عنوان:

شورای عالی فضای مجازی

پیشینه:

شورای عالی فضای مجازی در ۱۷ اسفند ‍۱۳۹۰ و به دستور سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه پاسداران از اعضای حقوقی شورای‌عالی فضای مجازی هستند. گفتنی است همه اعضای شورای‌عالی مجازی توسط رهبرجمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند.

موارد نقض حقوق بشر:

شورای عالی فضای مجازی، عالی‌ترین نهادی است که وظیفه نظارت، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در فضای مجازی را به عهده دارد و مسئول اصلیِ کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی در ایران است. شرحِ  وظایف اصلی شورای عالی فضای مجازی  که در تارنمای این سازمان آمده، عبارت‌ است از:

۱ـ سیاست‌گذاری و مدیریت کلان فضای مجازی کشور

۲ـ برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام

۳ـ نظارت و رصدِ کارآمد و روزآمد فضای مجازی

در شهریور ۱۳۹۱ شورای‌عالی فضای مجازی طی مصوبه‌ای، وظایف، اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقرارات فضای مجازی کشور» را تعیین کرد که برآیند کلی این مصوبه، اعطای اختیار به این کمیسیون برای کنترل، فیلترینگ و تعقیب کاربرانِ فضای مجازی است.

 در ۱۷ اسفندِ ۱۳۹۲، محمدحسن انتظاری دبیر وقت شورای‌عالی فضای مجازی، طی مصاحبه‌ای با تاکید بر تعیین سیاست‌های کلان فیلترینگ در این شورا، گفت:

«سعی می‌کنیم که فیلترینگ را در لایه کلان‌تری مطرح کنیم که تحت عنوان اینترنت سالم شناخته می‌شود که این مجموعه قادر است فضای مجازی سالم‌تری را شکل دهد.»

در بخش‌هایی از مصوبه مورخ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی در مورد پیام رسان‌های اجتماعی (تلگرام، واتزاپ، …) بر «ذخیره‌سازی» و « پردازش داده‌های مرتبط با فعالیت پیام رسان» در داخل کشور تاکید شده‌است.

هم‌چنین در بخش دیگری از این مصوبه آمده‌است:

«مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی به عهده خود کاربران است و ارائه دهنده خدمت پیام رسان موظف به همکاری با مقامات  است.»

قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشریِ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا

۲۲ دی ۱۳۹۶، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا  شورای عالی فضای مجازی را به دلیل  نقض گسترده و شدید حقوق بشر در لیست تحریم‌های حقوق بشری خود قرار داد

 در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، کنترل، سانسور و فیلترینگ اینترنت و ممانعت شورای عالی فضای مجازی از حق آزادی بیان شهروندان ایرانی و جلوگیری آنان از دسترسی آزادانه به اطلاعات، از دلایل این تحریم عنوان شده‌است.

*آخرین به روز رسانی: ۲۶ دی ۱۳۹۶*