پرونده ناقض حقوق بشر: محمدجعفر منتظری

نام و نام خانوادگی:

محمدجعفر منتظری

زندگینامه:

محمدجعفر منتظری متولد ۱۳۲۷ در قم است. او تحصیلات حوزوی دارد.

مسئولیت‌ها:

-قاضی دادگاه انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۹

-مؤسس سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۷

-فعالییت در سازمان قضایی نیروهای مسلح تا سال ۱۳۶۸

بازرس ویژه قوه قضاییه از سوی سید علی خامنه‌ای از ۹ بهمن‌ماه ۱۳۶۹ تا اردیبهشت ۱۳۷۰

 -معاون پارلمانی وزارت دادگستری از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸

-معاون اول دادستان کل کشور از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴

-مشاور رئیس وقت قوه قضاییه(هاشمی شاهرودی) از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸

-بازرس ویژه قوه قضاییه از سوی سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴- ۱۳۸۵

 -رییس هیئت شناسایی آسیب‌های قوه قضاییه از سوی سید علی خامنه‌ای احتمالا در سال ۱۳۸۶

-رییس کل دیوان عدالت اداری از شهریورماه ۱۳۸۸ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

-رییس شعبه اول دادگاه انقلاب از شهریورماه ۱۳۸۸ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

-رییس کل دادگاه ویژه روحانیت از شهریورماه ۱۳۸۸ تا کنون

-دادستان کل کشور از ۱۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۵ تا کنون

موارد نقض حقوق بشر:

نقض حقوق بهاییان به دلیل باورهای مذهبی

محمد جعفر منتظری به عنوان رییس دیوان عدالت اداری در نقض حقوق بهاییان به خصوص محروم کردن آنها از تحصیل نقش موثر داشته است.

در سال ۱۳۹۳ پس از این که تعدادی از دانش‌آموزان بهایی شکایتی علیه سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری تسلیم کردند محمدجعفر منتظری رای داد که دانش‌آموزان بهایی نمی‌توانند به دانشگاه بروند. شعبه یک دیوان عدالت اداری که از سوی رییس این دیوان اداره می‌شود در این رای تازه با استناد به مصوبه محرمانه سال ۱۳۶۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدام سازمان سنجش در رد داوطلبان بهایی را مطابق با شرایط عمومی گزینش و آموزش خواند و شکایت داوطلبان بهایی را رد کرد. در این مصوبه به بهاییان فقط حق داشتن تحصیلات ابتدایی و متوسطه داده شده و آنها از تحصیل در دانشگاه ممنوع شده‌اند.

محمدجعفر منتظری در ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ در مقام دادستان کل کشور نیز نسبت به ارتباط با بهاییان و پیامدهای قانونی آن هشدار داد. او در سخنانی بهاییت را «ساخته انگلیس و اسراییل» دانست و گفت: «عاقلانه نیست بیاییم این افراد را در جامعه مطرح کنیم و با آنها مراوده و رفت و آمد داشته باشیم.» به گفته او، افرادی که با بهاییان ارتباط می‌گیرند باید منتظر عواقب قانونی باشند. او گفته بود بهادادن به بهائیت «خنجر به قلب امام زمان» است.

 مشارکت در کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی

 محمدجعفر منتظری به عنوان دادستان کل کشور از اعضای اصلی شورای عالی فضای مجازی است. شورای عالی فضای مجازی، عالی‌ترین نهادی است که وظیفه نظارت، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در فضای مجازی را به عهده دارد و مسئول اصلی کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی در ایران است.

محمدجعفر منتظری در ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ در باره فیلتر فضای مجازی گفته بود در ایران هر هفته چیزی حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار کانال تلگرام فیلتر می‌شود، اما این تعداد فیلترینگ هنوز کافی نیست و باید شبکه ملی به وجود بیاید. او گفته بود که فیلترینگ این شبکه‌های تلگرامی بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صورت می‌گیرد. به گفته وی «دولت دو سال پیش بخشنامه‌ای را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده و در آن استفاده از پیام‌رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متأسفانه این بخشنامه مغفول مانده است.»

شورای عالی فضای مجازی در ۱۷ اسفند ‍۱۳۹۰ و به دستور سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شد. رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه پاسداران از اعضای حقوقی شورای‌عالی فضای مجازی هستند. گفتنی است همه اعضای شورای‌عالی مجازی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند.

سرکوب معترضان دی‌ماه ۱۳۹۶

محمدجعفر منتظری در مقام دادستان کل جمهوری اسلامی در سرکوب و سرپوش نهادن بر مرگ معترضان دی‌ماه ۱۳۹۶ و پیگیری نکردن مرگ مشکوک آن‌ها نقش داشته است.

منتظری در ۱۲ دی‌ماه از برخورد شدید دستگاه قضایی و امنیتی با بر هم‌زنندگان امنیت و نظم خبر داد و گفت : «آن‌هایی که مرتکب جرم می‌شوند و اقدام به تخریب می‌کنند و آسیب به مردم می‌رسانند قطعا دستگاه قضایی و امنیتی اطلاعاتی با آن‌ها برخورد شدید خواهد کرد.» او از مردم خواست تا معترضان را به نیروهای امنیتی معرفی کنند. او به فضای مجازی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: «رها بودن فضای مجازی و در اختیار بودن این فضا در دست دشمن، برای همه عرصه‌های زندگی ما مضر است همان‌گونه که در این جریانات اخیر دیده شد که این‌ها چه شرارت‌هایی دارند… مردم دیدند که اگر فضا باز باشد این‌ها چه کار‌هایی می‌کنند.»

او در ۱۴ دی مدعی شد که اعتراضات اخیر در ایران علیه گرانی و فضای بسته سیاسی در خارج از کشور «طراحی» شده و گفت که «طراح اصلی این پروژه، یک آمریکایی به نام مایکل اندریا، مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیای آمریکا» است. لو گفته بود «اتاق عملیات» اعتراضات در ایران را به‌راه انداخته و «منافقان، سلطنت‌طلب‌ها، برخی ملی‌گراها و چپی‌ها» نیز نماینده‌ای در این اتاق عملیات داشتند.

مرگ سینا قنبری و وحید حیدری در بازداشتگاه

محمدجعفر منتظری در ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ با تایید دو خودکشی در بازداشتگاه‌های تهران و اراک ادعا کرد فردی که در زندان اوین خودکشی کرده معتاد بوده است و فیلمش هم موجود است. این زندانی سینا قنبری ۲۲ ساله بود که به ادعای مقامات قضایی روز شانزدهم دی‌ماه در دستشویی قرنطینه زندان اوین خودکشی کرد و جسدش روز نوزدهم دی‌ماه به خانواده‌اش تحویل داده شد.

پس از ادعای محمدجعفر منتظری مبنی بر وجود فیلم خودکشی سینا قنبری علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، پس از بازدید از زندان اوین، در ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ با رد این ادعا درکانال تلگرام شخصی‌اش نوشت: «از این فیلم در جاهای مختلف به اشتباه به نام فیلم خودکشی سینا قنبری نام برده می‌شود در حالی‌ که فیلم حاوی ساعاتی از وضعیت محوطه سرویس‌های بهداشتی زندان بوده و داخل سرویس یا ماجرایی که منجر به مرگ شده در فیلم وجود ندارد و اساسا فیلمی از خودکشی وجود ندارد.»

منتظری همچنین بدون ذکر نام به خبر خودکشی یک متهم در اراک اشاره کرد و گفت فردی که در اراک خودکشی کرده در زندان نیروی انتظامی بوده و پزشکی قانونی در حال تحقیق در این زمینه است و بنا بر گزارش‌ها وی هم خودکشی کرده است. اشاره دادستان به وحید حیدری، دستفروش ۲۳ ساله‌ای بود که روز دهم دی‌ماه در شهر اراک بازداشت و به کلانتری ۱۲ منتقل شد اما روز شانزدهم دی‌ماه مقامات انتظامی جنازه‌اش را با این عنوان که در بازداشتگاه خودکشی کرده است، به خانواده‌اش تحویل دادند. مقامات انتظامی درباره وحید حیدری نیز اعلام کردند او معتاد بوده و به دلیل حمل مواد مخدر بازداشت شده و با پیچیدن لباس دور گردنش در بازداشتگاه خودکشی کرده است. این در حالی است که عموی وحید حیدری روز نوزدهم دی‌ماه به کمپین حقوق بشر ایران گفت برادرزاده‌اش در بازار دستفروش بوده و اهل اعتیاد یا مواد مخدر نبوده است. همچنین تا کنون هیچ فیلمی از خودکشی وحید حیدری منتشر نشده‌است. یکی از بستگان وحید حیدری نیز گفته است هنگام تحویل جنازه شکافی ده سانتی در ناحیه سرش دیده است که نمی‌توانسته ربطی به خودکشی داشته باشد. محمد نجفی، وکیل دادگستری که پرونده وحید حیدری را دنبال می‌کرد، با رد فرضیه خودکشی وحید حیدری گفته بود که او  در بازداشتگاه کشته شده ‌است.

سرکوب دراویش گنابادی

محمدجعفر منتظری به عنوان دادستان کل کشور در سرکوب، شکنجه، محاکمه نامنصفانه و صدور احکام حبس سنگین برای دراویش گنابادی پس از اعتراضات ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۹۶ نقش داشته و مسئول است.

او در ۲ اسفند ۱۳۹۶ گفته بود که دستگاه قضایی علائم و نشانه‌های یافته که نشان می‌دهند اعتراضات دراویش ریشه در خارج از کشور دارند. او دراویش معترض را «اراذل و اوباش» نامید و گفت: «عده‌ای از عناصری که خود را وابسته به گروهی از دراویش می‌دانستند و در حقیقت افرادی هستند که از این پوشش استفاده کردند، در یک حرکت بسیار ناهنجار اغتشاشاتی ایجاد کرده و سبب مزاحمت برای مردم شدند.»

دراویش گنابادی روز سیام بهمن ۹۶ در اعتراض به محاصره خانه رهبرشان در خیابان هفتم پاسداران تهران تجمع کردند که این تجمع با دخالت نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی به آشوب کشیده شد. براساس فیلمهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، ماموران لباس شخصی و گارد ویژه نیروی انتظامی به تعداد فراوان در خیابانهای پاسداران با گاز اشک‌‌آور و باتوم به دراویش و حتی مردم معمولی حمله می‌کردند. در این فیلمها حتی صدای شلیک گلوله به کرات شنیده شد و صورتهای زخمی و آپارتمانهای تخریب‌شدهای که به دراویش پناه دادند نیز به وضوح مشخص است. تصاویری در اینترنت پخش شد از آپارتمانی که شیشه‌هایش شکسته و حتی بخشی از خانه سرایدار آپارتمان نیز از سوی ماموران تخریب شده و تصاویری از لکه‌های خون که بر روی زمین و دیوار پاشیده شده است.

فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش، به کمپین حقوق بشر ایران گفته بود: «از تاریخ اول اسفندماه تاکنون، ۳۵۰ درویش در زندان بزرگ تهران، ۱۱ زن درویش در زندان قرچک ورامین و چهار نفر در بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور در روندی غیر قانونی در بازداشت به سر می‌برند.» به گفته او خانواده‌های این تعداد بازداشت‌شده بیش از ۴۰ روز است که از وضعیت آنها اطلاعی ندارند و آنهایی که در اداره آگاهی شاپور به سر می‌برند تحت فشار و شکنجه برای اعتراف هستند. به گفته فرهاد نوری به تمام دراویش بازداشت شده پس از بازداشت دو اتهام تفهیم شده است. طبق برگه‌ای که به همگی آنها داده شده آنها به دو اتهام اولیه «اخلال در نظم عمومی با تظاهر و قدرت‌نمایی و تهدید با سلاح گرم و سرد و تمرد از دستور پلیس و تخریب اموال عمومی و خصوصی» و «اجتماع و تبانی به قصد علیه امنیت ملی» متهم شدند.

قتل محمد راجی

محمدجعفر منتظری مرگ محمد راجی، از دراویش گنابادی که در زمان بازداشت کشته شد، را تکذیب کرد و گفت که او در درگیری‌ها کشته شده و جسد او برای شناسایی در پزشکی قانونی نگهداری شده است. این در حالی است که طیبه راجی، دختر محمد راجی در ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ در این باره گفت که مأموران نیروی انتظامی در تماس تلفنی از خانواده محمد راجی خواسته‌اند که به همراه عکس و مدارک شناسایی او به اداره دهم آگاهی در خیابان شاپور تهران مراجعه کنند. بر اساس گفته‌های طیبه راجی پس از مراجعه یکی از بستگان او به اداره آگاهی، مأموران خبر داده‌اند که یکی از بازداشت‌شدگان «بر اثر ضربات وارده» در کماست. به گفته طیبه راجی، مأموران سپس در تماس تلفنی با فردی که از طرف خانواده به اداره آگاهی مراجعه کرده بود، گفته‌اند که آقای راجی فوت شده است. طیبه راجی همچنین گفت بود که پدرش هنگام بازداشت در اول اسفندماه «شدیداً ضرب و شتم» شده بود و «حال وخیمی» داشت اما «دست خود را تکان داد» و بعد از آن هیچ تماسی با خانواده نداشته است.

اعدام محمد ثلاث

محمدجعفر منتظری به عنوان دادستان کل کشور در شکنجه، محاکمه ناعادلانه و اعدام محمد ثلاث مسئول است.

محمد ثلاث متهم بود که روز ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ هم‌زمان با درگیری و خشونت مأموران پلیس با دراویش گنابادی در محدوده خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس به سمت گروهی از مأموران رانده و سه نفر از آنها را کشته است. او روز  ۲۸ خرداد در زندان رجایی‌شهر کرج، با آنکه اتهاماتش را نپذیرفته بود، اعدام شد. در پرونده محمد ثلاث ناروشنی‌ها و ابهامات بسیاری وجود دا شت از جمله اینکه در بخشی از کیفرخواست دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک به عنوان «ادله بزه انتسابی» ذکر شده است که در تناقض آشکار با «اصل برائت» است، موضوع معرفی و حضور وکیل تسخیری و تعیینی رعایت نشده است و هیچ ملاقاتی بین وکیل تسخیری و متهم وجود نداشته است و بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم و وکیل او در محل آگاهی تهران انجام شده و نه در محل وقوع جرم.

سرکوب معترضان به حجاب اجباری

محمدجعفر منتظری به عنوان دادستان کل کشور در بازداشت و صدور احکام حبس برای معترضان به حجاب اجباری نقش دارد.

او در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون دولتی ایران مسئله اعتراض به حجاب اجباری در ایران را «سیاست شیطانی دشمنان» خواند و به دختران خیابان انقلاب هشدار داد که «نظام جمهوری اسلامی در مقابل حرکتی که گناه و حرام مسلم است ساکت نمی‌ماند.»

همچنین وی در ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود برای یکی از دخترانی که در خیابان حجاب خود را برداشته‌اند وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شده، گفت: «این مسئله را بسیار امر جزئی و غیر قابل توجه می‌دانم چرا که اکثر به اتفاق بانوان ما یا محجبه چادری هستند یا حجاب اسلامی درستی دارند یا برخی‌ها اگر حجاب درست و کاملی ندارند، قطعا پاکدامنی و عفاف لازم را دارند و حرکتی را انجام نمی‌دهند که مورد نظر دشمن است. این حرکتی بچه‌گانه است که دختر جوانی در نقطه‌ای که افراد زندگی طبیعی‌شان را می‌کنند و راه خود را می‌روند در خیابان ناگهان روسری خود را بردارد و خود را نشان دهد و برخی ماموریت داشته باشند که از او فیلم بگیرند و بلافاصله در فضای مجازی منتشر کنند. کسانی که این کار را می‌کنند بیشتر از نادانی و فریب‌خوردگی و از روی القائاتی است که از خارج کشور می‌شود.» او برداشتن روسری را اقدام مجرمانه دانست و گفت: «افرادی که بی‌حجابی و حرکاتی را انجام می‌دهد که در شان یک بانوی مسلمان نیست، از نظر قانون مرتکب جرم شده و تحت تعقیب هستند.»

بازداشت فعالان محیط زیست و مرگ کاووس سیدامامی

محمدجعفر منتظری به عنوان دادستان کل کشور در بازداشت، شکنجه و مرگ یکی ار فعالان محیط زیست مسئول است.

در ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ دادستان تهران خبر بازداشت گروهی از فعالان محیط زیست را به اتهام «جاسوسی» اعلام کرد. ساعاتی بعد از اعلام این خبر خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیست که جزو بازداشت‌شدگان بود، اعلام کردند که مقام‌های قضایی به آنها گفته‌اند که آقای سیدامامی در زندان خودکشی کرده است.  طبق نوشته فرزند کاووس سید امامی او در تاریخ چهارم بهمن‌ماه بازداشت شده و در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان«خودکشی» شده‌اند.

دادستان تهران علت مرگ کاووس سیدامامی را خودکشی نامید و ادعا کرد او به دلیل اعترافاتی که  بقیه بازداشت‌شدگان علیه او کرده‌اند و همچنین اعترافات خود علیه خودش دست به این کار زده است.

محمد جعفر منتظری در ۱۹ اسفند، با اشاره به «خودکشی» کاووس سیدامامی در زندان گفت: «این فردی که خودکشی کرد و متهم به جاسوسی بود، در یک محل مناسب نگهداری می‌شده و مراقبت‌های لازم هم  بوده منتها از فرصت استفاده کرده و شاید از غفلت مراقب استفاده کرده و ظرف چند دقیقه که از ۱۵ الی ۱۶دقیقه بیشتر به طول نکشید، خودکشی کرد.» او گفته بود «خودکشی زندانیان در همه جای دنیا به ویژه در کشورهای غربی شایع است.» با این حال دستگاه امنیتی ایران مریم مبینی،‌ همسر کاووس سید امامی، را ممنوع‌الخروج کرده است. فرزندان کاووس سیدامامی که به تازگی ایران را ترک کرده‌اند از افزایش فشارها بر اعضای خانواده برای سکوت در باره مرگ او خبر می‌دهند.

پیام درفشان، وکیل خانواده کاووس سیدامامی، در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «ما نظریه اولیه پزشکی قانونی را دیده‌ایم. موارد اولیه معاینه جسد بود که خیلی مشهود است مثل میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده. علت دقیق مرگ را عنوان نکرده و به این شکلی عنوان کرده بود که دور گردن آثار کبودی ناشی از فشار جسم دیده می‌شود. ولی اینکه علت مرگ را خفگی یا سکته یا مسمومیت دارویی معرفی کند یا بگوید تحت تاثیر دارویی اراده مختل شده، مواردی است که ما مطرح کرده‌ایم و پی‌گیر هستیم.»

*آخرین به‌روزرسانی: ۱۳ تیر ۱۳۹۷*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram