست­های خود کنار گذاشته شوند. آنها می­توانند بر مبنای شاخص­های استقلال و بی­طرفی و به منظور تثبیت مقام، از فرصتی در راستای به چالش کشیدن اخراجشان بهره­مند شوند.

IV. حق بر جبران خسارت/ تضمینات منع روی دادن مجدد

الف. حق بر جبران خسارت

اصل ۳۱. حقوق و تکالیف برخاسته از مسئولیت مربوط به جبران خسارت

هرگونه نقض حقوق بشر موجب ایجاد حق بر جبران خسارت برای قربانی یا وارثان وی می­شود که این امر متضمن تعهدی از سوی دولت در راستای ایجاد جبران و امکان پی­گیری خسارت از مرتکب برای قربانی خواهد بود.

اصل ۳۲. رویه­های جبران خسارت

تمام قربانیان باید بهره­مند از دسترسی به جبران خسارتِ مهیا و آماده، سریع و موثر در قالب رویه­های کیفری، حقوقی، اداری یا انتظامیِ موضوع محدودیت­ها بر فرمان مندرج در اصل ۲۳ باشند. به­منظور اعمال این حق، آنها باید بهره­مند از حمایت در برابر ارعاب و انتقام باشند. جبران­ها همچنین ممکن است از طریق برنامه­هایی تأمین شوند که مبتنی بر قانون یا اقدامات اداری پشتیبانی شده توسط منابع ملی یا بین­المللی باشند که افراد و اجتماعات را مخاطب قرار می­دهند. قربانیان و سایر عناصر جامعه­ی مدنی باید نقش معناداری در طراحی و اجرای این برنامه­های ایفا کنند. تلاش­های هماهنگی باید صورت پذیرد تا تضمین شود که زنان و گروه­های اقلیت در شورهای عمومی با هدف توسعه، اجرا و ارزیابی برنامه­های جبران خسارت مشارکت کنند. اعمال حق بر جبران شامل دسترسی به رویه­های عملی بین­المللی و منطقه­ای می­شود.

اصل ۳۳. علنی کردن رویه­های جبران خسارت

رویه­های ویژه­ قربانیان را قادر می­سازند تا حقشان بر جبران خسارت را که باید گسترده­ترین امکان علنی سازی توسط رسانه­های ارتباطی خصوصی به علاوه­ی رسانه­های عمومی به آن داده شود اعمال کنند. این انتشار باید هم در داخل و هم بیرون از کشور از جمله از طریق سرویس­های مشورتی، به ویژه در کشورهایی که در آنها میزان زیادی از قربانیان مجبور به ورود به تبعید شده­اند صورت پذیرد.

اصل ۳۴. قلمرو حق بر جبران خسارت

حق بر جبران خسارت باید تمام خساراتی که قربانی از آنها آزار دیده است را دربرگیرد و باید دربرگیرنده اقداماتی برای اعاده، جبران خسارت، احیا و راضی کردن به­طوری که توسط حقوق بین­الملل مقرر شده است باشد. در مورد ناپدیدی اجباری، خانواده­ی قربانی مستقیم از این حق زوال ناشدنی برخوردار است تا از سرنوشت و/ یا مکان احتمالی فرد ناپدید شده مطلع گردد و در زمان مرگ، بدن فرد باید در سریع­ترین زمان ممکن که شناسایی شد به خانواده­ی وی بازگردانده شود، صرف نظر از اینکه مرتکبین شناسایی یا تعقیب شده­اند یا نه.

ب. تضمینات عدم رویداد مجددِ تخلفات

اصل ۳۵. اصول کلی

دولت­ها باید تضمین کند که قربانیان دوباره مجبور به تحمل نقض حقوق بشرشان نخواهند بود. به این منظور، دولت­ها باید اصلاحات نهادی و سایر اقدامات ضروری برای تضمین احترام به حاکمیت قانون، پرورش و پایدار ساختن فرهنگ احترام به حقوق بشر و استقرار مجدد یا برپایی اطمینان عمومی در نهادهای دولتی را انجام دهند. نمایندگی متناسب زنان و گروه­های اقلیت در نهادهای عمومی برای دست­یافتن به این اهداف ضروری هستند. اصلاحات نهادی برای جلوگیری از رخ داد مجدد تخلفات در هدف قرار دارند که باید از طریق جریان­های شورهای عمومی گسترده، از جمله مشارکت قربانیان و سایر عناصر جامعه­ی مدنی توسعه داده شوند. چنین اصلاحاتی باید اهداف زیر را ارتقا بخشند:

الف. هماهنگی سازگار با نهادهای عمومی در مورد حاکمیت قانون؛

ب. لغو قوانینی که در نقض حقوق بشر و/ یا حقوق بشردوستانه سهیم هستند یا به آنها قدرت می­بخشند و تصویب قوانین یا سایر اقداماتی که برای تضمین احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ضروری است، شامل اقداماتی که نهادها و جریان­های دموکراتیک را حفظ می­کند؛

ج. کنترل غیرنظامیِ نیروهای نظامی و امنیتی و سرویس­های اطلاعاتی و انحلال نیروهای نظامیِ شبهه دولتی؛

د. پذیرش مجدد کودکان درگیر در درگیری نظامی در جامعه.

اصل ۳۶. اصلاح نهادهای دولت

دولت­ها باید تمام اقدامات ضروری از جمله اصلاحات قانونی و ادارای برای تأمین اینکه نهادهای عمومی حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر را تضمین خواهند کرد انجام دهند. دولت­ها دست­کم باید اقدامات زیر را انجام دهند:

الف. نیروهای رسمی و کارفرمایانی که به­طور شخصی برای نقض فاحش حقوق بشر مسئول هستند، به ویژه آنها که در عناصر نظامی، امنیتی، پلیس، اطلاعاتی و قضایی درگیر هستند نباید به باقی ماندن در نهادهای دولتی ادامه دهند. انحلال آنها باید در تطابق با الزامات دادرسی مشروع و اصل منع تبعیض باشد. افرادی که به طور رسمی متهم به مسئولیت فردی برای ارتکاب به جرائم مهم ذیل حقوق بین­الملل می­شوند، باید از وظایف رسمی­شان در طول دوره­ی رسیدگی کیفری یا انتظامی معلق شوند؛

ب. ضمن احترام به قوه­ی قضاء، دولت­ها باید تمام دیگر اقدامات ضروری برای اطمینان دادن در مورد استقلال، بی طرفی و عملکرد موثر دادگاه­ها در تطابق با استانداردهای بین­المللی دادرسی مشروع را انجام دهند. حکم دادگاه مبنی بر تسلیم اجساد، تحت هر عنوانی که ممکن است شناخته شود باید به عنوان یک حق غیر قابل تعلیق مور شناسایی قرار گیرد؛

ج. کنترل غیرنظامیِ نیروهای نظامی و امنیتی همانند آژانس­های اطلاعاتی باید تضمین و در جایی که ضروری است، ساخته یا بازتأسیس شود. در راستای این هدف، دولت­ها باید نهادهای موثری برای نظارت غیرنظامی بر نیروهای نظامی و امنیتی و آژانس­های اطلاعاتی شامل نهادهای نظارتی قانونی ایجاد کنند؛

د. رویه­های شکایت حقوقی باید بر مبنای اطمینان نسبت به عملکرد موثرشان ایجاد شوند؛

ه. نیروهای رسمی عمومی و کارفرمایان به ویژه آنهایی که درگیر در عناصر نظامی، امنیتی، پلیس، اطلاعاتی و قضایی هستند باید آموزش جامع و مداومی را در مورد حقوق بشر و در جایی که دارای کاربرد است، استانداردهای حقوق بشردوستانه و اجرای آن استانداردها داشته باشند.

اصل۳۷. انحلال/ منع آماده­باش نیروهای نظامی شبهه دولتی/ پذیرش اجتماعی کودکان

گروه­های نظامی شبهه دولتی یا غیر رسمی باید به صورت غیر آماده باش درآمده و متفرق شوند. موقعیت آنها در و یا در ارتباط با نهادهای دولتی به ویژه در ارتش، پلیس، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی باید به طور کامل مورد تحقیق قرار گرفته و اطلاعات کسب شده باید علنی شود. دولت­ها باید یک برنامه­ی بازگشت از گمراهی برای تضمین پذیرش اجتماعی دوباره در میان اعضای این گروه­ها طراحی کنند. اقداماتی باید صورت پذیرند تا امنیت همکاری کشورهای ثالث که ممکن است در ایجاد و توسعه­ی این گروه­ها به ویژه از طریق حمایت مالی یا سیاسی مشارکت داشته­اند را تأمین کند. کودکانی که در عملیات نظامی استخدام و یا به کار گرفته شده­اند باید از حالت آماده­باش خارج شده یا در غیر این صورت از سرویس آزاد شوند. دولت­ها باید در زمانی که ضروری است تمام همکاری مقتضی برای احیای مجدد جسمی و روانی و پذیرش اجتماعی، این کودکان را فراهم آورند.

اصل۳۸. اصلاح قوانین و نهادهای سهیم در مصونیت

ضوابط قانونی و اداری و نهادهایی که در تخلفات حقوق بشر مشارکت داشته یا آن را مشروع ساخته­اند باید جایگزین و یا منسوخ شوند. به ویژه، قوانین اضطراری و دادگاه­ها از هر نوعی، باید از آنجا که تخطی آنها از حقوق و آزادی­های بنیادین در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، جایگزین یا اصلاح شوند. اقدامات قانونی ضروری برای حمایت از حقوق بشر و محافظت از نهادها و جریان­های دموکراتیک باید تصویب شوند. به عنوان مبنایی برای این اصلاحات، در طول دوران استقرار مجدد و یا گذار به دموکراسی و/ یا صلح، دولت­ها لازم است بازنگری جامعی در مورد ضوابط قانونی و اداری داشته باشند.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram