عنوان:
شبکه تلویزیونی پرس‌تی‌وی
پیشینه:
پرس‌تی‌وی یک شبکه تلویزیونی ۲۴ ساعته انگلیسی‌زبان متعلق به دولت جمهوری اسلامی است. این شبکه در ۱۷ تیر ۱۳۸۶ (۷ ژوییه ۲۰۰۷) کار خود را شروع کرد. براساس آنچه در وب‌سایت این شبکه آمده، دفتر مرکزی آن در تهران قرار دارد. با این همه، شرکتی با نام “پرس‌تی‌وی با مسئولیت محدود” (PressTV Ltd)، در انگلیس ثبت شده است که رابطه حقوقی فعلی آن با شبکه تلویزیونی پرس‌تی‌وی باید مورد تحقیق بیشتر قرار گیرد[۱]. دولت انگلیس حساب‌های این شرکت را به دلیل ارتباط مستقیم با شبکه تلویزیونی پرس‌تی‌وی مسدود کرده است. اما هنوز گروهی با عنوان تیم لندن پرس‌تی‌وی، به فعالیت‌های خود در این کشور ادامه می‌دهد.
همچنین این موضوع که آیا برنامه‌های این شبکه از تهران بر روی ۱۴ ماهواره‌ای که در حال حاضر میزبان این شبکه هستند فرستاده می‌شود نیز باید مورد تحقیق بیشتر قرار بگیرد.
در ژانویه ۲۰۱۲، نهاد نظارت بر رسانه‌ها در انگلیس (آفکام)[۲]، پس از اینکه پرس‌تی‌وی جریمه ناشی از شکایت مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی-کانادایی، را نپرداخت، به دلیل اینکه کنترل محتوای پرس‌تی‌وی در تهران صورت می‌گیرد، مجوز پخش پرس‌تی‌وی در انگلیس را لغو کرد و به این ترتیب، پخش این شبکه از ماهواره اسکای (Sky sattelite) پایان یافت. در ۳ آوریل ۲۰۱۲، رییس ماهواره سس آسترا (SES Astra) اعلام کرد که نهاد نظارت بر رسانه‌ها در مونیخ آلمان (BLM)[۳] تصمیم گرفته است که به پخش برنامه‌های این شبکه پایان داده شود. با این همه برنامه های پرس تی وی هنوز از طریق ۱۴ ماهواره، از جمله یوتل‌ست، هات‌برد، اینتل‌ست و گالاکسی در نقاط مختلف دنیا پخش می‌شود.
مسئولان:
ـ محمد سرافراز از ۱۳۸۶ تا آبان ۱۳۹۳
ـ محمد اخگری از آبان ۱۳۹۳ تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
ـ پیمان جبلی از ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ تا کنون
موارد نقض حقوق بشر:
پرس‌تی‌وی در موارد متعدد، مصاحبه‌هایی را با زندانیان سیاسی پخش کرده که در واقع، نه مصاحبه ژورنالیستی که “اقاریر تحت شکنجه و فشار” بوده‌اند. براساس گزارش‌های معتبر منتشرشده و نیز شهادت‌ها و اسنادی که عدالت برای ایران به دست آورده است، در تمامی مواردی که جزییات آن در ادامه شرح داده خواهد شد، زندانی، در درون زندان و در مرحله‌ای که حتی هنوز در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده بوده، تحت فشار و در برخی از موارد تحت شکنجه‌های شدید، وادار به نشستن جلو دوربین شده است و از روش‌های مختلف به او القا شده که چه چیزهایی باید بگوید. در بیشتر موارد، در زمان انجام مصاحبه، بازجویان حضور داشته‌اند و در برخی از موارد، مصاحبه‌ها از سوی خود آنها و نه خبرنگاران پرس‌تی‌وی انجام شده است. در هیچ یک از موارد زیر، رضایت زندانی، چه به طور شفاهی و چه به طور کتبی برای پخش مصاحبه در پرس‌تی‌وی اخذ نشده است. در بیشتر موارد به زندانی گفته شده که فیلمبرداری به قصد استفاده‌های داخلی یا استفاده‌های تحقیقاتی صورت می‌گیرد و مصاحبه‌ها هیچ‌گاه پخش نخواهد شد. در عین حال، وضعیت زندانیان سیاسی در ایران به گونه‌ای است که در دفاع از خود و یا اعتراض به پخش تصاویر مربوط به خود کاملا ناتوان هستند و از این حیث، با ناتوانی کودکان در مقابل رسانه‌ها قابل مقایسه هستند. همچنین حقوق بنیادین این افراد در حفاظت از حریم خصوصی، حق پاسخگویی و نیز احترام به کرامت انسانی در موارد متعدد از سوی پرس‌تی‌وی نقض شده است.
در یک مورد، مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی-کانادایی که در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۹ در اوج اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد. در ماه ژوییه، در حالی که وی هنوز در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده بود در مصاحبه ای که از پرس‌تی‌وی پخش شد گفت که فیلم تیراندازی از یک پایگاه بسیج به معترضان در روز ۲۵ خرداد را وی به شبکه چهار تلویزیون بریتانیا (Channel 4) داده است.
مازیار بهاری که پس از آزادی به قید وثیقه، آنقدر خوش‌شانس بود که بتواند خود را به انگلیس برساند، در مصاحبه‌های متعدد اعلام کرد که اعترافات تلویزیونی وی تحت شکنجه‌های فیزیکی و روانی، از جمله تهدید به مرگ اخذ شده است. وی شکایتی در این باره از پرس‌تی‌وی به نهاد نظارت بر رسانه در انگلیس (Ofcom) تقدیم کرد. در ماه مه ۲۰۱۱، آفکام ادعای مازیار بهاری را تایید کرد و اعلام کرد از آنجایی که پرس‌تی‌وی نتوانسته مدرکی نشان دهد که “رضایت” مازیار بهاری را برای مصاحبه اخذ کرده بوده، این شبکه را به پرداخت ۱۰۰ هزار پوند جریمه محکوم کرد. عدم پرداخت جریمه توسط پرس‌تی‌وی، در نهایت یکی از دلایلی بود که باعث شد آفکام در تصمیمی دیگر در ژانویه ۲۰۱۱، مجوز پرس‌تی‌وی در انگلیس را لغو کند.
اما بسیاری دیگر از زندانیانی که اعترافاتی که تحت فشار و شکنجه کرده‌اند در پرس‌تی‌وی پخش شده، یا هنوز در زندان هستند و یا در ایران زندگی می‌کنند و فرصت و امکان طرح شکایت و بیان حقایق پشت صحنه «مستند»های پرس‌تی‌وی را ندارند.
لقمان و زانیار مرادی
لقمان و زانیار مرادی، ۲۹ و ۲۲ ساله، در اوت ۲۰۰۹ به اتهام ترور پسر امام جمعه شهر کردنشین مریوان و دو نفر دیگر، دستگیر شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، در روز ۱۲ مارچ ۲۰۱۲ در جلسه عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد این دو زندانی گفت: «لقمان و زانیار مرادی، در ۹ماه اول بازداشت خود در سلول انفرادی در یک بازداشتگاه، بدون هیچ اتهامی نگهداری شده‌اند. آنها پس از اینکه به شدت تحت شکنجه جسمی قرار گرفته‌اند و تهدید به تجاوز شده‌اند، مجبور به اعتراف به قتل پسر امام جمعه شده‌اند. هیچ مدرک معتبری برای این اتهام وجود نداشته و آنها از امکان دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند. هر دوی آنها به اعدام در ملاء‌عام محکوم شده‌اند.»
براساس شهادت شاهد الف[۴]، که از نزدیکان این دو زندانی است، ماموران اداره اطلاعات سنندج، پس از اعمال شکنجه ای شدید و فشار روانی طاقت‌فرسا ناشی از تهدید به تجاوز، این دو نفر را مجبور کرده‌اند که مطالبی را که درباره جزییات مربوط به قتل پسر امام جمعه و دو نفر دیگر آماده کرده بودند به عنوان اقاریر خود دوباره‌نویسی کنند و زیر آنها امضا و اثر انگشت خود را بزنند. آنها همچنین مجبور شدند به دروغ بگویند که عضو یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی (کومه‌له) هستند. تنها یکی از شکنجه‌های زانیار مرادی این بوده که به جای صندلی، او را مجبور می‌کرده‌اند در زمان بازجویی بر روی بطری نوشابه بنشینند. در نتیجه شکنجه‌های وارد شده، زانیار مرادی هم اکنون از بیماری مجاری ادراری رنج می‌برد.
حدود ۴ ماه پس از این، در مهرماه ۱۳۸۹، لقمان و زانیار مرادی را مجددا تحت شکنجه قرار دادند تا آنها را وادار کنند همان نکاتی را که قبلا در اقاریر خود نوشته بودند، در یک جلسه فیلمبرداری که به احتمال قریب به یقین در همان ساختمان اداره اطلاعات برگزار شده شرکت کنند[۵]. پیش از ورود به اتاق فیلمبرداری، بازجو به هر دو آنها گفته است که چه سوالاتی از آنها پرسیده می‌شود و چه جواب‌هایی باید بدهند و پس از آن به طور جداگانه از آنها فیلمبرداری شده است.
یکی از صحنه‌های برنامه پرس‌تی‌وی که در آن چهره و نام زانیار مرادی به وضوح نشان داده شده است.
پیش از آن، ماموران اطلاعات با تهدید بازداشت، اعضای خانواده لقمان مرادی را وادار کرده‌اند که بپذیرد که به خود امام جمعه مریوان بگوید که پسرش را ترور کرده است. شاهد الف به نقل از لقمان مرادی می‌گوید: «لقمان می گفت: “برای رفتن پیش امام جمعه، دو سه روز مدام مرا حد(شلاق) زدند و من قبول نکردم. جلو خودم زنگ زدند خانه‌ام و بهشون گفتند حق ندارید از خانه بیرون بروید. بعد به من گفتند اگر آنچه ما می‌خواهیم جلو امام جمعه نگویی، همه خانواده‌ات را می‌آوریم اینجا. ناچارا قبول کردم. رفتیم خانه امام جمعه. نشستیم. بعد امام جمعه گفت که این خانواده آن سه نفری است که کشته شده‌اند. من هم گفتم: ما اشتباه کرده‌ایم. این گفته‌ای بود که اونها از من خواسته بودند.
هر کاری من کردم مثل یک ربات بودم. گفتند بغل امام جمعه دوربین و همه چیز گذاشتیم، باید آنجا بنشینی و یک میکروفون هم وصل کردند. گفتند این فیلمبرداری برای خودمان است، می‌ماند روی پرونده. من اصلا خبر نداشتم که پخش می‌شود. کلا چند دقیقه‌ای طول کشید و ما آمدیم بیرون. من فقط به بدبختی خودم و بدبختی اون سه تا خانواده که همه توی یک بازی سیاسی افتاده بودیم فکر می‌کردم و گریه می‌کردم…اصلا ما نمی‌دانستیم که کانالی به اسم پرس‌تی‌وی وجود دارد. اصلا ما اطلاعی درباره پخش شدن این فیلم‌ها در ماهواره نداشتیم. فقط به ما گفتند این فیلم‌ها را روی یک سی‌دی ضبط می‌کنیم و می‌گذاریم روی پرونده‌تان.»
یکی از صحنه‌های حضور لقمان مرادی در خانه امام جمعه مریوان که به عنوان “اختصاصی” از پرس‌تی‌وی پخش شده است
صحنه‌های حضور لقمان در خانه امام جمعه و حرفهای او که تحت اجبار و فشار ماموران اطلاعات گفته شده است، به عنوان “اختصاصی” (Exclusive) در بخشی از فیلم ساخته شده توسط خود پرس‌تی‌وی، به همراه اعترافات فیلمبرداری‌شده لقمان و زانیار در برنامه مورخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۰ پرس‌تی‌وی پخش شده است. پرس‌تی‌وی نه فقط رضایت آنها را برای پخش مصاحبه اخذ نکرده، آنها حتی از پخش مصاحبه (اعترافات) خود اطلاع هم نداشته‌اند. اگرچه تا زمانی که افراد یادشده در زندان هستند می‌توانند به همان ترتیبی که وادار به انجام مصاحبه شده‌اند، برای دادن چنین رضایتی نیز تحت فشار ماموران امنیتی قرار بگیرند.
در برنامه یادشده، هم چهره و هم نامهای لقمان و زانیار مرادی به شکلی واضح و به مدت طولانی نشان داده می‌شود. در حالی که در زمان پخش این صحنه‌ها، هنوز هیچ دادگاهی برای لقمان و زانیار مرادی تشکیل نشده بوده که در آن محکوم شوند.
پرس‌تی‌وی، به عنوان بخشی از صدا و سیمای دولت جمهوری اسلامی که به گفته خود، از داخل ایران نیز پخش می شود، ملزم به رعایت قوانین ایران است. براساس قوانین ایران، انتشار نام و یا حتی مشخصاتی که نشان‌دهنده هویت کسانی است که هنوز حکم محکومیتشان قطعی نشده توسط رسانه‌ها ممنوع است و اگر رسانه‌ای از این قانون تخطی کند، می‌تواند به عنوان ایراد “افترا” (دادن نسبت مجرمانه به کسی) محاکمه و مجازات شود (تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری).
ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز این حق را به رسمیت می‌شناسد. در قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از جمله انگلیس و آلمان نیز نشان دادن چهره و اعلام هویت متهمان، به دلیل اینکه در روند بازگشت آنها به جامعه ایجاد اختلال می‌کند، نقض حریم خصوصی آنها و ممنوع است.
قانون اساسی آلمان نیز این حق را به رسمیت شناخته است و در تفسیر آن، دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان (Bundesverfassungsgericht) در پرونده “لباخ”، که مربوط به شکایت فردی بود که نام او به عنوان شریک در قتل پخش شده بود، حق را به این شخص داد و چنین استدلال کرد: «آزادی رسانه‌ها و حریم شخصی در آلمان هر دو از حقوق پایه محسوب می‌شوند. در صورت تعارض این دو حق با یکدیگر، دادگاه در این مورد که کدام یک از این دو مرجح است، تصمیم خواهد گرفت. کرامت انسانی به عنوان محور سیستم ارزشی قانون اساسی، مبنای ارزیابی خواهد بود.» [۶]
۲. شاهد ب:
شاهد ب که به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف کرد در سال ۱۳۸۶ بازداشت شده بود و در نهایت به حبس طولانی‌مدت محکوم شده بود، در یک مرخصی از زندان، به کردستان عراق فرار کرد. او در مصاحبه‌ای با یک تلویزیون محلی در کردستان عراق اعلام کرد که به همراه ۲۴ نفر دیگر از فعالان سیاسی کرد به اداره اطلاعات مهاباد احضار شده و تحت فشار و تهدید بازجوی خود که اگر حاضر به اعتراف در مقابل دوربین نشود، حکم حبس وی به اعدام تبدیل خواهد شد، مجبور به انجام مصاحبه تلویزیونی شده است. وی در مصاحبه‌ای که در خارج از ایران، به طور آزادانه و داوطلبانه انجام داده گفته که در آن مصاحبه در اداره اطلاعات مهاباد، همه چیزهایی را که بازجو می‌خواسته از زبان او گفته شود، روی دیوار نوشته بودند و دوربین را مقابل او قرار داده‌اند و آن هم از روی نوشته‌های روی دیوار، عینا خوانده است. به همین دلیل در تمام مصاحبه، سرش به سمت بالا قرار دارد.
مصاحبه او به همراه مصاحبه‌های برخی از ۲۴ نفر دیگر، در یکی از برنامه‌های پرس‌تی‌وی پخش شده است.
تمامی اطلاعات مربوط به شاهد و اسناد مربوط به ادعاهای یادشده، به دلیل حفظ امنیت وی در نزد “عدالت برای ایران” محفوظ است و در صورت لزوم فقط به مقامات قضایی صالح تحویل داده خواهد شد.
مختار زارعی، حقوقدان و فعال مدنی کرد که خود به عنوان تحلیلگر سیاسی در این برنامه با پرس‌تی‌وی مصاحبه کرده است، پس از پخش برنامه فوق‌الذکر در نامهای اعتراضی به پرس‌تی‌وی نوشته است: «همچنان که مستحضرید یکی از برنامه‌های شما در بخش “ایران تودی” مربوط به کردستان بود و از آنجا که بخشی از گفت‌وگوی اینجانب در آن برنامه پخش شد. ازعالیجنابان تقاضا دارم به ابهامات و پرسش‌های ذیل پاسخ فرمایید. امید که با رفع این نگرانی‌ها امکان همکاری مجدد و بهتر مهیا گردد.
۱- موضوع اصلی گفت‌وگو تروریسم بود که اینجانب با توضیح مفصل در باره نهضت‌های آزادی‌بخش و تاکید بر حق تعیین سرنوشت و تفاوت‌های بنیادی آن با تروریسم بر اساس تعاریف کنوانسیون‌های بین‌المللی به سوالات خبرنگار شما پاسخ گفتم. متاسفانه آنچه در پخش برنامه شما مشاهده گردید، حذف موضوع اصلی گفت‌وگو و صرفا پخش حواشی آن در خصوص پژاک و مجاهدین خلق بود؛ آن هم به صورت گزینشی که کاری است بسیار دور از اخلاق حرفهای حوزه رسانه.
۲- در آن برنامه اقدام به پخش اعترافات کسانی نموده‌اید که تاکنون دادگاهی نشده‌اند، امکان دسترسی به وکیل ندارند و در تک‌سلولی‌های اداره اطلاعات تحت بازجویی مقدماتی هستند، لذا پخش آن اعترافات غیر قانونی بوده و کاملا به دور از فرامین اسلامی می‌باشد. بسیاری از منتقدان بر آنند که اعترافات در شرایط غیر عادی و تحت اجبار و اکراه گرفته شده و آن افراد نه تنها هیچ نقشی در بمبگذاری‌ها نداشته، بلکه به جرم حفظ محیط زیست(!!) بازداشت شده‌اند. اینجانب آن اعترافات را نه تایید می‌کنم و نه تکذیب، بلکه خواهان برگزاری دادگاهی عادلانه و علنی با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان حقوق بشر هستم، در غیر این صورت حق با منتقدان خواهد بود.
۳- بهتر بود قبل از مصاحبه با اینجانب در باره چگونگی تدوین برنامه و به ویژه تلفیق آن اعترافات مرا مطلع می‌نمودید و این عرفی پذیرفته شده است که مصاحبهشونده را در جریان قرار دهند، اگرچه اینجانب تنها مسول سخنان خودم هستم اما بدون شک اگر قبل از مصاحبه از کم و کیف آن مطلع می‌شدم مصاحبه را نمی‌پذیرفتم.
…
با احترام مختار زارعی»
پرس‌تی‌وی به این نامه و پرسش‌های مطرح‌شده در آن هیچ‌گاه پاسخی نداده است و به این ترتیب، حق پاسخگویی مصاحبهشونده خود را نقض کرده است.
۳. سرکوب معترضان عرب
در ژانویه و فوریه امسال (دی و بهمن سال گذشته- ۱۳۹۰)، بیشتر از ۶۰ نفر از فعالان عرب در خوزستان ایران بازداشت شدند. تا لحظه نوشتن این گزارش، هیچ یک از آنها رسما به اتهامی متهم نشده و محاکمه نشده‌اند. با وجود اینکه هنوز هیچ پرونده قضایی برای بازداشت‌شدگان اخیر در خوزستان تشکیل نشده است، پرس‌تی‌وی در برنامه‌ای باعنوان “گروه‌های تروریستی الاهواز در خوزستان” که در ۱۴ مارس (۲۴ اسفند ۱۳۹۰) پخش شد، آنها را به عنوان تروریست معرفی کرده است. مجازات تروریسم طبق قوانین ایران در اغلب موارد اعدام است.
با گذشت بیش از سه ماه از بازداشت معترضان عرب، خانواده‌های بازداشت‌شدگان همچنان نمی‌دانند آنها در کجا زندانی هستند. آنها از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند و ملاقاتی با خانواده‌های خود نداشته‌اند. در شرایطی که بازداشت‌شدگان از امکان ملاقات و دسترسی به وکیل محرومند و خانواده‌های آنها در بی‌خبری مطلق از وضعیت آنها به سر می‌برند، معلوم نیست فیلم مصاحبه‌هایی با بازداشت‌شدگان شهر اهواز، حمیدیه و شوش چگونه و تحت چه شرایطی تهیه شده است. فهم اینکه آیا “رضایت” بازداشت‌شدگان برای مصاحبه با پرس‌تی‌وی و پخش فیلم‌های یادشده اخذ شده یا نه، تا زمانی که آنها در بیرون از زندان و در شرایط کاملا آزاد قرار ندارند، غیر ممکن است.
در روند تحقیقات عدالت برای ایران درباره شرایط بازداشت‌شدگان خوزستان، اعضای خانواده یکی از زندانیان که در فیلم پرس‌تی‌وی به عنوان عضو “گروه تروریستی” الاهواز معرفی شده است اعلام کردند که نام این فرد بازداشتی نه در دادسرای انقلاب اهواز و نه در دادسرای عمومی و سایر مراجع قضایی دیگر این شهر، ثبت نشده و هیچ پرونده‌ای رسما تاکنون برای وی تشکیل نشده است. یکی از اعضای خانواده وی گفت: «من به وکیل مراجعه کردم برای پیگیری کار او. وکیل از من پرسید: پرونده‌اش کجاست؟ گفتم: من به هر کجا مراجعه کردم گفته‌اند پرونده‌ای ثبت نشده. وکیل پرسید: خودش کجا زندانی است؟ گفتم: ما نمی‌دانیم. در چند باری هم که تماس گرفته فقط اجازه داشته احوالپرسی کند و نمی‌توانسته بگوید کجاست. وکیل آخرش گفت: من چطور وکالت کسی را بپذیرم که نه پرونده‌اش »معلوم است کجاست و نه خودش!؟
همانطور که گفته شد، براساس قوانین ایران نشان دادن چهره و بردن نام متهمانی که هنوز محکومیتشان در دادگاه ثابت و حکمشان قطعی نشده، ممنوع و به عنوان افترا، قابل تعقیب است. با این وجود، شبکه پرس‌تی‌وی که زیر مجموعه معاونت برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، تصاویر و اسامی برخی از بازداشت‌شدگانی که فقط دو ماه از بازداشت‌شان می‌گذرد و هنوز پرونده‌ای برایشان در مراجع قضایی تشکیل نشده است، چه رسد به اینکه بر علیه‌شان حکم قطعی صادر شده باشد را منتشر کرده است. پخش این فیلم‌ها مصداق بارز نقض حریم خصوصی بازداشت‌شدگان از سوی پرس‌تی‌وی است. فیلم‌های یادشده به طور روشنی حق بازداشت‌شدگان برای بازگشت به جامعه را نیز نقض می‌کند.
در بخشی از فیلم پخش‌شده از پرس‌تی‌وی، مصاحبه‌ای با احمد دبات، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اربعین امسال شهر شوش انجام شده است که وی در آن به انفجار لوله نفت و تیراندازی به خانه‌ها و نیروی انتظامی اعتراف می‌کند. در همین بخش مصاحبه‌ای نیز با سجاد بیت عبدالله (کعبی) انجام شده که وی نیز به عملیات مسلحانه اعتراف می‌کند.
سعید دبات، برادر احمد دبات و پسرعمه سجاد بیت عبدالله، در شهادتنامه خود که به عدالت برای ایران داده است می‌گوید: «کاملا مشخص است که هر دو، به شدت شکنجه شده‌اند تا به کارهای نکرده اعتراف کنند. در فیلم کاملا معلوم است که دندان‌های هر دو شکسته است. عکس‌های قبل از بازداشت هر دوی اینها نشان می‌دهد که حالت دندان‌ها و صورتشان تحت شکنجه شدید کاملا تغییر کرده است.» وی عکس‌هایی از برادر و پسرعمه خود را به عنوان مدرک در اختیار ما قرار داده است.
چپ، تصویری از احمد دبات پیش از دستگیری، راست، احمد دبات در فیلم پرس‌تی‌وی در حالی که شکستگی دندان‌های بالا کاملا مشخص است
احمد دبات و سجاد بیت عبدالله، پیش از بازداشت
تصویری از سجاد بیت عبدالله در فیلم پرس‌تی‌وی که کاملا شکستگی دندان‌های سمت چپ بالا را نشان می‌دهد
حداقل دو تن از کسانی که در این برنامه، از زبان افراد زندانی یا به طور مستقیم، به وسیله گویندگان پرس‌تی‌وی علیه‌شان اتهاماتی پخش شده، به نهادهای مسئول شکایت کرده‌اند. کریم عبدیان، شهروند آمریکا، در شکایت‌نامه که به نهاد نظارت بر رسانه‌ها در انگلیس (Ofcom) و کمیسیون نظارت بر رسانه‌ها در آلمان (ZAK) تسلیم کرده خواستار رسیدگی نسبت به ادعای دروغ پرس‌تی‌وی که وی را در برنامه‌های متعدد “تروریست” خوانده شده است.
همچنین سعید دبات، مقیم دانمارک، پس از آن که پرس‌تی‌وی در برنامه مورخ ۱۴ مارس خود به وی نسبت تروریست بودن را داد، در نامهای به این شبکه ضمن اینکه این موضوع را دروغ و افترا خواند، خواست که به وی در همان برنامه فرصت پاسخگویی داده شود. پرس‌تی‌وی هیچ‌گاه به این درخواست جوابی نداد. سعید دبات نیز موضوع را با شکایت به کمیسیون نظارت بر رسانه‌ها در آلمان (ZAK) پیگیری می‌کند.
به این ترتیب، پرس‌تی‌وی “حق پاسخگویی” (Right to Reply) را که در ماده ۸ کنوانسیون اروپایی تلویزیون‌های میان‌مرزی (European Convention on Transfrontier Television) به رسمیت شناخته‌شده به روشنی نقض کرده است[۷].
۴. نقض حقوق متهمان به همکاری با بی‌بی‌سی فارسی
در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، پرس‌تی‌وی فیلمی را با عنون “نخ‌نما” (Worn Out) درباره شبکه بی‌بی‌سی فارسی پخش کرد که در یکی از صحنه‌های آن، لحظات ورود ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به خانه یکی از روزنامه‌نگارانی که به همکاری با این شبکه متهم شده بود و بازداشت وی را پخش کرد. پخش این صحنه از شبکه پرس‌تی‌وی، که به طور مشخص، با غافلگیری روزنامه‌نگار یادشده و اعضای خانواده‌اش و بدون هیچ اخطار قبلی فیلمبرداری شده مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد است که مطابق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ممنوع شده است. به خصوص اینکه نام روزنامه‌نگار بازداشت‌شده به طور کامل در فیلم پخش می‌شود و قابل تشخیص است.
یکی از جلسات بازجویی که از سوی سپاه پاسداران فیلمبرداری شده و پرس‌تی‌وی پخش کرده است
در همین برنامه، صحنه‌هایی از بازجویی سه روزنامه‌نگار متهم که در یکی از اتاق‌های بازجویی بند ۲ الف، در داخل زندان اوین فیلمبرداری شده نشان داده می‌شود در حالی که در سمت بالای صفحه نوشته شده است: «ویدئوهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» (IRGC VIDEO). این در حالی است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل نقشی که در نقض شدید و گسترده حقوق بشر شهروندان ایران، از جمله بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ داشته، از سوی دولت آمریکا تحت تحریم قرار گرفته است.
همچنین در بخش دیگری از این برنامه، عکس‌هایی پخش می‌شود که به عنوان عکس‌هایی که IRGC Cyber Defence Command (مرکز جرائم سازمان‌یافته سپاه پاسداران) در اختیار پرس‌تی‌وی گذاشته معرفی می‌شود. در این تصاویر که به نظر می‌رسد از کامپیوترهای شخصی بازداشت‌شدگان به دست آمده باشد، عکس‌های شخصی افراد متعدد پخش می‌شود که مربوط به یک کارگاه آموزشی است که شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی برای روزنامه‌نگاران ایرانی در ترکیه برگزار کرده است. این عمل به طور قطع، از موارد نقض حریم خصوصی به شمار می‌آید. گزارش‌های موثقی وجود دارد که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در مرکز جرائم سازمان‌یافته سپاه پاسداران با استفاده از شکنجه‌های جسمی و روحی بسیار شدید و نیز تحت فشار قرار دادن بازداشت‌شدگان، آنها را وادار می‌کنند تا در مقابل دوربین‌های فیلمبرداری آنان علیه خود و دیگران اعترافات غیر واقعی کنند.
۵. سکینه محمدی آشتیانی
در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰، برنامه‌ای با عنوان ” Sakineh Mohammadi Ashtiani in the spotlight” از پرس‌تی‌وی پخش شده است. در این برنامه، سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به اتهام زنا طبق قوانین جمهوری اسلامی به سنگسار محکوم شده است، با انتقال از زندان به خانه خود، در مقابل دوربین پرس‌تی‌وی، صحنه قتل همسرش را بازسازی می‌کند. در این بازسازی صحنه، سجاد قادرزاده، پسر سکینه آشتیانی، نقش پدر مقتول خود را بازی می‌کند. صحنه‌های یادشده، که از خود متهم برای بازسازی صحنه استفاده می‌کند، مصداق بارز منحرف کردن (misleading) ذهن مخاطبان است. همچنین استفاده از پسر متهم که در زمان قتل نوجوان بوده است برای بازی در نقش پدر خود، مصداق بارز نقض کرامت انسانی وی است که طبق ماده ۷ کنوانسیون European Convention on Transfrontier Television، تلویزیون‌ها ملزم به رعایت آن هستند. به خصوص اینکه در هیچ بخشی از گزارش پرس‌تی‌وی به این واقعیت که سجاد قادرزاده، در زمان بازسازی صحنه جرم، تحت بازداشت بوده است، اشاره‌ای نمی‌شود. وی که به همراه جاوید هوتن‌کیان، وکیل سکینه محمدی و دو روزنامه‌نگار آلمانی، Marcus Hellwig و Jens Koch، در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰ در حال انجام یک مصاحبه درباره وضعیت مادرش بازداشت شده بود، درست دو ماه بعد در برنامه پرس‌تی‌وی ظاهر می‌شود و دو روز پس از پخش این برنامه، با قرار وثیقه آزاد می‌شود
در این برنامه همچنین مصاحبه ای با جاوید هوتن‌کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی۷ نیز انجام شده است. هوتن‌کیان بعدها در نامهای که سازمان عفو بین‌الملل نیز صحت آن را تایید کرد نوشت که از یک روز پس از دستگیر شدن (۱۱ اکتبر ۲۰۱۰) تا دو روز پس از پخش برنامه پرس‌تی‌وی (۱۲ دسامبر ۲۰۱۰)، در بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است، تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار داشته است. او در این نامه که بخشی از آن توسط سازمان عفو بین‌الملل منتشر شده نوشته است که «بدن وی با آتش سیگار سوزانده شده و مکرراً مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و به همین خاطر تعدادی از دندان‌های وی شکسته شده است. » در این نامه آمده است که مأموران زندان وی را با آب خیس کرده و ساعت‌ها در هوای سرد رها شده است. بنا بر این گزارش، در نتیجه این رفتارها وی در بیمارستان بستری شده است.
براین اساس، در زمان انجام مصاحبه با پرس‌تی‌وی، هوتن‌کیان در بند ۲۰۹ زندانی و تحت شکنجه شدید بوده است. در این برنامه نه فقط به زندانی بودن هوتن‌کیان اشاره ای نمی‌شود بلکه سازندگان آن قصد القا و منحرف کردن ذهن مخاطبان (misleading) را دارند که مصاحبه با هوتن‌کیان، در شرایطی عادی انجام شده است..
سازمان عفو بین‌الملل، تمامی اظهارات سکینه محمدی آشتیانی، سجاد قادرزاده و جاوید هوتن‌کیان را با دیده تردید نگریسته و اعتقاد دارد از آنجا که ممکن است این اظهارات تحت فشار ابراز شده باشند، نمی‌توانند به عنوان یک مدرک در دادگاه استفاده شوند.
نقی محمدیان، وکیل هوتن‌کیان که در فرودین ۱۳۹۰ با وی در زندان تبریز ملاقات کرده است می‌گوید: «بعد از گذشت بیشتر از ۶ ماه، هنوز آثار سوختگی و شکنجه بر روی دست‌ها و پاهای او قابل تشخیص بود. جاوید هوتن‌کیان به وکیل خود درباره مصاحبه تلویزیونی گفته است: «با این وعده و وعید که بعد از این مصاحبه تلویزیونی آزادت می‌کنیم و این هیچ جایی پخش نمی‌شود و فقط در آرشیو وزارت اطلاعات می‌ماند، مرا برای مصاحبه تلویزیونی بردند.»
این مصاحبه، که از سوی ماموران وزارت اطلاعات، با اغوا و پس از شکنجه‌های فراوان انجام شده، از پرس‌تی‌وی پخش شده است. این وکیل هنوز برای گذراندن ۶ سال حبس خود که به دلیل انجام مصاحبه در مورد وضعیت موکلش، سکینه محمد آشتیانی به آن محکوم شده، در زندان تبریز است. هوتن‌کیان که به تازگی، به بند معتادان به مواد مخدر منتقل شده، از آثار ناشی از شکنجه‌های شدید جسمی و روحی به شدت رنج می‌برد و روزانه مقدار زیادی از قرص‌های آرامبخش را برای اینکه کمتر درد بکشد مصرف می‌کند.
تصویری از جاوید هوتن‌کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی در برنامه پرس‌تی‌وی
در آبان‌ماه ۱۳۹۲ شبکه پرس‌تی‌وی فیلم اعترافات سه زندانی عرب اهل شوش به نامهای علی چبیشاط، سلمان چایانی و خالد موسوی را پخش کرده است. این فیلم که تقریباً ۲۵ دقیقه است غیر از اعترافات اجباری زندانیان مبنی بر انفجار یک خط لوله گاز در نزدیکی شهر اهواز، سخنان خانواده‌های آنان را نیز در بر می‌گیرد.
بر اساس گزارش‌های موجود، شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز به ریاست «قاضی سیدمحمد باقر موسوی»، برای علی چبیشاط و سیدخالد موسوی حکم اعدام و برای سلمان چایانی ۲۵ سال حبس صادر کرده بود که در روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ خبر اعدام علی چبیشاط و سیدخالد موسوی را به خانواده‌های آنها اعلام کردند.
در ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ پرس‌تی‌وی با نشان دادن مستندی بە نام ”رانندە مرگ” اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی یک زندانی کرد به نام «حیدر قربانی» کرده بود. در این فیلم مستند کە نزدیک بە ٢٠ دقیقە بود دستگاه قضایی ـ امنیتی، این شهروند کُرد را به دست داشتن در ترور چند تن از عوامل حکومتی متهم کرده بود.
در ۲۶ مهر ۱۳۹۵ پرس‌تی‌وی در یک ویدئوی کوتاه، تصاویری را از لحظه دستگیری سیامک نمازی، آمریکایی ایرانی‌تبار منتشر کرده است. این اولین تصویر از نمازی بعد از بازداشتش بوده است. این ویدئوی تبلیغاتی تصاویری از سیامک نمازی، پاسپورت او و همچنین کارت شناسایی اماراتی او را نشان می دهد. همچنین در تصویری، نمازی برای بازرسی بدنی دستانش را بالا برده است و در نهایت به اتاقی هدایت می شود.
در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۴ شینا شیرانی، مجری سابق شبکه پرس‌تی‌وی، از محسن عمادی، یکی از مدیران این شبکه، به دلیل آزار جنسی در محل کار شکایت کرده بود. او مدتی قبل از آن فایل صوتی آزار جنسی محسن عمادی را در اینترنت منتشر کرده بود. محسن عمادی در فهرست ناقضان حقوق بشر و لیست تحریمی اتحادیه اروپا قرار دارد.
مراجع
[۱] تا پیش از ژانویه ۲۰۱۱ که مجوز پرس تی وی در انگلیس لغو شد، این شرکت، دارنده مجوز بود و با داشتن آن مجوز، به فعالیت رسانه ای در انگلیس می پرداخت.
[۲] Independent regulator and competition authority for the UK communications industries
[۳] the German government, Munich media regulatory office (BLM)
[۴] مشخصات کامل این شاهد نزد عدالت برای ایران محفوظ است و در صورت لزوم به همراه اسناد و مدارک مربوطه به مقامات قضایی مربوطه ارائه خواهد شد.
[۵] لقمان و زانیار به دلیل اینکه با چشم بسته به آن ساختمان و اتاقی که در آن فیلمبرداری شده برده شده اند نمی توانند نسبت به این موضوع که فیلمبرداری در ساختمان اداره اطلاعات سنندج، مکانی که در آن بازداشت بوده اند، انجام شده است، صد در صد مطمئن باشند.
[۶] ” Rundfunkfreiheit und Persönlichkeitsrecht sind in Deutschland gleichrangige Grundrechte. Im Konfliktfall werden beide Verfassungswerte durch das Gericht möglichst zum Ausgleich gebracht. Wenn dies nicht gelingt – wie im vorliegenden Fall -, dann entscheidet das höchste deutsche Gericht, welches Interesse im Einzelfall zurückzutreten hat. Hierbei werden beide Grundrechte in ihrer Beziehung zur Menschenwürde als dem Mittelpunkt des Wertesystems des deutschen Grundgesetzes betrachtet.”
http://www.pi-news.net/2010/12/freiheit-fuer-marcus-hellwig-und-jens-koch/
[۷] این ماده مقرر می دارد:
” Each transmitting Party shall ensure that every natural or legal person, regardless of nationality or place of residence, shall have the opportunity to exercise a right of reply or to seek other comparable legal or administrative remedies relating to programmes transmitted by a broadcaster within its jurisdiction, within the meaning of Article 5. In particular, it shall ensure that timing and other arrangements for the exercise of the right of reply are such that this right can be effectively exercised. The effective exercise of this right or other comparable legal or administrative remedies shall be ensured both as regards the timing and the modalities.”, http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/132.htm
*در بخش دیگری از برنامه ” “Sakineh Mohammadi Ashtiani in the spotlight گفته می‌شود که محمد مصطفایی، وکیل سکینه آشتیانی از پسر وی ۲ میلیون تومان پول گرفته در حالی که در مصاحبه‌ای با بی بی سی ادعا کرده است که هیچ پولی از وی و سایر کسانی که از حقوق بشرشان دفاع می‌کرده نگرفته است. در واقع در این برنامه، مصطفایی به دروغ‌گویی متهم می‌شود. در عین حال، حیثیت کاری و اعتبار وی به عنوان وکیل حقوق بشری بی‌اعتبار شده است. این در حالی است که تحقیقات عدالت برای ایران نشان می‌دهد هیچ‌گاه از سوی پرس‌تی‌وی با محمد مصطفایی تماسی گرفته نشده تا پاسخ وی درباره ادعاهای مطرح‌شده درباره وی نیز در این برنامه گنجانده شود.
*آخرین به‌روزرسانی: ۲۵ خرداد ۱۳۹۷*
