پرونده ناقض حقوق بشر: قربانعلی دری نجف‌آبادی

dorri-najafabadi نام و نام خانوادگی:

قربانعلی دری‌نجف‌آبادی

زندگینامه:

قربانعلی دری نجف‌آبادی فرزند حاج اسدالله در آبان ۱۳۲۴ در نجف‌آباد اصفهان متولد شد. او تحصیلات حوزوی دارد.

مسئولیت‌ها:

– مسئولیت در کمیته انقلاب اسلامی در اراک

– امام جمعه شهر کرد و نماینده روح‌الله خمینی در  استان چهارمحال و بختیاری

– دادستان انقلاب اسلامی در استان چهارمحال و بختیاری

– نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره اول، چهارم و پنجم

– دبیر هیئت عالی گزینش (مستقر در ریاست جمهوری) بیش از ۱۵ سال

– عضویت در ستاد قرارگاه خاتم‌الانبیاء

– نماینده ریاست جمهوری وقت (علی خامنه‌ای) در سرکشی به رزمندگان اسلام و مناطق آسیب‌دیده در اثر جنگ هشت‌ساله

– نماینده امام جمعه تهران در ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ

– ریاست هیئت مدیره و دبیر هیئت علمی مرکز جهانی علوم اسلامی قم (منصوب از سوی علی خامنه‌ای به مدت ۵ سال)

– عضویت در شورایعالی مجمع جهانی اهل بیت (‌منصوب از سوی علی خامنه‌ای از اول تأسیس در سال ۶۸ تا امروز) و مدتی نیز معاونت فرهنگی مجمع اهل البیت

– امام جمعه موقت شهر ری از سال ۷۳

– مسئول مجمع مشورتی بازسازی کشور پس از پذیرش قطعنامه در سال ۱۳۶۷ از طرف روح‌الله خمینی

– دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان از استان ایلام و تهران

– عضویت در بعثه روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای در حج

– معاونت اقتصادی و تکنولوژی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری

– عضویت در کمیته تنظیم بازار ارز و عضویت در شورای پول و اعتبار

– عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو دوره پنج ساله

– وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۷ تا ۲۱ بهمن ۱۳۷۷

– مشاور اقتصادی رئیس جمهوری

– ریاست کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی

– ریاست دیوان عدالت اداری

– عضو هیئت امنای دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و کاشان یک دوره از طرف آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور

-عضو هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه مرکزی از طرف ریاست محترم جمهوری

– عضو هیئت امنای مهدیه تهران از سال‌های ۵۹

– عضو هیئت امنای ندا رایانه و مسئول انجمن فنآوری در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های چهارم و پنجم

– عضو ستاد تفسیر

– دادستان کل کشور از مرداد ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۸

-رییس کنگره شیخ بهایی در ۳ سال متوالی

– رییس کنگره جاودان‌های تاریخ (سالگرد ۷۲ تن) در سال ۸۸

– عضو کمیته سه نفره بررسی وقایع پس از انتخابات سال ۸۸

-عضو مجلس خبرگان رهبری از اسفند ۱۳۹۴ تا کنون

– نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک با حکم علی خامنه‌ای از ۱۰ مهر ۱۳۸۸ تا کنون

موارد نقض حقوق بشر:

نقض حقوق بشر در مقام وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

– قتل‌های سیاسی

قربانعلی دری نجف‌آبادی به عنوان وزیر اطلاعات در سال ۱۳۷۷ در وقوع قتل‌های سیاسی موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» نقش موثر داشته است. او در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ در پی افشای قتل‌های زنجیره‌ای استعفا کرد.

محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعضای کانون نویسندگان ایران، و داریوش فروهر و پروانه اسکندری، رهبران حزب ملت ایران، ۴ قربانی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در تهران هستند. در ۱۵ دی ماه ۷۷،  به دلیل فشار رسانه‌ها و افکار عمومی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از کارکنان «خودسر» این وزارتخانه در قتل این ۴ منتقد و دگراندیش دست داشته‌اند.

پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، که پرونده قتل‌های زنجیره ای را در شعبه یک دادگاه نظامی تهران خوانده است می‌گوید: «آقای دری نجف‌آبادی به عنوان وزیر وقت اطلاعات نه تنها مسول رسمی ارگانی بود که افرادی از درون آن چنین جنایت‌هایی را انجام دادند و او به لحاظ سازمانی مسئولیت داشت بلکه در درون پرونده بارها از سوی متهمان به ویژه دو متهمی که به عنوان متهم ردیف اول و دستوردهنده مطرح شدند، نام او مطرح شده است. آنها خیلی واضح با آوردن شواهد و مدارک گفتند که دستوردهنده، وزیر وقت، آقای دری نجف‌آبادی بوده ولی در مورد ایشان پیگیری صحیح قضایی انجام نشد.»

به گفته پرستو فروهر: «از دری نجف‌آبادی صرفا پرسش‌هایی در چند نوبت شده بود ولی آن چیزی که برای خواندن به دست ما دادند، فقط چند برگ مختصر بود که صرفا ایشان نقش خودشان را نفی کرده بودند ولی هیچ پرسشی که ایشان را مواجه بکند با تمام شواهد و مدارکی که دیگر متهمان ارائه می‌دادند مبنی بر این که ایشان دستور قتل‌ها را داده، وجود نداشت.»

عبدالکریم لاهیجی در این باره می‌گوید: «هم کاظمی و هم عالیخانی که از مدیر کل‌های وزارت اطلاعات بودند در بازجوییهایشان گفتند که حکم شرعی قتل‌ها را وزیر اطلاعات که دری نجف‌آبادی بود، صادر کرد.»

در حالی که جمهوری اسلامی بعد از علنی شدن قتل‌های سیاسی در رسانه‌ها در تلاش بود که آن را محدود به ماجراجویی عوامل خودسر و قتل فروهرها و پوینده و مختاری در آذرماه ١٣۷۷ محدود کند، روزنامه سلام در گزارش مفصلی به تاریخ دوم تیرماه ١٣۷۸، تعداد افراد به قتل‌رسیده  توسط وزارت اطلاعات را ۷٠ تن اعلام کرد. هیچگونه روایت رسمی از قتل دکتر احمد تفضلی، حسین برازنده و ابراهیم زال‌زاده و ده‌ها نفر دیگر که گفته می‌شود در دهه ۷٠ از سوی وزارت اطلاعات به قتل رسیدند وجود ندارد. پرونده این قتل‌ها بدون دادخواهی و رسیدگی قانونی، بی‌سرانجام مانده است.

نقض حقوق بشر در مقام دادستان کل جمهوری اسلامی ایران

– پرونده (زیبا) زهرا کاظمی:

قربانعلی دری نجف‌آبادی به عنوان دادستان کل کشور از انجام مسئولیت قانونی خود مبنی بر پیگیری قتل زیبا(زهرا) کاظمی  و کشف دلایل و عوامل این موضوع خودداری کرد.

زهرا کاظمی، عکاس ایرانی- کانادایی، در روز دوم تیر سال۱۳۸۲ بدون ارائه دلیل از سوی ماموران دادستانی تهران به ریاست مرتضوی، در حال تهیه عکس از تجمع خانواده بازداشت‌شدگان مقابل زندان اوین بازداشت شد. او بدون استناد به مدرکی و بدون طی هیچگونه روند قانونی به جاسوسی متهم شد و در حالی که مجوز فعالیت در ایران را دریافت کرده بود از سوی  دادستانی اعلام شد که چنین مجوزی نداشته است. زهرا کاظمی چهار روز بعد در بیمارستان دچار مرگ مغزی شد؛ تا روز ۱۹ تیرماه علی‌رغم مرگ مغزی در دستگاه تنفس مصنوعی نگاه‌داری می‌شود و پس از این تاریخ مرگ او اعلام می‌شود. شهادت شهرام اعظم، پزشک اورژانس بیمارستان بقیه‌الله، که زهرا کاظمی را معاینه کرده حاکی از آثار شکنجه، ضرب و شتم شدید، وجود شکستگی‌های متعدد و آسیب جدی به جمجمه او است. این پزشک همچنین گفته است که به زهرا کاظمی پیش از مرگ تجاوز شده است.

در دادگاهی که برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد، فردی به نام احمدی که از کارمندان رده‌پایین وزارت اطلاعات بود به قتل شبه‌عمد متهم شد. او بعدا از این اتهام تبرئه شد و در حکم دادگاه ذکر شد که احتمالا مرحوم کاظمی به علت افت قند خون ناشی از اعتصاب غذا، افتاده است و ضرب‌دیدگی او ناشی از این امر است.

دری نجف‌آبادی در ۲ مهرماه ۱۳۹۵ در سخنرانی‌‌ای در خمینی‌شهر این حادثه را «غفلت بعضی افراد» دانست و سعی کرد خود را از آن مبرا کند: «در زمانی که دادستان کل کشور بودم براثر غفلت بعضی از افراد یک خانم بر اثر حادثه‌ای فوت و این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد. دولت کانادا بر اثر همین غفلت، علیه نظام ما کارشکنی زیادی کرد.» او در ادامه کشته‌شدن زهرا کاظمی را یک «اشتباه» توصیف کرد، اشتباهی که «آثار سوء زیادی به همراه دارد و ممکن است از یک‌سو برای کشور و نظام زحمت ایجاد کند و از دیگرسو، موجب استفاده سوء دشمنان شود.»

سرکوب و بازداشت بهائیان به دلیل باورهای مذهبی

 قربانعی دری نجف‌آبادی در مقام دادستان کل کشور در نقض حقوق شهروندان بهایی، سرکوب، بازداشت و ایجاد محدودیت برای آنها نقش داشته است.

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ شش تن از اعضای هیئتی به نام «یاران» به نام‌های فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم، که اداره امور بهاییان را بر عهده داشتند در یورش همزمان نیروهای امنیتی به منازلشان در تهران دستگیر شدند و به زندان اوین منتقل شدند. همچنین یکی از آنان به نام مهوش ثابت، پیشتر در اواسط اسفند ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شده بود. .

در ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ دادسرای امنیت تهران اعلام کرد که ۷ تن از بهاییان دستگیر‌شده، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام، محاکمه خواهند شد. در پی آن قربانعلی دری نجف‌آبادی فعالیت بهائیان را غیر قانونی اعلام کرد. او در ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۷ در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات، با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که داشتن هر عقیده‌ای را برای افراد آزاد می‌داند گفته بود: «داشتن یک عقیده و مرام، آزاد ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحریف افکار دیگران، جریان‌سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود…. مستندات، امارات و قرائن به‌دست‌آمده حاکی از آن است که تشکیلات مذبور[بهاییت] با دشمنان خارجی ملت ایران در ارتباط مستقیم بوده، دارای پیوندهای دیرینه و مستحکمی با رژیم صهیونستی است و در ایران نیز به جمع‌آوری اطلاعات و فعالیتهای نفوذی و تخریب پایگاه‌های اعتقادی مردم مبادرت می‌نمایند… تشکیلات فرقه ضاله بهائیت در تمامی رده‌ها غیر قانونی و غیر رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائیل و ضدیت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنیت ملی مدلل و مستند است و لازم است با هر نوع تشکیلات جایگزین نیز که در حکم بدل از اصل عمل نمایند، طبق مقررات برخورد شود.»

سرکوب معترضان به انتخابات ۱۳۸۸

قربانعلی دری نجف‌آبادی به عنوان دادستان کل جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، برگزاری دادگاه‌های نمایشی بعد از اولین دوره اعتراضات و انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک و کشتار و شکنجه آنها نقش موثر داشته است.

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران که اعتراضات بسیاری به نتایج آن صورت گرفت، موجی از دستگیری‌ها و سرکوب اعتراضات در ایران آغاز شد. در شب ۲۴ و بامداد ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ و پیش از تظاهرات گسترده مردم به نتایج انتخابات، نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه حمله کردند و به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند. اگرچه بسیاری از معترضان شناخته‌شده به زندان اوین منتقل شدند، اما وضعیت برای معترضان گمنام در خیابان‌ها بسیار سخت‌تر بود. بسیاری از آنها بعد از دستگیری به مکان‌هایی چون سوله کهریزک منتقل می‌شدند.

در حالی که گزارش‌هایی درباره بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و آزار روحی و جسمی آنها منتشر شده بود، دری نجف‌آبادی کاربرد روش‌های غیر متعارف و غیر قانونی را برای گرفتن اعتراف از آنها رد کرده و در باره اعتراف‌های بازداشت‌شدگان در دادگاه نمایشی گفته بود: «اعتراف‌هایی که متهمان دستگیرشده در زمینه رویدادهای پس از انتخابات، اخیرا در دادگاه بیان کردند خلاف رویه قانونی نبود و نکته مبهمی در آن دیده نمی‌شود.» او در ادامه گفته بود: «تا آن جا که ما در بازداشتگاه‌ها حضور داشتیم نمی‌توانیم بگوییم که این اعترافات بر خلاف رویه متعارف و قانونی صورت گرفته است… این اعتراف‌ها به تنهایی مبنای قضاوت دادگاه نخواهد بود و قاضی بر اساس محتوای پرونده‌ها تصمیم خواهد گرفت.»

بازداشتگاه کهریزک:

قربانعلی دری نجف‌آبادی به عنوان دادستان کل جمهوری اسلامی در بازداشت، انتقال، شکنجه و قتل بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ۱۳۸۸ نقش داشته است.

 در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تعداد زیادی از معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ را که مقابل دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، دستگیر و آنان را به بازداشت‌گاه کهریزک منتقل می‌کنند. فقط چند روز پس از انتقال این بازداشت‌شدگان به کهریزک، محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی بر اثر ضرب و جرح و بدرفتاری به قتل می‌رسند. رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز، به فاصله کوتاهی پس از آزادی از کهریزک، بر اثر جراحات دوران بازداشت در گذشتند.

در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۸ در قرار نهایی بازپرس دادسرای نظامی، به موارد شکنجه در کهریزک اشاره شده است، مواردی از جمله اینکه متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه لخت مادرزاد شده و با زندانیان اراذل و اوباش در یک بند قرار می‌گرفته‌اند، برخی از آنان به صورت وارونه آویزان شده‌اند یا مانند حالت سنگسار در خاک دفن و ساعت‌ها بدون آب و غذا به حال خود رها شده‌اند. ضرب و شتم با لوله آب، نگهداری ۱۶۰ نفر در یک فضای ۶۵ متری، در حالی که ۳۷ نفر از آنان متهمان موسوم به اراذل و اوباش بودند که خود در آزار سایرین نقش داشته‌اند، فضای بسته‌ای که تنها سه دریچه کوچک منبع ورود هوا به آن بوده است، وجود دو دستشویی برای کلیه زندانیان که یکی خراب و دیگری فاقد در بوده، نبود حمام، غذای اندک و نبود بهداشت از دیگر شرایط این بازداشتگاه بوده است.

دری نجف‌آبادی در  ۲ مهرماه ۱۳۹۵ در سخنرانی‌‌ای در خمینی‌شهر با این ادعا که سال ۸۸ دستور داده است زندانیان به بازداشتگاه کهریزک منتقل نشوند گفت که مرتضوی «خودسرانه و یا غیر خودسرانه» دستور انتقال زندانیان به این بازداشتگاه را صادر کرده است. این موضع‌گیری تلویحا حاکی از آن است که مقامات قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی در سال ۸۸ از وضعیت بد و ناهنجار کهریزک اطلاع داشته و طبیعتا با علم به این وضعیت معترضان را به این مکان منتقل کرده‌اند.

قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا:

اتحادیه اروپا در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله قربانعلی دری نجف‌آبادی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده‌ است: «قربانعلی دری نجف‌آبادی به عنوان دادستان کل کشور مسئول برگزاری دادگاه‌های نمایشی بعد از اولین دوره اعتراضات پس از انتخابات بود. در این دادگاه‌ها متهمان از حقوق خود و داشتن وکیل محروم بودند. او همچنین در جنایات کهریزک نقش داشته‌ است.»

*آخرین به‌روزرسانی: ۱۱ تیر ۱۳۹۷*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram