پرونده ناقض حقوق بشر: علی‌اکبر یساقی

نام و نام خانوادگی:

علی‌اکبر یساقی

زندگینامه:

از گذشته و پیشینه او اطلاعی در دست نیست

مسئولیت‌ها:

رییس کل دادگستری خراسان تا خرداد ۱۳۸۳

رییس سازمان زندان‌ها از خرداد ۱۳۸۳ تا ۱۴ شهریور ۱۳۸۸

– قاضی دادگاه انقلاب مشهد از اواخر دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰

قاضی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور

-هم‌اکنون رییس شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور

-هم‌اکنون  نایب رییس هیئت‌مدیره ستاد دیه کشور

موارد نقض حقوق بشر:

علی‌اکبر یساقی در مقام ریاست بر سازمان زندان‌ها و قاضی دادگاه انقلاب مشهد مرتکب نقض حقوق بشر شده است. دادگاه‌های او پشت درهای بسته، در زمانی کوتاه و بدون رعایت حقوق اولیه متهمان برگزار می‌شده است. در این دادگاه‌ها حکم اعدام به صورت گسترده و بدون طی شدن روند قانونی صادر شده است.

نقض حقوق بشر در زمان ریاست بر سازمان زندان‌ها

علی‌اکبر یساقی در ۴ دی‌ماه ۱۳۸۵ وجود بازداشتگاه‌های خارج از اختیار سازمان زندان‌ها را تایید کرد و گفت: «از این واقعیت‌ها در جامعه خیلی وجود دارد و جای شگفتی نیست.» وی با تاکید بر اینکه در درون سیستم‌ها باید واحدها و بازداشتگاه‌های امنیتی برای کسانی که مرتکبان جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نظام می‌شوند وجود داشته باشد، گفت: «بالاخره آنجایی که علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، کسی مرتکب جرم می‌شود، باید شرایط خاص داشته باشد… در برخی جرایم جاسوسی و امنیتی شرایط ایجاب می‌کند که زندانی در هر ساعتی مورد بازجویی قرار گیرد.»

علی اکبر یساقی در خرداد‌ماه ۱۳۸۷ گفته بود: «زندانی سیاسی نداریم چون جرم سیاسی تعریف نشده است و افرادی که تحت عنوان نشر اکاذیب و ایراد و افترا در زندان هستند تعدادشان شاید کمتر از ده نفر باشند.» به گفته وی: «آمار زندانیان قبول‌شده در کنکور سراسری نسبت به سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته است» این گفته‌ در حالی است که زینب پیغمبرزاده که سال ۸۶ به اتهام شرکت در تجمع غیر قانونی ده روز را در زندان اوین به سر برد، در این مورد می‌گوید: «در بند نسوان [زنان] اوین، اتاقی با عنوان دانشگاه پیام نور وجود داشت که در آن همیشه بسته بود. اتاق نهضت سواد‌آموزی هم معمولا در اختیار زنان مسن‌تر بود که اگر محکومیتشان طولانی بود، شاید می‌توانستند خواندن و نوشتن را بیاموزند. اما در میان زندانیان بند جوانان من با هیچ فردی که در حال تحصیل باشد روبرو نشدم.»

علی‌اکبر یساقی به عنوان رییس سازمان زندان‌ها مسئول وضعیت زندانیان بازداشت‌شده پس از انتخابات ۱۳۸۸ است. بازداشت‌شدگان در زندان‌ها ضرب و شتم شده‌اند و در موارد بسیاری از خدمات پزشکی و مرخصی محروم بوده‌اند. در یک نمونه ریحانه حاج‌ابراهیم، زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین، بدون یک روز مرخصی از سال ۸۸ در زندان به سر می‌برد. مادر این زندانی سیاسی می‌گوید که فرزندش ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

 نقض حقوق بشر در زمان قضاوت در دادگاه انقلاب مشهد 

  علی‌اکبر یساقی به عنوان قاضی دادگاه انقلاب مشهد در صدور احکام اعدام مسئول است. دادگاه‌های او پشت درهای بسته، در زمانی کوتاه و بدون رعایت حقوق اولیه زندانیان برگزار شده است.

اعدام‌های گسترده و مخفیانه:

از ابتدای تابستان سال ۱۳۸۸ تا پایان تابستان سال ۱۳۹۰، زندان وکیل‌آباد مشهد حداقل ۳۵ بار اقدام به اعدام‌های دسته‌جمعی مخفیانه‌ای کرده است که خبر اجرای احکام اعدام و نام و مشخصات این زندانیان که اکثر آنها اتهام‌های مربوط به مواد مخدر داشته‌اند، در گزارش‌های رسمی زندان و دستگاه قضایی کشور اعلام نشده است. تعداد اعدام‌های مخفیانه اجراشده در زندان وکیل‌آباد مشهد از ابتدای تابستان سال ۸۸ تا انتهای تابستان سال ۹۰  بالغ بر ۵۵۰ نفر تخمین زده می‌شود. اعدام‌های گسترده یادشده «مخفیانه»، «دسته‌جمعی»، «اعلام‌نشده» و بدون در نظر گرفتن مراحل آیین دادرسی عادلانه و نیز رویه‌های جاری در جریان اعدام متهمان است.‏‏ به گفته شاهدان احکام اعدام در دادگاه‌هایی که بعضا تنها چند دقیقه طول می‌کشد صادر شده است و بسیاری از متهمان از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. این شرایط اعدام‌های یادشده را در ردیف اعدام‌های «غیرقانونی» قرار می‌دهد.

یک شاهد در دادگاه انقلاب مشهد در این زمینه می‌گوید:‌ «چند شعبه خاص در دادگاه انقلاب مشهد بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه و قوانین جاری ایران در هر یک ساعت چندین پرونده متهمان جرایم مواد مخدری را بررسی می‌کنند و در بسیاری از موارد تنها مستند به گزارش اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه یا اطلاعات ناجا و یا اقرارهای متهمان زیر شکنجه‌های شدید جسمی در عموما بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی، احکام گسترده اعدام صادر می‌کنند. اکثر قریب به اتفاق احکام گسترده اعدام یادشده متهمان مواد مخدری، تنها با برگزاری «یک جلسه چنددقیقه‌ای» که عموما بدون حضور وکیل تعیینی یا تسخیری متهمان می‌باشد، در دادگاه انقلاب مشهد صادر می‌شوند و در یک پروسه زمانی چندماهه حکم اعدام تایید و اجرا می‌شود.»

 نقض حقوق بشر در زمان قضاوت در دیوان عالی کشور

علی‌اکبر یساقی به عنوان  قاضی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تایید‌کننده و صادرکننده احکام اعدام و قصاص زندانیان است.

اعدام محسن امیراصلانی

علی‌اکبر یساقی به عنوان قاضی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که سابقه کار در دادگاه‌های انقلاب را هم دارد برای بار چهارم اقدام به صدور حکم اعدام و تایید حکم اعدامی کرد که قاضی صلواتی صادر کرده بود

محسن امیراصلانی در تاریخ دوم مهرماه ۱۳۹۳ در زندان رجایی‌شهر اعدام شد. تلاش های وکلا و خانواده امیر‌اصلانی تاثیری در اراده حکومت ایران برای اعدام او نداشت. او در حالی اعدام شد که اتهامات مختلفی درباره‌اش مطرح شده بود. او از یک طرف با اتهام بدعت در دین اسلام و توهین به یونس پیامبر واز طرفی دیگر با اتهام زنای به عنف روبرو شده بود. محسن امیراصلانی مدت‌ها در زندان بدون دسترسی به وکیل به سر می‌برد. تمامی تحقیقات پرونده بدون حضور وکیل او انجام شد. بر اساس اسناد موجود به طور مسلم اصول دادرسی عادلانه در باره محسن امیر‌اصلانی رعایت نشده است.

قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله علی‌اکبر یساقی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا دادگاه‌های علی‌اکبر یساقی پشت درهای بسته، در زمانی کوتاه و بدون رعایت حقوق اولیه متهمان برگزار شده است. در این دادگاه‌ها حکم اعدام به صورت گسترده و بدون طی شدن روند قانونی صادر شده است.

*آخرین به‌روزرسانی: ۸ تیر ۱۳۹۷*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram

کلیدواژه ها: