پرونده ناقض حقوق بشر: حسین اشتری

نام و نام خانوادگی:

حسین اشتری

زندگی‌نامه:

حسین اشتری متولد شهر اصفهان است.

مسئولیت‌ها:

ـ ریاست دانشگاه امام هادی  سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران

ـ رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی کشور تا خرداد ۱۳۹۳

ـ جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از ۷ خرداد ۱۳۹۳ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ تا کنون

موارد نقض حقوق بشر:

۱- سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶

نیروی انتظامی طی اعتراضات  دی‌ماه ۱۳۹۶،  افزون بر سلب حق شهروندان ایرانی برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، با اتخاذ روش‌های خشونت‌باری چون آتش گشودن بر معترضان غیر مسلح، ضرب و شتم و شلیک گاز اشک‌آور این اعتراضات مردمی را سرکوب کرده است.

 حسین اشتری به‌ عنوان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در برخوردهای خشن و غیر قانونی نیروهای تحت امر خود در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ مسئول است.

او هم‌چنین ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۶، طی یک گفت‌وگوی تلویزیونی وعده دستگیری معترضانی که شناسایی شده‌اند را در آینده داده‌ است.

۱-۱ کشته شدن ۶ نفر در قهدریجان اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی،  ۶ نفر  در ۱۱ دی ۱۳۹۶ با شلیک مستقیم نیروی انتظامی در قهدریجان ( از توابع اصفهان) کشته شدند.

اصغر هدایت، فرماندار فلاورجان (قهدریجان زیر نظر فرماندار فلاورجان است) طی مصاحبه‌ای با صدا و سیما، مدعی شد نیروی انتظامی معترضان را به‌ دلیل «حمله مسلحانه» به پایگاه بسیج و کلانتریِ قهدریجان هدف قرار داده‌ است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که حتی در فیلم‌ پخش‌شده در شبکه خبر نیز شواهدی مبنی بر مسلح بودن معترضان وجود ندارد. (در بخش‌هایی از فیلم، تعدادی از معترضان مواد آتش‌زا را به سمت کلانتری پرتاب می‌کنند.)

۱-۲ کشته شدن ۲ نفر در شهر دورود، استان لرستان  

 خبرگزاری رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی کشته شدن ۲ تن از معترضان را در  ۱۰ دی ۱۳۹۶، در شهر دورود تایید کرد.

حمیدرضا کاظمی نماینده شهر پل‌دختر در مجلس شورای اسلامی، ۱۰ دی‌‌ماه ۱۳۹۶ در گفت‌وگویی با تارنمای خبری «اعتماد آنلاین»، شلیک نیروی انتظامی به معترضان و کشته شدن دو نفر در دورود را تایید کرده‌ است:

«راهی جز برخورد و شلیک پلیس با کسانی‌که شب گذشته هنجارشکنی کردند و به خیابان‌ها ریخته بودند وجود نداشت. »

۲- نقض حقوق زنان؛ آزار، بازداشت و برخورد خشونت‌ آمیز

 حسین اشتری به عنوان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در آزار، بازداشت و برخوردهای خشونت‌آمیز با زنانی که ‌حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند و یا معترض به آن هستند، مسئول است.

از زمانی که اشتری فرماندهی نیروی انتظامی را بر عهده گرفته است، گشت‌های ارشاد و ماموران نیروی انتظامی از عاملان برخورد با زنانی که پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کنند، بوده‌ و در موارد متعدد به برخورد‌های خشن متوسل شده‌اند؛ برخوردهایی که  با حمایت همه‌جانبه  حسین اشتری از ماموران تحت امرش، مصونیتی آهنین را برای عاملان آن تضمین کرده است.

به‌طور نمونه پس از انتشار وسیع ویدئوی برخورد خشونت‌آمیز مامور گشت ارشاد با یک زن در شبکه‌های اجتماعی، حسین اشتری گفت:«در اجرای مأموریت ها به واسطه “فضاسازی ها” و “هوچی گری‌ها” کوتاه نمی‌آییم.»

اشتری بارها و طی مصاحبه‌های گوناگون بر برخورد با بی‌حجابی تاکید کرده است. او همچنین زنانی که به حجاب اجباری اعتراض کنند را به صراحت تهدید کرده و کنترل فضای مجازی برای مبارزه با بی‌حجابی  را لازم و ضروی دانسته است. در ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، حسین اشتری با بیان این‌که نیروی انتظامی خودروی زنان بی‌حجاب را توقیف می‌کند،گفت:«ما یک وظیفه ذاتی داریم و بر اساس قانون و قوانین وضع‌شده با هر نوع ناهنجاری در مورد پوشش برخورد می‌کنیم.»

ایجاد سامانه پیامکی برای احضار زنان بی‌حجاب به دفاتر پلیس، از دیگر مواردی است که با حمایت کامل اشتری پیگیری و اجرا شده است. در اردیبهشت ۱۳۹۸، تعداد زنانی که به‌دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی به دفتر پلیس امنیت اخلاقی تهران احضار شدند به حدی بود که باعث ترافیک سنگین در خیابان وزرا شد.

۳- سرکوب دراویش گنابادی

حسین اشتری در مقام فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب خشونت‌بار، شکنجه و قتل دراویش گنابادی در حوادث موسوم به «گلستان هفتم» مسئول است.

سی‌ام بهمن و یکم اسفند ۱۳۹۶، تعدادی از دراویش گنابادی دراعتراض به بازداشت هم‌کیشان خود و اعمال محدودیت بر نورعلی تابنده، قطب دراویش، در خیابان گلستان هفتم تهران تجمع کردند. این تجمع با یورش نیروهای انتظامی و امنیتی، به خشونت کشیده شد؛ دراویش به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. ۱۷۰ تن از دراویش به دلیل شدت جراحت وارده به بیمارستان منتقل و حدود ۳۰۰ نفر از آنها بازداشت شدند. پس از آن این اتفاقات به حوادث گلستان هفتم موسوم شد.

محمد راجی، یکی از این دراویش، در حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به‌شدت مجروح شد. با این وجود ماموران او را به بازداشت‌گاه شاپور که زیر نظر نیروی انتظامی اداره می‌شود منتقل کرد و زیر بازجویی او را به قتل رساندند.

دهها تن از دراویش گنابادی در روندی ناعادلانه محاکمه و به احکام سنگین حبس، شلاق و تبعید محکوم شدند. محمد ثلاث به اتهام قتل سه مامور نیروی انتظامی از طریق زیر گرفتن آن‌ها با اتوبوس محاکمه و با استناد به اقرار زیر شکنجه، در خرداد ۱۳۹۶ اعدام شد.

۴-مشارکت در کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی

حسین اشتری از اعضای حقوقی عضو شورای‌عالی فضای مجازی، از عاملان  کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی است.

شورای عالی فضای مجازی که به دستور علی خامنه‌ای تاسیس شده عالی‌ترین نهادی است که وظیفه نظارت، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در فضای مجازی را به عهده دارد و مسئول اصلیِ کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی در ایران است.

به‌طور نمونه در بخش‌هایی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مورخ خرداد ۱۳۹۶ در مورد پیام رسان‌های اجتماعی مانند تلگرام، واتزاپ… بر«ذخیره‌سازی» و «پردازش داده‌های مرتبط با فعالیت پیام رسان» در داخل کشور تاکید شده‌ است.

هم‌چنین در بخش دیگری از این مصوبه که بر تعقیب کاربران فضای مجازی تاکیده شده است:

«مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی به عهده خود کاربران است و ارائه دهنده خدمت پیام رسان موظف به همکاری با مقامات  است.»

۵- قتل و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸

حسین اشتری در مقام فرمانده نیروی انتظامی در قتل و سرکوب خشن معترضان در آبان ۱۳۹۸ مسئول است. نیروهای تحت امر او در بسیاری از شهرهای ایران به سوی معترضان آتش گشودند، بسیاری را به قتل رساندند و هزاران تن را مجروح و بازداشت کردند.

اشتری در جریان این اعترضات با تایید نقش این نیرو در سرکوب اعتراضات، گفت: «طی روزهای اخیر به همت همکارانم، تعدادی از اخلالگران و فرصت طلبان شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت گرفته» است.

پس از آغاز اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ در پی افزایش نابهنگام قیمت بنزین، نیروهای امنیتی و انتظامی با خشن‌ترین حالت ممکن با معترضان برخورد کردند؛ دهها تن را به قتل رساندند، صدها نفر را مجروح  و هزاران معترض را بازداشت کردند. همزمان با سرکوب‌ معترضان، اینترنت در ایران قطع و یا دچار اختلالات جدی شد. عدم دسترسی مردم به اینترنت، سرکوب معترضان را تسهیل کرد و موجب شده تا دهها تن در سکوت و بی‌خبری قتل عام شوند.

بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست کم ۳۰۴ تن در جریان اعتراضات آبان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. از سوی دیگر در نهم آذرماه ۹۸ حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، از بازداشت حدود هفت هزار نفر از معترضان خبر داد.

*آخرین به‌روزرسانی ۲۶ آذر ۱۳۹۸* 

 

 

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram

کلیدواژه ها: