پرونده ناقض حقوق بشر: سیدمرتضی بختیاری

morteza bakhtiyari

نام و نام خانوادگی:

سید مرتضی بختیاری

زندگینامه:

سید مرتضی بختیاری متولد ۲۰ آذرماه ۱۳۳۱ در مشهد است. او اصالتا بختیاری و اهل «وانان» از توابع استان «چهارمحال‌و‌بختیاری» است و تحصیلات حوزوی دارد.

مسئولیت‌ها:

-شهردار منطقه «فیض‌آباد مه‌ولات» خراسان رضوی درسال‌های اولیه انقلاب

-معاون فرماندار تربت حیدریه  در سال۱۳۶۰

-جانشین دادستان انقلاب کاشمر از  ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳

-دادستان انقلاب بیرجند، قائن و نهبندان از سال‌  ۱۳۶۳ تا۱۳۷۰

-معاون دادستان انقلاب مشهد  از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱

-دادستان عمومی وانقلاب و ویژه روحانیت حوزه مشهد  از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳

-قائم مقام دادگستری استان خراسان و نمایندگی ستاد اجرایی فرمان امام در استان  از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶

-مدیر کل دادگستری استان فارس  در سال ۱۳۷۶

-رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳

-مدیر کل دادگستری استان خراسان رضوی از ۱۳۸۳تا ۱۳۸۴

-استاندار اصفهان در دولت اول احمدی‌نژاد  از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

-وزیر دادگستری در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از۱۲ شهریور ۱۳۸۸ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۲

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور از ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

   -قائم مقام تولیت آستان قدس از ۲ خرداد ۱۳۹۵ تا ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

ـ رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه از ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ تا ۳۰ تیر ۱۳۹۸

ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی با حکم علی خامنه‌ای از ۳۰ تیر۱۳۹۸ تاکنون

بر خی از موارد نقض حقوق بشر:

۱ـ سرکوب مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دهه۶۰ و دفاع از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷

سیدمرتضی بختیاری به عنوان دادستان بیرجند، قائن و نهبندان در بازداشت، شکنجه، حبس و اعدام مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰  مسئول است. او در زمان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نیز دادستانی این سه شهر در استان خراسان را برعهده داشته و بی‌تردید از عاملان این کشتار بوده است.

در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای روح‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آن‌ها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.

در مرداد ۱۳۹۶، بختیاری در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم درباره دوران دادستانی خود در این سه شهر گفته است: «یکی از مسائل ما در قوه قضائیه همین بحث توبه‌های تاکتیکی بود که تشخیصش بسیار سخت و در عین حال پیچیده بود. بعضی از این‌ها [اعضای گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی] که عضو بودند اما اطلاعات‌شان را به دست نیاورده بودیم بعدها با کمک شهید لاجوردی می‌فهمیدیم عضو اصلی هستند.»

او با دفاع همه جانبه از کشتار ۶۷، از سویی توبه زندانیان سیاسی را «تاکتیکی» می‌خواند و از سوی دیگر می‌گوید که: «اگر زندانیان از موضع‌شان کوتاه می‌آمدند عفو می‌خوردند.»

مهم‌تر از تناقض‌گویی بختیاری و ادعای خلاف واقع وی، بر اساس اسناد و شهادت‌های متعدد زندانیان سیاسی و جان‌به‌دربردگان از کشتار ۶۷، زندانیان در دادگاه‌هایی کوتاه و تنها با پاسخ به چند سوال درباره عقاید و مواضع سیاسی خود به طور مخفیانه اعدام شدند.

اسدالله جولایی، اسدالله لاجوردی و سیدمرتضی بختیاری

بختیاری در گفتگوی خود با تسنیم با صراحت اعتراف می‌کند که درباره برخی از پرونده‌ها از اسدالله لاجوردی مشورت می‌گرفته است. او درباره آشنایی‌اش با  لاجوردی می‌گوید:« پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید لاجوردی دادستان انقلاب شد و من هم کار قضایی را در دادستانی تربت‌حیدریه آغاز کرده بودم. چند قرار ملاقات با ایشان گذاشتم که به تهران بیایم تا روی باندهای نفاق [سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی]کار می‌کردیم. خدمتی که شهید لاجوردی برای ریشه کن کردن منافقین[سازمان مجاهدین خلق] کرد، فکر می‌کنم هیچ کس نکرد.»

کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، هم‌چنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.

سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.

۲ـ ضرب و شتم، شکنجه و نقض حقوق زندانیان

سیدمرتضی بختیاری در مقام رئیس سازمان زندان‌های کشور (۱۳۸۳-۱۳۷۶) در مورد شکنجه و نقض حقوق زندانیان مسئول است.

اگرچه تعداد انبوهی از زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی در زمان ریاست بختیاری بر سازمان زندان‌ها (۱۳۸۳-۱۳۷۶) در زندان مورد شکنجه واقع شدند و حقوق‌شان نقض شد، اما خبرهای مربوط به تعداد محدودی از این زندانیان توانست از سد خفقان و سانسور حاکم بر ایران بگذرد و در رسانه‌ها بازتاب یابد که از این میان می‌توان به پرونده‌های سیامک پورزند، روزنامه‌نگار، احمد باطبی، فعال دانشجویی و فرج سرکوهی، نویسنده، اشاره کرد.

۳ـ سرکوب و بازداشت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸

 سیدمرتضی بختیاری به عنوان وزیر دادگستری، از عوامل بازداشت و سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ است. او در ۱۱ دی‌ماه ۱۳۸۹ در رابطه با اعتراضات عاشورای ۸۸ گفت: «قوه قضائیه بر اساس خواسته ملت ایران مقتدرانه عمل کرد و تمام حرمت‌شکنان را دستگیر کرد و آن دسته که گریختند تحت تعقیب قرار دارند ولی اینکه دادگاه آنها چه زمانی تشکیل می‌شود مطلع نیستم و باید از سخنگوی قوه قضاییه سوال کنید.»

 بختیاری همچنین  در تهدید و ارعاب ایرانیان خارج از کشور مسئول است. او اعلام کرده بود دادگاه خاصی برای رسیدگی به جرائم ایرانیان خارج از کشور ایجاد خواهد شد: «با همکاری دادستان تهران چندین شعبه از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به جرائم امور ایرانیان فراری و مقیم خارج از کشور تعیین شد.»

قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا 

اتحادیه اروپا در ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، ۲۹ مقام ایرانی از جمله سید مرتضی بختیاری را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شده است. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا سید مرتضی بختیاری در مقام وزیر دادگستری نقش اصلی در تهدید ارعاب ایرانیان خارج از کشور داشت.

 *آخرین به‌روزرسانی: ۳۱ تیر ۱۳۹۸*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram